ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 08-06-2021 في بيروت على التصعيد السياسي الذي عاد الى الواجهة بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وعاد التراشق بحرب البيانات والاتهامات..

الأخبار
هل يؤلّف الحريري أخيراً ؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في المبدأ، مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري «سقطت»، فيما أكدت مصادر في التيار الوطني الحر أننا أمام أيام حاسمة، وأن الحريري أمام خيارين: الاعتذار أو التأليف، مع ترجيح تراجعه عن تعنته وموافقته على «صيغة ما للحل»، لأن خسائر التأليف بالنسبة اليه تبقى أقل من خسائر الاعتذار

رغم أنه لا مؤشرات الى أي حلول قريبة في الوضع الحكومي، برزت أمس أجواء «شبه إيجابية» تتزامن مع إصرار حزب الله على استكمال المساعي لإنجاح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي هذا السياق، يُعقد لقاء اليوم بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، بحضور رئيس لجنة الارتباط في حزب الله وفيق صفا. وفي المعلومات أن باسيل ينتظر أن يحمل اليه «الخليلان» اليوم جواباً من الرئيس المكلف سعد الحريري على اقتراحه الاتفاق على صيغة لحل معضلة تسمية الوزيرين المسيحيين، بطريقة لا يُحسبان فيها على أيّ من رئيسي الجمهورية والحكومة، وأنه يمكن اختيارهما من موظفي الإدارة أو من وجوه المجتمع المدني.

مصادر قريبة من التيار الوطني الحر أكّدت أن «اللعبة انتهت، ولم يعد في إمكان الحريري التسويف أكثر، خصوصاً أنه منذ خطابه في مجلس النواب انكشف أنه لا يرغب في تأليف الحكومة»، وعليه رجّحت «بعدما فقد الحريري غطاءه الفرنسي والسعودي أن نكون أمام أسبوع حاسم يعتذر فيه الحريري عن التأليف أو يؤلّف. أكيد ما فينا نكفي هيك»، من دون أن تستبعد إمكان أن يعمد الحريري الى التأليف لأن «خسائره تبقى أقل من خسائر الاعتذار». أضف الى ذلك أن تفاقم الأزمات ورفع الدعم الذي بات واقعياً يزيلان أيضاً بعض العقبات التي كانت تجعل من الحريري متهيّباً التأليف، لتفادي اتخاذ حكومته إجراءات غير شعبية.

وخلافاً لهذه الأجواء الإيجابية، أكدت مصادر في 8 آذار أن «لا جديد منذ زيارة الخليلين لباسيل قبل ثلاثة أيام»، مشيرة الى أن باسيل متمسك بمطالبه، ولا يخفي عدم رغبته في بقاء الحريري على رأس الحكومة»، فيما الأخير، بحسب المصادر نفسها، «لم يعد قادراً على إخفاء انه لا يريد التأليف، وهو ربما لو أُعطي تسمية الوزيرين الجديدين فقد يخترع ذريعة جديدة». وقالت المصادر إن المبادرة الفرنسية انتهت عملياً، وليس في الميدان إلا مبادرة الرئيس بري التي وصلت الى طريق مسدود، لكنها تبقى في التداول لإبقاء بعض الأمل وتأخير الانهيار الشامل. ورجّحت في حال استمرار الاستعصاء أن تمر أشهر أخرى من الفراغ الحكومي قبل أن تتحول حكومة حسان دياب الى حكومة انتخابات.

مصادر حركة أمل، من جهتها، أكدت عدم تبلغها أي خرق من أي جهة كانت. وتقاطعت أوساط رئيس الجمهورية مع هذه الأجواء، ولا سيما أن المهلة التي مدّدها بري مرتين اقتربت من الانتهاء من دون الحصول على أي جواب من الحريري». وأكدت أن عون «بات قاب قوسين من تنفيذ خطوته التالية» بعد سقوط مبادرة بري، فيما كانت لافتة زيارة النائب فيصل كرامي الى قصر بعبدا أمس، والتي جرى خلالها التداول بالوضع السياسي الى جانب بعض المطالب الاقتصادية لمدينة طرابلس. وهناك من يربط بين هذه الزيارة واللقاء الذي عقده كرامي مع النائب طلال أرسلان منذ أسبوعين، بحيث حاول النائب الطرابلسي جسّ النبض المحلي والخارجي حول إمكانية التوافق عليه كرئيس حكومة إذا ما سُدّت كل الآفاق بوجه الحريري الذي قطع أنصاره أمس الطرقات في طرابلس وبيروت للضغط في الشارع.

