ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 11-06-2021 في بيروت على تواصل مساعي تشكيل الحكومة بعد التصعيد السياسي بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة عبر حرب بيانات، والتي حالت دون الحديث عن مساعي الوساطة.. كما ركزت الصحف على تفاقم ازمة البنزين..

الأخبار
أزمة البنزين: تجفيف السوق خطوة أخيرة قبل رفع الدعم!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أزمة البنزين ستُحل جزئياً على ما أعلن مصرف لبنان. فهو قرر فتح اعتمادات جديدة، لكنه كان واضحاً في التأكيد أن ذلك سيكون مؤقتاً. أما الحل الجذري فيفترض أن يأتي من الحكومة. لكنّ أحداً لا يضمن أن تعود طوابير البنزين مجدداً، في ظل إصرار كل الجهات على عدم إنهاء معاناة اللبنانيين، وترك مصرف لبنان والشركات تتحكّم بمصيرهم.

الذلّ الذي يعيشه الناس لملء خزّانات سياراتهم بالوقود بعشرين ألف ليرة أو ثلاثين ألفاً صار جزءاً روتينياً من يوميات الحياة في لبنان. تخلى الجميع عن المطالبة بحقوقه الاجتماعية والسياسية، لتتحول الأولوية لإيجاد البنزين والمازوت والدواء والطحين والماء والكهرباء. لا طموح بالتغيير ولا بحياة أفضل. المطلوب فقط العيش. وعلى ما يبدو، ربطاً بأداء السلطة وبتعاملها مع الأزمات المتلاحقة، فقد أدركت أن أحداً لن ينتفض في وجهها ليطالب حتى بحياة عادية. لهذا صار يُجاهر البعض بأن الانتخابات المقبلة ستكون «الأرخص».

أزمة البنزين، مرّ عليها أسبوعان قبل أن يخرج مصرف لبنان ببيان أمس يكشف فيه أنه لم يكن يدرك أن في البلد أزمة محروقات خانقة! ولولا «المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بخصوص أزمة المحروقات وطوابير السيارات أمام المحطات» لما علم بها. وبناءً عليه، عُقد اجتماع بين حاكم المصرف المركزي ووزير الطاقة، أمس، قرر المصرف المركزي إثره توجيه إنذار أخير إلى السلطة: إذا لم تتخذ التدابير اللازمة فإنه لن يتحمّل مسؤولية وقف الدعم. وهو قال إنه «سيُتابع منح أذونات لفتح اعتمادات استيراد محروقات شرط عدم المس بالتوظيفات الإلزامية» لديه، داعياً المسؤولين إلى اتخاذ التدابير اللازمة كون ذلك «ليس من صلاحيته».

وإلى حين لمس انعكاسات ذلك على الأرض، كان الناس يتهافتون على محطات البنزين، بعدما سمعوا ما تردد عن أن المخزون المتوفّر لن يكفي إلا لأيام. وحتى المصرف المركزي كان واضحاً بإعلانه أنه ينتظر من الحكومة أن تُبادر حتى لا يضطر مجدداً إلى وقف فتح الاعتمادات. وبالتالي، حتى لو صار متوقعاً تزويد السوق بالمحروقات، لكن في النهاية، إن لم يتم الاتفاق على مخرج ما، فإن الأزمة ستتجدّد. فرياض سلامة سبق أن أبلغ المعنيين أنه لن يكون بمقدوره الاستمرار في دعم المحروقات بعد نهاية أيار. وهو بدأ عملياً في تنفيذ الترشيد قبل ذلك بكثير. فبعدما كان يفتح أربعة اعتمادات شهرياً خفّض العدد إلى اعتماد واحد، قبل أن يتوقف عن ذلك تماماً الأسبوع الماضي. ولذلك، فإن الشركات لم تفرغ الشحنات التي وصلت إلى الشاطئ اللبناني في انتظار معرفة ما إذا كانت الاعتمادات ستُفتح أم لا. لأنها، على ما تقول مصادرها، لا يمكنها أن تفرّغ الحمولة وتبيعها على أساس السعر الرسمي المحدّد والمربوط بدعم مصرف لبنان لـ90 في المئة من ثمن البضاعة، ثم يرفض المصرف من بعدها فتح الاعتمادات.

تؤكد المصادر أن إحدى الشركات عرضت على وزارة الطاقة السماح لها بإدخال شحنة من البنزين 98 أوكتان لبيعها وفق سعر السوق، إلا أن الوزارة رفضت الأمر، على اعتبار أن ذلك سيفتح الباب أمام كثير من الفوضى، وحتى الغش، حيث يُخلط البنزين المدعوم بغير المدعوم ويُباع وفق سعر السوق.

