ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 01-06-2021 في بيروت على الأجواء التفاؤليّة التي انتشرت لمجرد انعقاد اللقاء المنتظر بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري…

الأخبار
تشكيلة «شكلية» من 24 وزيراً… لا تؤلّف حكومة: الحريري مستمرّ في تضييع الوقت

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “إشاعة أجواء إيجابية تليها تسريبات إعلامية تتهم رئيس الجمهورية وفريقه بالتعنّت والتعطيل… اللعبة نفسها واصلها الرئيس سعد الحريري أمس، إذ قدّم لرئيس مجلس النواب «تشكيلة شكلية» من 24 وزيراً، قبل أن تسرب وسائل إعلام مقربة منه الاتهامات المعتادة لجبران باسيل بالتعطيل

تكثّفت الاتصالات السياسية أمس مع عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت. الرئيس المكلف الذي بات تقريباً من دون دعم خارجي ويكاد يفقد آخر غطاء داخلي يوفره له رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعدما لمس استياء البطريرك الماروني بشارة الراعي، بدا أنه – شكلياً – أوقف سياسة المناورة والتعطيل واحتجاز التكليف، فحمل إلى عين التينة «تشكيلة حكومية من ٢٤ وزيراً تشمل كل الطوائف والقوى، وفيها ٨ وزراء للرئيس». غير أنه، في الواقع، واصل اللعبة نفسها: إشاعة أجواء إيجابية، ومن ثم تسريبات إعلامية تتهم جبران باسيل بأنه «ما بدو حكومة» وبـ«فركشة» الحلّ.

مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر أكدت لـ«الأخبار» أن الحريري لم يقدّم تشكيلة حكومية «بل تعليقات على التشكيلة التي سلّمها رئيس الجمهورية للبطريرك بشارة الراعي». وإذ رأت في ذلك «تقدّماً لأنه كان يرفض التزحزح عن موقفه»، إلا أنها أعربت عن خشيتها من «أن نكون أمام احتيال جديد والاستمرار في تضييع الوقت لأن الحريري في ما قدّمه لم يحل أياً من المشاكل الأساسية كتوزيع الحقائب على الطوائف واستمراره باللعب بالتوازنات والعودة إلى إثارة مواضيع تم الاتفاق عليها سابقاً». وهو، بعد سقوط حجة التمسك بالثلث المعطل في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، «اخترع ذريعة إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل على تسمية الوزيرين المسيحيين»، إضافة إلى الوزراء الثمانية (مع الطاشناق وطلال ارسلان) من حصة رئيس الجمهورية. المصادر نفسها أكّدت أن باسيل أبلغ «الخليلين» في اللقاء الذي عُقد في منزله ليل أمس، «أننا نقبل بأي صيغة مؤداها ألا ينال رئيس الجمهورية أي وزير محسوب عليه فوق عدد الثمانية وزراء، ولا نريد أن يسمي الرئيس هذين الوزيرين على ألا يسميهما الحريري أيضاً. ولا مانع لدينا بأن يكونا من المجتمع المدني أو من موظفي الإدارة، على أن يكونا مستقلين واختصاصيين، وألا تكون هناك أي شبهة لعلاقة لهما بأيّ من رئيسَي الجمهورية أو الحكومة». وخلصت المصادر إلى أن الأجواء لا تزال ضبابية خصوصاً أن «من يريد تشكيل حكومة لا يلجأ فور انتهاء اجتماعه ببري إلى عقد لقاء لرؤساء الحكومات السابقين يخرج بعده الرئيس فؤاد السنيورة ليحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية التعطيل».

الحريري عاد إلى بيروت قادماً من باريس حيث التقى خلية الإليزيه الموكلة بالملف اللبناني. وعلمت «الأخبار» بعد بدء الحديث جدياً في البحث عن بديل له لتشكيل الحكومة، وعن موافقة مبدئية فرنسية على استبداله بالرئيس السابق نجيب ميقاتي، سمِع الفرنسيون نصيحة بدعوة الحريري. على هذا الأساس توجّه الرئيس المكلف الخميس الماضي إلى باريس، واجتمع مساء السبت بخلية الإليزيه، وسمِع كلاماً عن رغبة فرنسية في حكومة انتخابات، خاصة بعدَ استنفاد كل المحاولات.

وقبلَ اجتماعه بالخلية، اتصل الحريري ببرّي، وجرى الاتفاق على عقد لقاء فورَ عودته. في اللقاء الذي عُقد أمس لم يترك برّي مجالاً لمناورات الحريري، إذ أكد بأن «وضع البلد لم يعُد يحتمِل عدم تشكيل حكومة»، وأفهمه بأنه أهدرَ سابقاً الكثير من الفرص، ولا سيما في الجلسة الأخيرة في مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي الجلسة التي خرج منها الحريري «منتصراً» ولو في الشكل، بعدَ أن رفعَ سقف خطابه في وجه عون وباسيل، إلا أنه غادرَ الجلسة وسافرَ إلى الإمارات، بدلاً من تحريك عجلة التأليف.

