ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 18-05-2021 في بيروت على انطلاق منصة رياض سلامة من دون أن يكون ثمة منصة فعلية، بل مجرد أكاذيب إضافية ينشرها الحاكم للتهويل على المودعين والضغط لإصدار قانون يتيح له تغطية موبقاته السابقة واللاحقة..

الأخبار
الدولار على حاله: منصة سلامة لا تعمل

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أخيراً انطلقت منصة رياض سلامة من دون أن يكون ثمة منصة فعلية، بل مجرد أكاذيب إضافية ينشرها الحاكم للتهويل على المودعين والضغط لإصدار قانون يتيح له تغطية موبقاته السابقة واللاحقة.

بعدما بات تاريخ إطلاق منصة مصرف لبنان مشابهاً لموعد الفوز بجائزة اللوتو على قاعدة «إذا مش الإثنين الخميس»، عمد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، يوم أمس، الى تسريب خبر إطلاق المنصة، بتأخير عن الموعد الرسمي الذي كان قد وعد به قبل نحو شهر. حصل ذلك من دون أي بيان رسمي من سلامة أو حتى بلاغ للمصارف التي أتمت جاهزيتها التقنية، وحاول بعضها البارحة الصرف عبر المنصة عقب شيوع الخبر، لتتكلل التجربة بالفشل. ما هو واضح، استمرار حاكم مصرف لبنان في نشر الأكاذيب والتهويل على أصحاب الودائع عبر ربط المنصة بما سبق أن أعلنه الأسبوع الماضي بشأن مفاوضته المصارف لإعطاء المودعين مبلغاً من المال من ودائعهم بالدولار، حدّه الأقصى 25 ألف دولار مقسّطة على ثلاث سنوات. وربطه من ناحية أخرى بقوننة استعمال مليارات الاحتياطي الإلزامي لتغطية نفسه، رغم أن بإمكان المصرف المركزي التصرف بهذه الأموال من تلقاء نفسه، وليس ثمة ما يمنعه من القيام بذلك سوى أنه يسعى مجدداً الى تنفيذ مخطط احتيالي آخر، علماً بأن المبلغ الذي يعتزم «تمنين» المودعين به من جيوبهم، سيكون عبر دفعة بالدولار ودفعة أخرى بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدّد في المنصة، يجري تقسيطهما على 3 سنوات. ويقضي مخطط سلامة باستعمال دولارات الدفعة الثانية من أموال المودعين لضخّ الدولارات في المنصة. لكنه حتى مساء أمس لم يكن قدد حدّد للمصارف أو للصرافين وفق أي سعر صرف ستعمل، وإذا ما كان سيحدّد السعر بنفسه أو يربطه بعمليات البيع والشراء في السوق. مصداقية حاكم المصرف المركزي المفقودة والثقة المعدومة بأي قرار يصدره، أسهمتا في عدم حدوث أي تغيير جذري في سعر الصرف ولو ظرفياً بالتزامن مع الاعلان غير الرسمي عن إطلاق المنصة، إذ سجّل الدولار انخفاضاً في قيمته لا تتعدى 200 ليرة خلال ساعات بعد الظهر، ليعود ويرتفع الى حدّ 12650 ليرة. رغم ذلك، وحده سلامة يعتقد أن ابتزاز المودعين بأموالهم والدفع عبر التجزئة باللبناني والدولار والتقسيط على مدة 3 سنوات، هي إجراءات ستسهم في تخفيف الضغط عن سعر الليرة عبر وضع الدولار في التداول في السوق، خلافاً للترجيحات بأن يعمد المودعون الى ضبّ دولاراتهم وعدم التصرّف بها أو صرفها.

أما سياسياً، فلا صوت يعلو، بالنسبة إلى أغلب اللبنانيين، على صوت البطولات التي يسطّرها الشعب الفلسطيني أمام آلة القتل الإسرائيلية. على صعيد تأليف الحكومة، لم تسهم فرصة العيد سوى في تعزيز حالة الفراغ المستحكمة؛ لا الرئيس المكلّف مكترث للتشكيل بل يستفيق فقط لتقديم فروض «التبجيل» للخارج، فيما رئيس الجمهورية ما زال ينتظر الأخير لتقديم تشكيلة تراعي التوازنات. وإذا كان التأليف بعيد المنال، فإن ذلك لم يسهم بعد في حثّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على التحرّك وتحمّل الحد الأدنى من مسؤولياته. حتى ملف ترشيد الدعم الذي وضع على نار حامية في الأسبوعين الماضيين، يبدو أنه أقفل مجدداً. اللجنة الوزارية المعنية لم تجتمع، كما لم يعد أحد من المعنيين يتطرق إلى الموضوع. وحده حاكم مصرف حسم أمره، وقرّر المضي قدماً في إجراءات ترشيد الدعم من طرف واحد، من خلال تضييق الخناق على المستوردين وتقنين الاعتمادات الدولارية. إلى ذلك، يأتي ملف الكهرباء ليزيد الضغوط على الناس، الذين يبدو أنهم صار عليهم أن يعتادوا تقنيناً قاسياً. عصر البواخر التركية أفل رسمياً، والباخرتان «فاطمة غول» و»أورهان باي» أطفأتا محركاتهما، لكنهما لن تكونا قادرتين على المغادرة بعدما حجز عليهما المدعي العام المالي، لاتهامه شركة «كارادينيز» بدفع عمولات. القدرة الانتاجية للباخرتين تبلغ ٤٧٠ ميغاواط (نظراً إلى شح الفيول كانتا تنتجان ٢٠٠ ميغاواط مؤخراً)، وهذا سيؤدي إلى ضغط كبير على المعامل الأخرى، ومعظمها قديم ومتهالك. لكن ذلك لن يكون التحدي الوحيد أمام مؤسسة كهرباء لبنان. رفع الباخرتين عن الشبكة أدى إلى تخفيض الإنتاج إلى ٩٥٠ ميغاواط، وجعل المحافظة على هذا المعدّل المتدنّي أصلاً تحدياً حقيقياً أمام المؤسسة. فأي عطل طارئ يمكن أن يطال شبكة النقل أو في المعامل، سيؤدي إلى كارثة على صعيد الإنتاج. وهذه الكارثة طيفها سيكون حاضراً، أيضاً، في حال حصل أي تأخير إضافي في شراء الفيول، أو في حال استمر مصرف لبنان في رفض تمويل الحاجات الضرورية للمؤسسة، إن كان لتأمين قطع الغيار أو لإجراء الصيانات الضرورية أو شراء المعدات.
اللواء
«الهذيان الحكومي» ينكشف مع احتدام التحولات الاقليمية!
رسائل «رفع عتب» من عون للمجلس والخارج.. ومنصة المركزي قيد الاختبار

