تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 3-6-2021 في بيروت العديد من الملفات المحلية والاقليمية، وركزت على ملف تأليف الحكومة في لبنان، بالاضافة الى ملف تأليف الحكومة في كيان العدو الاسرائيلي.

البناء:

حكومة ائتلافيّة للكيان تُقصي نتنياهو بتحالف اليمين واليسار والحركة الإسلامية… بدعم واشنطن / الراعي يدعو من بعبدا لحكومة أقطاب… وأرسلان بعد لقاء الأسد: العالم يعود إلى سورية / سجال بعبدا وبيت الوسط يُعقّد مهمّة بري وحزب الله… و«الثنائي» يؤكد مواصلة المحاولات

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء “للمرة الأولى منذ خمسة عشر عاماً نجحت محاولة إخراج بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة، بعدما أدّت جولة الحرب الأخيرة الى فتح الباب أمام مخاطر حرب إقليميّة، وتدخّلت واشنطن لمواجهة احتمال توريطها بخلق ظروف هذه الحرب عبر أخذ الوضع الى مزيد من التصعيد إذا بقي نتنياهو في الحكم، في ضوء التباينات الحاصلة بينه وبين واشنطن في عدة ملفات حساسة حول السياسات في المنطقة، خصوصاً توجّه ادارة الرئيس جو بايدن للعودة الى الاتفاق النوويّ مع إيران، ووفقاً لمعهد ستراتفور الأميركي المقرّب من وكالة المخابرات الأميركية فإنه “في أعقاب التصعيد الأخير في غزة، من المرجّح أن تركز الولايات المتحدة على إدارة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية بدلاً من الانخراط بعمق في عملية سلام جديدة. ولكن مع عدم حل النزاع، من المرجّح أن يستمر ضعف الدعم من الحزبين في الولايات المتحدة لـ “إسرائيل” ما يؤدي إلى توتر دبلوماسيّ جديد وشكوك في العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وكان لافتاً تزامن إعلان الحكومة الجديدة برئاسة ثنائي نفتالي بينيت ويئير ليبيد وشراكة بني غانتس مع دعوة غانتس وزير الدفاع لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس بايدن، مع تسريبات صحافية عن مخاطر إقدام نتنياهو على افتعال عمل عسكري يستهدف ايران عشية توقيع واشنطن لقرار العودة للاتفاق النووي، وضرورة تحذير المستويات العسكرية في كيان الاحتلال للتنبه إلى أوامر من هذا النوع، بينما جاء انضمام منصور عباس رئيس الحركة الإسلامية الجنوبيّة الى الائتلاف ليزيد الإشارات الى الرعاية الأميركية للحكومة الجديدة، انطلاقاً من علاقته بالسفارة الأميركيّة وتنسيق مواقفه معها.

وفقاً لمصادر دبلوماسية سيكون الوضع الإقليمي تحت المجهر خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون أمام الحكومة الجديدة اثني عشر يوماً لنيل ثقة الكنيست، هي تقريباً الفترة المتوقعة ذاتها لاكتمال عقد تفاهمات فيينا في طريق العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي، ولذلك تقول المصادر فإن المنطقة ستكون في هذه المرحلة الانتقالية أمام مخاطر مغامرات قد يقدم عليها نتنياهو، إضافة لمساعيه لتفكيك التحالف الجديد قبل وصول الحكومة الى الكنيست، بعدما بدأت ملامح ضغوط شعبية وسياسية يقف فريق نتنياهو وراءها تستهدف رموز الحكومة الجديدة.

ورغم طغيان المشهد الحكوميّ في الكيان وتسارع التفاهم على العودة للاتفاق النووي مع إيران على الوضع الإقليمي، بقيت الحالة الشعبية التي حملتها الانتخابات الرئاسية السورية، موضوعاً لتعليقات ومواقف دوليّة، وتقارير تشير الى الانفتاح على سورية والاتجاه لفتح سفارات عربية وغربية قدّرتها مصادر دبلوماسية باثنتي عشرة سفارة قبل نهاية العام، وقد حضر هذا الانفتاح الخارجي على سورية في الكلام الصادر عن النائب طلال أرسلان بعد زيارته دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد مهنئاً بنتائج الانتخابات.

لبنانياً، بدت مساعي تشكيل الحكومة الجديدة قد أصيبت إصابات بالغة، ضاعفت من التعقيدات التي كانت تواجهها، بعدما اندلع سجال حادّ بين مصادر قصر بعبدا وبيت الوسط، تمّ خلاله تبادل الاتهامات بعرقلة تشكيل الحكومة وانتهاك الدستور واتفاق الطائف. وقالت مصادر مواكبة للملف الحكومي إن التعقيد يزداد رغم الإجماع على وجود خطر انهيار شامل، بينما أكدت مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله مواصلة الجهود لتقريب وجهات النظر، رغم التعقيدات الجديدة، فيما كان الجديد ما صرّح به البطريرك بشارة الراعي من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، داعياً لتشكيل حكومة أقطاب مذكراً بما جرى في مطلع عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب.