عادة، لا يعني تجفيف السوق من أي مادة مدعومة سوى أمر واحد: التمهيد لرفع الدعم. فإذا بقيت الخزانات ممتلئة لن يضمن أحد عدم بيعها على السعر الجديد. لكنّ الحكومة، لم تسع إلى تخفيف معاناة الناس، وحسم مسألة ترشيد الدعم مبكراً، كي يتسنّى للناس الاستعداد لهذه الخطوة أو التأقلم معها. في لبنان، لا بد من سلوك الدرب الأصعب. هم يريدون أن يتحوّل رفع الدعم إلى مطلب شعبي! وهو ما بدأ يحصل بالفعل، حيث يطالب البعض برفع الدعم لإنهاء حالة الذل التي يعيشونها. أضف أن التجارة غير الشرعية للوقود، عزّزت من هذا المطلب، على اعتبار أن البعض بدأ بالفعل شراء البنزين، وقبله المازوت، بسعر مضخّم. فبائعو الغالونات، يتقاضون ضعف الثمن الرسمي للصفيحة، بالتواطؤ مع أصحاب محطات لا يبخلون عليهم بالبنزين، طالما يؤدي إلى أرباح مضاعفة. والأمر نفسه يحصل مع بيع المازوت، لكنّ الحجّة هنا تكون كلفة النقل إلى المنازل. أحد العاملين في القطاع يؤكد أن الشركات ليست بعيدة عن التهريب والبيع في السوق السوداء. ويقول إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف تغضّ النظر عن التأخير في فتح الاعتمادات، والذي يُكلّفها عن كل يوم تأخير في تفريغ الشحنات المتوقفة في مرفأ بيروت نحو 20 ألف دولار. مصادر وزارة الطاقة تعيد التذكير بأن سلطتها تنتهي عند التأكد من مخزون الخزانات، لكن كيف يتم توزيع البضاعة، وكيف تخزّن في المحطات أو غيرها، فذلك من اختصاص وزارة الاقتصاد.

أمام هذا الوضع، ماذا تنتظر السلطة لحسم مسألة ترشيد الدعم؟ وإذا كان سبق لرئيس الحكومة أن أكد أن لا ترشيد قبل إقرار البطاقة، فلماذا لم تُقر البطاقة بعد في ظل تحول الترشيد إلى أمر واقع في أكثر من قطاع؟ ولماذا يتباطأ مجلس النواب في البدء بمناقشة مشروع القانون الخاص بالبطاقة التمويلية، والذي انضم إليه اقتراح قانون مُعدّ من «تكتل لبنان القوي»؟ بغضّ النظر عن الإجابة، فقد بدأ سلامة تنفيذ أجندته. وهو قبل إقرار أي قانون بدأ إجراءات قاسية لتخفيف الدعم، إلا إذا حصل على تغطية قانونية لاستعمال الاحتياطي كما حصل في مسألة تغطية الاعتماد المخصص للكهرباء. لكن مع ذلك، فإن بيان المصرف المركزي يؤكد أنه سيساهم في حل الأزمة مؤقتاً، من دون أن يضمن عدم تجددها، طالما أن الحلّ الجذري لم يظهر بعد.

يطرح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إشكالية تزيد من تأثيرات أزمة شحّ البنزين. فإضافة إلى المعاناة التي تفرضها على المقيمين، تُهدد أزمة البنزين بإلغاء موسم الاصطياف، الذي يتوقع أن يكون واعداً. علماً أنه يعوّل على المغتربين لإدخال العملة الصعبة وإنعاش الاقتصاد المنكمش منذ أكثر من سنة. لذلك، توجّه البراكس إلى مصرف لبنان بالقول: «من صرف عشرات مليارات الدولارات من أموال المودعين يستطيع صرف بضعة ملايين لإنقاذ فصل الصيف، خاصة أنه سيُعيد إليه أضعاف ما سيصرفه من دولارات». وقدّم البراكس ما وصفه بـ«خارطة طريق لرفع الدعم»، بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية، بحيث يرفع الدعم تدريجياً بنسبة 22 في المئة شهرياً على فترة أربعة أشهر.

لكن في المقابل، سبق أن سعت جهات عدة إلى طرح أفكار تتعلق بترشيد الدعم، إلا أن مصرف لبنان لم يتجاوب. آخر هذه الاقتراحات قدّمه «تكتل لبنان القوي»، بإعلانه عن خطة للترشيد، تنص على تخفيض الدعم على المازوت والبنزين من 90 إلى 60 في المئة. أما أول خطة رسمية قُدمت، فقدّمتها وزارة الطاقة في اجتماعات اللجنة الوزارية لرفع الدعم، لكنّ الاقتراح اكتفى بوضع فرضيات، على اعتبار أن الوزارة ليست هي من سترفع الدعم، بل المطلوب من مصرف لبنان أن يحدد كم يحجز من الأموال من أجل دعم هذه المواد، ليبنى على الشيء مقتضاه.

مصرف لبنان: المشكلة في التهريب والتخزين
بيان مصرف لبنان سعى إلى رد التهمة عنه، من خلال الإشارة إلى أن تقليص فتح الاعتمادات ليس هو السبب في أزمة المحروقات، بل إن السبب هو التخزين والتهريب. ولتأكيد حجته، نقل عن وزير الطاقة قوله إن كميات المازوت والبنزين والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال عام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10 في المئة عن الكميات المستوردة خلال الفترة نفسها من عام 2019، علماً أن الوضع كان طبيعياً وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالاً من هذا العام. وأشار البيان إلى أن وزير الطاقة أكّد وجود 66 مليون ليتر مازوت، بالإضافة إلى الكميات المتوفرة لدى المحطات وغير المحددة، وهي تكفي السوق اللبناني لمدة تُراوح بين 10 أيام وأسبوعين.

وكان لافتاً تشكيك المصرف المركزي في عمل شركة «مدكو» بشكل خاص، إذ أشار إلى أنها حصلت على موافقة مصرف لبنان للاعتمادات المقدمة من قبل مصرفها منذ أكثر من شهرين من أجل استيراد شحنتَي محروقات بقيمة إجمالية قدرها 28 مليون دولار، ولم يتم إفراغ الكميات حتى تاريخه.
اللواء
سيناريو الإنهيار: اضطرابات على الأرض و«انتداب مالي دولي» على لبنان!
ماكرون لتجاوز الطبقة السياسية.. و«مرمغة» عونية في مستنقع التأليف

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “على نحو مباشر، وقبل إبرام أي اتفاق معه، وقبل تأليف الحكومة، وضع صندوق النقد الدولي «فيتو» واضحاً، على تعميم مصرف لبنان بالسماح للمواطنين بسحب 400 دولار شهرياً، وما يوازيها بالليرة اللبنانية، وفقا للتعميم 158، وسط تباين يتعلق بسعر السحب بالليرة 3900 ليرة حسب منصة الصرافين، أو 12000 ليرة لكل دولار وفقا لمنصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان.. ولم يتوقف موقف الصندوق عند هذا الحد، بل انتقد الاتجاه لتشريع قانون كابيتال كونترول الذي يضبط التحويلات إلى الخارج.

ماكرون: تجاوز الطبقة الحاكمة
وبالتزامن وفي خطوة تتجاوز الطبقة السياسية، وتقيم حساباً للمجتمع على حساب تجاوز الطبقة السياسية الحاكمة، كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان بلاده تعمل على إنشاء نظام تمويل دولي يضمن استمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية في حال حدوث أي اضطراب سياسي في البلاد. وقال في مؤتمر صحفي انه سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها ان تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية، مؤكداً: سنواصل العمل للدفاع عن خارطة الطريق بشأن لبنان.

صندوق النقد
فقد لفت، صندوق النقد الدولي إلى أنّه «ليس واضحاً كيف سيتمّ تمويل السحب المزمع من الودائع نظراً للتراجع الحاد في العملات الأجنبيّة في لبنان في السنوات الأخيرة». ووفقاً لما ذكره، فإن الصندوق، رأى أنّ «اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسة». وقال صندوق النقد إنّه لا يرى حاجة لأن يُطبّق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن من دون دعم أو سياسات ملائمة ماليّة وأخرى لسعر الصرف.

مرمغة عونية
وعلى وقع انهيار الخدمات تباعاً، وبسرعة قياسية، تثير الأسئلة حول الآليات والتوقيت، وحركة الاحتجاج الضعيفة في الشارع، واندفاع سعر الدولار الأميركي بالارتفاع، بلا حسيب أو رقيب، إذ اقترب بعيد افتتاح البورصة صباحاً من الـ15000 ليرة لكل دولار، بقيت مجموعة النائب جبران باسيل، تلعب لعبة التحدي، وتمغط بالوقت، ضمن مساعي الوساطة، لتأليف الحكومة، مما ادخل الوضع في ما يشبه «مرمغة» في مستنقع التأليف.

اوضحت مصادر سياسية ان  هدف اللقائين اللذين عقدهما ممثلا حزب الله والنائب علي حسن خليل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كانت لوضع مبادرة الرئيس نبيه بري موضع التنفيذ وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن كانت خلاصتهما مسلسل من الكذب والتكاذب لم ينطلَ على احد.ولكن برغم ذلك يصر الثنائي الشيعي على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع باسيل باعتباره موكلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ويمسك بتوقيعه، ويجيٌر له صلاحياته على هذا النحو. وقالت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر يعلن انه لا يريد المشاركة بالحكومة ولكنه واقعيا يريد الحصول على الحصة المسيحية التي كان يتمثل فيها بالحكومات السابقة ولا يريد ان يمنح الحكومة الجديدة الثقة . واشارت المصادر الى  ان اللعبة اصبحت مكشوفة ومجال المناورة محدود. والكل اصبح على قناعة بأن باسيل يبذل ما في وسعه لا فشال اي مسعى كان لقطع الطريق على الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. والكل بات في هذه الاجواء،ولكن الرئيس بري ينتهج سياسة النفس الطويل قبل الاعلان عن فشل مبادرته تلافيا لانعكاساتها السلبية على الأوضاع العامة المتردية أساسا، في حين ان الحريري كتن متجاوبا منذ البداية وابدى انفتاحه على المبادرة وكان ايجابيا بتعاطيه لان هدفه تشكيل الحكومة لإنقاذ البلد وليس المناكفة وتصفية الحسابات والمكايدة على حساب الانهيار الحاصل، واصبح في على قناعة تامة بهذا الواقع ويدرس الخيارات المحتملة للرد وقد يكون الاعتذار من بينها ولكنه غير محسوم بعد بانتظار ماسيتم التشاور بخصوصه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المؤشرات التي برزت في الملف الحكومي غير مشجعة على الإطلاق بمعنى أن ما  من تطور يدفع إلى وضع الملف في منتصف طريق الأمل لأن ما رشح من الاجتماعات يعزز التأكيد أن العقد على حالها اقله في ما خص الوزيرين المسيحيين اما قصة اللائحة التي تردد أنها تنتظر التوافق عليها لا يبدو أنها نهائية.

وقالت المصادر نفسها أنه في اجتماعات البياضة كان النقاش حول المشاركة في الحكومة من قبل القوى والأحزاب ضمن حكومة الاختصاص وعلم أن من بين الأحزاب القومي والديمقراطي اللبنان فضلا عن اللقاء التشاوري. وأشارت إلى أن نهاية الأسبوع أو ربما قبل ذلك تتضح الصورة السليمة اقله في ما خص مبادرة رئيس مجلس النواب. فالتحدي عند «الفريق العوني» المضي في الايحاء بسلبية الرئيس المكلف.. ونقلت OTV عما اسمته، بمصدر معني بالمفاوضات، إلى التصريح: «باسيل تعاون، بس موقف الحريري، رجعنا لورا».. والاشارة إلى إيجابية باسيل!