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بلغة الرياضيات، معادلة طردية تحكم المعادلة السياسية: كلما تأخر التفاهم على حكومة جديدة، كلما تعمقت أزمة التفاهم على إدارة الدولة أو حكم البلد؟ النتيجة هذه محكومة باستمرار انقطاع التواصل بين مرجعيتي التأليف: الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي ارجأ مجيئه لبعض الوقت، إلى بيروت، والذي يبلغ مراجعيه انه قدم في الأسبوع الأوّل لتكليفه تشكيلة مكتملة لرئيس الجمهورية.

في حين ان صاحب التوقيع الأوّل على مراسيم التشكيل، وفقاً للمادة 53/د أي الرئيس ميشال عون، كرئيس للجمهورية فإن مصادره، أو الدوائر الإعلامية القريبة منه، تتحدث يومياً، عن مستجد على جبهة لا التأليف، أو التفاهم على حلحلة العقد، بل أيضاً، وقبل أي اعتبار على ما وراء أزمة ولادة.. حكومة جديدة. والجديد على هذا الصعيد، وصف الأزمة الراهنة، بأنها أزمة نظام لا حكومة، الأمر الذي يتطلب حواراً يعالج ثغرات الدستور، وتفسير الملتبس من بنود الطائف، بعد تطبيق ما يتعين تطبيقه..

وإذ تنقل مصادر الزوار عن بعبدا نظرة سلبية، سرعان ما تبادر بعبدا نفسها، إلى الرئيس المكلف، عبر المكتب الإعلامي من نفيها، فالسؤال المشروع: إذا كان من المتعذر الاتفاق على الحكومة، فكيف يكون الاتفاق ممكناً على وضع دستور الطائف على الطاولة، في مرحلة بالغة التعقيد، محلياً وفي الإقليم الملتهب، لا سيما في ضوء الصمود الأسطوري للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية واراضي الـ48، بوجه آلة الدمار والموت الإسرائيلية؟!

المعلومات تتحدث عن توجه رئاسي إلى إرسال رسالة إلى مجلس النواب، تضع مسألة الاستعصاء بتأليف حكومة امام المجلس، وكذلك وفقاً لمعلومات لصحيفة «اللّواء» تحضير رسالة توجه الثلاثاء (اليوم) الى المجتمع الدّولي، بالتّنسيق مع الفاتيكان والبطريركية المارونية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول الملف الحكومي.

دبلوماسياً، يواصل سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري جولته على القيادات السياسية، ورؤساء الحكومات السابقين. فبعد لقاء الرئيس تمام سلام، يلتقي تباعاً كلاً من الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، ويجري التداول في الأوضاع الراهنة، لا سيما الملف المتعلق بتأليف الحكومة.

وبينما تستمرالمراوحة حول تشكيل الحكومة، في ضوء كلام عن تمديد الرئيس المكلف سعد الحريري اقامته في الخارج لأسبوعين، برز حراك ومواقف اوروبية من الوضع اللبناني، حيث جددت ايطاليا بلسان نائبة ويزر الخارجية مارينا سيريني الموجودة في بيروت، «دعوتها الملحة لمختلف الاطراف السياسية في لبنان بوضع اختلافاتها جانباً وتغليب المصلحة العليا للبلاد والتعاون من أجل تأليف حكومة من شأنها ان تضع لبنان مجدداً على سكة التنمية المستدامة وأن تسلك مسار الاصلاحات وإعادة اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي». كما حضر الوضع اللبناني في لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثات الرئيسين في باريس امس، على هامش المؤتمر الدولي لدعم السودان.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع السيسي: تكلمنا عن لبنان البلد الصديق المستمر في الألم بسبب عدم تنفيذ المسار السياسي المطلوب بقوة، وأكدنا في هذا الموضوع نيتنا العمل على أن يصبح لبنان أقوى مع دولة قوية لكي تدعم الشعب اللبناني، الذي يجب ألا يبقى رهينة مصالح أو رهينة بيد أي طبقة سياسية وسياسة إرهاب أياً كان. اضاف: سنواصل مبادرتنا الثنائية في لبنان لا سيماعلى صعيد المساعدة والدعم الانساني مع الاتحادالاوروبي اضافة الى الضغط الذي نمارسه. يجب ألا يبقى الشعب اللبناني رهينة بيد أي طبقة سياسية. لبنان لا يزال يعاني من عدم التوصل إلى مسار سياسي ينتظره الجميع.

