ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 28-05-2021 في بيروت على المساعي الحثيثة التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط تأليف الحكومة كفرصة أخيرة لإنقاذ البلد من الانفجار الاجتماعي والأمني المحتّم في حال لم يتم التوصل إلى حل خلال الأسبوعين المقبلين..
الأخبار
بري ينتظر تشكيلة الحريري… وعون لن يترك المهل مفتوحة
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تحرّك الملف الحكومي مجدّداً، من دون أن ترتفع حظوظ التشكيل. الانتظار لأيام مرتبط باحتمال تقديم الرئيس سعد الحريري تشكيلة حكومية جديدة، برعاية الرئيس نبيه بري هذه المرة. لكن في المقابل، وبالرغم من أن الرئيس ميشال عون يتعامل بإيجابية مع هذا المسعى، إلا أنه لن ينتظر طويلاً قبل اللجوء إلى أوراق يتردد أنه لا يزال يحتفظ بها
بعد خطاب الأمين العام لحزب الله في مناسبة عيد المقاومة والتحرير، جرى التواصل بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لتحريك الملف الحكومي. وأشار بري إلى أنه سيسعى مع الرئيس المكلف سعد الحريري لتحريك ملف تشكيل الحكومة. وبالفعل، تواصل بري مع الحريري، طالباً منه تقديم تشكيلة حكومية جديدة من ٢٤ وزيراً، على أن يتكفل بنفسه التنسيق مع عون والنائب جبران باسيل.
وكانت اللهجة التصعيدية التي طبعت كلمة الحريري في الجلسة النيابية التي عُقدت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، قد أزعجت بري الذي سبق أن أخذ على عاتقه جمع الرئيس المكلف مع النائب جبران باسيل، قبل أن يُفاجأ بمغادرة الحريري للجلسة سريعاً، ونكثه بوعده. وبالفعل، عبّر بري عن هذا الاستياء عندما التقى باسيل، وكذلك فعل حزب الله.
من جهتها، قالت مصادر القصر الجمهوري إنها تراكم على الإيجابيات وعلى انعطافة الرئيس بري والبطريرك بشارة الراعي، اللذين تبيّنا بالملموس أين مكمن التعطيل. وبناءً على ذلك، وفي انتظار عودة الحريري إلى بيروت، تشير المصادر إلى وجود بارقة أمل يفترض أن تظهر مع نهاية الأسبوع، لكن ذلك رهن برغبة الحريري بالتأليف وقدرته على ذلك.
وبحسب مصادر مطلعة، إذا لم يبد الحريري إيجابية، فإن الرئيس عون سيكمل ما كان بدأه من خطوات تهدف إلى حسم الملف، والتي كانت الرسالة إلى المجلس النيابي جزءاً منها، من دون أن تؤكد المصادر أو تنفي ما إذا كانت الاستقالة من المجلس هي واحدة من هذه الخطوات. فرئيس الجمهورية، بالرغم من أنه يتعامل بإيجابية مع مسعى بري، إلا أنه لن يترك المهل مفتوحة، وسيكون له تحرك في سياق الخطوات المتدرّجة التي بدأها.
في المقابل، أشارت مصادر مقربة من الحريري إلى أن العقدة لا تزال متعلقة بالوزيرين المسيحيين، اللذين يصر عون على المشاركة في تسميتهما مع الحريري، فيما يعتبر الرئيس المكلف أن هذين الوزيرين هما من ضمن حصته في تقسيمة «الثلاث ثمانات».
وتأكيداً على الانعطافة التي بدأها البطريرك الراعي، محملاً مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة للحريري، وتلميحه بضرورة اعتذاره إذا لم يتمكن من التأليف، كرّر أمس هذه الدعوة بصورة أوضح. وقال في حوار مع طلاب الجامعة اليسوعية: هناك لا مسؤولية فيما الدولة تنهار والمؤسسات تتفتت ولا نقوم بتشكيل حكومة فهذا أمر غير مقبول وقدّرتُ جداً موقف السفير مصطفى أديب الذي اعتذر بعد شهر عندما عجز عن تشكيل الحكومة وهذا موقف مشرّف.
واعتبر الراعي أن العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة داخلية من أجل مصالح خاصة وفئوية ومذهبية. وكشف أن الفاتيكان على خط ساخن بالنسبة إلى أزمة لبنان وقضيته مشيراً إلى أن عدم زيارة البابا فرنسيس لبنان سببه عدم وجود حكومة.
