من حاكمٍ بامرِ المالِ الى حاكمٍ مطلقٍ للبلاد، هكذا تصرفَ رياض سلامة رجل اميركا الاول مقامراً بمصيرِ البلادِ وسلامةِ العباد. رفعَ بقرارٍ اُحاديٍ الدعمَ عن المحروقاتِ محرقاً كلَ فرصِ الحياةِ في بلدٍ يلفظُ آخرَ الانفاس.
بعيداً عن كلِ الحساباتِ الاقتصاديةِ منها والمالية ، كيفَ لمن امتلأَ نياشينَ وجوائزَ عالميةً لنبوغِه بالادارةِ المالية ، كيفَ له ان يتخذَ قراراً كهذا؟ ووفقَ ايِ معيارٍ او مقياسٍ علميٍ اقتصادي؟ واقلُ ما يقالُ فيه اِنهُ معطلٌ للحياةِ في لبنانَ ولكلِّ محاولةٍ انقاذيةٍ او لايِّ حركةٍ انتاجيةٍ او استثماريةٍ في البلاد؟ وكيفَ له ان يستفردَ بقرارٍ كهذا قافزاً فوقَ كلِّ السلطاتِ والقوانينِ وفوقَ كلِّ منطقٍ او اعتبار؟
لقد نصَّبَ نفسَه حاكماً مطلقاً للبلاد، بل هكذا كانَ على مدى عقودٍ وسنوات، وما كانَ لِيَفعلَها لولا تجاربُه التي تؤكدُ انه قادرٌ ومحميٌ ومرعيٌ فوقَ كلِّ السلطات.
استدعى رئيسُ الجمهوريةِ الحاكمَ وطلبَ منه ضرورةَ التنسيقِ المسبقِ معَ السلطاتِ الاجرائيةِ قبلَ اتخاذِ ايِ قرار، لكنَ سلامة جددَ التأكيدَ على قرارِه برفعِ الدعمِ دونَ طرحِ ايِ بديلٍ كما جاءَ في بيانِ رئاسةِ الجمهورية.
اما الحكومةُ فتداعى رئيسُها والوزراءُ المعنيونَ الى اجتماعٍ لمناقشةِ القرارِ الاحاديِ والخطير، وهم يَندِبونَ على قانونِ البطاقةِ التمويليةِ التي اَقرَّها مجلسُ النوابِ ومعها خطةُ ترشيدِ الدعم، لكنْ لو دَعمت الحكومةُ قراراتِها باجراءاتٍ وبذَلت ما يكفي من الجهدِ والمثابرةِ لما تُركَ رياض سلامة يأخُذُها ويأخذُ البلادَ الى حيثُ ارادَ هو او مُشغِّلوه.
هو قرارٌ مرفوضٌ بحسبِ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة لانهُ خارجُ سياقِ ايِ خطةٍ انقاذيةٍ بل مخالفٌ للسياساتِ التي قررتها الحكومةُ واقرَّها مجلسُ النواب، بل هو قرارٌ لشلِّ البلدِ وتفجيرِه من قبلِ رأسِ الحربِ الاقتصاديةِ على لبنانَ بحسبِ رئيسِ تكتلِ لبنانَ القوي الوزير جبران باسيل.
في حربِ الحصاناتِ طَيَّرَ النصابُ جلسةَ مجلسِ النواب، اما حكومياً فانَ الزيارةَ الثامنةَ للرئيسِ المكلفِ الى بعبدا حمَلت تقدماً ملموساً بحسبِ مصادرَ متابعةٍ في اشارةٍ الى بلوغِ اتفاقٍ على مَخرجٍ لوزارةِ الداخلية، وابقاءِ القديمِ على قِدَمِه في الحقائبِ السيادية.
المصدر: قناة المنار
