ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 19-05-2021 في بيروت على الإضراب الشامل الذي عم الأراضي الفلسطينية كافة، من شمال فلسطين إلى جنوبها، بالتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة واستمرار المقاومة في ردها على العدو..
الأخبار
إضراب غير مسبوق منذ الثورة الكبرى: الفلسطينيون يشلّون دولة الاحتلال
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “عمّ الإضراب الشامل الأراضي الفلسطينية كافة، من شمال فلسطين إلى جنوبها، في قرار أعلنته القوى الوطنية، والأحزاب، ولجنة المتابعة العربية، والأطر والحركات السياسية والثقافية الفلسطينية. وشمل الإضراب جميع مناحي الحياة؛ إذ أُغلقت المحالّ التجارية والمؤسّسات الخاصة، وامتثل الموظفون والعمال والطلبة للقرار، مُحقّقين نجاحاً غير مسبوق على رغم كلّ التهديدات التي أطلقتها أذرع المؤسسة الإسرائيلية وأرباب العمل اليهود بفصل العمّال الفلسطينيين. واللافت هذه المرّة أن الإضراب لم يكن مجرّد يوم يُعطّل فيه الموظفون والطلبة عن أعمالهم ومدارسهم، بل بدت الحركات الشبابية معه في أوج نشاطها في القرى والمدن، التي شهد بعضها تظاهرات مثل يافا وحيفا وأم الفحم وشفاعمرو والناصرة وغيرها. كما تَوزّع شبان على مداخل القرى ومخارجها لحثّ الخارجين إلى أعمالهم على الالتزام بالقرار، فيما عُقدت بعض الندوات الثقافية وورش العمل وحلقات النقاش، وجرت فعاليات رسم وتوعية للأطفال والناشئين حول الأوضاع التي تشهدها الأراضي المحتلة، في ما بدا أنه استغلال إيجابي ليوم الإضراب.
ويَعتبر الأمين العام لحركة «أبناء البلد»، رجا إغبارية، في حديث إلى «الأخبار»، أن أهمية الإضراب «تكمن في أنه عُمّم في كلّ الجغرافيا الفلسطينية؛ حيث جاء تتويجاً لوحدة شعبية فلسطينية من البحر إلى النهر ومن الجنوب إلى الشمال». ويضيف إنه على الرغم من أن هذه الموجة من الانتفاضات الشعبية «لا يمكن اعتبارها حرباً مفتوحة يقودها محور المقاومة برمّته، بسبب أن معركة شاملة كهذه لم يَحِن أوانها بعد، فإن ما يحصل في فلسطين يشكّل معياراً لما قد يُبنى عليه في الحرب المفتوحة التي ستفرضها العنجهية الصهيونية حتماً في قادم الأيام». ويلفت إلى أن مثل هذه الانتفاضات أو الهبّات الشعبية «كنّا قد جرّبناها في يوم الأرض الخالد وهبّة القدس والأقصى، وقدّمنا الشهداء والجرحى والمعتقلين كما في هذه الموجة، غير أن الجديد هو الجيل الجديد نفسه، الذي يقود المواجهات غير آبه لعنجهية العدو وغير خاضع لسطوة القيادة الكلاسيكية داخل الـ 48 أو سلطة أوسلو». وبحسب إغبارية، فإن «هذه القيادة حُيّدت، وإن كانت لا تزال تتمتّع بوزن معين ولها جمهورها من جماعة الكنيست والصهينة والتنسيق الأمني والسياسي؛ إذ إن الانتفاضة الشعبية مسحت المنطقة الرمادية على طرفَي ما يُسمّى الخط الأخضر، واضعةً القضية الفلسطينية بكلّ شموليتها على طاولة العالم أجمع». ويرى أن «فلسطينيّي الـ 48 فرضوا وجودهم داخل المعادلة الفلسطينية، كما شطبوا اتفاقية أوسلو التي اعتبرتهم شأناً إسرائيلياً داخلياً، وفي 15 أيار، بعد 73 عاماً من النكبة الفلسطينية، شطب هؤلاء بدعة عرب إسرائيل والمواطَنة الكاملة والاندماج وغيرها». وعليه، يعتقد إغبارية أنه يتوجّب استثمار هذه الموجة «في احتضان هذا الجيل، وترسيخ أشكال المواجهة التي ابتكرها ونجح فيها إلى حدّ اعتبار ما يجري في الداخل أخطر على إسرائيل من صواريخ غزة. أعتقد أن هذه هي مهمّة المحور المقاوم في داخل فلسطين والإقليم».
