تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 05-02-2022 العديد من الملفات المحلية والدولية، بينها ملف إعداد الموازنة العامة بالاضافة الى ملف ترسيم الحدود البحرية وشبكات العملاء مع العدو الاسرائيلي.
البناء:
بوتين وبينغ يعلنان التكامل الاستراتيجيّ… وواشنطن تعزل نفسها بمقاطعة الأولمبياد/ مساعٍ حكوميّة لاستبدال سلفة الكهرباء بقرض من البنك الدوليّ لإنقاذ الموازنة/ عشيّة وصول هوكشتاين: تحذير لبنانيّ من فشل التفاوض وتثبيت الخط 29 نهائيا
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء “شهد افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 أول لقاء شخصيّ بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ منذ تفشي وباء كورونا، حيث عقدا قمة افتراضيّة بالفيديو، وبعد لقاء القمة أعلن الرئيسان بوتين وبينغ عن تحالف استراتيجي يجمعهما، سيترجم على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية. وكانت المفاجأة بإعلانهما عن تفاهم بين شركة غاز بروم الروسية وشركة الطاقة الوطنية الصينية على إنشاء أنبوب عملاق لنقل الغاز الروسي الى الصين، ما يعني تحرير الصين من تحكم السوق العالمي وخصوصاً الأسواق التي تتأثر بالضغوط الأميركية، بعدما كشفت واشنطن نيتها مطالبة قطر بتجميد عقودها الطويلة الأجل مع الصين لتزويد أوروبا بالغاز كخط بديل للغاز الروسيّ، وبينما يضمن الأنبوب الروسي للصين الغاز بكلفة أقلّ من الشحن البحري، سيكون الغاز القطريّ مكلفاً على أوروبا التي يصلها الغاز الروسي بشبكة أنابيب، لاعتماده على النقل البحريّ، لتبرز الأهمية الاستراتيجية لفشل الحرب على سورية، التي كان من ضمن أهدافها مد أنبوب غاز من قطر الى أوروبا عبر سورية وصولاً الى تركيا، رفضته سورية تضامناً مع حليفيها الروسي والإيراني.
وبدت أميركا ودول أوروبية عديدة قررت مقاطعة الافتتاح العالمي للألعاب، كمن يقرّر عزل نفسه بعدما شارك في حفل الافتتاح إضافة للرئيس بوتين الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من قادة الدول الحليفة لأميركا كان أبرزهم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، والرئيس الباكستاني عمران خان.
لبنانياً، يتقدّم العمل الحكومي لتحضير الموازنة لتصبح جاهزة للإقرار النهائي قبل إحالتها الى المجلس النيابيّ، حيث تنصرف اللجان الوزارية على تحضير جداول الرسوم والجبايات، خصوصاً ما يتصل بالجباية الجمركيّة وآليات فوترة الكهرباء والاتصالات، بينما بدت سلفة الكهرباء عقدة مستعصية، بين معارضة مبدئيّة لمنح سلفة ضمن الموازنة بصورة لا تنطبق عليها الشروط القانونيّة لسلفات الخزينة، وبين الحاجة الواقعيّة لتشغيل الكهرباء وتأمينها كحاجة خدميّة واقتصاديّة من جهة، وكشرط لأي زيادة للتعرفة ووضع خطة لإصلاح القطاع من جهة مقابلة. ونقلت مصادر متابعة للتشاور الرئاسي والحكومي ليلاً التداول بإمكانية طلب قرض من البنك الدولي بقيمة الحاجات الشتغيلية للكهرباء قبل وضع الخطة الشاملة موضع التنفيذ بعد إقرارها في مجلس النواب، وضمّ المبلغ المطلوب الى القرض الذي سيحصل عليه لبنان من البنك الدولي لتأمين الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، للغرض ذاته.