وبعد السجال الناري على خط التيارين الوطني الحر والمستقبل، اشتعلت جبهة بعبدا – بيت الوسط، ما عزّز المناخ التشاؤمي لجهة اقتراب التوصل إلى حل للأزمة الحكومية وأوحى بأننا نقترب من نعي المبادرات والمساعي. لكن أوساط مواكبة لحركة الاتصالات لفتت لـ«البناء» إلى أن «المشهد ضبابي ومشاورات الأيام الماضية لم تحرز أي تقدم على مستوى العقدة الأساسية المتمثلة بتسمية الوزيرين المسيحيين، وأن مشاورات الأمس أيضاً لم تغيّر شيئاً في المشهد الحكومي، لكن الأبواب ليست مغلقة بالكامل، لا سيما أن المساعي مستمرة».

إلا أن مصادر ثنائي أمل وحزب الله أكدت لـ”البناء” أن “مبادرة الرئيس بري لا زالت مستمرة ولم تنتهِ كما يقال والمشاورات مستمرة مع مختلف الأطراف ولم تتوقف رغم عدم المراوحة والتصعيد في المواقف بين المستقبل والتيار الوطني الحر، لكن لا سبيل سوى الحوار للوصول إلى توافق”. وأشارت المصادر إلى “إصرار من قبل ثنائي أمل وحزب الله على متابعة الجهود والمساعي والعمل لإنجاح مبادرة بري لكونها تشكل المبادرة الوحيدة والفرصة الأخيرة للحل”، مضيفة أن “اللقاءات والمشاورات مستمرة وهناك أفكار واقتراحات جديدة ستطرح على المعنيين ومحاولات متكرّرة باتجاه النائب جبران باسيل لإقناعه بالتنازل في العقدة الأخيرة المتمثلة بالوزيرين المسيحيين في المقابل وكذلك حثّ الرئيس الحريري على التنازل أيضاً على هذا الصعيد”.

وفي ما كان مقرّراً أن ينعقد لقاء ثانٍ بين الخليلين وباسيل لاستكمال المشاورات، أكدت مصادر “البناء” أن “اللقاء لم يعقد لكن المشاورات مستمرّة وأن حرب البيانات أثرت سلباً على الأجواء الإيجابية وفرملت بعض اللقاءات والاتصالات بانتظار عودة جميع الأطراف إلى التهدئة لاستكمال الاتصالات”.

ويتم التداول بأن الثنائي بات أقرب إلى الحريري ويحمّل مسؤولية إفشال المبادرة لباسيل بعد اللقاءات الأخيرة معه، نفت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ”البناء” هذه المعلومات مشيرة إلى أن “الحزب لا يحمّل أي طرف مسؤولية التعطيل بل يعمل لحث الطرفين على التنازل للمصلحة الوطنية، كما يعتبر أن الحزب بأن رئيس الجمهورية ميشال عون تنازل بعدة نقاط ولم يعد هناك مبرر للحريري لعدم تقديم تشكيلة لعون”.

وأشارت مصادر قناة “أو تي في” إلى أن “المسؤولين الفرنسيين لم يلتقوا الحريري بزيارته الأخيرة الى باريس، وحرصوا على إبلاغ جميع من كلّموهم هذا الأمر، لأن البعض تحدث عن لقاءات للحريري مع مسؤولين فرنسيين في العاصمة باريس”. ولفتت مصادر أخرى للقناة نفسها إلى أن “الأجواء الأوروبية والغربية عموماً فاتحت أكثر من مسؤول لبناني بموضوع الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان”.

ولفتت مصادر التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن “الحريري لا يريد تأليف الحكومة، ولذلك يرفع سقف شروطه التي يعرف أن عون وباسيل لن يقبلا بها، وبذلك يرمي كرة التعطيل باتجاه بعبدا وباسيل ويظهر بمظهر المتعاون وفي الحقيقة هو لا يريد التأليف”. مضيفة أن “الحريري يرفع سقف خطابه وبياناته بهدف استفزاز عون وباسيل لافتعال سجالات تمهيداً لإفشال المساعي القائمة، لأن مبادرة بري وطروحات الحلول للعقد تُحرجه وهو يعرف بأنه لا يستطيع تأليف حكومة في الوقت الراهن لأسباب شخصية وسياسية عدة باتت معروفة”.