مصادر مطلعة وصفت أجواء اللقاء بأنها «كانت إيجابية إلى حدّ ما»، وأن البحث جارٍ الآن عن تخريجة لوزارتَي «العدل» و«الداخلية»، مشيرة إلى أن الطرح الذي قدّمه بري هو «أن يستمر الحريري في طرح أسماء إلى أن يقتنع عون بواحد منها، والعكس أيضاً. أي أن يطرح رئيس الجمهورية عدداً من الأسماء على أن يقتنع الرئيس المكلف بأحدها، وبذلك لا يشعر أي منهما بأنه تنازل للآخر». وبينما خرج الحريري من عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح، عُقد اجتماع عاجل بين «الخليلين» وباسيل، علماً أنه كانَ من المفترض أن يُعقد اليوم. وبحسب ما علمت «الأخبار» أن «اللقاء لم يكُن سلبياً، وهناك موافقة مبدئية على غالبية التشكيلة، لكنّ المفاوضات لا تزال في منتصف الطريق، وهناك اجتماع آخر سيحصل بينَ الخليلين وباسيل بعد تشاور الأخير مع رئيس الجمهورية».

إلا أن هذه الأجواء التفاؤلية بحسب ما تقول أوساط معنية «لا تعني أن الأمور ستسير في اتجاه تأليف حكومة، إذ أن أحداً لا يضمن بأن يلتزم الحريري بما قاله أو أن يقبل باسيل بهذا المخرج». وأشارت الأوساط نفسها إلى أن «الرئيس المكلف قدّم هذا التعهد لأنه شعر بأن التمسك به لم يعُد متاحاً، خاصة من قبل ثنائي حركة أمل وحزب الله في حال استمر بالتعطيل، وذلك بعدَ أن خرج السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة وفوّض الرئيس برّي بالتدخل في حال لم تكُن هناك إمكانية للتواصل المباشر بينَ الحريري وعون»، بالإضافة إلى الكلام الذي سمعه في باريس، والكلام المتكرر داخلياً عن استقالات جماعية سيشهدها مجلس النواب، ومن بينها استقالة نواب التيار الوطني الحر الذين لن يكون أمامهم خيار آخر لسحب التكليف منه». وقالت الأوساط: «صحيح أن الحريري فاجأ الجميع بخطوته، لكن لا شيء مضموناً».
اللواء
الحريري يتجاوب مع إقتراحات برّي.. وباسيل يحصر ببعبدا تسمية الوزراء المسيحيين
العهد يلوّح بخيارات سلبية.. والبنك الدولي يضع لبنان وجيبوتي في الصف الأول لارتفاع الأسعار

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “كما كتبت «اللواء» في عددها أمس، فاليوم الأوّل من الأسبوع حفل بالاجتماعات واللقاءات، بدءاً من اجتماع عين التينة بين الرئيس «الوسيط» نبيه برّي والرئيس المكلف سعد الحريري، الذي تركز على المخارج المطروحة لعقد تعطيل تأليف الحكومة، وصولاً إلى الاجتماع الليلي بين النائب جبران باسيل، رئيس تكتل لبنان القوي، و«الممر الاجباري» أو حامل كلمة السر الرئاسية في ما خص «المقبول» والمرفوض في صيغ الرئيس المكلف الحكومية، وفريق الوساطة، المكوّن من الخليلين: النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا، مروراً بجلسة التشاور في بيت الوسط بين الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام والذي خصص لتقييم اللقاء والغداء مع الرئيس بري، حيث أعلن الرئيس السنيورة «اننا لم نختلف معه ابداً»، مشيراً إلى اننا كرؤساء حكومات نقف مع الدستور، رافضاً محاولة ذر الرماد في العيون، والايحاء بأن الرئيس المكلف هو من يعطل، في «حين ان مَنْ يعطل هو رئيس الجمهورية» على حدّ تعبير الرئيس السنيورة، الذي اختصر الموقف بـ«لا اعتذار ولا استقالة من مجلس النواب..».

وقالت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان اللقاء بين الرئيسين بري والحريري تناول وضع التوصية التي أصدرها المجلس النيابي بتجديد تسمية الرئيس الحريري وبتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، ردا على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون موضع التنفيذ. وشددت على ان مبادرة بري تتلاقى في معظم النقاط مع مهمة الرئيس الحريري لتشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين من دون الثلث المعطل لأي طرف سياسي، استنادا للمبادرة الفرنسية.

