ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 22-03-2022 في بيروت على المشهد الذاهب نحو الانتخابات الذي ارتبك بتأثيرات العاصفة المصرفية القضائية، وسط مخاوف من تصعيد مصرفي مزدوج، بين المصارف ومصرف لبنان، ينتهي بشح مالي وإقفال مصرفيّ وارتفاع في سعر صرف الدولار، وما يمكن أن ينتج عن كل ذلك من مخاطر انفجار اجتماعي وفوضى في الشارع يُخشى تحولها الى فوضى أمنية ترسم علامات استفهام حول إجراء الانتخابات النيابية..

الأخبار
المصارف خلف سلامة: الضغط بتجفيف السيولة عن المودعين

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ما الذي يحصل على جبهة السياسة النقدية والمصرفية؟ ثمّة رواية تشير إلى أن إضراب المصارف تزامن مع سلوك اضطرابي لصانعي السياسة النقدية، وخصوصاً بعد توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبعد مؤشرات أخرى عن قرب سقوط «ورقة» الحاكم. ويشير مطلعون إلى الارتفاع غير المبرّر في سعر الصرف السوقي بأكثر من 10% في اليوم الأول من الإضراب، للدلالة على المواجهة المستعرة بين آل سلامة والقضاء، فضلاً عن أن ارتفاع السعر إلى 24200 ليرة يأتي بعد فشل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هجومه على القضاء، أو حتى في كبح جماحه نحو الادعاء على الحاكم و«قصّه» من مصرف لبنان، أو حتى فشله في الدفاع عن نفوذ المصارف. فالجلسة الحكومية الأخيرة خصّصها ميقاتي للدفاع عن المصارف «بدليل أننا دُعينا إلى الجلسة يوم السبت، ولم نجتمع سابقاً دفاعاً عن المودعين»، بحسب ما قال وزير العمل مصطفى بيرم لميقاتي. تبريرات رئيس الحكومة كانت جاهزة، إذ إنه شدّد على احترام القضاء، موضحاً أنه تلقى مراسلة أوروبية تشير إلى مخاطر الحجز على أملاك المصارف في لبنان والخارج. عندها ردّ بيرم بالإشارة إلى أن المصارف متعنتة ولا تحترم حقوق الناس، بل تحدّد سقوفاً لسحب الرواتب وتقسيطها، وأشار إلى أنه يحضّر ملفاً يكون له فيه صفة الادعاء الشخصي على المصارف. عندها طلب ميقاتي من وزير المال يوسف خليل أن يتحرّك فوراً لإبلاغ مصرف لبنان عدم وجود سقوف لسحب رواتب الموظفين من المصارف…

ما تلا هذا النقاش هو الآتي: المصارف أصدرت بياناً بأنها ستنفذ إضراباً يومَي الاثنين والثلاثاء، وأمس ذكّرت بأنها مستمرّة في الإضراب لليوم الثاني. وبالتوازي مع ذلك، بدأت السيولة تفقد من آلات الصرافة، رغم أن المصارف لم تعطّل موظفيها بشكل كامل، بل أجبرت بعضهم على العمل في الكواليس باعتبار أن لديها أعمالاً غير منجزة. في الواقع، المصارف تتقصد تجفيف آلات الصرافة من السيولة لأنها تتناغم مع المواجهة التي يخوضها حاكم مصرف لبنان. وربما هي تترقّب نتائج هذه المواجهة لتحجز لنفسها تقدّماً مسبقاً في المواجهة المقبلة التي ستكون معها مباشرة. وهي مواجهة ستبدأ مع العرض الذي سيقدّمه لبنان لفريق صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، ويتضمن الكثير من «الهيركات» المباشر والواضح والقليل من «الليلَرَة»، خلافاً للعرض الذي فرضه الحاكم سابقاً ويتضمن «ليلَرَة» بقيمة 700 تريليون ليرة وهيركات «مقنّع» على جبهات مختلفة من الودائع والسندات.

في هذه الأثناء، لم تُسطِّر المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرّ بحق حاكم مصرف لبنان الذي لم يحضر جلسة استُدعي إليها في قصر عدل بعبدا، وإنما اكتفت بالادعاء عليه بجرم الإثراء غير المشروع وعلى صديقته آنا كوزاكوفا، وعلى شقيقه رجا بالتدخّل في جرم الإثراء غير المشروع، وأحالت رجا سلامة موقوفاً أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور. عون أبقت ملف سلامة لديها حتى آخر الدوام، قبل أن تحيله إلى منصور الذي أخذ الملف معه إلى منزله لدراسته تمهيداً لتحديد موعد جلسة لاستجواب الموقوف واتخاذ قراره بشأن إبقائه موقوفاً أو تركه، على أن يكون ذلك اليوم، ولا سيما أنّ القانون يلزمه تحديد موعد جلسة لاستجوابه خلال ٢٤ ساعة من تسلّمه الملف.