بالتوازي عاد ملف ترسيم الحدود البحريّة الى الواجهة، مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن وصول المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين الأسبوع المقبل، وبدا من الرسالة التي كشف لبنان عن توجيهها الى مجلس الأمن الدولي أن جولة التفاوض يسبقها تجاذب بين لبنان وكيان الاحتلال بمراسلات اعتراضية موجهة لمجلس الأمن. وجاءت الرسالة اللبنانية التحذيرية من قيام “إسرائيل” بمنح امتيازات وبدء أعمال في حقل كاريش الواقع ضمن الخط 29 الذي قدّمه لبنان على طاولة المفاوضات، وبالمقابل رفض أي اعتراض “إسرائيلي” على حق لبنان بالاستثمار ومنح الامتيازات في المنطقة الاقتصادية الخالصة المسجلة لدى الأمم المتحدة والمستندة الى الخط 23، والتهديد بتثبيت الخط 29 كخط نهائي لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان إذا فشلت المفاوضات، ما يوضح العناصر التي يتشكل منها الموقف اللبناني الذي سيتبلّغه هوكشتاين، ومضمونها سارعوا لحل تفاوضي بين الخطين 23 و29 وأوقفوا التلاعب الإسرائيلي، وإلا سنقوم بتسجيل الخط 29 كحدود للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة وعندها لن يعود ممكناً التفاوض على ما دونه، ولبنان القويّ بدعم المقاومة للدولة، يقابله قلق إسرائيلي وأميركي من خطر إندلاع نزاع عسكري بين المقاومة وجيش الاحتلال، تحت عنوان النفط والغاز، تظهر فيه المقاومة كمدافع عن مصالح اللبنانيين المالية في لحظة يعيش فيها لبنان تداعيات أزمة مالية كبيرة يريد الأميركي تحميل المقاومة مسؤوليتها والظهور بمظهر صاحب الحل.
وفيما تنهمك الحكومة باستكمال دراسة الموازنة وإزالة الالتباسات حول بعض البنود، تتجه الأنظار الى الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة مع عودة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين الذي سيصل الى بيروت الأسبوع المقبل، بحسب ما علمت «البناء» ليجري مروحة مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين، بعدما أجرى مشاورات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي حول التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود.
وفي حين لم يعرف اذا كان الوسيط الاميركي يحمل في جعبته اقتراحات جديدة للحل بعد تعثر جولة المفاوضات الاخيرة بين الوفدين التفاوضين اللبناني والاسرائيلي التي عقدت في الناقورة بحضور الوسيط الأميركي وممثل الأمم المتحدة، بعد الخلاف على نقطة بداية الترسيم، لفتت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” الى أن “هوكشتاين لا يحمل اي حل جديد، يل سيأتي لجس نبض الدولة اللبنانية حيال الموافقة على العرض الاميركي الأخير اي خط فريدريك هوف الذي رفضه الوفد التفاوضي اللبناني وثبت بدء التفاوض من خط 29 الذي يشمل الجزء الاكبر من حقل كاريش، الأمر الذي دفع الوفد الاسرائيلي للانسحاب من المفاوضات”. وأوضحت المصادر أن “تمسك لبنان بالخط 29 يثبت حقوقه في كامل المياه الاقليمية ويحفظ ثروته النفطية والغازية في كل البلوكات، ويحول حقل كاريش الذي يعتزم العدو الاسرائيلي بدء التنقيب به بعد تلزيمه لشركة تنقيب أميركية، الى منطقة متنازع عليها وبالتالي يمنع على العدو التنقيب به واستثماره قبل انتهاء المفاوضات على كامل المساحة المتنازع عنها”. إلا أن المصادر تحذر من أن “الوسيط الاميركي يحمل في جعبته وسائل ضغط وتهديد للبنان ليمارس المزيد من الضغط على لبنان ظناً أن لحظة استسلام لبنان حانت في ظل ظروف الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية والانقسام السياسي الذي يعيشه، ما يدفعه للرضوخ للضغوط الاميركية والسير بخط هوف ومنح الاسرائيلي المساحة الاكبر من المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها في المياه الاقليمية”. وتحذر المصادر من المعادلة التي يفرضها الاميركيون على لبنان التي تقضي بربط استخراج لبنان لثروته النفطية والغازية في مختلف البلوكات مقابل الموافقة على العرض الاميركي بملف ترسيم الحدود، ومقايضة إخراج لبنان من الحصار الاقتصادي المفروض عليه وإنقاذه من أزماته المالية والاقتصادية ودفع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي الى دعمه بمليارات الدولارات الموعودة، بالتنازل في البلوك رقم 9. وتشدد المصادر على أن العامل الحاسم في إجهاض المحاولات الأميركية لإخضاع لبنان، هو تمسك الدولة بكافة أركانها بموقفها الرسمي الموحد والثابت على حماية الحقوق والتحصن بقوة الردع التي تمثلها المقاومة التي تستطيع أيضاً منع العدو الاسرائيلي من التنقيب بكامل المساحة المتنازع عليها من خلال استهداف منصات التنقيب والحفر كما سبق وهدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله”. وبحسب ما علمت “البناء” فإن اتصالات ومشاورات تجري بين المقا الرئاسية للتوصل الى اتفاق موحد لإبلاغه للوسيط الاميركي عندما يصل بيروت.