وفي هذا الإطار، يشير إلى أن الهبّة الجماهيرية التي حملت دلالات مهمّة، وكشفت هشاشة المؤسّستَين الأمنية والسياسية الإسرائيلية، دفعت بالأخيرة إلى البدء في محاصرة المنتفضين، أوّلاً «باعتقال القادة الميدانيين الذين أفرزتهم التحركات، وثانياً من طريق تفعيل جماعة مشروع الأسرلة بهدف ضبط الأمور وإعادتها إلى مربّعها الأوّل». مع ذلك، فإن إسرائيل وقيادة أحزاب الداخل، وفق إغبارية، «لن ينجحوا، والامتحان المقبل هو انتخابات الكنيست التي أساساً مَن ربح فيها فقد فاز بمعركة خاسرة. أعتقد أن محور المقاومة في فلسطين والإقليم عليه استخلاص العِبَر من الانتفاضة الحالية، واشتقاق مسار شامل لما هو آتٍ، فهذا ما سيقرّر انطفاء الموجة لسنوات طويلة أو استمرارها في المسار الصحيح». ويتابع أن «العنجهية الصهيونية والشعور بالانتصار في إلحاق الدمار بغزة رغم فشلهم في القدس والأقصى والشيخ جراح والداخل، سيدفعهم إلى استفزازنا مجدّداً، ونحن سنستمرّ وسنردّ من جديد. إن التراكم الثقافي المقاوم لن يتبخّر مهما حصل، بل سيؤسَّس عليه للاستعداد للمرحلة الحاسمة القادمة».
وبالعودة إلى الإضراب، رأى عضو «حزب التجمع الوطني الديموقراطي»، سلمان نصاصرة (من رهط النقب في بادية فلسطين)، أن «المشهد الذي رأيناه أمس لعلّ بالإمكان اختصاره بمقولة هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية»؛ حيث لأول مرّة «ينتفض شعبنا بكلّ مكوناته وأماكن وجوده لنصرة قضاياه. كان هناك التزام بشكل ساحق بقرار الإضراب، وهو ما يحمل مؤشرات عدّة؛ أهمّها أن سلاح الإضراب سيُستخدم كأداة ضغط فعّالة عند أيّ مواجهة سياسية مستقبلية». وأضاف إن «الالتزام بالقرار أوصل رسالة إلى إسرائيل ومؤسّساتها بأن شعبنا الذي نفخر به قد استيقظ من غفوته، وأنه لن يفرّط بقضاياه الوطنية بعدما عرف مكامن قوته وقدرته على التأثير على الحركة الاقتصادية وشلّ المؤسسات الإسرائيلية».
وفي مؤشّر إلى قلقها من الإضراب العام، حاولت سلطات العدو وأذرعها المختلفة ترهيب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، بتهديدهم بالفصل من أماكن عملهم بسبب التزامهم قرار الإضراب. وحملت التهديدات التي تلقاها عمّال وموظفون فلسطينيون، من بينهم الأطبّاء والممرّضون في مستشفى «رمبام» في حيفا، من أرباب عملهم الإسرائيليين، رسائل تفيد «بأن التغيّب عن العمل من أجل المشاركة في الإضراب هو خطوة غير قانونية، وستترتّب عليه محاسبة وفصل من العمل». وردّاً على ذلك، نشرت طواقم المحامين في أكثر من مدينة وقرية فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948، أرقام هواتفها على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة حثّت من خلالها الموظفين والعمّال على المشاركة في الإضراب، وعدم الانصياع لوسائل الترهيب والضغط الممارَس من قِبَل أرباب العمل اليهود. وفي الإطار نفسه، أعلن عدد من المحامين، في منشورات متفرّقة، استعدادهم لتقديم الاستشارة القانونية والدفاع عن أيّ شخص يتعرّض لمثل هذه التهديدات، أو يجري فصله من عمله على أساس مشاركته في الإضراب.
الإضراب بالأرقام
على الرغم من أنه لا يزال من المبكر الحديث عن معطيات دقيقة في شأن الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية الناجمة عن الإضراب، وأعداد العمال والموظفين والطلبة الذين التزموا به، إلا أن ثمّة أرقاماً أوّلية استطاعت «الأخبار» الحصول عليها. بالنسبة إلى مجمل عدد العاملين في القطاع الصحّي الإسرائيلي، يُقدَّر عدد الأطباء الفلسطينيين العاملين في المستشفيات الإسرائيلية بنحو 8140 طبيباً، يشكّلون نحو 21% من الأطباء، فيما يُمثّل الفلسطينيون أيضاً 24% من الممرّضين، و50% من الصيادلة. أمّا العمال في قطاع البناء فيشكّلون 50 بالمئة من مجمل عمّال البناء في إسرائيل. وكشفت مجلة «ذا ماركير» الاقتصادية الإسرائيلية أن الإضراب العام شلّ جزءاً كبيراً من قطاع المواصلات والنقل. وفي تقرير نشرته المجلة أمس، أظهرت المعطيات أن 50 في المئة من مجمل السائقين العموميين في قسم الحافلات والقطار الخفيف لم يأتوا إلى العمل، وأن 4000 سائق عربي يعملون في هذا القطاع الذي يعتمد بنسبة كبيرة على العرب. كما أن أكثر من 90 في المئة من السائقين العاملين في منطقة «بيت شيمش» التزموا بالإضراب. وعلى خلفية تلك المعطيات، أعلن رئيس «المجلس الإقليمي بنيامين»، يسرائيل غانتس، نيّته البدء في بناء منظومة رديفة من السائقين العموميين لا تعتمد على الفلسطينيين، وهو ما اعتبره السائقون العرب «تصريحات تفتقر إلى المسؤولية وتصبّ الزيت على النار». وخلص التقرير إلى أن قطاع المواصلات لم يكن جاهزاً للإضراب.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر لـ»الأخبار» أن متاجر المستوطن رامي ليفي، مثلاً «شهدت التزاماً كبيراً في غالبيتها، ومعظم فروعها أغلقت أبوابها بسبب إضراب العمال الفلسطينيين وعدم حضورهم إلى العمل، وهذا ينطبق على بقية العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل». وأضافت المصادر إن «عاملين في مصنع كبير يزوّد جيش العدو بالإمدادات الغذائية أضرب غالبيّتهم عن العمل أيضاً». كما كشفت مصادر متطابقة أن «العدو وأصحاب المصانع والشركات والعمل من المستوطنين أطلقوا تهديدات مختلفة للعمّال الفلسطينيين لمحاولة إخضاعهم ودفعهم إلى التراجع عن الإضراب أمس، لكن من دون فائدة، وهذه التهديدات وصلت عبر الوسطاء الفلسطينيين الذين يرتبطون بعلاقات مع أصحاب العمل ويعملون كمشرفين على العمال».
اللواء
مجلس التعاون يطالب لبنان باعتذار رسمي لمعالجة «الأزمة الدبلوماسية»
عون يفتح النار على الطائف.. وبري متوجس من آثار الرسالة على المجلس!
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم تهدأ بعد «العاصفة الدبلوماسية» الناجمة عن التصريحات «غير اللائقة» والتي تخرج على آداب «التخاطب الدبلوماسي»، لا سيما بين الأشقاء أو الأصدقاء، والتي اعترف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، بوقوعه في الخطأ بالتفوه بها، مع إصرار خليجي وعربي على ان تبدأ المعالجة للأزمة الدبلوماسية الخطيرة بين لبنان ودول مجلس التعاون بزيارة يقوم بها وهبة إلى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في منزله، ويقدم اعتذاره خطياً ورسمياً من دول المجلس، كمقدمة للمعالجة.. قبل ان ترفع دول المجلس هذه الأزمة إلى مجلس جامعة الدول العربية، والاعتذار الرسمي خطوة ضرورية بسبب الإهانات غير المقبولة.
وكانت تصريحات وهبة احدثت أزمة جديدة في العلاقات مع دول الخليج العربي، بعد أزمة تهريب المخدرات في شاحنة الرمان المصدرة إلى المملكة، وبقيت في واجهة الاهتمام، على الرغم من تنصل رئيس الجمهورية من تصريحات «الوزير وهبة»، معتبراً انها تعبر عن «رأيه الشخصي» ولا تعبر عن موقف الرئيس ميشال عون ولا الدولة اللبنانية، لجهة رفض «ما يُسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصاً»، ومسارعة الرئيس المكلف سعد الحريري ليل أمس الأوّل إلى وصف كلام وهبة بأنه «لا يمت للعمل الدبلوماسي بصلة»، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية.
وبعد بيان اول توضيحي أصدر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه بياناً ثانيا ضمنه اعتذارا عما صدر منه وقال فيه: «يهمني التأكيد، مرة جديدة أن بعض العبارات غير المناسبة، التي صدرت عني في معرض الإنفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، هي من النوع الذي لا اتردد في الإعتذار عنه». وأضاف: «كما ان القصد لم يكن لا أمس ولاقبله ولا بعده، الإساءة إلى اي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها، لما فيه الخير والمصلحة المشتركين، ودوما على قاعدة الإحترام المتبادل».
إلى ذلك، أكدت معلومات موثوقة ان الوزير وهبة سيدور اليوم السراي الحكومي للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حيث سيعلن تنحيه عن ممارسة مهامه الوزارية.
وفيما يُخشى ان تتخذ المملكة إجراءات اخرى بحق لبنان ومواطنيه المقيمين فيها، نددت الخارجية السعودية بشدة، بتصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة للمملكة ودول الخليج.وقالت الخارجية السعودية في بيان:إشارة إلى التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها، فإن وزارة الخارجية إذ تعرب عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجدداً على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
اضافت: ونظراً لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص».
واوضحت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان السفير فوزي كبارة تسلم الرسالة بطريقة دبلوماسية هادئة ومن دون اي موقف متوتر، وتبلغ ضرورة ان يتخذ لبنان الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المواقف المسيئة للمملكة ولدول الخليج. وذكرت وكالة الانباء الكويتية «كونا» أن الكويت تستنكر وتستهجن «الإساءات البالغة» الواردة في مقابلة وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، واستدعت القائم بأعمال السفارة اللبنانية وسلمته مذكرة إحتجاج رسمية.
كذلك استدعت البحرين سفير لبنان وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الخارجية شربل وهبة المسيئة للسعودية ودول الخليج. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها وهبة، والتي أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي.