بالتزامن مع الادعاء على سلامة، تقدمت مجموعة «رواد العدالة» و«متّحدون» بشكوى ضدّ جميع أعضاء المجلس المركزي ومفوّضي الحكومة في مصرف لبنان بتهمة الموافقة على قرارات المجلس المركزي. وجرى الادعاء جزائياً على كل أعضاء المجلس المركزي ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان مهامه، وذلك بجرائم الإهمال الوظيفي والخطأ الجسيم في إدارة مرفق عام وسوء استخدام السلطة وهدر المال العام وتبديده والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية والمنصوص عليها جميعاً في قانونَي العقوبات والنقد والتسليف. ورأت المجموعة أنهم «طالما يشاركون الحاكم في قراراته، فإنهم يتحمّلون المسؤولية. وبالتالي، إما أنهم مرتكبون ومشاركون أو مسهّلون وصامتون ليكون فعلهم هذا إما جريمة قصدية أو جريمة غير قصدية من دون أن إعفائهم».

أين رئيسة لجنة الرقابة؟
تزداد علامات الاستفهام في أروقة القضاء حول سبب تغييب رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ من الاستدعاءات التي تجرى في ملف المصارف، علماً أنها شملت كلاً من حاكم مصرف لبنان وأعضاء المجلس المركزي ورؤساء مجلس إدارة عدد كبير من المصارف. رغم أن القانون رقم 28/67 بتاريخ 9/5/1967 ينص على إنشاء «لجنة مستقلة لدى مصرف لبنان غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف» (المادة 8)، وأناط بها ممارسة «صلاحيات الرقابة الممنوحة لحاكم مصرف لبنان ولمصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف والصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون (القانون رقم 28/67)». كذلك أناط بها «مهمة التحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي المنصوص عليه في الباب الثالث من قانون النقد والتسليف على المصارف إفرادياً وفق الأصول المحددة في المادتين 149 و150 من قانون النقد والتسليف». ونصت المادة 9 على وجوب أن «تقوم اللجنة بالتدقيق الدوري على جميع المصارف من دون التقيد، إذا رأت ذلك، بأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 149 من قانون النقد والتسليف». ويبدو واضحاً من خلال تلك المواد الدور الأساس للجنة. علماً أن دباغ كانت من بين الذين ادعت عليهم سابقاً القاضية غادة عون بتهمة حجب المعلومات.
البناء
واشنطن تبدأ مسار عقوبات على بكين… وإيران تعلن دخول المرحلة النهائيّة نحو الاتفاق
الرياض تعلن عجزها عن تلبية طلبات سوق النفط… وأنصار الله: سنواصل الاستهداف
الأزمة المصرفيّة القضائيّة إلى تصاعد… سعر الدولار أيضاً… وانقسام سياسيّ

صحيفة البناء كتبت تقول “الإحباط الأميركي من التماسك الروسي الصيني، تحول إلى تخبط سياسي دبلوماسي مع انتقال واشنطن إلى خطوة أولى في مسار العقوبات على الصين، لن ينتج عنه سوى ما توقعه الأميركيون سابقاً في دراساتهم وتقاريرهم التي تقول إن السياسات الأميركية والأوروبية ستدخل في مأزق كبير عندما تواجه حلفاً روسياً صينياً، بقيت واشنطن تنكر وجوده لتعيش في الوهم وتدعو حلفاءها الأوروبيين لمشاركتها هذا الوهم، وهي تسمع اليوم تعليق الصين على دعوتها للمشاركة في فرض العقوبات على روسيا، تفادياً لأن تطالها هذه العقوبات، بكلام منسوب لوزير الخارجية الصيني يقول، إن ما تعرضه واشنطن على بكين، هو ساعدني على خنق صديقك كي أتفرّغ لخنقك لاحقاً.

التأزم الأميركي الصيني يلاقي استمرار المأزق الأميركي الأوروبي في مقاربة ملف الطاقة، وكيفية التعامل مع إمدادات الغاز والنفط من روسيا إلى أوروبا، حيث وقف الإمدادات يضع أوروبا أمام كارثة، ومواصلة الإمدادات يمنح روسيا وضعاً مالياً تصبح معه العقوبات بلا جدوى، وكل المساعي المبذولة لتطويق تداعيات وقف الإمدادات تؤدي الى جوابين، الأول أن الأمر يحتاج الى سنوات إذا كان ممكناً وكانت البدائل واقعية، والثاني أن الكلفة الحاليّة لمجرد البحث بالوقف وما تسببه في سوق الأسعار، والتكلفة الفعلية للبدائل المفترضة، أثقال يصعب على الأسواق تحمل نتائجها، ويصعب على المجتمعات التأقلم معها.

في أوروبا مشهد سياسيّ جديد يرتفع فيه صوت صربيا في احتفالات ذكرى تدمير بلغراد، من قبل حلف الناتو، وتأكيد رفضها بلسان رئيسها لكل دعوات الانضمام إلى حلف الناتو، ومشهد شعبي بدأت طلائعه في إسبانيا حيث انطلقت احتجاجات ينتظر أن تشهد فرنسا وألمانيا مثلها، رفضاً لزيادة أسعار المحروقات.