وحملت بعبدا بشدة على بيت الوسط رداً على بيان المستقبل أمس الأول، وأكدت في بيان أن “استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل إمعاناً في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمّدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة وفقاً الى ما أشارت اليه رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب”. وتابع المكتب الاعلامي “يصرّ الرئيس المكلف على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء الى ممارسات تضرب الأعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكاً صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان. والأنكى من كل ذلك انه يلقي على رئيس الجمهورية تبعات ما يقوم به هو من مخالفات وتجاوزات تتنافى والحرص الواجب توافره في إطار التعاون بين اركان الدولة لما فيه مصلحة لبنان العليا، والثقة النيابية والشعبية الواجب توفيرها لأي حكومة في اطار التشكيل”. وأكد البيان أن “رئاسة الجمهورية التي لن تنحدر الى المستوى المتدني في اللغة السوقية المتبعة او في الأكاذيب والأضاليل والوقاحة المعتمدة، تكتفي بهذا القدر من التوضيح، ولن تقول أكثر كي تفسح في المجال، مرة أخرى، أمام المساعي الجارية لإيجاد معالجات ايجابية للأزمة الحكومية التي افتعلها الرئيس المكلف ولا يزال، على امل ان تصل هذه المساعي الى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن للانكباب على الإصلاحات المطلوبة”.

ردّ المستقبل على البيان الرئاسي لم يتأخر، فأشار إلى أن “مَن يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية يا فخامة الرئيس، هو مَن يتاجر بها ويضعها في البازار السياسي للبيع والشراء بها، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة كرمى لعيون الصهر”، آسفاً “أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكاً من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها”، وداعياً رئيس الجمهورية الى العودة الى الدستور وتجنيب اللبنانيين “كأس جهنم”.

وكان التيار الوطني الحر، ردّ أمس على بيان المستقبل الأخير قائلاً: “مؤسف أن يواصل تيار “المستقبل” الردّ بسلبية على كل طرح إيجابي نتقدم به، لكن رغم ذلك فإن استخدامه لغة الشتائم المستفزة لن ينحدر بنا الى هذا المستوى، بل سنكرّر الدعوة الى تعاون الجميع من أجل كل اللبنانيين الذين تشد الازمة خناقها على أعناقهم”. وأضاف: “إننا من موقع الشعور بالمسؤولية، نحضّ تيار “المستقبل” على العودة إلى لغة العقل والمنطق والكفّ عن العراضات الكلامية لمواجهة التحديات الضاغطة على اللبنانيين”.

وإزاء هذا الواقع تحرك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على خط الاشتباك الحكومي والسياسي لإنقاذ المساعي والمبادرات من السقوط وتساءل الراعي: “لماذا لا تشكّلون حكومة أقطاب؟ نريد حكومة إنقاذية تنتشل لبنان من الجحيم”. وسأل “اين دور المسؤولين؟ أين الخيّرون؟ البلد يحتاج انقاذا لا الى اطلاق نار معنوي”. وأعلن أننا “نعمل ونسعى لتقريب وجهات النظر، لكن لا يجوز انتهاك الكرامات”. واستطرد الراعي: “تمنيت وأتمنى يومياً جمع عون والحريري، وأين المشكلة بحكومة أقطاب “وإن كانت من ‏السياسيين” مماثلة لحكومة عهد الرئيس فؤاد شهاب؟”. وتابع: “عون يريد حكومة الآن. لسنا بحاجة الى طاولة حوار واسعة نريد حلاً فنحن متنا ومن واجب عون والحريري أن يلتقيا حول طاولة لتأليف حكومة نسعى بكل ما أوتينا كي نقرّب بين المسؤولين من دون الدخول في التقنيات”.

وعلمت “البناء” أن الراعي شدّد خلال لقائه رئيس الجمهورية على أنه سيتابع اتصالاته مع الحريري بالتنسيق مع الرئيس بري لتقريب وجهات النظر”، وأكد “ضرورة توحيد الجهود والتزام الهدوء وعدم التصعيد لإنجاح المساعي”. كما علمت بأن “الراعي لم يتحدث مع عون بموضوع طرحه لأسماء الوزيرين المسيحيين”. وأوحت أجواء بعبدا لـ”البناء” أن “زيارة الراعي إلى رئيس الجمهورية تدعم بعبدا”.

وكلما أقفل باب الحل يتعزز طرح تأليف حكومة انتخابات نيابية بحسب مصادر سياسية لـ”البناء”، على أن يتم تأليفها بموافقة مختلف القوى الأساسية من شخصيات مستقلة ووسطية ومصغرة ولديها مهمة وحيدة هي إجراء الانتخابات.