اللواء
قضي الأمر والبلاد على عتبة ثورة الجياع: وقف دعم الغذاء والدواء
بورصة أسماء بين الثنائي وباسيل بالتشاور مع الحريري.. وتشكيك عوني بمبادرة برّي
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل تنفرج أزمة الأدوية واصناف حليب الأطفال المفقودة في الأسواق، مع هذا الصباح؟ أم ان فصلاً جديداً سيبدأ من فصول «الدراما الصحية» التي ضحاياها من المرضى المصابين بالامراض المستعصية، أو الأطفال الذين يحتاجون إلى «حليب البودرة» المستورد؟ وماذا عن الأدوية المخفية في مستودعات المستوردين، الذين قبضوا الدولارات المحولة من مصرف لبنان، والتي شرح المصرف في بيان واضح كميتها بملايين الدولارات، وآليات التحويل ومواقيته، والحد الذي وصل إليه الوضع المالي في ما خصَّ الاستجابة إلى طلبات الموافقة المسبقة على استيراد الدواء من الشركات المرخص لها؟
غرق اللبنانيون أمس في وحل أزمة مستعصية، ومخيفة ومميتة، على حدّ تعبير الدكتور سليمان هارون نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، الذي وصف الوضع الطبي وفقدان الأدوية من الصيدليات بالدخول في «جهنم طبي» لا نعرف كيفية الخروج منها.. حسب، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن فإن الوزارة ستراقب بدء التوزيع اعتباراً من اليوم بصورة عادلة وشفافة.
ووصف مصرف لبنان ما يجري «بالمعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة، وأن الأدوية وباقي المستلزمات مفقود في الصيدليات والمستشفيات، ومتوافرة في مخازن المستوردين»، داعياً السلطات المعنية (السلطة السياسية) لإيجاد الحل المناسب. وكشف المصدر ان المجلس المركزي لمصرف لبنان «يرفض المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف» (أي الاحتياطي الالزامي) مشيرا إلى ان الكلفة الإجمالية المطلوبة من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيره دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف».
1310 مليون دولار
ما هي الكلفة المطلوبة، والمقدرة، حسب المصرف؟ المصرف أوضح انه عطفاً على البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 2021/5/21، يؤكد المصرف المركزي أن المبالغ التي تم تحويلها الى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية تعادل من 2021/1/1 وحتى 20 أيار الجاري 485 مليون دولار أميركي. تضاف اليها الملفات المرسلة الى مصرف لبنان وتساوي 535 مليوناً. ومنذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة تسلمنا 719 طلباً بقيمة 290 مليون دولار أميركي ليصبح اجمالي الفواتير يساوي 1310 ملايين.
قضي الأمر، انتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة، لا دعم مالياً من المصرف لاستيراد الدواء، ولا لسائر الحاجيات الملحة، كالمشتقات النفطية إلى الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان إلى دعم المواد الغذائية. والسؤال، استطراداً: هل يكون إقرار قانون الكابيتال كونترول، قبل نهاية الشهر المقبل، متزامناً مع بدء استعادة جزء من اموال المودعين بالدولار، والذين حذروا المصرف المركزي، من «مغامرة غير محسوبة والاذعان لأي ضغط سياسي والاقدام على المساس بالاحتياط»، في محاولة لاحداث توازن في وضعية النقد والمال، بعد التجرؤ على فك الارتباط بالطبقة السياسية التي خسرت جملة من الأوراق، وتسعى إلى اللعب على رهانات تأليف الحكومة مجدداً تاركة الشعب لمصيره وقدره.
الانشغال بالحكومة!
وفي العودة إلى لعبة الانشغال بتأليف الحكومة.. يستدل الحذرون، والمبتعدون عن التفاؤل بعداد المرات التي تحرك فيها الملف، وارتفعت أسهم الرهان على التأليف، ولكن النتيجة كانت كل مرّة صفراً، كما يستدل العاملون على هذا الخط، بالكتمان ليس خوفا من أن «تفسد الطبخة»، بل حرصا على عدم كشف ما حصل، ولِمَ لم يكن التوفيق، والتوصل إلى مخارج أو مخارج؟ وتحدثت مصادر عونية عن ان التواصل بين الثنائي الشيعي والنائب جبران باسيل استقر على طلب مهلة 48 ساعة في انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري. واعتبرت المصادر ان عدم عودة الرئيس المكلف، تحمله مسؤولية تعثر المبادرة الجديدة، التي يرعاها الرئيس برّي.
ولاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان ربط اعادة تفعيل الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة العتيدة بعودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مبالغ فيه ويشكل محاولة من قبل الرئاسة الاولى لاعتبار الحريري بانه هو الذي يؤخر التشكيل والمشكل مرتبط به لوحده،وذلك لصرف الأنظار عن مسؤولية رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، كما أصبح يعرف الناس داخليا والخارج معاً. وقالت: المشكل سببه تجاوز رئيس الجمهورية لصلاحياته ومحاولته فرض اعراف وبدع ومطالب تعجيزية من ضمنها حصول فريقه السياسي على الثلث المعطل والقبض على وزارات وازنة، وكل ذلك من شأنه الالتفاف على المبادرة الفرنسية واستنساخ حكومة مموهة شبيهة بحكومات الوحدة الوطنية السابقة التي فشلت فشلا ذريعا في القيام بالمهمات المنوطة بها. ولذلك فإن التشبث بهذه المطالب والشروط معناه العودة إلى البداية في التشكيل. واعتبرت المصادر ان اشاعة اجواء مؤاتية توحي بقرب حلحلة ازمة التشكيل مرده الى تردي الأوضاع العامة وفشل كل محاولات ارغام الرئيس المكلف على التنحي واخرها الرسالة الرئاسية إلى المجلس النيابي والتي اتت في غير النتائج التي توقعها العهد وليس لصالحه اطلاقا. واستندت المصادر الى سلسلة اللقاءات التي اجراها الرئيس برّي مع الرئيس المكلف والنائب باسيل كل على حدة والتي استتبعت بلقاء مطول بين النائب علي حسن خليل والنائب باسيل بالامس وتم خلاله البحث في بلورة افكار وطروحات لتذليل الخلافات وتسريع عملية التشكيل. كما جرت اتصالات بعيدة من الاضواء مع حزب الله لهذه الغاية أيضا. ووصفت المصادر تسريبات محددة من اوساط الرئاسة الاولى عن ارسال الرئاسة الاولى نماذج لهيكلية تشكيل الحكومة الى كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس بري لكي يتم ارسالها إلى الرئيس المكلف بأنها غير صحيحة وترمي إلى وضع عراقيل مفتعلة لاعاقة التشكيل باعتبارها أن مثل هذه المحاولة كانت مرفوضة منذ البداية. اما ما يحصل فهو تبادل افكار معينة للصيغة التي اقترحها بري لحكومة من٢٤ وزيرا، لاثلث معطلا لأي طرف كان ويتم تبادل أسماء معينه لشغل حقيبتي العدلية والداخلية ضمن عدة أسماء مطروحة والتي ماتزال موضع اخذ ورد بخصوصها.
وكشفت مصادر متقاطعة للمعلومات ان الرئيس برّي بات جاهزاً تقريباً لبدء مسعاه بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بعد عودة الاخير من الامارات المرتقبة خلال 24 او 48 ساعة، لحل الخلافات بينهما حول تشكيل الحكومة، وفق رؤية ترضي الطرفين، وبما يمنع استمرار الفراغ الحكومي الذي يقود البلاد الى مزيد من الانهيار لرفعها والانقسام السياسي والطائفي، ولا سيما بعد التسليم من كل الاطراف بأن لا ثلث ضامناً لأي طرف، وان تكون الحكومة من 24 وزيراً وان يتم التوافق بين الرئيسين على حقيبتي الداخلية والعدل من بين مجموعة اسماء للتوزير.
وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع، ان تحرك الرئيس برّي سيتم بالتنسيق مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقد جرى تواصل بينهما ليتكامل جهدهما باتجاه الرئيسين عون والحريري بحثاً عن المخرج المقبول لا سيما حول الوزيرين المسيحيين اللذين يختلف الرئيسان على تسميتهما.
كما افيد ان الحريري بدأ التحضير لوضع تشكيلة من 24 وزيراً الى الرئيس عون، بعدما يكون بري قد نجح في تدوير زوايا الخلافات. لكن مصادره تؤكد انه لن يقبل بأي صيغة يمكن ان تؤدي الى تعطيل الحكومة كوجود وزير ملك او وزيرين ملكين كما تردد لأن تجربة الوزير الملك اثبتت فشلها لا بل ضررها.
وفي السياق، اكد البطريرك الراعي في حوار امس مع طلاب الجامعة اليسوعية، ان الدولة تفتش عن رئيس قوي بشخصيته لا على رئيس قوي في طائفته وشخصيا، ولا أفهم ما معنى الأول مسيحيا ومن يقرر الاول مسيحيا؟ ورأى ان «وطننا بحاجة لهوية والتزام، وان لبنان بخطر بسبب الممارسة السياسية الخاطئة، وبسبب ارتباطات وولاءات لدول أخرى، وبسبب استيراد عادات وتقاليد وانظمة غير لبنانية». وقال: أستطيع أن أجزم أن عدم زيارة البابا فرنسيس مرتبطة بعدم تشكيل الحكومة والفاتيكان على خطّ ساخن بما يتعلق بلبنان وبقضية الحكومة. واضاف: نعارض المؤتمر التأسيسي لأننا لا نعلم هدفه أو مضمونه ولبنان يقوم بميثاقه على العيش معاً كمسلمين ومسيحيين أما المثالثة فتعني خسارة التوازن الذي يقوم عليه لبنان وهذا الأمر يضرب الميثاق الوطني.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك مناخا يتم إعداده في ملف تأليف الحكومة بإنتظار عودة رئيس الحكومة المكلف من الخارج ولفتت الى أن الجو أصبح أفضل لجهة الطلب من الحريري جديا تقديم تشكيلة جديدة سواء من قبل رئيس المجلس النيابي الملزم تطبيق موقف مجلس النواب أو من البطريرك الماروني بشارة الراعي وهو الطرف الآخر من الوساطة.
وقالت أن هناك رغبة من البطريرك بالإسراع في التأليف إذ يكفي ما مر من وقت ولا بد من تقديم لائحة وزارية جديدة مستحدثة وتراعي المعايير المطلوبة في التأليف ويتم التداول بها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. واشارت إلى ان هذا التوجه كان في صلب البحث بين البطريرك الراعي والرئيس بري مؤكدة أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط نقل إلى بري تمنياته بالإسراع في التشكيل، وهناك تواصل تم بين الرئيس المكلف وزعيم الاشتراكي.
