ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 24-06-2021 في بيروت على الاتصالات في الملف الحكومي، بالاضافة الى أزمة المحروقات المستمرة والمتفاقمة والتي انعكست على المولدات الخاصة التي أُطفئت في مناطق عدة بسبب عدم توافر مادة المازوت ما خلق حالة غضب شعبي..

الأخبار
انفجار البنزين والمازوت يقترب: حان وقت الاستيراد من إيران

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كان النقاش يتمحور حول نتائج آلية توزيع الخسائر السائدة، لكن منظومة الحكم سحبت النقاش نحو المرحلة التالية من جدول أعمالها: كيف يجب أن يتجرّع المجتمع هذه الخسائر. التململ من تضخّم الأسعار، حلّ بدلاً منه خيار العنف والفوضى في الشارع مقابل تبديد مخزون الدولارات. حصر الخيارات بهذه المعادلة ليس بديهياً كما يروّج له. البديهي هو الاستيراد من إيران

سادت أمس معطيات عن أن «انفجار» البنزين والمازوت سيحصل في غضون خمسة أيام لا أكثر. يُعزى الأمر، مباشرة، إلى امتناع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن فتح اعتمادات لخمس بواخر في طريقها إلى لبنان. تصل هذه البواخر اعتباراً من اليوم ولغاية 30 حزيران، أما حمولتها الإجمالية فهي تبلغ كمية تبلغ 63 ألف طن بنزين، و80 ألف طن مازوت، أي ما يوازي 4٫15 ملايين صفيحة بنزين، و4٫8 ملايين صفيحة مازوت. وباعتبار الطلب على هاتين المادتين يراوح بين 450 ألف صفيحة و550 ألف صفيحة يومياً، فإن هذه الكميات لا تكفي أكثر من سبعة أيام، وخصوصاً في ظل «عطش السوق» للبنزين وطلب مرتفع على المازوت من مولدات الأحياء، بسبب تدني إنتاج الكهرباء من معامل مؤسسة كهرباء في الفصل الذي يعدّ ذروة الطلب.

لماذا يحصل ذلك؟
باختصار وببساطة، هناك أكثر من رواية أبرزها:
– رواية رياض سلامة: ينقل عن سلامة أنه لا مشكلة لديه في أن يموّل هذه البواخر وغيرها من البواخر الآتية أيضاً، طالما أنه يحصل على الغطاء القانوني. هذا الغطاء كما يريده، هو أن تطلب منه الدولة إقراضها بالدولار، حتى يتاح له تسجيل هذه الدولارات ديناً عليها ولا يكون عليه أي مسؤولية يمكن أن تفجّر غضب الشارع ضدّه، سواء استمرّ الدعم بشكل كامل أو رُفع جزئياً أو توقف كليّاً.

– رواية قوى السلطة: في مجلس النواب هناك نقاش قائم يتعلق بالبطاقة التمويلية التي جرى تقزيمها وتقليص مفاعيلها إلى الحدود الدنيا. لكن قوى السلطة تعتقد أن سلامة لا يسهم في هذا النقاش إيجاباً، بل أوفد نائبه ألكس موراديان الذي لم ينبس إلا بعبارة واحدة عن الغطاء التشريعي الذي يطلبه سلامة. لذا، ترى قوى السلطة أن سلامة ومجلسه المركزي، يمارسون مسألة ترشيد الدعم عبر تقنين الموافقات الممنوحة لتمويل استيراد بواخر البنزين والمازوت والفيول وحتى الدواء، وبالتالي فإن الأولوية هي لإبقاء مسؤولية خيارات الدعم (تعديل نسب الدعم أو إلغاؤه) على عاتق سلامة كونه يمارس فعلياً عملية الترشيد، لا بل على سلامة أن يطالب الحكومة (حسّان دياب) بأي خيار تريده. وفي المقابل، هناك فريق ثان يطالب بإلغاء الدعم من أساسه، وليحصل ما يحصل (القوات مثلاً)، أي على طريقة ريمون غجر: الأغنياء يدفعون ثمن السلعة غير المدعومة، وما على الفقراء إلا أن يبحثوا عن «شي ثاني». غجر كان بالفعل يعبّر عن قوى السلطة بكل كلمة قالها في ذلك اليوم. هكذا تفكّر قوى السلطة.

عنف الشارع أم تبديد المخزون؟
للوهلة الأولى، يظهر هناك تباين بين رواية سلامة ورواية قوى السلطة، لكن العكس صحيح: الاثنان يماطلان في انتظار ما يخرجهما من مأزق الدعم؛ بالنسبة إلى الاثنين، إن وقف الدعم أو إلغاءه سيغذّي العنف في الشارع، سواء أتى على يد سلامة أم على يد الحكومة أم مجلس النواب. أصلاً لم يعد هناك حدود فاصلة بينهما لدى الرأي العام. سلامة روح قوى السلطة. المشكلة أن ملامح هذا العنف بدأت تظهر على محطات المحروقات (الاستيلاء على صهاريج المحروقات، تبادل إطلاق النار على المحطات…)، ولو أن قوى السلطة تعتقد أنه عنف «موضعي» لا يرتّب نتائج سياسية ومفاعيل كبيرة، إلا أنه لا أحد يجزم بأن لديه قدرة على الإمساك بالشارع إذا فلتت الأمور.

سيحصل العنف لأن فكرة «ترشيد الدعم» لجهة استيراد البنزين والمازوت سترتب نتيجة أساسية وحيدة: الشركات المستوردة ستجد نفسها مضطرة إلى أن تشتري من السوق المحلية الدولارات اللازمة لتمويل شحنات استيراد البنزين والفيول. وعدا عن أن هذا الأمر سيرتّب طلباً إضافياً على الدولار بقيمة 2٫5 مليار دولار سنوياً (القيمة الإجمالية لواردات البنزين والمازوت في 2020)، أو ما يعادل 50 مليون دولار أسبوعياً، وعدا عن أن المشكلة ستكمن في تسعيرة صفيحة البنزين والمازوت التي تصدرها وزارة الطاقة، فإن الشركات لن تجد كمية كافية من الدولارات لتمويل الشحنات، وسط ارتفاع في سعر النفط والمخاطرة ببيع الكميات بالليرة اللبنانية. لذا، قد تقوم هذه الشركات بتقنين الاستيراد وستتعزّز السوق السوداء، وسيتغذّى العنف مع طوابير السيارات على المحطات، فضلاً عن ارتفاع الأسعار. عملية تصحيح السعر بهذه الطريقة ستكون شديدة الإيلام.