في إطار آخر، التقى رئيس الجمهورية وفداً من البنك الدولي، وسأل عون الوفد عن إمكانية تجميع كل قروض البنك غير المصروفة بقرض واحد، لتحريرها واستعمالها دفعة واحدة، إذ يصل مجموعها الى ما يقارب مليار دولار. وأتى ردّ رئيس الوفد بالاستمهال قليلاً الى حين مراجعة الجهات المعنية بذلك. كذلك أبلغ رئيس الوفد عن قرض بقيمة 300 مليون دولار سيحصل لبنان عليه ما ان يتم صرف القرض المقدم لصالح الشؤون الاجتماعية بقيمة 265 مليون دولار أو ما يسمى المساهمة للعائلات المنضوية تحت شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة الى 65 مليون دولار سيتم تحريرها على شكل منح، على أن تنسق آليتها مع الجهات المعنية في لبنان.
اللواء
«مورفين مؤقت» لإبعاد العتمة.. والاعتذار على الطاولة
العماد عون يزور السفير السعودي.. وبعبدا تحرك ملف بسري مع البنك الدولي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “على مسار منفصل لمسار التعطيل الحكومي، وإن بدا ما يزال في غرفة «العناية الفائقة» سياسياً، أوحى تحرك بعبدا ان الأولوية للحؤول دون الوقوع في العتمة الشاملة، التي لم يجد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر غضاضة بأنها واقعة لا محالة، الأمر الذي دفع الوزير المحسوب على التيار الوطني الحر، بعد المشاركة في اجتماع السراي، برئاسة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بحضور وزير المال غازي وزني والاتصالات طلال حواط، إلى إجراءات من شأنها ان تبعد شبح العتمة هذا الصيف، بانتظار حلول استيراد الفيول من العراق، أو من خلال تأليف حكومة جديدة..

اذاً وقع الرئيس ميشال عون قرار استثنائياً بالسماح لمصرف لبنان بفتح اعتمادات لشراء الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، فبعد يومين أو ثلاثة، تدخل بواخر الفيول، «وتعود لرفع التغذية إلى طبيعتها تدريجياً..»، حسب غجر، الذي كشف ان دياب وقع القرار أيضاً.

الا ان ذلك، لا يعني ان فول الكهرباء صار بمكيول المنازل، مع تزايد الأزمات، لا سيما مع تهديد أصحاب الصيدليات بالإضراب الجمعة في كل لبنان، وصولاً إلى الإضراب المفتوح.. مما حرك المواطنين للنزول إلى الشارع، في بيروت وطرابلس، وصيدا، مع قرار متعجل، بتكليف موظفة في وزارة التربية مكان موظفة أخرى احيلت إلى التقاعد، من دون مراعاة التوزيع الطائفي والمذهبي في البلد.

وقالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن المعالجات التي يتم اللجوء إليها في بعض الملفات تكاد تشبه إبر المورفين لأن اي حل نهائي يستدعي الابتعاد عن سياسة الترقيع المتبعة. واكدت الأوساط نفسها أن ما من افق لأي مساعدات إلى لبنان قبل بلورة الصورة عن تأليف الحكومة. وهنا اشارت الى ان ثمة قناعة أن تقطيعا للوقت يتم لتكون الحكومة الجديدة حكومة انتخابات. وهذه المسألة ليس مبتوت بها لدى البعض وربما المواقف السياسية المرتقبة في الأيام المقبلة من شأنها أن تشكل مؤشرا للمرحلة المقبلة ولا سيما ما يتعلق بالملف الحكومي برمته.

حكومياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الخيارات تضيق، وان إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من شأنها ان تحمل مؤشرات حول المسار الحكومي. وأشارت إلى ان الرئيس برّي ينتظر الموقف اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه. وأضافت المصادر ان الرئيس المكلف سعد الحريري لن يبقى صامتاً إلى ما لا نهاية، وانه سيجري مشاورات مع الرئيس برّي قبل الاقدام على أية خطوة، لا سيما الاعتذار عن تأليف الحكومة، حتى لا تبقى رئاسة الحكومة خارج التأثير، ولا يتحمل مسؤولية الانهيار الحاصل. وأكدت المصادر ان هذا الأسبوع سيكون حاسماً، وان لا استقالات نيابية من المجلس النيابي، من قبل كتلة المستقبل.

هكذا، مع تزايد مؤشرات الانفجار السياسي نتيجة التاخر في تشكيل الحكومة، والانفجار الاجتماعي والمعيشي نتيجة ارتفاع سعر الدولار (لامس 14 الف ليرة امس) وحيث عاد قطع الطرقات من قبل بعض المحتجين على الوضع المعيشي، بدأت تباشير بسيطة حول انفراج كهربائي للمواطنين ومالي للمودعين، تمثل بموافقة استثنائية ولو متأخرة جداً من رئيسي الجمهورية والحكومة بعد موافقة وزير المال على صرف سلفة الخزينة بالعملة الأجنبية لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات بعدما بدأ اصحاب المولدات صباح امس، تقنين التغذية بالتيار، وإقرار لجنة المال والموازنة ولو متأخرة قرابة السنة ونصف السنة اقتراح قانون الكابيتال كونترول الرامي «إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية»، فيما الاتصالات قائمة لمعالجة الازمة الحكومية ويشترك فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري وبكركي وحزب الله.