وقالت أن المحركات انطلقت انما ما من اي تطور وضع على نار حامية والموضوع بكامله مرتبط بالموقف الذي يتخذه الحريري ولفتت إلى انه إذا عاد إلى بيروت وطلب لقاء الرئيس عون وتناقشا في إجراءات التفاهم على الحكومة وتركيبتها فإن ذلك يعني أن الملف قد شهد التقليعة المتوخاة اما اذا عاد وبقي مصرا على موقفه ورفض بالتالي أن يكون لرئيس الجمهورية التمثيل المسيحي إلى جانب المردة والطاشناق داخل الحكومة فإن ذلك يعني عودة العراقيل. واعتبرت أن هناك جوا قد حضر للطلب من الحريري الالتزام بالموقف الذي صدر عن مجلس النواب في ما خص تقديم صيغة إلى رئيس الجمهورية والاتفاق بشأنها.
وكشفت أن هناك سلسلة اتصالات اجريت ولقاءات ورسائل مباشرة وغير مباشرة والكل تحدث عن حركة حكومية كما أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اتى ليؤكد ذلك وهناك انتظار لعودة الحريري من أجل تلمس مدى استعداده للدخول في صلب النقاش المطلوب.
رسالة البابا
بالتوازي، برزت رسالة البابا فرنسيس إلى الرئيس عون رداً على رسالة بعثها رئيس الجمهورية لمناسبة زمن القيامة. وجدد الحبر الأعظم صلاته لكي «يدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية العماد ومعاونيه، ويضيء لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء». وجدد البابا «تضامنه مع الوطن الحبيب لبنان، موكلا إياه الى عناية العذراء مريم، ومغتنما المناسبة لمنح بركته الرسولية الى الشعب اللبناني بأسره».
الوضع الحياتي
في الازمات الحياتية وبعد الحديث عن فقدان البنج بما يهدد القطاع الاستشفائي والمرضى، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن «المستشفيات تمر بأزمة صعبة، اذ لديها مشاكل في الادوية وكواشف المختبرات ولا يمكن الاستمرار على هذه الحالة». واشار في حديث إذاعي الى أن «في حال الاستمرار في هذا الوضع سنضطر الى وقف العمليات الجراحية والعديد من الفحوصات المخبرية».
واعتبر أنّ «طريقة الدعم الخاطئة أوصلت الى فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية»، مشددا على «وجوب عدم دعم المورّدين، بل الجهات الضامنة كي تدفع فاتورة المريض كاملة». وحذر هارون من أن «الأمر الأخطر هو أن الأدوية موجودة في المخازن لدى التجار، في انتظار موافقة مصرف لبنان على تأمين الدعم لتوزيعها، قائلا: هناك مسؤولية على طرف ما، كون الادوية موجودة في البلد، لكنها لا تصل الى المستشفى والمريض»، سائلاً «من المسؤول عن هذه الحالة»؟
من جهته، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام «لا نقبل أن نكون مطية أهداف مشبوهة تسعى بعض الجهات إلى تحقيقها». أضاف: «لا يمكن للمصرف المركزي في ليلة وضحاها وضع سياسة جديدة تعرقل العمل. لقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بعد الظهر بتقديم جواب على فواتير قيمتها 138 مليون دولار للمستوردين. نقوم بواجبنا على أكمل وجه وسنبقى على وعدنا لجميع اللبنانيين بأن نتحمل المسؤولية». وسط ذلك، تزايدت المخاوف من ثورة جياع، بدأت تدق الأبواب، مع وقف الدعم للمواد الأساسية والضرورية من غذاء ودواء.
معيشياً أيضا، لن يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم كما كان مفترضاً، وذلك «بسبب الاضراب وعدم حضور الموظفين الى المديرية العامة للنفط، وقد يؤجَّل إلى الأربعاء المقبل» بحسب ما اوضحت مصادر نفطية لـ«المركزية». وهذا ما أكده ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا «وبالتالي لا تغيير في أسعارها» على حدّ قوله، مطمئناً إلى أن «لا رفع للدعم عن المحروقات في وقت قريب». وأعلن أنه تبلّغ من المعنيّين أن «مشكلة البواخر التي لم تتمكّن من تفريغ حمولتها بسبب تحويل الأموال، قد حُلّت»، متمنّياً «على الشركات المستوردة ضخّ المحروقات في الأسواق». وأشار إلى أن «كمية المحروقات التي ستتوفّر في الأسواق كافية للمواطنين، لكن المهم هو عدم التهافت»، لكن أرتال السيّارات بقيت أمام المحروقات من دون تعبئة.
