ركزت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم السبت 19-3-2022 على التطورات المتعلقة بالنظام المصرفي والأداء الذي تقوم به المصارف كرد فعل على التدابير القضائية الاخيرة، بالاضافة الى ملف الانتخابات، ناهيك عن سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الأخبار:
«حزب المصرف»: الثورة المضادّة
الثورة المضادة لحزب المصرف: ميقاتي «ينتفض» ويهدّد عويدات بالإقالة
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار ” لا يزال رجا سلامة موقوفاً في نظارة قصر العدل في بعبدا، في انتظار المواجهة المرتقبة الاثنين المقبل مع شقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما استنفر أركان السلطة للجم القرار المتوقع أن تصدره مدعية جبل لبنان القاضية غادة عون في حال عدم حضور الحاكم. وبما أنه لن يحضر، فالمتوقع أنّ تدّعي عليه بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتصدر في حقه مذكرة جلب أو إحضار، وأن تحيل شقيقه موقوفاً أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
في ضوء هذه الوقائع ، «انتفض» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودعا إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء بعنوان وحيد مُعلن: «وضع آلية للتعاطي القضائي مع ملف المصارف»، من دون أي مراعاة لمبدأ فصل السلطات. وهي الدعوة التي علّقت عليها عون في تغريدة جاء فيها: «الحكومة بدها توضع آلية للتعاطي القضائي مع المصارف، يعني لازم نعطيهم قوس المحكمة تيقعدو محلنا ويقرروا عنا كيف يطبق القانون»، داعية قضاة لبنان إلى الانتفاض لكرامتهم ولسيادة القانون لحماية الضعيف والعدالة.
وقد حضر ملف المصارف في الاجتماع الذي عُقِد بين الرؤساء الثلاثة أمس في قصر بعبدا لمناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية. إذ أراد ميقاتي الضغط للوصول إلى حل، في ظل الاجتماعات المفتوحة لجمعية المصارف وتلويحها بالإضراب. لذلك فاتح عون وبري بالأمر، مؤكداً أن ما يحصل يهدد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والمالي، فلاقاه بري بالقول إن ما يجري «هو كرة نار قبل الانتخابات». وهنا طرح ميقاتي عقد جلسة لمجلس الوزراء واستدعاء كل من مدعي عام التمييز غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد. وافق الثلاثة ميقاتي وبري وعون، لكن الأخير اشترط أن تكون الجلسة في السراي الحكومي لا في بعبدا.
وفيما أشارت مصادر إلى أن ميقاتي اقترح على رئيس الجمهورية تعيين بديلين عن عويدات وعبود، شرط إبعاد مدعية جبل لبنان عن ملف المصارف، أكدت مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية استحالة قبوله بهذا الطرح.
وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي التقى بعد ظهر أمس وزير العدل هنري خوري، واعترض على ممارسات بعض القضاة، وكرر أمامه أمر استدعاء القضاة إلى مجلس الوزراء والطلب إليهم استلام هذه الملفات، لكن وزير العدل لم يكن مؤيداً، معتبراً أن الجلسة لن تخرج بنتيجة، وأن وزارة العدل ترفض التدخل في القضاء، مشيراً إلى أن «القضاة سيؤكدون عدم وجود سلطة لهم على القضاء المدني وأن هذه الملفات تذهب إلى رؤساء دوائر التنفيذ ولا مجال للتدخل في عملهم»، بينما حاول ميقاتي إيجاد تخريجة واضعاً تدخل القوى السياسة لحماية المصارف في إطار «التعاون مع السلطة القضائية». وكان ميقاتي التقى خوري أول من أمس، وطلب منه اتخاذ إجراءات والطلب من مدعي عام التمييز الإمساك بالملفات، لكن وزير العدل لم يكُن مؤيداً. فيما أكدت مصادر قريبة من عويدات أمس أنه قادر فقط على الالتزام في حال صدر قرار عن مجلس الوزراء مجتمعاً يلزمه «اتخاذ الإجراءات المناسبة». وعلمت «الأخبار» أنّ رئيس الحكومة، الذي كان أبلغ عويدات سابقاً أنّه مستعدٌ لفرط الحكومة في حال ادعائه على رياض سلامة أو توقيفه، التقى الأربعاء بمدعي عام التمييز وطلب منه سحب الملف من يد عون، «مهدّداً» بإطاحته من منصبه. إلا أن الأخير أجابه بأنّه لن يفعل كي لا يظهر بمظهر حامي الفساد الذي يتدخّل في عمل قاضية تحارب الفساد. وعندما عرض ميقاتي على عويدات التدخّل لتجميد قرار عون أو أن يطلب منها التريّث، جدد الأخير رفضه مؤكداً أنّه يقف في صف عون هذه المرة، وطلب من رئيس الحكومة أن يجد حلاً عبر مجلس الوزراء، وليس عبر استخدامه ككبش فداء.