إذاً، مع أزمة المحروقات، يقف اللبنانيون وغيرهم على مفترق طرق أساسي: ترشيد الدعم المتلازم مع تعزيز نظام الزبائنية (البطاقة التمويلية بعد تقزيمها) ومع احتمالات تصاعد العنف، أو إنفاق ما تبقى من احتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، بعد توفير الغطاء القانوني والتشريعي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

إيران: حلّ مشروع
الخيار البديهي لدى المنظومة هو تبذير كل الاحتياطيات. فهي عاجزة عن تلقف المبادرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن استيراد البنزين والمازوت من إيران (إيران توافق على تسديد الثمن بالليرة اللبنانية وهو ما قاله نصر الله سابقاً). وبمعزل عن كل الكلام السياسي الذي أطلق، إلا أن هذه المبادرة لم تقيّد نفسها إلا بحدود «تحمّل الدولة مسؤولياتها». إذا لم نعتبر أن تبذير مخزون الدولارات يقع ضمن عدم تحمّل الدولة مسؤولياتها، وإذا لم يكن تحمّل المسؤولية مرتبطاً باحتمال اندلاع العنف فضلاً عن الذلّ في الحصول على السلعة الأساسية، فإن مقاربة المسألة سياسياً يصبح أمراً ثانوياً. أي طرف يمكنه أن يستورد بنزين ومازوت مقابل تسديد الثمن بالليرة اللبنانية يجب أن يكون أمراً مرحباً به من قبل دولة مفلسة، خياراتها محصورة بإفلات العنف في الشارع، أو تبديد ما تبقى لديها من مدخرات بالعملات الصعبة.

يغرق الجميع في مقاربات سياسية أو تقنية تتعلق بكيفية الاستيراد والتخزين والمبيع. الواقع، أن هذه المسائل يمكن معالجتها سريعاً بالاتفاق السياسي. فالجمارك اللبنانية لن تكون عائقاً أمام استقبال وإدخال البضائع الآتية من إيران طالما أن وزير المال والمجلس الأعلى للجمارك هما ضمن الحصة الشيعية، وطالما أن وزير الطاقة وإدارة الجمارك هما من الحصّة العونية. منشآت النفط تملك خزانات يمكن إفراغها سريعاً في انتظار البواخر، وتوزيع الكميات منها بالاتفاق مع أصحاب الصهاريج والمحطات… كل المسائل الإجرائية تصبح غير ذات قيمة في هذه اللحظة، إلا إذا كان هناك قرار سياسي بعكس ذلك.

في الواقع، هذا هو الوقت المناسب لبدء النقاش في اقتراح نصر الله. الحصول على البنزين مقابل الليرة لفترة زمنية محدودة (سنة أو أكثر قليلاً)، سيتيح للبنان التخلّص من الاعتماد على السيارة. قد يفتح الأمر مجالاً من أجل إنشاء النقل المشترك الذي أشبع دراسات في وزارة النقل والبنك الدولي والشركات الاستشارية وفي بلدية بيروت وسواها… سنكون قادرين على التخلّص من أعباء استيراد المحروقات لزوم استعمال السيارات. الأزمة «خلّصت» لبنان، نسبياً، من استيراد السيارات، ويمكن أن يكون استيراد البنزين من إيران أو من أي دولة مماثلة توافق على تسديد الثمن بالليرة، فرصة أيضاً لتخليص لبنان من عبء استيراد المحروقات. البنزين والسيارات وقطع الغيار كانت تستنزف لبنان سنوياً بأكثر من 3 مليارات دولار. هذا هو الخيار البديهي. إيران حلّ مشروع.

الطوابير مستمرّة
كيف يعقل أن تستمر طوابير السيارات على محطات المحروقات رغم أن الشركات تضخّ يومياً ما يصل إلى 12 مليون ليتر؟ ألم يصل السوق إلى مرحلة الإشباع بعد؟
هذا السؤال يفرضه الواقع. فالطوابير الهائلة على المحطات تشير إلى أن الأزمة كبيرة. ولغاية اليوم، لم يبادر أي مسؤول في أي موقع لتبرير ما يحصل، لكن خلاصة معطيات مستقاة من أصحاب شركات وموزعين وسياسيين وخبراء تشير إلى الآتي:
– هناك تهريب إلى سوريا. التهريب يتم بواسطة أفراد، سواء بسياراتهم الفردية التي وضعوا فيها خزانات صغيرة، أم بواسطة شاحنات صغيرة تتسع لخزانات أكبر قليلاً من تلك الموجودة في السيارات. الهدف هو الاستفادة من فرق السعر بين لبنان وسوريا بالدولار، والذي يفوق 12 دولاراً.
– يقول عدد من شركات موزعي المحروقات إن شركات الاستيراد لا تسلّم الكميات التي تزعم أنها تسلمها في السوق. ويطالب هؤلاء بأن تتقدم الجهات المسؤولة، في القضاء أو في وزارة الاقتصاد، أو أي جهة أخرى، بالكشف على عدادات المحطات والكميات المسلّمة من شركات الاستيراد للمحطات للتثبت منها.
– يعزو عدد من العاملين في قطاع بيع المحروقات، أن سلاسل التوريد متقطعة. فالشركات ليس لديها قدرات كبيرة على توريد الكميات التي يحتاج إليها السوق، وخصوصاً أنها تعاني أصلاً من مشاكل في الاستيراد. فشركات التوزيع، على سبيل المثال، ليس لديها أسطول كاف من الصهاريج (التي تملكها أو تتعاقد معها) ليسدّ عطش السوق خلال فترة قصيرة، ويتزامن هذا الأمر مع مسألة إقفال محطات الوقود، إذ إن أقل من 60% من محطات الوقود هي عاملة غالبيتها تعود إلى الشركات المستوردة.
– هناك حركة تخزين كبيرة من الأفراد والشركات وكل من لديه قدرة تخزين في هذا المجال. صور الخزانات المحمّلة في السيارات تمثّل عينة من القدرات التخزينية الفردية، يضاف إليها تخزين غير فردي من تجار وأحزاب ووجهاء وسواهم في المدن والمناطق البعيدة أيضاً.