في غضون ذلك أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أنه أجرى «سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين في مرفأ بيروت، اطلع من خلالها على واقع إمدادات الكهرباء في المرفأ بعد الحديث عن إمكانية انقطاع التيار بشكل نهائي عن هذا المرفق الحيوي». وكشف في بيان عن أن «المعلومات التي حصل عليها من المسؤولين المعنيين في المرفأ تشير الى أن الإجراءات التي اتّخِذت خلال اليومين الماضيين آنية ولن تؤدّي بأي حال من الأحوال إلى تأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر للمرفأ، وهناك احتمال كبير لعودة المشكلة في أي لحظة». وعلى هذا الأساس، رفع بحصلي الصوت عالياً محذراً من أن «عدم تأمين التيار الكهربائي للمرفأ بشكل مستمر سيؤدي حتماً إلى تعطّل الكثير من الوحدات في المرفأ لا سيما انقطاع الكهرباء عن الحاويات المبرّدة، وعددها بالمئات، أي حوالي ٦٠٠ حاوية ملأى بالمواد الغذائية التي تتطلب استمرار الإمدادات بالكهرباء 24/24 ساعة، وإلا فإنّها ستتعرّض للضرر الكبير والتلف». وطالب جميع المسؤولين في الدولة والمعنيين في المرفأ، إن كان وزارة الأشغال العامة والنقل أو وزارة الطاقة، بـ «العمل بشكل سريع وفوري لتأمين كل الحاجات الأساسية التي توفّر الإمدادات الكهربائية بشكل مستدام لمرفأ بيروت».
قضائيا، أشارت المعلومات الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب رفض توقيع مشروع مرسوم وزيرة العدل ماري كلود نجم القاضي بتعيين 4 قضاة في مجلس القضاء الأعلى، وردّ المرسوم لنجم عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤكدًا أنه لا يجوز التعيين في ظل حكومة تصريف أعمال ومفندًا عددا من الملاحظات على أداء الوزيرة.
تحرك مستخدمي الميكانيك
في الحراك النقابي، وبعد ان أبلغ حوالى 450 مستخدما وعاملاً في المعاينة الميكانيكية، ان رواتب الشهر الحالي لن تدفع لهم الأمر الذي يطرح مصير الاستمرار في العمل في المجهول.. ومصير الحقوق، والوفاء بالالتزامات. ولذا، اعتصام العمال والمستخدمون في الحدث دفاعاً عن حقوقهم، مطالبين الشركة المشغلة لمراكز المعاينة ان تستمر في الدفع حتى تصل الأمور إلى الحل.
539590 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 319 إصابة جديدة بفايروس كورونا و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 539590 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
البناء
الاتفاق النوويّ يدخل مرحلة صياغة التفاهمات… والكيان في قفص الاتهام في جنيف بجرائم حرب
مشاركة شعبيّة استثنائيّة تحمل الأسد لولاية رابعة… والمقداد: ما يجري بين الرياض ودمشق طبيعيّ
مبادرة برّي تنتظر الحريري… وباسيل وضع بتصرّف برّي وحزب الله أفكاراً تساعد على الحلحلة
صحيفة البناء كتبت تقول “مع تواصل اعتداءات المستوطنين في القدس، وتجديد قوى المقاومة التزامها بمعادلة إن عدتم عدنا، بكلمات حاسمة من قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، قرّرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في اجتماعها بجنيف توجيه اتهامات بجرائم حرب لكيان الاحتلال، وبينما تتركّز المساعي الأميركية على وقف اعتداءات المستوطنين لمنع عودة التصعيد إلى المنطقة، وما يثيره من مخاطر انفجار حرب إقليميّة، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بلسان محور المقاومة، إنها باتت تعادل أي اعتداء على القدس، أكدت المعلومات التي نقلها خبراء دبلوماسيون في فيينا أن الاتفاق بين المعنيين بمن فيهم طهران وواشنطن على العودة الى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بات قاب قوسين أو أدنى، وأن البحث انتقل من الجوهر إلى الصياغات التفصيلية للتفاهمات، وتوقعت أن يتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة تسمح بالإعلان عن العودة للاتفاق قبل نهاية الشهر الحالي، وبالتأكيد قبل موعد الانتخابات الرئاسيّة في إيران.
في دمشق أعلن رئيس مجلس الشعب السوري نتائج الانتخابات الرئاسية، التي شهدت أوسع مشاركة شعبيّة عرفتها سورية في أي استحقاق دستوري آخر، لتتحوّل الولاية الرابعة للرئيس بشار الأسد بداية لمرحلة سياسية جديدة، لا يعكّر وضوحها الكلام الصادر من عواصم غربية إضعافاً لمعنى نتائج الانتخابات السورية، التي جاءت استفتاء على السياسات والمواقف التي جسدها الرئيس الأسد ونجح خلالها بإخراج سورية من خيار التفكك والتلاشي، وأعاد وضعها على الخريطة تمهيداً لاستعادة دورها الإقليمي، والسير بعملية إعادة الإعمار واستعادة النازحين، في ظل مؤشرات كثيرة على تموضع دولي وإقليمي على ضفاف الانفتاح على سورية طلباً لطي صفحة النزاع، بحيث بدت الحركة السعودية نحو سورية تعبيراً عن حلف ومحور مثلتهما السعودية خلال سنوات الحرب، وهي لا تغرد خارجهما بالعودة إلى سورية، والعودة السعودية تلاقي ترحيباً سورياً عبر عنه وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد، الذي قال إن ما يجري على هذا الصعيد بين دمشق والرياض هو الطبيعي الذي يجب أن يجري منذ زمن.
