ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 12-05-2021 في بيروت على المشهد الأمني والعسكري في فلسطين المحتلة الذي خطف الأضواء الداخلية في ظل التصعيد الإسرائيلي في القدس ومحيطها ضد الشعب الفلسطيني والعدوان الجوي على قطاع غزة ورد المقاومة الصاروخي..

الأخبار
المقاومة نحو تثبيت معادلتها: غزّة درع القدس

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “رسمت المقاومة مشهداً تاريخياً جديداً في تاريخ القضية الفلسطينية، بعدما ظهرت ندّاً للاحتلال الذي يمتلك أقوى الأسلحة في الشرق الأوسط، إذ استطاعت أن تُدخل ثلاث مدن كبيرة لديه في جحيم صواريخها، ما أوقع مئات القتلى والجرحى، ضمن رسمها لمعادلة «ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة». ومنذ ساعات فجر أمس، حذّرت المقاومة، على لسان «أبو عبيدة»، الناطق باسم الجناح العسكري لحركة «حماس»، الاحتلال من استهداف المنازل والمنشآت المدنية في قطاع غزة، إلّا أن اتّباع العدو سياسة جديدة تهدف إلى إيقاع عدد كبير من الضحايا، عبر تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها من دون سابق إنذار، وهو ما حدث في إحدى الشقق السكنية غرب غزة وتسبّب بسقوط ثلاثة شهداء، بينهم امرأة، دفع المقاومة إلى تنفيذ تهديدها، بدءاً باستهداف مدينة عسقلان التي أطلقت عليها دفعة كبيرة من الصواريخ بشكل متزامن، تلتها بعد 6 ساعات دفعة أخرى على مدينتَي عسقلان وأسدود المجاورتين إثر استهداف شقة سكنية. واعترفت المصادر العبرية بمقتل مستوطنتَين وإصابة أكثر من 100 مستوطن، جرّاء إطلاق قرابة 200 صاروخ على المدينتين.

ومنذ الصباح، بدأت كرة الثلج تتدحرج نحو ما بدا أنها حرب شاملة، في ظلّ تكثيف الاحتلال عمليات القصف في قطاع غزة، في مقابل تواصل إطلاق الصواريخ تجاه مدنه ومواقعه العسكرية. وفي خضمّ ذلك، جدّدت المقاومة تحذيرها للعدو من قصف الأبراج السكنية داخل القطاع، مهدّدة بأن ردّها سيكون أكبر مما حدث في مدينة عسقلان صباحاً وظهراً، إلا أن قصف الاحتلال لأحد الأبراج على شاطئ بحر غزة، دفع المقاومة بعد أقلّ من نصف ساعة إلى البدء بتوجيه أكبر ضربة صاروخية في تاريخ إسرائيل لمدينة تل أبيب. وقصفت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس»، جميع أحياء مدينة تل أبيب الساعة التاسعة مساءً بأكثر من 130 صاروخاً من طراز «A120» تحمل رؤوساً تفجيرية كبيرة، بشكل متزامن ومركّز. وتبع هذا إطلاق دفعات ورشقات عدّة من «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، والفصائل الأخرى على المدينة، ليُعلن الاحتلال مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، ووقوع أضرار واسعة وحرائق في عدّة مناطق، نتيجة سقوط الصاروخ على حافلة وسط تل أبيب، بينما وصفت وسائل الإعلام ما جرى بأنه «إعلان حرب من غزة على إسرائيل».