سلفة الكهرباء
فقد أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب «لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات وللتفضل بالعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائية المذكورة والتي سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها». ويفترض ان تسهم السلفة في حال وافق على صرفها البنك المركزي وتوافر المال من الاحتياطي الالزامي، في تفريغ ثلاث بواخر محملة بالفيول وغازاويل لمعامل الكهرباء ما يزيد من ساعات التغذية.

الكابيتال كونترول
بالتوازي، أقرت لجنة المال والموازنة النيابية اقتراح قانون الكابيتال كونترول خلال اجتماعها امس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي قال بعد الاجتماع: «الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهماً تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً.

واضاف كنعان: الكابيتال كونترول كما اقرته لجنة المال يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة، كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 الف دولار، ويجيز السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 الى 800 دولار شهرياً، والبت به يعود للهيئة العامة وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان وهو مطالب بارسال الكلفة الاجمالية للبنود المالية للحسم. واوضح أن «الكابيتال كونترول مؤقت ويجب ان يترافق مع حكومة تضع خطة انقاذية تطبّق».

وقال النائب علي حسن خليل بعد جلسة لجنة المال والموازنة: تقريبا انتهينا من اقرار قانون «الكابيتال كونترول» في لجنة المال، موقفنا كان واضحا وهو تأييد الوصول الى قانون ينظم عملية التحويل الى الخارج ويحددها وفق القانون، وفي الوقت نفسه يسمح بتغطية السحوبات للمودعين، هذا الامر للاسف صار عليه كثير من الجدل خلال الايام الماضية. لم يتسنَّ لنا في لجنة المال ان نحصل على أرقام حقيقية من قبل البنك المركزي وجمعية المصارف من أجل ذلك صار هناك جدل حول هذا الموضوع. صُوّرَ الامر كأن هناك سباقا بين التعاميم التي تصدر وبين القانون الذي يلزم ويعلو بتأثيره وفاعليته على كل التعاميم التي من الممكن ان تصدر في هذا المجال .

واضاف: نحن حريصون على ان يستكمل هذا الامر بشكل جدي وان يكون هناك التزام واضح من قبل كل المصارف بتأمين هذه الحقوق للمودعين، كان شعارنا الدائم عندما كنا نناقش الا يأتي قانون لحماية أصحاب المصارف من كل الدعاوى والملاحقات عن تخلفهم عن القيام بالتزاماتهم، وان يكون هناك في المقابل حرص على تأمين بعض من حقوق هؤلاء المودعين، اعتقد انه في المشروع الذي تم انجازه وسيحال الى الهيئة العامة وفق الاليات النظامية، تحقيق مثل هذه الغاية وان كان لا يرتقي الى مستوى ان يكون قانون «كابيتال كونترول»، وكان يجب ان يحصل منذ الايام الاولى للأزمة المصرفية والمالية التي نقع فيها.

الوضع الحكومي
على الصعيد الحكومي، علمت «اللواء» ان الاتصالات التي يقوم بها الرئيس بري وبتنسيق مع حزب الله ومع البطريرك بشارة الراعي وبدعم فرنسي علني وواضح، تجري بتكتم شديد بإجماع اوساط بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، ما يعني ان الانتظار ما زال سيد الموقف لحين تبيان نتائج هذه الاتصالات. فيما قالت اوساط الرئيس سعد الحريري الموجود في لبنان، انه ابلغ جميع الاطراف انه قام بكل واقصى ما يمكنه القيام به «ويللي علينا عملناه» وكل الاطراف سلّمت بذلك.

معالجة التصدير الى السعودية
من جهة ثانية، عقد امس، إجتماع في وزارة الخارجية والمغتربين لمعالجة منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً المملكة العربية السعودية ووضعها موضع التنفيذ، وذلك بحضور وزير المالية غازي وزني، ووزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الزراعة عباس مرتضى، ولجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، وتناول البحث الأزمة الراهنة والمتعلقة بمنع إدخال المنتجات الزراعية والصناعية الغذائية اللبنانية الى المملكة العربية السعودية إضافة الى الإجراءات السريعة والجذرية التي ستتخذ على المديين القصير والمتوسط.

وخلص الإجتماع إلى ضرورة متابعة الإجراءات التي تجريها وزارة الداخلية والبلديات إضافة الى وضع توصيات تقنية امنية تم تفصيلها. كما تم الإتفاق في إطار تعزيز العلاقات مع الدول المعنية على المباشرة بالخطوات التالية: إعادة وصل ما إنقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية في إطار سياسي – إقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته.

توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية والإبقاء على التواصل المستمر. تعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهربة والمعبأة بحبوب الكبتاغون وغيرها في أسرع وقت ممكن. الإضاءة من قبل الإعلام على كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية والمديرية العامة للجمارك من مداهمات وضبط عمليات التهريب ومصادرة البضائع وتوقيف المشتبه بهم ومحاكمتهم وإطلاع الرأي العام عليها.

وعلى خطٍ سعودي آخر، سجلت امس، زيارة ملفتة للإهتمام لقائد الجيش العماد جوزيف عون الى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في منزله في اليرزة، حيث عقدا اجتماعا لم يكشف النقاب عن مضمونه. وقد استبقى بخاري العماد عون إلى مائدة الغداء.

تقرير البنك الدولي
وحضر تقرير البنك الدولي، الذي اعتبر فيه أزمة لبنان من بين الأزمات العشر أو الأزمات الثلاث الاكثر حدة عالمياً منذ أواسط القرن الـ19، بين الرئيسين عون ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، لكن الأمر الغريب إثارة عون موضوع سد بسري في اللقاء، على الرغم من ان النقاط المهمة تتعلق بما يمكن ان يقدمه البنك للتخفيف من الأزمة..

وحسب ما أعلن، أبلغ عون بلحاج ان أولى مهام الحكومة الجديدة استكمال التدقيق المالي الجنائي «لأن لبنان لا يقوم من ازمته الا بتحقيق الاصلاحات». وكشف بلحاج ان البنك ملزم بدفع القرض المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي وقيمته 265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة، واستمع إلى اقتراح عون بإعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك والتي لم تستعمل بعد.

جلسة الكابيتال كونترول
تشريعياً، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على اقرار اللجنة اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية  المعروف بالكابيتال كونترول، مشيراً الى أنه سيرفع التقرير في الأيام المقبلة الى رئاسة المجلس النيابي، ومشدداً على أن «القانون عندما يصدر سيكون اعلى من أي تعميم استنسابي يصدر اليوم ويلغى غداً».

سلام: لست مرشّح أميركا
في مجال سياسي متصل، رأى القاضي في محكمة العدل الدولية السفير السابق نواف سلام ان المسألة اليوم أكبر بكثير من موضوع رئاسة الوزراء، لافتا الى ان المطلوب تكوين كتلة كبيرة للنهوض بالبلد، أرى نفسي من ضمنها.

وعن تشخيصه للازمة التي يمر بها لبنان، قال: «الازمة التي يمر بها لبنان لها أوجه متعددة، معتبرا ان جذر الموضوع الذي اوصلنا الى هنا هو ازمة دستورية، والمثال عليه تشكيل الحكومة الذي يأخذ اشهرا للتشكيل، معتبرا انه حان الوقت للتفكير في معالجة هذا الموضوع. ولفت سلام الى ان لبنان خلال سنة ونصف خسر ملايين الدولارات بسبب تدني سعر الصرف.

وعن الحل الأمثل لمعالجة الوضع الحكومي، قال: «من دون حكومة لا مفاوضات مع صندوق النقد ولا معالجة للازمة». اضاف: «ما يجري اليوم لا عدالة فيه بسبب «الهيركات» الذي يتكبده المودع الصغير»، مشيرا الى انه لا بد من رؤية جدية لمعالجة ازمة القطاع المصرفي.

وشدد سلام على ان لبنان بحاجة الى حكومة اصلاحية تواجه الازمات الموجودة في البلاد ، والمطلوب منها وضع شبكة امان اجتماعي، مردفا القول: «الناس عليها ان ترى افقا للحل كي تتحمل الوضع»، مؤكدا ان امكانية النهوض بالبلد موجودة. وقال: «الاقتصاد الريعي انهك البلد وعلينا الذهاب الى الاقتصاد المنتج».

وعن رؤيته للاشخاص الذين يجب ان تتكون منهم الحكومة قال «الاشخاص المستقلون الذين لم يشاركوا في الانتخابات، ولبنان يوجد فيه كفاءات». وعن تسمية النواب له لتشكيل حكومة قال: «لقد تأثرت بالموضوع خاصة من قبل الاشخاص الذين شاركوا في الانتفاضة، لافتا الى انه على ما يبدو ان لي رصيدا لدى هؤلاء». وعن فيتو حزب الله على اسمه، قال: «حزب الله يعلم انني لست مرشح الولايات المتحدة «، نافيا الحديث عن انه شريك احد الزعماء اللبنانيين في شركاته، معتبرا ان هذا الامر لا صحة له واحد لم يات لي بدليل على ذلك».

