ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 11-05-2021 في بيروت على مشهد المواجهة في فلسطين الذي شكل القدس عنوانه، حيث نفذت قوى المقاومة في غزة تهديدها بإطلاق الصواريخ من غزة مساء أمس، ووصلت الصواريخ الى القدس المحتلة، وليلاً إلى تل أبيب، بينما طالت صواريخ أخرى مستوطنات غلاف غزة، وأصيبت سيارة جيب عسكرية لجيش الاحتلال بصاروخ كورنيت، بينما قرّر المجلس الأمني المصغر في حكومة الكيان شنّ سلسلة غارات على غزة، اسفرت حتى منتصف الليل عن أكثر من عشرين شهيداً، بينما سجلت مئات الإصابات بين المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية، التي انضمت إلى التضامن مع القدس على إيقاع إطلاق صواريخ غزة، فتدفق شباب نابلس ورام الله ومخيم الأمعري نحو حاجز قلنديا الذي شهد مواجهات بقيت مستمرّة إلى ما بعد منتصف الليل..

الأخبار
من النهر إلى البحر: فلسطين تُحطّم الأسوار

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد ساعات من اقتحام قوات العدو الإسرائيلي المسجد الأقصى تمهيداً لإخلائه من المعتكفين الفلسطينيين والسماح للمستوطنين المتطرّفين بتدنيسه وإقامة صلوات تلمودية فيه، وتصدّي الشبان بأجسادهم العارية لهم، ألقت المقاومة الفلسطينية بثقلها على المشهد، عبر تنفيذها ضربات عسكرية كانت قد توعّدت بها خلال الأيام الماضية وآخرها أمس، فقلَبت المعادلة التي لا تزال متصاعدة بالقصف والقصف المتبادل. فمنذ ساعات باكرة من صباح أمس، اقتحمت قوات الاحتلال الأقصى، ما أدى إلى صدامات واسعة مع المعتكفين وإصابة أكثر من ألف فلسطيني، منهم 250 حُوّلوا لتلقي العلاج في المستشفيات الميدانية ومستشفيات القدس. ولم تتوقّف الاشتباكات في المدينة والحرم القدسي حتى منتصف الليل، ما رفع عدد الإصابات التي احتاجت إلى علاج إلى قرابة 400، بحسب المصادر الطبية.

رقعة الاشتباكات اتسعت في القدس لتصل إلى أكثر من خمس نقاط، في وقت اشتدّت فيه عمليات القمع والاعتقالات ضدّ الشبان، لتنتقل الاشتباكات إلى مناطق مختلفة في الضفة المحتلة وتصل إلى أكثر من عشر نقاط مواجهة، وهو ما دفع جيش العدو إلى تعزيز قواته فيها بأكثر من ثلاث كتائب إضافية. وبالتوازي، خرجت تظاهرات ضخمة في مدن فلسطين المحتلة عام 1948، ما شكّل مشهداً معقّداً ومعضلة متعدّدة الأطراف والأماكن للمستويَين السياسي والأمني في قيادة الاحتلال، لم تشهده منذ سنوات. وانطلقت التظاهرات الحاشدة في الناصرة وشفا عمرو ويافا وأم الفحم وعين ماهل وطمرة وباقة الغربية، بعدما شجّعها التضامن الكبير من الضفة وغزة مع القدس كلّ على طريقته، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال 16 متظاهراً في اللد والرملة، كما اعتقلت شابَّين من سكان وادي عارة بزعم دهس شرطيّ عند مفرق مصمص.

أما ما فرط العقد، فهو إصرار الاحتلال على عدم التراجع عن السماح باقتحام المستوطنين للأقصى. وحتى قبل نصف ساعة من بدء جلسة «المجلس الوزاري المصغر» (الكابينت) المقرّرة الخامسة من مساء أمس، أمهلت «غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة» حكومة الاحتلال حتى السادسة مساءً لسحب قواتها من الحرم القدسي والإفراج عن جميع المعتقلين في الاشتباكات، وهو ما لم يستجب له الاحتلال، فبادرت المقاومة إلى تنفيذ تهديدها. وعلمت «الأخبار» أنه جرت مباحثات مع الوسطاء خلال اليومين الماضيين لمنع تدهور الأوضاع، إذ طلبت «حماس» سحب قوات الاحتلال من الحرم القدسي وإلغاء مسيرة المستوطنين والإفراج عن المعتقلين، الأمر الذي رفضته سلطات الاحتلال قطعياً، وأبلغت أنها ليست في صدد التجاوب مع أيّ طروحات لوقف الاعتداءات في القدس. مع ذلك، واصل الوسيط المصري مباحثاته لمنع تدهور الأوضاع إلى حرب، وهو ما ردّت عليه الحركة بأن «الكرة في ملعب الاحتلال»، وأن الصواريخ لن تتوقف ما لم تتوقف الاستفزازات في القدس، وأيضاً يجري التراجع عن جميع الخطوات بحق سكّان حيّ الشيخ جرّاح، ووقف تقييد حركة الفلسطينيين إلى الأقصى. كما سبق التصعيد نقْل المقاومة رسالة إلى تل أبيب عبر الوسيط المصري مفادها أن العدو يدفع باتجاه مواجهة عسكرية طويلة الأمد، وأن لدى المقاومة «جاهزية عالية لها»، ما يعني أن العدو هو من «يتحمّل مسؤولية هذه الحرب التي لن تنتهي إلا بشروط المقاومة بشأن القدس».

