ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 18-06-2021 في بيروت على المشهد السياسي الداخلي الذي بقي تحت تأثير اشتعال جبهة بعبدا – عين التينة ، على وقع الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العمالي العام في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية..

الأخبار
«السلطة» تخيّر السكّان: ذلّ فقدان السلع أو ذلّ جنون الأسعار
رفع الدعم عن البنزين: حان وقت الحمير

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “صار رفع الدعم عن البنزين أمراً واقعاً. بشّرنا وزير الطاقة أمس بأننا سنكون محظوظين إذا دعم مصرف لبنان استيراد هذه المادة على سعر 3900 ليرة للدولار. حتى هذا إن حدث، فلن يكون لأكثر من ثلاثة أشهر. بعدها، تقول لنا قوى السلطة التي فشلت في وقف الإنهيار، «لا بديل من رفع الدعم بالمطلق مقابل إقرار البطاقة التمويلية». الأغنياء لن يواجهوا أي مشكلة في دفع 200 ألف ليرة ثمناً لصفيحة البنزين ليستعملوا سياراتهم، أما الفقراء فعليهم أن يستعملوا «أمراً آخر»، على ما قال ريمون غجر. ولأن لا وسائل أخرى متوفرة في لبنان، يبدو أن حمير السلطة ستكون الوسيلة الأفضل.

حتى لو كان التحرك الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام مطلبياً، فإنه لم يكن كافياً لتحريك النقابيين، العاجزين حتى عن تأمين البنزين الكافي لوصولهم إلى مراكز التجمّعات في المناطق. حزب الله نفسه، أحد المشاركين في السلطة، استغرب «المشاركة الأحجية في الإضراب، من قبل أطياف سياسية واقتصادية تتحمل مسؤولية كبرى في صنع مأساة المواطنين». هي أحجية فعلاً. تريد نقابات السلطة، مدعومة من جمعية المصارف وتيار المستقبل وحركة أمل الاعتراض على أداء السلطة نفسها، الذي أوصل الأمور إلى هذا الدرك. والأهم أنها تريد أن توحي بأنها بريئة من دم الشعب. وحده ميشال عون يراد تحميله كل الموبقات. ذلك قد يجوز في السياسة، لكن واقعياً لن يستطيع أحد نزع ثوب المسؤولية عن جسده. يدرك مناصرو أحزاب السلطة ذلك، ولذلك نزلوا بخجل إلى مراكز الاعتصام، إن كان أمام مركز الاتحاد العمالي العام، أو تحت جسر الدورة أو في صيدا وصور وشتورا وطرابلس… حتى إغلاق الطرقات كان محدوداً. لا قوة دفع للتحرك. لم يعد أحد واثقاً بأن النزول إلى الشارع هو الحل في وجه سلطة خبرت التعامل مع الشارع المعارض، فكيف بالشارع الموالي.

السخط الشعبي كبير، ولذلك يفترض أن تكون أي دعوة إلى الإضراب أو الاعتصام قادرة على حشد عشرات الآلاف. لكن إضراب أمس أثبت أن الشارع محبط، بشقيه الموالي والمعارض، والأمل بالتغيير مفقود. ولذلك حتى فقدان السلع الأساسية من الأسواق وارتفاع الأسعار وإقفال المختبرات وتقليص الخدمات الصحية وعزوف شركات التأمين عن تغطية تكاليف الحوادث والاستشفاء وانقطاع البنزين والأدوية وحتى حليب الأطفال لا يحرّك الناس. فغياب الإيمان بالقدرة على التغيير يعني أن أقصى مطلب قد يكون توسّل السلطة إيجاد الحلول للأزمات المتفاقمة. وهذا مطلب لا يمكن أن يؤتمن على تلبيته من كان مسؤولاً عن هذه الأزمات.

أمام كل ذلك، تصبح الحرب السياسية المستعرة على الحصص الحكومية وعلى الفيتوات بمثابة إصرار على قتل أي أمل بإمكانية الخروج من المأزق. هذا من دون الإشارة إلى ما هو واضح: أيّ حكومة لن تكون قادرة على اجتراح المعجزات، حتى لو توفّرت النيّات. لكن مع ذلك، فإن أي حلّ أو أمل بالحل تبقى الحكومة لبنته الأولى. ولذلك، كررت كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الدوري اعتبار أن «التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست منقصة لأحد، في حين أن التصلب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين». وقالت إن «اختلاف المقاربات بين المسؤولين ينبغي أن يكون مدعاة لمراجعة الأفكار والمعطيات وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولاً إلى تحقيق التفاهم المشترك».

كلام حزب الله لا يمكن ترجمته في الواقع. هو الذي يدرك أكثر من غيره أن الأفق مظلم وأن الأفرقاء الذين يدعوهم إلى التفاهم غير مستعدين حتى للجلوس حول طاولة واحدة.

إلى ذلك، وأمام هزالة أعداد المعتصمين في مختلف المناطق، كانت الحشود الشعبية تتجمع أمام محطات البنزين في طوابير طويلة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين. وعلى ما صار واضحاً، فإن شيئاً لن يكون قادراً على إنهاء هذه الظاهرة، طالما أن مصرف لبنان قرر إيقاف الدعم، وطالما أن البطاقة التمويلية لم تقرّ. وحتى بعدما أعلن مصرف لبنان فتح اعتمادات كانت عالقة، وحتى مع إعلان المعنيين توزيع 12 مليون ليتر يومياً على المحطات، فإن الطوابير لن تخفّ طالما أن الجميع مقتنعون بأن الدعم سيُلغى.

الأسوأ أنه إذا لم تحلّ المشكلة ولم يتمّ الاتفاق مع مصرف لبنان على آليّة لما يُسمّى «ترشيد الدعم»، فإن البنزين قد يفقد من الأسواق خلال عشرة أيام. بحسب مصادر وزارة الطاقة، يصل المخزون الحالي من البنزين إلى 100 مليون ليتر. وهذا المخزون، إذا لم يفتح مصرف لبنان اعتمادات جديدة، كاف لعشرة أيام بالحد الأقصى، علماً بأن ما نقل عن المصرف المركزي في لجنة الأشغال النيابية يؤكد أنه لم يعد مستعداً لفتح اعتمادات جديدة وفق طريقة الدعم الحالية، بحجة أنه ليس قادراً على المس بالاحتياطي الإلزامي. بالنسبة إليه، المطلوب قرار حكومي بـ«ترشيد الدعم» ليسير به، وإلا فإنه «سيضطر» إلى رفع الدعم تماماً، وهو ما بدأ تنفيذه عملياً. وبالرغم من أنه كان وحده من قرر آلية دعم السلع الأساسية (تعميم صدر في الأول من تشرين الأول 2019 وقرر فيه دعم استيراد المحروقات والدواء والقمح)، إلا أنه يرفض «ترشيد الدعم» من دون قرار سياسي. حجته أن الحكومة السابقة هي التي طلبت منه أن يدعم استيراد المحروقات بـ 85 في المئة من سعرها، وأن الحكومة المستقيلة هي التي طلبت منه زيادة الدعم إلى 90 في المئة. في اجتماع اللجنة أمس، نقل وزير الطاقة ريمون غجر عن مصرف لبنان «موافقته» على دعم البنزين والمازوت على سعر 3900 ليرة للدولار، لكن بشرطين: أن يقتصر الدعم على شهرين أو ثلاثة أشهر كحد أقصى، بحيث تكون البطاقة التمويلية قد أقرت خلال هذه الفترة، وأن يأتي القرار من رئاسة الحكومة. أي أمر آخر، سيكون بالنسبة إليه خاضعاً لوضع «الاحتياطي الإلزامي»، الذي يُردّد أنه لن يُمسّ به، علماً بأن الدعم بهذه الطريقة سيعني أن ثمن صفيحة البنزين سيرتفع إلى نحو 60 ألف ليرة، بحسب الأسعار الحالية للنفط، فيما البديل سيكون ارتفاع سعر الصفيحة إلى 200 ألف ليرة، في حال الرفع الكلي للدعم.