لزوم ما لا يلزم
في الجلسة الأولى التي عقدت في مجلس النواب لدرس البطاقة التمويلية، جاء ممثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نائبه ألكس موراديان، وأبلغ الجميع نيابة عن الحاكم بالآتي: حتى تتم تغطية البطاقة التمويلية من أموال الاحتياطي الإلزامي يجب أن يتم تشريع الأمر (قانون في مجلس النواب). عندها ردّ بعض النواب عليه بالإشارة إلى أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تمنح الغطاء اللازم من أجل تسليف الدولة، وبالتالي فإن هذا التشريع سيكون لزوم ما لا يلزم. وعندما سئل موراديان عن حجم الاحتياطيات الإلزامية، ردّ بأن رقم الاحتياطي يفوق الاحتياطيات الإلزامية بما بين 200 مليون دولار و250 مليون دولار، لكنه رفض التصريح عن الرقم المطلق، رغم أن الأرقام المنشورة على موقع مصرف لبنان تشير إلى أن سلامة تجاوز ما يسمّيه الاحتياطيات الإلزامية ببضعة ملايين من الدولارات
اللواء
«كارثة المحروقات» تسابق حرائق الشارع.. واجتماع بروكسيل ينفض يده
خلافات بين دياب ووزراء «المستقيلة».. ونصرالله يقطع غداً الطريق على شغب باسيل على برّي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “نفض الاتحاد الأوروبي يده من وضع لبنان، فقرر عدم إدراجه على طاولة البحث، إلا من زاوية، ما يمكن اتخاذه من عقوبات والسعي لاحقاً لمعرفة ما إذا كان إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل من شأنه أن يحمل معه بوادر تغيير لجهة تبديل الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى أدنى الدركات، وعلى كل المستويات، بالطرق الديمقراطية.

ومع البوادر الكارثية لاستمرار أزمة المحروقات وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطن، فقيراً كان أو غنياً، عاد الحراك الشعبي إلى الشارع، وسط معلومات عن ارتفاع وتيرته بالدعوة إلى حالات تمرد وإقفال عام، وإضراب يشكل كل القطاعات، بدءاً من ليل امس، حيث قطع محتجون الطريق العام في منطقة الذوق، باتجاه بيروت.

وليلاً، علمت «اللواء» أن تعزيزات أمنية اتخذت حول مصرف لبنان خوفاً من ردات فعل الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ليلاً. وإذا كانت وقائع الانهيارات تتالت: فلا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء ولا مولدات، وحتى لا مخابز، ما لم يقدم مصرف لبنان على اتخاذ إجراءات تتعلق بسعر صرف الدولار المدعوم على اساس منصة 3900 ليرة لكل دولار ام من زاوية سعر المنصة الجديد 12000 ليرة لبنانية لكل دولار، في وقت «تراوغ» الحركة البرلمانية في اتخاذ اجراءات لجم التحاويل إلى الخارج، إذ كشف المصرف المركزي السويسري عن تحويلات لبنانية جديدة (بالدولار) إلى المصارف السويسرية قدرت بقيمة 2.7 مليار دولار.

وتمضي الحركة السياسية إلى الموت، فلا اتصالات، ولا لقاءات، جل ما في الأمر، بيانات تبريرية أو عنتريات. وعلى هذا الصعيد، ما يعني حزب الله والتيار الوطني الحر، أن التحالف بينهما ثابت، أما باقي المصائر، فاللوم يلقى على الرئيس المكلف تارة، وعلى حليفه رئيس المجلس النيابي، تارة أخرى، لأنه مستمر بمبادرته لتأليف حكومة، وفقاً لمعايير، يصر فريق بعبدا على رفضها.

وغداً يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الخامسة والنصف، ويتطرق إلى الوضع العام في ضوء إعلان فريق باسيل عدم حيادية بري، ووضع الكرة في ملعب السيد نصر الله. وعشية اطلالة نصر الله، اوضحت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»اللواء» ان الحزب لا يتدخل طالما مبادرة الرئيس بري قائمة، والحزب لن يتخطى بري بأي حال. وكشفت المصادر ان الحزب سيدرس امكانيات المساعدة لتشكيل الحكومة بعد ان يجتمع «باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري»، وهذا الشرط اذا استثنينا مبادرة بري يشكل مدخل الحل لازمة تشكيل الحكومة.

وبكل صراحة، اكدت المصادر انه ليس هناك مبادرة محددة يقوم بها حزب الله، وتدخله حاليا يشكل تكاملا مع مبادرة بري ويتمحور حول نقطتين:
اولا: ترطيب الاجواء بين بري والحريري وكل من عون وباسيل، وتفعيل التواصل بينهم.
ثانيا: تكوين صورة كاملة وواضحة عن مطالب باسيل.