فيما قال السيسي: إن مصر لا تتخلى عن الشعب اللبناني، وأى دولة عربية أخرى، ونشجع على تشكيل حكومة فى أسرع وقت ممكن، وخروج لبنان من هذه الأزمة. وأضاف: هذا الأمر كان محل نقاش مع الرئيس ماكرون، ونعمل على تكثيف الجهود مع فرنسا بكل ما تمثله من ثقل في العالم والمنطقة، للتوصل إلى حلول للأزمة في لبنان. لم نتخلَّ عن لبنان، وقد تكون الأمور مضطربة في المنطقة، وعلينا عدم فصل السياق العام عما يحدث في المنطقة.

وتابع الرئيس السيسى: «نحتاج لمزيد من تكثيف من الجهود، وأوجه نداء من باريس بأسمى وبأسم الرئيس ماكرون إلى كل القوى السياسية، من فضلكم أعطوا الفرصة لحكومة كى تحل ما تعانى منه لبنان. ونحن معكم من أجل الاستقرار داخل الدولة اللبنانية. نحن مع الاستقرار والنجاح والسلام في لبنان. واستغربت مصادرمتابعة للموضوع الحكومي هذا الصمت المخيف وجمود المساعي، وكأن البلاد بألف خير بينما هناك عشرات الاستحقاقات تنتظرتشكيل الحكومة وفق ما تعبر الدول الشقيقة والصديقة.

الموقف الايطالي
فقد أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لنائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الايطالية مارينا سيريني التي زارته امس، «ان تشكيل حكومة جديدة له الاولوية حالياً في عملنا السياسي على رغم العقبات التي تواجه هذه المسألة من داخل وخارج، لكننا لن نوفر اي جهد للوصول الى هذا الهدف وتشكيل حكومة تكون من اولى مهامها تحقيق الاصلاحات المطلوبة واستكمال مكافحة الفساد الذي يعاني منه لبنان، اضافة الى التدقيق المالي الجنائي الذي يشكل المدخل الحقيقي لهذه الاصلاحات.

وشدد الرئيس عون امام المسؤولة الايطالية على ضرورة دعم الدول الصديقة للبنان، وفي مقدمها ايطاليا، في سعيه لاستعادة الاموال التي هُرّبت الى الخارج ولاسيما الى مصارف اوروبية، لافتاً الى ان مكافحة الفساد تعيد الانتظام الى البنية الاقتصادية للدولة بإداراتها ومؤسساتها كافة.

وفي موقف هو الاول من نوعه من الانتخابات النيابية وسط المخاوف الداخلية والخارجية من تطييرها، أكد الرئيس عون لسيريني ان الممارسة الديموقراطية في لبنان مصانة على رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وستترجم في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي ستجري في موعدها في العام 2022.

بدورها، عرضت سيريني، التي جالت على السراي والخارجية ايضا، لموقف ايطاليا تجاه التطورات في لبنان. وقالت في بيان «اكدت للرئيس عون بأن تضامن ايطاليا مع لبنان سيبقى على حاله كما هو، وكذلك من خلال عملنا في اطار مجموعة الدعم الدولية على الصعيد الثنائي او على صعيد الشركاء الدوليين وذلك دعماً للفئات الضعيفة من السكان واللاجئين.

تابعت «كان هناك اتفاق خلال اللقاء مع الرئيس عون على ان لبنان يجد نفسه اليوم في مواجهة تحديات عديدة لاسيما على الصعيد المالي والانساني والاقتصادي، وإن الجواب على هذه الازمة المتعددة الابعاد هو واحد : تحقيق الاصلاحات. لذلك ينبغي الشروع بإصلاحات عميقة وبنيوية للاستجابة للحاجات الاكثر إلحاحاً للسكان والبلاد. ولا يمكن تأجيل هذه الاصلاحات بعد الان، مما يلزم تأليف حكومة تضطلع بكامل صلاحياتها. لذلك تجدد ايطاليا دعوتها الملحة لمختلف الاطراف السياسية في لبنان بوضع اختلافاتها جانباً وتغليب المصلحة العليا للبلاد والتعاون من أجل تأليف حكومة من شأنها ان تضع لبنان مجدداً على سكة التنمية المستدامة وأن تسلك مسار الاصلاحات وإعادة اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

الوضع الحكومي
بالعودة الى المواقف السياسية، فقد برز إعلان امين عام تيار المستقبل احمد الحريري ان الامور حكوميا «لا تزال على حالها»، مؤكدا على «الايمان الكبير للرئيس سعد الحريري بهذا البلد لايصاله الى بر الامان بأي طريقة من الطرق ولكن من خارج ما يتم التداول به اليوم».

وعما يشاع عن اعتذار الحريري شدد على «أن الرئيس المكلف كان واضحا ولم يصدر عنه اي شيء، وان كل ما صدر عبارة عن تسريبات اعلامية، وستكون له مواقف واضحة في المرحلة المقبلة بما فيها مصلحة البلد وهموم الناس مع دراسته لكل الخطوات والخيارات للوصول الى القرار الصحيح».

