كلمة “التعفير” معروفة في الريف اللبناني، أنها جني بقايا الثمار والمحاصيل بعد قطاف أصحاب الأراضي الزراعية والبساتين مواسمهم، وكان يلجأ الى التعفير، كل من هو محتاج أو فقير الحال بعلم أصحاب الأرزاق، الذين كانوا يستبشرون خيراً بمَن يُعفِّر من أرضهم بعد القطاف أو جني المحاصيل، ويعتبرون ذلك صدقة منهم، يرزقهم الله أضعافها في المواسم المقبلة، الى أن بات “التعفير” فوضوياً بغياب النواطير، وبات مباحاً في أي وقت دخول الأرزاق والإنتقال من مبدأ “التعفير” الى السرقة الموصوفة، وقد قبضت القوى الأمنية منذ أيام على أشخاص يقطفون الزيتون من أحد البساتين، وحصل اللغط في المخفر، عندما زعموا أنهم “يُعفِّرون” بقايا الزيتون ظناً منهم أن البستان قد تم قطفه، بينما صاحب البستان أنكر ذلك واتَّهمهم بالسرقة.

نعم، من التعفير الى الإقتناص الى الشطارة، هكذا تتدرَّج الأمور في المجتمع اللبناني، ونحن نعتذر لو قلنا أننا بلغنا درجة الإغتياب الأخلاقي المتبادل، من أبسط التبادلات والمعاملات الى أكبرها، ومن أصغر دكان الى أوسع مركز تجاري، وفي القطاع العام بدأت ظاهرة جديدة تتجلَّى في عرقلة معاملات المواطنين، عبر “الغياب الشرعي” بذريعة الحضور الجزئي للموظفين في الدوائر الحكومية، وبات أي موظف في الدوام عاجزاً عن تغطية غياب سواه، ومصالح الناس باتت أوراقاً مُكدَّسة في مختلف الدوائر، والأجهزة الرقابية كما سواها في “عطلة الكورونا” وغلاء البنزين، ولا حلول في المدى المنظور، ما دامت مصلحة حماية المستهلك على امتداد الخارطة اللبنانية عديدها لا يتخطى السبعين موظفاً.