قالت ثلاثة مصادر أن مصر تقترب من الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مُستدامة، فيما تحاول التعافي من تراجع السياحة خلال جائحة كوفيد-19.
وقال أحد المصادر أن التمويل، الذي رتبه «بنك الإمارات دبي الوطني» و»بنك أبوظبي الأول» يأتي في أعقاب سداد تسهيل إئتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه لم يتم الإعلان عن الصفقة، أن جزءاً من القرض سيكون «أخضر» بمعنى أن العائدات ستستخدم في تمويل مشاريع مُستدامة، وجزءاً آخر سيكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.
وأضافت أن مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية تشارك في عملية تقديم القرض.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين مصريين للتعليق على القرض الجديد. ورفض كلٌ من «بنك الإمارات دبي الوطني» و»بنك أبوظبي الأول» التعليق.
وقال مصدران أ نه تم تسويق الصفقة الجديدة في البداية للبنوك بحجم ملياري دولار، لكن تقرر زيادتها بسبب ضخامة المساهمة فيها.
وقال أحد المصادر أن القرض سيحتاج إلى موافقة برلمانية.
وحصلت مصر في أغسطس/آب من العام الماضي على قرض قيمته مليارا دولار رتبه «بنك الإمارات دبي الوطني» و»بنك أبوظبي الأول» لتغطية عجز ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.
وقال مصدران أن ذلك التسهيل، المقسم إلى شرائح تقليدية وإسلامية، كانت مدته عاماً واحداً، في حين أن القرض الجديد سيكون لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني الشهر الماضي تصنيف احتياطي العملة الأجنبية طويل الأجل لمصر عند «بي زائد» مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة أنها أظهرت استقراراً ومرونة خلال الجائحة، لكنها واجهت عجزاً في الميزانية بلغ نحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأدت خسائر السياحة خلال الجائحة إلى تقليص أحد مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في مصر.

المصدر: رويترز