وبناءً عليه، توجّه رئيس اللجنة نزيه نجم إلى رئيس الحكومة بالقول: «إذا لم نتخذ قراراً بترشيد الدعم اليوم قبل الغد ونجد حلاً لأزمة البنزين والمازوت، وإذا لم نتجاوب مع الحل كمواطنين فسنذهب الى محل لا بنزين فيه ولا مازوت. وصلنا الى حل 3900 ليرة مع حاكم مصرف لبنان، وعلى الحكومة أن تدرس كيف تستطيع أن تطبّقه وكيف لا يتأذّى المواطنون الذين ليس لديهم إمكانات».

ولذلك، لم تجد اللجنة سوى أن تصدر توصية إلى الحكومة تطلب فيها «تأليف لجنة وزارية مؤلّفة من وزراء: المالية، الطاقة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، الصناعة والأشغال ومصرف لبنان (تُضاف إلى اللجنة الوزارية الموجودة حالياً والتي تدرس منذ نحو سنة ملف الدعم من دون أن تصل إلى نتيجة) لدرس وإقرار خطة لترشيد الدعم ووقف تهريب مادتَي البنزين والمازوت واستبدالها بمنصة افتراضية للمواطنين وللنقل العام البري للحصول على البنزين والمازوت على غرار منصة Impact المتعلقة باللقاح».

التوصية بتشكيل لجنة جديدة لدرس «ترشيد الدعم»، ليست سوى مؤشّر على أن السلطة لا تبالي فعلاً بالتوصّل إلى حلول، بل أقصى ما تريده هو تخيير الناس بين الاعتياد على الذل أو الاعتياد على ذلّ شراء حاجاتها الأساسية بأسعار تفوق قدرة أغلبية السكان. وزير الطاقة ريمون غجر كان أمس أكثر من عبّر عن طريقة تفكير أهل السلطة، كما لم ينسَ التبرير لمصرف لبنان سلفاً كل ما يقوم به على اعتبار أنه سبق أن حذّر. قال غجر بشكل واضح إن «قدرة مصرف لبنان أن يدعم بالطريقة وبالسرعة التي كان يدعم بها سابقاً ستتوقف. أنذرونا وحاولوا إيجاد طريقة لكي تخفّض كمية الدعم إلى أن تقر البطاقة التمويلية والتي يوجد في داخلها كميات تلحظ ارتفاع أسعار البنزين والمازوت». وبدلاً من أن يأتي الخبر اليقين من مصرف لبنان، أخذها غجر بصدره: «إلى حين إقرار هذه البطاقة في مجلس النواب بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فإن مصرف لبنان مستعد لأن يكمل الدعم لكن بطريقة أقل».

غجر كان أمس أكثر صراحة من كل المنظومة. وهو لم يتردد في قول ما تضمره من لامبالاة بمصير الناس: «الهدف الأساسي، أن علينا أن نتعوّد ونقتنع بأن هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف سنة وربما لسنوات قبل، دون أن نعرف، سينتهي، وعندما يحصل ذلك يجب أن تكون الناس حاضرة، والمقتدرون يجب أن يدفعوا سعر المواد بسعرها الحقيقي، أما الناس غير المقتدرة والتي هي بحاجة الى دعم والقطاعات الحيوية أو الأفراد، فإن البطاقة التمويلية تحل المشكلة».

تجليات وزير الطاقة لم تتوقف هنا. بل أكمل قائلاً: «الذي لا يستطيع أن يدفع سعر الصفيحة بسعر 200 ألف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمراً آخر». ما هو هذا الأمر؟ هل يعقل أن يكون المقصود هو وسائل النقل العام؟ أيّ نقل عام؟ ربما للإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي على الوزير أن يجيب عن السؤال الآتي: هل يعيش في لبنان؟ هل يعرف أن في لبنان لا يوجد باصات عامة ولا قطار ولا ترامواي ولا مترو ولا سيارات كهربائية ولا حتى كهرباء. حتى الحمير انقرضت، إلا إذا كان الوزير يعد الناس بحمير السلطة.

الاتحاد العمالي العام يشكر القوى الحاكمة!
وقاحة السلطة في مقاربتها مسألة الدعم، لم تجد من يتلقّفها على الأرض. كان كلام وزير الطاقة ريمون غجر، أمس، مادة للسخرية والذم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الاتحاد العمالي العام كان على موجة أخرى. استكمل دوره المعدّ له من قبل السلطة الفاسدة التي أنتجته، إلى حدّ توجّه رئيسه بشارة الأسمر، في اعتصام يفترض أنه ضد السلطة ومجازرها المرتكبة بحق الشعب، بالشكر «إلى من هم في الحكم ودعموا الاتحاد العمالي العام»! وبكل ثقة قال: إن «شعب الاتحاد يجتمع مع مناصري الأحزاب حول لقمة العيش، والاتحاد استطاع جمع الموالين والمعارضين». الأسمر استعار عبارات السلطة كما هي فقال: «من لا يريد هذه السلطة فليغيّرها في صناديق الاقتراع».

يحقّ للأسمر التباهي بحضاريّته المدفوعة، لكنه لم يكتف بذلك بل أصرّ على المقارنة بين عظمة تحركات الاتحاد وتحركات المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع خلال السنتين الماضيتين، ليخلص إلى أنه أعلى مرتبة منهم. فهؤلاء قطعوا الطرق ودمّروا المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة، بينما الاتحاد العمالي العام «يتصرف بصورة حضارية»، معتذراً سلفاً عن قطع الطرق أمس «من قبل بعض المحتجين الذين يموتون كل يوم».

ولزوم الخطاب، لم ينس الأسمر التوجّه إلى السياسيين بالقول: «توقفوا عن تنفيذ سياسة القتل في حق الشعب، وبادروا الى تشكيل حكومة إنقاذ وإلا الفوضى ستكون عارمة».