في غضون ذلك أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب صرخة ودعوة للسياسيين للإسراع بتأليف الحكومة قبل الانهيار الكبير. ولفت في كلمة له أمس إلى أنه “بالرغم من مرور 300 يوم على استقالة الحكومة تستمر الحسابات السياسية بتجاهل مصالح لبنان ومعاناة اللبنانيين وتعرقل تشكيل الحكومة، وبسبب هذه الحسابات بات الفراغ قاعدة في البلد، بينما وجود الدولة ومؤسساتها هو الاستثناء”. وحذّر دياب أن “الظروف الداخلية على مشارف الانهيار الشامل الذي سيكون اللبنانيون ضحاياه، بينما ستعاود القوى السياسية النهوض لتقديم نفسها كمنقذ للناس والبلد”، معتبرًا أن “الانهيار، في حال حصوله، لا سمح الله، ستكون تداعياته خطيرة جداً، ليس على اللبنانيين فحسب، وإنما على المقيمين على أرضه أيضاً، وكذلك على الدول الشقيقة والصديقة، في البر أو عبر البحر، ولن يكون أحد قادراً على ضبط ما يحمله البحر من موجات”. ودعا دياب “القوى السياسيّة، إلى تقديم التنازلات، وهي صغيرة مهما كبرت، لأنها تخفف عذابات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف. فتشكيل الحكومة، بعد نحو عشرة أشهر على استقالة حكومتنا، أولوية لا يتقدّم عليها أي هدف أو عنوان، فخافوا الله في هذا الشعب الذي يدفع أثماناً باهظة من دون ذنب”.

واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حفل خطابيّ بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني “أننا في وضع متناه في القوة ونردع “إسرائيل” وهي تعلم أننا نزداد قوة يوماً بعد يوم من أجل أن نرفع راية التحرير في لبنان والمنطقة، وركّز الخميني معالم الوحدة بين المسلمين، ولم نكن نسمع عبارة الوحدة الإسلامية قبله، لكن اليوم نسمعها من المقاومين السنة والشيعة كلهم يقولون بالعودة الى الله تعالى من أجل كرامتنا وتحرير فلسطين”. تابع قاسم: “كل التطورات التي أتت بعد الثورة وجدنا أن الاحتلال تراجع بقدرته والانتصارات تقدّمت في لبنان وفلسطين، وآخر نتائج الانتصارات سيف القدس التي أعلنت أن فلسطين واحدة ولا يمكن أخذ أي جزء منها لإسرائيل أو غيرها، أما في لبنان، فقد انطلقت مقاومة حزب الله، ومن يذكر عام 1982 يعرف أن العدد القليل لأفراد حزب الله لا يحرّرون بلدة وليس الجنوب، لكننا أكملنا وانتصرنا على إسرائيل بتحرير عام 2000 ومن ثم في حرب تموز 2006”.

على صعيد آخر، برزت زيارة رئيس الحزب النائب طلال أرسلان أمس إلى سورية حيث التقى الرئيس السوري الدكتور بشّار الأسد، في قصر المهاجرين في دمشق، وعرض معه الأوضاع الراهنة إقليمياً ودولياً. وتقدّم أرسلان بالتهنئة للرئيس الأسد بعد الفوز الكبير الذي حقّقه في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكّداً أنّ “النتيجة الطبيعية التي تحقّقت في هذا الاستحقاق والناتجة عن إرادة الشّعب السّوري الذي حسم خياراته منذ اليوم الأوّل للمؤامرة الكونية على سورية، تُلزم دول العالم أجمع بالعودة إلى سورية، وهذا ما بدأنا نشهده في الأشهر الأخيرة من خلال اللقاءات العلنية منها والسّرية التي تحصل مع القيادة السورية”.

وبقي قرار مجلس شورى الدولة والقاضي “بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيّته”، في دائرة اللغط القانوني لجهة مفاعيله وأثار امتعاض أصحاب الودائع بالدولار في المصارف. إلا أن المصرف المركزي قرّر أمس “تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ل.ل. للدولار، استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة”.

وأوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر في حديث تلفزيوني أن “قرار مجلس شورى الدولة بتعليق العمل بسعر 3900 للدولار هو قرار موقت وليس نهائياً يطلب إعادة المحاكمة”، لافتاً إلى أن “الذي يُعنى بهذا القرار هو المدعى عليه بالمراجعة وهو مصرف لبنان وعندما يتبلّغ الأخير وقف تنفيذ إجرائه هو مَن عليه أن يتخذ التدابير وأن يُبلّغ المصارف بأي تعديل سيقرّه”.