واستدعت الوزارة امس، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الإمارات وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات، مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (حسب ما ذكرت وكالة وام). وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن رفضه واستنكاره لما تضمنته تصريحات وهبة، وما فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية.
وأكد الحجرف الثلاثاء على «المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، تلك المواقف والتي يشهد التاريخ لها والتي تهدف إلى سلامة لبنان ودعم استقراره وأمنه»، مشدداً على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس». كما طالب وهبة بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.
ويستقبل السفير بخاري المتضامنين مع المملكة اليوم، من رؤساء كتل نيابية ونواب ورؤساء أحزاب وشخصيات سياسية ووطنية واعلامية واقتصادية، فضلاً عن الجمعيات والهيئات الشعبية. واستنكرت رابطة لبنان لرجال الأعمال في دولة قطر ما صدر عن وهبة، من افتراءات وادعاءات «بحق أهلنا واخوتنا في الخليج العربي»، معتبرة كلامه كأنه لم يكن كونه صدر عن شخص غير ذي صفة ولا يمثل أحداً.
ويعقد مجلس التنفيذيين اللبنانيين مؤتمراً صحافياً حول التطورات الاخيرة المتعلقة بكلام الوزير شربل وهبه، بعد غد الجمعة الواقع الساعة الثانية عشر ظهرًا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. ونظمت جمعية «لي بيروت» وقفة تضامنية أمام السفارة السعودية، شارك فيها عدد من المواطنين، مطالبين وزير الخارجية بتقديم إعتذار إلى السعودية، مشددين على عمق العلاقات اللبنانية- السعودية.
وترددت معلومات عن اتجاه لدى وهبة للتخلي عن مهامه في الخارجية وملازمة منزله. وتفاعل الموقف داخل نواب محسوبين على التيار الوطني الحر، فغرد النائب الياس أبو صعب: انتظرت اليوم ان اسمع اعتذاراً مباشراً من الوزير وهبة للكلام المهين بحق لبنان قبل الدول العربية الصديقة، ولأن حجم خطيئته كبير بحق لبنان أولاً واقل ما عليه القيام به هو التنحي.
رسالة عون مشكلة إضافية
وقبل ان تهدأ عاصفة «الازمة الدبلوماسية» وتأخذ طريقها إلى المعالجة، دفع الرئيس عون بمشكلة جديدة إلى الواجهة، عبر توجيه رسالة عبر الرئيس نبيه برّي إلى مجلس النواب «لاتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب بشأنها». وبانتظار القرار في ما خص الرسالة، ذكرت محطة «N.B.N» في نشرتها المسائية «أن هناك من قرأ في متن الرسالة عملية ضرب لاتفاق الطائف، وسيعيد لبنان إلى الوراء، ولن تؤدي إلى نتيجة، لا سيما وان الحل ليس بمثل هكذا رسائل، بل بالمسارعة إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد من الغرق»..
وسارع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى وصف الرسالة الرئاسية بأنها «إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الامام، والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي»، وللحديث صلة في البرلمان.. ووفقاً لمصادر مراقبة، فإن الرئيس الحريري سيشارك مع كتلته في الجلسة التي سيدعو إليها الرئيس برّي.
وعلمت «اللواء» ان دوائر المجلس لم تتسلم حتى مساء أمس نسخة عن هذه الرسالة، وأوضحت مصادر برلمانية انه وفق النظام الداخلي انه عند توجيه رئيس الجمهورية رسالة مباشرة يُبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابلاغه رغبة رئيس الجمهورية، وبعد استماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ المواقف أو الاجراء أو القرار المناسب. اما إذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس، فعليه ان يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب، وذلك وفقاً للمادة 145.
ووصفت مصادر نيابية رسالة الرئيس عون إلى المجلس النيابي بانها لزوم مالايلزم لانها لن تؤدي إلى تحقيق الغاية التي ارسلت من أجلها لاخراج ازمة تشكيل الحكومة من دوامة الجمود، بل ستؤدي بما تضمنته من مغالطات وتجاوزات دستورية وقلب للوقائع والتفافات وافخاخ لتعديل دستوري لاطاحة صلاحية رئيس الحكومة المكلف لصالح رئيس الجمهورية إلى تسعير الخلاف السياسي وزيادة التعقيدات حول تشكيل الحكومة الجديدة. وتوقعت المصادر ان يحصد رئيس الجمهورية مزيدا من العزلة والخيبة لان معظم الكتل النيابية لن تتجاوب مع مضمون رسالته، بل سترفضها لانها تخالف الدستور وستشكل مناسبة لشن حملة من الانتقادات الحادة ضد ممارسات واسلوب رئيس الجمهورية في ادارة الحكم وما اوصل اليه البلد من ازمات تهدد وجوده.