التحركات
وأدى قرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال تكليف هويدا خليل (تنتمي إلى التيار العوني) بمهام رئيسة دائرة التعليم الثانوي، المخصص للسنة، بدلاً من الأستاذة جمال بغدادي التي احيلت إلى التقاعد، إلى النزول إلى الشارع، فقطعت طريق كورنيش المزرعة – قصقص، وكذلك الطريق المؤدية إلى المدينة الرياضية، وكذلك قطعت الطريق المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس.

فقد شهدت مختلف المناطق اللبنانية تحرّكات شعبية، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور قيمة العملة الوطنية. وفي طرابلس، قطع عدد من المحتجين الطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي «النور» لبعض الوقت، في حين أنّ محتجين آخرين أقدموا على قطع الطريق عند طلعة مشروع القبّة أيضاً، ثم أعادوا فتحها.

ومع هذا، قام حشدٌ من المتظاهرين على قطع الطريق لبعض الوقت في قصقص – قرب جامع الخاشقجي في بيروت، في حين قام آخرون بقطع الطريق في محلّة كورنيش المزرعة وتحديداً بالقرب من جامع جمال عبد الناصر. وأقدم محتجون على قطع الطريق عند ساحة إيليا – صيدا.

541628 إصابة
صحياً، سجل عداد الإصابات بكورونا انخفاضاً جديداً إذ سجل 71 إصابة و6 حالات وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 541628 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.
البناء
ارتباك في الكيان بعد إلغاء الشرطة مسيرة الأعلام في القدس… ومنظمة الهيكل تهدّد باقتحام الأقصى
انفراج أزمة الفيول وإعداد الكابيتال كونترول… مرحلة انتقاليّة في الوقت الضائع
التصعيد السياسيّ يحجب مساعي الحلحلة… وإصرار أصحاب المبادرات على الصبر

صحيفة البناء كتبت تقول “المشهد الدولي والإقليمي موزّع بين رصد مسار التقدم المتسارع نحو توقيع محاضر العودة الأميركية الى الاتفاق النووي مع إيران، وما يشهده كيان الاحتلال من ارتباك وخلط أوراق، في ظل السباق بين مساعي الفك والتركيب الأميركية منعاً للتصعيد، وذهاب تحالف رئيس حكومة الاحتلال المهدّد بالرحيل بنيامين نتنياهو وجبهة المستوطنين والمتطرفين الى رفع سقوف التهديد بالمزيد من هذا التصعيد، بعدما تداخلت المعركة خلال اليومين المقبلين بين مستقبل الحكومة ومصير عرضها لنيل الثقة أمام الكنيست، وبين مستقبل مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس.

على جبهة الملف النووي تصريحات جديدة من واشنطن للبيت الأبيض ووزير الخارجية للتمهيد للعودة إلى الاتفاق، فالبيت الأبيض يؤكد أن الأولوية هي عدم امتلاك إيران سلاح نووي، ووزير الخارجية توني بلينكن يشرح، أن مهلة امتلاك إيران للسلاح النووي تقلصت الى أسابيع ما لم تتمّ عودتها الى الاتفاق والضوابط التي يضمنها.

على جبهة الكيان ثلاثة إعلانات تختصر المشهد، الأول عن شرطة الاحتلال بلسان المفوض العام يقول بإلغاء المسيرة المخصصة لرفع الأعلام فيما يسمّى بيوم توحيد القدس، ويعيد السبب للاعتبارات الأمنية، والثاني لقوى المقاومة في غزة يحذّر تحت شعار إن عدتم عدنا من انفجار الوضع مجدداً إن اقتربت المسيرة التي ينظمها المستوطنون والمتطرفون من القدس والأقصى، أما الثالث فمن منظمة حراس الهيكل التي دعت لمواصلة العمل لتنظيم المسيرة يوم الخميس مهدّدة باقتحام المسجد الأقصى، فيما قال نتنياهو إن ما يفعله مشروع الحكومة الجديدة هو استبدال المواجهة مع الخارج بنقل سفك الدماء إلى الداخل.

في الشأن اللبناني، حيث التصعيد السياسي عاد الى الواجهة بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وعاد التراشق بحرب البيانات والاتهامات، أكدت مصادر تواكب المسار الحكومي المتعثر أن ثنائي حزب الله وحركة أمل الوااقف وراء مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يصل إلى اليأس من إمكانية إحداث اختراق في جدار الأزمة، وهو لا يزال يملك الصبر اللازم لمواصلة مساعيه للتهدئة أولاً ولعودة البحث بالمخارج ثانياً.