ووسط معطيات عن مداخلات مع الرئيس عون من قبل مرجعيات روحية ومصرفية تطلب منه دعم توجه ميقاتي بوقف الملاحقات القضائية، وصفت مصادر بعبدا الجلسة بأنها «في موقع غير مألوف، لناحية مبادرة سلطة سياسية باسم المصلحة العليا إلى التطرق إلى موضوع قضائي بامتياز. ومن غير الجائز تدخل السلطة السياسية في القضاء. والخوف من أن تتخذ هذه الجلسة منحى تصادمياً يؤدي إلى انتفاضة قضائية جراء تدخل السلطة السياسية في عمل القضاء». وأشارت إلى أنه «من الممكن أن تعمد السلطة السياسية إلى إحاطة القيادة القضائية ببعض الإرشادات والتوجيهات وأن تضع مجلس القضاء الأعلى في صورة بعض الأمور المصرفية ووضع صندوق النقد والوضع النقدي ووضع المودعين. لكن يجب أن يبقى شأن القضاء للقضاء، وإذا ذهب مجلس الوزراء إلى أكثر من ذلك، أي طلب فك الارتباط أو وقف التعقبات، فهذا إشارة إلى انحلال مفهوم الدولة والمبادئ الأساسية في الديموقراطية البرلمانية التي تحكم نظامنا السياسي». ولذلك، «يجب أن توائم جلسة اليوم بين المصلحة اللبنانية العليا أو الوضع المصرفي والنقدي المتأزم ودور القضاء، كأن يوضع القضاء في أجواء ما قد يتصل بعمله أو يدخل في اختصاصه من أمور تتعلق بمصلحة لبنان العليا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والنقدية وليس أكثر من ذلك». وخلصت إلى «أننا من القائلين بضرورة انتظام العمل القضائي الذي يجب أن يتم عبر مجلس القضاء الأعلى ومع وزير العدل، وإذا كان القضاء غير قادر بقيادته الحالية على تحقيق ذلك يجب أن يوضع أمام مسؤولياته، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تقف السلطة السياسية عند حدّ وألا تخطو أي خطوة نحو التدخل في عمل القضاء والدفع نحو شرذمته».
ووصفت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر الجلسة بأنها «هجمة لا قانونية لفرملة، وحماية متجددة من المنظومة السياسية للمنظومة المالية». وأضافت: «كما أنه لا يحق للقضاء التعسف في إجراءاته، لا يحق للمصارف تهديد الناس بقطع رواتبهم. نحن مع حماية القطاع المصرفي، ولكن مع أن يقوم بعمله بشكل سليم».