وبعد القصف بوقت قصير، انعقد مجلس الوزراء المصغّر في دولة الاحتلال بحضور القادة العسكريين، ليخرج رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، بإعلان مواصلة العمل ضدّ حركتَي «حماس» و»الجهاد»، والدفع بتعزيزات إضافية إلى حدود قطاع غزة، لأن «هذه الحملة ستستغرق وقتاً وتحتاج إلى الوقوف متّحدين ضدّ هذا العدو»، فيما أشار وزير الجيش، بيني غانتس، إلى استمرار الجيش في استهداف ما ادّعى أنها «مباني المنظّمات» في غزة، قائلاً: «نحن في نقطة البداية فقط، والتنظيمات الفلسطينية تضرّرت وستستمرّ بالتضرّر، سوف نعيد الهدوء والأمن على المدى البعيد». وتقول مصادر في حركة «حماس»، لـ»الأخبار»، إن العدو يحاول من خلال المنشآت والأبراج المدنية في غزة الضغط على المقاومة لوقف المواجهة، إلا أن الحركة لديها قرار من العام الماضي بتجاوز هذه النقطة التي يريد الاحتلال من خلالها ليّ ذراع المقاومة، وتدفيعِ العدو ثمناً كبيراً لها، وهو ما حدث في عسقلان وتل أبيب. وتؤكد المصادر أن في جعبة الحركة العديد من الأوراق التي يمكنها من خلالها إرغام الاحتلال على التراجع خلال الفترة الحالية، مضيفة إن «المقاومة نفَسها طويل في هذه المعركة، ولن تتوقف عمليات القصف إلّا بعد تراجع الاحتلال والتزامه بشروط المقاومة المتعلّقة بوقف العدوان في القدس أولاً، ثمّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة». واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، بدوره، أن «ما جرى بمثابة رسالة للاحتلال أن كفى عبثاً في القدس، ونحن نقف على أرض صلبة»، جازماً بأن حركته «لن تبقى مكتوفة الأيدي، وأن هناك ميزان قوى جديداً قد انطلق من ساحات المسجد الأقصى»، وأن «سياسة الاستفراد بالقدس لم تعد أمراً مقبولاً لا على المستوى الشعبي ولا للمقاومة».

إلى ذلك، حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من تدهور الأوضاع إلى حرب شاملة، داعياً إلى وقف إطلاق النار على الفور، ومؤكداً أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف لإعادة الهدوء. جاء هذا في وقت برز فيه تبدّل واضح في موقف الوسيط المصري، بعدما باشرت المقاومة تنفيذ خطّتها بالقصف المركّز على دوائر تتراوح بين أربعين ومئة كيلومتر، حيث سارع المصريون إلى نقل طلبات بوقف إطلاق النار فوراً مقابل تخفيف الإجراءات الإسرائيلية في القدس والضفة، وإفساح المجال أمام إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، والسماح للمقدسيين بإحياء عيد الفطر من دون تدخل، وفق ما تؤكده مصادر فلسطينية مطّلعة. وكان الجانب المصري قد طلب إلى الفصائل وقف التصعيد، وإفساح المجال أمام القاهرة، بالتعاون مع قوى دولية، لإقناع تل أبيب بوقف نشاطها في حيّ الشيخ جراح، كما تقول المصادر نفسها، مضيفة إن «المصريين كانوا شديدي التوتر، ونقلوا تهديدات إسرائيلية وأميركية إلى قوى المقاومة، ولكن التشاور الذي جرى خلال اليومين الماضيين بين قادة أبرز خمسة فصائل انتهى إلى قرار بعدم التوقف عن كل أعمال المواجهة، سواء في القدس أو الضفة أو تجهيز التدخل العسكري من غزة». وبحسب المصادر، فإنه بعدما فشلت المساعي المصرية في إلغاء كلّ الأنشطة الإسرائيلية، قرّرت المقاومة إطلاق عمليات القصف الصاروخي، ضمن برنامج متدرّج باتجاه غلاف القطاع وعمق غوش دان، وهو ما أثار حفيظة الوسطاء المصريين وحتى الأميركيين، الذين لجأوا إلى التواصل مع قطر والأتراك لأجل إقناع قيادة «حماس» بوقف العمليات، وكذلك محاولة تهديد سوريا بضربات جديدة تخصّ مواقع مزعومة لقوى فلسطينية، ولا سيما تلك التي تخص «الجهاد».

وفي مقابل الضغوط غير المسبوقة التي تمارسها أجهزة الأمن الفلسطينية لمنع أيّ تحرّكات في مدن الضفة الغربية، تحوّلت أراضي الـ48 إلى ساحة حرب بفعل مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، وقوات الشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى، أدّت إلى استشهاد شاب في مدينة اللدّ، حيث أُعلنت حالة الطوارئ مع حظر التجوال، وسط استقدام عدد من وحدات «حرس الحدود». وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم، كانت المدينة لا تزال تشهد مواجهات وعمليات إطلاق نار، بالتوازي مع مواجهات شبيهة مندلعة في مُدن وقرى الجليل الأعلى والأسفل والنقب.
اللواء
سوء المعالجات يُفاقم الأزمات .. والعيد يوصل ما انقطع!
الإغلاق ليومين في الفطر.. والشركة التركية تهدّد بالعتمة رداً على القرار القضائي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “كلما تأخر بتّ الملف الحكومي كلما تزايدت حالات التوهان عند جادة الصواب، لا سيما لدى المعنيين بعملية التأليف، من بعبدا إلى بيت الوسط، وسائر الجهات التي رشحت الرئيس المكلف أو لم ترشحه، من أجل إعادة الروح إلى القرار على مستوى السلطة الاجرائية، والتوقف عن الاجتهادات الدستورية، الفارغة في المضمون، والخارجة عن الشكل والمضمون.