وتعليقا على ما نقل عن الرئيس عون في الصحف لجهة قوله انه لا يعمل لإعتذار الحريري، قال نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش‎: على هذه الليونة ان تُترجم بالتشكيلة وبوقف الحملات المتكررة والكلام الخشبي الذي يتردد بخصوص مسألة الاعراف والمواثيق والتوازنات وما الى هنالك، والالتزام بالدستور. فالدستور ينص على شيء واحد ألا وهي المناصفة. اما قضية انه يريد ان يكون مشاركا ويفرض رؤياه على الحكومة، فهذا عملياً ينسف كل الامور. واضاف:اننا نرحب بكل ايجابية تصدر عن فخامة الرئيس لتسهيل انتاج الحكومة، ومقتنعون تماما ان الحكومة الاكثر فعالية هي تلك التي تلتزم بمعايير عدم وجود محاصصة في هذه المرحلة وعدم وجود ثلث معطل. فإذا كان فخامة الرئيس قد وصل الى هذه القناعة، فالحكومة قد تتألف خلال يومين.

وهبة والعقوبات
وفي سياق خارجي، اعلن وزير الخارجية شربل وهبة في حديث تلفزيوني انه سيقوم بجولة اوروبية ستبدأ بالفاتيكان ثم ايطاليا ثم اسبانيا، موضحا ان هذه الزيارة هي لبحث نتيجة زيارة وزير خارجية فرنسا الى لبنان، وما قيل عن ان فرنسا ستذهب الى الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين.وقال: انه طلب من دول الاتحاد الاوروبي النظر الى لبنان كدولة مريضة والمريض لا يُعَاقب بل يعالج، وهذه العقوبات سوف تخرب ما تبقى من وحدتنا وسوف تأتي بنتائج عكسية، وإذا كان لا بد من عقوبات، فلتفرض العقوبات على اهل الفساد.

مالياً، مع تحرك عدد من الشبان احتجاجا على الوضع المعيشي وقطع عدد من الطرق صباحا بينها كورنيش المزرعة بالاتجاهين، اطلق مصرف لبنان، منصة «صيرفة»، التي ستسمح بأنّ يصبح سوق الدولار أكثر شفافية.

وشرح مصدر مصرفي ان المنصّة الإلكترونية انطلقت من مصرف لبنان لكن الجهوزية التقنية لدى المصارف والصيارفة لم تكتمل حتى اللحظة. وستؤمّن المنصة عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدد العرض والطلب الموجّه إلى المصارف والصرافين لشراء الدولار وبيعه في السوق، على أن تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستودرين والمؤسسات وأيضاً للأفراد العاديين شرط تأمين مستندات ومعلومات محددة، وعلى أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق، في محاولة للحد من المضاربات والسيطرة على الدولار.

ولم يحدد مصرف لبنان سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده لعمل هذه المنصة التي سيسمح للمصارف من خلالها بـ«تأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم، وفقاً للعرض والطلب في السوق». ولا يُسمح بالبيع والشراء دفترياً بشكل مباشر عبر الحسابات المصرفية، بل إن العمليات محصورة بالأموال النقدية الورقية بالليرة وبالدولار. وأدى انطلاق المنصة، إلى تراجع الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء بما يقارب الـ300 ليرة، بعدما كان بلغ صباحاً 12 ألفا و775 ليرة مقابل الدولار الواحد. قد يتساءل الناس ما الفرق بين هذه المنصة ومنصة «صيرفة» التي اعلن مصرف لبنان عنها في حزيران الماضي. الجواب هو أنّ الفارق كبير.

فالتعميم الرقم 5 الذي صدر في حزيران من العام 2020 حدّد سعراً ثابتاً للمنصة هو 3900 ليرة فيما ارتفع الدولار في السوق السوداء بشكل جنوني تخطى سقف الـ14 ألف ليرة، وبالتالي كان الهامش واسعاً جداً بين سعر السوق السوداء وسعر المنصة التي لم يقصدها أحد لان لم تتوافر فيها الدولارات للشراء، بينما السعر في هذه المنصة الجديدة سيكون متحركاً، يحركه مصرف لبنان يومياً وفقا للعرض والطلب. واستدركت المصادر إلى الإشارة إلى انه ما لم تتعاون المصارف، فإن الموقف لا يكون مريحاً، لا على صعيد ضبط العمليات النقدية، ولا على صعيد إعادة ترميم الثقة بالقطاع المصرفي.

إزاء ذلك، تساءلت مصادر سياسية مطلعة عما إذا كانت هناك من خطط طوارىء سيتم وضعها في حال استفحل الوضع المالي وانعكس على الوضع المعيشي ولفتت إلى أن أي معالجة غير محسوبة بشكل فعال لن تخرج بأي نتيجة مؤكدة أن ما من معطى يؤشر إلى قرب أي انفراج على صعيد الملف الحكومي حتى وإن برز تأكيد على أهمية إنجاز تسوية ما. وأوضحت المصادر لـ«اللواء» أن ما هو غير واضح حتى الآن هو كيفية ترتيب ملفات تتصل بالكهرباء ورفع الدعم. وفي تقدير هذه المصادر أن الصورة قد تتبلور في الأيام المقبلة على أن البلد اضحى اسير ازمات متلاحقة وأكثرها ضخامة ما يتصل منها بتأثيرات رفع الدعم واستغلال الامر على حساب المواطنين.