في غضون ذلك، كانت جمعية المصارف تعقد اجتماعاً طارئاً لدرس الملف من جوانبه المتعلقة بإجراءات القاضية عون وبالقرارات التي تلزم المصارف دفع مستحقات المودعين. وقررت تنفيذ إضراب تحذيري الاثنين والثلاثاء المقبلين، في خطوة قال مصرفيون إنها تهدف إلى إحراج الحكومة والسياسيين والناس أيضاً. وقال هؤلاء إنهم يعتقدون بأن على السياسيين تحمل مسؤوليتهم وألا يبقوا بمنأى عن المشكلة التي تتركّز حالياً على أبوابهم. فالقرارات القضائية تضع المصارف في وجه الجمهور والزبائن بينما أصل المشكلة، كما يرويها «البنكرجيون»، متّصلة بمن سرق الأموال وأهدرها، أي السياسيين. ويقول هؤلاء إن السرقة تمّت بين مصرف لبنان والدولة، وكان دور المصارف وسيطاً. هذا ما ردّده «البنكرجيون» في الجمعية العمومية التي انعقدت أمس وخارجها أيضاً. إنما كان هناك كلام آخر تردد بينهم أيضاً، عن أن الإضراب خطوة في المجهول لأنه عبارة عن ردّ فعل، وليس مبنياً على استراتيجية واضحة تحدّد الخطوات التالية والأهداف. بل إن الجمعية تنساق وراء بضعة مصارف لديها رغبة في الإضراب، فيما الآخرون ليسوا قادرين على وقف هذا المسار لأن لا بدائل لديهم.
بالاستناد إلى هذه المقاربة، تطالب جمعية المصارف بثلاثة بنود أساسية: كابيتال كونترول في أسرع وقت ممكن، إقرار خطّة تعافٍ والمباشرة بتنفيذها، تأمين سيولة بالليرة اللبنانية للمصارف. وقد عبّرت الجمعية العمومية للمصارف عن ذلك في بيان أمس أشارت فيه إلى أن الإضراب هو خطوة تحذيرية «ضدّ التعسف» في أربعة بنود أساسية: تطبيق السياسات المالية، بعض القرارات القضائية، لاستمرار الاقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي، التدابير النقدية.
وترجم البيان سخط المصارف لائماً الدولة ومصرف لبنان لأنهما يمتنعان عن «تسديد موجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين»، ولفت إلى أن «التدابير النقدية وضعت المصارف في مواجهة المودعين خصوصاً الذين وطّنوا رواتبهم لديها، فحُرمت المصارف من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلباتهم بقبض رواتبهم نقداً». أما في ما خصّ القضاء، فقد شكّك البيان في «مغزى بعض القرارات القضائية والإدارية التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة»، مستغرباً أن يكون القضاء قد اعتبر أن الشيك ليس وسيلة إيفاء إبرائية”.
اللواء:
إضراب المصارف: ربط نزاع مع الحكم والدولة وقرارات عون
المرتضى يلغي قرار هدم الإهراءات.. ووفاة غامضة لصاحب شركة مكتف للصيرفة
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء ” مع ان الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء في السراي الكبير اليوم، استثنائية، وتقرر موعدها، لئلا يتفاقم الوضع في البلد، وتجد الحكومة نفسها عاجزة عن فعل أي شيء، حتى اجراء الانتخابات النيابية، فإن مسار الأمور، بات مرهوناً بالقدرة على احتواء مضاعفات الملاحقات القضائية للمصارف، والتفاهم على حدّ أدنى من التضامن الوزاري على هذا الصعيد.
وحسب مصادر مصرفية فإن الإضراب هو «ربط نزاع» عند منتصف الطريق، فإذا مضى الوضع على ما هو عليه، فإن الإضراب المفتوح سيكون هو الخيار، الأمر الذي تخشى معه مصادر رسمية من ان يكون المدخل إلى الفوضى.
وقللت مصادر سياسية من اهمية اجتماع مجلس الوزراء اليوم والمخصص للبحث في موضوع المصارف، في ضوء الإجراءات والتدابير القضائية التي تتخذها القاضية غادة عون، تباعا، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعددا من المصارف.
واشارت المصادر الى انه اصبح معلوما للقاصي والداني، ان ما تقوم به القاضية عون، ليس من صلاحياتها، ودوافعه محض سياسية، بايحاء مكشوف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في اطار اساليب الابتزاز وتصفية الحسابات السياسية.