كل ذلك، مع تفاقم الأزمات الناجمة عن فقدان السيولة بالعملات الأجنبية أو تناقصها لدى مصرف لبنان، مع سوء إدارة فاضحة في معالجة الملفات الحياتية والمعيشية، لا سيما مع دخول قرار وقف الدعم حيز التطبيق على الأرض.

وإذا كان عناد «المعايير والدستور والميثاق» (مفردات التعطيل لدى فريق بعبدا) ساهم ويساهم في وأد المبادرات، فإن الوضع المتثاقل في لبنان، ما يزال موضوعاً في غرفة المراقبة الدولية والأوروبية، ولكن من باب العقوبات، فقد كشفت الخارجية الفرنسية ان الاتحاد الأوروبي يعمل على آلية تسمح بالضغط على المسؤولين اللبنانيين الذين يعيقون تأليف الحكومة.

عقوبات
وفي أوّل اجراء عقابي من نوعه بعد وصول إدارة جو بايدن، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة لبنانيين، قالت انهم على صلة بـ«حزب الله»، والعقوبات يترتب عليها عزل الكيانات المستهدفة عن النظام المالي العالمي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.

وعشية عيد الفطر السعيد، حيث تشتد الأزمات المعيشية والحياتية، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك حركة خجولة في الملف الحكومي لكنها لن تثمرعن شيء ودعت إلى انتظار ما قد يطرأ بعد عطلة عيد الفطر لاسيما أن الرئيس المكلف غادر لبنان مشيرة إلى  تسارع للاحداث بتم في المنطقة.

إلى ذلك افادت مصادر مطلعة عل  موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن هناك تقييما معينا يتم للمسألة الحكومية  في ضوء المبادرة الفرنسية وزيارة لودريان وموقف الأطراف السياسية وعودة السفير البخاري وموقف الرئيس المكلف.

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ«اللواء» أن الرئيس المكلف يضع جميع الخيارات أمامه على الطاولة وما من خيار مستبعد حتى خيار الاعتذار لكنه لا يزال حتى الآن مصرا على تأليف حكومة اختصاصيبن لا ثلث معطلا فيها.

إذاً، لم تسجل اي اتصالات اوتحرك لاختراق الجمود الحاصل بعملية تشكيل الحكومة الجديدة وبقي كل شي على حاله في حين توقعت مصادر سياسية ان تستمر الازمة الى مابعد عطلة عيد الفطر المبارك وقد يتخللها تبادل التهاني بالعيد بين الرئاسات الثلاث،ماقد يفسح بالمجال امام الاتفاق على اعادة حرارة الاتصالات لاعادة تحريك عملية تشكيل الحكومة من جديد واخراجها من دائرة المراوحة والتجاذب السياسي والتعطيل المبرمج، لا سيما بعدما سمعت جميع الاطراف كلاما من وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان يعبر عن استياء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وان الفرنسيين يتهجون للتعبير عن هذا الاستياء بالمبادرة لفرض  تدابير وإجراءات عقابية بحق السياسيين المتهمين بالعرقلة للتشكيل، الامر الذي قد يشكل حافزا للجميع لاعادة النظر بمواقفهم وشروطهم من عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

ومع دخول البلاد مرحلة جمود سياسي جديد بفعل عطلة عيد الفطر، إنصب اهتمام المواطنين اكثر على الازمة المعيشية والحياتية التي تفاقمت خلال اليومين الماضيين، فيما عادت الامور الى ما كانت عليه قبل الحراك الجديد الذي يجري خلال اليومين الماضيين وكان بمثابة جسّ نبض لإمكانية جمع الرئيسين عون والحريري ربما يحصل توافق بينهماعلى مخرج، لكن يبدو أن المسعى اصطدم بالمواقف ذاتها، حيث افيد ان الحريري ما زال على موقفه، فيما قالت اوساط مطلعة ان الرئيس عون منفتح على نقاش اي صيغة متكاملة واضحة.