إلى الواجهة تحركت القضايا المعيشية، مع اقتراب دخول لبنان في العتمة، بسبب نفاد مخزون الفيول لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وتعثر فتح الاعتمادات اللازمة لسداد قيمة الفيول المستورد والذي تحمله السفن قبالة الشاطئ اللبناني بانتظار توافر الأموال اللازمة للبدء بعملية التفريغ، وكان البارز توقيع رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال لموافقة استثنائية على طلب فتح الاعتماد اللازم، بعد إقرار السير بالسلفة التي كانت موضوع نزاع أمام المجلس الدستوري بسبب طعن من حزب القوات اللبنانية أدى الى تجميدها، بينما أنجزت بالتوازي لجنة المال النيابية قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب في موعد يتوقع أن يكون مطلع الأسبوع المقبل، وقالت مصادر نيابية إن كل ما تمّ هو عمليات ملء للوقت الضائع قبل تبلور المشهد الحكومي الذي يشكل وحده الجواب على التحديات، ومن زاوية ثانية ليس بعيداً أن تجاوب مصرف لبنان يعبر عن مناخ خارجي لتوفير التسهيلات اللازمة ليقوم مصرف لبنان بتأمين الأموال، للغرض نفسه، وهو ملء الوقت الضائع قبل أن يصبح الملف اللبناني موضوع اهتمام، في ظل الانشغال الدولي بملفات أكثر أهميّة وخطورة وحساسية، تتركز على منع التصعيد، سواء عبر ما سينجم من مناخات تهدئة مع توقيع العودة للاتفاق النووي أو مع سحب فتائل التصعيد من تطورات الأحداث في فلسطين المحتلة.

وبقيت الملفات الحياتية والمالية والنقدية في واجهة الاهتمام الرسمي في موازاة استمرار الجمود على صعيد تأليف الحكومة. فقد سلكت أزمة الكهرباء طريقها إلى الحل المؤقت بالتوازي مع إقرار لجنة المال مشروع قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة في المجلس النيابي لإقراره.

وقد أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «حول تبلغه الموافقة الاستثنائيّة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبيّة لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات والعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائيّة المذكورة والتي سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها».

وكان وزني أرسل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب استصدار الموافقة الاستثنائية بعدما وافق رئيس الجمهورية على استصدارها فوقعها دياب. إلا أن الموافقة الرئاسية على طلب سلفة الكهرباء ليست سوى حبة «بنادول» وتأجيل للأزمة لمدة شهرين، بحسب ما أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر

لـ«البناء». إذ كشف غجر أن أزمة الكهرباء ستتجدد بحلول فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق اللبنانية، موضحاً أن سبب أزمة الكهرباء مالية بحتة ويتعلّق بصرف الاعتمادات في مصرف لبنان، وبالتالي وزارة الطاقة لا تتحمّل مسؤوليّة التقنين القاسي في التيار الكهربائي. مضيفاً في حديث لـ«البناء» أن «الموافقة الاستثنائية على طلب السلفة سيرفع ساعات التغذية تدريجياً، لكنه ليس الحل النهائي للأزمة التي ستتكرّر مع نفاد الفيول، لذلك سنحافظ على حدٍ معين من التقنين لكي تُستخدم هذه الكمية لأكثر وقتٍ ممكن».

وعن أزمة المازوت، أوضح وزير الطاقة أن «زيادة التقنين في كهرباء الدولة دفع بأصحاب المولدات الكهربائية إلى زيادة تشغيل المولدات، وبالتالي ارتفاع الطلب على المازوت من السوق السوداء، ما أدى إلى أزمة مازوت أيضاً وزيادة في تقنين ساعات التغطية بكهرباء المولدات الخاصة».

وتساءل مراقبون عن إسراع مصرف لبنان لتأمين الدولارات لشراء المازوت لتشغيل المولدات الخاصة وفي المقابل تأخره بتأمين الدولارات لشراء الفيول رغم أن سعر الفيول أقل بـ 30 في المئة من سعر المازوت كما يؤكد وزير الطاقة، وبالتالي الأجدى بحاكم مصرف لبنان التركيز على شراء الفيول ورفع التغذية الكهربائية ما يقلل من الاعتماد على المولدات الخاصة وبالتالي يقلل من استيراد المازوت وكذلك يوفر على المواطن في فاتورة المولدات الخاصة.

ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» الى أن «الكرة باتت في ملعب مصرف لبنان لفتح الاعتمادات وتحرير بواخر الفيول التي تنتظر في البحر»، إلا أن مصرف لبنان لم يصدر أي بيان حول هذا الامر حتى الآن علماً أن المصرف المركزي سبق واشترط فتح الاعتماد موافقة من الحكومة وليس من وزارة المال فحسب.