ويطل السيد نصرالله الأربعاء المقبل عند الساعة الثالثة عصرا بمناسبة ذكرى “القادة الشهداء”، ويتطرق الى جملة الملفات الداخلية والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
وفي هذا السياق أفادت وسائل اعلام بأن لبنان أودع الأمم المتحدة رسالة مطلع الأسبوع يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، لافتة إلى أن “الرسالة أكدت تمسك بيروت بما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة”. وأشارت إلى أن “الرسالة ترفض الاعتراض الإسرائيلي على إطلاق دورة التراخيص في البلوك رقم 9 الحدودي”، موضحة أن “الرسالة اللبنانية إلى الأمم المتحدة تستبق بأيام قليلة موعد وصول الوسيط الأميركي”، وكشفت أن “لبنان أكد في رسالته أن حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً”.
وفي سياق ذلك، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تمسك لبنان بالمقاومة في مواجهة عدوان “اسرائيل” وأطماعها.
وقال بري في مناسبة الذكرى الـ38 لانتفاضة السادس من شباط والذكرى السنوية للاستشهادي حسن قصير: “ثمانية وثلاثون عاماً وتبقى انتفاضة السادس من شباط جهة الصواب الوطني، في زمن تختلط على الكثيرين الجهات والاتجاهات، هي الثورة، هي الانتفاضة، هي السواعد والإرادات التي أعادت الأمور الى نصابها الطبيعي ونحو مسارها الحقيق، هي الثبات والإقدام في زمن التراجع، هي الشموخ باتجاه الشمس، هي الاخضرار الدائم في زمن اليباب”. وأضاف بري: “انتفاضة 6 شباط اندحار مشروع وانتصار وطن، لبنان عربي الهوية والانتماء وليس عبري الهوى والخيارات، 6 شباط ليست ذكرى أو يوم من تاريخ بل هو التاريخ والحاضر ووضوح الرؤى والرؤيا نحو المستقبل”.
وتابع: “بعد ثمانية وثلاثين عام معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى وبالعزيمة نفسها التي صنعت تلك المحطة الوطنية المجيدة، بأن نكون على أهبة الاستعداد والجهوزية للدفاع عما تحقق في السادس من شباط عام 1984، وحفظ كل تلك الإنجازات تحت سقف القانون والدستور والحفاظ على السلم الأهلي والعيش الواحد والتمسك بالمقاومة ثقافة ونهجاً وسلاحاً في مواجهة عدوانية “إسرائيل” وأطماعها ليبقى لبنان نقطة انتصار لا انكسار”.
وختم بري بالقول: “في ذكرى السادس من شباط التحية لصوت الانتفاضة ورجع صداها “لفتى عامل” الاستشهادي حسن قصير صنو مؤذن المقاومة وفجر انتصارها بلال فحص وهشام ومحمد سعد وخليل جرادي وشيخ الشهداء راغب حرب، وللشهداء كل الشهداء.. هم الزرع والقادة والقدوة، بهم نستظل طريق حفظ لبنان وطناً قوياً منيعاً لجميع أبنائه”.
الى ذلك، أبدى السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا، “استعداد إيران، للإسهام إيجابًا في كل ما يساعده، على الخروج من وضعه الراهن”. وأكد أن “المفاوضات في الملف النووي الدائرة في فيينا، تسير في منحى إيجابي”.
بدوره، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، “أننا في طريقنا للانتخابات النيابية، وهي أخطر انتخابات على الإطلاق، لأن البعض غارق بأموال المطبّعين مع تل أبيب، والخيار السياسي لهذا البعض إقليمي تطبيعي ولا يرى أية مشكلة بالمتاريس الطائفية والدموية الإقليمية، ولذلك المطلوب من كل القوى الوطنية ترك خلافاتهم جانباً، لتشكيل حلف وطني كبير، يخوض الانتخابات على قاعدة حماية لبنان من لعبة الانتحار، وقصة حرق المراكب وعضّ الأصابع أمام مصير وطن، عار وحرام”. وحذر من أن “وضع لبنان صعب للغاية، والعين على القيادة السياسية وخياراتها، خاصة القيادات السياسية بعد الانتخابات. واعلموا أن تل أبيب شريك كبير باللعبة الداخلية اللبنانية، والمطلوب حماية لبنان انتخابياً وسياسياً وأمنياً، وكفّ يد أوكار السفارات عن اللعب بمصير البلد”.