وليلاً، علقت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية، لـ«اللواء» تعليقا على الإجراء المتوقع بعد الرسالة «أنه متروك لتقدير المجلس النيابي». لكن أوساط مراقبة لاحظت أن رسالة رئيس الجمهورية كانت فكرة تدرس ولدى انسداد الافق الحكومي قام بالاجراء الدستوري المتاح له تاركا الكرة في ملعب المجلس. وأوضحت أن مصيرها يقرره المجلس.وافادت أن الدستور في المقابل واضح بنصوصه حول التكليف ومقتضياته وبالتالي أي قرار يعود إلى الرئيس المكلف وحده. ورأت أنه يفترض ان تشكل الرسالة محور أخذ ورد في الأيام المقبلة.
رسالة عون
وفي الرسالة وهي الثانية من نوعها منذ بدء ولايته، التي وجهها عون إلى مجلس النواب، عبر الرئيس نبيه برّي، رأى فيها ان «أسباب التأخير في استيلاد السلطة الإجرائية لا يجوز أن تبقى موضع التكهن أو الالتباس أو الاجتهاد، داخلية كانت أم خارجية، كما أنها لا يجوز أن تأسر التأليف إلى أفق زمني غير محدد فتؤبد التصريف، لا سيما أن الحكومة المنتظرة إنما هي حكومة إنقاذ لبنان من أزماته الخانقة المذكورة، وأن تأليف الحكومة هو عمل دستوري وجوبي وليس من قبيل الاستنساب والترف، فضلا عن أن الأعراف الدستورية إنما ينشأ جلها في سياق استحقاقات دستورية محورية ومفصلية، بحيث يجب على رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور السهر على أن لا تنشأ أعراف دستورية خاطئة عند إنشاء السلطات الدستورية».
أصبح من الثابت أنّ الرئيس المكلّف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة، لوضع برامج المساعدات التي من شأنها إنقاذ الوطن النازف دماً غالياً على جميع الصعد، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبّده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معاً رهينة مساقة إلى الهاوية متجاهلاً كلّ مهلة معقولة للتأليف، وفي زمن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة إنقاذ من دون أيّ إبطاء متعمّد.
وبعدما اكد الرئيس عون في رسالته على انه مؤتمن، بصفته رئيسا للجمهورية، «ليس فقط على احترام المبادئ أعلاه في آلية تأليف الحكومات، بل أيضا على ضرورة تأمين الثقة لها في مجلس النواب، كي لا تنتقل البلاد والعباد من حكومة تصريف أعمال إلى حكومة تصريف أعمال أخرى»، قال: ان الرئيس المكلف «يصر حتى تاريخه على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب وفق النص الدستوري، فضلا عن انقطاعه عن إجراء الاستشارات النيابية اللازمة مع مختلف الكتل النيابية (…) والأدهى أنه منقطع عن التشاور المستمر والواجب مع رئيس الجمهورية للاتفاق على تشكيلة حكومية تتوافر فيها ثقة مجلس النواب واللبنانيين والمجتمع الدولي».
وطلب الرئيس عون مناقشة رسالته في الهيئة العامة للمجلس النيابي وفق الأصول «واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها لمنفعة الشعب الذي يئن ألما وهو ينتظر حكومته الجديدة التي طال انتظارها، الأمر المتاح فيما لو تخلى السيد رئيس الحكومة المكلف عن مقولة أنه هو من «يشكل» الحكومة على أن «يصدر» رئيس الجمهورية المرسوم، في حين أن المادة 53 الفقرة 4 من الدستور صريحة لناحية «الاتفاق» قبل إصدار مرسوم تشكيل الحكومة، وأن تسلسل الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة المذكورة وصراحة نصوصها إنما يدلان على أن الدستور، نتيجة التعديلات التي أدخلت عليه بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني من مجلسكم الكريم، يولي رئيس الجمهورية اختصاصا صريحا في معرض استيلاد الحكومات وإنشائها بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف، فتغدو صلاحيته غير مقيدة ولا يكون مجرد موثق لتشكيلة رئيس الحكومة المكلف، وإلا انتفت المشاركة واندثر الاتفاق ولم تتحقق ميثاقية التشكيل ودستوريته».