ليس حزب الله من النوع الذي يفرض على حلفائه اي قرار، هو يعتمد النصيحة فقط، من هنا لن يضع الحزب وكما يقال بالعامية «الفرد براس باسيل « كي يغير رأيه، كل المسعى الان يتمحور حول ايجاد الية لجمع باسيل والحريري لكسر حالة الجمود والمراوحة وتهدئة النفوس، وبعدها يكون للحزب، قول او فعل آخر. ونقل موقع «الانتشار» الالكتروني عن صفا قوله: إن التواصل مع باسيل مستمر، اللقاء معه دائماً عقلاني. وهناك مجموعة من الأفكار والمقترحات يجري البحث بها في مسألة تأليف الحكومة. وقال: لا نريد الاغراق في التفاؤل، أو الجنوح الى التشاؤم، والموضوع قيد المتابعة الجدية، وعلينا ان نأمل خيراً.

ونقلت مصادر متابعة للقاء الذي جمع مساء الثلاثاء الماضي بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وممثل حزب الله وفيق صفا، وخصص لمناقشة موقف الاول بتفويض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ،مايراه لنفسه بخصوص تمثيل رئيس الجمهورية والتيار العوني بالتشكيلة الوزارية المقترحة، اجواء غير مشجعة واستمرار التباعد بالمواقف من تشكيل الحكومة وقالت: ان النقاش تناول مضمون موقف باسيل الاخير وما يقصده بالتفويض الموجه لنصرالله. واشارت الى ان رئيس التيار الوطني الحر اعتبر ان ما طرحه رئيس المجلس النيابي في مبادرته ليس منصفا وغير متوازن ولا يحقق التمثيل الصحيح، وحدد بالتفاصيل ما يقصده بموقفه ولاسيما ما يتعلق بضرورة تكريس المناصفة بالتمثيل المسيحي، اي ان تكون حصة رئيس الجمهورية والتيار اثني عشر وزيرا من التشكيلة المقترحة من اربعة وعشرين وزيرا وان تكون تسمية وزير الداخلية من حق رئيس الجمهورية.

وحده وبذلك يمكن تحقيق التوازن بالتمثيل والمشاركة الحقيقية. وهنا رد صفا بالقول ان موقف الأمين العام لحزب الله هو بدعم مبادرة بري، اي حكومة ثلاث ثمانات، وما تطالب به يختلف عما وافقت عليه سابقا. وهذا يعني انك تريد أن يغير الامين العام لحزب الله موقفه استجابة لمطالبك وهذا غير ممكن. وانتهى اللقاء بعد نقاش بيزنطي كما وصفته المصادر بخلاصة بأن الطرفين لا يريدان تشكيل الحكومة، كل حسب مصلحته.

وبالانتظار، لم يظهر ما يفيد معالجة الخلافات حول تشكيل الحكومة برغم لقاء عُقِد أمس الاول بين النائب جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، بهدف كسر الجمود وتحقيق خرق ما في مكان ما بجدار الازمة عبر مناقشة بعض المقترحات الممكن تنفيذها. فيما ترددت معلومات مفادها ان لبنان لن يكون على جدول اعمال القمة الاوروبية التي تعقد اليوم في بروكسل برغم ما قيل عن تقرير سيرفعه للقمة المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن نتائج زيارته لبيروت نهاية الاسبوع الماضي.

في غضون ذلك، نفض رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يده من كل الازمات المعيشية والاقتصادية القائمة، واصدر المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة بياناً جاء فيه: فعلا من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغير المفاهيم وأن تطمس الحقائق. واذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، وخصوصا في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم.

وأضاف البيان: لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ.كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق أن لا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً.

وتابع البيان «ان الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءا منها». وختم البيان: المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقا ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم.

والى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الانشغال بملف البطاقة التمويلية حجب الاهتمام بأي تطوّر في الملف الحكومي، وقد يطول هذا الانشغال بفعل أكثر من عامل يتصل بالبطاقة والتوصيات بشأنها ولا سيما أنها محور تباين بين عدد من الكتل النيابية، ولفتت إلى ان اي بطاقة لن تنجح في مواجهة تمدد الأسعار وانفلاشها بعد رفع الدعم كما أن هناك أسئلة عن المستفيدين منها أو أحقية الاستخدام أن جاز القول. واعتبرت أن هذه البطاقة، وبما لها وعليها، لا تشكل المدخل للحل الرئيسي إذا طالت الأزمة.

إلى ذلك، افادت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ»اللواء» أن رئيس الجمهورية يحترم الدستور ويتصرف وفق مقتضياته وما قام به من خطوات في الملف الحكومي وآخرها رسالته إلى مجلس النواب ليس إلا خطوة دستورية، وبالتالي أي كلام آخر عن عزمه القيام بخطوات في موضوع سحب التكليف غير صحيح على الإطلاق .

اعتمادات للمحروقات اليوم
وبعيداً عما يجري، يعقد اليوم اجتماع في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس حسان دياب والوزير ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان لفتح اعتماد يتعلق بالمحروقات واستمرار دعمها على سعر 3900 ليرة. وكان موضوع ترشيد الدعم على طاولة المجلس المركزي في مصرف لبنان امس من زاوية عدم انقطاع الأدوية والبنزين، وضرورة فتح الاعتمادات لها. إلى ذلك، تحدثت معلومات عن اشتباك كلامي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء: زينة عكر وراؤول نعمة ورمزي مشرفية، فيما غاب عنه وزير المال غازي وزني، وبحث في كيفية تخمويل البطاقة التمويلية.
قانون الشراء والبطاقة
في معالجات الوضع المهترئ، انجزت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في جلسة مشتركة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، قانون الشراء العام، وقال الفرزلي انه بات جاهزاً لكي يكون على جدول اعمال الجلسة العامة.

اضاف: اما قانون البطاقة التمويلية فقد بدأ النقاش به. وأدلى النواب بملاحظاتهم. وأرجئت الجلسة الى الغد (اليوم) في تمام الساعة العاشرة والنصف لاستكمال النقاش عن البطاقة التمويلية وتمويلها. وكان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع.