من جهته، توجّه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي، باسم هيئة التنسيق النقابية، إلى السياسيين بالقول: «كل هذه المصائب والمشاكل… ألا تستدعي منكم وقفة ضمير وإنسانية؟ إلى أين أنتم ذاهبون بمصير البلد، وأنتم تتصارعون على جنس الملائكة؟ إذا لم تبادروا وتتنازلوا، فالعصيان المدني سيكون ملاذنا وطريقنا وبات قاب قوسين أو أدنى».
اللواء
هدنة «الثقة المفقودة».. إدارة دولية للبنان بالتقسيط !
رواتب العسكريين خارج مؤتمر دعم الجيش.. وغجر: التنقل بالسيارة للقادرين فقط

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا يكفي لبنان السقوط المريع في خضم أزماته: بنزين بعد صفوف ليلية، وركن السيارات في الشوارع امام محطات الوقود، يمنح بالتقطير، والأدوية للأمراض المستعصية وحتى العادية، تخفيها الصيدليات، «على عينك يا تاجر»، وتعلن الاضراب احتجاجاً، فيما الاسعار ترتفع، لسبب او بلا سبب، ويمضي الدولار صعوداً، ضارباً بعرض الحائط، منصة «صيرفة» التي ينشغل بها حاكم مصرف لبنان، من دون اي جدوى ملموسة، لا يكفي ذلك وهذا غيض من فيض، فيظهر من مجلس النواب، وزير، يهزأ مما وصل اليه اللبنانيون، او اوصلتهم اليه سياسات فريقه السياسي، ويتحدث بشماتة وبخفة وبلا أدنى شعور بالمسؤولية.

قال وزير الطاقة في حكومة تصريق الاعمال ريمون غجر القائل: «بدنا نتعود ونقتنع انو الدعم رح ينتهي. الناس المقتدرين (المقتدرون) لازم يدفعوا حق المواد. اللي ما بيقدر يدفع حق التنكة 200.000 ل.ل. حبيطل يستعمل سيارة بنزين حيستعمل شي ثاني».

انهالت الشتائم على الوزير الذي اقترحه (وكان قبل ذلك للاستشارات في الطاقة) تكتل لبنان القوي، الذي يأخذ البلد إلى حافة الهاوية، برفضه تأليف حكومة جديدة، أبسط ما يمكن ان تفعله «وقف الانهيار»، وعلى تكتله، في وقت كان البلد، يعيش حالة اضراب، دعا اليه الاتحاد العمالي العام، للمطالبة، ليس بزيادة الاجور، بل لتأليف حكومة انقاذية، توقف الانهيار الكبير، ونتائجه المدمرة.

في السياسة هدأت على الجبهة الرئاسية، توقفت، أو استراحت «مدفعية البيانات» وقذائف الكيمياء المفقودة بين ترويكا السلطة، أو الرؤساء الثلاثة، حتى قبل اكتمال العقد.

تبريد «لحقد البيانات» لم يسفر عن شيء بانتظار ما يمكن القيام به من خطوات. أما هدنة «الثقة المفقودة» فقد اختصرت الموقف: صعوبة الائتلاف والتوافق والانتظام في حكومة، وفتح الباب امام إدارة دولية للبنان بالتقسيط، عبر منع مؤسسات الدولة من الانهيار بدعم عبر مؤتمرات، على نحو مؤتمر دعم الجيش الذي عقد في باريس امس. وعقد امس اجتماع في بيت الوسط بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

وجرى تقييم الموقف في ضوء السجال الكلامي والدستوري بين بعبدا وعين التينة. وعلم ان رؤساء الحكومات ثمنوا خلال اللقاء موقف بري، واتفقوا على ابقاء الاجتماعات مفتوحة. ولاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان تفاعل الاشتباك السياسي بين بعبدا وعين التينة وهو الاعنف على هذا المستوى منذ تولي رئيس الجمهورية ميشال عون منصبه ، ترك بصماته السلبية على معاودة حركة الاتصالات والمشاورات لاخراج ملف التأليف من دائرة التعطيل المتعمد وبالتالي لم تسجل اي حركة اولقاء بارز بهذا الخصوص ،مازاد من التكهنات باطالة امد الازمة المتراكمة، الى امد أطول مما كان متوقعا.

وفي حين بقيت المعلومات عما تردد عن اجتماع ليلي، عقد بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ووفيق صفا عن حزب الله ليل الاربعاء الماضي محدودة جدا، الا ان ما تسرب عنها، لا يبعث على التفاؤل، بل على عكس ذلك يعطي انطباعا بطول الازمة وحتى استفحالها نحو الأسوأ. ونقلت المصادر بأن باسيل مايزال يصر على كل المطالب التعجيزية السابقة لجهة حصول رئيس الجمهورية على ثمانية وزراء ورفضه ان يسمي الحريري الوزيرين المسيحيين، مع التشدد في اعادة توزيع الحقائب الوزارية ضمن معايير متساوية بين الطوائف والاهم من ذلك، قول باسيل بان التنازل يعني ترك الحريري يدير البلد لوحده وهذا الامر مرفوض ولن نقبل به. وتعتبر المصادر ان حزب الله ما يزال متمسكا بعدم تصعيد الخلاف مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برغم معرفته بانه المسؤول عن تعطيل كل الوساطات والجهود المبذولة لحل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة. وتلفت المصادر الى مضمون بيان كتلة الوفاء لمقاومة يعبر بوضوح عن موقف الحزب الذي يدعو إلى تنازلات متبادلة من كلا الطرفين، وهذا معناه مساواة من يعطل التشكيل بمن لايعطل تشكيلها وفيه عدم انصاف وظلم واضح للطرف الذي يسهل التشكيل تجاه الطرف المعطل، ويؤشر بوضوح الى محاولة امساك الحزب المسألة من الوسط وليس مستعدا لممارسة اي ضغط على اي كان لتعديل موقفه وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة. اما في مؤشرات هذا الموقف بانه لم يحن الاوان لتشكيل الحكومة الجديدة بعد والملف مؤجل لحين البت بالصفقة الاستراتيجية للملف النووي الايراني مع الاميركيين. ولذلك سيبقى لبنان بلا حكومة وفي حال الانتظار وتداعياته المدمرة.

بالمقابل، قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية إلى أنه من غير الوارد لدى الرئاسة أن تسلم أو أن ترتضي بالغاء دورها لأن رئيس مجلس النواب في بيانه «استكتر» أن يكون هناك وزير واحد لرئيس الجمهورية. وقالت المصادر هنا: إذا كيف بأمكانك أن تؤمن شراكة ومشاركة، وتحجب عن رئيس الجمهورية هذا الأمر من خلال مشاركة وزير او أكثر في الحكومة.

ولفت إلى أن المسألة ليست مسألة حرب كما أن بعبدا ليس من هواة إعلان الحروب مكررة التأكيد أنه كان لا بد من تصحيح أمر لجأ الرئيس بري إليه في البيان الذي أصدره. وأوضحت أن رئيس الجمهورية لم يقفل الباب أمام مبادرة بري بل ابقاها قائمة بدليل أنه اعرب عن تسهيله لها وقد قال ذلك، إذ ارتضى بالعدد الوزاري المطروح أي الـ٢٤ وزيرا وبكل ما شكل أساس المبادرة وليس صحيحا أنه طلب تسمية الوزيرين المسيحيين إضافة إلى الثمانية كما جاء في بيان المجلس ،والصحيح هو قوله حول التسمية بالاشتراك مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أي أنه يتفق مع الحريري على التسمية وبالتالي لم يحصر التسمية به.

