اكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الاثنين مجددا تمسك بلاده بـ”دولة القانون والحريات الاساسية” خلال زيارة لتركيا، مع اقراره بحق هذا البلد “في الدفاع عن نفسه” بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو.

وقال ايرولت خلال مؤتمر صحافي مشترك في انقرة مع نظيره مولود تشاوش اوغلو “بشأن حالة الطوارىء من حق تركيا ان تدافع وتحمي نفسها”.

واضاف ايرولت وهو اول مسؤول فرنسي رفيع المستوى يزور تركيا منذ محاولة الانقلاب “الشيء الوحيد الذي يمكننا ان نكرر التشديد عليه هو تمسكنا بدولة القانون والحريات الاساسية”.

وتم اعتقال اكثر من 35 الف شخص في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو وفرضت السلطات في اعقابه حالة الطوارىء التي مددت في التاسع عشر من الشهر الحالي لثلاثة اشهر.

وعملية الطرد الواسعة غير المسبوقة طالت كافة المجالات كالاعلام والقضاء والشرطة والجيش والتعليم، وتعرضت لانتقادات شديدة من الغرب.

وكان ايرولت طلب بعد بدء حملة الاعتقالات، باحترام دولة القانون في تركيا رافضا منح الرئيس رجب طيب اردوغان “شيكا على بياض”، ما دفع الاخير الى الرد عليه طالبا منه ان “يهتم بما يعنيه”، واثارت ملاحظات ايرولت الجديدة الاحد استياء نظيره التركي.

وبعد ان اكد ان هناك فرقا من الناحية القانونية بين حالة الطوارىء في تركيا وفي فرنسا قال ايرولت “في فرنسا لا تنص حالة الطوارىء على نقل السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية، ويحتفظ البرلمان بكافة صلاحياته التشريعية واستقلالية القضاء مضمونة تماما”.

ورد تشاوش اوغلو على الفور “لا نرى اي فارق بين حالة الطوارىء المطبقة في تركيا وتلك المعمول بها في فرنسا، اطارها وهدفها واحد استهداف المنظمات الارهابية”.

لكن الوزير الفرنسي شدد اثناء لقاء اعلامي في مطار انقرة قبل ان يتجه  الى اليونان، على ان “الجميع يعرف انهما ليسا متماثلين”، مضيفا “هناك فوارق ولم افعل اكثر من التذكير بها”.

والتقى ايرولت مساء رئيس الوزراء بن علي يلديريم والرئيس رجب ارودغان وبحث معهما النزاع في سوريا والوضع في العراق وملف المهاجرين، وكان ايرولت التقى قبلا ممثلين عن المجتمع المدني والمعارضة.

وشكلت هذه الاجتماعات بحسب الوزير الفرنسي مناسبة “للتذكير بالصداقة بين فرنسا وتركيا وبالشراكة الاستراتيجية مع هذا البلد المهم مع الاشارة الى الصعوبات والثغرات والخلافات” مشيرا الى مباحثات “بالغة الصراحة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية