ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 29-06-2021 في بيروت على تقدّم الشأن الاقتصادي والاجتماعي على السكون السياسيّ في الملف الحكومي الذي واصل المراوحة من دون تحقيق أيّ تقدّم، مع استمرار التدهور في الوضع الاجتماعيّ وتصاعد التحركات الاحتجاجيّة وما يرافقها من قلق على الوضع الأمنيّ..
الأخبار
أزمة البنزين «تُحلّ»… بزيادة السعر!
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بحجّة السعي الى إجبار محطات البنزين على صرف مخزونها قبيل رفع سعر صفيحة البنزين، أخّرت وزارة الطاقة إصدار جدول أسعار المحروقات، فضاعفت أزمة البنزين لأن كل المحطات أغلقت أبوابها بانتظار رفع السعر لتحقيق أرباح إضافية. جرى ذلك في ظل غياب كامل لمراقبي وزارة الاقتصاد، المسؤول الأول عن مراقبة المحطات، فيما آثرت المديرية العامة للنفط إصدار بيان لا قيمة له سوى أنه يضاعف من وقع الأزمة وطوابير الذلّ على المحطات المقفلة بانتظار إصدار جدول الأسعار الجديد يوم الأربعاء، علماً بأنه تقرّر بسبب «الظروف الاستثنائية»، أن يصدر هذا الجدول مرتين في الأسبوع، الاثنين والخميس، لكن يبدو أن وزارة الطاقة لم تجد ما يدعو الى الاستعجال، فقررت العودة الى الموعد التقليدي أي يوم الأربعاء. ذلك رغم الحديث عن أن وزير الطاقة ريمون غجر عاد وقرر إصدار الجدول اليوم لـ«تخفيف وطأة الأزمة»، ما يعني الانتقال رسمياً الى مرحلة الدعم على أساس سعر صرف يوازي 3900 ليرة لبنانية للدولار وانتهاء مرحلة الـ 1500 ليرة نهائياً، في انتظار رفع الدعم نهائياً في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. والحديث عن «تخفيف وطأة الأزمة»، ليس سوى تبشير بزيادة سعر البنزين إلى نحو 70 ألف ليرة للصفيحة الواحدة. تمكّنت السلطة من تقديم زيادة السعر كحلٍّ مرتجى من قبل الجمهور، كما لو أنه الخلاص، تماماً كما يتم التعامل مع رفع الدعم مطلقاً، وترك الأسعار أسيرة سعر صرف الدولار «الحر»، كما لو أنه المنقذ الوحيد لسكان لبنان!
تزامن ذلك مع إعلان مصرف لبنان بيعه الدولار للمصارف التي تتقدم لفتح اعتمادات لاستيراد كل أنواع المحروقات بعد أن تكون قد استحصلت على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وضرورة تسديد قيمة الاعتمادات مئة في المئة بالليرة اللبنانية. هذا القرار لا يعني وقف نزف الدولارات، إنما هدف المصرف المركزي من جرّاء هذا القرار هو زيادة الأسعار بما يؤدي إلى الحدّ من الاستهلاك والتمهيد لمرحلة رفع الدعم نهائياً، بحيث يتم تسويق هذا الأمر على أنه الحلّ الوحيد والفعلي لوقف التهريب الى سوريا. ومن جهة أخرى، يهدف مصرف لبنان إلى سحب أكبر قدر ممكن من الليرات من السوق، بهدف خفض قدرة السكان على الاستهلاك.
حكومياً، لا يزال الطرح المقابل لـ«الثلاث ثمانات»، هو «الأربع ستات». وتشير مصادر مطلعة الى أن هذا المسعى جرى تقسيمه على الشكل الآتي: 6 وزراء بينهم 5 لحركة أمل وحزب الله وواحد كاثوليكي للحزب القومي، 5 وزراء لتيار المستقبل وواحد مسيحي من الأقليات يسمّيه المستقبل أيضاً، 6 وزراء موزعين ما بين وزيرين لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ووزير للحزب الاشتراكي وآخر لرئيس الحزب الديموقراطي طلال أرسلان و1 مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف. المسعى هذا رهن بما يقرره سعد الحريري غداً لدى عودته الى لبنان، على أن مصادر التيار الوطني الحر تشير الى أنه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التشكيل وإما الاعتذار.
اللواء
بيروت ومدن لبنان منكوبة.. والأمن لمواجهةالاحتجاجات بدل الحكومة!
جلسة تشريعية مالية في دولة مفلسة.. وغلاء معيشة للعسكريين فقط.. وإضراب للمصارف
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بدت بيروت مع هبوط الليل مدينة منكوبة، وكدلالة على نكبتها يمكن القول ان طرابلس وصيدا وصور والنبطية وجبيل وبعلبك وجونيه وكل مدن لبنان في وضع مماثل: الشلل، اليأس، البطالة، فقدان السلع الأساسية، ومقومات الحياة، من الكهرباء والمحروقات، والانترنت، وسائر الخدمات التي تبدو ضرورية وحيوية في وقت واحد.
الشوارع شبه خالية، ما خلا مستوعبات النفايات المبعثرة، بما فيها شبان على الدراجات في مسيرات احتجاجية لوقف العبث بالمصير الوطني كلّه، كرمى لاوهام حقوق، وصلاحيات، لا طعم لها ولا لون، في بلد يحترق، ويبدو انه محاصر، ويكاد اليأس يقتله، فيما الطبقة السياسية، تتصرف وكأن لا شيء يحصل.
اليوم، بيروت ولبنان بلا مصارف، إضراب تضامني مع مصرف تعرض لاقتحام على خلفية إغلاق حساب يرجع لاحدى الجمعيات، عملاً بقوانين العقوبات الأميركية التي تلتزمها المصارف اللبنانية، وموظفو الإدارة العامة يبدأون اليوم اضراباً، وهيئة التنسيق النقابية تتوقف عن العمل الخميس، بهدف معالجة «مشكلة تدني القيمة الشرائية للرواتب بكل الوسائل الممكنة»، في وقت تتصاعد فيه الدعوات للاضراب والعصيان المدني بدءاً من 1 تموز.
ومن الممكن ان يتفاقم الموقف إذا ادرك العاملون في القطاع العام من المدنيين ان المجلس النيابي في جلسته غداً وبعد غد امامه اقتراح قانون لإعطاء بدل غلاء معيشة، فالبند 57 من جدول الأعمال يتضمن: منح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية والعسكرية.
في هذا الوقت، قررت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الإضراب العام في 7 تموز، إذا لم يتم التوصّل إلى معالجة سريعة لأوضاع القطاع، بعد اجتماع، حذر خلاله رئيس الاتحاد العمالي العام من ان يكون رفع الدعم بمثابة كارثة على صعيد النقل والمستشفيات والسوبرماركت والمولدات.
البلد كلّه في الشارع، والحاكم عى عناده وشروطه، من دون السماح بالتقدم قيد أنملة على صعيد البدء بعملية وقف الانهيار عبر حكومة متحررة من القيد الحزبي، وطغيان الطبقة السياسية الفاسدة. وبدل وضع الحل على السكة، تمعن هذه الطبقة بمحاولات تقسيم الموظفين بين عسكريين تدرس اغراءهم بزيادات على معاشاتهم دون المدنيين، والتلويح بإجراءات لئلا يتفلت الشارع من جرّاء الحركة الاحتجاجية.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم يناقش أكثر من ملف مرتبط بالوضع الراهن والتخوف من تفلت الأمور بفعل التحركات الاحتجاجية على الواقع القائم والذي ينذر بمضاعفات خطيرة. وأعلنت المصادر نفسها أن المجلس سيناقش الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل المحافظة على الاستقرار ومنع أي تدهور جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية. وتوقعت أن تكون مواقف تتصل بهذا الواقع فضلا عن قضايا آخرى ذات الصلة.
حكومياً، بقي التيار الوطني الحر، يبث المخاوف تحت أوهام دستورية، لا أساس لها على أرض الواقع.. فتارة الكلام على الصلاحيات، والمعايير، واخرها التحذير من المثالثة، مع العلم ان البحث انتقل إلى 4 ستات (4×6)= 24 وزيراً لتجاوز عقدة المثالثة التي طالب بها النائب جبران باسيل، ويتنكر لها اليوم، ولم تسجل أي حركة ذات تأثير، وقالت المصادر الأمور مرهونة بخواتيمها أو نتائجها العملانية.
وتشير مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الى استمرار الدوران في دوامة العقد والشروط التعجيزية التي يتلطى وراءها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولم يتم التوصل الى حلحلتها أو تجاوزها، برغم كل ما يتسرب من معلومات واخبار عن حلحلة ما، تمهد الطريق لتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت المصادر ان مسار الاتصالات والتواصل بخصوص تشكيل الحكومة متوقف تقريبا على المستويات المعهودة سابقا باستثناء تواصل هاتفي محدود. ومايزال البحث يتركز على النقاط الاساسية الواردة في مبادرة الرئيس نبيه بري والتي تبناها حزب ألله بالنقاش مع رئيس التيار الوطني الحر، كمرتكز للتوصل الى تفاهم مشترك لتشكيل الحكومة العتيدة برغم التحفظات التي ابداها الاخيرعليها.
واشارت المصادر إلى ان تكتما يفرض على نقاط الخلاف المتبقية من قبل الجهات المعنية الا انها اعربت عن اعتقادها، بانها اصبحت محصورة بنقطتين، الأولى الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين وقد عرضت اكثر من صيغة مقبولة من بري لمعالجتها،في حين تبقى نقطة مشاركة كتلة التيار الوطني الحر بالحكومة من عدمه وعما إذا كانت ستمنح الحكومة العتيدة الثقة ام لا.
فقد توقفت الاتصالات نهائياً خلال الايام الماضية حول تشكيل الحكومة، وعلمت «اللواء» ان حزب الله توقف من حيث انتهت آخر اللقاءات مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «لأن مواقف الاطراف لا زالت على حالها بالنسبة لحل عقدة تسمية الوزراء المسيحيين». فيما تردد ان هناك ليونة في موقف باسيل لجهة منح الثقة للحكومة، وانه «من غير المنطقي اذا تشكلت الحكومة ونال رئيس الجمهورية حصته منها ألّا نعطيه الثقة لكن ليس قبل معرفة برنامج الحكومة وتوجهاتها الاصلاحية» كما قالت مصادر التيار.
بالمقابل، افادت مصادر تيار المستقبل انه طالما يستمر الرئيس عون والنائب باسيل في تعطيل الحلول عبر طلب الحصول على ثمانية وزراء فلن تكون هناك حلول، لكنها لم تستبعد ان يعمل الرئيس المكلف سعدالحريري بعد عودته من الخارج على تقديم صيغة حكومية من 24 وزيراً الى الرئيس عون بعد التوافق مع الرئيس نبيه بري. لكن الصيغة المطروحة حالياً لحكومة الـ 24 وزيراً وفق تركيبة 3 ثمانات تعني منح الرئيس عون وحده مع فريقه السياسي قوة التعطيل، إذ لا يوجد اي فريق من الحكومة يملك وحده 8 وزراء، وهذا ما ليس مقبولاً.
الجلسة التشريعية
تشريعياً، ينعقد مجلس النواب على مدى يومين في جلسات تشريعية عامة، وعلى جدول أعمالها 73 بنداً، أبرزها إقرار البطاقة التمويلية، وفتح اعتماد استثنائي لتمويلها، مع بنود مالية كثيرة، في دولة مفلسة.
ومن أبرز ما هو مطروح على جدول الاعمال:
– مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم7797 إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
– اقتراح قانون الشراء العام.(المناقصات).
– إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية.
– إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية.
– إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة.
– إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية.
– إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة.
– إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء المواطنين من الرسوم البلدية على الأبنية في بيروت.
– إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
– إقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالإيجارات السكنية.
– إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 50 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 المتعلقة بالصرف التعسفي.
– إقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد مهلة تسديد رسوم السير.
وعشية الجلسة زار نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي السرايا الحكومية، والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للبحث بالبطاقة التمويلية، وقال الفرزلي: الرئيس دياب يحاول قدر الإمكان تسهيل الشؤون، استناداً إلى المراسيم الاستثنائية التي يوقعها.. وتبقى القضية المركزية تشكيل حكومة.
تسعيرة المحروقات
على صعيد ازمة المحروقات، اعلن مصرف لبنان في بيان، أنه «ابتداءً من 28 حزيران 2021 (امس)، سيقوم المصرف ببيع الدولار الأميركي للمصارف التي تتقدّم بفتح اعتمادات لإستيراد كافة أنواع المحروقات، بعد أن تكون قد استحصلت على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد. على أن تسدّد هذه المصارف قيمة الاعتمادات مئة في المئة بالليرة اللبنانية. إثر ذلك توقعت مصادر معنية بالملف بدء تفريغ البواخر المحمّلة بالبنزين والمازوت الراسية على الشاطئ اللبناني في الساعات القليلة المقبلة فور جهوز الملفات المطلوبة وفتح الاعتمادات المصرفية.
وجاء بيان المصرف المركزي عقب بيان المديرية العامة للنفط الذي اعلنت فيه «عن جملة تدابير قبيل صدور جدول اسعار المحروقات على السعر الجديد، لبيع وتصريف مخزون المشتقات النفطية الحالي المتوافر في السوق المحلي، وذلك على اساس سعر الصرف الرسمي المدعوم 1514 ليرة للدولار الواحد، كخطوة احترازية لعدم تحقيق ارباح على حساب المواطن.
وبإنتظار توفير المادة في السوق الخميس المقبل، بدأت القطاعات الاستشفائية والغذائية والأساسية للمواطنين واصحاب المولّدات الكهربائية رفع الصوت تحذيرا من انقطاع المادة نهائياً وتوقف كل خدماتها حتى بعض مديريات ومؤسسات الدولة التي نفذ منها مازوت المولدات فتوقفت اعمالها، اضافة الى مخاطر وآثارارتفاع ثمن المازوت في جدول تركيب أسعار المحروقات المرتقب اليوم، ما يؤدي حتماً إلى رفع أسعار النقل وبالتالي السلع الاساسية. واتصل الرئيس ميشال عون بوزير الداخلية محمّد فهمي طالباً إليه مساعدة الأجهزة الإدارية في منع تخزين المحروقات ووضعها بتصرف المواطنين والتشدد في تطبيق القوانين، على أمل ان تتراجع الأزمة خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وتوقع ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان يصل البنزين إلى جميع المحطات بشكل عادي اعتباراً من الغد، مشيراً إلى انه «لا رقم معنياً لسعر صفيحة البنزين، والتسعيرة التي ستصدر غداً ستكشف ذلك». واعرب عن أمله في ان ينتهي مشهد الطوابير، ونأمل ان تنتهي الأزمة القائمة. ويأتي هذا التطور، حسب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، بعد صدور التسعيرة الجديدة والبنزين سيكون متوفراً.
وفي إطار حياتي متصل، كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ان الرئيس عون اتصل بحاكم مصرف لبنان، وحث المجلس المركزي على اتخاذ القرار المسؤول والمناسب، لأن هذا الموضوع له أهميته وحيويته، داعياً لأن يكون الحاكم والمصرف المركزي على مستوى المسؤولية، واعداً بخبر سار في موضوع الدواء.
اقفال المصارف
مصرفياً، أعلنت جمعية المصارف الاقفال التام اليوم في 29 حزيران لجميع الفروع، تضامناً مع إدارة البنك اللبناني السويسري وموظفيه، واحتجاجاً على ما وصفوه بالاعتداء على فرعه في الحمراء. ويأتي الإضراب استنكاراً وتضامناً مع موقف إدارة البنك اللبناني السويسري بوجه مجموعة تابعة لاحدى الجمعيات اعتدت على مقر المصرف واقتحمته.
وعلى خط موازٍ، استمر قطع الطرقات على امتداد الاراضي اللبنانية، من الشمال الى الجنوب مرورا بالساحل الشمالي والجنوبي والعاصمة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي، في وقت حذر النائب فيصل كرامي من دار الفتوى من ان «هناك من يسعى الى زعزعة الاستقرار والبدء بفتنة كبيرة من مدينة طرابلس».
رسالة متفجرة
امنياً، انفجرت عبوة ناسفة في مكتب المحامي صخر الهاشم، في فرن الشباك ماتسبّب بدمارٍ كبير في المكتب الذي كان خالياّ على ما يبدو فلم تقع اصابات في الارواح. القوى الأمنيّة حضرت على الفور إلى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة الهدف من وراء ذلك.
وبعد الحادث، تفقد الهاشم الأضرار في مكتبه. وفي حديثٍ تلفزيوني له، قال: نتمنى أن لا يكون الانفجار رسالة بشأن التحقيق حول مرفأ بيروت. ووصف الهاشم الإنفجار بـ«الضخم جدا»، وآمل «ألا يكون رسالة لنا فأنا أعمل في ملفات كبيرة بينها ملفّ مرفأ بيروت لكنني أعمل في القانون وليس في السياسة.
544520 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 544520 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
تصعيد أميركيّ على الحدود السوريّة العراقيّة… والمقاومة تقصف المقرّ الأميركيّ في حقل العمر
البطاقة التمويليّة على نار حامية تمهيداً للإقرار… وشركات النفط تحقق أرباحاً خياليّة برفع السعر
الشركات الروسيّة تبدأ مباحثاتها حول المرفأ ومحطات الكهرباء ومصافي النفط… والعين مفتوحة
صحيفة البناء كتبت تقول “خضعت إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن لضغوط اللوبيات العسكرية التي كشفت رفضها للانسحاب من أفغانستان بالحفاظ على 650 عنصراً تحت تغطية حماية المقار والعناصر الدبلوماسية، وجاء التصعيد على الحدود السورية العراقية بقصف مواقع سوريّة وعراقيّة من الطيران الأميركي، تكذيباً لكل مزاعم الانسحاب من العراق ودراسة خروج آمن من سورية، تمّ ترويجها مع وصول بايدن الى البيت الأبيض، وفيما أعلنت فصائل الحشد الشعبيّ ترحيبها بالإدانة الحكوميّة العراقيّة للغارات، وعدت بردّ يتناسب مع الدماء التي سقطت خلال القصف، بينما بادرت مجموعات سوريّة مقاومة باستهداف مقرّ القوات الأميركيّة في حقل العمر النفطي الذي تتقاسم القوات الأميركيّة والجماعات الكردية المسلحة عائداته، ووفقاً لمصادر متابعة فإن الأمور تتجه نحو جولات من المواجهة التصاعدية، من الجهتين السورية والعراقيّة من الحدود بوجه القوات الأميركيّة، وسط تمسك سوريّ عراقيّ بالحفاظ على خط الحدود تحت السيطرة ورفض كل الدعوات الأميركية لوضعه تحت الرقابة بهدف قطع طريق إمداد حركات المقاومة.
في لبنان تقدّم الشأن الاقتصادي والاجتماعي على السكون السياسيّ في الملف الحكومي الذي واصل المراوحة من دون تحقيق أيّ تقدّم، بينما كان لافتاً الكلام الصادر عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد حول الحديث عن معطّل معلوم من الجميع يتحمّل مسؤولية عدم تشكيل الحكومة، لأنه لا يريد تشكيل حكومة يعرف نفسه، داعياً للتوقف عن الكذب والقول بأن القضية قضية وزيرين مسيحيين، بما بدا أنها أول إشارة من نوعها تصدر عن قياديّ في حزب الله نحو تحميل الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري مسؤولية عدم تشكيل الحكومة.
اقتصادياً، حدثان بارزان، مع استمرار التدهور في الوضع الاجتماعيّ وتصاعد التحركات الاحتجاجيّة وما يرافقها من قلق على الوضع الأمنيّ، الأول هو ترشيد الدعم والبطاقة التمويليّة، حيث سجّلت مصادر ماليّة معنى توقف شركات المحروقات عن تسليم الكميات الموجودة لديها في المستودعات، بانتظار التعرفة الجديدة بهدف تحقيق أرباح خياليّة وفقاً للمصادر، من دون أن يصدر أي موقف عن الجهات الحكوميّة المعنيّة للتدخل وفرض بيع الكميات التي تمّ استيرادها على سعر دولار 1500 ليرة بالسعر المخفض للبنزين قبل التعرفة الجديدة التي سيبلغ فيها السعر ضعف السعر الحالي تقريباً ملامساً الـ 70 ألف ليرة وربما أكثر، وفقاً لتحرك سعر النفط. بالتوازي قام نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بتكليف من رئيس المجلس نبيه بري، للتفاهم على تفاصيل البطاقة التمويلية الموضوعة على نار حماية، والتي يفترض أن يتم إقرارها في جلسة تشريعية يومَيْ غد وبعد غد.
الحدث الثاني كان وصول وفد من الشركات الروسية المهتمة بملفات حيوية، مثل إعمار وتطوير مرفأي بيروت وطرابلس، وتركيب محطات كهرباء لإنتاج كميات تلاقي حاجات لبنان وفقاً لخطة الكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء قبل عامين، وإعادة الاعتبار لتكرير النفط الخام في لبنان عبر تركيب مصفاتين للنفط واحدة لتلبية حاجات السوق المحلي من المشتقات النفطية، والثانية لإعادة لبنان الى الخريطة الإقليميّة على البحر المتوسط كواحد من مصدري المشتقات النفطية. وقد قالت مصادر مواكبة للقاءات الشركات وتحرّكها، إنها خلال أسبوع ستحصل على كافة المعطيات اللازمة الخطية والميدانية لوضع دراسات فنية يفترض أن تجهز خلال شهر، للمشاريع المقترحة، وبالتوازي تقوم مجموعات ماليّة متخصصة تابعة للمجموعة الروسية بعرض سيناريوات متعددة لكيفية الاستثمار الذي ستقوم الشركات الروسية بتمويله مقابل كفالة الدولة اللبنانية رغم الوضع المالي السيئ للبنان، على أن تستردّ الشركات قيمة تمويلها وأرباحها من الصيغة الاستثمارية التي يتم التوافق عليها من بين الخيارات المتعددة التي سيتم اقتراحها. وقالت المصادر إن الإدراك المسبق لحجم الضغوط الأميركية من جهة وتدخلات اصحاب المصالح من جهة أخرى، رافقه إصرار روسي على التعامل المهني حتى آخر لحظة مع الجهات اللبنانية الحكومية المعنيّة، وحرص على عدم فتح الباب لأي تأويل أو تذرّع بالسياسة، وتمنى الروس على بعض الجمعيات التي كانت تنوي تنظيم تحرّكات داعمة عدم القيام بأي تحرك يفتح الباب لتسييس الملف، وأنه طالما لم تظهر أي عمليات عرقلة أو تمييع فإن داعمي التوجه شرقاً ومؤيدي تنويع مصادر العلاقات الاقتصادية للبنان، يفضلون الحفاظ على مناخات من الهدوء ترافق البحث المهني، والتعامل مع كل جدية وتشدد وتحفظ لدى الجهات اللبنانية بصفته عملاً تفاوضياً مشروعاً وتعبيراً عن قيامها بواجبها في حماية المصالح اللبنانية العليا، حتى يثبت العكس.
لا تزال الساحة الداخلية تقبع تحت وطأة مسلسل الأزمات المتفاقمة ومشهد انفجار الشارع وقطع الطرقات، حيث لم تعد تُجدي الحلول الترقيعية، بل يحتاج الوضع إلى معالجة جذرية تتعدى تأليف حكومة بصناعة محليّة قد لا تكون على قدر التحدّي وحجم الكارثة، إلى تسوية إقليمية – دولية على الملف اللبناني برمّته تنتج حكومة جامعة وقوية تفتح باب الدعم المالي والاقتصادي لإنقاذ البلد وإعادة النهوض الاقتصادي، وسوى ذلك لا يعدو كونه تضييعاً للوقت واستغلال قوى وأحزاب السلطة للأزمة السياسيّة لشدّ العصب الطائفي والمذهبي للقواعد الشعبية استعداداً لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل.
فالمشاكل تتناسل وتنعكس سلباً على مختلف القطاعات الحيويّة التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين الذين لم يجدوا وسيلة غير الشارع للتعبير عن سخطهم وغضبهم من المعاناة التي يعيشونها في ظل لامبالاة وتجاهل مريب من الحكومة والوزراء والأجهزة الرقابية والأمنية المعنية، وكذلك من الطبقة السياسية جمعاء التي لا تزال تعلق تأليف الحكومة على وزيرين، فيما البلد دخل مرحلة الانهيار الشامل ويتحضّر للانفجار الشعبي الكبير في الشارع والذي بدت مؤشراته واضحة خلال الأيام القليلة الماضية من خلال الاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف المناطق تخللتها أحداث أمنية واعتداءات على الأملاك العامة والخاصة على غرار ما حصل في فرع البنك اللبناني السويسري في الحمرا، حيث عمد محتجّون الى اقتحامه وتحطيم الواجهة الخارجية والدخول اليه في وضح النهار، ما دفع بالمصرف للإعلان عن إقفال كافة فروعه استنكاراً للاعتداء. وأعلنت جمعية المصارف في بيان «إقفال جميع فروع المصارف العاملة في لبنان اليوم تضامناً مع إدارة البنك اللبناني السويسري».
وإزاء هذا الواقع دعا رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع اليوم في بعبدا، للبحث في الأوضاع الأمنيّة في البلاد والتطوّرات الأخيرة.
واستمرّت طوابير السيارات أمام محطات الوقود وسط حالة من الإرباك الشديد تسيطر على الأسواق لا سيما سوق المحروقات، حيث أقفل عدد كبير من المحطات بانتظار التسعيرة الجديدة التي ستصدر عن وزارة الطاقة اليوم على أساس سعر صرف 3900 ليرة، وذلك لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطن.
وأكدت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيانٍ، أنها «بصدد إصدار جدول تركيب الأسعار للمحروقات اليوم على سعر صرف الدولار الواحد 3900 ل. لـ«. وطمأنت الى أن «الشركات المستوردة للنفط ستقوم بتسليم المحروقات لزوم السوق المحلي استناداً الى الجدول الجديد، كما أن مصرف لبنان باشر بفتح اعتمادات البواخر النفطية الراسية قبالة السواحل اللبنانية، وعليه بدأت البواخر النفطية بإفراغ حمولتها وهذا سيوفر بصورة مستدامة تأمين السوق المحلي بالمحروقات».
وفي موازاة ذلك، أعلن مصرف لبنان في بيان أنه «ابتداءً من اليوم (أمس) 28 حزيران 2021 سيقوم ببيع الدولار الأميركي للمصارف التي تتقدّم بفتح اعتمادات لاستيراد كافة أنواع المحروقات بعد أن تكون قد استحصلت على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد. على أن تسدّد هذه المصارف قيمة الاعتمادات مئة في المئة بالليرة اللبنانية».
وبدأ العديد من أصحاب المولدات في منطقتي البقاع الأوسط والغربي بتنفيذ دوام التقنين على التقنين، بسبب الشح في مادة المازوت وارتفاع سعر الصفيحة الى ما يزيد عن 70 ألف ليرة، كما أن التسعيرة الجديدة التي فرضت نفسها بقوة على المواطنين بسبب الغلاء، أجبر العديد منهم على الاستغناء عن الاشتراك في المولدات الخاصة وهي لم تعد متاحة أمامهم. وباشر أصحاب المولدات بالتقنين فعلياً بمعدل 6 ساعات يومياً كحد أدنى والى رفع تسعيرة المولدات.
واقتحم عدد من المحتجّين شركة كهرباء قاديشا في محلة البحصاص في طرابلس، احتجاجاً على التقنين القاسي في الكهرباء، وطلبوا من الموظفين إعادة التيار الى كل أحياء المدينة، وعلى الفور تدخلت عناصر الجيش وعملت على إخراج المحتجين من الشركة. كما دخل محتجون إلى محطّة تحويل كهرباء حلبا الرئيسيّة سلميًّا، وقاموا بتشغيل المحوّل الّذي يغذّي مدينة حلبا بالكهرباء وأناروا المدينة.
وحذّر رئيس النقابة اللبنانيّة للدواجن وليم بطرس السلطات المعنية «من كارثة كبيرة قد تقع بالقطاع جراء هذه الحال التي قد تقضي على الدجاج الحيّ الموجود في المزارع والدجاج الموجود في برادات المسالخ».
وانعكست أزمة الكهرباء والمحروقات على المرافق العامة والدوائر والإدارات الرسميّة، حيث توقفت كلّ المعاملات في مركز الأمن العام في السوديكو بسبب انقطاع التيار الكهربائي وحصول عطل في المولدات الكهربائية. كما توقفت أنظمة أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة المالية في قصر عدل بيروت ما تسبّب بوقف كل معاملات استيفاء الرسوم. وفي المطار توقفت صناديق الجمارك عن قبض الرسوم بسبب عدم توافر الأوراق والمحابر، ما سيؤدي الى مشكلة في حركة الشحن.
ويبدو أن البلاد تتجه إلى عصيان إداري في مؤسسات وإدارات الدولة يواكبه عصيان مدنيّ – شعبيّ في الشارع. فقد طلبت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة من كل العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة «الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من الأربعاء المقبل ولغاية 9 تموز ضمناً».
ورأت مصادر حكوميّة أن هذا الأمر يعد مؤشراً خطيراً إضافياً على الانهيار الأكبر، وقالت لـ«البناء»: «بدأنا مرحلة العصيان الإداري والمؤسسيّ سيجرّ معه عصياناً مدنياً شعبياً، وبالتالي شلل كامل في إدارات ومؤسسات الدولة ما يعني توقف كل معاملات المواطنين في الدوائر الرسمية». فيما أفادت مصادر «البناء» بأن الوحدات والقطاعات الإقليمية في قوى الأمن الداخلي تتجه للانكفاء التدريجي من الشوارع والعودة الى حماية ثكناتها كأولوية وبالتالي سيتم تكليف الجيش اللبناني الأمن في كافة الأراضي اللبنانية عند انفجار الشارع».
وأجرى رئيس الجمهورية سلسلة اتصالات شملت وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وطلب اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المفتعلة، ووقف استغلال المواطنين. كذلك اتصل عون بوزير الداخلية والبلديات وعدد من القادة الأمنيين، وطلب اليهم مساعدة الأجهزة الإدارية المعنية في منع تخزين المحروقات ووضعها بتصرف المواطنين، والتشدّد في تطبيق القوانين مع المخالفين، الى حين تراجع الأزمة خلال الـ 48 ساعة المقبلة. كما طلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «حثّ المجلس المركزي على اتخاذ القرار المسؤول والمناسب المتعلق باستمرار دعم الدواء، لأن هذا الأمر يتعلق مباشرة بحياة المواطنين وسلامتهم ولا يمكن التساهل به».
كما بحث عون مع وزير الصحة العامة حمد حسن في عدد من المواضيع الاستشفائية والصحية، وعلى رأسها موضوع دعم الدواء، وضرورة اتخاذ مصرف لبنان قراراً سريعاً في هذا الخصوص.
في موازاة ذلك، شهد القصر الحكومي سلسلة اجتماعات وزارية لمتابعة عدد من الملفات النقديّة والمصرفيّة والاجتماعيّة والصحيّة، فرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً حول منصات تسعير الدولار في السوق السوداء حضره عدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات. وتمّ الاتفاق «أن يتولى القضاء ملاحقة المتلاعبين بالدولار والعمل لإقفال جميع منصات تسعيره وتفعيل الإجراءات الهادفة إلى قمع التلاعب بأسعار السلع التي يتمّ استيرادها على منصة صيرفة مصرف لبنان».
واستهلّ دياب الاجتماع بكلمة تساءل فيها: «هل يعلق أن الدولة ومؤسساتها، مصرف لبنان و64 مصرفاً، وشركات ومحلات و6 ملايين نسمة، تتحكّم بهم منصة أو منصات تحدد سعر الدولار وترفعه وتخفضه، ولا أحد يعرف المعايير لارتفاع أو انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، وهل باتت اقوى من أجهزة الدولة؟».
واستقبل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد، وطالب الأسمر في كلمة له «بتصحيح الأجور للعمال عبر زيادة الحد الأدنى وزيادة بدل النقل والتعويضات العائلية والمنح المدرسية وحماية الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين كي يتمكنوا من أداء واجبهم كاملاً في هذه الظروف الصعبة وزيادة تقديماتهم بالاستشفاء والطبابة».
وأكد الأسمر لـ«البناء» أن المؤشرات خطيرة جداً وتمهّد لانفجار شعبي كبير لا سيّما مع تدني القدرة الشرائية للمواطنين وتحديداً الفئات العمالية الدنيا. وعن موقف الاتحاد العمالي العام من الإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي القطاع العام، لفت الأسمر الى أن «الإضراب وقطع الطرقات لن يحلا المشكلة، لكنهما سيفاقمان الأزمات أكثر ويعطلان حياة المواطنين ويشلان عملهم؛ إضافة إلى أنّ قطع الطرقات عليهم يزيد في معاناتهم، لا سيّما في ظل تردي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية».
وفي زيارة لافتة تحمل أكثر من دلالة، زار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي السراي الحكومي حيث استقبله الرئيس دياب. وتأتي هذه الزيارة بعد قطيعة دامت لسنة بين الرجلين على خلفيّة خلافهما على تعيين محافظ بيروت.