وخلافاً لأجواء التفاؤل ولو الحذِر التي تم تسريبها عن لقاءات البياضة بين وفد «امل وحزب الله»، سادت امس اجواء تشير الى مراوحة الخلافات مكانها حول عُقد تشكيل الحكومة، لا سيما مع تسريب معلومات منسوبة لمصادر «بيت الوسط» مفادها «انّ الحكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها… ونقطة على السطر».

واضافت المصادر: اما بث اجواء عن تذليل عقبات وحل عقد في عملية تأليف الحكومة فهي ايحاءات غير صحيحة، ولا جديد تحت الشمس. وسبب بث هذه الايحاءات هو محاولة اظهار جبران باسيل وكأن مفاتيح الحل موجودة بين يديه بينما الحقيقة ان القفل لديه ولدى رئيس الجمهورية».

وفي السياق، افادت مصادر متابعة للاتصالات ان اوساط باسيل تبث اجواء ايجابية للإيحاء بانه متجاوب مع مبادرة بري ووساطة الخليلين وللضغط على الحريري وإحراجه وإظهاره بمظهر المعرقل للتشكيل، بينما اوسط الثنائي تشير الى ان مكمن لتعطيل وفرض الشروط ومحاولات الابتزاز هو في البياضة.

بيت الوسط: الحكومة لا تتشكل بالبياضة
اعلنت مصادر بيت الوسط أنّه «خلافا للشائعات التي يبثها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفريق رئيس الجمهورية من ان الحكومة تتشكل في البياضة، فهذه محاولة ساذجة لتكريس اعراف من المستحيل أن يسير بها الرئيس سعد الحريري».

وأشارت المصادر للـmtv، الى انّ «الرئيس الحريري  لم يكلف احدًا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حاليا في البياضة او غيرها لا تعدو كونها مشاورات سياسية بين فرقاء، ولكن المضحك المبكي فيها ان جبران باسيل يحاول ان يخترع دورا له بعدما بات معزولا فنصب نفسه رئيسا للجمهورية وبات يتصرف على هذا الاساس, ولسخرية القدر «انو مصدق» هذه الكذبة». ولفتت المصادر الى انّ «الحكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية, والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها ونقطة على السطر».

بالمقابل، تشير اوساط مقربة من القصر الجمهوري الى ان رئيس الجمهورية يبادر دوماً الى فتح الابواب لا اقفالها بوجه الرئيس المكلف المستنكف عن القيام بمهمته في تقديم صيغة حكومية متكاملة الى رئيس الجمهورية لتتم مناقشتها وفق الاصول والدستور، لكن الرئيس الحريري مستنكف عن تقديم الصيغة ويتحجج تارة بطلب رئيس الجمهورية بالثلث الضامن وهو الامر الذي لم يحصل، حيث وافق الرئيس على صيغتي 3 ستات و3 ثمانات في حكومة اختصاصيين غير حزبيين، لكن الحريري يتحجج بدور النائب باسيل حتى لا يقدم الصيغة الحكومية، بينما باسيل استجاب لمبادرة الرئيس بري في المشاركة بالاتصالات الجارية ليقول ما عنده، لكن هذا لا يمنع ان يبادر الحريري الى الخطوة الصحيحة بزيارة القصر الجمهوري والتشاور مع رئيس الجمهورية حيث المكان الصحيح الوحيد لتشكيل الحكومة.

اما التحدي الرئيسي في الوساطة، فهو في إصرار الرئيس نبيه برّي على المضي بمبادرته، عبر الاتصالات على عدّة خطوط مفتوحة، بما في ذلك خط عين التينة- بيت الوسط، بصرف النظر عن المهل، وحجم التجاوب من قبل فريق النائب جبران باسيل.

معيشياً، تتضخم الأسعار، بمناسبة وبلا مناسبة، وتستمر عمليات القهر والاذلال، التي تتخذ طابع الكيدية والتصميم، سواء امام محطات الوقود، وما تسببه من عجقة سير، وتسمُّر السيّارات في الطرقات والشوارع، فضلا عن التقنين الخطير، الذي يشتد رغم المعالجات والاجتماعات والقرارات والمراسيم وما يعلن وما يُخفى، ووصل الأمر إلى شركة أوجيرو التي أعلنت صراحة عن توقف شبكاتها في بعض المناطق في الجنوب والجبل.

واعلن رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران «أننا ذاهبون إلى إعتماد القساوة في التقنين نتيجة الانقطاع الحاد في الكهرباء وشحّ مادة المازوت، مشيراً إلى أن «نسبة 60 في المئة من المناطق ستتأثر بهذا التقنين ولا سيما المناطق الساحلية».

المستشفيات
وهددت المستشفيات بوقف خدمة غسيل الكلى اعتباراً من الأسبوع المقبل، بسبب النقص الحاد في المستلزمات. ولفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى ان مرد هذا النقص يعود الى أن المستوردين «يطلبون من المستشفيات تسديد ثمن تلك المستلزمات بسعر السوق السوداء بحجة عدم دفع فرق الدعم من قبل مصرف لبنان».

ولفت هارون في تصريح تلفزيوني، الى أن «المستشفيات لديها مخزون لهذه المواد لحدود 3 أسابيع، هذا الأسبوع سيكون الأمر طبيعيا لكن بالتأكيد الأسبوع القادم سينفد المخزون، وبالتالي الأسبوع القادم لن تستطيع المستشفيات استقبال مرضى غسيل الكلى إن لم تتأمن المستلزمات المدعومة». معلناً ان المشكلة مع مصرف لبنان. وبالنسبة لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، أقيم سياج حديدي ضخم علي مدخل قسم الطوارئ، تحسباً لأي موجات عنف قد تشهدها المستشفيات نتيجة لإغلاق أبوابها بوجه المرضى.

