أكدت “جمعية القضاة التونسيين” أن “المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المخولة وفق الدستور بمحاسبة القضاة والبت في المسار التأديبي لهم”.
وأصدرت الجمعية بيانا على خلفية تولي وحدة أمنية يوم الجمعة الماضي تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي، يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية في العاصمة البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
وقالت في بيانها إن “إخضاع القاضي إلى الإقامة الجبرية يقتضي إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقا بحقيقة ما ينسب إليه من نشاط يمكن أن يشكل خطرا على الأمن والنظام العامين والحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء”.
وأضافت أن “المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وهو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة”.
وتابعت أن “تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على القضاة – في تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الضامن لموجبات استقلالهم والقائم بمسؤولية محاسبتهم – من شأنه أن يشيع أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية بما يؤثر سلبا على استقلالهم وحيادهم”.
ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى “تحمل مسؤوليته الدستورية في مجالات اختصاصه مع التأكيد على وجوب ضمان المجلس لاستكمال مسار المساءلة والمحاسبة بكامل الجدية والشفافية ودون توان في نطاق الإجراءات المنصوص عليها قانونا وضمانات المحاكمة العادلة”.
المصدر: وكالات