536556 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي 600 إصابة جديدة بفايروس كورونا و10 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 536556 مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
تظاهرات بالملايين في استفتاء عربيّ وعالميّ لفلسطين… أهمها عمّان ونيويورك
يوم الهاون والانتفاضة الشامل… ووقف النار بين الموقف الأميركيّ وموقع القدس
«زلة وهبة» تطرح التكليف بالوكالة… ورسالة عون تنقل الحلبة الحكوميّة إلى المجلس
صحيفة البناء كتبت تقول “في مشهد يزداد زخماً، تكاملت التظاهرات الشعبية الحاشدة في عواصم البلاد العربية ودول العالم، كان أبرزها مشهد كل من العاصمة الأردنيّة عمان ومدينة نيويورك الأميركية، مع الصمود الممزوج بدماء الشهداء لغزة تحت حرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال، فيما خرجت الضفة بشيبها وشبابها تنتفض وتواجه الاحتلال وتقدّم الشهداء والجرحى، والتقت ثورة الأراضي المحتلة عام 48 مع انتفاضة الضفة مدناً وبلدات وقرى ومخيّمات، ومواجهات القدس خصوصاً في حي الشيخ جراح، بينما كانت الصواريخ تقصف العمق وتحصد القتلى والجرحى، وشكلت قذائف الهاون حدث اليوم عسكرياً، باستهداف المواقع الكبرى لجيش الاحتلال خصوصاً في شمال غزة، لكن السياسة بقيت معلّقة على حبال الانتظار في اختبار قدرتها على استيلاد وقف للنار وسط شلل لمجلس الأمن الدولي بقرار أميركيّ معلن بمنح بنيامين نتنياهو المزيد من الوقت لتحقيق إنجاز عسكريّ يتمثل بإغتيال أحد القادة الكبار لحركات المقاومة يتيح إعلان وقف الحرب، كما قالت مصادر في قوى المقاومة داخل غزة، بينما لا يزال نتنياهو المتماهي مع مشروع الاستيطان والتطرف اليمينيّ، وفقاً للمصادر، عاجزاً عن تقبل ربط وقف النار بتجميد عمليات التهويد في القدس، وبصورة مباشرة الالتزام بحرمة المسجد الأقصى وتجميد إجراءات التهجير بحق العائلات المقدسيّة.
لبنانياً، احتلت ردود الأفعال على كلام وزير الخارجية شربل وهبة حول السعودية المشهد النهاريّ، بين مستنكر ومستثمر ومدافع ومتبرّئ، بحيث بدت ما عرفت بـ «زلة وهبة» سبباً للمزيد من التأزم الداخلي والتصعيد في العلاقات اللبنانية الخليجية، رغم الإعلان الصادر عن وهبة بالاعتذار عما تضمنه كلامه وإعلان بعبدا التبرؤ من كلام وهبة، ما طرح في التداول إمكانية تعيين وزير خارجية بالوكالة، يتولى تصريف الأعمال بدلاً من وهبة للحؤول دون قطيعة دبلوماسيّة مع السعودية والإمارات اللتين ترفضان استئناف التعامل مع وهبة. وطرح في هذا السياق احتمال تكليف وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة كوزيرة خارجية بالوكالة تتولّى تصريف الأعمال في وزارة الخارجية.
ليلاً، جاءت رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموجّهة الى مجلس النواب بالدعوة لمناقشة المأزق الحكومي، فخطفت الأضواء لجهة معرفة مصيرها في المجلس النيابي من جهة، وتأثيرها على العلاقات السياسية من جهة موازية، فالرسالة تترجم حقاً دستورياً لرئيس الجمهورية بمخاطبة مجلس النواب عندماً يرغب، لكن موضوع الرسالة يتصل بمسألة حساسة هي العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سواء قبل التأليف أو بعده، في ظل تقاذف الرئاستين كرة المسؤولية عن الفشل الحكومي، بينما تقول مصادر متابعة للملف إن مجلس النواب لن يدخل في القضايا التي وردت في السردية الرئاسية للأزمة الحكوميّة باعتبار أن الدستور يلزم الرئيسين بالتعاون لاستيلاد الحكومة، والتعاون عملية إيجابية بحثاً عن التفاهم ولا يمكن للمجلس النيابي القبول بتحويله منصة لنقل المسؤولية من الرئاستين الى مجلس النواب، كما تقول المصادر. وترجّح المصادر أن يخرج المجلس بتوصية للرئاستين بالتأكيد على شراكتهما في صلاحيّة تأليف الحكومة، ومنها شراكتهما في تحمّل المسؤولية.
فيما كان الاهتمام الداخلي منصبّاً على كيفية مواجهة مرحلة ما بعد رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية وما سيرتّبه لجهة تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وعلى التداعيات المحتملة لما يجري في فلسطين المحتلة على الداخل اللبناني والمنطقة ككل، خطفت الأزمة بين لبنان ودول الخليج الأضواء بعد الكلام الذي صدر من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بحق السعودية ودول الخليج.
وفيما استبق لبنان التصعيد الخليجي بمواقف من رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب تبرأت من كلام وهبة الذي أعلن بدوره أنه لم يقصد الإساءة للمملكة ولدول الخليج، استنفرت دول الخليج ديبلوماسياً وإعلامياً واتخذت جملة مواقف وخطوات ضد لبنان رفضاً للإساءة إليها. واستدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني في المملكة وسلّمته مذكرة احتجاج على تصريحات وهبة، وأكدت أنها «تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية». كما استدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفير اللبناني في بلادها. وطالب مجلس التعاون الخليجي لبنان بتقديم اعتذار رسميّ لدول الخليج، بحسب ما أفادت وكالة سكاي نيوز. وأشارت المعلومات إلى أن «الشرط الوحيد الذي يقبل به الجانب السعوديّ لإقفال الأزمة الحالية الناجمة عما أدلى به وهبة، هو زيارة يقوم بها الأخير الى السفارة السعودية في بيروت وتقديمه الاعتذار الى المملكة ومجلس التعاون الخليجي مجتمعاً، وعلى هذا الأساس تطوى الأزمة الحالية ومفاعيلها».