واعتبرت انه ليس مطلوبا من الحكومة التدخل بعمل القضاء،انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن كان يمكن معالجة مسألة تدخل القاضية عون، بملفات ليست من صلاحياتها بسهولة، لوضع حد لهذه المخالفات واعادة الامور الى نصابها، لو ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مارس صلاحياته،باصدار اوامره وقراراته، لمنع القاضية عون من اكمال ممارسة مهمات، ليست من صلاحياتها، وتساءلت عن خلفيات ودوافع هذا الصمت المطبق من قبل مجلس القضاء الاعلى تجاه مايحصل من مخالفات، بدوافع سياسية، من شأنها ان تؤدي الى انعكاسات وتداعيات سلبية، تضر، ليس بالقطاع المصرفي فحسب، وانما إلى احتجاجات شعبية، لا يمكن التحكم بها، او استيعاب نتائجها ومؤثراتها على الوضع العام والاستقرار في البلاد.
وعزت جمعية المصارف إعلان الإضراب ليومي الاثنين والثلاثاء، أي اقفال «AMT لديها لمدة أربع أيام كخطوة أولى» للتنبيه والتوعية إلى خطورة الأوضاع، والمطالبة بتصحيح الخلل وصدور قانون الكابيتال كونترول وخطة التعافي، ملوحة بإجراءات أخرى.
كما اشارت الجمعية إلى ان الإضراب التحذيري هو ضد بعض القرارات القضائية والإدارية التي تفتقر إلى السند القانوني، فضلا عن ان الإضراب التحذيري ضد التعسف في التدابير النقدية التي وضعت المصارف في مواجهة المودعين».
وتوقعت المصادر ان يطلب مجلس الوزراء من مجلس القضاء الاعلى، تطبيق القانون من دون استنسابية حرصا على انتظام عمل المصارف ومصلحة المودعين والدورة الاقتصادية في البلاد.
وامهل المصرف المركزي القبرصي المصارف اللبنانية لتوضيح مسألة الملاحقة القضائية للمصارف امام القاضية عون.
ومن الأمور، التي ستثار في الجلسة اليوم قرار وزير الثقافة محمّد بسّام المرتضى،يعتبر فيه قرار مجلس الوزراء بهدم اهراءات القمح كأنه لم يكن، مشترطاً بقراره موافقة وزير الثقافة المسبقة على الأعمال المراد اجراؤها والوسائل والمواد المنوي استعمالها. وفيما يرجح ان يغيب عن الجلسة وزير الخارجية لضرورات السفر، علم ان وزير المهجرين عصام شرف الدين سيشارك في جلسة اليوم، بعد التعهد بتحويل وزارته إلى وزارة تنمية ريفية.
ويغادر الرئيس عون إلى الفاتيكان، على رأس وفد يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، على ان يلتقي البابا فرنسيس بعد غد الاثنين.
وحضرت الإجراءات القضائية بحق المصارف في الاجتماع الثلاثي الرئاسي، واتفق الرئيسان عون وميقاتي على عقد جلسة استثنائية اليوم لمجلس الوزراء في السراي الكبير، أعلن عنها رئيس الحكومة بعد مغادرة بعبدا.
وكان الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وميقاتي عقدوا اجتماعاً أمس لدراسة الاقتراح الذي سلّمه الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع اسرائيل.
وأشار بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إلى أنه جرى خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين، كما عرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول إلى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية.
ووفقاً للبيان، فقد «تقرر دعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستمرار بجهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة».
يذكر أن هوكشتاين كان وجه رسالة إلى كل من عون وبري وميقاتي تضمنت اقتراحين لترسيم الحدود، طالباً الاجابة عليها قبل استئناف مسعاه بين لبنان واسرائيل.
وقالت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأجتماع الرئاسي الذي انعقد في قصر بعبدا بشأن عرض الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين أكد استمرار المفاوضات وفقا لاتفاق الإطار، بمعنى آخر العودة إلى مفاوضات لجنة الناقورة ودعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستمرار في عملية الوساطة.