لبنانياً، لا زال الملف الحكومي يراوح مكانه مع تأخر عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، في ظل تأكيدات لوجود تحولات تتيح السير بخطوات عملية نحو تشكيل الحكومة، وقالت مصادر معنية بالملف الحكومي إن أيام عطلة العيد شهدت حراكاً على جبهة حزب الله والتيار الوطني الحر حملت المزيد من الأفكار الجديدة الإيجابيّة التي طرحها رئيس التيار النائب جبران باسيل من وحي كلمته في المجلس النيابي، وتأكيده على عدم وجود نيات بسحب التكليف من الحريري والاستعداد للتعاون معه في تشكيل الحكومة، وفيما استغربت المصادر تأخر الحريري عن العودة رغم علمه بالمتغيرات وبأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ينتظر عودته، لبلورة النسخة الأخيرة من مبادرته بناء على الملاحظات النهائيّة لكل من الحريري وباسيل تمهيداً لترتيب موعد للقاء يجمع الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، للبحث بتشكيلة حكومية مكتملة من 24 وزيراً تحظى بدعم الكتل النيابية وتحقق شرطي الاختصاص وغياب الثلث المعطل، ينتظرها رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف، ليناقشها تمهيداً لتفاهم ينتهي بولادة الحكومة.
وتتجه الأنظار إلى المساعي الحثيثة التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط تأليف الحكومة كفرصة أخيرة لإنقاذ البلد من الانفجار الاجتماعي والأمني المحتّم في حال لم يتم التوصل إلى حل خلال الأسبوعين المقبلين.
وتعوّل مصادر مطلعة لـ”البناء” على “جهود الرئيس بري وترى أنها جدية هذه المرة وتختلف عن المرات السابقة التي كانت المواقف عالية السقف من قبل طرفي التأليف – بعبدا وبيت الوسط. لكن اليوم وبعدما نفدت أوراق الضغط لدى الطرفين وضاق هامش المناورة أمامهما وباتا محاصرين من الحلفاء والخصوم معاً ومن ضغط الناس في الشارع ومن الضغوط الخارجيّة، لم يعد بمقدورهما المناورة، لا سيما بعدما أثبت النزال السياسي بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري في جلسة المجلس النيابي الاخيرة، أن لا أحد يستطيع إلغاء الآخر. فلا عون قادر على نزع التكليف من الحريري، ولا الأخير يستطيع انتزاع توقيع عون على تشكيلته. لذلك وضع الطرفان أوراقهما بيد الرئيس بري الذي تلقى دعم معظم القوى الأساسية، لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والبطريرك الماروني بطرس الراعي وبطبيعة الحال رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي وجه أكثر من رسالة باتجاه الحريري يدعوه فيها إلى المبادرة باتجاه عون لتأليف الحكومة، فضلاً عن دعوات البطريرك المتكررة للحريري بضرورة تقديم صيغة حكومية لرئيس الجمهورية والتعاون لتأليف الحكومة والمعلومات التي نقلت عن الراعي استياءه من مماطلة الحريري في تقديم تشكيلة لعون بعدما وعده بذلك قبل سفره في عطلة عيد الفطر”. لذلك تخلص المصادر إلى أن “هوامش المناورة ضاقت عند جميع الأطراف واقتراحات الرئيس بري لحل العقدتين الأخيرتين أي وزيري الداخلية والعدل وتسمية الوزيرين المسيحيين الحادي والثاني عشر سيفضحان مكامن التعطيل أمام الرأي العام والمجتمع الدولي”. وذكّرت المصادر الحريري بأنه لا يملك الأكثرية النيابية المطلوبة لنيل حكومته الثقة أي 65 نائباً في ظل تمنع تكتل لبنان القوي والقوات اللبنانية والكتائب وقوى أخرى عن منحها، وهو لا يملك سوى 51 نائباً حتى الآن (كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمستقبل والوزير السابق سليمان فرنجية) وبالتالي عليه أن يحصل على أصوات كتلة جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي والطاشناق ليحصل على 65 نائباً”.
وإذ من المتوقع أن يقدم الرئيس بري عدة اقتراحات لتذليل العقد المتبقية، أفادت مصادر ثنائي أمل وحزب الله أن “مسعى رئيس مجلس النواب سيتكلل بالنجاح وإلا لم يكلفه السيد نصرالله علناً بالسير والمبادرة بمسعى تأليف الحكومة”. وقالت مصادر فريق المقاومة لـ”البناء” إن “الثنائي كان أكثر المسهلين لطريق التكليف والتأليف للحريري وقاما بما عليهما والكرة بملعب الحريري ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع القائم ولا بدّ من مبادرة جدّية من الحريري باتجاه عون لإيجاد الحل التوافقي، ولا يملكان ترف الوقت للتلهّي بالحسابات الشخصيّة والنكايات والمصالح السياسيّة، فالبلد ينهار أمام أعينهما ويتحمّلان مسؤوليّة ما قد يحصل من تداعيات اجتماعيّة وأمنية”.