وتعود اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع اليوم لاستكمال النقاش حول البطاقة التمويلية وتمويلها بعدما كانت عقدت اجتماعاً لهذه الغاية امس بحضور عدد من الوزراء، حيث ادلى النواب بملاحظاتهم، وهذا الموضوع كان في صلب الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مع عدد من الوزراء المعنيين حيث اطلع على ما وصلت اليه مناقشات اللجان بهذا الشأن، كما جرى البحث في التعديلات المقترحة من قبل النواب على المشروع الذي أرسلته الحكومة.

إلى ذلك، واصلت لجنة الادارة والعدل بحث مشروع «الكابيتال كونترول»، وأوضح رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ان اللجنة بحاجة من مصرف لبنان ومن الحكومة إلى ارقام دقيقة، نأمل الحصول عليها لكي يبنى على الشيء مقتضاه وفي حال لم يتأمن ما نطلبه سنتوجه إلى الرأي العام لتكون الأمور معروفة.

ازمة الكهرباء والمحروقات
وفي جديد ازمة الكهرباء، حذر رئيس «تجمع أصحاب المولدات في لبنان» عبدو سعاده في بيان، أن ‏‏»وضع البلد بات خطيرا مع فقدان مادة المازوت من الاسواق، والذي بدأ ‏يتسبب بتوقف المولدات عن العمل»، وقال: اصحاب المولدات الخاصة ‏في كل المناطق اللبنانية، يؤكدون عجزهم عن الاستمرار في ‏تشغيل المولدات بسبب عدم توافر مادة المازوت، التي تحجبها وزارة ‏الطاقة عن ابناء الوطن، في دهاليز المصالح والغايات السياسية وغيرها، ‏من دون الإكتراث إلى وجع المواطنين وآلامهم، كأننا بتنا نعيش في ‏كوكب، والسلطة والوزارة في كوكب آخر. وادى انقطاع الكهرباء 22 ساعة عن مدينة صيدا وتوقف المولدات الخاصة إلى تحركات شعبية وقطع طرقات خاصة لما يستبب به ذلك ايضا من تفاقم بأزمة مياه الشفة ومن اعباء حياتية إضافية على المواطنين وتضرر مصالح وقطاعات تعتمد في عملها على الكهرباء.

بالمقابل، اوقف محتجون احد الصهاريج المحملة بالبنزين على طريق عام المحمرة – العبدة في عكار لم يعرف مكان توجهه، وقاموا بملء الغالونات وتوزيعها مباشرة. فيما اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه نتيجة لرصد تحرّكات مهرّبي مادّتي البنزين والمازوت وبيعها في السوق السوداء، ضمن محافظة الشمال، أو تهريبها إلى الأراضي السورية، نفّذت دوريات الشّعبة كميناً محكماً في بلدة شدرا، نتج عنه توقيف آلية «فان» بداخلها خزان مازوت سِعته 1000 ليتر، وعلى متنه كلٌّ من اللبنانيَّين: خ. و. (مواليد عام 1983) و ج. ر. (مواليد عام 1979). بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تهريب المازوت المدعوم وبيعه في السوق السوداء توخيًّا للرّبح، والاستحصال عليه من أحد المستودعات في عيدمون.

على أثر ذلك، قامت دوريات الشّعبة بمداهمة المستودعات المذكورة وضبطت بداخلها 7 خزّانات كبيرة الحجم، وصهريجَين يحتويان على 106.140 ليتر مازوت، و19.025 ليتراً من مادة البنزين، تمّ ضبطها. وباستماع إفادة مالك المستودع المدعو (ع.ع. مواليد عام 1971، لبناني)، اعترف أنه يقوم بتخزين مادتَي البنزين والمازوت بطريقة غير قانونية ليبيعها لاحقاً في السوق السوداء وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وتم حجز «الفان»، وضبط كميات المحروقات، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.

احتجاجات شمالاً
وفي إطار الاحتجاجات، قطع محتجون وسائقو سيارات الاجرة بسياراتهم طريق عام حلبا الجومة عند مفترق بلدة رحبة، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ونفاد مادتي البنزين والمازوت، ما يهدد بتوقف عملهم ، في ظل الأوضاع الصعبة السائدة في البلاد.

كما أقدم محتجون من بينهم أصحاب مولدات كهرباء خاصة على قطع أوتوستراد المنية الدولي بالإتجاهين في محلة عرمان، بالإطارات، إحتجاجا على عدم توافر مادة المازوت في محطات المحروقات، مما أدى إلى توقف المولدات عن العمل، وبالتالي عدم تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي. وفي البداوي، أغلق محتجون الأوتوستراد الدولي في المنطقة بالحجارة والإطارات، إعتراضا على تردي أوضاعهم المعيشية. وفي ساحة النجمة في صيدا، أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق مساء امس احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مادتي المازوت والبنزين.

توقف رواتب العاملين بالصيانة في الجامعة
وفي التحركات، رداً على عمليات الصرف، نفذ العاملون في الجامعة اللبنانية – مجمع الحدث، اضرابا واعتصاما، قبل ظهر امس، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر للمطالبة بحقوقهم ورواتبهم المتأخرة ومعرفة مصيرهم بعد تبلغهم من الشركة المشغلة انها ستتوقف عن العمل نهاية شهر حزيران الحالي.

وقال الأسمر في كلمة له: «ان توقف اعمال الصيانة يعني كارثة محتمة في الجامعة اللبنانية، على صعيد المختبرات وتوليد الطاقة وصيانة المياه والكهرباء»، مشددا على «ضرورة استمرار هذه الصيانة من دون الدخول في المتاهة التي تحصل في باقي المؤسسات»، داعيا للدفاع عن الجامعة اللبنانية. وأشار الاسمر الى انه يتابع الوعود مع الرئيس دياب ووزير التربية اضافة الى المعنيين ورئيس الجامعة فؤاد ايوب الذي يقوم بمراجعة المعنيين لحل الامور»، مؤكدا «عدم التراجع عن استمرارية العمل من خلال تسهيل عمل الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة، لان لا قدرة على اجراء مناقصة في هذه المرحلة.

