ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 17-03-2022 في بيروت على احتدام الاجواء الانتخابية، بين جبهتين، واحدة تضم المقاومة وحلفاءها والجبهة المقابلة تحظى برعاية سفارات السعودية وفرنسا واميركا.. كما ركزت على الاوضاع الاوكرانية.

الأخبار
ميقاتي ينتصر للبنوك على المودعين ويتدخل في عمل السلطة القضائية
أيّ نجيب ميقاتي نصدّق؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يكتف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بكسر القاعدة العامة التي تتحدّث عن الفصل بين السلطات، والتي ردّدها طويلاً في وجه المطالبات بإقالة القاضي طارق البيطار، مقابل عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، بل تجاوزها إلى التدخّل علناً في سير عمل القضاء دفاعاً عن المصارف، والاتصال بالمدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، طالباً تدخله لوقف «عشوائية القاضية غادة عون، وهو ما رفضه عويدات.

البيان الذي أذيع بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في السرايا الحكومية، أمس، ورد فيه أن رئيس الحكومة أكّد أنه «لا يمكننا كمجلس وزراء مجتمعاً إلا أن تكون لدينا إجابة عما يحصل في القضاء من عشوائية وانفعالية، وخصوصاً أن هناك انطباعاً عاماً بأن بعض ما يحصل في القضاء لا يمتّ إلى الأصول القضائية بصلة. ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم. أولويتنا كانت وستبقى حقوق المودعين وهذا ما نركز عليه في كل الخطط التي نجريها، لكن الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف خطرة، ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي، وسيدفع المودعون مجدداً الثمن. وأخشى أن تتطوّر الأمور إلى ما لا تحمد عقباه إذا لم يصر إلى تصويب الشطط والخلل الحاصل. والملف سيكون موضع متابعة من قبل معالي وزير العدل لوضع المعالجات على السكة الصحيحة».

كلام ميقاتي في جلسة أمس يستدعي إنعاشاً للذاكرة. إذ لم تمض بضعة أشهر على موقف مغاير تماماً تمسّك فيه بالفصل بين السلطات. ففي بيان صادر عن مكتبه في 16 تشرين الثاني 2021، ورد الآتي: «يتم تداول أخبار مفادها التحضير لحلول للأزمة السياسية على قاعدة البيطار مقابل مجلس الوزراء. إن رئيس مجلس الوزراء ينفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، ويؤكد أن خريطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس، وخلاصتها أن لا تدخل سياسياً، على الإطلاق، في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت». وهو كرّر هذا الموقف بعد لقائه مطران بيروت للروم الأرثوذكس، المتروبوليت الياس عودة، إذ قال ما حرفيته: «نحن مع بقاء الملف في يده ولا نتدخل في القضاء».

أيّ ميقاتي نصدّق؟ ذاك الذي يقود حملة التدخّل في عمل القضاء، أم الذي يرفض «على الإطلاق» التدخل السياسي في عمل القضاء؟

قصّة التدخّل والامتناع عنه في لحظات ما، هي قصّة نموذجية في بنية تركيبة المنظومة اللبنانية. الدفاع عن النظام المصرفي كان الهمّ الأول لدى ميقاتي وسائر الطبقة السياسية. وهذا الأمر يتم منذ أكثر من سنتين حين منع القضاء أو ضغط عليه لمنع إصدار أحكام تفرض على المصارف ردّ الودائع لأصحابها بعملتها الأصلية، وبطريقة التحويل إلى الخارج أو نقداً. يومها، كان قضاء العجلة يصدر قرارات يكسرها قضاة آخرون خاضعون سياسياً، أو تصدر عن المحاكم العادية قرارات يمتنع قضاة التنفيذ عن تنفيذها. تراكمت آلاف الدعاوى ضدّ المصارف، ولم يصدر عن وزارة العدل تقرير بأي سعر صرف يعتمد للبتّ في هذه الدعاوى، بينما المصارف تتصرّف كأنها معزولة عن كل هذا النقاش.