ومن الاقتراحات أن يضع عون لائحة مرشحين لوزير الداخلية ويختار منها الحريري، وفي المقابل يضع الرئيس المكلّف لائحة مرشحين لوزارة العدل يختار منها رئيس الجمهورية على أن يكون أحدهما الوزير الملك ويتعهّد بألا يستقيل من الحكومة، ووفق هذا الحل لا يملك عون وباسيل الثلث المعطل ولا يستطيعان تعطيل قرارات الحكومة ولا إسقاطها، وفي المقابل لا يملك الرئيس المكلف مع حلفائه النصف زائداً واحداً أي لا يمكنه التحكم بمفرده بقرارات الحكومة التي تحتاج الى نصف زائداً واحداً وتلك التي تتطلب الثلثين وبالتالي قرارات الحكومة محكومة بالتوافق بين عون والحريري بشكل أساسيّ وبقية مكوذنات الحكومة”.
ومن المتوقع أن يعود الحريري إلى بيروت نهاية الأسبوع على أن يبادر إلى خطوات تكسر الجمود القائم، ورجحت مصادر “البناء” أن يقوم الحريري وفور عودته من الإمارات بزيارة إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية لكسر الجليد بينهما على أن يقدّم تشكيلة كاملة في اللقاء نفسه أو في زيارة أخرى.
وأوضح نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في مداخلة تلفزيونية أن “الرئيس المكلف يمكن أن يقدّم تشكيلة حكومية جديدة، لكن من غير الممكن أن يعطي ثلثاً معطلاً فيها لأي طرف”. واعتبر علوش أن “التواصل بين الحريري وبري دائم، والحراك القائم قد يكون مخرجاً لإنتاج حكومة، والمهل قد تكون بالساعات لا بالأيام لتبيان الخيط الأبيض من الأسود”، لافتاً الى أن “عودة الحريري الى بيروت مرتقبة بين اليوم وغداً، ولا أنصحه بالاعتذار حالياً”.
على صعيد آخر، كشف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في حديث تلفزيوني، أن “صحة الأمين العام للحزب جيدة وهو بخير”، مشيراً الى انه “أصيب بعارض صحي طارئ خلال الايام الماضية وكان يحتاج الى يومين او ثلاثة للشفاء، ولكن بسبب انتظار المحبين إلى كلامه في الخامس والعشرين من أيار، ولأن عدم الظهور سيحدث تساؤلات عديدة وبغير محلها أصرّ على الظهور ليكون الى جانب المحبين والمنتظرين لكلماته في هذه المرحلة”.
في غضون ذلك، بقي الاهتمام الرسميّ منصبّاً على كيفية معالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية المتفاقمة يوماً بعد يوم، لا سيما أزمة القطاع الاستشفائي والتمريضي. فقد أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه “في حال الاستمرار في هذا الوضع سنضطر الى وقف العمليات الجراحية والعديد من الفحوصات المخبرية”. وحذّر هارون من أن “الأمر الأخطر هو أن الأدوية موجودة في المخازن لدى التجار، في انتظار موافقة مصرف لبنان على تأمين الدعم لتوزيعها”.
في المقابل أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام أنه “لا يمكن للمصرف المركزي في ليلة وضحاها وضع سياسة جديدة تعرقل العمل. لقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بعد الظهر بتقديم جواب على فواتير قيمتها 138 مليون دولار للمستوردين”. وأعلن تجمّع أصحاب الصيدليّات في لبنان في بيان عن عدم “إمكانية الاستمرار في خدمة المرضى والزبائن والتوقف القسريّ عن العمل اعتباراً من يوم الاثنين الى حين حل المشكلة”.
من جهته أوضح المصرف المركزي في بيان أن “الكلفة الإجمالية، المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد المواد الطبية، لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان”. وطلب “من السلطات المعنية كافة إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة”. وفي سياق ذلك علمت “البناء” أن الأمم المتحدة ستتحرك بشكل عاجل باتجاه لبنان مطلع الأسبوع المقبل على المستوى الإنساني والإغاثي وذلك لمحاولة التخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وكشف مصدر دبلوماسي لـ”البناء” أن وفداً أممياً رفيع المستوى سيصل الى بيروت الثلاثاء المقبل، تسبقه زيارة تمهيدية الاثنين لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون تنسيق التنمية روبيرت بيبر. ويضم الوفد إلى جانب بيبر، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية خالدة بوزار، ونائبة مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي تالمان كليمونت، ورامش راجاسينغهام وهو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة للشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية المعروفة بـ “ocha”، وهي أعظم مؤسسة في الأمم المتحدة وتزور الدول المنكوبة والتي تتعرّض لكوارث طبيعية وتعاني من أزمات خطيرة. وأفاد المصدر أن “التحرك الجديد على المستوى الإنساني والإغاثي فقط، وليس على المستوى الاقتصادي والمالي”. ويشمل هذا التحرّك “تقديم مساعدات مالية للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيّما المتضررة منها جراء انفجار مرفأ بيروت، وذلك بهدف إنعاشها للبقاء على قيد الحياة في ظل الظروف الصعبة وعجز الدولة عن التعويض عليها نتيجة الأضرار التي لحقت بها”.