اللواء:

لبنان بين الإنهيار والإنفجار.. وقرار مجلس الشورى يُشعل الوضع ليلاً!
فريق بعبدا يقحم الراعي في «المعمعمة».. ومطالبة غربية بتدخل الدول السبع لإبطال «القنبلة الموقوتة»

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء “هل دخل لبنان فعلاً في لعبة القدر؟ وهل بات الوضع يتأرجح بين «انهيار شامل» يقف على مشارفه، وفقاً لما رآه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وبين تحوله بقوة سياسييه وبأسهم، إلى «قنبلة موقوتة» بتعبير ماركو كارنيلوس (وهو دبلوماسي إيطالي ومبعوث للسلام في سوريا والشرق الأوسط)؟
امام شبح العتمة المحدقة، بترتيبات وزراء الطاقة الذين تناوبوا، منذ ان آلت هذه الوزارة إلى التيار الوطني الحر، وامام حفلات الانتظار الرهيبة على أرصفة محطات الوقود (بنزين ومازوت وغيرها) لدرجة أن المواطنين في إحدى القرى لاقوا صهريج بنزين عند احدى المحطات بالزغاريد، ناهيك عن الاشتباك الدائر بين مرجعيات قضائية، ووزارات وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومعه المصارف العاملة، حيث أدى ذلك إلى فقدان الدولارات في المصارف، وبقيت عملية «الكرّ والفر» على أرصفة شارع الحمراء، ومحلات الصيرفة من كل الفئات، حيث سجل الدولار في سوق القطع ارتفاعاً تجاوز الـ13000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.. والحبل ع الجرار..
وسجلت مصادر قانونية تدخلات فاضحة من النائب باسيل في ما خص قرار مجلس الشورى لممارسة اقسى الضغوطات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولتجييش المواطنين ضده ومحاولة الصاق مسؤولية صدور هذا القرار به. في حين، رأت المصادر ان القرار ليس ملزما لتنفيذه لانعدام الصلاحية ولتعارضه مع المصلحة الوطنية العامة.
وسط هذا الاضطراب المخيف، والورم السياسي السرطاني، يبدو ان مبادرة الرئيس نبيه بري توقفت نهائيا بعدما اصطدمت مجدداً بشروط طرفي ازمة تشكيل الحكومة، وبعد فشل اللقاء الذي جمع «الخليلين» بالنائب جبران باسيل، الذي اصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين، الامر الذي انعكس امس تصعيداً سياسياً واعلامياً بين الطرفين، توقفاً لمسعى المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ورئيس لجنة الارتباط وفيق صفا بعد اعتذار المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل، وذلك بسبب التشنج الذي ساد بينه وبين باسيل امس الاول.
إلا أن الأوساط المراقبة ترى أن إمكانات التفاهم على تشكيل الحكومة تضاءلت أو كادت تنعدم، تبعا للسجال العنيف الذي يدور منذ الأمس بين الطرفين المعنيين مباشرة بالتأليف. وبينما اشارت المعلومات الى ان الرئيس عون منفتح على فكرة التراجع عن تسمية الوزيرين المسيحيين شرط ألاّ يسميهما الحريري، فإن هذه العقبة لا تزال الاقوى امام التشكيل.
في هذا الوقت، دخل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي على خط الاتصالات وزار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر امس، وقال بعد اللقاء: زرت رئيس الجمهورية قبل الذهاب إلى روما للقاء البابا ونحمل معنا التوق أن يحافظ لبنان على مكانته وقيمته وخصوصيته والبابا حريص على هذا الأمر. واردف «الوضع متأزم حتى ان البنك الدولي قال اننا البلد الثالث من حيث المآسي وهذا يقتضي ضرورة ان تكون لدينا حكومة ولا مبرر كي لا تكون لدينا حكومة وان يكون هناك تفاهم بين الرئيسين عون والحريري.
وتابع البطريرك: الحكومة فوق اي اعتبار ولبنان بلد الحوار ويجب ان يكون هناك حوار، فالاهانات غير مقبولة وليست من ثقافتنا ونحن مجروحون من لغة الاهانات وانا استهجن الامر.
واستطرد الراعي: تمنيت وأتمنى يومياً جمع الرئيسين عون والحريري، وأين المشكلة بحكومة أقطاب وإن كانت من ‏السياسيين مماثلة لحكومة عهد الرئيس فؤاد شهاب؟
وقال: عون يريد حكومة الآن. لسنا بحاجة الى طاولة حوار واسعة نريد حلا فنحن متنا ومن واجب عون والحريري ان يلتقيا حول طاولة لتأليف حكومة نسعى بكل ما أوتينا كي نقرّب بين المسؤولين دون الدخول في التقنيات.
والأخطر من ذلك، سقوط وساطة البطريرك الراعي، الذي اقحمه اعلام بعبدا بمتاهة «السجالات العقيمة» الدائرة حالياً، فنقلت الـO.T.V ما وصفته «بمعلومات» عن ان الراعي أبدى للرئيس عون انزعاجه من مضمون بيان تيّار المستقبل حول رئيس الجمهورية، وهو (أي الراعي) يجري الاتصالات اللازمة مع المعنيين للتعبير عن عدم قبوله بالتعرض لشخص رئيس الجمهورية ومقام الرئاسة بصرف النظر عن الخلافات والتباعد في المواقف من تشكيل الحكومة».