في غضون ذلك، يشق مشروع موازنة 2022 طريقه من مجلس الوزراء الى المجلس النيابي بعد فصل المشروع عن سلفة الكهرباء و”ترشيق” و”تجميل” بعض البنود الموجعة كرفع الدولار الجمركي الى 20 ألف ليرة وفرض بعض الضرائب والرسوم التي ستخضع لمعاينة دقيقة عبر اجتماعات مكثفة للجنة الوزارية في السراي الحكومية للبتّ بهذه البنود الخلافية قبل الجلسة النهائية التي ستعقد في بعبدا الخميس المقبل لإقرار المشروع وإحالته الى البرلمان.
وفي ما علمت “البناء” عن خلافات في الحكومة حول عدد من البنود لا سيما بند سلفة الكهرباء والدولار الجمركي والضرائب، وسط اعتراض الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على فصل سلفة الكهرباء عن مشروع الموازنة، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمحاولة تذليل بعض العقد قبل جلسة الخميس المقبل لتسهيل إقرار الموازنة.
وبعد اللقاء الذي عرض وفق بعبدا “الاوضاع العامة وأجواء مناقشات مجلس الوزراء لمشروع قانون موازنة العام 2022، بالإضافة الى ملف الكهرباء ووجوب القيام بخطوات تحدد مساره بشكل نهائي وواضح”، تحدث ميقاتي الى الصحافيين فقال “التقيت فخامة الرئيس ووضعته في الأجواء التي سادت في الايام الاخيرة، لجهة مناقشة مشروع الموازنة داخل مجلس الوزراء والانتهاء منه في الجلسة المقبلة إن شاء الله، تمهيداً لرفعه الى مجلس النواب بصيغته النهائية، واتفقنا على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا عند الثانية بعد الظهر على ان ينتهي المجلس من درسه الموازنة في اليوم نفسه، حتى ولو استغرقت الجلسة ساعات. اما الموضوع الثاني الذي تحدثنا فيه، فهو أجواء زيارتي تركيا ولقائي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونقلت الى الرئيس عون تحيات الرئيس التركي وحرصه على افضل العلاقات مع لبنان. ونظراً الى وجود العديد من المواضيع المتراكمة التي يجب درسها في مجلس الوزراء، ابلغت فخامة الرئيس دعوتي المجلس الى الانعقاد يوم الثلثاء المقبل في السرايا لاتخاذ القرارات المناسبة”.
وعن سلفة للكهرباء قال ميقاتي: “مبدئيا ستكون سلفة الكهرباء خارج الموازنة المرسلة الى مجلس النواب. يجب أن نعتمد اما وجود الكهرباء بشكل دائم ام لا، فالحل المجتزأ وإعطاء سلفة في كل مرة على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية، هو أمر يعارضه الوزراء، نحن نحتاج الى خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم من خلالها متى ستتوافر 24 ساعة في اليوم، وما هو وضعنا في الوقت الراهن. لقد اتفقنا على ارسال الموازنة الى مجلس النواب من دون مسألة الكهرباء، على ان يتم درس هذا الموضوع في مجلس الوزراء ويرسل من خلال مشروع قانون منفصل الى المجلس النيابي”.
إلا أن مصادر حكومية شككت بإمكانية الاتفاق على سلفة الكهرباء التي تحتاج الى قانون في مجلس النواب، وتساءلت كيف ستؤمن مؤسسة كهرباء لبنان مادة الفيول اللازمة لتشغيل المعامل لتأمين الكهرباء وفق التغذية الحالية؟ محذرة عبر “البناء” من عدم قدرة المؤسسة من تأمين التغذية حتى بالساعتين أو الأربع ساعات، وبالتالي غرق لبنان في العتمة الشاملة.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند التاسعة من صباح الثلثاء المقبل في السراي، وعلى جدول الأعمال 76 بنداً.
وكان ميقاتي اجتمع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان. كما رأس اجتماعاً ضم وزير المال يوسف خليل والمدير العام للمالية جورج معرّاوي تم خلاله البحث في ملف الموازنة العامة تحضيراً لجلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل في القصر الجمهوري.
وعلمت “البناء” أن التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد مستمر عبر تقنية الفيديو، لكنه لن يتوصل الى نتائج عملية قبل إقرار الموازنة مع الاصلاحات اللازمة في مجلسي الوزراء والنواب، على أن يربط تنفيذ اي اتفاق بإنجاز الانتخابات النيابية لكي يضمن الصندوق والجهات المانحة وجود مجلس نواب شرعي وحكومة اصيلة لاستمرارية الالتزام بالاتفاقات.