في اللقاءات التي جمعت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مع المصرفيين، آثر بعضهم الردّ على الشامي بأن المصارف لا تعاني من أي مشكلة وأن على مصرف لبنان أن يردّ لها أموالها لتدفع للمودعين. لكن الواقع، أن المسؤولية الائتمانية المترتبة على المصارف تفرض عليها أن تتحمّل مخاطر توظيف الأموال برساميلها. المودع لا علاقة قانونية تربطه أبداً بعملية توظيف الأموال ونتائجها التي تقوم بها إدارات المصارف. هذا الواقع لا يتجاهله ميقاتي وحده، بل رئيس مجلس النواب نبيه برّي أيضاً. ففي الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو، لبري، أبلغهم الأخير بأن «ليس لدينا أزمة، بل نعاني من مشكلة سيولة يمكن معالجتها. حاكم مصرف لبنان وعدني بردّ الودائع كاملة لأصحابها». ينقل مقرّبون من برّي أن وفد صندوق النقد الدولي نفى معرفته بطروحات كهذه، بينما يقول آخرون إن راميريز عبّر عن مفاجأته بحجم الإنكار الذي تعيشه الطبقة السياسية. لكن دعكم مما اختلج في صدر راميريز الذي يمثّل الإمبريالية العالمية، أليس مفاجئاً أن يكرّر برّي ما تقوله المصارف؟ أليس مفاجئاً أن تكون العبارة منقولة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي فشل في ترويج خطّته أمام راميريز نفسه؟ فمن أين لمصرف لبنان الأموال حتى يدفعها للمودعين؟ يشير المقرّبون من برّي إلى أن الخطّة التي عرضها سلامة على بري تتضمن تسديد قسم بسيط من الودائع، وتحويل الباقي إلى أسهم في المصارف، وتملّك المودعين أسهماً في مشاريع للحكومة اللبنانية. هذه الفئات الثلاث هي نفسها المذكورة في خطة توزيع الخسائر التي أسقطها راميريز وفريقه قبل بضعة أسابيع.

يثير هذا الأمر سؤالاً أساسياً: لماذا يسعى ميقاتي إلى التدخل الصريح والعلني بالقضاء، بينما يرفض إقرار الكابيتال كونترول الذي يحمي المصارف من الدعاوى المحلية والخارجية أيضاً؟ في الواقع، الإجابة تكمن لدى برّي. ففي لقائه مع وفد الصندوق، سئل عن الأمر وأجاب بأنه يرفض تمرير «الكابيتال كونترول» حتى يؤمن للمودعين بعضاً من أموالهم. هذه هي علاقة أطراف المنظومة بعضها ببعض؛ رفض المساس بالمصارف. رفض الكابيتال كونترول. رفض إقالة الحاكم.

البناء
موسكو تطرح مثال النمسا لأوكرانيا… وتقدُّم على مسار إيران النوويّ… والحوار اليمنيّ؟
المقاومة وحلفاؤها لضمان الأغلبيّة… ونصرالله: مهتمّون بفوز الحلفاء
سفارات واشنطن وباريس والرياض تنسيق لضمان الثلث المعطّل وتسليم بالفشل

صحيفة البناء كتبت تقول “لم يعد الحديث عن نهاية قريبة للحرب الأوكرانية موضع تفاؤل لدى أي من أطرافها أو المهتمين بتداعياتها، وقد تحوّلت الى حرب أميركية مع ثلاثي روسيا والصين وإيران، لإعادة الفرص لإنعاش مشروع الهيمنة الأميركية على العالم الذي بدأ يتهاوى مع صعود المحور الثلاثي. وجاء الانسحاب الأميركي من أفغانستان ليظهر حجم التراجع في الوضعية الدولية لواشنطن انطلاقاً من أوروبا خصوصاً، حيث انطلقت التساؤلات عن جدوى الرهان على الحماية الأميركية، فجاءت الحرب لتصعّد من فرص السيطرة الأميركية على القرار الأوروبي تحت عنوان توفير الحماية بوجه “الخطر الروسي”، وسط احتفالية أميركية بتدمير ما بني من علاقات تعاون روسية أوروبية، ودعوات روسية انتظار مفاعيل الانتحار الأوروبي بالعداء لروسيا، خصوصاً في ملفات الطاقة.

الحرب التي سترسم خرائط أوروبا انطلاقاً من أوكرانيا، سترسم خرائط العالم انطلاقاً من أوروبا، ولذلك تستعدّ روسيا لحرب طويلة، وتجهد لتجنيب الداخل الروسي تداعيات قاسية للعقوبات الأميركية والأوروبية، وتعزّز تعاونها مع شريكيها الاستراتيجيين في المواجهة مع الحملة الأميركية، الصيني والإيراني، وتتقدم عسكرياً ببطء، على إيقاع نضج المسار السياسي الذي لا يزال بارداً، وتقدم سقفاً للمسار السياسي يعكس الصورة التي تراها روسيا لأوكرانيا في خريطة أوروبا الجديدة، وهي صورة مثال الحياد النمساوي، بما يُحرج أوروبا التي لا تستطيع القول إنه نموذج مهين لتبرر رفضه، ويبرر بالمقابل لموسكو مصداقية ما تصفه بالمخاوف من تحوّل أوكرانيا إلى قاعدة تهديد للأمن القومي الروسي، كما قالت موسكو عن أسباب الحرب.