وفي حين بدا وكأن طرح هوكشتاين الخطي رفض، أوضحت الأوساط نفسها أنه لم يرفض ولم يتم القبول به ايضا، مشيرة إلى ان اللجنة التقنية التي درست مقترح الوسيط الأميركي وضعت ملاحظاتها التي تضمنت تأكيدا على ضمان حقوق لبنان.
وفي هذا السياق لفتت إلى ما ظهر بشأن وجود تعرج ورد في اقتراح هوكشتاين الأمر الذي لا يتلاءم ومصلحة لبنان وكانت حاجة إلى التفاوض من أجل تحسين الخط ٢٣ لجعله مستقيما. ومن هنا أكدت أن اقتراحه سيحضر في مفاوضات اللجنة في الناقورة.
ولفتت إلى أن الاساس يبقى الخط ٢٣. وفهم أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء اطلعوا على تقرير اللجنة التقنية والوثائق والخرائط وشددوا على أن موقفا رسميا سيبلغ إلى المسؤولين الاميركبين.
وعلم أن اللجنة التي اوكل إليها التفاوض في الناقورة ستقوم بهذه المهمة وفق أسس تنطلق من البيان الذي صدر في بعبدا على أن رئيسها سيعين قريبا ومن المقرر أن يقترحه رئيس الجمهورية.
وعُلِم من مصادرمتابعة، ان مضمون البيان الرئاسي يعني قرار لبنان بالعودة الى مفاوضات الناقورة غير المباشرة لتقرير مسار النقاش، واعتبار المقترحات التي حملها هوكشتاين واحدة من المقترحات الاخرى الموجودة للبحث خلال المفاوضات وليست وحدها الواجب بحثها ووفق اتفاق الاطار الاول والانطلاق من خط 23 التفاوضي وضمن سيادة لبنان على اراضيه ومياهه والحفاظ على حقوقه كاملة.
وفي المعلومات ايضاً، ان اللجنة التقنية لترسيم الحدود البحرية لم تصل إلى موقف نهائي لذلك ارادت الإستماع بشكلٍ مفصّل إلى آراء الرؤساء الثلاثة. وشددت على ضرورة البحث في طرح هوكشتاين من منطلق عدم رفض الاقتراح وأيضاً عدم تأييده من ضمن شروط مسبقة.
صراع القضاء والمصارف: توقيف واضراب
وكانت قضية الملاحقات القضائية لحاكم مصرف لبنان والمصارف تطورت وتحولت الى قضية سياسية رسمية، استدعت دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة من قبل ظهر اليوم السبت في السرايا الحكومية بعد التوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بهدف «البحث في المستجدات القضائية الاخيرة» حسب المعلومات الرسمية من السرايا.
ولكن النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إدّعت امس، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة»، وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهما واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي. وهو ما أوحى بإحتمال تهدئة الملف حتى إيجاد الحلول له.
وأفادت المعلومات بأن المصرف المركزي القبرصي، امهل المصارف اللبنانية حتى تاريخ اقصاه يوم امس، لتوضيح مسألة الملاحقة القضائية للمصارف امام القاضية عون.
وكان هذا الموضوع مدار بحث ايضا في الاجتماع الرئاسي قبل ظهر امس في بعبدا بين الرؤساء عون وميقاتي ونبيه بري، الى جانب البحث في المقترحات التي قدمها الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين.
وبعد الاجتماع قال الرئيس ميقاتي: بحثنا على هامش الاجتماع الذي يحصل على الصعيد القضائي وخاصة في ما يتعلق بالمصارف. وفي ضوء ذلك، وبالتوافق مع رئيس الجمهورية، اخذت قرارا بدعوة مجلس الوزراء لاجتماع استثنائي (اليوم) الساعة العاشرة صباحا في السراي الكبير لبحث هذا الموضوع.
وقد وُجهت الدعوة لاحقا الى الجلسة التي ستبحث ايضاً حسب المعلومات بعض التدابير السريعة لتوفير السيولة للمصارف لتلبية حاجات المواطنين على اختلافهم والتجار ورجال الاعمال والشركات، فيما اعلنت جمعية مصارف لبنان خلال جمعية عمومية عن اضراب تحذيري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين احتجاجاً في انتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء اليوم فإما المضي في الاضراب وإمّا فضّه.
