قالت صحيفة ألمانية، اليوم الأربعاء، إن مسودة تشريع جديد ستجعل من الصعب على بعض المهاجرين، الذين رفض طلب لجوئهم إلى ألمانيا، الحصول على إعفاءات تسمح لهم بالبقاء.

وأضافت “صحيفة دي فيلت” أن التشريع الجديد الذي قدمه وزير الداخلية توماس دي مايتسيره ويجرى تداوله في وزارات أخرى سيضع قواعد جديدة لترحيل المهاجرين الذين خالفوا القانون الألماني أو الذين يشكلون خطرا كبيرا.

وتحدثت الصحيفة عن مسودة التشريع، مبينة أنه من بين 210 آلاف لاجئ جاءوا إلى البلاد حتى 31 أغسطس/ آب هناك 158190 مهاجرا طلب منهم مغادرة ألمانيا ومنحوا تسهيلات للبقاء في البلاد بشكل مؤقت.

وجاء في مسودة التشريع: “إذا قام الأجنبي على سبيل المثال بتضليل السلطات بخصوص هويته أو جنسيته، وأصبح من جراء ذلك من غير الممكن ترحيله ، أو أنه لا يتعاون مع المساعي للحصول على جواز سفر بديل، فإنه لن يحصل بعد الآن على تصريح استثنائي للبقاء”.

وقالت الصحيفة إن رفض دولة المنشأ إصدار أوراق بديلة لن يكون مبررا لمنح تسهيلات للاجئ.

وبالإضافة إلى ذلك فإن التشريع سيلزم السلطات بإبلاغ المهاجرين بأن أمامهم 30 يوما فقط قبل ترحيلهم المقرر، لتقليل احتمال الاختفاء لتفادي الترحيل من البلاد. وسيزيد التشريع كذلك المدة التي يمكن فيها احتجاز من يرفضون مغادرة البلاد إلى أسبوعين بدلا من 4 أيام في الوقت الحالي.

وبدأ دي مايتسيره والمسؤولون المحافظون الآخرون في الحكومة يلحون على إعادة توطين أسرع لمن رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم، وذلك بعد سلسلة من الهجمات العنيفة في ألمانيا في يوليو/ تموز والتي نفذ اثنين منها لاجئون سوريون مرتبطون بتنظيم “الدولة الإسلامية”.

واعتقلت الشرطة يوم الاثنين سوريا عمره 22 عاما منح لجوءا مؤقتا في يونيو/ حزيران 2015 وقال إنه كان مستعدا لشن هجمات مماثلة للهجمات التي نفذت في بروكسل وباريس. وقالت مصادر بالمخابرات الثلاثاء إن الرجل لديه صلات بالدولة الإسلامية.