بعكس المؤشرات الدولية للأزمة المستعصية، تبدو التفاهمات الروسية الإيرانية حول الملف النووي وفصل مسار فيينا عن مسار الحرب في أوكرانيا، قد بدأت تعطي ثمارها مع إنجاز حلقة إيجابية في ترجمة التفاهمات عبر عنها إعلان إيران عن تسلمها مبلغ 400 مليون جنيه استرليني كانت محتجزة من حساباتها في بريطانيا، وبالمقابل الإعلان عن إفراج إيران عن بريطانيين من أصول إيرانيّة، بينما أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، رداً على مطالبات أوروبية بالسير بنسخة الاتفاق المنجزة في فيينا، أن إيران مستعدة لإرسال وفدها غداً الى فيينا اذا وافقت أميركا على شرطين إيرانيين معلومين، ويمثلان خطوطاً حمراء بالنسبة لطهران. وقالت مصادر إيرانية إن المطلبين يتعلقان بشطب اسم المرشد الإمام علي الخامنئي والحرس الثوري من العقوبات الأميركية.

بالتوازي يشهد الملف اليمني تحركاً لم ينضج بعد ليشكل مساراً يدعو للتفاؤل مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي أنصار الله للمشاركة في حوار يرعاه المجلس في الرياض، وردّ مصدر في الأنصار على الدعوة بالقول إنهم ينظرون للأمر بإيجابية من زاوية الحوار مع التحالف الذي تقوده السعودية، لكن في دولة محايدة.

لبنانياً، تحتدم المواجهات نحو صناديق الاقتراع، بين جبهتين، واحدة تضم المقاومة وحلفائها، ونواتها ثنائي حركة أمل وحزب الله، أما الحلفاء ففي مقدّمتهم التيار الوطني الحر، والجبهة المقابلة تحظى برعاية سفارات السعودية وفرنسا واميركا، وتضم أحزاب القوات اللبنانية والتقدّمي الاشتراكي والكتائب، وجمعيات المجتمع المدني وشخصيات مناوئة للمقاومة.

جبهة المقاومة والحلفاء تسعى لنيل الأغلبية بعدما صار واضحاً أنها تضمن عبور عتبة الثلث اللازم للمشاركة في رسم مصير الاستحقاق الرئاسي بحاصل ما سيحصده ثلاثي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، بحيث تصب كل المقاعد التي سيجنيها سائر الحلفاء في الطريق نحو نيل الأغلبية، بينما تجهد الجبهة المقابلة لنيل الثلث الذي يضمن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، بعدما سلّم رعاتها بالفشل في نيل الأغلبية كما كانت الأوهام قبل شهور.

في قلب هذه المواجهة يواصل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الإشراف المباشر على حشد الماكينات الانتخابية وكوادر حزب الله لاستنهاض الناخبين موضحاً الأهمية المفصلية لهذه الانتخابات، وضرورة العمل لضمان فوز الحلفاء بمثل العمل لفوز مرشحي الثنائي.

وأعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «معركة الحزب في الانتخابات هي معركة حلفائنا، وسنعمل لمرشحي حلفائنا كما نعمل لمرشحينا». وفي لقاء داخلي لكوادر الحزب، أكد أن «الأسباب الموجبة لدخولنا الانتخابات النيابية عام 1992، وفي الحكومة عام 2005، هي دائماً حماية المقاومة».

ولفت نصر الله الى أن «التجربة علّمتنا أنه لا يمكن أن نغيب عن أي حكومة في لبنان»، كاشفاً أنه «أثناء عدوان تموز 2006، وبسبب الحقد والطعن السياسي والنكد في الحكومة كنا على حافة أن نقوم بما يشبه 7 أيار في ظل الحرب مع إسرائيل». وأضاف: «لذلك، فإن وجودنا في الحكومة والمجلس ضرورة لحماية المقاومة حتى ولو كنا في حكومة فيها خصوم ورئيس خصم، وحتى لو تعرّضنا لاتهامات بوجودنا مع فاسدين». وتابع: «هدفنا أن نربح، ويجب أن نربح، لنكون موجودين في كل الاستحقاقات»، لافتاً إلى أن «خصمنا لم يقدّم برنامجاً، الكلام فقط عن سلاح المقاومة والاحتلال الإيراني وهيمنة حزب الله على الدولة».

ورأى السيد نصرالله أن «هذه الانتخابات مفصلية ومن أهم وأخطر المعارك السياسية التي تحدّد على ضوء نتائجها بقية المعارك»، مشيراً إلى أن «البديل من الانتخابات هو عدم وجود مجلس نيابي. ولذلك، يجب شحذ الهمم وعدم الاستهتار واعتبار المعركة تحصيل حاصل، والبقاء حذرين حتى إعلان النتائج، والتعاطي بجدية مع الاستحقاق»، مشددًا على أن «هذه المعركة أساسية ككل المعارك التي خاضتها المقاومة». ودعا إلى «ضرورة العمل على رفع نسبة التصويت ولو اقتضى الأمر زيارة الناس في المنازل وعدم الاكتفاء باللقاءات العامة».

وأوضح أن «الهدف ليس فوز مرشحي الحزب، بل بلوغ حواصل لتعزيز وضع حلفائنا في جبيل وكسروان والشوف وعاليه وفي كل الدوائر». وقال نصرالله: «نريد أن ينجح كل الحلفاء معنا لأن المعركة اليوم ليست ضد الحزب فقط، بل لأخذ حصص من الحلفاء، لذلك العمل يجب أن يكون للحلفاء كما نعمل لأنفسنا. علينا أن ننجح كل نوابنا وكل حلفائنا، وحتى لو كان هناك مرشح عليه نقاط هدفنا أن ننجحه». وأضاف: «حتى إشعار آخر، لم نعط وعداً لأيّ حليف بالصوت التفضيليّ لأننا بذلك نقطع الطريق على بقية أعضاء اللائحة. ونحن ليس لدينا كلام فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة».

وأشارت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «الاجتماعات والمشاورات تكثفت منذ مطلع الأسبوع الجاري بين أطراف فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر للبحث بالتحالفات النيابية واللوائح الانتخابية وحسمها قبل انتهاء مدة تقديم اللوائح الى وزارة الداخلية في 5 نيسان المقبل»، موضحة أن التحالفات ستكون على أساس سياسي أكثر من انتخابي، على أن يتم التركيز على جمع كافة الحلفاء في لوائح واحدة لأن أي انقسام بينهم سيصب في صالح الخصوم». ولفتت الى أن «التشاور ينصبّ على تأمين الحواصل الانتخابية اللازمة لفوز مرشحي ثنائي أمل وحزب الله وباقي الحلفاء اضافة للصوت التفضيلي بشكل يسمح بحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية للحلفاء في مختلف الدوائر الانتخابية». وأوضحت المصادر أنه وبعد انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ستنصبّ أصوات الثنائي أمل وحزب الله على لوائح الثنائي أولاً كأولوية لضمان كافة المقاعد الشيعية في جميع الدوائر لقطع الطريق على أي خرق من قبل مرشحي السفارات للتسلل الى المجلس النيابي وتسجيل انتصارات وهميّة ليكونوا منصات لاستهداف المقاومة، وثانياً التركيز على ضمان نجاح مرشحي التيار الوطني الحر لقطع الطريق على فوز مرشحي القوات والكتائب اللبنانية وبعض منظمات المجتمع المدني الذين يرفعون شعار نزع سلاح المقاومة ودعم الأحزاب المتحالفة مع المقاومة كالحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة والحزب الديموقراطي اللبناني والوزير السابق وئام وهاب وسنّة المقاومة، وبالتالي لن تتسرّب أصوات الثنائي الى تيار المستقبل في بعض الدوائر والى الحزب الاشتراكي في دوائر أخرى لـ»ضرورات سياسية ومذهبية» كما حصل في انتخابات 2018». ما يعني بحسب المصادر أن المعركة الانتخابية ستتخذ الطابع السياسي بين فريقي 8 آذار والتيار الوطني الحر من جهة وأحزاب الكتائب والقوات والاشتراكي ومجموعات المجتمع المدني المرتبطة بالسفارات الغربية والعربية في لبنان من جهة ثانية، وبالتالي على الخيارات السياسية والاقتصادية للبنان».

ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، «أننا دخلنا صميم أخطر انتخابات نيابية مصيرية وأهمها، والمطلوب استنفار كل الطاقات والإمكانات لتأمين أكبر مشاركة بهدف حصد أغلبية نيابية وطنية تستطيع تأمين “قوة حكومية” قادرة على أخذ قرارات مصيرية في تاريخ لبنان». وأوضح أن هذه القرارات تتمثل بـ «الخيار الشرقي واعتماد برامج إنقاذ إصلاحي وتمرير العروض الصينية والروسية الإيرانية وغيرها للكهرباء والسدود والبنى التحتية وسكة الحديد وبناء المدن الصناعيّة وانتشال الاقتصاد من يد المصارف المتأمركة والقرار النقدي المحتل أميركيًا».

في المقابل تحشد أحزاب القوات والكتائب والاشتراكي والمجتمع المدني والرئيس فؤاد السنيورة والمستقيلون من تيار المستقبل لحصد ثلث المجلس النيابي على الأقل ويعقدون اجتماعات مكثفة بحسب معلومات «البناء» لتحديد التحالفات وحسم اللوائح وتعيين غرفة عمليات إعلامية انتخابية للترويج والتسويق للشعارات الانتخابية التي سترفع تتمحور حول استهداف حزب الله وسلاحه ودوره الإقليمي وقرار الحرب والسلم وتحميل الحزب مسؤولية الأزمات والظروف الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني»، ويجري التركيز بحسب المصادر على الساحة السنية لتحشيدها ضد حزب الله لرفع نسبة الاقتراع لحصد نصف تركة الحريري والمستقبل على الأقل لخلق تكتل نيابي سني يكون واجهة الحرب على حزب الله.