فور وصول الردّ الإسرائيلي إلى المقاومة، استنفر الاحتلال، وأصدرت شرطة العدو تعليمات إلى المستشفيات بالتأهّب للتعامل مع موجة عمليات، خاصة في مراكز المدن، فيما أغلق الجيش جميع الطرق المحيطة بقطاع غزة، ودعا المستوطنين إلى دخول الملاجئ حتى مدى 80 كيلومتراً بعيداً عن القطاع، وتلاه إعلان تحويل حركة الطائرات في مطار بن غوريون إلى مسارات بديلة. وعند السادسة، جاء ردّ المقاومة فور انتهاء المهلة، وقد بدأته باستهداف جيب عسكري شمال شرق غزة، ما أدى إلى إصابة جندي بجراح خطرة على الأقلّ، ثمّ بثّت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لـ«الجهاد الإسلامي»، مشاهد العملية، ليتبع ذلك بدقائق قصف «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، مدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية أدّت إلى تفريق مسيرة الأعلام الصهيونية وهرب المستوطنين من أماكن تجمعهم، بعدما كانوا يستعدون لاقتحام الأقصى، وأيضاً إخلاء مقرّ «الكنيست» الذي كانت تعقد فيه جلسة. وسريعاً، توالت الضربات التي نفذتها المقاومة عبر استهداف مدن «غلاف غزة» بأكثر من 150 صاروخ خلال ست ساعات، كما قصفت «سرايا القدس» مدينة تل أبيب المحتلة بعدد من الصواريخ.

في هذه الجولة، برزت المقاومة في حالة ندّية، وفرضت الوقائع على الاحتلال الذي فقد القدرة على تحديد موعد بداية المعركة التي تدرّب عليها طوال السنوات الماضية، فيما حملت تصريحات المقاومة تحدّياً كبيراً له، إذ حذّر المتحدث باسم «القسام»، «أبو عبيدة»، «العدو الصهيوني من أنه في حال أقدم على قصف منشآتٍ مدنية أو منازل لأهلنا في غزة، فإن ردّنا سيكون قوياً ومؤلماً وفوق توقعات العدو». وبعد ذلك، عاد «أبو عبيدة» وأمهل العدو ساعتين لإخلاء الأقصى من الجنود، وهو ما استجاب له العدو في لحظته، على أن ذلك قد يتكرّر خلال الساعات المقبلة. كما نقلت مصادر فلسطينية أن تحذيرات المقاومة للاحتلال بخصوص قصف المنشآت المدنية ومنازل المواطنين «سيكون الردّ عليها مشابهاً لمواجهة حدّ السيف التي جرت في 2019 وقصفت فيها المقاومة مدينة عسقلان المحتلة بشكل مكثّف، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات لدى العدو». وجاءت تهديدات المقاومة بعد استهداف الاحتلال للمدنيين في غزة، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطناً بينهم 9 أطفال، وذلك من جرّاء ارتكاب العدو مجزرتين في بلدتي بيت حانون وجباليا. أمّا «الجهاد الإسلامي»، فقالت إن «العدو بدأ العدوان على القدس، وإذا لم يتوقف هذا العدوان فلا معنى للجهود السياسية لوقف النار».

وبينما قرّر الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم المخصّص لدخول المواد الغذائية والطبية والوقود إلى غزة، يُتوقّع أن تتسع رقعة المواجهة عقب إعلان جيش العدو بدءه عملية جوية كبيرة اسمها «حارس الأسوار»، من المقرّر «أن تستهدف مطلقي الصواريخ ومنازلهم والقيادات العسكرية وقيادات المقاومة»، في وقت تستعدّ فيه المقاومة لتوسيع بقعة الزيت وضرب أهداف جديدة.
اللواء
السلطة تمعن بالإستهتار.. والأمن الاجتماعي في خطر!
إضراب طبي احتجاجاً على قرار قضائي والبنزين بين شحّ وفقدان