وعلى صعيد اختفاء السلع من الأسواق، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن «هناك آلية جديدة لمصرف لبنان ووزارة الاقتصاد في ما خص البضائع المدعومة، في انتظار تفاصيلها»، مشيراً الى أن «ملفات البضائع المدعومة يتأخر طلبُها، لذلك هذه البضائع ليست متوفرة بكميات في السوبرماركت». وأشار بحصلي الى أن «وجود البضائع في المرفأ مكلف وخطر نتيجة تعرض المواد لأشعة الشمس، لذلك يخزّنها التاجر في المستودعات في انتظار ملف الدعم»، موضحاً أن «هناك فرقاً بين الاحتكار وانتظار فتح اعتمادات للبضائع من قبل مصرف لبنان». وأكد ان «هناك مواد غذائية وأدوية عالقة في المرفأ، نظرا الى تأخر الموافقة على طلباتها».

وبينما سيقفل عدد من الصيدليات ابوابه بدءاً من الخميس لعدم تسلّمه الادوية كما يجب، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي اثر اجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، «الإتجاه الى اضراب عام وتحركات مطلبية مطلع الأسبوع المقبل»، داعيا الى «ضرورة التنازل عن كل الانانيات وايجاد حكومة وعدم رفع الدعم بطريقة غير مسؤولة لان ذلك سيؤدي الى ثورة شعبية». بدوره، أكد رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس «الاستمرار باقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كل لبنان حتى تصبح بعهدة الدولة والقانون».

استئناف الحراك في الشارع
فحراكياً، تجددت صباح أمس الاحتجاجات الشعبية وقطع الطرق في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية بعد توقف، وأفادت المعلومات الأمنية عن قطع طريق كورنيش المزرعة – بيروت بالمستوعبات لبعض الوقت، وذلك إحتجاجاً على الظروف المعيشية. وأعيد فتح الطريق السير على طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين حيث سجّلت حركة مرور كثيفة، بحسب ما ذكرت «غرفة التحكّم المروري»، كما أفيد عن قطع الطريق أمام المحكمة العسكرية في بيروت. وشمالاً، ذكرت المعلومات عن بدء إقفال الطرقات بالسيارات في مدينة طرابلس.

كف يد عون نافذاً
قضائياً، اعتبر مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة ان قرار مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات بكف يد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عن عدد من الملفات المالية، بينها شركة مكتف لتحويل الأموال نافذ، وقرّر ضم الطلب المقدم من القاضية عون، بوقف تنفيذ قرار توزيع أعمال النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إلى أساس الدعوى، ما يبقي قرار القاضي عويدات نافذاً إلى حين البت بالمراجعة.

535954 إصابة
صحياً، سجل لبنان 201 (أمس الأوّل) إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 535954 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
فلسطين تحيي «النكبة» بالصواريخ والانتفاضة الشاملة… و«القومي»: بتنا أقرب إلى النصر
نتنياهو يُفشل وقف النار ويمدّد لحربه… وحزب الله وحماس والجهاد: نصرُنا ومصيرُنا واحد
السوريّون في لبنان يستعدّون للانتخابات: انتصار سورية أعاد المبادرة لمحور المقاومة

صحيفة البناء كتبت تقول “بقيت فلسطين في صدارة المشهد، وقد تزامنت أيام العيد مع ذكرى قيام كيان الاستيطان، وهي المرّة الأولى التي يُحرم فيها الكيان والمستوطنون من الاحتفال بالذكرى، بينما أحيا الفلسطينيون ذكرى «النكبة» بالصواريخ التي استهدفت مدن الكيان ووضعت ملايين مستوطنيه في الملاجئ، وبانطلاق انتفاضة شاملة في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 48، والانتفاضة سيتوّجها اليوم إضراب فلسطيني شامل، وفي ذكرى النكبة خرجت عواصم عربية وإسلامية، ومدن كبرى في العالم بتظاهرات حاشدة، رفعت فيها أعلام فلسطين وتعالت خلالها الهتافات المندّدة بكيان الاحتلال كنظام تمييز عنصريّ، وخرجت عشرات البيانات المؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم، وأصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً بالمناسبة أكد خلاله على محورية القضيّة الفلسطينية، ويقينه بأن النصر بات أقرب.

المجازر الصهيونيّة بحق الفلسطينيين في غزة تواصلت بوتيرة عالية فحصدت عشرات الشهداء من العائلات، وتصدّرت صور جنازات الأطفال مشهد المدينة المدمّرة، بينما أكدت مصادر على صلة بالمساعي الهادفة لوقف النار أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ ليلاً الأميركيين الذين أبلغوا الفريقين المصري والقطري برفضه مساعي وقف النار، عند نقطتين، الأولى إصراره أن يتم وقف النار بصيغة تؤكد أن يد جيش الاحتلال هي العليا فيعلن وقفاً للنار وتلتزم به قوى المقاومة، بدلاً من صيغة الإعلان عن التوصل لوقف النار من الوسطاء الأميركي والمصري والقطري وإعلان الطرفين التزامهما به، والثانية وهي الأهم، رفض نتنياهو أن يتضمن الإعلان عن أي إجراءات توقف الإخلاءات لمنازل السكان الأصليين في القدس، وتقديم ضمانات لوقف الانتهاكات في المسجد الأقصى، رغم الصيغة التي قدّمها الأميركيون من دون موافقة فصائل المقاومة وتتضمّن الامتناع عن أية إجراءات أحادية في القدس ورفضها نتنياهو.

