اتفقت روسيا وإيران وتركيا على بذل جهود لتحسين الوضع في مناطق خفض التصعيد وكذلك محاربة الإرهاب في سوريا. وقالت الدول الثلاث في بيان عقب محادثات أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، أنه تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب. وأضاف البيان أن الدول الثلاث أعربت عن عزمها على مواصلة التفاعل من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومعارضة المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا.

هذا وأدان البيان العدوان الاسرائيلي المتواصل على سوريا “والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا والدول المجاورة لها وتهدد استقرار وأمن المنطقة”، ودعوا إلى وضع حد لها. وشدد المشاركون على أن “استغلال “إسرائيل” طائرات مدنية كغطاء في اعتداءاتها على الأراضي السورية يمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية ويعرض حياة المدنيين للخطر”.

كما ناقش المجتمعون، بحسب البيان، “مستجدات الوضع شمال شرقي سوريا”، واتفقوا على أنه “لا يمكن إحلال الأمن والاستقرار المستدامين في هذه المنطقة إلا على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها”. ورفض المشاركون “كافة المحاولات الرامية إلى فرض حقائق جديدة على الأرض، بما في ذلك مبادرات غير شرعية تقضي بفرض الحكم الذاتي تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وأبدوا تصميمهم على مواجهة المخططات الانفصالية في شرق الفرات”. في هذا الخصوص، أبدى المشاركون قلقهم البالغ “إزاء تفعيل الأعمال القتالية وكافة أنواع القمع بحق المدنيين في شرق الفرات من قبل الجماعات الانفصالية”، وأعربوا مجددا عن “رفضهم للاستيلاء بطريقة غير قانونية على عائدات النفط التي يجب أن تملكها سوريا وتسليمها إلى أطراف أخرى”.

هذا وأشاروا إلى أن “عملية التسوية المحلية في محافظتي درعا ودير الزور قد تسهم في إنجاح الجهود البامية إلى استقرار الوضع”.

وابدى المجتمعون قناعتهم بأنه “لا حل عسكريا للنزاع السوري، وأكدوا تمسكهم بتقديم عملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأمد يديرها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

إضافة إلى ذلك، “أكدوا على أهمية دور اللجنة الدستورية في جنيف التي أسهمت الدول الضامنة في “صيغة أستانا” إسهاما حاسما في تشكيلها بغية تطبيق مخرجات مؤتمر “الحوار الوطني السوري” الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية”، لافتين إلى “عقد لجنة صياغة الدستور السوري جلستها السادسة في جنيف في 18-22 تشرين الأول/أكتوبر ودعوا إلى عقد الجلسة السابعة في أسرع وقت ممكن، مع اتباع الأطراف السورية نهجا بناء إزاء الموضوع. وفي هذا الخصوص أكد المشاركون تصميمهم على دعم عمل اللجنة من خلال التواصل المستمر مع الأطراف السورية المشاركة فيها ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن”.

كما أبدوا قناعتهم بأن “اللجنة في عملها يجب أن تلتزم بدائرة الصلاحيات والقواعد الإجرائية الأساسية كي تتمكن من تطبيق تفويضها بتحضير وإعداد مشروع إصلاح دستوري يجب طرحه على الاستفتاء الشعبي، وإحراز تقدم في أنشطتها والاسترشاد بالسعي إلى بلوغ حل وسط وتعاون بناء بعيدا عن أي تدخل خارجي وفرض مواعد من الخارج”.

وأعربوا مجددا عن قلقهم الشديد “إزاء الوضع الإنساني في سوريا وتأثير جائحة كورونا التي تعرقل بشكل ملموس عمل نظام الرعاية الصحية وتزيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في البلاد صعوبة”. ورفض المشاركون كافة العقوبات أحادية الجانب التي تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددوا على “ضرورة إزالة العواقب وتكثيف المساعدات الإنسانية إلى السوريين في كافة أنحاء البلاد دون أي تمييز أو تسييس أو فرض شروط مسبقة، ورحبوا بتبني مجلس الأمن الدولي في التاسع من يوليو الماضي القرار رقم 2585، مؤكدين عزمهم على الإسهام في تطبيقه بالكامل”.

كما دعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية إلى “تكثيف المساعدات إلى سوريا من خلال تطبيق مشاريع متعلقة بإعادة الإعمار الأولي وإعادة بناء مرافق البنى التحتية المدنية، خصوصا في مجال الماء والطاقة والتعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم عملية إزالة الألغام وفقا للقانون الإنساني الدولي”.

وأكدوا على “ضرورة الإسهام في العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين إلى مناطق إقامتهم داخل سوريا وضمان حقهم في العودة والدعم، وحثوا في هذا الصدد المجتمع الدولي على تقديم المساعدات اللازمة إلى اللاجئين والنازحين السوريين وأكدوا استعداد الدول الضامنة لمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية، منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وغيرها”.

هذا ورحب المجتمعون بعملية تبادل الأسرى الجديدة التي نفذت في سوريا في 16 كانون الأول/ديسمبر، لافتين إلى أنها أظهرت مرة أخرى سعي الأطراف السورية إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتصميم الدول الضامنة على تفعيل وتوسيع التعاون ضمن إطار مجموعة العمل الخاصة بتحرير الأسرى والرهائن وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين والتي تم تشكيلها ضمن “صيغة أستانا”. واتفق المشاركون على ضرورة توسيع نطاق عمليات التبادل المستقبلية، لاسيما من خلال توسيع رقعة أنشطة مجموعة العمل المذكورة.

وبحسب البيان الختامي، فقد اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الـ18 بصيغة أستانا في نور سلطان في النصف الأول من العام المقبل، نظراً لتطورات الوضع الوبائي، كما أكدوا نيتهم عقد اجتماع وزاري جديد بـ”صيغة أستانا” وأشاروا إلى الاتفاق المبرم لعقد اجتماع قمة على أعلى مستوى بين الدول الثلاث في إيران بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

المصدر: روسيا اليوم+قناة المنار