معيشياً، استمرت ازمة المحروقات، وارتفاع اسعار اللحوم امس، بما يفوق المائة وخمسين الف ليرة لكيلوالغنم، وبين 100و120 الفاً لكيلو العجل، والدجاج بما يفوق 45 الفاً للكيلو، عدا «الشفط» من جيوب الناس للمواد الغذائية الضرورية.

فقد استمرت ازمة شح البنزين في السوق برغم تسلم بعض المحطات للمادة بكميات قليلة، فإصطفت امامها السيارات في طوابيرطويلة.  وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «لا رفع للدعم عن المحروقات حتى اليوم في ضوء الاتصالات التي نقوم بها». وقال في حديث إذاعي: ان الشركات التي لا تزال لديها بضاعة تعمل على تسليمها الى السوق، وننتظر أن تفرغ البواخر الراسية في البحر حمولتها في أسرع وقت .

وجاء ذلك وسط التخبّط الرسمي في موضوع رفع الدعم او ترشيده وإقرار خطة دعم العائلات الاكثر فقراً، حيث لازال الموضوع قيد البحث من دون ايجاد آلية توائم بين دعم الفقراء والحفاظ قدر الامكان على ما تبقى من امول في المصرف المركزي.

وعلى صعيد ازمة الكهرباء، اجتمع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم.

وبعد الاجتماع، قال نجم: بحثنا في الوضع  المالي للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها. في ما يتعلق بباخرة Grade A فهي كانت حصلت على سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة، وبقي مبلغ قدره 11 ملياراً، وغطت ما تبقى من ثمن الباخرة مؤسسة كهرباء لبنان. أما الباخرة Grade B ، فيعمل وزيرا المال والطاقة على بلورة وإيجاد صيغة لفتح اعتماد لها. وفي انتظار الثاني والعشرين من هذا الشهر للحصول على ردّ حول مسألة الطعن، سيستكمل الموضوع بخصوص مبلغ الـ200 مليون دولار المتوافر.

اضاف: إلا أننا قد نصادف مشكلة في آخر هذا الأسبوع  متعلقة بشركة باخرة الكهرباء «كارادينيز» من بعد قرار القضاء اللبناني بالحجز على البواخر للبت بغرامة الـ 25 مليون دولار إذا كانت محقة أم لا. وبعدما تم الادّعاء على صاحب «كارادينيز»، اتُخذ القرار وأعلمت المؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل. وهذا الأمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة. فعندما نخفّض 400 ميغاوات عن الشبكة، ذلك يعني أن المعدّل انخفض دون الـ 900 ميغاواط، وهنا لا يمكن للمؤسسة أن تقوم بأي شي.

وتمنى نجم على المسؤولين كافة «أن تتم مقاربة هذا الموضوع بشكل لا يؤدي الى توقف العمل بمعامل البواخر. وفي الوقت نفسه، طلبنا من مدير عام الكهرباء ووزير الطاقة الاستعداد للأسوأ في حال حصل ذلك. عندها سنحتاج  إلى باخرة غازاويل  فوراً وسنناقش ذلك لاحقاً في بداية الأسبوع المقبل.

ورداً على قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بمصادرة السفن وتغريم شركة قره دنيز التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، أعلنت الشركة أمس إن على بيروت أن توقف تحركا قضائيا لمصادرة سفنها وأن تسوي متأخرات وإلا فإنها ستقطع الإمدادات عن البلد الغارق في أزمة مالية.

ونفت الشركة التهم وقالت مطلع الأسبوع إنها لم تتلق مستحقاتها لثمانية عشر شهرا، أي منذ بداية الأزمة المالية في لبنان.

وصدرت المطالب عن شركة قُرباورشب، وحدة قره دنيز التي تشغل المحطات العائمة، بعد أن نقل بيان لوزارة المالية اللبنانية عن نائب بالبرلمان قوله إن البلد قد يواجه «ظلاما تاما» إذا قطعت الشركة الإمدادات.

التهريب مستمر!
وعلى صعيد مكافحة التهريب، أعلنت قيادة الجيش انه بتاريخ 10/5/2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 3 مواطنين و3 سوريين، وضبطت سيارتين وصهريجاً وآلية نوع بيك أب محملة بحوالى 19500 ليتر من مادة المازوت، ومواد غذائية مدعومة، وكمية من الدخان والتنباك المعسل المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية. وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

معيشياً، أصدر أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس بياناً أشار فيه الى ضغوط كبيرة يتعرض لها قطاع الدواجن منذ يوم الجمعة المنصرم جراء ارتفاع الطلب على الدجاج في السوق المحلية بحوالي 300 في المئة، عازياً ذلك الى هلع المواطنين ورغبتم بتخزين الدجاج بعد الحديث عن وقف الدعم لقطاع الدواجن. وقال «بناء على تجربة الدعم الناجحة لقطاع الدواجن، وكونه قطاع انتاجي والوحيد الذي يؤمن كامل احتياجات لبنان من البروتيين، نطالب وبالحاح الاستمرار بدعم قطاع الدواجن، خصوصاً ان قيمة الدعم السنوية لا تتعدى الـ120 مليون دولار».

وغرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر» كاتبا «طالما أن «حزب الله» و»التيار» وحلفاءهما هم الحاكمون كل يوم سنشهد أزمة جديدة. البارحة واليوم البنزين، غدا وبعد غد المازوت، والذي بعده وما بعده المواد الغذائية… هلُمَّ جرّا حتى النصر». بدوره، غرد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عبر حسابه على «تويتر» قائلا: ‏مع كل يوم أزمة جديدة. أي ٣٦٠ أزمة قبل انتخابات ٢٠٢٢. الشعب مصدر السلطات، فهل سيستمر مع السلطة الحالية والأزمات الناتجة عنها الى ذلك الحين؟

قضائياً، ألزم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أصحاب المستوعبات التي كانت موجودة في مرفأ بيروت والتي كانت تحتوي مواد خطرة، والتي شُحنت من قبل الشركة الألمانيّة «كومبي ليفت»، بتسديد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانيّة، وهو يفوق المليوني دولار أميركي، وذلك خلال مدّة أسبوع، ومنعهم من السفر، تحت طائلة التوقيف في حال عدم الدفع.

533685 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 20 حالة وفاة و544 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 533685 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

وأدى انخفاض الإصابات إلى اتخاذ قرار يتعلق بحصر إجراءات التعبئة اليوم الأوّل والثاني من أيام العيد. فقد أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، انه نظراً لتحسن الواقع الوبائي وانخفاض عدد الإصابات، ينفذ الاغلاق خلال فترة عيد الفطر السعيد لمدة يومين اعتباراً من أوّل أيام العيد.

وشدد البيان على وجوب وضع الكمامة بصورة إلزامية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين ومنع إقامة الاحتفالات والتجمعات على كافة أنواعها. ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح أوّل ايام عيد الفطر السعيد ولمدة يومين حيث يحصر التجول خلال هذه المدة بالاشخاص الذين تمّ استثناؤهم بموجب القرار 96/م ص تاريخ 6/2/2021 وفقاً للشروط المحددة في متنه وللاشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء الخاضعين لقرار الاغلاق بعد حصولهم على اذن تنقل من خلال الرابط covid.pcm.gov.lb وذلك للاماكن التالية:

أسواق الخضار والفواكه والاسماك، الصيدلية والعيادات البيطرية، صالات البيع داخل الأفران، العيادات الطبية، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات، سوبر ماركت، ميني ماركت ومحلات البيع بالتجزئة (الدواجن واللحوم والبيض والخضار والفواكه والمواد الغذائية…)، محطات المحروقات، المختبرات. ويسمح إقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30٪ من قدرتها الاستيعابية، ويسمح للاشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد ابرازهم المستندات اللازمة (تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة،…).
البناء
4.5 مليون مستوطن في الملاجئ و10 قتلى و200 جريح بصواريخ المقاومة
المقاومة تؤكد قبول التحدّي وثقتها بفرض معادلتها في القدس ومفاجآت عسكريّة
نتنياهو وأركان حربه يعلنون مواجهة مفتوحة مع غزة حتى فرض تهدئة بشروطهم

صحيفة البناء كتبت تقول “المشهد غير مسبوق في تل أبيب، حيث المستوطنون في الملاجئ والحرائق تملأ الشوارع وصفارات الإنذار تتواصل وسيارات الإسعاف تحمل القتلى والجرحى، هذا هو وصف مراسل إحدى وكالات التلفزة الأوروبيّة لما جرى قبيل وبعد الساعة التاسعة من ليل أمس، عندما تساقطت صواريخ المقاومة على العاصمة الفعلية لكيان الاحتلال ومركز عصبه الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والعسكري، رداً على تدمير أحد الأبراج السكنية في غزة بغارة جوية لجيش الاحتلال، وبحصيلة يوم الحرب الطويل عشرة قتلى من المستوطنين وفقاً لمصادر إعلامية اعترف الكيان بأربعة منهم، ومئات الجرحى اعترف جيش الاحتلال بمئتين منهم، وحرائق في منشآت النفط في عسقلان، ودمار العديد من الأبنية والمنشآت والمنازل والمحال التجارية، بصورة لم يعتدْ عليها المستوطنون ولم يشهَدوا مثله. فخلال حرب تموز 2006 بقيت الأمور عند حدود حيفا، وكانت نوعيّة الصواريخ أدنى فعلاً بكثير من الصواريخ التي سقطت على تل أبيب، وبالحصيلة فإن أربعة ملايين ونصف مستوطن من حيفا إلى بئر السبع قد نزلوا الى الملاجئ.

