أكد وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية نهاد المشنوق انه سيكمل حتى النهاية التحقيقات التي تتعلق بالادارات والاجهزة التابعة لوزارة الداخلية. واضاف “سأعلن عن النتائج التي نتوصل اليها علنا لانه ليس لدينا ما نخفيه او نخاف منه”.
وأشار المشنوق في حديث له “السفير” الى ان “أي لفلفة لن تحصل ولن تكون هناك حصانات او حمايات لأحد مهما علا شأنه”، واضاف “في ما خص ملف شبكة العبودية تحديدا الاتجار بالبشر لا غطاء او مظلة فوق أحد”، واضاف “كل شخص يثبت انه يتحمل مسؤولية ما ستتم محاسبته أيا كان سبب تصرفه وأيا كان الجهاز الذي ينتمي اليه والموقع الذي يشغله ضمن قوى الأمن الداخلي”.
من جهة ثانية، استهجن المشنوق “الحملات العشوائية التي تتعرض لها وزارة الداخلية”، ولفت الى ان “هناك من يتعمد ان يزج باسم الوزارة في كل ملف سواء كان يندرج ضمن صلاحياتها ام لا”.
وحول فضيحة الانترنت غير الشرعي، اشار المشنوق الى “وجود بعض المبالغات في مقاربتها”، وسأل “هل يريدون حقا الوصول الى الحقيقة المجردة في هذا الملف مهما كانت موجعة وقاسية؟”، وأكد استعداده للتعاون مع لجنة الاتصالات النيابية”، مشيرا الى انه “لم يتلق دعوة لحضور جلسة الثلاثاء”.
المصدر: صحيفة السفير
