بلدٌ معلقٌ على منصاتِ الصيرفةِ الماليةِ والاعلاميةِ والقضائية، والمواطنُ دائماً هو من يدفعُ الثمن ..

متى ارادَ مُحرِّكو الماليةِ منها – انخفضَ الدولارُ، ومتى ارادَ مُحَرِّكو القضائيةِ منها – قُضِيَ الامرُ، فيما بعضُ المنصاتِ الاعلاميةِ تؤدي دورَها المدفوعَ ثمنُه على الدوام – نافخةً بأبواقِ الفتنة..

فيما المفتونونَ بإبداعاتِ مصرفِ لبنانَ يُهللونَ لتخفيضِه الدولار، وهو القادرُ على فِعلِها منذُ اشهرٍ لو اراد، اما الارادةُ السياسيةُ التي حرّكت النوايا المصرفيةَ والافعالَ فتَستثمرُ بهذا الانخفاضِ من دونِ ان تُثَبِّتَه فعلياً عبرَ خفضِ الاسعارِ وملاحقةِ المحتكرينَ لكي يكونَ ريعُ الانخفاضِ للمواطن، لا للبنوكِ وكبارِ الصرافينَ والتجارِ كما يَجري هذه الايام ..

فالحكومةُ قادرةٌ عبرَ الاجهزةِ الامنيةِ والقضائيةِ على ضبطِ ومحاسبةِ المنصاتِ التي تتلاعبُ بسعرِ الدولار، ويستطيعُ الوزراءُ المعنيونَ مداهمةَ شركاتٍ ومؤسساتٍ تجاريةٍ لتوقيفِ المحتكرينَ والمتلاعبينَ بالاسعارِ كما قالَ نائبُ الامينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبرَ انَ الحصارَ الاميركيَ والفسادَ المستشريَ والسياساتِ الاقتصاديةَ لعقودٍ وحاكمَ مصرفِ لبنانَ  هم المسببونَ لهذا التدهورِ الاقتصادي والمالي والاجتماعي .

ووسطَ هذا التدهور، واستجابةً لحاجاتِ المواطنينَ وتلبيةً لنداءاتِ القطاعاتِ الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعاً للاتهامات ِالباطلة ِلحركة ِامل وحزب الله بالتعطيل، اعلنت القيادتان بعد َاجتماعِهما اليوم، الموافقةَ على العودة الى المشاركة في اعمال ِمجلس ِالوزراء، من اجل ِاقرار ِالموازنة ِالعامة ِللدولة، ومناقشةِ خطةِ التعافي الاقتصادي وكلِ ما يرتبط بتحسين ِالوضع المعيشي  والحياتي للبنانيين، مع َتأكيد ِالقيادتين على مواصلة ِالعمل لتصحيح ِالمسار القضائي في قضية ِمرفأ ِبيروت من اجل ِتحقيق ِالعدالة والانصافِ، ومنعِ التسسيس ِوالاستنسابية، ومطالبة السلطة ِالتنفيذية بالتحرك لازالة ِالموانع ِالتي تعيق ُتشكيل َلجنة ِتحقيقٍ برلمانيةٍ وفق َما يفرضه الدستور..

المصدر: قناة المنار