قضائيا، وبعدما احال المحقق العدلي في قضية تفجيرمرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الى النيابة العامة التمييزية طلبات اخلاء السبيل المقدمة من الموقوفين في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف، ابدى المدعي العام العدلي في هذه الجريمة القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين والموافقة على اخلاء سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ. وفي السياق، أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن «القضاء مسؤول عن جلاء الحقيقة وتطبيق القانون وصولا إلى إحقاق العدالة في ملف إنفجار مرفأ بيروت» خلال لقاء جمعها بوفد من أهالي الضحايا.

وكان أهالي شهداء فوج الإطفاء وعدد من الأهالي المدنيين، أصدروا بيانا أسفوا فيه لسياسة المماطلة والتلكؤ في الكشف عن هوية المجرمين والجهات المخططة والمنفذة وجاء فيه «انتظرنا 4 أشهر للبدء في المحاسبة الجدية للمتورطين الفعليين، وللاسف لم نر حتى الان اي نتيجة والوعود لم تترجم». أضاف البيان ان «مصدر النيترات معروف والدولة المستوردة معروفة، النيترات متفجرات وليس بضاعة عادية فأين هي مسؤولية القضاء والامنيين»، واعتبروا ان « نقابة المحامين التي توكلت بالدفاع عن قضيتنا، بإضرابها أوقفت التحقيق العدلي ومُنعت من الادعاء وتوقيف اي من المتورطين الفعليين. أصبحنا على شبه قناعة انه يتم الهاء الرأي العام بتوقيفات بدل عن ضائع لبعض الاداريين والعمال لعدم مقاربة المسؤولين الامنين والسياسيين والقضاة». وختم البيان: «سكتنا أشهرا ولن نسكت هدرا، فترة السماح إنتهت ولن نسمح بقتل شهدائنا مرة ثانية».

543865 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 167 إصابة جديدة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 543865 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
الانهيار والفوضى خلال شهر: السلة الغذائيّة والمحروقات والدواء إلى السوق السوداء
قرصنة قرض البنك الدوليّ للنقل العام بـ 300 مليون دولار… بدل تفعيله!
إطلالة السيد نصرالله غداً تحريك للمساعي الحكوميّة أم لبدء استيراد البنزين؟

صحيفة البناء كتبت تقول “قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن لا جدوى من كل محاولات استنهاض أشكال لمواجهة المخاطر المقبلة، وقد باتت داهمة، من دون التسريع بوجود حكومة، فحكومات تصريف الأعمال خلقت سوابق مهّدت للوزراء في كل حكومة مستقيلة للتصرف كأن مهمتهم قد انتهت، ووفقاً للنائب السابق وليد جنبلاط الذي ناشد الحكومة وضع اليد على مسؤوليّاتها، ليس هناك من وزراء يهتمون لشؤون وزاراتهم غير وزير الصحة ووزيرة الدفاع. وتعكس المصادر صورة الوضع المقبل من خلال مشهد الغلاء الفاحش وسيطرة السوق السوداء على السلع الأساسيّة بعد توقف الدعم عملياً. فالسلة الغذائية من دون دعم بالمطلق منذ شهر على الأقل، والأدوية غير موجودة، والمحروقات كما يقول المعنيون في نقابات المستوردين والموزعين مفقودة، والسوق السوداء هي سيدة الموقف، وسعر الصرف سيسجل عند أول عمليات استيراد من خارج دولارات مصرف لبنان قفزات جنونيّة تزيد الأمور سوءاً.

تقول المصادر إن البحث بترشيد الدعم واعتماد البطاقة التمويليّة يسير بطيئاً، ولا تبدو مناقشاته على أبواب تحقيق إنجاز، فالخلافات السياسيّة وما رافقها من تشنّجات عالية تحضر في مناقشات اللجان النيابية، سواء لسبل ترشيد الدعم أو للبطاقة التمويلية وسبل تمويلها. واستغربت المصادر كيف لم تقم القيامة من دون أن تقعد مع ظهور محاولات لقرصنة قرض البنك الدولي المخصص للنقل العام والبالغ 300 مليون دولار تحت شعار تأمين تمويل البطاقة التمويلية، متسائلة عن توقيت أشد تعبيراً عن الحاجة لمثل هذا القرض وللنقل العام مما يعانيه لبنان اليوم؟

في الملف الحكومي تنحصر الاتصالات بما يدور على جبهة التيار الوطني الحر وحزب الله وسط تكتّم شديد من الجانبين، بعدما دعا رئيس التيار النائب جبران باسيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لقول الكلمة الفصل في الخلاف على المسار الحكوميّ، بينما أكدت مصادر حزب الله التمسك بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري كأساس لحلحلة الأزمة الحكوميّة وشدّد قادته على الحاجة لتنازلات متبادلة من الفريقين المعنيين بتشكيل الحكومة، وهما رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وجاءت الاتصالات بين قيادات الحزب والتيار لتحديد ماهية المداخلة التي يمكن للحزب القيام بها من دون الوقوف في موقع المنافسة مع مبادرة الرئيس بري، وهو ما يرفضه الحزب كلياً. وتعتقد مصادر متابعة للملف الحكومي أن الحزب يسعى للحصول من التيار على موافقة على صيغة معقولة لتشكيل الحكومة تنطبق على معايير مبادرة بري، لجهة تأكيد عدم الرغبة بامتلاك الثلث المعطل، وتطابق ما ورد في كلام باسيل لجهة عدم الممانعة بتشارك رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في تسمية الوزيرين المسيحيين موضع الخلاف، على أن تتم صياغة مخارج لمنح الثقة للحكومة تخدم مبدأ توفير ضمانات لعدم الاصطدام داخل الحكومة حول قضايا رئيسية، وتتيح للتيار منح الثقة ربطاً بالتزامات الحكومة بعناوين مثل التدقيق الجنائي أو سواه من العناوين التي رفعها التيار الى مستوى المبادئ.