كما كان هذا الموضوع مدار بحث قبل ذلك بين ميقاتي و وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، وجرى البحث في عدد من الملفات المتصلة بالوزارة.
وفي خلال الاجتماع، أكد الرئيس ميقاتي أن «الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية» .
وقال: من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصاً وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، إلّا أن إستخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولا والى النظام المصرفي ككل.
أضاف ميقاتي: من الواضح أن مسار الامور لدى بعض القضاة، يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تُحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية ، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه.
وقال: من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء اولاً، وعلى احدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور اساسي في عملية النهوض والتعافي.
وتم بخلاصة البحث الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف.
رد عون وباسيل
ورداً على «الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، والتي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف»، اعتبر الرئيس ميشال عون، انها «قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء».
وقال عون خلال استقباله في حضور وزير الداخلية بسام مولوي، رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك والعضوين الجديدين في الهيئة القاضي احمد حمدان والاعلامي خليل الخوري اللذين اقسما اليمين تمهيدا لمباشرة مهامهما في الهيئة: ان كل ما نشر في بعض الصحف (امس) وفي وسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن «مواجهات» بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين، هو من نسج الخيال ويهدف الى تسييس هذا الملف القضائي الصرف واختراع معارك وهمية وربطها زوراً بالاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في 15 ايار المقبل.
واضاف: إن رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوما في عمل القضاء وتحترم استقلاليته وليس لها اي علاقة بالإجراءات التي تُتخذ، لكنها في المقابل تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذا للقانون الصادر في هذا الشأن، في اطار مكافحة الفساد وكشف مسببي التدهور المالي الذي اصاب الدولة.
وتابع: ان كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال اقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي،ومن ضمنها اقرار قانون الكابيتال كونترول، والتي يتوجب على الحكومة الاسراع في انجازها.
ورداً على اتهام التيار الوطني الحر بالوقوف وراء الفوضى القضائية، كتب رئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ» النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر»: ما بتخلص خرافاتهم وآخرها اتهامنا بالفوضى المصرفية لتأجيل الانتخابات… عقل مريض وإعلام مأجور، من تهمة المقايضة لنواب الانتشار والميغاسنتر، مخيّلتهم ما بتنضب. نحنا بدنا مصارف ناجحة تموّل اقتصاد وقضاء نزيه يحاسب يلّي هرّبوا وسرقوا، وانتخابات بموعدها وهيدي فرصتنا لتثبيت شعبيتنا».
جنبلاط وفرنجية في باريس
بعد زيار كلٍّ من الرئيس فؤاد السنيورة واللواء اشرف ريفي والدكتورفارس سعيد الى باريس للبحث في الشان الانتخابي، غادر امس الى العاصمة الفرنسية، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الى العاصمة الفرنسية لعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين وعرب للبحث في الملف الانتخابي.
وتم امس تسجيل اول لائحة رسمياً في وائر وزارة الداخلية بأسم «لائحة الامل والوفاء» في دائرة الجنوب الثانية (الزهراني- صور) وتضم سبعة نواب هم: المرشحون عن قرى قضاء صيدا الرئيس نبيه بري علي عسيران وميشال موسى.وأربعة مرشحين عن قرى قضاء صور هم: حسن عزالدين، علي خريس، حسين جشي وعناية عز الدين، مع الاشارة الى ان لون اللائحة هو أخضر متدرج للأصفر.