واضافت المصادر: اذا كان الرئيس بري يريد الاستمرار في مبادرته فإن بعبدا لا ولن تمانع ذلك اطلاقا، لكن هذه المبادرة يجب أن تكون واضحة ومحددة وتضم مسائل تستدعي الاتفاق بشأنها ولا بد من أي يلعب صاحب المبادرة دور الوسيط وليس دور الطرف كما ورد في بيان بعبدا.

ورأت انه إذا كانت الأمور اليوم جامدة أو تخضع لإعادة تقييم الفريقين خصوصا بعد المواقف التي أطلقت والتي تتطلب هذا التقييم، فإن أي تحريك أو إطلاق جديد لمبادرة الرئيس بري يعود له. وبالنسبة إلى بعبدا فإن موقفها واضح وشرحت ودافعت لأن رئيس مجلس النواب وجه في بيانه اتهامات لبعبدا في ما خص رفضها الرئيس الحريري وقيام الحكومة في حين أن الأمر غير صحيح وقد أوضح البيان ذلك.

اما ماذا يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة، فإن المصادر اشارت إلى أنه لا يمكن الجزم بأي شيء إنما الأبواب مفتوحة وبعبدا منفتحة وتؤيد تأليف الحكومة اليوم قبل الغد إذا كانت هناك نية صادقة في إيجاد حل للوضع الحكومي.

الهدنة
دخلت البلاد في شبه هدنة سياسية بعد حرب البيانات الرئاسية بين بعبدا وعين التينة وان استمرت عبر بعض نواب الاطراف الثلاثة («المستقبل» وحركة «امل» والتيار الوطني الحر)، ولم يحصل اي تطوّر جديد او اتصالات باستثناء تأكيدات بأن اتصالات التهدئة التي يقوم بها حزب الله وفرنسا عبر السفيرة في بيروت آن غريو ستستمر الى الاسبوع المقبل، فإن نجحت في إعادة الهدوء السياسي امكن البحث مجددا في استئناف مبادرة بري أو مناقشة الافكار التي تقدم بها الاطراف ولو بصيغ جديدة. لكن مصادر مطلعة عن كثب على الوضع العام اكدت لـ«اللواء» انه حتى الآن لا أجواء ولا اجوبة واضحة عن مسار الامور مستقبلاً، وإن كان الجميع يتهيب المرحلة ويحذر من مضاعفات ما يجري.

وعلمت «اللواء» من مصادر متطابقة مطلعة انه خلافاً لما تردد، لم يحصل اي لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا من اجل تهدئة الاجواء التي نتجت عن تبادل البيانات التصعيدية بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، وان كان هذا لا يعني انه لن تجري اتصالات لتبريد الاجواء المحمومة تمهيدا لعودة مساعي تسهيل تشكيل الحكومة.

وفي السياق، استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، امس، سفيرة فرنسا آن غريو، «وجرى عرض للملف الحكومي انطلاقا من الرؤية المشتركة على أولوية التأليف، وفي ضوء العراقيل التي لا تزال تعترض التشكيل».

اما حزب الله، فأعلن في بيان صدر عقب اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة «إن التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست منقصةً لأحد، في حين أنّ التصلّب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين». وقالت الكتلة في بيانها: إن اختلاف المقاربات بين المسؤولين ينبغي أن يكون مدعاةً لمراجعة الأفكار والمعطيات وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولاً إلى تحقيق التفاهم المشترك. ومهما بلغت التعقيدات فإنّ الجهود والمساعي التي ينبغي أن يواصلها المسؤولون أثناء الأزمات من شأنها أن تبعث على الأمل في نفوس المواطنين لأنّها توسع مساحة التلاقي بين الأطراف والفرقاء، ولأن البلد بحاجة إلى مزيدٍ من الحوار والتفاهم الإيجابي بين أبنائه لحفظ مصالح البلاد العليا ولقطع الطرق أمام الانتهازيين والمثيرين للعصبيّات ومنعهم من إسقاط ثوابت الوفاق الوطني.

واستقبل الرئيس سعد الحريري امس، سفير الاتحاد الأوروبي ‏في لبنان رالف طراف، في حضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية باسم الشاب، وعرض معه آخر ‏المستجدات في لبنان والمنطقة والأوضاع العامة.‏

ثم التقى الحريري مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو على رأس وفد من مشايخ جبل لبنان. بعد اللقاء، قال المفتي الجوزو: «نحن مسؤولون مسؤولية كبرى عن كرامة ووجود الطائفة التي ننتمي إليها وعن منع الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال. لقد لاحظنا أن هناك نوعاً من الاعتداء الصارخ على هذه الطائفة، من قبل مصدر كان يفترض فيه أن يكون حياديا. وعندما يتكلمون عن الحياد يجب أن يكون رئيس الجمهورية أول شخص حيادي ولا يكون منحازا ضد هذه الطائفة أو ضد رئيس الوزراء، الذي له دوره الأساسي في الدستور، ولا يمكن أبدا تجاوز هذا الدور بأي شكل من الأشكال».

المحروقات
وعقدت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه النيابية جلسة لبحث مصير وقف الدعم الذي سيلجأ إليه مصرف لبنان لوقف ادعم عن المحروقات.

ونقل نجم عن حاكم مصرف لبنان ان لا إمكانية لاستمرار الدعم، والحاكم سيوقف الاعتمادات. ولكن الحاكم فتح 80 مليون دولار من أجل البنزين والمازوت يمكن ان يخدم 20 يوماً. وبقي على الموافقة على دعم الاعتماد على 3900 ليرة لبنانية في ما خص الدعم، بانتظار الوصول إلى البطاقة التمويلية.

«صيرفة» ومساءلة الصرافين فئة-أ»
مالياً، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان تنفيذ عمليات بيع الدولار الاميركي للمسجلين على منصة “Sayrafa” اصبح بشكل يومي ابتداءً من نهار الاثنين الواقع في 21 حزيران 2021، بعد أن كانت تتم تسجيل هذه العمليات أسبوعياً.

بعد الاطلاع على المعلومات المسجلة من قبل الصرافين على منصة «Sayrafa» تبين ان الارقام لا تتطابق مع الواقع كما نص تعميم مصرف لبنان رقم الذي يجبر الصرافين على تسجيل كل عمليات البيع والشراء على المنصة. فهذه المبالغ المسجلة لا تتناسب مع حجم مؤسسات الصيرفة. فهذه الاحجام الضئيلة والمسجلة هي بالفعل لا تكفي لتسديد مصاريف شركات الصرافة ما يطرح علامات استفهام توجب إجراء التحقيقات اللازمة.