الإطلالة التي أعلن عنها حزب الله للأمين العام السيد حسن نصرالله، من دون ربطها بمناسبة كما العادة وحصرها بالتحدّث عن الأوضاع المحليّة، فتحت باب التكهنات حول ما سيقوله السيد نصرالله، واضعة الأمور بين فرضيتين، الأولى أن تكون الاتصالات قد بلغت مرحلة متقدّمة من البحث في تحقيق إنجاز في المسار الحكومي، يقدّمه السيد نصرالله، سواء لفتح الباب أمام التيار الوطني الحر للتجاوب علناً، بتغطيته أمام جمهوره بالتزام علني من الحزب، أو لجهة القول للرئيس المكلف بأن ما يطال النقاط التي سيتناولها السيد في كلامه ليست موقف التيار وحدَه، ما يستدعي التعامل معها خارج السجال السياسي والطائفي الذي حكم المرحلة السابقة بالمناكفات، وذلك بعدما تكون الاتصالات مع الطرفين قد بلغت درجة تتيح تظهير مرحلة جديدة يتولاها رئيس المجلس ليتم تتويجها بلقاءات في قصر بعبدا، سواء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، أو بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، أما الفرضية الثانية فهي أن تكون الأمور في الشأن الحكومي أمام طريق مسدود، وبالتالي لا بدّ من مواجهة المخاطر وتحمل المسؤوليات كما سبق وقال السيد نصرالله عما يمكن ويجب فعله في هذه الحالة، عندما أعلن أن حزب الله لن يتردد في استيراد المحروقات من إيران بالليرة اللبنانية وتأمينها للأسواق.

فيما يواصل حزب الله مساعيه لرأب الصدع وترطيب الأجواء على جبهة بعبدا – بيت الوسط لإعادة إحياء مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما تعثرت نتيجة انفجار السجال بين الرئاستين الأولى والثانية، يبدو أن مختلف القوى السياسية قد سلمت بأن لا حكومة في المدى المنظور وأن أولوياتها باتت استحضار أدوات التحضير للانتخابات النيابية من خلال إعادة شحذ القواعد الحزبية والجماهيرية والشوارع الطائفية والبحث عن رشى مالية انتخابية كإقرار البطاقة التمويلية ودفع جزء من حقوق المودعين في المصارف. في المقابل بدأت الأزمات تأكل المواطنين الذين تُرِكوا لمصيرهم المأساوي على كافة الصعد وسط استمرار طوابير السيارات أمام محطات المحروقات التي ستنفد خلال أيام معدودة بحسب المعنيين بهذا الملف فضلاً عن موجة غلاء جنونية للمواد الغذائية والسلع الأساسية التي عمد مصرف لبنان إلى رفع الدعم عنها من دون أي مسوّغ أو تشريع قانوني وقبل إقرار البطاقة التمويلية لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً بالتوازي مع ارتفاع إضافي بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وبحسب مصادر حكوميّة لـ«البناء» فإن «حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين بالأزمات باتوا عاجزين عن حماية المواطنين في ظل تخاذل القوى السياسية كافة عن تأليف حكومة جديدة وحماية التجار ومافيات وكارتيلات السلع المختلفة لا سيما المحروقات والأدوية والمواد الغذائية الأساسية كالحليب ومشتقاته والخبز فضلاً عن تلكؤ الأجهزة القضائيّة والرقابيّة عن أداء دورها ومسؤولياتها في ردع المحتكرين والمهرّبين وجشع التجار الذي لا يرحم»، وتوقع أكثر من وزير لـ«البناء» تفاقم الأزمات أكثر خلال الأسابيع المقبلة لا سيما أزمة السلع الحيوية كالكهرباء والمحروقات، الأمر الذي ينعكس سلباً على حياة وحركة المواطنين المعيشية اليومية وعلى الدورة الاقتصاديّة برمّتها، الأمر الذي سيخلق فوضى اجتماعيّة عارمة وتوترات وأحداثاً أمنيّة بسبب الجوع ونقص المواد واختفائها من الأسواق».

وانعكست أزمة المحروقات على المولدات الخاصة التي أطفأت في مناطق عدة لا سيما في مدينة صيدا وضواحيها بسبب عدم توافر مادة المازوت ما خلق حالة غضب شعبي عارم في الشارع. وتوقفت مولدات وزارة الخارجية عن العمل بعد فقدان المازوت ما تسبب بوقف معاملات المواطنين.

وحذّر رئيس «تجمّع أصحاب المولدات في لبنان» عبدو سعاده في بيان، أن «الوضع وصل إلى نقطة الصفر والحدود الحمراء، إذ بدأت المولدات تنطفئ، بعد فراغ خزاناتها من المازوت، الذي بات مفقوداً ولا سبيل لنا لتأمينه»، ودعا وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى «الكشف على خزانات المولدات في كل المناطق اللبنانيّة للتأكد من خلوّها من مادة المازوت»، وشدّد على أن «هذا الوضع الخطير يرخي بظلاله على كل المستويات، لا سيما أن تداعياته وتأثيراته السلبية على المواطنين خطيرة، وقد تكون في بعض الأحيان مميتة، عندما يتوقف جهاز التنفس المخصّص للمرضى».

كما انعكست أزمة الكهرباء على خدمة الإنترنت بسبب التقنين القاسي الذي تشهده الإدارات والمؤسسات الرسميّة، وسط معلومات تتحدّث عن توجه لرفع أسعار بطاقات تشريج الخطوط الخليويّة، إلا أن مكتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، أعلن في بيان، ان «الأسعار الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة بكل فئاتها «التشريج» لا تزال على حالها، ولا يوجد أي رؤية لتعديل أسعارها حالياً».