في سوق الأسعار فشل جديد لواشنطن في تشجيع الرياض على ضخ المزيد من إنتاجها في الأسواق للجم ارتفاع الأسعار، بعدما أصابت صواريخ أنصار الله منشآت أرامكو وأعلنت السعودية عجزها عن الوفاء بمتطلبات سوق الطاقة، بعدما قدّمت واشنطن للرياض المزيد من الأسلحة لمساندتها في حربها ضد اليمن، في طليعتها شبكة صواريخ باتريوت سبق للسعودية أن طلبتها قبل شهور، وتمنعت واشنطن عن تلبية طلبها، وجاء الردّ اليمني بصواريخ آرامكو ليقول إن صفقة مزيد من الدماء اليمنية مقابل مزيد من النفط لن تمرّ، وأعلن أنصار الله عزمهم على مواصلة استهداف المنشآت النفطية السعودية ما لم يتوقف العدوان على اليمن ويفك الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.

بالتوازي في المشهد الإقليميّ كلام لافت لوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، حول بلوغ الشوط النهائيّ من مرحلة الذهاب الى توقيع الاتفاق النووي، ما يعني وفقاً لمصادر روسية أن واشنطن وافقت على ما كانت تخشاه تل أبيب لجهة شطب اسم الحرس الثوري من لوائح الإرهاب، وفتح الطريق بالتالي أمام العودة للاتفاق، في محاولة أميركية لتعويض النقص في أسواق النفط بعودة إيران التي تملك القدرة التصاعدية خلال سنتين للانتقال من مليوني برميل يومياً الى أربعة ملايين برميل وصولاً لستة ملايين بعد خمس سنوات.

لبنانياً، المشهد الذاهب نحو الانتخابات يرتبك بتأثيرات العاصفة المصرفية القضائية، وسط مخاوف من تصعيد مصرفي مزدوج، بين المصارف ومصرف لبنان، ينتهي بشح مالي وإقفال مصرفيّ وارتفاع في سعر صرف الدولار، وما يمكن أن ينتج عن كل ذلك من مخاطر انفجار اجتماعي وفوضى في الشارع يُخشى تحولها الى فوضى أمنية ترسم علامات استفهام حول إجراء الانتخابات النيابية، بينما الوسط السياسي والحكومي يدخل مناخ التشنج والتجاذب حول كيفية التعامل مع هذا التعقيد الجديد، فرئيس الحكومة الذي يضغط للتدخل والأخذ على يد القضاء لمنع الملاحقات بحق حاكم مصرف لبنان ورؤساء مجالس إدارة المصارف الكبرى، سبق ورفض دعوات ثنائي حركة أمل وحزب الله لوضع حد للمسار القضائيّ الذي سلكه المحقق العدلي طارق البيطار، رغم تسبب ذلك بتجميد أعمال الحكومة لعدة شهور، ما يجعل فرص تجاوب الثنائي معه صعبة، بينما رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر يتمسكان بعنوان ترك القضاة يقومون بمهامهم في ملفي المرفأ والمصارف.

وبقي ملف النزاع القضائي – المصرفي في صدارة المشهد الداخلي وسط غموض يعتري نتائج المعالجات السياسية والقضائية والمالية لهذه المعركة المتفجّرة، علماً أن مصادر مواكبة للأزمة تؤكد لـ«البناء» أن المشاورات لم تفضِ الى حلول حتى الساعة والاتجاه نحو التصعيد في الأيام المقبلة انطلاقاً من الادعاء الجديد الذي سطرته النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الإثراء غير المشروع، ومضيها بالملاحقات القضائية لدفعة جديدة من المصارف، كما تشير أجواء القاضية عون لـ«البناء»، مقابل تمنّع رياض سلامة عن المثول أمام القضاء، وتوجّه قطاع المصارف نحو التصعيد وإعلان جمعية المصارف الاستمرار بالإضراب التحذيريّ اليوم بانتظار كيفية تصرّف مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء المقبل، للبناء على الشيء مقتضاه، كما تقول أوساط مصرفية لـ«البناء».

وبعد ادعاء القاضية غادة عون منذ أيام على حاكم مصرف لبنان، وشقيقه رجا سلامة بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة»، ادعت أمس على «الحاكم» بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعلى شقيقه والأوكرانية أنا كوزاكوفا وعدد من الشركات، بالتدخل بهذا الجرم، وأحالتهم الى قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور. وسطّرت عون قراراً يقضي بموجبه وضع إشارة منع تصرّف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، وذلك حفظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونيّة لمجموعة رواد العدالة.

وفي مؤشر على تسعير المعركة القضائية على حاكم مصرف لبنان، أفادت المعلومات أن الدائرة القانونية لـ«روّاد العدالة» و»متّحدون» تقدمت بدعوى جزائية على جميع أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان مهامه.