وفي هذا السياق كشفت معلومات لـ”البناء” أن “السنيورة أرسل رسائل تحذيرية لعدد من المرشحين السنة من مغبة التحالف مع حزب الله لا سيما في دائرة بيروت الثانية، وذلك لقطع الطريق على أي مرشح سني يمكن أن يفوز بالأصوات التفضيلية الشيعية طالما أن الثنائي يستطيع تأمين 4 حواصل انتخابية في هذه الدائرة”.

وبعد إقفال باب الترشيحات منتصف ليل أول أمس، عممت وزارة الداخلية والبلديات أمس اللائحة النهائية بأسماء المرشحين وقد بلغ عددهم 1043 مرشحًا من بينهم 155 امرأة، وانطلقت ماكينات القوى السياسية إلى مرحلة عقد التحالفات الانتخابية لإعداد اللوائح. بدوره، أعلن وزير المال يوسف خليل بأنه تمّ تحويل كافة الأموال المخصصة لإجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل.

وفي خطوة مفاجئة انتقل أمس، مأمورا التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت إلى الفرع الرئيسي لـ”فرنسبنك” في الحمرا، وفرعه في بدارو، للمباشرة بإجراءات التنفيذ الجبريّ، وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعي المصرف المذكور، بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، وذلك تبعاً للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني في 15 آذار، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذيّ على جميع أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً.

وطلبت القاضية عناني من دوائر التنفيذ المختصة خارج بيروت، القيام بما يلزم لتنفيذ الحجز على فروع “فرنسبنك” في نطاقها وفق منطوق القرار. وبعد تنفيذ قرار الحجز أعلنت إدارة “فرنسبنك” اعتذارها “عن عدم إمكانيته تلبية حاجات عملائه، وسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم”. وأفيد أمس، أنه تمّ نزع الشمع الأحمر عن بعض الصناديق في فرع الحمرا لإتمام بعض العمليات المصرفية اليوم، لكنّ الخزنات لا تزال مقفلة والأعمال المصرفية معلّقة.

وفي المقابل أصدرت جمعية المصارف سلسلة بيانات تصعيدية متلاحقة، وأكدت أن “استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشدّ الضرر بمصالح المودعين، خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية”.

وتوقع مصدر سياسي وقضائي لـ”البناء” أن تسجل هذه المعركة تطورات دراماتيكية سيتداخل فيها العامل السياسي والمالي والمصرفي وستنقسم السلطتان السياسية والقضائية على نفسيهما، بين من يدعم القرار القضائي وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وحزب الله وآخرون وبين من يعارضه كرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وتيار المستقبل وقوى أخرى”، فيما يترقب المصدر موقفي النائب العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم حيال هذه القضية، وهل سيدعمان القرارات القضائيّة الصادرة والتي من المتوقع أن تصدر أم سيتخذان قرارات قضائية لوقف تنفيذها، في ظل معارضة ميقاتي وقوى أخرى لها؟ وتوقعت مصادر أخرى أن يشجّع هذه القرار بحق “فرنسبنك” الكثير من أصحاب الودائع لرفع دعاوى قضائيّة في لبنان والخارج لاستعادة أموالهم عبر القضاء. لكن أوساطاً مصرفية تخوفت عبر “البناء” من الانعكاسات السلبية لهذه القرارات رغم أحقيتها، على القطاع المصرفي والاوضاع المالية لجهة استمرارية التعاملات المصرفية اليومية وعلاقة مصارف لبنان بالمصارف المراسلة والاجنبية فضلا عن الإرباك في الأسواق وارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية في حال توقفت المصارف عن تحويل الأموال للمستوردين الى الخارج”.

وقد تزامن البيان الثاني لجمعية المصارف مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حيث استجاب الرئيس ميقاتي وحذر خلال الجلسة من أن “ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم والطريقة الاستعراضية خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي وأخشى تطوّر الأمور إلى ما لا تُحمَد عقباه”.

وكان ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية وقرّر المجلس الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلاً من العام 2023. وتكليف وزارة الطاقة والمياه إعداد دفتر الشروط الخاص لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء معامل الإنتاج وتوزيع الطاقة وذلك بمهلة اقصاها شهران من تاريخه.

وأعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد الجلسة أن “خطة الكهرباء أقرّت ومن ضمنها المخطط التوجيهي وتحديد المواقع لكل محطات إنتاج الطاقة الجديدة على اساس دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئية، ولا شيء يتناقض مع ما أقريناه سابقاً”.