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “على الرغم من مرارة الوضع المعيشي والأزمات المتوالدة، يوماً بعد يوم، مع اقتراب نهاية شهر الصوم، ورفع الدعم عن السلع الأساسية كالمحروقات والخبز والدواء، فضلاً عن افتعال مشكلات شائكة كاختفاء هذه السلع، تمهيداً لرفع أسعارها، أكثر مما هي عليه الآن، وانعدام رؤية مشروع حلحلة أو انفراج في الجو الحكومي، فإن المواجهات البطولية للمقدسيين والفلسطينيين في القدس، والضفة، ونابلس ويافا فضلاً عن غزة التي ردّت الصاع صاعين، وأنذرت الاحتلال بالانسحاب من الأقصى، كانت موضع متابعة حماسية من اللبنانيين، الذين شعروا بالتضامن والاعتزاز بالوقفة البطولية لاشقائهم الفلسطينيين.. علّها ترسم الأمل بالدولة الفلسطينية والعودة إليها انفاذاً للقرارات الدولية..

في ظل هذا الترقب، تمعن الطبقة السياسية بالاستهتار بمصالح اللبنانيين، واستقرارهم، وتأليف حكومة، تتولى معالجة الأزمات المستفحلة، على كل المستويات والتي تُهدّد الأمن الاجتماعي والاستقرار العام.

سياسياً، يترقب الوسط الرسمي والسياسي مسار تطورات الايام المقبلة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان والخطوة الفرنسية الجديدة بعد التلويح ببدء الاجراءات العقابية على معرقلي حل الازمة، فيما نشطت الاتصالات الداخلية على اساس مبادرة الرئيس نبيه بري الذي بدأ جس النبض باتصال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالرئيس سعد الحريري، ولاقاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باتصال اجراه عضو كتلته النيابية وائل ابو فاعور ايضاً بالحريري. لكن حسب تيار «المستقبل» لم تعرف تفاصيل الاتصالات، وقالت: المطلوب الانتظار لنرى مسار التطورات بعد عطلة عيد الفطر.

في هذه الاثناء، تنهمك الاطراف المعنية بما وصفته مصادر متابعة عن كثب مرحلة تقييم مرحلة ما بعد زيارة لودريان، حيث يدرس الرئيس الحريري الخيارات المتاحة بين الاعتذار الباهظ الكلفة عليه وعلى تياره سياسيا وبين المضي في مشاورات تأليف الحكومة لكن وفق الحد الادنى من الشروط والمعايير الموضوعة من دون التنازل عن موقفه بعدم لقاء النائب جبران باسيل قبل تشكيل الحكومة.

بالمقابل، تقول اوساط مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية ان دوائرها ما زالت ايضا في مرحلة التقييم للمرحلة الماضية ولم يُتخذ اي قرار برغم ان التواصل مستمر مع الفرنسيين، وان كل ما يتم التداول به عن اتصالات ومساعٍ جديدة لم يتبلغ بها القصر الجمهوري وليس معنياً بها بشكل مباشر الى حين حصول تطور يُعتد به.

وقالت أوساط سياسية لـ«اللواء» أن المشهد اللبناني قابل على متغيرات تتصل بترددات رفع الدعم وما يمكن ان يكون عليه المقابل  سواء من خلال البطاقة التمويلية أو من خلال أي إجراء آخر.  وقالت هذه الأوساط أن عدم الوضوح في الرؤية حتى الآن يفتح المجال أمام رسم تكهنات غبر سليمة لمسار الأوضاع في لبنان حتى وإن صدر تطمين من هنا أو هناك.   وأشارت إلى أن من هناك من يتحدث عن تضخيم ما قد يفضي إليه رفع الدعم لكن ما حقيقة الأمر تفيد أن اللبنانيين سيجدون أنفسهم في ليلة وضحاها أمام واقع ارتفاع جنوني للسلع والبنزين وغيره وغيره.

اوروبا تتابع
وبرغم الاجواء السلبية التي احاطت زيارة الوزيرلودريان، أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، «أن بعض الدول الأوروبية قلقة للغاية إزاء تدهور الوضع في لبنان». وقال بوريل، قبل بدء مباحثات وزراء الخارجية صباح امس في بروكسل، إنه بحث الأزمة مع وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة يوم الأحد، معبّراً عن أسفه لعدم تحسن الوضع في لبنان.

ومن المقرر أن يعرض الوزير لودريان، تقريراً على نظرائه حول نتائج زيارته منتصف الأسبوع الماضي إلى لبنان. وهدد لودريان من أنه إذا استمرت حالة المراوحة فقد يصار إلى «تشديد هذه الإجراءات أو توسيعها لتطال مسؤولين من دون أن يذكر أسماءهم.ويمكن أن تستكمل بأدوات ضغط متاحة لدى الاتحاد الأوروبي. وشدد على أنه «يعود للمسؤولين اللبنانيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الخروج من المأزق الذي وصلوا إليه».