والملاحظ أنه للمرة الأولى يتجرأ القضاء بالادعاء على حاكم مصرف لبنان وتوقيف شقيقه وملاحقة أصحاب مصارف والحجز على ممتلكاتهم وختمها بالشمع الأحمر، ما يُعدّ بحسب مصادر سياسية لـ«البناء» مؤشراً ايجابياً يمكن التأسيس عليه للمستقبل على صعيد مكافحة الفساد وهدر المال العام واستعادة الودائع المصرفية وأموال الدولة واللبنانيين، لكنه مسار طويل ويحتاج الى متابعة وتضامن سياسي وحكومي والتفاف شعبي ووطني حول القاضية عون وتوفير الغطاء السياسيّ لها، كي تستمر بمهامها وواجبها القضائي. وتشير أوساط القاضية عون الى أنها ماضية بملفات الفساد المالي غير عابئة بكل الضجيج السياسي والخلاف الحكومي والضغوط والتهديدات والابتزاز التي يمارسها حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.

وفي سياق ذلك، كانت لافتة إشارة السياسي السويسري من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعضو في المجلس الوطني، فابيان مولينا، بقوله إن «لبنان بلا فساد ممكن، مع وجود قاضية مثل مدّعي عام جبل لبنان غادة عون، لأن سيادة القانون مثيرة للإعجاب وتستحقّ الدعم الدولي». مضيفاً: «آمل أن تسمح السلطات القضائية اللبنانية للقاضي جان طنوس بالعمل على طلب مساعدة قانونيّة سويسريّة».

وأوضحت مصادر قانونية لـ«البناء» إلى أن «القضية الآن باتت أمام قاضي التحقيق نقولا منصور الذي يفترض أن يحدّد جلسة لاستجواب المدعى عليهم الذين من حقهم أن يتقدّموا بواسطة وكلائهم بمذكرات دفوع شكلية يبت بها قاضي التحقيق، وقراره خاضع للطعن لدى الهيئة الاتهامية، وبعدها في حال تمّ رد الدفوع الشكلية، تباشر التحقيقات من حيث الأساس حيث يقرّر في ختامها قاضي التحقيق الظن بالمدعى عليهم وإحالتهم أمام محكمة الأساس أو منع المحاكمة». فهل هذا يعني أن القاضية عون لم يعُد لديها الحق بالتدخل في الملف؟

تشير المصادر القانونية الى أن «القضية باتت أمام قاضي التحقيق، ولكن النيابة العامة تقدم مطالعات ولها صلاحية تقديم طلبات»، مشيرة الى أنه «في حال لم يمثُل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق، فيستطيع الأخير إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه وإحالتها الى الأجهزة الأمنية لتنفيذها، وفي حال تخلفت عن التنفيذ، سيترتب مسؤوليات قانونية على الممتنعين».

في المقابل لم يحضر حاكم مصرف لبنان أمس، للتحقيق أمام القاضية عون، وفي أول تصريح له بعد توقيف شقيقه والادعاء عليه مرة جديدة، قال سلامة لـ«رويترز» بشأن اتهامه بـ«الإثراء غير المشروع»: «أمرت بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي». ولفت الى أن «تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج».

وأفادت مصادر في مصرف لبنان بحسب قناة «أل بي سي» أن «التراجع بالاحتياطي ليس بسبب التدخل بسوق القطع فقط، فالمركزي يتدخل للجم ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء». وأوضحت المصادر أن «لا رقم دقيق لحجم التدخل بالسوق، ولا سياسة نقدية واضحة في لبنان، ومصرف لبنان ليس قادراً على وضع سياسة نقدية بظل الوضع الحالي». وذكرت المصادر للقناة، أن «إمكانات مصرف لبنان للتدخل بسوق القطع محدودة بسبب النزف المستمر بسبب تطلّبات الدولة». وطالبت المصادر الحكومة «بوضع جدول واضح للتمويل والدعم على مدى سنة لإدارات الدولارات بشكل جيد».

في موازاة ذلك، شهدت مصارف لبنان أمس، إضراباً تحذيرياً رفضاً للإجراءات القضائية ضدها، وذكّرت جمعية المصارف في بيان باستمرار المصارف بالإضراب التحذيري اليوم. إلا أن مصادر مصرفية أشارت الى أن «المصارف ستتابع عملها الأربعاء بشكل طبيعي، الا أنها سوف تكون على جهوزية للتعاطي مع أية توجّهات سلبية تتخذ اتجاهها»، مطالبة بـ«إيضاحات عن المسار القضائي الذي يطال بعض رؤساء المصارف».

وعما يمكن أن يقوم به وزير العدل لاحتواء النزاع بتكليف من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أوضح خبراء في القانون لـ«البناء» الى أن «دور وزير العدل محدود في هذا المجال.. إذا لم يتبين أن ثمة مخالفات قضائية فلا يستطيع إحالة القاضي على التفتيش القضائي، إنما الخيار الأفضل أن يعد وزير العدل مسودة مشروع قانون كابيتال كونترول مع وزير المال ويعرضه على مجلس الوزراء». وعن قدرة النائب العام المالي ومدعي عام التمييز التدخل في الملف، قال الخبراء: «غالبية المنازعات مع المصارف هي أمام القضاء المدني».

