اسبوعٌ جديدٌ من الانتظارِ في بلدٍ يواصلُ الانهيار، وكأنَّ كلَّ شيءٍ معلقٌ على الوقت، الذي ليس لصالحِ أحدٍ مهما توهمَ البعضُ أنه قادرٌ على الاستثمار..
لا جديدَ يُذكر، والايامُ تعيدُ نفسَها وكذلك الاحداث، هي ذاتُها الطوابيرُ امامَ محطاتِ البانزين وكذلك الاشكالاتُ التي لا يختلفُ سوى مكانِها الجغرافي والجهاتِ المستثمرةِ فيها، وهم انفسُهم القتَلةُ المحتكرونَ واِن تَعددت قطاعاتُهم او هوياتُهم، فيما المواطنون على بركانِ الانتظار..
وأطولُ طوابيرِ الانتظار – والمساهِمةِ بكلِّ الطوابيرِ المفتعلة – هي الحكومةُ المصابةُ بانسدادِ شرايينِها السياسيةِ الى الآن، ولا من يُجري قسطرةً عسى أن يتمَ انقاذُها.
لا جديدَ حكومياً رغمَ المساعي البعيدةِ عن الاعلام، والانظارُ الى اللقاءِ المرتقبِ بينَ الرئيسينِ ميشال عون ونجيب ميقاتي المحجوبِ توقيتُه الى الآن.
والى الآنَ لا تزالُ العروضُ الايرانيةُ قائمةً متى ارادت الدولةُ اللبنانيةُ بحسبِ المتحدثِ باسمِ وزارةِ الخارجيةِ سعيد خطيب زادة، اما النفطُ المرسلُ الى اللبنانيينَ فهو قرارٌ سياديٌ ولا يمكنُ للولاياتِ المتحدةِ الاميركيةِ وقفُ هذه التجارةِ المشروعةِ كما قال.
زادة دعا الدولَ المتآمرةَ على الشعبِ اللبناني الى تخفيفِ معاناتِه، والسماحِ له بتأمينِ احتياجاتِه، فاللبنانيونَ قادرونَ كما قال، والمشكلةُ بتلكَ الدولِ المتآمرة..
اما المتآمرونَ من الداخل، اصحابُ شركاتِ تهريبِ الاموال ، فقد طلبت المدعيةُ العامةُ الاستئنافيةُ في جبلِ لبنانَ القاضيةُ غادة عون الادعاءَ على بعضِهم، وهم المتورطون في جرمِ تبييضِ الاموالِ في ملفِ شركةِ مكتف للتحويلاتِ المالية، وجاءَ طلبُ الادعاءِ بناءً على تحليلِ الداتا المرفوعةِ من سِجلاتِ وحواسيبِ الشركة. وشملَ صاحبَ شركةِ مكتف، ورئيسَ مجلسِ إدارةِ مصرف “السوسيتيه جنرال”، وحاكمَ مصرفِ لبنانَ بجرمِ التواطؤِ والتدخلِ في عملياتِ تبييضِ الأموال.
المصدر: قناة المنار