وأشار نقيب الصيادلة غسان الأمين، إلى أنّ «لا قناعة لديّ بأن الإضراب في لبنان يوصل إلى نتيجة، وفي القانون لا يمكن أن تدعي نقابة الصيادلة إلى الإضراب، وممنوع على الصيدلي الإقفال من دون إذن وزارة الصحة العامة، لكن هناك 600 صيدلية أقفلت، والكثير منها على طريق الإقفال ، ولا أدوية؛ لذلك من الطبيعي التداعي إلى الإضراب اليوم وغداً». ومع بروز أزمة طحين، سارع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رؤول نعمة إلى رفع سعر ربطة الخبز إلى 3000 ليرة لبنانية.

المصرف المركزي يدافع عن نفسه
وازاء وضع الأزمات كلها لدى المصرف المركزي، بخصوص أزمة المحروقات وطوابير السيارات امام المحطات، عقد اجتماع في مصرف لبنان ضم الى الحاكم وزير الطاقة والمياه حيث أكد معالي الوزير التالي:
1- إن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10% عن الكميات المستوردة خلال نفس الفترة من العام 2019 ، علما أن الوضع كان طبيعيا وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالا من هذا العام .

2- رغم الحملات الممنهجة والتي تفيد أن مخزون الشركات المستوردة أصبح غير متوفر، فإن معالي الوزير أكد وجود 66 مليون ليتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة و109 مليون ليتر مازوت، هذا بالإضافة الى الكميات المتوافرة لدى محطات التوزيع وغير المحددة مما يكفي السوق اللبناني لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.

3- سيتابع مصرف لبنان منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات، شرط عدم المس بالتوظيفات الإلزامية، ويدعو المسؤولين الى اتخاذ التدابير اللازمة كون ذلك ليس من صلاحيته.لكن «مدكو» ردّت لاحقا على المركزي.

واليوم يعقد مجلس إدارة جمعية المصارف،  اجتماعاً للبحث في آلية تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 158 المتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية، وقد طلب من كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع المكونة في الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019.

وفي التحركات، قطع محتجون ليلاً طريق جسر الرينغ بالاتجاهين احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي. وفي الشمال، نفذ ناشطون في الحراك الشعبي مسيرة راجلة وعلى الدراجات النارية، جابت شوارع مدينة طرابلس، احتجاجا على تفلت سعر صرف الدولار وتنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية.

وردد المشاركون هتافات تطالب برحيل الطبقة الحاكمة ومحاكمة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة. وختم المحتجون مسيرتهم بوقفة احتجاجية في ساحة النور لمدة نصف ساعة، وسط اجراءات امنية اتخذتها عناصر الجيش. وجنوباً، اقدم محتجون على قطع الطريق في الجية قطع بالإطارات المشتعلة. وكذلك، قطع محتجون الطريق المؤدية الى ساحة ايليا في صيدا بمستوعبات النفايات احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية.

ولم يخل الأمر، من إشكالات على محطات الوقود، فوقع في محلة الهلالية شرق صيدا، اشكال بين عدد من المواطنين اثناء اصطفافهم في طوابير بانتظار دورهم لتعبئة البنزين، وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تلاسنا وتضاربا بالايدي بين عدد من الاشخاص في المكان، تبين لاحقا انه على خلفية أولوية الدور للتعبئة.

542169 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، «تسجيل 229 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 542169». وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 198 إصابة بين المقيمين و31 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7785».
البناء
واشنطن تبدأ برفع حزمة عقوبات على إيران رسمياً… ومواجهات في القدس مع «مسيرة هزيلة»
حرب البيانات بين الفريقين الرئاسيين تكشف عمق الأزمة… والمساعي لن تتوقف
جعجع ينتقد مبادرة نصرالله للبنزين الإيرانيّ… وأسئلة عن سبب عدم القيام بمثلها؟

صحيفة البناء كتبت تقول “أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بصورة مفاجئة عن رفع العقوبات عن عدد من الأسماء العائدة لأفراد وكيانات إيرانية كانت مشمولة بالعقوبات، معلنة أنها تتابع المفاوضات في فيينا بأمل التوصل الى اتفاق لأنها تؤمن بالدبلوماسية طريقاً لحل المشاكل، وهو ما اعتبره مراقبون يتابعون الملف النووي ومفاوضات فيينا تعبيراً عن بدء تنفيذ روزنامة التفاهمات، كإشارة لبدء التراجع الأميركي عن العقوبات، بانتظار أن تعلن إيران من جانبها عن خطوات رمزية تدل على بدء تراجعها عن الإجراءات التصعيدية التي تشكل تخفيضاً لالتزاماتها بالاتفاق النووي. وتعتقد المصادر أنه بالرغم من الحديث المستمر عن تعقيدات في المفاوضات، لتبرير التأخر في الإعلان عن الوصول للتفاهم المنشود، فإن الاتفاق قد أنجز، وان التفاوض مستمر حول آليات العودة، وكيفية رسم خطوات مدروسة من الطرفين الأميركي والإيراني لترجمة مواقفهما الجديدة، أخذاً بالاعتبار للأوضاع الداخلية في البلدين من جهة، وخصوصاً لمراعاة أوضاع حلفاء واشنطن من جهة أخرى، في ظل عمليات فك وتركيب للمشهد السياسي في كيان الاحتلال، ومساع مستمرة لتفادي موجات تصعيد جديدة في القدس يخشى الأميركي من خروجها عن السيطرة نحو مواجهة إقليمية في ظل تهديدات محور المقاومة، وبالتوازي السعي لإنجاح الجهود العمانية لبلوغ تسوية حول الحرب في اليمن، تحفظ ماء وجه السعودية التي يسبب لها رفع الحصار إحراجاً معنوياً كبيراً، بينما يصر اليمنيون على ربط وقف النار برفع الحصار، وقالت مصادر عمانية ان المخرج قد يكون بتفاهم عماني سعودي على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وبالتوازي تفاهم مشابه عماني يمني، بينما كانت القدس على موعد مع أول اختبار جدي لمرحلة ما بعد وقف النار مع إصرار الجماعات المتطرفة على تنظيم مسيرة الأعلام في القدس وإصرار المقدسيين على مواجهتها، مع تحذيرات حاضرة للمقاومة بالتصدي لأي تصعيد، وقد ظهرت المسيرة هزيلة، وتمكن أبناء القدس من صد المتظاهرين ومواجهتهم ومنعهم من مواصلة مسيرتهم نحو أحياء القدس والمسجد الأقصى.