التداعيات على المستوى الشعبيّ عربياً وعالمياً سجلت العشرات من فعاليات التضامن مع القدس وغزة في وجه الانتهاكات والعدوان، فيما ظهر الارتباك على المستوى الرسميّ، عربياً ودولياً، سواء بسبب التعاطف مع كيان الاحتلال، بموازاة حجم الإحراج الذي تتسبّب به قضية القدس، كما أظهرت البيانات التي صدرت عن وزراء الخارجية العرب أو عن عواصم الغرب وواشنطن خصوصاً، بينما كان الإرباك الأهم عائداً لما ظهر في الميدان من ضعف في قدرة جيش الاحتلال بفرض إرادته رغم وحشيّة أعمال القتل والتدمير التي قام بها، بينما كانت المفاجأة بحجم قدرة المقاومة على تظهير ما أعدّته لهذه المواجهة.

قيادة كيان الاحتلال وعلى رأسها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعه أركان حربه، من وزير الدفاع الى رئيس الأركان ورئيس الستخبارات، أكدوا في مؤتمر صحافي مشترك مضيَّهم في المواجهة التي وصفوها بالطويلة، وقد رسموا لها سقفاً سيجعلها تطول كثيراً، وهو كسر إرادة قوى المقاومة في غزة، فيما كانت طائرات جيش الاحتلال تستهدف المزيد من الأماكن المدنية والبنية السكانية في غزة للضغط على قوى المقاومة، بينما كان الطريق الساحلي الى غزة يشهد حشوداً بمئات الدبابات وناقلات الجند نحو تخوم غزة بما يُوحي بنية الانتقال الى حرب بريّة أو التهديد بها على الأقل، فيما خرجت شرطة الاحتلال لاقتحام فاشل جديد للمسجد الأقصى.

فصائل المقاومة أكدت قبول التحدّي الذي أعلن عنه قادة الاحتلال، وأعلنت ثقتها بقدرتها على مواصلة المواجهة لأيام وأسابيع، واستحالة فوز الكيان برهانه على كسر إرادة المقاومة وفرض تهويد القدس بالقوة، وقال قادة المقاومة وفي طليعتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، أن لدى المقاومة ما يكفي لضمان الفوز في هذه الحرب وحماية القدس وسكانها ومقدساتها، سواء على مستوى الإرادة او المقدرات العسكرية، خصوصاً الصاروخية كماً ونوعاً، أو على مستوى الجهوزيّة للحرب البريّة لتكبيد الاحتلال خسائر جسيمة مكلفة، وفرض التراجع عليه رغم مكابرة قادته. فالمواجهة لا تزال في بداياتها والمجال مفتوح للسقوف الكلاميّة العالية، لكن الأيام اللاحقة ستظهر كيف سيُجبَر قادة الاحتلال على البحث عن مخارج كلاميّة مناسبة للتراجع عن هذه السقوف.

وخطف المشهد الأمني والعسكري في فلسطين المحتلة الأضواء الداخلية في ظل التصعيد الإسرائيلي في القدس ومحيطها ضد الشعب الفلسطيني والعدوان الجوي على قطاع غزة، وسط ترقّب لبنانيّ وعلى مستوى محور المقاومة لتداعيات هذا العدوان والمستجدّات التي قد تحصل لا سيما احتمال توسّع المواجهات إلى حرب بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية وانتقالها إلى جبهات أخرى لا سيما في جنوب لبنان في ظل تمديد حالة الجهوزية والاستعداد للمقاومة التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير تحسباً لأي مستجد جراء أضخم مناورات عسكريّة كان ينوي إجراءها العدو الإسرائيلي في تاريخه واضطر لإلغائها.