لذلك، ابتداءً من الأسبوع المقبل سيتم تحويل الصرافين على الهيئة المصرفية العليا بدءاً بمؤسسات الصرافة فئة «أ». يبقى سعر التدخل لمصرف لبنان على 12،000 ليرة للدولار الواحد وهو سعر التدخل بمعنى انه بهذه الاسعار يبيع او يشتري مصرف لبنان الدولار على اساسها ويقوم بتسديدها لدى المصارف المراسلة في حسابات المصارف كما حسابات الصرافين اذا وُجدت. ان مجمل حجم تبادل عمليات هذا الأسبوع هو 35 مليون دولار أميركي بمعدل 12،300 ليرة للدولار الواحد على منصة «Sayrafa» وفيما أكّد وزير المال في حكومة تصريف غازي وزني ان رواتب العاملين في القطاع العام موفرة، أكّد أمين سر جمعية المصارف تنال الصباح ان المصارف قادرة ومستعدة لتنفيذ تعميم مصرف لبنان بإعطاء 400 دولار «فلاش دولار» و400 دولار على سعر المنصة (12000 ليرة).

مؤتمر دعم الجيش
ونظمت باريس مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني، لمنع انهياره، من دون التوصّل الي حدّ الإعلان عن مساعدات ملموسة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان «سلط المشاركون الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية والآخذة في التدهور باستمرار في لبنان. في هذا السياق، شددوا على ان القوات المسلحة اللبنانية، التي تعاني من ضغوط كبيرة، لا تزال عمادا اساسيا للدولة اللبنانية». وأضاف البيان: «تماسكها واحترافيتها عاملان اساسيان للحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة المزيد من المخاطر». ولم ترد الوزارة على طلب لتقديم مزيد من المعلومات. وحذر قائد الجيش العماد جوزيف عون من انهيار المؤسسات ومن بينها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فالبلد بأكمله سيكون مكشوفاً امنياً.

جاء كلام عون امام المؤتمر الدولي لدعم لبنان، مؤكدا امام المشاركين أن الوضع لا يمكن استمراره. لكنه قال ان المؤسسة العسكرية في بلاده ما زالت قوية. وانخفضت قيمة الرواتب انخفاضا حادا مما دفع العديد من أفراد الجيش للعمل في وظائف إضافية أو إنهاء خدمتهم في الجيش. والدعم الذي طُلب من تلك الدول لا يشمل دفع رواتب، وإنما مواد غذائية وامتدادات طبية وقطع غيار لعتاد الجيش وحتى الوقود.

وقال دبلوماسيان إن اغلب الدول أبدت استعدادا لتقديم المساعدة بشكل ثنائي ومن الآن فصاعداً، وإن آلية للمتابعة من أجل المراقبة والتنسيق ستستخدم في هذا الصدد. واستهلت المؤتمر وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر بالقول: سيقدّم العماد جوزف عون قائمة مفصَّلة بحاجات الجيش. وسيركَّز في تقريره على الأولويَّات الراهنة، التي خضع مضمونها لمناقشات مطوَّلة مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان ومعظم عواصم دولكم الكريمة.

وذكرت خطوط الدعم الثلاثة على المستوى الكلي:
– مساعدة الجيش من خلال توفير المواد الغدائية والمساعدات العينيَّة.
– دعم نظام الرعاية الصحية في الجيش اللبناني، مع العلم أن المؤسسة العسكرية تقدِّم حاليًا خدمات طبية لنحو 400000 عنصر (من ضمنهم الجنود وعائلاتهم) من خلال تأمين الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وأيضًا من خلال صيانة المعدات المتوافرة حاليًّا.
– تزويد الجيش اللبناني بقطع غيار لمعداته وأجهزته. ويتلاءم هذا مع البرامج التدريبية المستمرة التي تهدف إلى تطوير قدراته».
وختمت عكر: «وسط هذه المرحلة الفائقة الأهمية، وبالنظر إلى البيئة المضطربة والمتقلبة والمحفوفة بالشكوك التي تحيط بلبنان، لا يجوز أن يُسمَح بالتخلي عن الجيش اللبناني، أو بزعزعة استقراره جراء تراكم الأزمات، وأبرزها الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

إنَّ دعم قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى أمر ضروري كونها تتحمَّل هي أيضًا عبء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وستكون الحكومة اللبنانية ممتنة إذا تمكَّن المجتمع الدولي من تقديم الدعم لهذه الأجهزة في أقرب وقت ممكن. إن الوحدة الوطنية اللبنانية التي تم تجسيدها في دعم الجيش اللبناني، إلى جانب التزام المجتمع الدولي بمساعدة جيشنا، تبعث الأمل في قلوبنا. ونحن نتطلع إلى تحقيق هدفنا المشترك، وهو دعم الجيش اللبناني الذي يشكِّل الضمانة لصون استقرار لبنان وأمن اللبنانيين».

وفي مداخلة للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فيرونيكا، أكدت فيها «أن الهدف من هذا المؤتمر هو دعم الجيش كي يبقى متماسكاً وفاعلاً، وأدعو إلى تلبية حاجاته الضرورية». إلى ذلك قال وزير الدفاع الايطالي: علينا الاستجابة إلى حاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الاساسي له. وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، خلال المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني، أن الجميع معني بأن يبقى الجيش اللبناني قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار.

وزير الدفاع الإيطالي
وفي مداخلة له، قال وزير الدفاع الإيطالي: «علينا الاستجابة إلى حاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الأساسي له». وشاركت الإمارات في المؤتمر الدولي. وأكد محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، خلال مشاركته في الفعاليات عبر الاتصال المرئي، دعم وتشجيع الإمارات الجهود الفرنسية المبذولة لتعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة تجاه لبنان، معرباً عن أمله في أن ينجح المؤتمر بتحقيق أهدافه لما فيه من دعم ومؤازرة للأشقاء في لبنان.

يوم غضب أو يوم إجازة
وتحول «يوم الغضب» إلى يوم «إجازة» أمس في ضوء الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، ونفذ الاتحاد وقفة احتجاجية امام مقره على طريق النهر، ضمن فعاليات يوم الإضراب، وكانت كلمة لرئيس الاتحاد بشارة الأسمر قال فيها: «علينا الدفاع عن لبنان واللبنانيين، فهناك محاولة لتهجيرنا من البلد وما نراه انهيار كل المنظومات الصحية والتربوية والاقتصادية والمستشفيات وأصبح الحد الادنى للاجور أقل من 30 دولارا، ما نراه اليوم محاولة اغتيال للشعب اللبناني ودعوته للهجرة، كما يجب التصدي من اجل الحفاظ على ما تبقى من لبنان وكل فئات الشعب، وهذا لا يتحقق الا من خلال حكومة إنقاذ تمهد لاستقرار سياسي وتمهد للمعالجات الاقتصادية وما عدا ذلك ضرب من المحال».

وإذ كشف عن أنّ هذا التحرك عنوانه الأوحد «الحفاظ على ما تبقى من لبنان عبر تأليف حكومة إنقاذ والحفاظ على المؤسسات كمرفأ بيروت الذي يتداعى ومصالح المياه واوجيرو والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، توجّه إلى السياسيين قائلاً: «توقفوا عن التراشق والاتهامات والمحاصصة وبادروا الى حكومة إنقاذ. أنتم تقتلون الاجيال وهناك 250 الف خريج جامعي لا يجدون عملا، ان ما يحصل كارثة والاتحاد العمالي حريص على كل عامل بمَن فيهم المياومون».