بدوره، أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الى ان «المواد التي أصبحت حكماً خارج الدعم هي كل ما تضمنته مواد السلة الغذائية، التي توفيت سريرياً الى أن تعلن وفاتها رسمياً». وأضاف في حديث إذاعي «لا موافقة من قبل وزارة الاقتصاد على أي ملف جديد يحتوي بضاعة جديدة، وذلك بسبب عدم توفر الأموال لدى مصرف لبنان». كما أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة بحصلي بياناً طالبت فيه مصرف لبنان بدفع المبالغ المستحقة لمستوردي المواد الغذائية والعائدة لملفات الدعم المنفّذة منذ أشهر عدة والمقدّرة بنحو 75 مليون دولار. وأشارت النقابة الى «أنّ آلية دعم السلة الغذائية اليوم في موت سريريّ، فهي موجودة على الورق بحيث لم يتم وقف مفاعيل قرار وزارة الاقتصاد رقم 87 المعني بموضوع الدعم، إنمّا عملياً وعلى أرض الواقع الدعم متوقّف نتيجة عدم فتح مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة».

في غضون ذلك، بقي مشروع البطاقة التمويليّة يدور في دوامة مفرغة بين المجلس النيابي والحكومة ومصرف لبنان في ظل خلاف بين هؤلاء على آلية البطاقة ومصادر تمويلها.

وأمس، عقدت اللجان المشتركة في المجلس النيابي جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي فرزلي، وحضور الوزراء المعنيين، وقال الفرزلي بعد الجلسة: «كان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع. هذا هو موضوع النقاش الدائر، وسيستكمل النقاش اليوم أو الأسبوع المقبل». وبحسب معلومات «البناء» فإن كل طرف يحاول التنصل من مسؤولية رفع الدعم الذي أصبح واقعاً في ظل العجز عن تأمين تمويل كافٍ للبطاقة التمويلية بالصيغة التي تطرحها الحكومة. وتظهّر هذا الخلاف بقول الفرزلي «مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك أزمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية. وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول أن يساعد في السبل التي تؤدي الى اقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات».

من جهته، أكّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في تصريح تلفزيوني، بعد انتهاء الجلسة أنّ «إقرار البطاقة التمويلية يوقف الهدر الحاصل في الدعم، على أن تتمّ فقط مساعدة الناس المحتاجة». وعمّا إذا كان اقتراح القانون الّذي تقدّم به حول تأمين البطاقة التمويلية وتمويلها، يتضمّن إعطاء الشخص الّذي معه 1000 دولار في حسابه، 100 دولار من حسابه لتمويل البطاقة، نفى باسيل هذا الأمر.

وانعكس هذا المناخ الخلافي على اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة وإعداد مشروع البطاقة التمويلية، حيث عقدت جلسة أمس، برئاسة الرئيس حسان دياب في السراي الحكوميّ غاب عنها وزير المال غازي وزني، إلا أنها لم تصل الى توافق حول مشروع موعد وعلمت «البناء» أن الخلاف والتشنج بين أعضاء اللجنة كان سيد الموقف، حيث بدا التخبط والضياع واضحين وتم تأجيل النقاش بسبب عدم التوافق على مشروع موحد».

وكان المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة أصدر بياناً شديد اللهجة استهدف مختلف القوى السياسية قال فيه: «لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلميّة التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ. كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق أن لا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً». وتابع «كنا نتمنى على المتشدّقين المنظرين أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبّع في الممارسة السياسية التي ما تزال أفكار الماضي تتحكم بها». وأكد البيان «ان الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءاً منها». وختم «المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبّب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقاً ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم».

على الصعيد الحكوميّ، تحدثت المعلومات عن لقاء عقد بين باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا مساء الثلاثاء لم يتم الإعلان عنه. وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إنه «وخلال التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر خلال اليومين الماضيين جرى طرح جملة أفكار واقتراحات حول تسمية الوزيرين المسيحيين ومنح تكتل لبنان القوي الثقة للحكومة، والتواصل سيستمر، ولكن حتى الآن لم يجرِ التوصل الى نتيجة».

وأوضحت مصادر إعلامية أن «اللقاء بين باسيل وصفا عقد مساء الأحد أي بعد مؤتمر باسيل، وقد جرى عرض كيفية حلّ الأزمة الحكومية، وعُلم أنّ باسيل ما زال متمسّكاً بموقفه لجهة صيغة «8- 8- 8» وتسمية الوزيرين المسيحيين. ولفتت الى أنه «من المفترض أن تتواصل اللقاءات بين باسيل وصفا لإيجاد مخرج قبل أيّ خطاب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مع تردّد معلومات عن خطوة سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون، وإمكانية أن تكون هذه الخطوة حول طرح آلية لسحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري». ويتحدث السيد نصر الله في التطورات السياسية المحلية عند الساعة الخامسة والنصف من عصر غدٍ الجمعة.

على صعيد آخر، أشارت معلومات خاصة لقناة «OTV» الى أن «اجتماعاً عقد أمس عبر خدمة الـconference call، بين شركة «ألفاريز آند مارسال» ووزارة المالية ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، لبحث تفاصيل تقنية ومالية تتعلق بملاحظات أبدتها هيئة التشريع والاستشارات»، ولفتت إلى أن «المحور الأساسي الذي تم بحثه كان إشكالية دفع الدولة اللبنانية كامل عقد الشركة الذي يبلغ حوالي 2 مليون و750 ألف دولار بدل أتعاب ومصاريف عند التوقيع»، واكدت ان «البحث كان في إمكانية تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات».

واوضحت أن «جو الاجتماع كان ايجابيًا على ان تعطي الشركة جوابها النهائي بهذا الخصوص بعد أيام، ليصار بعدها الى بت الأمور التقنية التفصيلية الاخرى، التي لن تكون عائقًا أبدًا امام التوقيع»، مبينة أن «لبنان يسير نحو الاتفاق مع ألفاريز وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات مع الأخذ بعين الاعتبار مسائل عدة».

المصدر: صحف