واستبعد خبراء عسكريون لـ»البناء» تمدّد المواجهات الشعبية والأمنية والعسكرية في فلسطين المحتلة إلى الحدود الجنوبيّة مع فلسطين بسبب «عدم قدرة «إسرائيل» على خوض جبهات عدة في الوقت نفسه»، متوقعين أن تبادر «إسرائيل» إلى «طلب التدخل الدولي للملمة الوضع خلال أيام قليلة». وشدّد الخبراء على أن «إسرائيل أعجز من أن تفتح جبهة مع حزب الله في جنوب لبنان في ما هي لا تستطيع بكامل قدراتها النارية على احتواء غضب الشعب الفلسطيني ووقف الصواريخ التي تتساقط على عمقها من قطاع غزة».

في غضون ذلك، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطور الأحداث في الأراضي المحتلة في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية. ودعا المجتمع الدولي الى «التدخل لمنع «إسرائيل» من مواصلة عدوانها»، مجدداً التأكيد أن «لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون احترام الحقوق».

وإذ حيّا عون صمود الشعب الفلسطيني، اعتبر أن «طغيان مبدأ القوة والتهجير وسلب الحقوق لن يؤدي إلا الى مزيد من العنف والتمادي في الظلم وانتهاك القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

وفي ضوء هذا الواقع المشتعل في فلسطين المحتلة، يستمر مشهد الجمود القاسي في الداخل اللبناني على صعيد تأليف الحكومة وسط تضاعف الأزمات الحياتية والاقتصادية والمالية مع دخول قرار رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية حيز التنفيذ من دون إعلان أو قرار رسميّ، وما الارتفاع الجنونيّ لأسعار اللحوم والدواجن والمواد الغذائية في السوبرماركات إلا دليل على ذلك.

وأشارت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ»البناء» إلى أن «جميع الجهود الداخلية للتوصل إلى تسوية حكوميّة وصلت إلى طريق مسدود واصطدمت بجدار المواقف بالتزامن مع سقوط المبادرة الفرنسيّة عملياً. وهذا ما أخفته الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ولو لم يعلن ذلك رسمياً، لكن زيارته في الشكل والمضمون أوحت وأكدت ذلك». وتضيف المصادر أنه أمام الإغلاق الكامل للحلول الداخلية والمساعي الفرنسية لم يبقَ سوى انتظار انعكاس التحولات والمتغيرات في المنطقة التي تتأتى تدريجياً من المفاوضات الأميركية – الإيرانية حول الملف النووي الإيراني وعلى هامشها الحوارات بين الرياض من جهة وكل من طهران ودمشق من جهة ثانية». وتوقعت المصادر أن يبقى الوضع الداخلي في لبنان على ما هو عليه من انسداد للحلول السياسيّة وتفاقم الأزمات الحياتيّة والاقتصاديّة حتى الصيف المقبل أي إلى حين إنضاج الحلول الدولية – الإقليمية واتضاح المشهد بعد إنجاز سلسلة استحقاقات لها وقعها في رسم المشهد المقبل في المنطقة وحتى على الصعيد الدولي أهمها وصول المفاوضات النووية إلى خواتيم سعيدة تعيد رسمياً الاتفاق النووي إلى الحياة وتنهي القطيعة بين طهران وواشنطن وتلقي بنتائجه على دول المنطقة، الثاني الانتخابات الرئاسية السورية إذ أن الانفتاح العربي والسعودي تحديداً على سورية سينتظر إنجاز هذا الاستحقاق، وبالتالي إطلاق مرحلة سياسية ديبلوماسية اقتصادية جديدة في سورية تبدأ بتوجه السعودية لفتح سفارتها في دمشق والانطلاق بإعادة إعمار سورية. وهذا سيفتح الباب أمام عودة النازحين السوريين في الدول المجاورة وأولها لبنان ما يتطلّب وجود حكومة توافقية تتلقف وتتجاوب مع هذا التحول في المشهد السوري، هذا بالإضافة إلى اقتراب الحل السياسي للحرب في اليمن».

ولفتت المصادر إلى أن «لا حكومة في لبنان قبل اكتمال المشهد الإقليمي – الدولي وبالتالي أمام لبنان مزيد من الأزمات والمعاناة والتوتر الاجتماعي والأمني مع بقاء إدارة البلد كما هي عبر حكومة تصريف الأعمال حتى ينضج الحل ويتم تأليف حكومة جديدة». لكن المصادر ترى بأن «المشهد الجديد قد لا يسمح ببقاء المعادلة الحاليّة نفسها، بل قد يتطلب حكومة برئاسة شخصية غير الرئيس سعد الحريري في ظل معارضة قوة إقليميّة أساسية له كالسعودية».