وفيما انقسم اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر لكلام وهبة وأخرى مؤيدة ومستنكرة لردة فعل السعودية والخليجية وللتهديدات التي يطلقها بعض الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبين عليها بأن دول التعاون بصدد اتخاذ إجراءات قاسية بحق لبنان ومنها ترحيل اللبنانيين العاملين في الخليج، نفت مصادر مطلعة لـ«البناء» هذه المعلومات، لافتة إلى أن «الأمور لن تصل إلى هذه الدرجة ولا تستأهل معاقبة جميع اللبنانيين على خطأ ارتكبه وزير مهما علا شأنه». ورجّحت المصادر أن يقتصر الأمر على تصعيد ديبلوماسي متدرّج من بعث الرسائل الشديدة اللهجة إلى الدولة اللبنانية وصولاً إلى طرد السفراء اللبنانيين من دول الخليج كأقصى حدّ إلا إذا قدّم وزير الخارجية اللبناني اعتذاره رسمياً».
وكانت رئاسة الجمهورية سارعت الى التبرّؤ من كلام وهبة واعتبرت في بيان أن «ما صدر عن وهبة من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون». وأكدت الرئاسة «عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص رئيس الجمهورية على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والسعودية ودول الخليج خصوصاً».
بدوره أجرى الرئيس دياب اتصالاً هاتفياً بالوزير وهبه لاستيضاحه حيثيات المواقف التي أدلى بها، وأكد دياب «حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج ومع كل الدول الشقيقة والصديقة، وعدم الإساءة إليها». ودعا إلى تجاوز ما حصل والعودة إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء.
وكان وهبة أوضح في بيان أنه لم يقصد الإساءة إلى «أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوماً على قاعدة الاحترام المتبادل. وجل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة».
وعلى الرغم من المواقف اللبنانية الرسمية المستنكرة لكلام وهبة، إلا أن بعض الجهات السياسية ووسائل الإعلام المحسوبة عليها استمرّت في صب الزيت على النار وتحريض السعودية ودول الخليج على لبنان لأهداف سياسيّة مشبوهة، وفي سياق ذلك، أكد تكتل «لبنان القوي» خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل في مقره في سن الفيل «تمسُكه بعلاقات الأخوّة والصداقة والاحترام بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي شعوبًا وقيادات، ويرفض أي كلام مسيء تحاول بعض الأحزاب اللبنانية استغلاله لتحقيق مكاسب سياسيّة بغية افتعال أزمة بين لبنان ودول الخليج تُخرج تلك الأحزاب من أزماتها»، في إشارة الى تيار المستقبل والقوات اللبنانية.
وخرق الجمود الحكومي السائد رسالة وجّهها رئيس الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تطرح مسألة الوقت المُتاح أمام رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لتشكيل الحكومة. وأشارت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ«البناء» إلى أن «الرئيس بري سيدعو الى جلسة نيابية لمناقشة الرسالة خلال ثلاثة أيام من تسلّم الرسالة، مرجّحة انعقادها يوم الجمعة بحسب المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب». إلا أن أوساطاً نيابية أشارت لـ«البناء» إلى احتمال بألا تنعقد الجلسة اذا لم تتوفر الميثاقية في حال قاطع المكوّن السني النيابي الأكبر الجلسة أي تيار المستقبل اضافة الى احتمال مقاطعة كتلة اللقاء الديمقراطي. ولم تعوّل الأوساط على أهمية أي توصية أو موقف أو قرار يصدره المجلس حيث يبقى غير ملزم. كما استبعدت أن يوصي المجلس الرئيس المكلف بتأليف الحكومة أو الاعتذار.
وأوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ«البناء» أن «رئيس الجمهورية بادر بوصفه مؤتمناً على الدستور ورئيساً للجمهورية ورئيساً للدولة إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه استناداً إلى الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور عرض فيها مآل التأليف وأسباب الانسداد القائم. وعليه، وعملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، على رئيس مجلس النواب أن يدعو البرلمان للانعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب». ولكنّ هذه الفقرة بحسب يمين «لا تحدّد ماهية الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب، إلّا أنّه من الممكن الافتراض أنّ باستطاعة البرلمان أن يصدر موقفاً يدعو فيه رئيس الحكومة المكلّف إلى التسليم بشراكة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة التزاماً بمقتضيات الدستور ومراعاة موجبات الميثاقية وعدالة التمثيل وتوزيع الحقائب والمعايير الواحدة في مساعيه واقتراحاته لتأليف الحكومة، أو أن يصدر موقفاً يتمنى فيه على رئيس الجمهورية إجراء مشاورات مع السادة النواب حول مصير التكليف، كما ليس من نصّ يمنع على مجلس النواب إصدار موقف يدعو فيه رئيس الحكومة المكلّف إلى الاعتذار عن المهمة».