كما علمت «اللواء» ان «لائحة الغد الافضل» في دائرة البقاع الغربي – راشيا قد أُنجزت، وهي تضم كلّاً من: النائب ايلي فرزلي (عن المقعدالارثوذوكسي)، الوزير الاسبق حسن مراد (عن احد المقعدين السنيين)، قبلان قبلان (امل- عن المقعد الشيعي)، طارق الداوود (عن المقعد الدرزي)، وشربل مارون (تيار حر- عن المقعد الماروني). وقد تُرِكً المقعد السني الثاني شاغراً لضمان الراحة لمراد للحصول على حاصل اصوات مرتفع. لذلك تجد اللائحة نفسها مرتاحة الى حد كبير على ان يتم إعلانها خلال مهلة اسبوع الى عشرة ايام.
وبالمقابل فإن اللائحة المقابلة التي يعمل على تشكيلها النائب وائل ابو فاعور، ما زالت تعترضها بعض المعوقات وابرزها رفض نائب «تيار المستقبل» محمد القرعاوي الانضمام الى لائحة تضم القوات اللبنانية نتيجة الجو السني الرافض التحالف مع القوات، التي رشحت النائب الحالي عن بيروت عماد واكيم في الدائرة وهو ابن بلدة القرعون.
لكن معلومات موقعنا تفيد ان القوات استعانت بمرشح ارثوذوكسي مستقل هو غسان سكاف ليكون البديل عن واكيم الذي قد يضطر الى الانسحاب اذا تعثر تشكيل اللائحة. وفي حال فوز سكاف يكون عضوا مستقلاً في كتلة «القوات» كما هو حال النائبين الحاليين زياد الحواط و قيصر المعلوف.
كما تم امس الاول الخميس تشكيل أوّل لائحة في المتن، وهي تحالف القوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار والمجتمع المدني، المُمثل بكل من حركة المستقلون وتجتمع «نعم لبنان» وشخصيات متنية اقتصادية ونقابية.
وهي تضم كلاً من:ملحم انطوان الرياشي، رازي وديع الحاج، شيد خليل سعد ابو جودة، هاني طانيوس صليبا، سليم ابراهيم الجلخ، غسان البر يمين، فريد انطوان زينون، وآرا رافي بارداقجيان.
وفي بيروت، يعمل عدد من ناشطي المجتمع المدني المستقلين والجمعيات البيروتية في دائرة بيروت الثانية من اجل الانضمام الى اللوائح الإنتخابية الاساسية، وقالت مصادر الجمعيات: ان الاتصالات قائمة بين الفعاليات والجمعيات البيروتية وتم التواصل ايضاً مع السفير الدكتور نواف سلام لكنه قرّر العزوف عن خوض الانتخابات، وحتى الآن لم يتم التوصل الى نتائج نهائية على صعيد تشكيل اللائحة وقد تستغرق يومين او ثلاثة على الاكثر. ويجري التركيز على الانضمام الى لائحتي الرئيس فؤاد السنيورة اورئيس نادي الأنصار نبيل بدر دون سواهما من لوائح.
وحسب المصادر، فقد عُقدِت سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الحكومات والمرجعيات السياسية والروحية والفعاليات البيروتية، «من اجل بلورة موقف عام موحد قدر الإمكان بهدف صنع قرار بيروتي موحد بعيداً عن الائتلافات السياسية والحزبية الضيقة وضمن خط الاعتدال، ولوقف التشرذم والضياع في الشارع السني الذي كان يمسك بغالبيته تيار المستقبل».
خطة الكهرباء الكرة عند البنك الدولي
وعلى خط ازمة الكهرباء، استقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه وليد فياض وعرض معه للتطورات المتصلة بأوضاع الكهرباء والخطة التي اقرها مجلس الوزراء في هذا المجال.
بعد اللقاء قال فياض: توجهت بالتهنئة الى الرئيس عون بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على خطة النهوض المستدام بقطاع الكهرباء، وهذا الامر مهم جداً لأنه يخدم مصلحة لبنان، وهو شرط اساسي بالنسبة للمضي قدما بعمليات التمويل في المدى القصير من البنك الدولي للحصول على الغاز المصري والكهرباء من الاردن. والكرة الآن هي في ملعب البنك الدولي للمباشرة بمفاوضات رسمية حول التمويل مع الدولة اللبنانية، كما واننا نستطيع أن نقول ان الاتكال ايضا على الولايات المتحدة والادارة الاميركية لإعطاء الضوء الاخضر النهائي لمصر بالنسبة لموضوع التعاقد لجر الغاز.