وأعلن الوزير السابق غسان عطاالله في حديث تلفزيوني أنّه «إذا لم نصل إلى نتيجة مع الحريري لدينا خيار الاستقالة من مجلس النواب والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة». وقال: «لم نطلب من الحريري يوماً أن يعتذر بل طلبنا منه تأليف الحكومة». ولفت عطاالله إلى أنّ «الوضع لن يبقى على هذه الحال وسنشهد في الأسابيع المقبلة تغيّرات في الوضع اللبناني».

وكشف أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أرجأ اللقاء المقرّر مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجنّباً لحصول تشنّج مع الحريري.

وأكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ»البناء» أن «الرئيس عون يفضل الانتظار وتسيير الأمور بالحكومة القائمة على خيار تأليف حكومة ينال الحريري فيها النصف زائداً واحداً لا سيما في حال لم يتم الاتفاق على رئيس للجمهورية سترث الحكومة صلاحيات الرئاسة الأولى».

ونقل زوار الرئيس عون أنه «أبدى كل استعداد للخروج من الأزمة الراهنة، وهو يعمل في هذا الاتجاه ويده ممدودة للتعاون مع الجميع لإنقاذ لبنان». وأشار الزوار الى أن «عون يولي الملفات الاقتصادية والحياتية الاهتمام الرئيسي ويسعى الى دعم القطاعين الزراعي والصناعي وتوفير التسهيلات اللازمة لهما، لأنهما يشكلان رافعة للاقتصاد الوطني». وعن موضوع الدعم، قال عون: «هذه المسألة دقيقة وتحتاج الى معالجة وطنية متكاملة وشاملة، وليس إجراءات وتدابير متفرقة لا تحقق النتائج المرجوة منها. والتعاون بين مختلف الوزارات والإدارات والهيئات ضروري كي لا تذهب أموال الدعم الى غير مستحقيها».

وفي السياق نفسه قال باسيل: أيّ مبلغ بأيّ عملة يسدَّد للمودعين من حساباتهم هو واجب ومستحقّ ويعيد بعض الثقة، كما يخفّض سعر الدولار المنفوخ ويحرّك الاقتصاد.

ولليوم الثالث على التوالي، تمنّع العديد من المحطات في مختلف المناطق عن تزويد السيارات بمادة البنزين باستثناء قلة قليلة اصطفت أمامها السيارات في طوابير امتدت عشرات الأمتار فيما نفذت دوريات رقابة مصلحة الاقتصاد في الشمال بمؤازرة أمن الدولة جولة على محطات المحروقات في طرابلس -زغرتا – أنفه – عكار- الضنية. وسطرت محاضر ضبط بحقّ المحتكرين. وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «لا رفع للدعم عن المحروقات حتى اليوم في ضوء الاتصالات التي نقوم بها». وقال: «الشركات التي لا تزال لديها بضاعة تعمل على تسليمها الى السوق وننتظر أن تفرغ البواخر الراسية في البحر حمولتها في أسرع وقت».

ورأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الاقتصادية ومراقبة الأسعار بحضور الوزراء المعنيين وتم الاتفاق على رفد وزارة الاقتصاد بعدد إضافي من المراقبين من وزارة السياحة وتفعيل دور البلديات في مراقبة الأسعار.

وأفيد أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيزور اليوم بعبدا لإطلاع رئيس الجمهورية على عمل منصة «صيرفة»، من أجل تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف». وأشارت مصادر قريبة من بعبدا الى أن «الرئاسة في خضم اتخاذ قرارات على مستويات عدة تشمل الحكومة والمبادرة الفرنسية والدعم على السلع الأساسية ورفعه»، موضحة أن «هناك قرارات مماثلة ستتخذ من جهات أخرى، لان الوقت أصبح داهماً ولا يمكن الاستمرار بتصريف الأعمال الى ما لا نهاية».

على صعيد آخر، ألزم النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أصحاب المستوعبات التي كانت موجودة في مرفأ بيروت والتي كانت تحتوي مواد خطرة، والتي شُحنت من قبل الشركة الألمانيّة «كومبي ليفت»، بتسديد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانيّة، وهو يفوق المليوني دولار أميركي، وذلك خلال مدّة أسبوع، ومنعهم من السفر، تحت طائلة التوقيف في حال عدم الدفع.

المصدر: صحف