وأفادت مصادر مصرفية لـ«البناء» الى أن «المصارف لن تتجه الى الإضراب الشامل كما يُشاع، لأن ذلك يرتب تداعيات على المصارف نفسها وعلى علاقاتها مع المصارف المراسلة في الخارج والشركات العالمية، فضلاً عن الأذى الذي سيلحق بالمودعين من جهة وبالموظفين من جهة ثانية، ما يثير غضب وردّات فعل شعبية ضد المصارف لن تحمد عقباها»، لافتة الى أن «المصارف تريد تنظيم العلاقة مع المودعين ومع القضاء الذي له الحق بالحصول على كافة المعلومات والاستيضاحات واستجواب مَن يشاء ومتى يشاء، لكن ليس بالتعسف باستعمال الحق القانوني وتحميل المصارف مسؤولية كل الخسائر والديون والسياسات الحكومية المتعاقبة وتحويل المصارف الى كبش محرقة وتشويه سمعتها وضرب ما تبقى من ثقة داخلية وخارجية بها». وطمأنت المصادر الى أن «المصارف ستبقى تقوم بالخدمات المصرفية طالما وضع مجلس الوزراء ووزارة العدل يدهما على ملف الملاحقات القضائية ضد المصارف»، كما طمأنت الى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيبقى مضبوطاً طالما مستمر مصرف لبنان بالتعميم 161».

لكن مصادر مطلعة تكشف لـ«البناء» عن ضغوط واتصالات يقوم بها كبار المصرفيين مع مراجع وشخصيات سياسية ونيابية لتحشيدها ضد القرارات القضائية والتحذير من مغبة «تطويع» قطاع المصارف بموازاة اتصالات يقوم بها سلامة لإخراج شقيقه رجا من قيد التوقيف، الا أن المصادر تتوقع أن يطول أمد النزال القضائي – المصرفي، كاشفة بأن القاضية عون والفريق السياسي الداعم لها لن يفوّت فرصة تشديد قبضته على الملف وحشر رياض سلامة والضغط عليه بشقيقه عله يُحرَج فيخرج ويقدّم استقالته من منصبه ويتم تعيين مكانه، أو يمثل أمام التحقيق ويدلي بما لديه من معلومات ما يساهم في كشف الكثير من الحقائق التي تتعلق بعمليات تبييض أموال وإثراء غير مشروع وتبديد ودائع اللبنانيين والمال العام.

على صعيد آخر، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارته الى الفاتيكان في إطار جولة اوروبية يقوم بها، حيث استقبله الحبر الأعظم البابا فرنسيس في الفاتيكان وعقدا خلوة في المكتب البابوي. وقال البابا لعون: «للبنان مكانة خاصة في صلاتي واهتماماتي وسأزوره قريباً لإعادة إحياء الرجاء فيه». من جانبه، جدد عون الدعوة للحبر الأعظم لزيارة لبنان قائلاً: «لبنان يجتاز مرحلة صعبة، لكنه سينتصر عليها حتماً بإرادة أبنائه مجتمعين». وأضاف: «هناك مسؤولية على المجتمع الدولي لكي يقوم بواجباته في الحفاظ على وطن هو قيمة باعتراف الجميع».

في موازاة ذلك، زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكية وسائر المشرق، شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب في مقر المشيخة بالدراسة. وتناول اللقاء العلاقات الأخوية والتعايش المسيحي الاسلامي ودور الكنيسة المارونية والكاثوليكية والازهر في تكريس سبل المحبة والسلام والعيش المشترك. كما تطرّق اللقاء الى العلاقات المصرية واللبنانية ودعم الرئيس السيسي للبنان، ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتاريخ العلاقات المميّزة بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف.

الى ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، مشدداً على «أن الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الإطار».

وجدد في بيان «التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته».

وتستمر الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الحالي تحضيرًا لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات. وتم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي.

وأشار مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي في بيان الى أن «الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تركّزت على المواضيع التالية: – مشروع قانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه، وذلك بعدما طلب أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب. – موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام. – استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفيّ بهدف حماية المودعين قدر الإمكان ولا سيما الصغار منهم وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل. كما تناول البحث مساهمة الجميع في تحمّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة. ولهذه الغاية تمّ الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي. وتستمر هذه الاجتماعات خلال الأسبوع الحالي تحضيرًا لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات».

في المواقف، أكد المكتب السياسي لحركة أمل، «ضرورة إزالة كل العقبات من طريق حفظ حق اللبنانيين جميعهم في تأمين شبكة أمان اجتماعية واقتصادية ومالية تحمي مطالب الناس المحقة بعيداً عن المزايدات». ودعا «إلى ضرورة الاستعجال في إنجاز وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تؤمن التصحيح المالي والاقتصادي المطلوب، وتعيد التوازن فيه خصوصاً لجهة فتح باب المنافسة البنّاءة، بعد إصدار مجلس النواب قانون منع الاحتكار الذي يشكل فرصة لإعادة التوازن لسوق العرض والطلب، من خلال المنافسة لصالح الناس مما يُسهم في لجم طمع التجار والكارتلات وفلتان الأسعار».