واشارت الى ان الحريري ابدى انفتاحا لما طرحه بري، ان لجهة زيادة العدد او طرح أفكار لتجاوز عقدتي تسمية وزيري العدل والداخلية، او تسمية الوزراء المسيحيين، تحت سقف المبادرة المذكورة وصلاحيات رئيس الحكومة الدستورية، اما مايتعارض او يتجاوز هذين الشرطين فيرفضهما رفضا قاطعا. وعلى هذا الاساس طرح بري افكار مبادرته التي بقيت تحت ستار من الكتمان من كلا الطرفين، والاهم تم الاتفاق على تسريع الخطى والتواصل للتوصل الى تفاهمات تؤدي الى ولادة الحكومة الجديدة بالسرعة اللازمة.

وعلمت «اللواء» أن الرئيس الحريري أبلغ الرئيس برّي أنه على استعداد لمنح التيار الوطني الحر عدد من الوزراء شرط أن يعلن النائب جبران باسيل إعطاء الثقة للحكومة في مجلس النواب، فضلاً عن الموافقة على أن يكون لرئيس الجمهورية أربع وزراء. وقالت المعلومات أن باسيل أبلغ موفدين «الثنائي الشيعي» انه لا يرغب في ان يتمثل بالحكومة، وليس بوارد إعطاء الثقة لحكومة الرئيس الحريري، الأمر الذي لم يكن مريحاً بالنسبة للخليلين اللذين هما بالخروج، على ان يتابع البحث لاحقاً.

ووفقاً للمصادر العونية فإن الرئيس المكلف، طلب مهلة تنتهي اليوم، لإبلاغ برّي، ما إذا كان سيسترد التشكيلة المؤلفة من 18 وزيراً والموجودة في قصر بعبدا، وإرسال صيغة ثانية من 24 وزيراً. ومع ان الاتصالات الحكومية تحركت بشكل مكثف بين المعنيين والعاملين على خط التأليف فإن التفاؤل الحذر واجب كما قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» واعتبرت أن هذه الاتصالات من شأنها رفد التواصل المباشر في هذا الملف.

أما المعطيات التي رشحت من بعبدا فأفادت أن هناك انتظارا ولكنها اعتبرت أن أي اتصال بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحتى أي لقاء بينهما، يعني أن الرئيس سيكون على بينة من بواطن الأمور لاسيما أنه في خلال اللقاء الذي انعقد بين رئيس المجلس والرئيس المكلف فإن من المرجح أن يكون الحريري أفصح عن نيته أو قدرته في التأليف ولكن بعبدا لا تزال ترصد وتراقب هذه المساعي ولا موقف لها قبل ان تتأكد من صحة مواقف الأفرقاء المعنيين بولادة الحكومة والمعني الأول هو الرئيس الحريري.

اذاً، بدأت تتظهر مفاعيل مبادرة الرئيس برّي، في اللقاء الذي جمعه قرابة الثانية والنصف بعد ظهر امس، برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي عاد الى بيروت منتصف ليل امس الاول، ومن ثم في لقاء معاوني بري والامين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل برئيس التيار رالوطني الحر النائب جبران باسيل مساء، للبحث في حل العقدة الباقية وهي تسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين من تشكيلة الـ 24 وزيراً.

التقى بري الحريري في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود، واستبقاهم الى مائدة الغداء، حيث صدر بيان مقتضب بعد اللقاء تبين انه متوافق عليه بين الرئيسين وجاء فيه: ناقش اللقاء مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها وقد كانت الاجواء ايجابية.

وغادر الحريري عين التينة بعد نحو ساعة و40 دقيقة من دون تصريح. وتقاطعت معلومات مصادر الطرفين على إيجابية اللقاء فعلاً بحيث يمكن البناء عليه في حال تجاوب فريق رئيس الجمهورية، وقالت المصادر لـ «اللواء»: «هناك خطوات لاحقة ستحصل تكتمت على تفاصيلها ونحن دائماً نتفاءل بالخير».

وبعد عودته الى بيت الوسط، اجتمع الحريري مع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، وجرى التداول في موضوع تشكيل الحكومة بشكل خاص اضافة لمجمل الاوضاع العامة. وافيد ان الرؤساء الثلاثة اكدوا وقوفهم الى جانب الحريري في التمسك بالصلاحيات الدستورية «لأنه ليس هو من يعطّل تشكيل الحكومة»، فيما نُقل عن الرئيس السنيورة ان الحريري لن يعتذر عن تشكيل الحكومة ولن تكون هناك استقالة لنواب «المستقبل» وكل ما يقال حول ذلك من باب إلهاء الناس.