واستغربت مصادر سياسية ما نقلته مصادر بعبدا عن استياء البطريرك الماروني بشارة الراعي لما ورد في بيان «تيار المستقبل» تجاه رئيس الجمهورية ميشال عون باعتباره يستهدف مقام رئيس الجمهورية وقالت انه يجب التأكد من صحة هذا الموقف ومدى صحته، لانه لايمكن التعليق عليه هكذا بمجرد الاعلان عنه. ولكن لا بد من التأكيد على ان الحرص على مقام الرئاسة واجب، مادام رئيس الجمهورية وفريقه السياسي حريصين على باقي المقامات.
اما ان يبادر رئيس الجمهورية بالتعرض شخصيا لزعامات سياسية وطنية لا يتوافق معها سياسيا، كما فعل عندما اتهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالكذب بشريط الفيديو المسيء وأمام رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وعلى مسمع منه، فهذا مرفوض ومدان وغير مسموح، لان لباقي الرئاسات حرمتها وهيبتها، وهو ما افسح المجال امام تعريض مقام الرئاسة الاولى لشتى الردود والاستهدافات.وكان الاجدى ابداء الأسف للاتهامات المزيفة الصادرة عن رئيس الجمهورية بحق الحريري قبل ملامة الآخرين على مواقفهم، ولكن للأسف هذا لم يحصل.
من جهة ثانية، اعتبرت المصادر دعوة البطريرك الراعي لتشكيل حكومة اقطاب سياسية بانه ينسف كل دعوات ومواقف البطريرك السابقة والداعية لتشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين وتتناقض معها كليا، وتساءلت عن اسباب هذا التبدل واهدافه في الوقت الذي يسعى معظم الاطراف لتشكيل حكومة مهمة استنادا للمبادرة الفرنسية.
بالمقابل، لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن البطريرك الراعي ركز في خلال لقائه رئيس الجمهورية على معالجة الأمور بهدوء ولم يخف استياءه من حملات التجريح وعبر عن ذلك في تصريحه. وفهم من المصادر نفسها أنه ينسق مع الرئيس بري في المرحلة المقبلة وايد توحيد الجهود في ملف تأليف الحكومة كاشفة أن البطريرك الماروني سيستكمل اتصالاته. وعلمت اللواء أن البطريرك الراعي لم بطرح خلال لقائه الرئيس عون قيام حكومة أقطاب كما نفت أن يكون قد طرح أسماء مسيحية كمدخل للحل.
وفي المعطيات المتوافرة فإن الوقت الراهن يخصص لتنفيس الأجواء بعد البيانات المتبادلة بين المستقبل ورئاسة الجمهورية مع العلم ان أوساطا مراقبة رأت أن بيان تيار المستقبل كان ناريا ولم يكن هناك من أي داع لقول ما فيه ومن ثم توزيع الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي والتجريح برئيس الجمهورية. وتردد أن الملف الحكومي متروك للجهود التي يقوم بها رئيس مجلس النواب.
ولفت إلى ان المناخات الإيجابية التي سادت لحظة لقاء الرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري في عين التينة سرعان ما تلاشت بعد الكلام الذي أعلنه جبران باسيل والذي استدعى رداً قوياً من قبل «تيار المستقبل».
وتوقعت المصادر ان تتوقف عجلة المساعي أقله في الأيام المقبلة، وهي لن تعود إلى الدوران ما لم يحصل تبريد للجبهات الساخنة بين قصر بعبدا و«بيت الوسط».
ولم تسجل أية لقاءات على مستويات بارزة باستثناء استمرار التواصل بين بري والحريري من خلال النائب خليل،في حين ترددت معلومات عن اجتماع كان مرتقبا الليلة الماضية بين ممثلي حزب الله  وباسيل لم يعقد بسبب استمرار الأجواء السياسية الملبدة والمواقف الساخنة.
السجالات
واصدرت رئاسة الجمهورية بيانا ناريا ردت فيه على بيان تيار المستقبل امس الاول، وجاء فيه: يواصل تيار «المستقبل»، بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حملاته على رئاسة الجمهورية حينا وشخص الرئيس العماد ميشال عون احيانا، مستعملا عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت اليه ادبيات القيمين على هذا التيار. ولعل البيان الذي صدر امس (الاول)خير دليل على الدرك غير المسبوق في الحياة السياسية الذي انحدر اليه هؤلاء.
اضاف البيان: لقد آثرت رئاسة الجمهورية طوال الاسابيع الماضية عدم الدخول في اي سجال مع التيار المذكور على رغم الاضاليل التي كان يسوقها والتعابير الوقحة التي كان يستعملها، وذلك افساحا في المجال امام المبادرات القائمة لمعالجة الوضع الحكومي، خصوصا بعد الموقف الذي اتخذه مجلس النواب مؤخرا تجاوبا مع رسالة رئيس الجمهورية، وما تلاه من تحرك قام به رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري بالتعاون مع حزب الله. الا ان ما تضمنه بيان الامس، يستوجب التوقف عند النقاط الاتية:
ان استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل امعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة وفقا الى ما اشارت اليه رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب. ان الادعاء دائما بان رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام، لأن رئيس الجمهورية استند في كل مواقفه وخياراته الى الدستور وطبقه نصا وروحا، والى وثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها. وان من يضرب اتفاق الطائف هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه.
وختمت «رئاسة الجمهورية التي لن تنحدر الى المستوى المتدني في اللغة السوقية المتبعة او في الأكاذيب والاضاليل والوقاحة المعتمدة، تكتفي بهذا القدر من التوضيح، ولن تقول اكثر كي تفسح في المجال، مرة اخرى، امام المساعي الجارية لايجاد معالجات ايجابية للازمة الحكومية التي افتعلها الرئيس المكلف ولا يزال، على امل ان تصل هذه المساعي الى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة في اسرع وقت ممكن للانكباب على الإصلاحات المطلوبة. اذ يكفي ما تحمله اللبنانيون من عذاب نتيجة ممارسة منظومتهم. ولا بد من التأكيد على ان رئاسة الجمهورية هي اليوم على مفترق طرق مع من يخرج عن الدستور او يبقى صامتا حيال كل ما يجري، علما ان مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات.
وعلى الفور رد تيار المستقبل  على البيان الرئاسي، فاعتبر ان «من يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية يا فخامة الرئيس، هو من يتاجر بها ويضعها في البازار السياسي للبيع والشراء بها، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة كرمى لعيون الصهر، آسفا أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكاً من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها، وداعيا رئيس الجمهورية الى العودة الى الدستور وتجنيب اللبنانيين كأس جهنم».
وكان التيار الوطني الحر، قد ردّ امس، على بيان «تيار المستقبل» قائلاً: مؤسف أن يواصل تيار «المستقبل» الردّ بسلبية على كل طرح إيجابي نتقدم به، لكن برغم ذلك فإن استخدامه لغة الشتائم المستفزة لن ينحدر بنا الى هذا المستوى، بل سنكرر الدعوة الى تعاون الجميع من أجل كل اللبنانيين الذين تشد الازمة خناقها على اعناقهم.
رسالة دياب
الى ذلك، وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كلمة الى اللبنانيين، مما  قال فيها:إن كل الوقائع، تجعل الظروف الداخلية على مشارف الانهيار الشامل الذي سيكون اللبنانيون ضحاياه، بينما ستعاود القوى السياسية النهوض لتقديم نفسها كمنقذ للناس والبلد.
إن الانهيار، في حال حصوله، لا سمح الله، ستكون تداعياته خطيرة جدا، ليس على اللبنانيين فحسب، وإنما على المقيمين على أرضه أيضا، وكذلك على الدول الشقيقة والصديقة، في البر أو عبر البحر، ولن يكون أحد قادرا على ضبط ما يحمله البحر من موجات.
اضاف: إنني، وبإخلاص، أوجه نداءين: واحد للبنانيين، والآخر لأشقاء وأصدقاء لبنان.
وأدعو القوى السياسية، إلى تقديم التنازلات، وهي صغيرة مهما كبرت، لأنها تخفف عذابات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف. فتشكيل الحكومة، بعد نحو عشرة أشهر على استقالة حكومتنا، أولوية لا يتقدم عليها أي هدف أو عنوان.
وقال: لأشقاء لبنان وأصدقائه، أناشدهم عدم تحميل اللبنانيين تبعات لا يتحملون أي مسؤولية فيها. فالشعب اللبناني ينتظر من أشقائه وأصدقائه الوقوف إلى جانبه، ومساعدته في محنته القاسية، ولا يتوقع منهم أن يتفرجوا على معاناته أو أن يكونوا مساهمين في تعميقها.
أناشد الأشقاء والأصدقاء، لبنان في قلب الخطر الشديد، فإما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان، وإلا «لات ساعة مندم».
ولاحظ دياب ان «الحسابات السياسية تُطفئ كل بصيص أمل وأن عدم تشكيل حكومة يستنزف اللبنانيين في البحث عن حبة دواء أو حليب أو بنزين، والأخطر ما تتركه هذه الأزمة من تداعيات سلبية على يوميات اللبنانيين».
على وشك الانفجار