اللواء
إقفال «فرنسبنك» بقرار قضائي.. وجمعية المصارف تستعجل الكابيتال كونترول
إقرار خطة فياض للكهرباء بإسقاط معمل سلعاتا.. وبيروت بمواجهة انعدام الوزن الانتخابي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “على وقع تجدد النزاع القضائي – المصرفي ودخوله مرحلة ختم المصارف بالشمع الأحمر، الأمر الذي فرض نفسه مادة في جلسة مجلس الوزراء، حيث لاحظ الرئيس نجيب ميقاتي أن «ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم»، منتقداً بشدة ما وصفه بـ«الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف»، واصفاً إياها بـ«الخطيرة» و«من شأنها أن تقوّض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي».

وعلى وقع التجاذب الذي حصل في مجلس الوزراء حول انشاء معمل للكهرباء في سلعاتا، وإسقاطه من الخطة، وإبقائه ضمن جغرافيا الساحل الشمالي، طوت الانتخابات خطوة عملية أولى، على طريق الترشح وتغذية مالية الدولة بعشرات المليارات من الليرات اللبنانية المتآكلة، والماضية إلى مزيد من التراجع على وقع اشتداد الضائقة المالية وتوفير السلع الضرورية على ابواب شهر رمضان المبارك.

وبالانتقال إلى الخطوات اللاحقة، يظهر بوضوح حجم الطامحين للمباراة النيابية، المحسومة نتائجها في عدد من الدوائر، سلفاً، مع العدد غير المسبوق بالمرشحين 1043 مرشحاً بينهم 100 امرأة، من مشارب طائفية وسياسية ومهنية متعددة.

حكومياً، اكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الحكومة تحاول تمرير عدد من الملفات في جلساتها المقبلة من دون أن تكون هناك ضرورة في ان تحمل العناوين الطارئة لأنها ستخرج بتوافق يسبق انعقاد الجلسة، وهذا ما ينطبق على أي تعيينات محتملة، مع العلم ان لا مؤشرات توحي بذلك حتى ان التشكيلات الدبلوماسية لم تجهز بعد بشكل كامل وإن اقتربت نحو ذلك. وقالت ان الشغل الشاغل الان ملف الانتخابات والقدرة على مواكبته في حال بروز عراقيل غير متوقعة، مؤكدة ان التوقعات بالانهيارات في مجمل الاوضاع في البلد تسابق الانتخابات.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن تسريع مجلس الوزراء باقرار خطة الكهرباء المستدامة نهائياً، حصل بعدما ايقن رئيس الحكومة ومعظم الوزراء، انه يستحيل النهوض بقطاع الكهرباء، او زيادة التغذية مرحليا، من خلال استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن او استيراد الغاز من مصر، بمعزل عن اقرار الخطة نهائيا ً والمباشرة بالخطوات التنفيذية تباعا، لانه لم يعد هناك متسع من الوقت لهدره من دون طائل، والمواطنون يعانون الامرين من انهيار قطاع الطاقة الكهربائية، بسبب الاداء السيّىء، لوزراء الطاقة المتعاقبين على ادارة هذا الملف منذ اكثر من عشر سنوات وحتى اليوم.

وقالت المصادر ان كل الدول والجهات المانحة دولياً،نصحت الحكومة مرارا بوجوب اقرار خطة الكهرباء بالتزامن مع إجراء الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمتها تعيين الهيئة الناظمة للوزارة، ليتسنى تسريع الخطى وتقديم المساعدات والقروض المطلوبة لتمويل تنفيذها.

ولفتت الى ان الجهات التي عطلت تنفيذ الخطة سابقاً منذ العام ٢٠١٠ ، من خلال تعطيل تعيين الهيئة الناظمة، ومحاولاتها الدؤوبة لتعديل قانون انشائها، ليتسنى ابقاء معظم صلاحياتها بيد وزير الطاقة ليتصرف على هواه بادارة القطاع، هي ذاتها التي أخرت اقرار الخطة الحالية، بعدما فخختها بادراج إنشاء معمل سلعاتا في مضمونها، واعاقت المباشرة بتعيين الهيئة الناظمة حتى اليوم، وذلك على الرغم ما يتسبب به هذا التصرف من ضرر وانعكاسات سلبية على تسريع تنفيذ الخطة وما يلحقه من اضرار غير محسوبة على مصالح اللبنانيين.

واضافت المصادر ان هذه الجهات نفسها هي التي كانت تحاول الالتفاف على الحكومة من خلال تحريك القضاء التابع لها، لفتح ملفات مفبركة، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطوراً ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وحاليا، ضد رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف، لتطويق مهمة الحكومة وابتزازها، بإعاقة خطة الكهرباء وغيرها، ليتسنى لها فرض شروطها الخاصة وحماية مصالحها ضمن الوزارة ومتفرعاتها. واعتبرت المصادر ان إقرار خطة الكهرباء، لن تقتصر نتيجته على النهوض بقطاع الطاقة فقط، بل سيؤدي الى تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها.

