بصرف النظر عن تداعيات جريمة الطيونة- وتداعياتها ستكون كبيرة -، وكل ما سجَّلته الكاميرات ووثقته القوى الأمنية عن أسماء المجرمين، يستوقفنا بعض الإعلام الأميركي والإقليمي / الأميركي في حديثه عن “سلاح خارج إطار الدولة” بهدف التغطية على عملاء غُبّ الطلب في الداخل اللبناني، تطوَّعوا لتوريط سلاح المقاومة في حربٍ داخلية، فلا نجحوا سابقاً ولن ينجحوا مستقبلاً، وقمعهم ووأد فتنتهم مسألة بسيطة، بعد أن اتَّضح للشعب اللبناني، مَن الذي يحمل سلاحه حصراً للمقاومة، ومَن يستخدم سلاح العمالة والغدر وصناعة الفتنة.

سبق أن تداولت وسائل الإعلام وثائقَ ومراسلات خاصة بهولاء العملاء، يطلبون من خلالها أموالاً محددة لمواجهة حزب الله استرضاء لسيِّدهم الوهابي التكفيري، وزيارات الحجّ إلى الرياض كانت تُستكمل بزيارات السفير السعودي لهم في لبنان، وإذا كان البعض قد أفلس مادياً في السعودية، وانكفأ سياسياً الى حين، فإن البعض الآخر ماضٍ في تنصيب نفسه “خليفة للخليفة”، منذ دعمه للإرهاب الذي دحرته المقاومة شرقاً، الى ابتداع صناعة الفتنة في الداخل، ولا يُطالب بأكثر من تمويل من جهة، ومن جهة أخرى، تحييد منافسيه في العمالة والتخريب وقطع الطرقات، منذ امتطى انتفاضة 17 تشرين بعد ثلاثة أيام من انطلاقتها.

تبلور دور هؤلاء العملاء دائماً، من خلال التصويب على العهد ومحاولة تدمير القطاعات الحيوية والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وشلّ الحركة في البلد عبر اعتماد قطع الطرقات، لكن الخطابة في السيادة باتت مكشوفة في قلب شارعهم ومجتمعهم الرافض للفتنة، ومقتلة الطيونة الآن في عهدة القوى الأمنية، سواء جرى إطلاق النار على متظاهري قصر العدل قنصاً من على السطوح، أو من سيارات معروفة النوع والسائقين والمرافقين المُدجَّجين، والأمر خرج تلقائياً من دائرة التخمينات والتحليلات الى ساحة القرائن والبراهين، طالما أسماء المجرمين معروفة وتبعيتهم الحزبية كذلك، والإتهام واضح وصريح تحت الشمس، والإستياء الشعبي في مناطقهم هو من حجم إجرامهم، وما عجزوا عن تحقيقه منذ العام 2012 ومروراً بدعمهم للإرهاب عام 2017، وفرملة نشاطهم على أكتاف انتفاضة العام 2019، نتيجة الوباء والأزمة الإقتصادية الخانقة للناس، حاولوا على الطيونة حسمه بخرطوشة أخيرة تحمل حشوة غبائهم.

نحن فقط نتوقَّف في مقالتنا عند جزئية وردت على لسان وزير الداخلية أمام وسائل الإعلام على شكل تساؤل، أنه خلال أكثر من سنتين من الإنتفاضة الشعبية لم يحصل إطلاق نار مباشر عبر القنص كما حصل في الطيونة، ونحن نملك الجواب على تساؤل وزير الداخلية:
“خليفة الخليفة” تأخَّر وعجِز عن تنفيذ أوامر أسياده بافتعال فتنة تورِّط المقاومة وسلاحها في الداخل، وهو عشية الإنتخابات النيابية بحاجة الى تمويل، وللحصول على المال الإنتخابي عليه تقديم الفواتير، لكنه لا يُدرِك، أن مال قارون من يديه – ونحن نكتب من قلب الشارع المسيحي-، مال قارون هذا، لن يشفع به ولا بكتلته في الإنتخابات النيابية القادمة، وكما للإنتخابات حساباتها، للقواعد الشعبية الرافضة للفتنة والإجرام حساباتها أيضاً في صناديق الإقتراع، وعليهم فقط الإستعداد للمحاسبة على جريمة الطيونة…

المصدر: موقع المنار