على صعيد موازٍ وبعد التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة «اوجيرو» عن تأثير انقطاع التيار الكهربائي على تزويد المواطنين بخدمات الإنترنت، طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط إلى أن لا أزمة في قطاع الاتصالات، وقال: «قطاع الاتصالات لن ينقطع طالما ان مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول». ولفت حواط الى ان «وزارة الاتصالات تؤمن مولدات للشبكة من أجل حالات الطوارئ وليس للاستخدام المتواصل، وتغطي حوالي 8 ساعات، الا انها تعمل حالياً بين 20 و21 ساعة يومياً، اضافة الى الأعطال الطارئة التي يتم تصليحها».

ورأس الرئيس دياب في السراي الحكومي اجتماعًا وزاريًا لبحث أزمة الكهرباء ضمّ الوزراء وزني وحواط وغجر الذي أكد بعد الاجتماع أن «صرف الاعتمادات يتطلب يومين أو ثلاثة لكي تدخل بواخر الفيول وعودة التغذية الى طبيعتها تدريجياً.

وفي رده على سؤال «البناء» حول نتيجة المفاوضات مع العراق لاستيراد الفيول كشف غجر عن زيارة قام بها الى العراق الاثنين الماضي لاستكمال المفاوضات مع الوزارات المعنية في العراق لاستيراد خمسمئة ألف طن من الفيول بدفع مؤجل، لكن هناك بعض الإجراءات التقنية والمالية يجري العمل على حلها بين الحكومتين وعند إنجازها يمكننا استيراد الفيول العراقي في وقت قريب.

في المقابل لفت وزني لـ«البناء» الى أن «هذه السلفة تستطيع تأمين الفيول لمدة شهرين أو ثلاثة كحد أقصى ريثما يتم إيجاد حلول أو مصادر تمويل أخرى أو تأليف حكومة جديدة».

وحذرت مصادر حكومية من أن حجم الأزمات المعيشية التي تتفاقم بشكل يومي باتت تفوق قدرة حكومة تصريف الأعمال على معالجتها في ظل هامش الصلاحيات الضيق التي تعمل خلاله، ما يتطلب حكومة جديدة اصيلة مدعومة من الجميع تستطيع الاجتماع واتخاذ القرارات، وإلا فإن الأزمات مرشحة للمزيد من التفاقم لا سيما على مستوى الكهرباء والمحروقات لا سيما في حال توجه حاكم مصرف لبنان الى وقف دعم المحروقات وتحديداً البنزين.

واستبعدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن يعود مصرف لبنان الى سياسة الدعم للمواد الغذائية كاللحوم والدواجن في ظل شح الدولار لديه كما استبعدت أن يتم التوصل الى صيغة للبطاقة التمويلية، مضيفة أن رفع الدعم اصبح أمراً واقعاً من دون أن يقابله اقرار البطاقة التمويلية كتعويض مالي للمواطنين. وعلمت «البناء» أن يجري البحث عن تحويل وجهة عدد من القروض المقدمة من البنك الدولي الى البطاقة التمويلية.

وفي سياق ذلك، ناقش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج خلال استقباله له في بعبدا التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي والمشاريع التي يتم تمويلها، حيث أكد بلحاج ان البنك الدولي كان دائماً الى جانب لبنان وسيبقى الى جانبه ولن يتركه، مشيراً الى الالتزام بدفع القرض المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي وقيمته 265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة. وأثار الرئيس عون إمكانية إعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك الدولي للبنان والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب الأولويات الطارئة، فأبدى بلحاج تجاوباً مع الرغبة الرئاسية.

وعلى صعيد أزمة الدواء، أشار نقيب الصيادلة في لبنان، غسان الأمين خلال حديث تلفزيوني، الى ان «القطاع الصيدلي يتجه الى الإقفال القسري والإضراب، كورقة ضغط على المسؤولين»، معتبرًا انه «من الضروري وضع خطة لمواجهة المرحلة الحالية».

وفيما يكتنف الغموض تعميم مصرف لبنان المتعلق بإلزام المصارف دفع جزء من الودائع (800 دولار) نصف بالدولار ونصف آخر بالليرة اللبنانية وفق سعر المنصة أي 12000 ليرة، يلاحظ الارتفاع التدريجي اليومي بسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي اقترب أمس من عتبة الـ 14 ألف ليرة للدولار الواحد ما، ما يشير بحسب خبراء الى قيام المصارف بشراء الدولار من السوق السوداء بناء على توقعاتها بأنه سيرتفع مع بداية تنفيذ التعميم وارتفاع بحجم الكتلة النقدية بالليرة باعتبار أن مبلغ 400 دولار بالليرة سيصار الى شراء الدولار من السوق السوداء وبالتالي ارتفاع الطلب عليه.