ولا زال هناك تعويل على زيارة مرتقبة للرئيس بري الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون في حال نجح لقاء الخليلين بباسيل، بما يمهد لزيارة الحريري الى بعبدا لعرض تشكيلة حكومية متكاملة على عون، يُفترض انها من 24 وزيراً من المستقلين تماماً غير الحزبيين وبلا ثلث ضامناً لأي طرف، وهوما تنتظره كل الاطراف، لكن لم يعرف كيف سيتم حل موضوع الوزيرين المسيحيين الاضافيين، واللذين تقول مصادر «المستقبل» انه اذا نال عون احدهما فمعناه انه حصل على الثلث الضامن. فيما نقلت مصادر التيار الحر عن باسيل انه لا يُمانع ان يسمي الحريري الوزيرين المسيحيين ويتوافق عليهما مع الرئيس عون. وأفادت معلومات خاصة لموقع «التيار الوطني الحر» بأن اجتماعاً عقد في منزل باسيل ضم كلاً من الخليلين (الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل) والحاج صفا في البياضة.

وقد نقل الزوار للوزير باسيل أجواء وافكار لقاء الحريري – بري، وقد تبين بحسب المصادر ان عملية التشكيل ما زالت متعثرة وتحتاج إلى متابعة اضافية وقد اتفق المجتمعون أن للبحث صلة. وحسب مصادر اخرى فإن لقاء البياضة، لم يدم طويلاً، ولم يحرز أي تقدم على صعيد حل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين ولا يزال باسيل متمسكاً برفضه تسمية الحريري للوزيرين في الداخلية او العدلية.

في المجال نفسه، تتحدث أوساط التيار الوطني الحر، ان البلاد لن تكون متروكة، والابواب ستشرع امام الاحتمالات السياسية المختلفة.. ضمن خطة التحسب للأسوأ. في المواقف، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: لا بد من التفتيش عن القوى الخفية التي تحول دون تشكيل الحكومة.

الشغور القضائي 
على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية رئيسَ المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، وعرض معه عمل المجلس في ضوء حالة الشغور التي يعاني منها بعد وفاة ثلاثة من أعضائه، إضافة الى قضايا قانونية ودستورية. وحسب المعلومات فإنه يكفي انتخاب عضو من قبل المجلس النيابي بدل القاضي المرحوم انطوان بريدي ليستعيد المجلس الدستوري نصابه القانوني بثمانية أعضاء، لكن يجب انتظار مهلة الشهر لتقديم الترشيحات عندها ينتخب المجلس احد المرشحين، في حين يبقى اثنان يتم تعيينهما من قبل مجلس الوزراء، وهذا امر غير متاح لتعذر انعقاد مجلس الوزراء المستقيل.

الوقود والأدوية
حياتياً، بقيت محطات الوقود تزود السيّارات بالتقطير، وسط اتهامات بتهريب المحروقات أو حجزها في أماكن معينة، وعدم وضعها في السوق بانتظار تفريغ بواخر راسية في البحر في الأسبوع المقبل. وبقيت الأدوية العائدة للامراض المستعصية مفقودة، ولم تعالج كما يجب، إذ استمرت الصيدليات بالتهديد بالاقفال والاعتصام.

البنك الدولي: لبنان الأغلى في المواد الغذائية
وفي سياق اقتصادي، أشار التقرير الذي أجراه البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذائية في لبنان بين الفترة الممتدة من 14 شباط 2020 إلى 10 أيار 2021.

واحتسب البنك الدولي التغيّر في أسعار المواد الغذائية في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خمس فئات رئيسية من المواد الغذائية هي النشويات، ومنتجات الألبان، والفواكه، واللحوم والخضار. وأورد أن سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة في لبنان ارتفع بنسبة 121,4في المئة بين 14 شباط 2020 و10 أيار 2021، وهي الزيادة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق التقرير، فقد كان لبنان إلى جانب جيبوتي، الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ60 في المئة في سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة. كما ارتفع سعر الأرز في لبنان بنسبة 119 في المئة خلال الفترة نفسها، مما يشكل الزيادة الأعلى إقليمياً. وارتفع سعر البيض بنسبة 117,8 في المئة في الفترة المشمولة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى إقليمياً.

وكان لبنان إلى جانب جيبوتي وإيران وسوريا واليمن، الدول الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق 20 في المئة في سعر البيض. كما زاد سعر الموز والطماطم في لبنان بنسبة 106,8 في المئة و97,6 في المئة على التوالي، وهي نسبة الارتفاع الأعلى في المنطقة. فيما ارتفع سعر البصل والبطاطا في البلاد بنسبة 87 في المئة و84,7 في المئة، على التوالي، وهي الأعلى في سعر هذه المنتجات الغذائية إقليمياً.