وأكد الرئيس عون في “اليوم العالمي الثاني للأخوة الإنسانية” أن “من الواجب أن نتمسك بالأخوّة لنؤكد لأبنائنا وللعالم أننا قادرون معاً على استكمال مسيرتنا المشتركة بالاحترام المتبادل لخصوصياتنا التي تغني وحدتنا بتنوعها”.
الأخبار:
تدخّلات لإطلاق موقوفي شبكات التجسّس
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “وسط استمرار فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتجميع المزيد من المعطيات حول شبكات التجسس التي أبلغ القضاء أنه أوقفها، يبدو أن ملف العملاء مع العدو لا يزال محل تشكيك من قبل الفريق السياسي الذي لا يرى في التعامل مع العدو جرماً كبيراً. تمثّل ذلك في الضغوط السياسية التي لم تتوقّف سابقاً ولا حالياً.
وبعدما تبيّن أن جهات سياسية ومرجعيات دينية تدخّلت لدى قوى الأمن لإطلاق سراح بعض الموقوفين، عادت هذه الجهات إلى ممارسة الضغوط على القضاء العسكري الذي وافق على عمليات إخلاء سبيل بحجة عدم القدرة على تمديد فترة التوقيف «قيد التحقيق» أو بسبب «خلوّ الملفات» من أدلة دامغة «تثبت أن الموقوفين كانوا على علم بأنهم يتعاونون مع العدو»، على ما أوضحت مصادر قضائية قالت لـ«الأخبار» إن إخلاء السبيل لا يعني أن وقف التعقّبات والادعاء على المشتبه فيهم سوف يتم بعد استكمال التحقيقات.
وذكر مصدر معني أن تفاصيل كثيرة لا تزال بحوزة فرع المعلومات الذي يبدو أنه يطوّر معطياته، وأن ما هو متوقع من ملفات وتفاصيل جديدة يكشف عن مخاطر أكبر وعن أمور إضافية في الملف، وربما يترافق الأمر مع المزيد من التوقيفات.
وقد أفرج مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي عن موقوفين اثنين، الأربعاء، الأوّل لبناني «لأن فترة توقيفه طالت» وأن القضاء العسكري لا يزال ينتظر نتيجة فحص تقني يقوم به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول حركة اتصالات ونشاط قام بها الموقوف.
كذلك أطلق سراح أحد الموقوفين السوريين بعدما تبيّن للقاضي عقيقي أنه قام بأعمال لا يعرِف معناها، وأنه أقرّ بعمليات تحويل لكن دون أي معرفة سابقة أو لاحقة بسببها، ما جعل عقيقي يستبعده من قائمة المشتبه في تقديمهم خدمات للعدو.
لكن مصدراً قضائياً قال إن إطلاق السراح لا يعني وقف التعقّب بحق هؤلاء، وإن الادعاء على هؤلاء أمر مرجّح في ضوء المعطيات التي تشير إلى أنهم قدّموا، عن قصد أو غير قصد، معلومات استفاد منها العدو.
بالنسبة إلى الآخرين، أفادت المصادر بأن أكثر من عشرة موقوفين أقرّوا بتعاملهم مع العدو بمعرفتهم بما كانوا يقومون به، ولذلك سيتم الادعاء عليهم وهم في وضعيّة التوقيف.
ولفتت المصادر إلى أنها على تواصل مع حزب الله للوصول إلى أحد عناصر التعبئة في الحزب، والذي أوقفه جهاز أمن المقاومة للشبهة نفسها، علماً بأنه أقرّ أيضاً بالقيام بأعمال لكنه ادعى أنها لمصلحة منظمة تتبع للأمم المتحدة ولم يكن يعرف أنها عبارة عن منظمة مزيّفة يديرها العدوّ.
لبنانيو واشنطن: رد علينا يا بايدن
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء “يمكن النظر إلى الورقة السياسية الصادرة هذا الأسبوع عن لبنانيي واشنطن، بمن فيهم كبيرهم جيفري فيلتمان، على أنها رسالة عتب إلى إدارة الرئيس جو بايدن لأنها لا تفعل ما يكفي لإعلاء شأنهم في أقبية الخارجية الأميركية أو لدعم جناحهم التنفيذي على الأرض في لبنان. الوثيقة الموجّهة إلى صنّاع القرار السياسي في الولايات المتحدة هي من إنتاج «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن و«فريق العمل الأميركي من أجل لبنان» بالتعاون مع منظمة «لايف» للمدراء التنفيذيين اللبنانيين الدوليين، الذين جمعوا خبراء لبنان وأصدقاء لبنان وسليلي المنتشرين من لبنان منذ أجيال لرسم خريطة طريق للسياسة الخارجية الأميركية تساهم في إنقاذ لبنان وإنعاش اقتصاده وتفادي وقوعه تحت نفوذ الصين وروسيا وإيران وتركيا التي «تحاول توسيع أثرها في لبنان» وفقاً للورقة.