قوى المقاومة التي التقت في مهرجان تضامني مع فلسطين في الضاحية الجنوبية لبيروت بدعوة من حزب الله، تحدّث خلاله رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة وممثل حركة حماس أسامة حمدان ممثلاً رئيس المكتب السياسيّ لحماس إسماعيل هنية. وقد أجمعت الكلمات على الطابع المصيري للمعركة الحالية حول القدس، وعلى وحدة محور المقاومة ووحدة مصير قواه ونصرها المشترك المقبل، من دون أن يبدو واضحاً حجم ما تحمله الكلمات من مؤشرات تمهيديّة لفتح جبهات أخرى في الاشتباك مع جيش الاحتلال، بينما حملت أنباء منتصف الليل معلومات عن سقوط عدد من الصواريخ الصغيرة التي تلجأ إليها مجموعات متضامنة مع فلسطين، استهدفت مستوطنتي مسكاف عام وكريات شمونة، ردّ عليها جيش الاحتلال بقذائف مدفعية على تلال كفرشوبا.

في التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية السورية التي تشرف عليها بالنسبة للسوريين المقيمين في لبنان السفارة السورية في بيروت، يوم الخميس المقبل، شهدت محافظتا البقاع والشمال لقاءات حاشدة، أكدت خلالها الكلمات أهميّة الاستحقاق الرئاسيّ السوري في تأكيد مسار وحدة واستقرار سورية من جهة، وانتصار خيار المقاومة من جهة أخرى، خصوصاً لجهة أن انتصار سورية أعاد لمحور المقاومة زمام المبادرة.

ورأى رئيس الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ وائل الحسنيّة، أن الخامس عشر من أيار 1948 ليس تاريخاً للنكبة وإعلان كيان الاغتصاب الصهيوني على أرض فلسطين وحسب، بل هو وصمة عار على أنظمة عربيّة بعينها تآمرت على فلسطين في السرّ، كما تتآمر اليوم في العلن وتوقع بأحرف من ذلّ على صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية برمتها.

وأشار رئيس الحزب في بيان أصدره بمناسبة ذكرى اغتصاب فلسطين الى أن صمود سورية بمواجهة الحرب الإرهابية الكونية، ودحرها الإرهاب وإفشالها مشاريع رعاته، هي العوامل الأساسية التي أعادت تثبيت الخط البياني للتحرير وتحديد وجهته، فها هي صفقة القرن قد ترنّحت وتهاوت بفعل رفض شعبنا لها ومقاومته للعدوان الصهيوني العنصري الاستيطاني، وبفعل الدماء التي تفتدي فلسطين، في القدس والأقصى والشيخ جراح وغزة والضفة وكل فلسطين.

وأكد أن ذكرى اغتصاب فلسطين هذا العام، استحالت فرصة حقيقة لترسيخ معادلة مختلفة وقواعد اشتباك جديدة، وآليات صراع غير مسبوقة، وكلنا ثقة أننا في معركتنا المصيرية والوجودية ضد الاحتلال بتنا أقرب إلى النصر من أي وقت مضى، وأن فلسطين ستعود حكماً إلى عهدة أبنائها محرّرة.

أضاف: تحلّ ذكرى اغتصاب فلسطين هذا العام وشعبنا المقاوم يرسّخ أكثر وأكثر صحة ودقة خياره الاستراتيجي بأن المقاومة بكل أشكالها هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين. فالمقاومة العسكرية تطور قدراتها يوماً بعد يوم، وتراكم خبراتها معركة تلو المعركة، مشكلة مع محيطها وامتدادها الطبيعي في كل الأمة السورية كلاً متماسكاً يحصد الانتصار بعد الانتصار.

واعتبر الحسنية أن كيان الاغتصاب الصهيونيّ قام على أرضنا بالإرهاب والعدوان والإجرام وتحت مظلة الغطرسة الاستعمارية الغربية، أما نحن فلا نعترف لأية هيئة دولية بحق انتزاع شبر واحد من أرضنا ومنحه إلى أي كان. فمن أراد من أمم العالم أن يتنازل عن جزء من أرضه لصالح الاحتلال، فهذا شأنه. أما نحن فسنبقى كما أرادنا مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي الشهيد أنطون سعاده في حالة حرب من أجل فلسطين حتى تحريرها.

بدوره أكد المكتب السياسي لحركة «أمل» في بيان إثر اجتماعه الدوري أن «تحولات استراتيجية كبرى على مستوى القضية الفلسطينية والمنطقة والعالم قد ولّدها صمود الفلسطينيين في غزة والأقصى وداخل أراضي 1948، من تجلياتها حجم الأسئلة الوجودية التي تطرح اليوم في أروقة القرار الصهيوني حول بقاء الدولة والكيان وإمكانية استمرار الاحتلال وقهر الفلسطينيين بالعنف والإرهاب، وتجاوز حقوقهم المشروعة بالدولة وعودة اللاجئين، هذه الأسئلة الذي أعاد إنتاجها حجم التفاعل الشعبي في فلسطين والعالم العربي وعواصم القرار الكبرى التي تضج اليوم بتظاهرات الاحتجاج والإدانة لـ «إسرائيل» ووصمها بإقامة نظام فصل عنصري».

ولا تزال التطورات في فلسطين المحتلة في واجهة الأحداث في المنطقة والعالم، وبالتالي تلقي بثقلها على المشهد الداخلي في ضوء التوتر الذي شهدته المناطق المحاذية لفلسطين المحتلة.