وارتفع سعر الدجاج الطازج أو المجمد بنسبة 81 في المئة، وهي الأعلى إقليميا في سعر هذا المنتج بعد جيبوتي. وزاد سعر الحليب السائل في لبنان بنسبة 69,6 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 14 شباط 2020 و10 أيار 2021، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك ارتفع سعر التفاح والبرتقال بنسبة 69 في المئة و67,1 في المئة على التوالي، وهي الأعلى في أسعار الفواكه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التقرير الصحي
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، في تقريرها اليومي، حول مستجدات تفشي فيروس «كورونا» المستجد في لبنان عن تسجيل 111 إصابة جديدة، كلّها تعود لمحليين، وذلك توازياً مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أنّ العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 540388 إصابة، في وقت وصل عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 7729 حالة وفاة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس منذ انتشاره في البلاد حتى اليوم، 519779 حالة.

كما أفادت بأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء 9287 فحصاً للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، 4233 منها فحوصات محلية، بينما تم إجراء 4839 فحصا في مطار بيروت الدولي.
البناء
لبنان في مواجهة خطر الفوضى… و«القومي» يُحيّي ذكرى الرشيد: أرادوا باغتياله لبنان المفكّك
برّي يكسر جليد الجمود الحكوميّ: الفرصة الأخيرة بين التقدّم النسبيّ والعقد المستعصية
الحريري يلاقي برّي بنصف تقدّم أسوة بباسيل… والنصفان متقابلان لا يُكمِل أحدُهما الآخر

صحيفة البناء كتبت تقول “حلّ المساء واللبنانيون يعيشون أجواء ترقب يخيّم عليها التفاؤل بحدوث اختراق في جدار تأليف الحكومة الجديدة، بعد الأجواء التفاؤليّة التي انتشرت لمجرد انعقاد اللقاء المنتظر بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وخلال ساعات تبدّد التفاؤل ليحلّ مكانه التشاؤم في ضوء الوقائع المسرّبة عن نتائج الاجتماعات التي بدأت بين بري والحريري وتواصلت بين وفد قياديّ لحركة أمل وحزب الله مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فقد لخّصت مصادر تابعت ملف المشاورات المشهد بالقول، إن بري كان قد حصل على نصف تقدّم من باسيل شارك حزب الله في تأمينه، لجهة المرونة في التعامل مع ملف خريطة الحكومة الجديدة، لجهة توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب والمرجعيات التي تتولى التسمية، ومثلها لجهة عدم التمسك بتولّي رئيس الجمهورية تسمية الوزيرين المسيحيين أو أحدهما، وعندما اجتمع بري بالحريري حصل منه على نصف تقدّم موازٍ تجاه التعامل مع خريطة توزيع الحقائب طائفياً وسياسياً، أو لجهة عدم التمسّك بتسمية الوزيرين المسيحيّين أو أحدهما، وعندما نقل المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، خلاصة لقاء بري مع الحريري، تبين أن الحريري لم يحسم مسألة التخلّي عن حق اقتراح تسمية الوزيرين، معتبراً هذا الحق جزءاً غير قابل للتنازل من صلاحيّته كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، مبدياً الاستعداد لقبول حق موازٍ لرئيس الجمهورية بطلب تعديل أي اسم حتى يتم الوصول للتوافق، بينما يتمسك التيار الوطني الحر برفض هذا الطرح على قاعدة المطالبة بالتوازي معه بحق مقابل لرئيس الجمهوريّة بتسمية وزير من الطائفة السنيّة بالآلية ذاتها، وكان الحريري قد ترسمل بموقف رؤساء الحكومات السابقين لتأكيد تمسكه بموقفه بهذا الشأن، وفيما بدأت مصادره بتوزيع مناخات الحديث عن طريق مسدود وتحميل التيار الوطني الحر مسؤولية إفشال مسعى برّي، بدأت مصادر التيار بتوزيع مناخات معاكسة عن مسؤولية الحريري عن الفشل تعبيراً عن تهرّبه من مسؤولياته بتقديم تشكيلة حكومية جديدة، تأسيساً على ما تقوله هذه المصادر عن أزمة مصدرها العلاقة السيئة بين الحريري وولي العهد السعوديّ، ولا تزال تشكل عائقاً دون قيامه بتسهيل ولادة الحكومة.