وسُئِل عن اللغط حول حقيقة إنشاء معمل سلعاتا؟ فأجاب: لا يوجد اي لغط حول هذا الموضوع. فعندما نبني المحطات نتبع مخططاً توجيهياً لإنتاج اقل تكلفة، وهذا المخطط يتضمن محطات في عدة اماكن وهي اربع، 2 منها في دير عمار واخرى في الزهراني ومحطة في سلعاتا. وسبب وجود اربع محطات هو تثبيت الشبكة وخلق توازن بين الانتاج والتوزيع. وهناك ضرورة للقيام بتفكيك لمحطة الزوق المتهالكة والتي تزود لبنان بكهرباء بسعر مرتفع، وهي مضرة جدا لأهالي كسروان وللمنطقة المكتظة سكانيا. والموقع الموجود في المخطط التوجيهي يعطينا الامكانية لتنفيذ هذه الخطة التي لا أعتقد ان هناك اي تغيير جذري في مسارها.
صندوق النقد: إيجابيات
على صعيد آخر، أفادت مصادر حكومية معنية بشأن زيارة بعثة كاملة من صندوق النقد الدولي الى لبنان في 28 الشهر الحالي، لاستكمال المحادثات الرسمية بشأن الاتفاق على برنامج تعاون بين لبنان والصندوق، انّ المباحثات مع مسؤولي صندوق النقد تجري في المسار الصحيح، وخلافاً لما يُقال من «أنّ خطة التعافي التي أعدّتها الحكومة لم تُقنع صندوق النقد ما قد يؤخّر بدء المفاوضات، فإنّ الأجواء ايجابية حول خطة التعافي الاقتصادي».
وفي هذا المجال اكد رئيس اللجنة المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي «أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وأنها قد أحرزت تقدما مهما حتى الآن، وإن لم تصل الى خواتيمها بعد».
وأشار الى «إجتماعات متواصلة ويومية تعقد مع الصندوق، ويخيّم على المفاوضات الطابع التقني المحترف، كما يدخل النقاش في صاب الاصلاحات الماكرو-اقتصادية والبنيوية المطلوبة لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي».
وختم الشامي «إن الامور تسير بشكل جيد».
ad
وانشغلت الأوساط المالية والإعلامية بالظروف الغامضة التي أدّت إلى وفاة صاحب شركة «مكتف للصيرفة»، وناشر صحيفة «نداء الوطن» ميشال مكتف عن عمر بين 56 و57 عاماً، وذلك بعارض في القلب في مستشفى سان جورج- عجلتون.
تلاسن في الدكتوانة
علىالارض، شهد محيط مديرية أمن الدولة- فرع جبل لبنان في الدكوانة، توتراً بين عناصر أمنية ومتظاهرين نفذوا اعتصاماً في المكان، احتجاجاً على استدعاء الناشطين وليام نون وبيتر بوصعب على خلفية ما حصل أمام منزل وزير العدل هنري خوري.
وتجمهر المعتصمون عند مدخل مبنى المديرية، وقد سجل تلاسنٌ بين شبان وأحد عناصر أمن الدولة، لكن سرعان ما جرى تطويقه.
وقبل دخوله إلى التحقيق، قال نون: «نقوم بما هو مناسب وسيبقى صوتي مرتفعاً اينما كنت لمعرفة من تسبب بانفجار 4 آب وإحقاق الحق».
وأضاف: «البريء لا يخاف من التحقيق وها هم المسؤولون والسياسيون الذين بحقهم مذكرات توقيف بشأن ملف تفجير المرفأ يتنقلون بشكلٍ طبيعي والقانون يجب ان يطبق على الجميع وليس على ناس وناس».
وأكد بو صعب الاستمرار بالتحركات.
1087387 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 497 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1087387 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020″.
المصدر: الصحف اللبنانية