وبعد المواجهات التي دارت على الحدود الجنوبيّة خلال الأيام الماضية وأدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، ساد هدوء حذر أمس على طول الشريط الحدودي بعد تدخّل الجيش اللبناني لضبط الوضع.

إلا أن خبراء عسكريين يحذّرون من أن ما يجري في فلسطين المحتلة له أبعاد وتداعيات ونتائج كبرى على مستوى المنطقة وعلى جبهات المقاومة المختلفة ومنها لبنان الذي يُعدّ قوة دعم أساسية للمقاومة الفلسطينية، لكن لا أحد يمكنه رسم سيناريو لمسار الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة، فسياق وتطور الأمور بشكل سريع ودراماتيكي وحجم المفاجآت والتي تكشفها المقاومة الفلسطينية في غزة والهبّة التاريخية للشعب الفلسطيني في مختلف المناطق في الضفة وأراضي الـ 48 يؤكد بأن ما بعد الانتفاضة الجديدة لن يكون كما قبلها، ليس فقط في داخل فلسطين المحتلة بل على صعيد المنطقة برمّتها». وأشار الخبراء لـ«البناء» الى أنه «في ظل خطورة الوضع وذهاب الحرب الى مفصل حاسم سينعكس على مستقبل القضية الفلسطينية والصراع بين كيان الاحتلال والفلسطينيين، فلا ضمانة بأن يبقى الوضع هادئاً ومستقراً على جبهات الدول المعادية لـ«إسرائيل» كلبنان وسورية وربما الأردن ومصر والعراق واليمن وغيرهم، خصوصاً إذا طال أمد الحرب وتمادى العدو بجرائمه وبقضمه للحقوق الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمسجد الأقصى، وقد تتدحرج الحرب وتتوسّع الى جبهات أخرى». وفي هذا السياق لفت الخبير والمحلل العسكري العميد هشام جابر لـ«البناء» الى أن «لا أحد يعرف كيف تتطور الحرب، لكن المرجح أن تبقى الجبهة الجنوبيّة مستقرة في الوقت الراهن لان لا مصلحة لـ«إسرائيل» بفتح جبهة جديدة. فإذا كانت صواريخ حركة حماس في غزة أربكت الكيان واستهدفت قلبه في تل أبيب وغيرها من المناطق الحيوية ولم يستطع مواجهتها والقضاء عليها فكيف في حال دخل حزب الله في الحرب؟ وهذا ما يتخوّف منه المسؤولون الإسرائيليون».

ويشير جابر الى أن «لا مصلحة لحزب الله ايضاً بإشعال الحرب طالما المقاومة الفلسطينية قادرة على الصمود والمواجهة وإلحاق الخسائر الباهظة بجيش العدو وأمنه واقتصاده إضافة الى سبب آخر وهو تقدم المفاوضات الأميركية الإيرانية في الملف النووي الإيراني الذي عملت «اسرائيل» ولا زالت على اشعال الحرب في الشرق الاوسط لتوريط الأميركيين فيها لإجهاض الاتفاق الأميركي الإيراني، لكنها فشلت». لكن جابر دعا الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية لأخذ الحيطة والحذر والاستعداد لأية مغامرة قد يقدم عليها العدو كاستغلال أي حادث مفتعل كإطلاق صواريخ من جنوب لبنان للقيام بعملية عسكرية للهروب الى الأمام من مأزقه الداخلي لا سيما أن رئيس حكومة العدو يخوض معركة حياة أو موت لرفع شعبيته المتراجعة للفوز في الانتخابات الإسرائيلية والتخلص من الملاحقة القضائية بتهم فساد».

ومن المرتقب أن يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر كلمة له في عيد المقاومة والتحرير في 25 الحالي، سيتناول تطورات المشهد الفلسطيني اضافة الى بعض الملفات الداخلية اللبنانية.

في غضون ذلك لم تُسجل أية حركة على الصعيد الحكومي في ظل تمديد الرئيس المكلف سعد الحريري اجازته العائلية في الإمارات. ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الملف الحكومي بات في خبر كان ولم تحصل أي اتصالات أو لقاءات في عطلة عيد الفطر على صعيد التأليف». لكن المصادر توقعت حركة جديدة هذا الاسبوع لتفعيل خطوط التواصل. ولفتت الى أن «لا حلول في الأفق للأزمة الحكومية والتأقلم مع الواقع هو الحل الوحيد المتاح».

ولم يسجل أي تحرك دولي باتجاه لبنان بعد نفض الفرنسيين يدهم من الملف الحكومي واللجوء الى خيار العقوبات على الشخصيات المعرقلة لتأليف الحكومة كما يقول الفرنسيون. وتنقل جهات ديبلوماسية رسمية لبنانية عن ديبلوماسيين ومبعوثين أوروبيين وأميركيين ودوليين زاروا لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية أجواءً قاتمة حيال الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان. وأشارت هذه الجهات لـ«البناء» الى «تأكيد هؤلاء المسؤولين أن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان قاموا بما عليهم لمساعدة اللبنانيين على حل الأزمة السياسية وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات القائمة والحد من الانهيار وعودة النهوض الاقتصادي، لكن المسؤولين اللبنانيين لم يكونوا على قدر المسؤولية ومستوى هذا التحدي ولم يبدوا التعاون اللازم لتسهيل الحل لأزمة بلدهم». وأكدوا بأن «الازمة كشفت حجم تمسك زعماء لبنان بمصالحهم». وتوضح الجهات أن «لبنان أصبح عبئاً على الدول الخارجية حتى دفع بعض المسؤولين الدوليين للقول في مجالسهم «لقد تعبنا من لبنان»، ولفتت الى «خطورة إفشال المبادرة الفرنسية، حيث إن زعماء لبنان ضربوا بعرض الحائط كل جهود الدولة الوحيدة الباقية المهتمة بلبنان أي فرنسا لمساعدته على الخروج من أزمته».