المصادر المتابعة لم تقفل الباب أمام فرص جديدة يعمل بري على استكمال مبادرته من خلالها بالتعاون مع حزب الله، لإيجاد منطقة وسط جديدة بين طرحَيْ الفريقين، المتمثلين بالحريري وباسيل، ورأت المصادر فيما سرّبه الفريقان عن تلويحهما بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكّرة عبثاً سياسياً لا يقدّم ولا يؤخّر، ولا يملك مصداقية التحقق إلا لمن يريد أخذ البلد إلى الفوضى، لأن إسقاط المجلس النيابي قد لا تعقبه انتخابات مبكرة في الوضع المتصاعد والمأزوم، وقد تكون الفوضى هي البديل المرجّح الذي ينتظر لبنان، وعلى مَن يخاطر بمصير المجلس النيابي أو يلوح بالاستعداد لهذه المخاطرة أن يتحمّل مسؤولية أخذ البلد الى الفوضى، ورأت المصادر أن العقدة لا تزال كامنة في كون الفريقين يقاربان الملف الحكوميّ بمعايير لا تتصل بمضمون النقاط الخلافيّة المتداولة، بل بحسابات تتّصل بالنظر لكيفية التأسيس عبر التفاوض على الملف الحكومي لفرص طائفية شعبويّة يراهن على تأثيرها لحسابه في الانتخابات المقبلة، معتبرة أن الفريقين يدركان أن جدل الصلاحيّات مفتعل، وأن الحلول ممكنة، من قلب الدستور والأعراف المتراكمة بشأن كيفية تشكيل الحكومات بتعاون رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وأن قضيّة الصلاحيات لا تهدف إلا لحشد مشاعر طائفية تعقد الوصول الى تسوية، ويراهن أصحابها على مساهمتها بتعزيز مكانتهم في شوارعهم الطائفيّة، محذرة من عواقب هذا الشحذ للعصبيات والعزف على وترها، وما سينجم عنه إذا فشلت مساعي تشكيل الحكومة، وبلوغ الانهيار وما يليه من فوضى لن تكون الانتخابات واردة في ظلهما، بل ما سيكون هو متاريس لشوارع طائفية مشتعلة متقابلة تجعل الحديث عن مخاطر تهدّد السلم الأهلي حديثاً واقعياً، لا يبدو أن المعنيين يضعونه في حسابهم حتى الآن.

في مناخ القلق من الفوضى والخوف من المشاريع الفتنوية، تحلّ ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي، وما مثله الاغتيال من مشروع للفتنة والفوضى كما وصفه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية، في تصريح بالمناسبة مشيداً بمناقب الشهيد الرشيد، مشيراً الى ما كان ولا يزال يتهدّد لبنان من مشاريع فتن وفوضى، وصولاً للبنان المفكك الضعيف، بدلاً من لبنان الموحّد القوي بمقاومته ودولته.

حيّا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية روح الرئيس الشهيد رشيد كرامي، في ذكرى استشهاده، معتبراً أنّ لبنان خسر قامة وطنيّة كبيرة ورجل دولة بامتياز لطالما عمل في سبيل وحدته. وفي تصريح له بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الرشيد قال الحسنية: إنّ اغتيال الرئيس رشيد كرامي قبل 34 عاماً، جريمة وحشية قصد منفذوها اغتيال دوره وجهوده لتحقيق السلم الأهلي وتحصين الوحدة الوطنيّة، وهذا الاغتيال سيظلّ وصمة عار على جبين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة.

ولفت الحسنية، إلى أنّ الذين اغتالوا الرئيس الرشيد، أرادوا للبنانيين التشرذم والتنابذ، وللبنان أن يبقى غارقاً في الفوضى ومفتوحاً على كلّ مشاريع الفتنة، وهم أنفسهم لا يزالون اليوم يزرعون الفتن المتنقلة، حتى لا يكون لبنان بلداً قوياً بمقاومته، فهم يريدونه على شاكلة رهاناتهم الخاسرة، بلداً ضعيفاً بلا هوية وبلا انتماء.

وقال الحسنية: إننا إذ نستذكر الرئيس الرشيد، رجل الدولة والمواقف والوحدة، فإننا نؤكد أنّ الاقتصاص من قتلته، بوأد مشاريع الفتنة وبالتمسك بثوابت لبنان ووحدته وخياراته الوطنية ومقاومته الظافرة. وختم: باغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي خسر لبنان قامة وطنية كبيرة ورجل دولة بامتياز كرّس مواقفه ومسيرته الوطنية في سبيل وحدة لبنان كي يكون على صورة أبنائه المؤمنين بخيار الصمود والمقاومة.

ومع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت انطلقت الجولة الجديدة من المشاورات الحكومية من عين التينة، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الحريري، بحضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ومستشار الحريري هاني حمود. واستمر اللقاء ساعتين، بحسب بيان مكتب الرئاسة الثانية وتم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما الموضوع الحكومي. وتخللته مأدبة غداء حيث تمت مناقشة مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها وكانت الأجواء إيجابية.