بدوره، اعتبر رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «أميركا تريد محاصرتنا، وتريد أن تمنع عنا الكهرباء وتريد تجويعنا، كما تعمل على منع وصول وسائل التدفئة إلينا وتريد التحكم بالدولار». وقال: »مشكلتنا هذه، السياسة الطغيانيّة التي تجد للأسف مَن يؤيدها، بالذين يقنعون أنفسهم بأن المشكلة هي سلاح المقاومة وحلها هو نزع هذا السلاح الذي يؤدي إلى استمرار الصراع والحرب مع «إسرائيل»، يعني لن يكون هناك تنمية ولا تطوير في هذا البلد». وأشار إلى أن «المعركة الانتخابية اليوم عنوانها لا لسلاح المقاومة عند كل من يؤيد السياسة الأميركية، ونحن على هذا الأساس نخوض هذه الانتخابات، ومرشحونا لا يطلبون وجاهة أو زعامة بل هم مثلكم في مواضيع الكهرباء والحاجات اليوميّة».
اللواء
السلطة الغائبة: إدعاء عون على سلامة وشقيقه بـ«تبييض الأموال» يهز المصارف المراسلة!
البابا لعون: أتابع بأسى وضع لبنان والراعي لتسويق الحياد عربياً.. ومفاوضات الصندوق تراوح

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “الرئيس ميشال عون في الفاتيكان يلتقي البابا فرنسيس، ويستمع اليه في ما خص لبنان «الحاضر في صلاتي واهتماماتي»، وأنه مطلع بأسى على أوضاع البلد الذي سيزوره قريباً، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي يزور الإمام الأكبر لجامع الأزهر الشيخ أحمد الطيب، والبحث يتناول العلاقات التاريخية بين الأزهر الشريف والكنيسة الكاثوليكية، امتداداً إلى وثيقة «الأخوة الإنسانية» وصولاً إلى العلاقات اللبنانية – المصرية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنان واستقراره والتعايش فيه.

بالتزامن، كان الوضع الداخلي يزداد مأوساوية، فالنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، ضربت بعرض الحائط بتوجهات مجلس الوزراء الاستثنائي السبت الماضي، وتكليف وزير العدل هنري خوري معالجة الوضع غير السوي لجهة ملاحقة عون للمصارف، والاجراءات التي وصفت بأنها تفتقر للمرتكزات القانونية في الملاحقات والختم بالشمع الأحمر، ومن دون الاكتراث باضراب المصارف في يومه الأول، الذي يمتد إلى اليوم، قبل العودة إلى العمل غداً، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية.

وقبل ان تدعي عليه بتهمة الاثراء غير المشروع إلى جانب شقيقه الموقوف رجا، وعلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا وبعض الشركات بالتدخل بهذا الجرم، رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الحضور إلى مكتب عون في قصر عدل بعبدا، ونفى اتهامه بالاثراء غير المشروع، وقال صباحاً: «أمرت بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي».

هكذا احتدمت المواجهة القضائية العونية مع الحاكم وفريقه، فبعد أن ادعت على سلامة وشقيقه رجا بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة»، أضافت تهمة الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال.

وسطرت عون قراراً يقضي بموجبه وضع اشارة منع تصرف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة وذلك حفظا لحقوق الخزينة العامة الثابت اهدارها بنتيجة التحقيقات الاولية التي اجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدالة. إلى ذلك، افيد انه تم الادعاء جزائياً على جميع اعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان لمهامه من قبل الدائرة القانونية لـ«رواد العدالة» و«متحدون».

هذا المشهد المتدحرج، رفع من منسوب القلق الداخلي، لا سيما الشعبي، مع عودة سعر الدولار إلى الارتفاع، وكسر درجة المراوحة على مقربة من سعر «صيرفة» التي باتت السعر الرسمي لتداول الدولار في سوق القطع، إذ كسر عتبة الـ24 ألفاً، فيما المحروقات مضت بين تكهنات تنتظر جدول تركيب أسعار المديرية العامة للنفط، أو الاختفاء بين الصهاريج والبواخر وخراطيم المحطات.

والتطور البارز ان المصارف المراسلة استفسرت عن قرارات منع السفر التي طاولت رؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف، وعن المسار القضائي الذي يطاولهم. وقد باشرت المصارف إعداد الأجوبة.

علمت «اللواء» أن مجلس الوزراء الذي ينعقد غدا في السراي الكبير على جدول أعماله يضم ٣٩ بندا أبرزها: عرض وزلرة المالية موضوع الاستقراض بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان وعرض وزارة الطاقة والمياه طلب مؤسسة كهرباء لبنان توفر عملة احنبية fresh dollar لتأمين الحد الأدنى من سلامة الأستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في المؤسسة لاسيما للأشهر الأربعة المقبلة ومشروعا مرسومين عن دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية، تعيين ممثلين عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان وعرض وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لموضوع الأمن الغذائي.