وكان موقع «ميدل إيست آي» (Middle East Eye) البريطاني نشر مقالا يحذّر العالم، بخاصة الدول السبع الكبرى، من تجاهل لبنان الذي وصفه بأنه قنبلة موقوتة على وشك الانفجار.
وتساءل كاتب المقال ماركو كارنيلوس الدبلوماسي الإيطالي السابق ومبعوث بلاده للسلام في سوريا والشرق الأوسط: هل سيتصرف المجتمع الدولي مرة واحدة بطريقة استباقية، قبل اندلاع أزمة جديدة، ويدعم طرائق بديلة لنزع فتيل انفجار آخر في الشرق الأوسط؟
وقال إنه يبدو من غير المحتمل أن اجتماع قادة مجموعة السبع الكبرى في وقت لاحق من الشهر الجاري سيقدّم أي شيء من هذا القبيل.
وأضاف أن قادة مجموعة السبع تجاهلوا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في اجتماعهم الأخير، فانفجرت القنبلة وكانت لها آثار غير مسبوقة ولا تزال الآثار الكاملة غير معروفة، لكن لا يمكنهم تحمل ارتكاب الخطأ نفسه مع لبنان هذه المرة.
وأوضح أنه مع وجود هذه السابقة المزعجة، يجب أن يكون الشاغل الأول هو تخمين موقع القنبلة الموقوتة التالية، مشيرا إلى أنه ليس بالأمر الصعب.
وقال: يبدو أن هذه الدول تتجاهل حقيقة أن لبنان يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وإذا انهارت الدولة فلن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة إلى ديارهم الأصلية في سوريا وفلسطين، ومن المحتمل أن يتجهوا نحو أوروبا.
وقال إنه منذ الانفجار الهائل في بيروت العام الماضي، اضطلعت فرنسا بدور قيادي في محاولة لمساعدة لبنان على طي صفحة تاريخه الحديث المضطرب، وزار الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد مرتين وتحدث بحزم، لكن لم يحدث أي تغيير.
وأضاف «يبدو أن لبنان بحاجة إلى خيارات جديدة لرئاسة الوزراء داخل المجتمع اللبناني السنّي المركب، وقبل كل شيء، التفكير خارج الصندوق لأن الشخصيات السياسية التقليدية ليست في وضع مثالي لتعزيز الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد بشدة».
وأشار إلى أنه لا ينبغي أن تكون معايير تحديد الشخصية المناسبة لإخراج لبنان من مأزقه الحالي هي عدد الكتل السياسية التقليدية والنواب المستعدين لدعمها، وإلا فلن يكون المرشح مصلحا حقيقيا. المفتاح سيكون تاريخهم السياسي والإصلاحات التي يدعون إليها.
وقال الكاتب: لبنان بحاجة إلى شخص من خارج الكتل السياسية التقليدية، مستقل، وليس له مصالح تجارية داخل البلاد، وفوق ذلك كله، شخص بمنأى عن السياسات الفاسدة الماضية التي أوصلت لبنان إلى حافة الهاوية. يجب أن يكون هذا المرشح قادرا على إلهام الجمهور اللبناني المنهك، ويحذره نواب البرلمان المتخندقون قصيرو النظر.
المركزي يلتزم
مالياً، أعلن أنه مصرف لبنان أنه «بعد ان تبلغ  القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ نهار أمس، قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم ١٥١ الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900ل.ل. للدولار استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس الشورى».
وتهافت المواطنون ليلاً إلى المصارف لسحب ما يمكن سحبه، عبر شبابيك A.T.M، مع العلم ان بعض المصارف اوقف السحوبات، بعد قرار مجلس الشورى وإعلان مصرف لبنان الالتزام به، ولاحقاً أصدر مصرف لبنان بياناً أعلن فيه انه «نظراً لأهمية التعميم 151 للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، سيتقدم اليوم، بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي يُعيد النظر بالقرار».
انفجار الوضع
وليلاً، انفجر الوضع مساء أمس، بعد بيان مصرف لبنان «المفاجئ» حول تعليق العمل بالقرار الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ل.ل. مقابل الدولار.
فقد تجمهر عدد من المحتجين على جسر الرينغ حيث عمدوا إلى قطع الطريق وقام عدد منهم بتكسير واجهات عدد من المصارف، وتم قطع طريق برج الغزال نحو الأشرفية بالاتجاهين، كما تمّ قطع السير قرب مسجد محمّد الأمين باتجاه جريدة «النهار» في ساحة الشهداء.
وفي جونيه، تمّ قطع الأوتوستراد بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة. وإلى انطلياس، حيث عمد محتجون إلی قطع الأوتوستراد بالاطارات المشتعلة.
وفي صيدا، ألقى عدد من الشبان الغاضبين قنابل حارقة على أحد فروع مصرف في المدينة. كما تمّ قطع طريق الجية.
وكانت طوابير من المواطنين اصطفت أمام عدد من الصرافات الآلية في محاولة منهم لسحب ما تيسر لهم من أموال”.

المصدر: الصحف اللبنانية