وفيما تتكتم عين التينة على مضمون اللقاء أشارت مصادرها لـ«البناء» إلى أنه «من المبكر الحكم على نتائج اللقاء قبل استكمال الخطوات التي تليه من كافة الأطراف لا سيما تلك التي سيقوم بها الحريري باتجاه بعبدا. لذلك المطلوب أن يبدي الجميع إيجابية واستعداداً للتعاون». لكن المصادر شدّدت على أن «عقد اللقاء بحد ذاته أمر إيجابي ويبنى عليه خطوات أخرى، وبالتالي يجب العمل من الآن فصاعداً على تلاقي الجهود لإزالة كل العوائق وتوسيع مساحة الإيجابيات للوصول الى خواتيم إيجابيّة». وأكدت المصادر أن «الرئيس بري يعمل وفق خريطة طريق تحتاج إلى مدة زمنية معينة، لكنها ليست مفتوحة بل محددة بأيام لكن يعمل وفق شعار تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان». وعلمت «البناء» أنه وفور مغادرة الحريري عين التينة أجرى الرئيس بري سلسلة اتصالات بمختلف الأطراف وأرسل معاونه السياسي علي حسن خليل للقاء النائب باسيل لوضع الجميع بأجواء لقائه مع الحريري. كما علمت أن «الحريري أودع الرئيس بري تصوره لحل الأزمة الحكوميّة وطلب ضمانات من فريق رئيس الجمهورية لكي يعمل لتقديم تشكيلة حكومية كاملة».

وأمس، عقد لقاء جمع النائب علي حسن خليل ومعاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والحاج وفيق صفا بالوزير جبران باسيل في دارته الأخير واستكمل النقاش بالملف الحكومي حتى وقت متأخر من ليل أمس.

ورأت مصادر المعلومات أن «الرئيس بري وخلال لقائه بالحريري وضع المعالم الرئيسية لإطار التشكيل وهي حكومة 24 مؤلفة من إختصاصيين غير حزبيين والعمل جارٍ لإيجاد صيغة لتسمية الوزيرين المتبقيين»، مشيرة إلى أن «الأجواء تفاؤلية في عين التينة».

من جهتها أشارت معلومات قناة «أو تي في» إلى أن «الحريري طلب من برّي مهلة 24 ساعة لإعطاء جواب نهائي حول إمكان تقديم تشكيلة جديدة لعون». ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، تأكيدها أنه «لو بقي الحريري متمسكاً بتسمية وزير من الوزيرين المسيحيين، ولم تقابل ليونة بعبدا بليونة أخرى من بيت الوسط، لن تتشكل الحكومة»، لافتةً إلى أنه «لا لقاء لبري في قصر بعبدا». كما أشارت القناة، نقلاً عن أوساط متابعة إلى أن «الخارج كما الداخل بات يحثّ الحريري على التشكيل أو التنحّي، إفساحاً للمجال أمام شخص آخر».

وأفادت المعلومات أن «فريق رئيس الجمهورية، ينتظر ما يحمله الاجتماع بين الخليلين وباسيل»، مشيرة الى «انه إذا كان الاجتماع ايجابياً فإن بري سيتوجه اليوم الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية والتحضير لزيارة الرئيس المكلف الى القصر الجمهوري الأربعاء، وتابعت انه إذا لم يكن الاجتماع إيجابياً فإن زيارتي بري والحريري الى بعبدا لن تحصل».

في المقابل أشارت أوساط تيار المستقبل لـ«البناء» إلى أن «لا تقدّم حتى الآن والأمور رهن بالمشاورات بين أركان فريق العهد وحزب الله مع الرئيس بري وما لدى الحريري أبلغه للرئيس بري، والكرة في ملعب الآخرين».

وشدّدت على أنه لا يمكن الحديث عن ايجابيات أو تقدم حتى الساعة بانتظار 48 أو 36 ساعة لحسم الخيارات فإما تصدر إشارات ايجابية من فريق رئيس الجمهورية فيزور الرئيس المكلف بعبدا حاملاً تشكيلة حكومية كاملة وإما يبقى فريق العهد مصراً على مواقفه وأسلوبه، كما فعل بإرسال مسودات حكوميّة الى عين التينة وبكركي، وبالتالي تبقى الأزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات بين الاعتذار أو الاستمرار بالتكليف حتى يتنازل الطرف الآخر». مضيفة «أن كل خيار مرهون بنتيجة المشاورات». ونفت الأوساط الحديث عن ترؤس الرئيس تمام سلام الحكومة لإجراء الانتخابات لكنها استدركت بأن «خياراً كهذا لو صح فينسّق مع الحريري وبموافقته». لافتة الى أن كل ما يُشاع هو محض اشاعات لا اساس لها من الصحة والخيار بيد الحريري».

وعقد نادي رؤساء الحكومات السابقين اجتماعاً في بيت الوسط بحضور الرؤساء الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، ووضع الحريري زملاءه بأجواء جولته الخارجية الاخيرة ولقائه بالرئيس بري. وأكد السنيورة خلال حديث تلفزيوني، أن «لا اعتذار للرئيس المكلف سعد الحريري ولا استقالة من مجلس النواب «، ورأى أن «كل ما يحصل هو إلهاء للناس ومحاولة ذر الرماد في العيون وكأن من يعطّل هو الرئيس المكلف بينما مَن يعطّل هو رئيس الجمهورية».