وفي ما يتعلق بالنازحين السوريين، أوضح المصدر أن “الأمم المتحدة لا تربط عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بالوضع الأمني والمعيشي في سورية فحسب، بل بالانتخابات السورية والحل السياسي فيها وإقرار الإصلاحات بما يراعي قرار مجلس الأمن الدولي، لجهة حثّ الدولة السورية على إنجاز انتخابات نزيهة ومشاركة مختلف مكنات وفئات الشعب السوري في الحكومة المقبلة”، مشيرة إلى إمكانية تعديل الموقف الدولي من هذا الملف بعد الانتخابات الرئاسية السورية والانتفاح الإقليمي الدولي على دمشق”. وعلمت “البناء” أن “أكثر من مرجع رئاسي ومسؤول حكومي ناشدوا منظمات الأمم المتحدة منذ أسابيع قليلة للتدخل بشكل عاجل لدعم لبنان على المستويات كافة، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالتزامن مع توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن المواد والسلع الغذائية الأساسية والمحروقات ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدليات والمستشفيات”.
وبرزت في هذا الاطار زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون الى باريس حيث استقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه. وأفادت معلومات عن دعم عيني فرنسي وغربي وعربي، سيخصص شهرياً لعناصر وضباط الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية في اطار المساعدة على تخطي الأزمة، إضافة الى تزويدهم بالمعدات التي طلبتها قيادة الجيش وأبرزها لضبط الحدود ومراقبتها”، كما نقلت المصادر “خشية فرنسية وغربية من أن تؤدي الاوضاع المعييشة والمالية الصعبة على معنويات الجيش وأدائه على الميداني في الداخل وعلى الحدود وبالتالي تهديد الاستقرار الأمني في لبنان”.
وبعدما أرسى الرئيس بري هدنة على جبهة بعبدا ميرنا الشالوحي – بيت الوسط غداة الجلسة النيابية الأخيرة لكي يتسنى لبري إطلاق مسار مساعي ومشاورات جديدة مع الاطراف السياسية بغية تأليف الحكومة، انفجرت على جبهة التيار الوطني الحر -المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد توقيف الناشط في التيار المحامي رامي عليق، الأمر الذي قد يوتر الأجواء مجدداً على صعيد تياري المستقبل والوطني الحر.
وقد أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إشارة الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإحضار عليق مخفوراً الى مكان التحقيق، بعد رفضه المثول أمامه للاستماع اليه على خلفية الشكوى التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى أمام عويدات بجرم القدح والذم وتحقير القضاء.
وأثار توقيف عليق غضب قيادة ونواب التيار وجمهوره في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد عويدات. حيث نفذ مناصرو التيار تحركاً احتجاجياً في العدلية ومحيط قصر العدل تضامناً مع عليق. وقال باسيل، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي: “لن يخاف شبابنا قمعاً أو توقيفاً، لن نسكت عن قضاء يغطّي المرتكبين، ويستقوي على الأوادم”.
وتوجّه الوزير السابق غسان عطالله في تصريح لعويدات: “هيبتك تأتي عندما تقبض على الفاسدين وعلى مَن قاموا بتفجير مرفأ بيروت وعلى سارقي المال العام وعلى من نهبوا الدولة ولا تأتي هيبتك حينما تقبض على مَن طالب بالقضاء على الفساد وعلى من طالب بالحقيقة، لا تكون الهيبة هكذا أيها القاضي”. وأعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، خلال اجتماع له المعنيين الى ترك المحامي عليق حراً طليقاً.
على صعيد آخر، أفرجت السلطات السعوديّة عن المُلحن اللبناني سمير صفير الذي وصل أمس الى مطار بيروت وذلك بعد أسابيع على احتجازه انتهت بتسوية للإفراج عنه بعد جهود من رئيس الجمهورية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وأكد صفير في تصاريح لافتة أنّه “تم التحقيق معي من قبل 4 محققين والحديث كان سياسيًا، وسُئلت إذا كان لي علاقة بالجناح العسكري لحزب الله، وقد قلت إنني مع الجيش وضد الأحزاب المسلحة”. وأضاف: “أتشكر السعودية لأنها ردتني إلى وعيي وأنا كنت “هجومياً” بأساليبي بالتعبير، وخلال الحبس الانفرادي اكتشفت كم كان أسلوبي سيئاً”.
المصدر: صحف