لبنانياً، تواصلت تعبيرات المأزق الحكومي بالتصعيد السياسي بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة عبر حرب بيانات، حالت دون الحديث عن مساعي الوساطة التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويدعمه بتسويقها حزب الله، بعد التأويلات التي أعطيت لجولة المساعي الأخيرة، في بيانات الفريقين الرئاسيين، وقالت مصادر معنية بالاتصالات، إن المساعي ستستأنف ولا يأس من الطريق المسدود، لأن لا خيار آخر سوى حكومة جديدة لمواجهة مخاطر الانهيار.

على الصعيد المالي ومع استمرار أزمات الدواء والمحروقات وارتفاع سعر الصرف، يواصل مصرف لبنان البيانات التي تطمئن لجهة فتح الاعتمادات ومنصة الصرف وسداد جزء من الودائع، لكن هذه البيانات لم تعد تقنع الناس لتكرارها دون أي خطوات عملية تنعكس في الأسواق أموالاً وسلع، بحيث باتت استعادة الصدقية تنتظر ترجمة ملموسة لم تظهر بعد، وبالتوازي تواصلت التعليقات حول دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لاستيراد المحروقات من إيران بالليرة اللبنانية، وإعلان استعداد حزب الله ليفعل ذلك مباشرة إذا دخل البلد مرحلة الانهيار وبدا اليأس من قيام الدولة بمهامها، وكان أبرزها كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي قال ان الهدف من كلام السيد نصرالله هو تأمين تمويل الحزب من إيران عبر البنزين، متسائلا عن كيفية تخزين المحروقات والمستودعات العائدة للدولة والشركات ستتسبب بالعقوبات لأصحابها إذا سمح باستعمالها، وقالت مصادر مقربة من حزب الله، إن إيران لم تشترط أن يوقف الذين يهاجمونها في لبنان هجماتهم، كي يتذرع هؤلاء للتهرب من فعل الشيء نفسه الذي وعد به السيد نصرالله بالاستناد الى حلفائهم في الخليج الذين لا يواجهون الحصار الذي تعاني منه إيران ولا يمثلون خطرا بالعقوبات، فلم لا يبادرون ويفعلون ذلك، ويكفي ان يتم الاستيراد بالليرة اللبنانية ليخف الضغط في سوق الصرف وتكون الفائدة الرئيسية للبنانيين بهبوط سعر الصرف وتحسن وضع الليرة، اضافة لتأمين المحروقات دون اذلال للشعب اللبناني، وعندها لن يجادل احد جعجع ماذا سيفعل بالليرات اللبنانية.

فيما استمرّ مسلسل معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الأزمات ويعيشون تحت رحمة التجار والشركات من الكهرباء الى الوقود الى المواد الطبية والداوء والغذاء ارتفاع سعر صرف الدولار سقطت الهدنة الإعلامية التي طلبها الرئيس نبيه بري على جبهة بعبدا والبياضة من جهة وبيت الوسط من جهة ثانية وتجدد الاشتباك السياسي والاعلامي وحرب المصادر والبيانات ما يعكس الاجواء السلبية التي تخيّم على المشاورات وتؤشر الى شبه نعي لمبادرة عين التينة.

وأشارت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ “البناء” الى أن مبادرة عين التينة مستمرّة رغم التعطيل المتبادل من الفريقين مع اتجاه لدى عين التينة لتحميل باسيل مسؤولية عرقلة الحل فيما لا يزال حزب الله يقف في الوسط ويحاول قدر المستطاع بالتعاون مع بري تقريب وجهات النظر”. وفيما اقتصر التقدّم في لقاءات الخليلين وباسيل على توزيع الحقائب تقريباً بقيت قصة اعطاء الثقة من تكتل لبنان القوي أهم العقد إضافة الى عقدة الوزيرين المسيحيين اذ ان الحريري أصرّ على انتزاع الثقة من التيار قبل تأليف الحكومة ما قوبل بالرفض فيما يُصرّ باسيل على معرفة الحكومة وبرنامجها قبل تحديد موضوع الثقة ومنحها للحكومة فيما أجواء بعبدا غير مشجعة لتأليف الحكومة.