في المقابل ردّ الحريري في بيان معتبراً أن «رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب الى الأمام والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي»، مضيفاً: «للحديث صلة في البرلمان».
وفيما علمت «البناء» أن الحريري سيقطع إجازته في الإمارات ويعود إلى بيروت للمشاركة في الجلسة النيابية ويقتنص الفرصة للخروج عن صمته وإعلان موقفه من الملف الحكوميّ، أشار نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش لـ«البناء» إلى أن «الرئيس الحريري ونواب كتلة المستقبل سيناقشون رسالة رئيس الجمهورية في مجلس النواب وسيعلنون موقفهم منها». وتساءل علوش ماذا لو قرّر مجلس النواب دعوة رئيس الجمهورية لتسهيل التأليف والتجاوب مع التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف؟ هل سيلتزم عون؟ وأكد علوش أن «الحريري سيكون له موقف واضح في إطار الدستور ولن يخرج عن التقاليد الدستورية كما يفعل الآخرون». ولفت علوش إلى أن «رئيس الجمهورية يقارب موضوع تأليف الحكومة من ناحية تقليدية، فالمجلس النيابي هو الذي يختار الرئيس المكلف ودور رئيس الجمهورية تسهيل التأليف وليس عرقلته والاستحواذ على صلاحيات لم يمنحه إياها الدستور كالتدخل في عملية التأليف».
وأوضح أن «الاعتذار كان وارداً عند الحريري الأسبوع الماضي، لكن تغير الوضع الآن، وبعد نقاش طويل تبين لنا أن الاعتذار ليس حلاً عملياً للأزمة الحكومية ولن ينتج حكومة بل سيفاقم الأزمة ويفتح الباب أمام إشكالات سياسية ودستورية بغنى عنها».
وعن خيار الحريري إذا ما طال أمد التأليف لأشهر إضافية ألمح علوش إلى أن «الحريري سيتمسك بالتكليف كما يتمسك عون برئاسة الجمهورية»، مضيفاً «موقع رئاسة الحكومة كما رئاسة الجمهورية فالحل أن يقبل عون بتشكيلة الحريري أو سيبقى الفراغ إلى أجل غير مسمّى».
في المقابل دعا تكتل لبنان القوي إلى «التعاطي بمسؤولية مع الكتاب الذي وجّهه رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، حرصاً على إيجاد مخرج لأزمة النظام التي نعيشها، ومن ضمنها أزمة تأليف الحكومة، وأن هذا الكتاب هو فرصة إما لحسم قرار التأليف، وإما لاعطاء مهلة مقبولة لرئيس الحكومة بالتشكيل وفقاً لاقتراح تعديل الدستور الذي سبق للتكتل أن رفعه الى مجلس النواب قبل أشهر».
في غضون ذلك، تبلغ رئيس الجمهورية دعم نظيره الروسي فلاديمير بوتين ووقوف بلاده الى جانب لبنان. موقف بوتين نقله الى عون سفير الاتحاد الروسي في لبنان الكسندر روداكوف الذي التقاه في قصر بعبدا بحضور مستشاره للشؤون الروسية النائب السابق امل أبو زيد. وبعد اللقاء، قال السفير روداكوف «نقلت الى رئيس الجمهورية رسالة شفوية من الرئيس فلاديمير بوتين عبر فيها عن دعم روسيا للبنان ووقوفها الى جانبه اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وصحياً». أضاف «أكدنا أيضاً خلال اللقاء على الموقف الروسي المبدئي من الأوضاع في لبنان، والذي يدعو الى ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، وستكون روسيا بعد ذلك على استعداد للتعاون مع الجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والصحة والتعليم وغيره».
وشدّد رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أننا «نعيش عصر النكايات والكيدية وليس عصر التسويات فيما نحن في حاجة لإيجاد دولة، وأن المرحلة ليست مرحلة الاشتباك إنما مرحلة الجلوس معاً لنجد حلاً لبلدنا ولكن أن نجلس معاً بات إنجازاً». وأضاف «خائفون على لبنان والوضع لا يطمئن، لن نحمّل المسؤولية لأحد فكل منا يتحمل مسؤولية وطنية في التنازل لنصل إلى تسوية».
ولم تحجب الأحداث الداخلية الضوء عن التوتر الأمني التي تشهده المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة بين المتظاهرين دعماً للشعب الفلسطيني وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي. وعمد المتظاهرون في العديسة الى رشق الحجارة على قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالحجارة ما دفع بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الى تنفيذ انتشار واسع لضبط الوضع وسط استنفار إسرائيلي مقابل عند الحدود.
وكان الناطق الرسمي باسم قوات «اليونيفيل»، أندريا تينيتي، أعلن عن سقوط صواريخ من جنوب لبنان على الأراضي المحتلة ورد العدو الإسرائيلي بقذائف على مصادر الصواريخ. ولفت إلى أن «قوات اليونيفيل تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة وتكثيف الدوريات لمنع وقوع أي حوادث أخرى تهدد سلامة السكان المحليين وأمن جنوب لبنان».
المصدر: صحف