ونفذ العاملون في قطاع النقل الجوي والنقابات العاملة في مطار بيروت الدولي في بيروت وقفة احتجاجية جانب مدخل المطار، تضامنا مع الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام اليوم، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وانتشرت عناصر تابعة للقوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي امام مدخل المطار، حفاظا على حركة تنقل السيارات من المطار وإليه.

وفي السياق المتصل، ارسلت «ادارة الأمم المتحدة للأمن والسلام»، بريدا الكترونيا، إلى موظفيها والعاملين لديها طالبة من خلاله بأن يؤمنوا طعاما ومياها صالحة للشرب بكمية تكفي لمدة أسبوعين. واوصتهم بـ «ابقاء سياراتهم ممتلئة بالبنزين وتفادي الانتظار على محطات المحروقات نتيجة ترديد الأوضاع وحصول بعض الإشكالات والخلافات بين المواطنين».

بالتزامن، أكّد مصدر رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن الوثيقة التي يتم التداول بها ووزعت على موظفيها في لبنان وتنص على ضرورة التموين والتزود من البنزين لاسبوعين والدواء لشهرين ليست الأولى من نوعها وهي بمثابة نشرة دورية إذ يقوم نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة بالتواصل الدائم مع موظفي المنظمة وليست المرة الأولى الذي يحثهم فيها على اتخاذ تدابير كهذه خاصة ان البلاد تمر في ظروف حرجة. ولفت المصدر إلى ان توقيت الوثيقة لا يعني ان هناك امرا ما سيحدث يكون مختلفا عمّا نمر به بشكل عام في لبنان.

543099 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 135 إصابة جديدة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 543099 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
البناء
إيران تنتخب اليوم رئيسها الجديد… والترجيحات لرئيسي… والاتفاق النوويّ ليس ناخباً
رفع الدعم يتقدّم الملفات… ووزير الطاقة يبشّر بسعر 200 ألف لصفيحة البنزين
حزب الله يشغّل محركاته… والإضراب صرخة في وادٍ… بأصوات ونيّات متعدّدة

صحيفة البناء كتبت تقول “بنسبة مشاركة تزيد عن الانتخابات الرئاسيّة السابقة يتجه الإيرانيون اليوم إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للجمهورية الإسلامية، تحت أنظار العالم، بينما يواصل الوفد المفاوض الذي يرأسه عباس عراقجي مهمته في فيينا لضمان العودة الأميركية الى الاتفاق النووي، مع فصل دقيق بين الأمرين شكل شهادة لإيران بلسان ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين قالوا نحن نفاوض الدولة الإيرانية وليس رئيساً إيرانياً كي نربط التفاوض بالانتخابات، بينما كان الحال على عكس ذلك في الدولة الأعظم في العالم، التي ارتبط مصير توقيعها بتغيّر الرئاسات فيها.

في المفاوضات، قال عراقجي إننا أقرب للاتفاق من أي وقت مضى، وقد حققنا تقدماً كبيراً لكن لا يزال هناك قضايا تحتاج الى المزيد، وخصوصاً التأكد من أن واشنطن ستلتزم بما نتفق عليه بمعزل عن تغيّر الرئاسات فيها.

في الانتخابات مشاركة تزيد بـ 25% على الأقل عن الانتخابات السابقة التي كانت المشاركة فيها 38% بينما التوقعات للانتخابات الحاليّة تزيد عن 48%، ويتقدّم المرشح المحافظ السيد إبراهيم رئيسي خصوصاً بعد انسحاب أبرز منافسيه من معسكر المحافظين نفسه سعيد جليلي، وقد بقي في السباق الرئاسي أربعة مرشحين يتوقّع أن تدور المنافسة بين اثنين منهم هما رئيسي المرجّح فوزه، ومنافسه المدعوم من الإصلاحيين عبد الناصر همتي.

لبنانياً، بقي التجاذب الحادّ على جبهة رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة، ورئاسة المجلس النيابي وحركة أمل من جهة مقابلة، وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي حرباً ساخنة خرجت في لغة التخاطب عن كل مألوف في مراعاة مصطلحات وأوصاف متبادلة في الحديث عن قادة الفريقين، ما أوحى بصعوبة استئناف مساعي الوساطة قريباً، رغم تأكيدات حزب الله، الجهة الوحيدة القادرة على الدخول على خط هذه العلاقة، على تشغيل محرّكاته، وتحدث نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن بذل الجهود والضغوط والإقناع، للوصول إلى تنازلات متبادلة تتيح تشكيل الحكومة، رفض الشيخ قاسم توصيفها بأنها تنازلات تمسّ بموقعي رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، أو بصلاحياتهما، أو بطائفتيهما، بينما أوحت الحركة الدولية التي ترجمتها الدعوة الفرنسيّة لمؤتمر دولي افتراضي لدعم الجيش اللبناني بعدم وجود حلول قريبة للملف الحكومي ما استدعى تسريع البحث بكيفية تأمين شبكة أمان تمنع الفوضى في ظل الفراغ الحكومي، عبر تعزيز قدرات الجيش اللبناني على التأقلم مع هذا الفراغ، من خلال مساهمات عينية ومالية تعوّض العجز المالي للدولة وتأثير سعر الصرف على مستوى تلبية حاجات الجيش.

وترى مصادر اقتصادية أن الحديث عن إجراءات لرفع الدعم، قد تزايد مؤخراً على مستوى المسؤولين الماليين والحكوميين، بما يوحي بخيار الذهاب الى رفع الدعم قبل الحكومة الجديدة، وترك سعر الدولار يرتفع خلال هذه الفترة دون تشغيل منصة مصرف لبنان وتدخله في سوق الصرف، كما كانت الوعود السابقة، وكان لافتاً كلام وزير الطاقة عن قرب ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى 200 ألف ليرة، وفهم تمهيداً لترك السوق دون تدخل ودون رقابة، بينما الشارع بدا عاجزاً عن فعل شيء وقد تفرّقت مصادره بين الأحزاب وتشكيلات المجتمع المدني، في ظل عزوف شعبي ناتج عن اليأس من تحقيق أي نتيجة، وهذا ما عبر عنه الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام واحتاج بيانات من جميع الأحزاب بدعمه، لضمان نجاحه، من دون ضمان مشاركة شعبية في الاعتصامات التي كانت في قلب الدعوة، بينما كانت التساؤلات الشعبية تطال جدوى الإضراب، ووجهته طالما يتشارك فيه الضحية والجلاد، وطالما صار العنوان الذي يجمع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل الدعوة لحكومة جديدة من دون إبطاء.