وبدأ التوتر بتصويب بيت الوسط على البياضة عبر مصادر أشارت الى أنّه “خلافا للشائعات التي يبثها باسيل وفريق رئيس الجمهورية من أن الحكومة تتشكل في البياضة، فهذه محاولة ساذجة لتكريس اعراف من المستحيل أن يسير بها الرئيس سعد الحريري”. وأشارت المصادر الى انّ “الرئيس الحريري لم يكلف احدًا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حالياً في البياضة او غيرها لا تعدو كونها مشاورات سياسية بين فرقاء، ولكن المضحك المبكي فيها ان جبران باسيل يحاول أن يخترع دوراً له بعدما بات معزولاً فنصب نفسه رئيساً للجمهورية وبات يتصرّف على هذا الأساس ولسخرية القدر “انو مصدق” هذه الكذبة”. ولفتت المصادر الى انّ “الحكومة تتألف وفقاً للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية, والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الأصول ولن يزيح عنها ونقطة على السطر”.

وختمت المصادر، قائلةً: “اما بث اجواء عن تذليل عقبات وحل عقد في عملية تأليف الحكومة فهي إيحاءات غير صحيحة, ولا جديد تحت الشمس. وسبب بث هذه الإيحاءات هو محاولة اظهار جبران وكأن مفاتيح الحل موجودة بين يديه، بينما الحقيقة أن القفل لديه ولدى رئيس الجمهورية”.

وبالأسلوب نفسه، وبلغة المصادر أكّدت مصادر قريبة من قصر بعبدا، لقناة الـ”OTV”، أنّ “الحكومة طبعًا تتألّف في القصر، لكن يبدو أنّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري نسي هذا المكان”، متسائلةً: “أليس غريبًا أن يكون الحريري بعيدًا عن الحدث، وبعيدًا عن زيارة بعبدا، ويلجأ إلى الهجوم على رئيس الجمهوريّة ميشال عون؛ ومن ثم يقول إنّه يريد تأليف حكومة؟”.

وعادت أوساط “بيت الوسط” إلى الردّ على الكلام المنسوب لأوساط بعبدا، قائلةً: “المهم أن يتذكّر فخامة الرئيس هذا الأمر وأن لا تتطوع أروقة بعبدا للتحدث باسم البياضة”.

ورداً على مصادر “التيار الوطني الحر”، قالت مصادر “بيت الوسط”: “تأكيداً على الأمر المؤكد، كل الايحاءات التي نُشرت خلال اليومين الماضيين عن أن الحكومة تتشكل في البياضة مجرّد أوهام. وحق التشاور بين القوى السياسية لا يُعطيها حقوقاً بالتأليف”.

بدورها أسفت مصادر التيار الوطني الحر للطريقة التي يتبعها بيت الوسط في ادارة الملف الحكومي، بتفويت الفرصة التي سنحت في اليومين الأخيرين. ‏لكنها أكدت تمسك التيار بكل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة.

وأبدت المصادر خشيتها من أن الموانع التي حالت دون أن يؤلف الرئيس المكلف قبل 7 أشهر لا تزال هي نفسها التي تحول بينه وبين الحكومة. لكن مصادر التيار ثمنت موقف مصادر بيت الوسط التي أقرّت بأن ‘’الحكومة تتألف وفق الدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية’’، وهذا ما يعتبر اعترافاً علنياً بالآلية الدستورية لتأليف الحكومة التي طالما طالبنا باحترامها.

اما فيما يتعلق باجتماعات البياضة، ‏فاعتبرت المصادر أنها تشاور طبيعي بين الكتل النيابية، ويا للأسف فإن الرئيس المكلف كان بإمكانه القيام بها لكنه تلكأ عن التشاور مع الكتل، مثلما تلكأ مع رئيس الجمهورية خلافاً للدستور. ‏

وذكّرت مصادر التيار بأن اجتماعات البياضة جاءت بطلب من الثنائي الشيعي الذي أعلن عن مبادرة لتسهيل عملية التأليف وفق تفاهم بينه وبين الرئيس الحريري حسب ما فهمنا، الا اذا تراجع الرئيس الحريري عما اتفق عليه مع الثنائي، او اذا كان الثنائي قد فهم خطأ موافقة الرئيس الحريري على مبادرته.

وأشارت الى أن مشاورات الثنائي مع باسيل تجري أولاً وأخيراً بصفته رئيس تكتل نيابي لمطالبته بالمشاركة في الحكومة ومنحها الثقة، وهو ما زال مصراً منذ ستة اشهر على عدم المشاركة. وكشفت أن باسيل تحفظ بدايةً على فكرة المشاورات حين فاتحه بها الثنائي فقط لكي لا ‏يتم استخدامها ذريعة لتعطيل المبادرة. وأكدت المصادر أن التيار سيقابل كل سلبية بمزيد من الإيجابية، ولن يألو جهداً لتسهيل التأليف.

وفيما تستضيف فرنسا مؤتمراً لدعم الجيش أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الى انه “يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة”، ولفت في مؤتمر صحافي الى انه “سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها أن تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية”.

وفي ظل انسداد أبواب الحل الحكومي تصدّرت الملفات الاجتماعية والصحية الواجهة في ظل الارتفاع التدريجي بسعر صرف الدولار قبل اسبوعين من تطبيق تعاميم مصرف لبنان المتعلقة بدفع جزء من الودائع للمودعين. ولليوم الثاني على التوالي تحولت العاصمة ومعظم طرق البلاد الرئيسية والفرعية الى مواقف هائلة للسيارات التي اصطفت في طوابير لا تنتهي للتزوّد بالبنزين. في السياق، اشارت المعلومات إلى “باخرة بنزين راسية في البحر تنتظر إفراغ حمولتها، وأخرى تصل في 13 الحالي لكن المشكلة الأساسية تكمن في فتح الاعتمادات. في حين أن مخزون البنزين لا يكفي إلا ستة أيام كحدّ أقصى”، متحدثة عن “طرح لاستيراد بنزين 98 أوكتان على ألا يكون مدعوماً وإبقاء الدعم على 95 أوكتان”.