عون والبابا
أبلغ البابا «انه مطلع بأسى على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان»، شدد على ان «لبنان، بجميع ابنائه، المسيحيين والمسلمين، لا يجب ان يتخلى عن قيم الاصالة القائمة على الاحترام. وتعتبر انه من الواجب الحفاظ على الحضور المسيحي في الشرق، كما من الواجب الحفاظ على العيش معا في لبنان وهي صيغة جعلت منه رسالة».

واكد البابا: انه يسعى مع الجميع في العالم «من اجل الحفاظ على هذا الوطن الذي لطالما اعتبره الكرسي الرسولي رسالة ونموذجا». وابلغ البابا الرئيس عون اصراره «أكثر من أي وقت مضى على أن يزور لبنان لأعادة إحياء الرجاء فيه»، وقال: في وقت قريب سأزور لبنان. هذا قرار اتخذته، ذلك ان لبنان يبقى على الرغم من اي شيء نموذجا للعالم.

والتقى الرئيس عون والوفد المرافق أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين، في حضور أمين سر العلاقات بين الدول المونسنيور بول – ريتشارد غالاغير، وبحث معه في الاوضاع الصعبة راهنا في لبنان والمنطقة بحضور الوزير عبد الله بو حبيب. وقال الكاردينال بيترو بارولين بعد لقائه الرئيس عون: قرأت باهتمام بالغ المذكرة التي سلمتموها الى المونسنيور غالاغير ونؤكد على ما ذكرتموه من أن لبنان يجب ان يبقى بلدا حرا، مستقلا وسيّداً.

والتقى عون لاحقا في مقر اقامته في روما، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة FAO كو دونغيي، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي WFP دايفيد بايسلي في لقاءين منفصلين، حيث عرض لهما رؤيته لقيام هذا المشروع، الذي من شأنه ان يساهم في تقديم مساعدات مالية ودعم تربوي وصحي لعدد كبير من اللبنانيين، اضافة الى تحسين شروط العيش الذي يعاني من صعوبات نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان.

وصدر بيان عن دوائر الفاتيكان حول لقاءات عون جاء فيه: حول اللقاء الذي جمع البابا فرنسيس ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حاضرة الفاتيكان اليوم (أمس)، جاء فيه: خلال المحادثات الودية التي جرت في امانة سر الدولة، تم التركيز على أهمية العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين الكرسي الرسولي ولبنان، والتي مر على انشائها 75 عاما. كما تم التطرق الى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يعاني منها لبنان، إضافة الى موضوع النازحين فيه، مع الامل في ان تساهم المساعدات الدولية إضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة والإصلاحات الضرورية، في تمتين علاقات العيش المشترك السلمية بين مختلف المكونات الطائفية في بلاد الأرز.

اضاف: تم التطرق أيضا الى النتائج الكارثية لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020، مع الإشارة الى وجوب تحقيق العدالة والتوصل الى معرفة الحقيقة التي يطالب بها أهالي الضحايا. ويقوم رئيس الجمهورية اليوم بزيارة عمل الى ايطاليا، يلتقي خلالها نظيره الايطالي الرئيس سيرجيو ماتارييلا، ويستعرض معه العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

الراعي في القاهرة: السيسي والطيّب
وفي القاهرة، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بحضور سفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، وعرض معه الاوضاع العامة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية السفير بسام راضي الى أن “السيسي رحب بالراعي في بلده الثاني مصر”، مؤكداً “الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ومثمناً الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره”.

وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد البطريرك الراعي أمام السيسي “ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ووجوب مشاركة اللبنانيين بكثافة في الاقتراع واختيار من يحقق طموحاتهم في لبنان”. وبعد اللقاء، أكّد الراعي أنّ الرئيس المصري «يحب لبنان واللبنانيين وقد شكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ ممّا يعبّر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين وعلى مواقفه الداعمة دائماً للبنان وعلى الوساطة التي يقوم بها مع بلدان الخليج».

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أكّد الراعي للسيسي «أنّها يجب أن تحصل ونحن يعنينا ذلك كي نحافظ على الاستحقاقات الدسوريّة وعلى الناخبين أن يشاركوا بكثافة وأن يُحسنوا الاختيار وبيدهم إستعادة الثقة». وتوجّه الراعي إلى اللبنانيين بالقول: «شاركوا بكثافة في الانتخابات ولا يمكن الاختيار بين الذهاب أو عدمه فهذا واجب عليكم وانتخبوا من تعتقدون أنهم يلبّون طموحاتكم ولا تتخلّوا عن دور المساءلة والمحاسبة».

أضاف: «هناك علاقة صداقة بيننا وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي لم يقصّر في متابعة قضية لبنان الملتزم والعضو المؤسس فيها ولا يمكن للجامعة ترك لبنان مرميًّا على الطريق إنّما يجب العمل أكثر وأكثر من أجله». وختم: «تحدّثنا عن موضوع سلاح حزب الله الذي خرج من يد اللبنانيين ولو كانت هناك استراتيجية دفاعية لحُلَّ جزء من المشكلة».