وعن خيار العقوبات علمت «البناء» أن «جهات ديبلوماسية لبنانية اتصلت ببعض السفراء الأوروبيين في لبنان والخارج للتحقق من مدى جدية العقوبات الفرنسية والأوروبية ضد شخصيات لبنانية، لكنهم رفضوا الإفصاح عنها». لكن المصادر لفتت الى أن «العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي خيار متعذّر حتى الآن لوجود دول معارضة وأهمها هنغاريا»، لكن المصادر «لا تستبعد أن تعمل فرنسا والقوى الأوروبية الرئيسية على إقناع تلك الدول المعارضة عبر الضغوط السياسية أو عبر الترغيب الاقتصادي لتعديل موقفها والسير بركب العقوبات، خصوصاً أن مصلحة هذه الدول بالبقاء تحت سقف الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف».

أما في حال تعذّر خيار العقوبات على مستوى الاتحاد الاوروبي فلفتت المصادر الى «توجّه فرنسي لفرض عقوبات احادية على شخصيات سياسية لبنانية متهمة بعرقلة تأليف الحكومة مثل منع سفرها الى فرنسا وقد ترفع منسوب العقوبات الى حدود تجميد أصول وأموال هذه الشخصيات في فرنسا ودول اوروبية أخرى».

وأكد رئيس الجمهورية لنائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الايطالية مارينا سيريني التي زارته أمس، في قصر بعبدا «أن تشكيل حكومة جديدة له الأولوية حالياً في عملنا السياسي على رغم العقبات التي تواجه هذه المسألة من داخل وخارج، لكننا لن نوفّر أي جهد للوصول الى هذا الهدف وتشكيل حكومة تكون من أولى مهامها تحقيق الإصلاحات المطلوبة واستكمال مكافحة الفساد الذي يعاني منه لبنان، إضافة الى التدقيق المالي الجنائي الذي يشكل المدخل الحقيقي لهذه الإصلاحات». وشدّد عون امام المسؤولة الايطالية على ضرورة دعم الدول الصديقة للبنان، وفي مقدّمها ايطاليا، في سعيه لاستعادة الأموال التي هُرّبت الى الخارج ولاسيما الى مصارف أوروبية، لافتاً الى ان مكافحة الفساد تعيد الانتظام الى البنية الاقتصادية للدولة بإداراتها ومؤسساتها كافة.

وفي موقف هو الأول من نوعه من الانتخابات النيابية وسط المخاوف الداخلية والخارجية من تطييرها، أكد عون لسيريني أن الممارسة الديموقراطية في لبنان مصونة على رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وستترجم في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي ستجري في موعدها في العام 2022.

وحتى ذلك الحين تتفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية وسط عودة الشارع الى الواجهة، حيث عمد بعض المتظاهرين الى قطع بعض الطرق في بيروت والشمال احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية مع توقعات مراجع أمنية بحسب معلومات «البناء» أن «تتأجج الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة لا سيما مع اقتراب موعد رفع الدعم عن بعض المواد والسلع الاساسية». وفي هذا السياق، لفتت مصادر حكومية لـ«البناء» الى أن «العمل جار لإنجاز آلية ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية على ان تستكمل اللجنة الوزارية الاقتصادية جلساتها على هذا الصعيد خلال اليومين المقبلين». ولفتت أوساط نيابية لـ«البناء» أن «الوضع سيبقى على ما هو عليه أي الاستمرار بسياسة دعم المواد الأساسية حتى يتم الاتفاق على البطاقة وتمويلها، وبالتالي لن يتم رفع الدعم قبل الاتفاق على البطاقة التمويليّة». ولفتت الى أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيستمر بالدعم من أموال الاحتياط ولا حل آخر حتى الساعة اذا لم يتم الاتفاق على البطاقة»، الا ان مصادر أخرى توقعت أن «ينشأ خلاف كبير بين الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان حول ملف رفع الدعم»، مشيرة لـ«البناء» الى أن «الحاكم بدأ عملياً برفع الدعم عن بعض المواد الغذائية الاساسية كاللحوم والدواجن وقد يرفع الدعم عن البنزين وسلع أخرى نهاية الشهر الحالي». وأمس وصل وفد عراقي الى مطار بيروت لتسليم الهبة العراقيّة المقدّرة بـ3 ملايين دولار الى الجيش اللبناني.

وفي مؤشر خطير يعبر عن عمق الأزمة وأعاد الى الأذهان الى مشهد الاشتباكات بين المواطنين في «السوبرماركات» على البضاعة المدعومة، يتكرّر هذا المشهد امام محطات الوقود كل يوم لا سيما في بلدة ببنين في عكار، حيث قتل مواطن أمام إحدى المحطات في البلدة وتطور الى اشتباكات مسلحة بين أبناء البلدة.

المصدر: صحف