من جهته، أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه عُقد اجتماع ضمّ إلى الحاكم رياض سلامة، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر”. وأكد غجر أن “كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تمّ استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10 % عن الكميات المستوردة خلال الفترة نفسها من العام 2019، علماً أنّ الوضع كان طبيعياً من هذا العام وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالاً”.

من جانبه، أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس “أن كل المعلومات تفيد بأن مصرف لبنان لم يعطِ حتى الآن أي موافقة مسبقة للشركات المستوردة للنفط تسمح لها بتفريغ البواخر التي وصلت الى المياه اللبنانية أو التي ستصل خلال أيام، والاتصالات جارية لمحاولة إيجاد الحلول. وعليه نسأل عن سبب الإصرار على إذلال المواطنين وأصحاب المحطات معاً وهل يُستعمَلون في اللعبة السياسية؟”. وتابع: الجميع يعلم ان كميات المحروقات المتوفرة في الداخل اللبناني محدودة ولا تكفي إلا لفترة قصيرة. لذلك لم نتوقف منذ اسابيع عديدة عن التحذير من الوصول الى ما وصلنا اليه، ونعود مجدداً إلى مطالبة المعنيين كافةً باتخاذ القرارات الضرورية الفورية لإعطاء الموافقة على الاعتمادات المطلوبة لأنها السبيل الوحيد المتاح حالياً. وقف الاستيراد المفاجئ وإبقاء البلاد من دون محروقات هو فعل جُرميّ وتدميريّ.

في موازاة ذلك، وبينما بدأت أزمة طحين تلوح في الافق في عدد من المناطق خاصة في الجنوب، رفع القطاع الاستشفائي، عشيّة إضراب الصيدليات اليوم لانقطاع الدواء، الصوت محذراً من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وقد نفّذ الأطباء في اكثر من مستشفى إضرابات منبّهين الى ان المرضى في خطر بسبب هذا النقص.

وأعلنت نقابة المستشفيات الخاصة أن “المستشفيات تعاني من نقص حاد في مستلزمات غسل الكلى مما يهدد بتوقف هذه الخدمة اعتباراً من الأسبوع المقبل في حال عدم تسليم المستلزمات للمستشفيات خلال الأسبوع الحالي”. وفيما اعلن عدد من المستشفيات وقف عمليات غسيل الكلى قام وزير الصحة حمد حسن بمداهمة مستودعات للمستلزمات الطبية.

وبدأت الأزمات تولد أزمات أخرى، فقد انعكست أزمة الكهرباء والوقود على خدمات المياه والغنترنت التي بشرت مصادر المعلومات بانقطاع الانترنت لـ24 ساعة. وأكد رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران “أننا ذاهبون إلى اعتماد القسوة في التقنين نتيجة الانقطاع الحاد في الكهرباء وشحّ مادة المازوت”، ولفت إلى أن “نسبة 60 في المئة من المناطق ستتأثر بهذا التقنين ولا سيما المناطق الساحلية”.

ووسط هذه الأجواء، تترقب المصادر وصول الدعم العراقي النفطي الى لبنان للحد من الازمة القائمة بحسب مصادر وزارية للبناء متوقعة حلاً جزئياً لأزمتي الكهرباء والمحروقات خلال اسبوع كحد أقصى.

وأبرق رئيس الجمهورية الى كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شاكراً لهما قرار الحكومة العراقية مضاعفة كمية النفط التي أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر فيها. واعتبر عون أنه “ليس غريباً على دولة العراق وقوفها الدائم إلى جانب وطننا، في مختلف الظروف والمحن التي مرَّ بها.

وتأتي مبادرة بلادكم اليوم، في ظروف اقتصادية وحياتية بالغة الدقة والصعوبة بالنسبة إلى شعبنا، ونحن أحوج ما نكون فيها إلى دعم أشقائنا وأصدقائنا، لنتمكن من التصدي للتدهور المعيشي والإنساني، وبدء مرحلة النهوض”.

وأعلن رئيس تجمع المولدات الخاصة في صيدا التوقف عن العمل قسرياً بدءاً من صباح الثلاثاء المقبل الواحد تلو الآخر حتى تأمين كميات المازوت الكافية، ولن نلجأ الى السوق السوداء لشراء المادة ونرجو من المواطنين تفهم مشكلتنا”.

واشارت مصادر حكومية ووزارية لـ”البناء” الى ان لا حلول قريبة لمعظم الأزمات باستثناء أزمة المحروقات بعد الدعم العراقي ما يرتب مسؤولية على كافة القوى السياسية الإسراع بتأليف حكومة جديدة لإنقاذ البلد من الانهيار وتخليص المواطنين من الإذلال اليومي. لكن مصادر “البناء” اكدت بان السراي الحكومي ستشهد اليوم سلسلة اجتماعات تضمّ الوزراء المعنيين وبرئاسة الرئيس حسان دياب لمتابعة البحث بالحلول الممكنة للأزمات المعيشية. وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد دعا حكومة تصريف الأعمال والوزراء وأجهزة الدولة للقيام بدورهم ومسؤولياتهم في الحد من الازمات.

على صعيد مالي أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة “Sayrafa” بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد، على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.

في المقابل، أفيد ان مجلس إدارة جمعية المصارف، يعقد اجتماعاً اليوم للبحث في آلية تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 158 المتعلق بإجراءات استثنائيّة لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، وقد طلب من كل مصرف عامل في لبنان أن يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع المكوّنة في الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019.

المصدر: صحف