وعن اللقاء الذي جمع رؤساء الحكومات السابقين اشار السنيورة الى أنه «وضعنا الرئيس الحريري بأجواء لقائه مع الرئيس بري ونحن كرؤساء حكومة سابقين نقف مع الدستور، كما الرئيس بري، ولم نختلف معه أبداً»، مشدداً على أن «رؤساء الحكومات السابقين يقفون الى جانب الرئيس المكلف وهو مستمر في أداء مهمته ومن يعطل هو من يقف ضد الدستور».

في المقابل هددت القوات اللبنانية بالاستقالة من المجلس النيابي خلال أيام قليلة في حال تعثر تأليف الحكومة. وأعلن النائب سيزار المعلوف في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ «استقالتي من المجلس النيابي باتت جاهزة، وسأكون أوّل من يضعها بين يديّ رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، عندما يأخذ تكتّل «الجمهوريّة القويّة» هذا القرار. نعم لإعادة تكوين السُلطة في صناديق الاقتراع».

بدوره، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «لا بد من التفتيش عن القوى الخفية التي تحول دون تشكيل الحكومة». في غضون ذلك، يواصل مسلسل الأزمات الضغط على اللبنانيين في حياتهم اليومية لا سيما أزمة البنزين مع التقنين الحاصل في المحروقات ما يتسبّب بزحمة سير خانقة على محطات الوقود وإشكالات أمنية تتطور الى قيام بعض الأشخاص الى سحب السلاح على عمال وأصحاب المحطات لإجبارهم على «تفويل السيارة».

وأكّد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن «الكميات التي نتسلّمها من المحروقات لا تكفي حاجة السوق و«بالقطارة» وهذا الأمر لم يعد يناسبنا لا كموزعين ولا كمحطات ولا كمواطنين»، واصفاً الوضع بـ «الصعب». وأشار الى «سلسلة اجتماعات واتصالات أجريت مع الشركات المستوردة والمديرية العامة للنفط اليوم».

وفي موازاة ذلك، تتفاقم أزمة الدواء والمعدات الطبية ما تسبب بحالة من الهلع في معظم المستشفيات منذ عدة أيام، وذلك بسبب نقص المواد الطبية والأدوية وبخاصة تلك التي تخصّ غرف العمليات والمختبرات، في حين أن هذه الحالة لم تكن سائدة من قبل، إنما ظهرت أخيراً بعد التوقف التام لمصرف لبنان عن دفع أي دعم على المواد الطبية. وبرز التقرير الذي أجراه البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذايئية في لبنان بين الفترة الممتدة من 14 شباط 2020 إلى 10 أيار 2021.

على صعيد البطاقة التمويلية باتت الكرة في ملعب المجلس النيابي بعدما أرسلت حكومة تصريف الاعمال مشروع البطاقة اليه منذ ايام. إلا ان مصادر «البناء» أكدت بأن هذا المشروع دونه عقبات وستجري دراسته في اللجان النيابية لكن لن يحصل توافق عليه بسبب الخلاف بين المجلس والحكومة ومصرف لبنان والمصارف، لذلك يجري تأجيل البحث به الى ما بعد ظهور نتائج المشاورات الحكومية علها تؤدي الى تأليف حكومة جديدة فتأخذ على عاتقها حل هذا الملف المتفجر. وأكد خبراء في الاقتصاد لـ«البناء» الى أن «إقرار البطاقة التمويليّة سيحتاج الى ثلاثة أشهر كحد أدنى»، مشيرين الى أزمة تمويلها لا سيما اذا كان عبر طباعة الليرة اللبنانية الذي سيؤدي الى زيادة نسبة التضخم، أو الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان وبالتالي من أموال المودعين». وحذّر الخبراء من التوجه إلى طباعة الليرة وتحويلهم إلى الدولار لتغطية البطاقة التمويلية الأمر الذي سيزيد الطلب على الدولار وبالتالي رفع سعره في السوق السوداء».

كما حذروا من تقاذف المسؤوليات بين الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان الذي يقوم برفع دعم مقنع عن السلع والمواد الغذائية الأساسية كاللحوم والدواجن كما قام بعملية «هيركات» مقنع على ودائع اللبنانيين فيما يوهم المواطن بأن لا رفع للدعم ولا مس بالودائع».

على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية رئيسَ المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعرض معه عمل المجلس في ضوء حالة الشغور التي يعاني منها بعد وفاة ثلاثة من أعضائه، إضافة الى قضايا قانونيّة ودستورية.

المصدر: صحف