وكان مجلس الوزراء عقد بعد ظهر امس، في السراي الحكومي، حيث تم طرح موضوع «الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء» قبل البنود الاخرى لجدول الاعمال، في ضوء الملاحظات التي طرحها الرئيس ميقاتي والوزراء وطلبوا ادراجها ضمن الخطة التي اعدها وزير الطاقة والمياه وليد فياض. وانتهت الجلسة قرابة السابعة مساء بعدما اقرت خطة الكهرباء مع تعديلات مهمة منها انشاء معمل كهرباء على الساحل الشمالي اذا اقتضت الضرورة والحاجة وليس بالضرورة في سلعاتا،وتقريب موعد تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. واقرت عدداً من البنود وارجأت بنوداً اخرى. واشارت المعلومات الى ان مجلس الوزراء رفض إنشاء معمل سلعاتا لعدم جدواه الاقتصادية كما قال ميقاتي وعدد كبير من الوزراء.

وقال وزير الاعلام زياد مكاري بعد الجلسة: ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام لقطاع الكهرباء، بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلا من العام 2023. اضافة الى تعديل الخطة في شقها المتعلق بمواقع المحطات بحيث يتم تحديد تلك المواقع لاحقاً بحسب الحاجة ووفقاً للضرورة ومع مراعاة الشروط البيئية على ان تلحظ محطة منها في المنطقة الواقعة في ساحل لبنان الشمالي. كذلك التأكيد لجهة تنفيذ القانون رقم 469 بصيغته الراهنة. وتكليف وزارة الطاقة والمياه إعداد دفتر الشروط الخاص لإنشاء معامل انتاج وتوزيع الطاقة في مهلة اقصها شهرين من تاريخه.

وذكرت مصادر مطلعة على الملف، انه بعدما تم في جلسة سابقة التأكيد على «الموافقة المبدئية» على الخطة شرط الاخذ بالملاحظات والتعديلات الاربعة والعودة الى مجلس الوزراء لدرس الخطة والموافقة عليها بصورة نهائية، اطلق وزير الطاقة سلسلة مواقف لا تؤشر الى اجرائه المطلوب وبالتالي البقاء في دائرة المراوحة، حيث اعتبر «ان ملاحظات مجلس الوزراء كانت واردة أصلاً في خطة الكهرباء لكن تمّ الأخذ بها وإبرازها بشكل أوضح في الصيغة النهائية».

ونقلت المصادر عن فياض قوله: «إن من يطلب الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ويعارض معمل سلعاتا، يخالف مطالب البنك الدولي ومن يطلب تعديل الخطة لا يريد الكهرباء، وإن إنشاء معمل سلعاتا ورد في المخطط التوجيهي الذي يحوز كذلك موافقة البنك».

وقبل الجلسة، قال الوزير فياض: الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تحتاج الى أكثر من سنة بحسب دراسة البنك الدولي، ليتمّ التوظيف بطريقة شفّافة، وإذا أرادوا تشكيلها قبل ذلك فأنا حاضرٌ. وقد حمل فياض الخطة بيده خلال وصوله الى السراي. ورد وزير الزراعة عباس الحاج حسن على وزير الطاقة قائلا: القول إن تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يحتاج إلى أكثر من عام «نكتة وكان لازم من ٤ سنين تنعمل»!

لكن فياض اعلن بعد الجلسة انه تم إقرار المخطط التوجيهي ضمن خطة الكهرباء لإنشاء محطات توليد الطاقة وفق المخطط التوجيهي الذي يخضع لجدوى اقتصادية وجدوى مالية وجدوى بيئية ولا شيء يتناقض مع ما وضعناه. وطلب الوزراء بذل جهد لتعيين الهيئة الناظمة بأسرع وقت ممكن خلال السنة الحالية بعدما كنا قد اتفقنا مع البنك الدولي على تشكيلها العام 2023 اي ان الفارق شهران فقط.

ونقل ان وزير الثقافة محمد بسام المرتضى قال لوزير الطاقة في جلسة مجلس الوزراء: «قلتلنا بدك تسكر معمل الزوق بس تسكر وقلنا نحنا بحاجة لمعمل جديد بس مش نقرر انشاء معمل سلعاتا لنطلع بس قدام الناس نقول اعمالنا معمل ونعلن نفسنا أبطال»، مضيفاً «أتت عروض تؤمن الكهرباء 24/24 خلال 18 شهراً بكلفة نحو 7 سنتات! ليه داير ضهرك إلها؟ روح اعمول دفتر شروط ومناقصة». واكد: «إذا كنت تريد معمل سلعاتا لخط لغاز فلينشأ المعمل بأي منطقة حطها في ساحل لبنان الشمالي ودعنا لا نحدد سلعاتا».

غذائياً، كشف وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان كمية القمح المتوافرة تكفي لشهر ونصف، وأن هناك تواصلاً مع الهند والولايات المتحدة واستراليا ودولة رابعة لتوفير القمح، مؤكداً ان لا مشكلة الا ان السعر قد يختلف.