وفيما أفيد أن الفرزلي حمل رسالة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى دياب، قال بعد اللقاء: «وجدنا لدى الرئيس دياب التجاوب الكامل والتنسيق لخدمة المواطنين وتسهيلاً للأهداف المرجوة من وراء البطاقة بإقرار مبدأ الـ93 دولاراً كمعدل وسطيّ، كما أقرته اللجان المشتركة التي حددت 137 دولاراً كحد أقصى». وأكد الفرزلي لـ«البناء» أن «الورشة التشريعيّة ماضية في إقرار القوانين الحياتيّة والماليّة المطلوبة»، مشيراً الى أن «المجلس النيابيّ أنجز القاعدة التشريعيّة لمشاريع الحكومة لا سيما فيما خصّ إقرار البطاقة التمويلية».
في غضون ذلك، دعا الرئيس بري الى جلسة عامة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7797 إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
على صعيد آخر، أفادت المعلومات أن «الوفد الروسي الذي التقى وزير الأشغال ميشال نجار طلب إذن الدخول إلى مرفأي بيروت وطرابلس لمدة 3 أيام قبل تقديم عرض نهائيّ لتوسيع المرفأين وبناء إهراءات للقمح يستفيد منها لبنان وكل المنطقة». كما كشفت أن «الوفد التقى بوزير الطاقة وقدّم عرضاً لبناء معملي كهرباء وتشغيل مصفاتي البداوي والزهراني.»
في سياق ذلك، استقبل مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف. وأعلن الحزب في بيان انه «جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، وكذلك تم استعراض المبادرات والخطوات على صعيد العمل لتأليف الحكومة حيث جرى التوافق على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق وبالسرعة اللازمة». وأكد الجانبان «ضرورة مراعاة كل الأطراف أهمية الحفاظ على الاستقرار وتجنّب ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حجم ومظاهر الفوضى».
من جهته، قدم السفير الروسي عرضاً عن الزيارة التي يقوم بها وفد من مؤسسة hydro engineering and construction الروسية الى لبنان بهدف التعاون مع الجانب اللبناني وتحديداً وزارة الأشغال والنقل في مجال البنى التحتية والمواصلات، وكذلك عرض السفير الروسي روداكوف لمشاريع العمل المشتركة بين روسيا ولبنان في المجالات المختلفة».
على صعيد ملف تأليف الحكومة، تبددت الأجواء التفاؤلية التي أشيعت أمس الأول عن صيغة حكومية قريبة، وحل مكانها المناخ التشاؤمي، وأكد مرجع سياسي ونيابي بارز لـ«البناء» أن «المشاورات الحكومية لم تتوصل الى حل للأزمة»، نافياً علمه بتسوية حكوميّة يتم الحديث عنها، مؤكداً ان المواقف على حالها وبانتظار تسهيل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل». فيما نفت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» المعلومات التي تحدثت عن حل حكومي قريب، واضعة ذلك في اطار الإشاعات والحرب الإعلامية على التيار، مؤكدة أن الكرة في ملعب الحريري وليس عندنا وننتظر عودته الى بيروت.
وبرز موقف تصعيدي لافت لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي انتقد الحريري من دون أن يسمّيه، بقوله: «نطالب البعض بأن يتوقفوا عن الكذب على اللبنانيين حينما يقولون بأن المشكلة التي تؤخر تأليف الحكومة تكمن في تسمية وزيرين، فثمة من لا يريد تشكيل حكومة، وهو يعرف نفسه وأوساط العمل السياسي تعرفه، ويريدون من الآن أن يفتحوا معركة الانتخابات النيابية، علماً أن هناك حوالي الـ10 أشهر لموعد الانتخابات، وبالتالي، لا مشكلة لديهم بأن يجوّعوا الناس ويفلسوا البلد، وأن يستدعوا كل قوى العهر في العالم ليتفرّجوا ويضحكوا علينا ويهزؤوا بنا، بانتظار أن نتنافس انتخابياً لنثبت أننا ديمقراطيون». واضاف: «نناشدكم جميعاً أن تقدموا لبعضكم التنازلات من أجل أن تشكلوا الحكومة التي تعتبر المدخل لإجراء الانتخابات النيابية، وإذا لم تؤلّف الحكومة الآن، فلا أحد يضمن تأليفها لاحقاً».
وفي تطوّر أمنيّ بقيت ظروفه غامضة وقع إنفجار عصر أمس، داخل مكتب المحامين صخر الهاشم وبيتر جرمانوس في فرن الشباك وأحدث أضراراً كبيرة. وتمنى محامي صخر الهاشم «أن لا يكون الانفجار رسالة بشأن التحقيق حول مرفأ بيروت».
على صعيد آخر، جال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» الدكتور إسماعيل هنية، على المقار الرئاسية؛ حيث زار بعبدا والتقى الرئيس عون الذي أكد «ان التضحيات الكبيرة التي قدّمها الشعب الفلسطيني وصموده خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وعدد من المناطق الفلسطينية، لا بد أن تثمر وأن يعود الحق لأصحابه». وشكر هنية عون على «المواقف التي يتخذها دعماً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة». كما التقى هنية الرئيس بري في عين التينة والرئيس دياب في السراي الكبير.
المصدر: صحف