وبقي المشهد السياسي الداخلي تحت تأثير اشتعال جبهة بعبدا – عين التينة مع استمرار التراشق الإعلامي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر على وقع الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العمالي العام في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت مؤسسة الجيش اللبناني بشظاياها الحارقة، مما يهدد وحدة المؤسسة وقدرتها على القيام بأدوارها المتعددة على الحدود وفي الداخل في ضوء تحذير أكثر من مرجع أمني بخطورة الوضع الاجتماعي والأمني وتحرك الشوارع والتوترات أمام محطات الوقود. وخطف مؤتمر دعم الجيش الذي استضافته فرنسا برعاية الأمم المتحدة الأضواء، الذي انعقد عبر آلية الفيديو بحضور ما يقارب 20 دولة وعدد من المنظمات الدولية.

وأشارت مصادر ديبلوماسية لـ”البناء” إلى أن “سبب عقد المؤتمر تأمين الدعم للجيش من غذاء ودواء واستشفاء ومحروقات لئلا تنعكس الأوضاع المالية والاقتصادية المأزومة على دوره وأدائه ولكي يبقى حاضراً في مواجهة الأخطار الأمنية المتعددة”، لافتة إلى أن “هذا المؤتمر تقرر بعدما استشعرت الدول الأوروبية خطراً حقيقياً وكبيراً على الجيش وقدرته على الاستمرار بدوره بشكل طبيعي في ظل هذا الوضع المأزوم، وللحؤول دون تمرد عناصره وضباطه مع ازدياد حالات الفرار من المؤسسة ما يؤثر على معنويات الجيش وبالتالي تقويض الأمن وتهديد الاستقرار وتشريع الساحة الداخلية لتوسع دور الأحزاب والميليشيات وعودة دخول قوى متطرفة إرهابية إلى لبنان في ظل وجود كتلة بشرية هائلة من النازحين السوريين في لبنان، لذلك توفر إجماع أوروبي بعد التشاور بين دول الاتحاد الأوروبي ومع الأمم المتحدة لدعم الجيش، ولهذا السبب يزور المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لبنان في عطلة نهاية الأسبوع للاطلاع عن كثب على الواقع اللبناني والإشراف على تنفيذ مقررات مؤتمر باريس ولتبليغ رسالة أخيرة للمسؤولين بضرورة تأليف حكومة عاجلة للإنقاذ قبل الانهيار الكامل”. إلا أن أوساطاً سياسية لاحظت أن عقد مؤتمرات كمؤتمر باريس لدعم الجيش يخفي قناعة أوروبية – أممية بأن الأزمة السياسية والحكومية مستمرة وبالتالي لا حلول اقتصادية مالية قبل أشهر عدة، ولذلك استعجل الأوروبيون لعقد هذا المؤتمر لإنقاذ الجيش كحد أدنى من الانهيار الوشيك والتدريجي للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، لكون أوروبا هي المتضررة الأولى وعلى رأسها فرنسا من أية فوضى أمنية كبيرة في لبنان”، مضيفة: “لو كان الحل للأزمة اللبنانية قريباً لكان تأجل المؤتمر ريثما يتم تأليف حكومة جديدة وتبدأ بإنجاز الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستعادة النهوض الاقتصادي”.

وفيما أكد المشاركون بالمؤتمر “ضرورة دعم الجيش وتأمين متطلبات الدعم الأساسي له ليبقى قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار”. أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون في كلمته في المؤتمر أن “لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحاً انعدام فرص الحلول في الوقت القريب والجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه”. وحذّر من ان “استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنّ البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً”.

وبالتوازي دخلت فرنسا على الخط الحكوميّ عبر زيارة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو الى دارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حيث جرى عرض للملف الحكومي. وعلمت “البناء” أن المشاورات والاتصالات الحكوميّة منقطعة كلياً باستثناء بعض التشاور بين قيادتي أمل وحزب الله وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري وذلك بعد حرب البيانات الأخيرة بين بعبدا وعين التينة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن “المشهد الحكومي بات أكثر تعقيداً بعد التوتر بين بري ورئيس الجمهورية ميشال عون لا سيما أن عين التينة انتقلت من نقطة الوسط إلى التخندق مع بيت الوسط ضد بعبدا، وبالتالي لم تعد هناك إمكانية لبري للعب دور وسطي لتقريب وجهات النظر بين عون وباسيل والحريري أو تحضير زيارة للرئيس المكلف إلى بعبدا كما كان متوقعاً فيما لو نجحت المبادرة، وبالتالي دخلنا أزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات”.

وفيما باتت مبادرة الرئيس بري بحكم المنتهية في بعبدا بعد تصويب بيانات الرئاسة الأولى على دور بري وإسقاطها لصفة الوسيط على رئيس المجلس رغم تأكيد رئاسة الجمهورية الاستمرار بالتعاون مع مبادرة عين التينة، أشار مصدر مقرب من رئيس الجمهورية لـ”البناء” إلى أن “الرئيس بري أعلن انحيازه العلني للحريري كما كنا نتوقع في الوقت الذي يجب أن يكون وسيطاً وليس طرفاً لإنجاح مبادرته”. وإذ تساءل المصدر عن “سبب تمسّك ثنائي أمل وحزب الله بالحريري تحت شعار الفتنة السنية الشيعية فيما الحريري لا يستطيع تأليف الحكومة لعدة أسباب من بينها علاقته السيئة بالسعودية”، شدد على أن “المشكلة الأساسية التي تؤخر تأليف الحكومة هي العلاقة السيئة بين الحريري والسعودية وخشيته من إغضابها فيما لو ألف حكومة وأن تؤدي المقاطعة السعودية لحكومته بتفاقم الأزمة الاقتصادية وانفجارها في وجهه”. وفي هذا السياق كشفت جهات مطلعة على المفاوضات واللقاءات الدولية – الإقليمية لـ”البناء” أن “وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تبلغ من وزير الخارجية السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية في آذار الماضي بأن السعودية لن تسهل ولن تساعد أي حكومة يرأسها الحريري”، مشيرة إلى أن “الحريري تبلغ ذلك أيضاً من وسطاء عديدين”.

وعن خيارات رئيس الجمهورية إذا ما استمر الوضع على هذا المنوال، لفت المصدر المقرب من عون إلى أن “رئيس الجمهورية لا يملك الصلاحيات لكي يغير الواقع كنزع التكليف من يد الرئيس المكلف، بل جلّ ما يستطيع فعله عون في الوقت الراهن في ظل ضيق الخيارات الدستورية والسياسية لديه، هو مخاطبة الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي برسالة يشرح بالتفصيل حيثيات وظروف التكليف والتأليف”.