اضراب الخارجية
وفي خطوة غير مسبوقة، يتوقف اليوم السفراء والدبلوماسيون ورؤساء الوحدات الادارية في الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين عن تسيير العمل، حتى يوم غد، مطالبين بتطبيق القانون، وبحقهم في إجراء مناقلات دبلوماسية، بعد مرور 5 سنوات على تواجدهم في الادارة المركزية، وبعد 6 اشهر على تشكيل الحكومة، مهددين بالتصعيد إذا استمر الوضع على حاله.

بيروت بمواجهة انعدام الوزن
انتخابياً، تواجه بيروت، بعد تمنع الاقطاب عن الترشح للانتخابات النيابية، انعدام في التوازن الانتخابي، لا سيما نادي رؤساء الحكومات السابقون، وتيار المستقبل بقيادته ونوابه وكوادره، إذ تحاول المجموعات المرشحة، سواء التي جربت فرصتها في انتخابات الـ2018، ان تستجمع قواها، في محاولة لاستمزاج كيفية تركيب اللوائح المتنافسة بين عشرات المرشحين من الوان سياسية متعددة في العاصمة.

وفي هذا الاطار، برز قول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في لقاء داخلي لكوادر الحزب، أن»التجربة علّمتنا أنه لا يمكن أن نغيب عن أي حكومة في لبنان. فأثناء عدوان تموز 2006، وبسبب الحقد والطعن السياسي والنكد في الحكومة، كنا على حافة أن نقوم بما يشبه 7 أيار في ظل الحرب مع إسرائيل. لذلك، فإن وجودنا في الحكومة والمجلس ضرورة لحماية المقاومة حتى ولو كنا في حكومة فيها خصوم ورئيس خصم، وحتى لو تعرّضنا لاتهامات بوجودنا مع فاسدين».

وقال: «إن معركتنا في الانتخابات المقبلة هي معركة حلفائنا. وسنعمل لمرشحي حلفائنا كما نعمل لمرشحينا». كما أكد أن «هدفنا أن نربح ويجب أن نربح لنكون موجودين في كل الاستحقاقات». واضاف: أن خصمنا لم يقدم برنامجاً. الكلام فقط عن سلاح المقاومة والاحتلال الإيراني وهيمنة حزب الله على الدولة.

ورأى أن هذه الانتخابات «مفصلية ومن أهم وأخطر المعارك السياسية التي تحدد على ضوء نتائجها بقية المعارك»، مشيراً إلى أن «البديل من الانتخابات هو عدم وجود مجلس نيابي. ولذلك، يجب شحذ الهمم وعدم الاستهتار واعتبار المعركة تحصيل حاصل، والبقاء حذرين حتى إعلان النتائج، والتعاطي بجدية مع الاستحقاق. هذه المعركة أساسية ككل المعارك التي خاضتها المقاومة». إلى ذلك، دعا نصرالله إلى ضرورة «العمل على رفع نسبة التصويت ولو اقتضى الأمر زيارة الناس في المنازل وعدم الاكتفاء باللقاءات العامة».

وأضاف إن الهدف «ليس فوز مرشحي الحزب، بل بلوغ حواصل لتعزيز وضع حلفائنا في جبيل وكسروان والشوف وعاليه وفي كل الدوائر. نريد أن ينجح كل الحلفاء معنا لأن المعركة اليوم ليست ضد الحزب فقط، بل لأخذ حصص من الحلفاء، لذلك العمل يجب أن يكون للحلفاء كما نعمل لأنفسنا. علينا أن ننجح كل نوابنا وكل حلفائنا. وحتى لو كان هناك مرشح عليه نقاط هدفنا أن ننجحه».

ولم يتطرق نصرالله إلى اللوائح الانتخابية، مكتفياً بالإشارة إلى أنه في دائرة بيروت الثانية «حزب الله سيخوض المعركة مع أمل والتيار الوطني الحر فقط». وأكّد «أننا، حتى إشعار آخر، لم نعط وعداً لأيّ حليف بالصوت التفضيلي لأننا بذلك نقطع الطريق على بقية أعضاء اللائحة. ونحن ليس لدينا كلام فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة». وأكد ان التحالف مع حركة «امل» يحمي المقاومة اولاً وأخيراً.

وفي معراب التقى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مرشحَ حزب «الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي» عن مقعد الارمن الارثوذكس في دائرة بيروت الاولى ارام ماليان ومسؤول الانتخابات فانيك داكسيان في حضور مرشح «القوات» عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني.

وعقب الاجتماع، اعلن ماليان ان اللجنة التنفيذية لحزب «الهنشاك» قررت بعد مشاورات عديدة خوض الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة بيروت الاولى مع لائحة «القوات اللبنانية».

المصدر: صحف