وزار البطريرك الراعي الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الازهر بمقر المشيخة بالدرّاسة. وتناول اللقاء «العلاقات الأخوية والتعايش المسيحي الاسلامي ودور الكنيسة المارونية والكاثوليكية والازهر في تكريس سبل المحبة والسلام والعيش المشترك . كما تطرق اللقاء الى العلاقات المصرية واللبنانية ودعم الرئيس السيسي للبنان ، ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتاريخ العلاقات المميزة بين الكنيسة الكاثوليكية والازهر الشريف.

كما التقى الراعي أمين عام جامعة الدّول العربية أحمد أبو الغيط، وقال: ان ابو الغيط يعيش القضايا التي يشهدها لبنان، بمشاعره، مؤكدا أنه أكد على قدرة لبنان على تجاوز التحديات بفضل تاريخه وامكاناته.

وأوضح الراعي ان لبنان يبقى عضوا فاعلا في جامعة الدول العربية، وأن بلاده لا بد ان تلجأ للأصدقاء في ظل الصعوبات التي يمر بها، مطالبا الاعلام أن يقوم بدور داعم للبنان عبر التركيز على الإيجابيات بعيدا عن أولئك الذين ينشرون أخباراً كاذبة. وأشار إلى الدور الذى تلعبه الجامعة العربية باعتباره مكانا لوحدة العرب، معربا عن إعجابه بخريطة للوطن العربي داخل أحد القاعات تظهر فيها الدول العربية بدون حدود. وشدد على ضرورة حياد لبنان حتى يمكنه القيام بدور واستعادة مكانته، مؤكدا أن انعزال لبنان عن محيطيه الدولي والاقليمي لا يرضي أحدا.

المبادرة العربية
وفي سياق علاقة لبنان بالدول العربية، أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، وأن الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الاطار» .واشار الى»سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا الاطار ايضاً».

وقال في بيان له: أجدد إلتزام الحكومة اللبنانية بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدت».

وجدد» الإلتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصاً المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة المنافذ».

وأكد «التزام لبنان باتفاقية الرياض للتَّعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية»، وشدد على «أن الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرارًا بأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي». كما شدد على «الإلتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية».

الموازنة
وغداً الاربعاء وبعده، تعكف لجنة المال والموازنة النيابية على بت النفقات الواردة في مشروع قانون موازنة العام 2022، قبل التدقيق في الواردات، للتحرر من مخاطر الموازنة الدفترية، والوقوف جدياً عند العجز الفعلي. وكانت اللجنة التي اجتمعت امس برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان اقرت موازنة المال، وعلقت البند المتعلق بفوائد المصارف والبالغ 4777 مليار ليرة، مطالبة بتقرير مفصل حول مضمونه وتوزيعه وآلية احتسابه.

جديد صندوق النقد
على الصعيد المالي والصحي والإقتصادي، تستمر الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري تحضيراً لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات. وتم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي.

وصدر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي بيان اعلن فيه انه خلال الأسبوع الفائت عقد عدد من الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تركّزت على المواضيع التالية:

– مشروع قانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه ،وذلك بعدما طلب أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب.
– موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي، بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام.
– استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان ولا سيما الصغار منهم، واعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل.

كما تناول البحث مساهمة الجميع في تحمّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة. ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي. وتستمر هذه الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري تحضيراً لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات.

الانتخابات: مرشحون ولوائح
على صعيد الانتخابات النيابية، تواصل اعلان اسماء المرشحين من مختلف القوى، حيث استقبل رئيس القوات اللبنانية سميرجعجع المرشح المستقل عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الاولى جورج شهوان، المتحالف مع لائحة «القوات.

كما اعلن النائب الدكتورعدنان طرابلسي في مؤتمر صحافي لـ «حملة أنصار المشاريع» اسماء مرشحي جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية – الاحباش، وهم:

– عن المقعد السني في بيروت الدائرة الثانية: الدكتور عدنان طرابلسي والدكتور أحمد دباغ.
– عن المقعد السني في طرابلس الدائرة الثانية: الدكتور طه ناجي.
– عن المقعد السني في الشوف دائرة جبل لبنان الرابعة: المهندس أحمد حلمي نجم الدين
وقال طرابلسي: أنصار المشاريع سيشاركون في الدوائر الخمسة عشرة، وسيدعمون من يرونه مناسباً.

ولمناسبة عيد الأم، كرمت جمعية «اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت» امهات وزوجات الشهداء، الذين سقطوا في الرابع من آب بمناسبة عيد الأم، في احتفال اقيم مساء اليوم في صالة كنيسة المخلص (مونو)، حضره امهات وزوجات الشهداء واهالي الشهداء وفوج الاطفاء و6 محامين من مكتب الادعاء.

1088595 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 399 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2022 الى 1088595 إصابة مثبتة مخبرياً.

المصدر: صحف