يكثر الحديث في المقالات السياسية وفي أعمال الخيال الهوليوودية عن التنافس الحاد الذي يدور في واشنطن للتقرّب من الطابق السابع في «القاع الضبابي». «القاع الضبابي» هو أحد أحياء العاصمة الأميركية حيث يقع مبنى «هاري س. ترومان» وهو مقرّ وزارة الخارجية الأميركية. القضايا الساخنة وأولويات الإدارة الأميركية يتم العمل عليها في الطابق السابع حيث مكاتب وزير الخارجية وأهم ديبلوماسييه، وكلما قلّت أهمية الملفات كلما ابتعد الموكلون بالعمل عليها عن هذا الطابق. الواضح من طريقة تصرّف اللوبي اللبناني في واشنطن هو أن ما يردّدونه لا يصل إلى مسامع أنتوني بلينكن ومعاونيه. فهم يكرّرون نفس الفرمان الذي خرج به «مؤتمر سياسات لبنان الأوّل» الذي عقدوه الربيع الماضي بهدف حث إدارة بايدن على إيلاء الملف اللبناني الاهتمام الذي يستحقه بنظرهم. لا جديد في توصياتهم غير بضعة تفاصيل انتخابية إضافية مثل الاهتمام بصوت المغترب ودعم القوى الديموقراطية التي قد تمنع حزب الله وحلفاءه من الحصول على الأكثرية النيابية. الفرق الوحيد بين توصيات شتاء 2022 وتشكيلة الربيع الفائت هو أنه تمت إضافة أسماء جديدة من دفّتي الحكم في واشنطن إلى قائمة «كتّاب الورقة» علّها تلقى آذاناً صاغية. 22 من الأسماء «الوازنة»، أو من الأسماء التي أقنعت بول سالم وإدوارد غبريال ومصرفيي «لايف» أنها وازنة، تدعو بايدن لفعل المزيد لأنه «رغم أن الولايات المتحدة أولت لبنان اهتماماً بارزاً في العام الماضي وطبّقت عدداً من السياسات والبرامج المهمة، يبقى الدعم في دوائر رئيسية متلكئاً».
ما يقوم به لبنانيو واشنطن هو العمل الذي تقوم به كل اللوبيات في مركز الإمبراطورية. إن لم ينفع ديفيد هيل في إيصالك إلى مبتغاك، جرّب العزيز جيف. وإذا فشل هو الآخر، ارمِ بمالك على اسمٍ أثقل وزناً، وهكذا دواليك. المشكلة مع اللوبي اللبناني ليست في أن إدارة جو بايدن غير مهتمّة بلبنان في الوقت الحالي، وهي فعلاً ليس لديها الوقت للنظر في تفاهات سياسيي لبنان وتغييرييه، إذ إنها غارقة في أزمات؛ الداخلية منها جعلت من بعض المحللين يطرحون فرضية الحرب الأهلية كاحتمال قريب، والخارجية تبشّر بحروب إبادة حول العالم. المشكلة الأكبر في لوبي «المصرفيين الجدد»، الذين يرون في الأزمة الحالية فرصة لاستبدال الحرس القديم كخدم للسيد الأميركي، هي أن توصياتهم الغبية بعضها غير قابل للتطبيق، مثل حلم أن يترك بايدن وماكرون همومهم ليطوفوا العالم نصرةً لهم، والأخرى تطبّق بحذافيرها حالياً لكنها غير مجدية. أحقاً أن المزيد من الطوافات لرحلات جوزيف عون السياحية والدولارات لبوطة فضلو خوري والعقوبات على جهاد العرب سوف تحقق الازدهار الموعود؟ «اللوبي» منسلخ عن الواقع اللبناني لدرجة أن المزيد من كتّاب التوصيات قد يفيدهم. ربما يلزمهم أربعون مفكراً بدل العشرين. ونذكرهم أنه إذا سئموا من جيفري فيلتمان، فهنري كيسنجر ما زال حيا”.
المصدر: الصحف اللبنانية