وفي السياق نفسه لفتت مصادر تكتل لبنان القوي لـ”البناء” إلى أن “من واجب الرئيس المكلف زيارة بعبدا ليس 18 مرة فقط، بل 180 مرة وهذا واجبه الدستوري لتأليف الحكومة ويجب أن ينطلق من معايير ثابتة ومن روح الدستور والميثاق… فكيف للحريري أن يؤلف حكومة ويريد الثقة النيابية من دون التشاور مع الكتل النيابية التي ستعطي هذه الثقة فضلاً عن تهميشه رئيس الجمهورية الشريك الأساسي بالتأليف لا سيما أن الحريري تشاور مع جميع الكتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا مع التيار الوطني الحر”. وتساءلت المصادر: “هل أن أصل المشكلة الاقتصادية والمالية في لبنان سيكون الحل للأزمة”؟ وشددت على الخلاف بين التيار والحريري على جملة ملفات أساسية من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية كالتدقيق الجنائي ومكافحة الفساد والنازحين وغيرها”. وأضافت أن “المشكلة تكمن في إصرار الحريري على تسمية الوزيرين المسيحيين ورفضه طرح باسيل الذي وافق عليه البطريرك الراعي وتضمن وضع لائحة من أسماء من المجتمع المدني يختار منها عون والحريري”. وأبدت المصادر استغرابها كيف يصادر الحريري حق رئيس الجمهورية بالاشتراك بتسمية كل الوزراء. وكيف يحق للرئيس المكلف تسمية الوزيرين المسيحيين ويرفض أن يسمّي عون وزيرين سنيين”.

وغرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله عبر على “تويتر”: “يبدو أن هناك من اكتشف أن كل من رباهم من أرانب وحمام زاجل فشلوا في المهمة المكلفين بها، الأمر الذي استدعى تدخله المباشر، فسقط ادعاء العيش المشترك، وسقط ادعاء الحفاظ على الميثاقية، والنبيه من الإشارة يفهم”. في المقابل اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس في تصريح أن “مَن يحاول أن يرشق الرئيس بري بسهام الكذب والخداع وتعمية الحقائق والتلطي وراء بيان من هنا وتصريح من هناك، للسير قدماً في عرقلة تشكيل الحكومة التي ستعالج الأزمات التي يعيشها البلد لتحقيق مصالح طائفية ومذهبية، لا يخدم المسيحيين ولا المسلمين ولا سائر ابناء الوطن”.

وفيما خيم الصمت على دارة الحريري في وادي أبو جميل مع ترقبها لمآل التصعيد بين عون وبري، علمت “البناء” أنه ورغم ثني الرئيس بري والمجلس الشرعي الإسلامي ونادي رؤساء الحكومات السابقين الحريري عن الاعتذار إلا أن هذا الخيار يطرح بقوة خلال مشاورات الحريري الداخلية، لكن ينتظر الوقت المناسب واستنفاد كامل اوراق عين التينة وحزب الله مع انتظار انعكاسات قمة بوتين – بايدن على المنطقة ككل ولبنان. ولفت عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار الى أن “الرئيس بري يريد المضي قدماً ولكنه اصطدم بمواقف وتصريحات فريق عون”.

وفيما يكتفي حزب الله برسائل التحذير للمعنيين بالتأليف من دون أي خطوات أخرى، أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها أن “التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست منقصةً لأحد، في حين أنّ التصلّب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين”، معتبرة “أن اختلاف المقاربات بين المسؤولين ينبغي أن يكون مدعاةً لمراجعة الأفكار والمعطيات وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولاً إلى تحقيق التفاهم المشترك.. ومهما بلغت التعقيدات فإنّ الجهود والمساعي التي ينبغي أن يواصلها المسؤولون أثناء الأزمات، من شأنها أن تبعث على الأمل في نفوس المواطنين لأنّها توسع مساحة التلاقي بين الأطراف والفرقاء، ولأن البلد بحاجة إلى مزيدٍ من الحوار والتفاهم الإيجابي بين أبنائه لحفظ مصالح البلاد العليا ولقطع الطرق أمام الانتهازيين والمثيرين للعصبيّات ومنعهم من إسقاط ثوابت الوفاق الوطني”.

في غضون ذلك، نجح إضراب الاتحاد لعمالي العام بشل معظم القطاعات، من المصارف الى المطار مروراً بالسائقين وموظفي القطاع العام احتجاجاً على الوضع المعيشي والمطالبة بحكومة إنقاذ، إلا أنه فشل في الحشد الشعبي في الشوارع في ظل غياب تفاعل المواطنين الذين انقسموا بين من استطاع التوجه الى أعماله ومصالحه وبين من التزم منزله وبين مَن ارتاد المطاعم والمقاهي للتنزه حيث بدت بعض الشوارع والأسواق شبه عادية، إلا من بعض الطرقات المقطوعة في الشمال والبقاع وصيدا.

ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في التجمع المركزي من امام مقر الاتحاد “الساسة بأن يتوقفوا عن التراشق والاتهامات والمحاصصة ويبادروا إلى تأليف حكومة إنقاذ”. واضاف: “ما نراه اليوم من انهيار للمنظومات التربوية، الصحية، البيئية والاقتصادية والحد الأدنى بات يساوي 30 دولاراً، علينا التصدي لهذا الوضع بالتكافل من أجل الحفاظ على عمال لبنان وكل فئات الشعب اللبناني”.

ويبدو أن أزمة الكهرباء والوقود الى مزيد من التأزم وكما ذكرت “البناء” منذ أيام فإن رفع الدعم عن البنزين بات أمراً واقعاً ومسألة وقت حتى ينتهي البحث بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان والمجلس النيابي عن آلية لرفع الدعم لحماية الفئات الاجتماعية الفقيرة، ما يعني رفع سعر صفيحة البنزين الى مئة وثلاثين ألفاً وما فوق ما سيفجر أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة. وهذا ما ألمح اليه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر بعد اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في المجلس النيابي برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزير المال غازي وزني.

وقال غجر: “علينا أن نتعوّد ونقتنع أن هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف السنة وربما لسنوات قبل، من دون أن نعرف، سينتهي، وعندما يحصل ذلك يجب ان تكون الناس حاضرة، والمقتدرون يجب أن يدفعوا ثمن المواد بسعرها الحقيقي، اما الناس غير المقتدرة والتي هي بحاجة الى دعم والقطاعات الحيوية او الافراد، فان البطاقة التمويلية تحل المشكلة”.

وأضاف: “الذي لا يستطيع ان يدفع سعر الصحيفة بسعر 200 الف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمراً آخر. سعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 الف ليرة، ونحن ندفع 40 الف ليرة، هذا موضوع يجب أن ينتهي في وقت معين، والحاكم كان يحذرنا من أن الدعم سيقف عندما نصل الى الاحتياطي الإلزامي. وبدل أن نقف فجأة سنحضر انفسنا ونحضر البطاقة التمويلية، وهناك آليات لهذه البطاقة خصوصاً للناس الذين سيتأثرون”.

على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش في بيان أن “زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 222 متراً ولمدة 10 دقائق. كا أقدم زورق معادٍ مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 55 متراً ولمدة 5 دقائق، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

وفي أول موقف رسمي لها بعد تسلمها منصبها هذا الأسبوع، أعلنت وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الحرار عن استعداد الكيان “النظر في حلول إبداعية لإنهاء ملف الترسيم”، وذلك بعد لقائها الوسيط الأميركي جون دوروشيه الذي يزور فلسطين المحتلة بعد زيارة قام بها الى لبنان.

المصدر: صحف