وعادت التحركات الشعبية ومسلسل قطع الطرق الى الواجهة بعد غياب طويل، حيث أقدم محتجون أمس على قطع الطرقات في ساحة الشهداء عند مسجد الأمين وجسر الفيات وطريق قصقص وكورنيش المزرعة وفردان وبعض المناطق الأخرى وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وبعد مدة طويلة من عرقلة إقراره لأسباب سياسية، تمكنت لجنة المال من التوصل الى اتفاق على إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول. وبعد اجتماعها برئاسة النائب إبراهيم كنعان، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية، قال كنعان في مؤتمر صحافي في مجلس النواب: «الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً». واضاف كنعان «الكابيتال كونترول كما اقرته لجنة المال يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 الف دولار». وكشف كنعان أن مجلس النواب لم يستطع الحصول على أرقام دقيقة من مصرف لبنان في كل التعاميم التي أصدرها المصرف.

وأكد النائب علي حسن خليل في تصريح من مجلس النواب أن «المشروع الذي تم إنجازه اليوم ستتم إحالته إلى الهيئة العامة وهو ايجابي لحماية المودعين من خلال الكابيتال كونترول». داعياً المصارف للالتزام به، معتبراً أن «اقرار الكابيتال كوتنرول عمل جزئي أمام ضرورة تشكيل الحكومة التي من مهمّتها إجراء إصلاحات اقتصادية ونقدية».

في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم عبر كلمة بمناسبة تأسيس قناة المنار، وأشارت مصادر «البناء» الى أن «السيد نصرالله سيتحدث في بداية الكلمة حول المناسبة ويشدد على دور قناة المنار في العمل المقاوم وتحقيق الانتصار في مختلف المحطات والمراحل»، كما سيتطرق الى الملفات السياسية الداخلية وعلى رأسها ملف الحكومة حيث سيجدد دعمه لمبادرة الرئيس نبيه بري ويدعو كافة الاطراف الى تقديم التنازلات لمصلحة تأليف الحكومة. كما سيعرّج على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسيذكر بالحلول التي طرحها حزب الله والسيد نصرالله شخصياً في أكثر من خطاب للحد من الأزمات وقد يفصح عن طروحات ومخارج جديدة».

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «عقد تأليف الحكومة داخلية أكثر مما هي خارجية وترتبط بالحسابات السياسية والانتخابية لكل من الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل ومستقبلهما السياسي». وشككت المصادر بقدرة مبادرة الرئيس بري على تحقيق اختراق نوعي وتقدم كبير في تأليف الحكومة. مشيرة الى أن «المبادرة الفرنسية سقطت ولا توجّه فرنسي لطرح مبادرة او حلول جديدة، بل جلّ ما يقوم به الفرنسيون هو الاستفسار من أطراف داخلية عما توصلت اليه الاتصالات الحكومية الاخيرة».

وفيما أكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أن «مبادرة بري مستمرة وتشكل الفرصة الاخيرة وعلى الأطراف كافة تلقفها قبل الانتقال الى المرحلة الاصعب على كافة المستويات»، وأكدت بأن في جعبة بري المزيد من الطروحات والمخارج لعقدة الوزيرين المسيحيين، الا ان اوساط التيار الوطني الحر تجزم بأن عون وباسيل لن يسمحا للحريري بمد اليد على الحصة المسيحية. ولفتت مصادر تيار المستقبل وبيت الوسط الى أن «حتى الآن لا مؤشرات من بعبدا على تجاوب عون وباسيل مع مبادرة بري»، مشيرة الى أن الحريري يزور بعبدا بحالتين الاولى ان يحمل تشكيلة حكومية الى رئيس الجمهورية ليوقع عليها والثانية للاعتذار. الا ان المصادر استبعدت لجوء الحريري الى هذا الخيار في الوقت الراهن لا سيما وان مبادرة بري لا زالت قائمة. كما يرفض الثنائي أمل وحزب الله دعوة التيار الوطني الحر لإجراء انتخابات نيابية مبكرة بل في موعدها وبالتالي رفض المس بآخر المعاقل الدستورية الاساسية لإعادة إنتاج السلطة لا سيما في ظل الظروف الصعبة الراهنة على كافة الصعد».

وشنّ باسيل هجوماً عنيفاً على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وأشار في تصريح صحافي إلى أن»اتّفاق مار مخايل نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة وليس طبيعياً وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني، باعتبار أنّ هذا الوضع استثنائي، لا يجب أن يستمرّ». وأضاف: «لا يمكن لجعجع أن يتحدّث عن الفساد بينما يمارس أكبر أنواعه من خلال تلقّي مال سياسي من الخارج».

في المقابل رأى المكتب السياسي لحركة أمل أن «المسؤولين عن تشكيل الحكومة العتيدة يتبارون في خطابات وبيانات (عنترية) وشعبوية لا تحقق حتى مصالحهم ولا اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل حد الانهيار وآخر الدرك».

المصدر: صحف