وفي السياق، أفاد دبلوماسي أوروبي، في حديث لـ«العربية»، بأن «قسم العمل الخارجي الأوروبي وزّع ورقة خيارات على الدول الأعضاء، تشمل حوافز لتفعيل الشراكة مع لبنان، إذا تم تشكيل حكومة إصلاحات، لكن الورقة لا تستبعد خيار العقوبات». وأضاف: إننا نتقدم خطوة خطوة باتجاه إجراءات ملموسة.

شنكر ينعى مفاوضات الترسيم
اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شينكر أن «الموقف الذي قدمه لبنان بشأن ترسيم الحدود لم يأت بحل، والإسرائيليون يستخرجون الآن الغاز، وعلى غير استعداد للتوصل الى اتفاق مع لبنان». وقال في حديث لقناة «الحرة»: «لبنان يعتبر أن لديه كل الوقت، ونصرالله قال أمس أن المقاومة في وضع ممتاز ولا أحد يهتم بلبنان خاصة حزب الله». وأضاف شينكر: «ولكن في هذا الوقت، سوريا تنتهك سيادة لبنان في الشمال وتبرم العقود مع شركات روسية للتنقيب واستخراج الغاز في المياه التابعة للبنان ولبنان لا يهتم بانتهاك سيادته من قبل سوريا فاعتقد أن هذه المفاوضات سخيفة ولن تنجح ومأسوف عليها».

المنصة.. وتعاميم الحاكم
وفي سياق الوضع المعيشي والمالي، وجّه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كتاباً جوابيّاً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حول موضوع إطلاق منصّة الصيرفة، مبدياً موافقته للتنسيق معه على إطلاقها «بهدف المساعدة على تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف» بحسب بيان الوزارة.

وعلى خط موازٍ، أعلن الحاكم سلامة في كتاب أرسله إلى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عن «تعديل آلية بيع الدولار بالسعر الرسمي مقابل الليرة، بحيث تتطلب الآلية الجديدة الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لأي طلبات جديدة».

كما أصدر مصرف لبنان تعميماً للمصارف يتعلّق بتعديل التسهيلات الممكن أن يمنحها المصرف المركزي للمصارف وللمؤسسات المالية بالإضافة إلى إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، ومساعدة المتضرّرين من الانفجار في مرفأ بيروت وكذلك، وجه المصرف المركزي تعميماً للمصارف يتعلّق بإجراءات استثنائيّة حول العمليات على العملات الأجنبيّة، وآخر لمؤسسات الصرافة، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي المتعلّق بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.

وفي حين استمرت الزحمة امام محطات الوقود القليلة التي ما زالت توزع البنزين لليوم الثاني على التوالي، اوضح عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس ان «ازمة البنزين في طريقها الى الحلحلة لأن الشركات المستوردة باشرت امس، توزيع المحروقات وستستمر في التوزيع حتى عيد الفطر». وقال: ان إحدى البواخر المحملة كميات كبيرة حصلت على موافقة مصرف لبنان وباشرت التفريغ في المستودعات الخاصة في الدورة.

واشار الى «البلبلة التي حصلت في اليومين الماضيين بسبب الشائعة عن رفع الدعم عن المحروقات وادت الى هلع المواطنين وقلقهم والتهافت على محطات البنزين». موضحا ان «هناك محطات لديها مخزون منخفض بسبب التقنين في الاعتمادات مما اضطر بعض المحطات الى الاقفال». ولفت الى ان «هناك باخرة موجودة في عرض البحر منذ عدة ايام لم يصدر بعد الاعتماد الخاص بها كما هناك بواخر مقبلة»، متمنيا ان «يقوم مصرف لبنان بتسهيل فتح الاعتمادات والاسراع فيها لاراحة السوق».

واكد ان «لا رفع للدعم عن المحروقات في المدى المنظور فموضوع المحروقات معقد جداً، وانعكاساته السلبية على المواطنين اكبر من أي سلعة اخرى». كاشفا ان «هناك 3 مليارات دولار قيمة استيراد المحروقات سنويا، فرفع الدعم لن يكون سهلا وتأثيره لن يكون فقط على سعر البنزين بل على كل السلع».

اعتصام الأطباء
وسط هذا الجمود والتأزم بدا الأخطر، ما آل إليه الصدام بين الجسم القضائي والجسم الطبي، فقد نفذت نقابة الأطباء أمس إضراباً تحذيرياً لأسبوع، انطلاقاً من أمس، عبر توقف القطاع الاستشفائي عن العمل، مع استمرار استقبال الحالات الطارئة أو غير الممكن تأجيلها، احتجاجاً على قرار رئيس محكمة استئناف الجنح القاضي ‏طارق بيطار في قضية الطفلة إيلا طنوس التي بترت أطرافها الأربعة.

واعتصم ظهراً عشرات الاطباء من مستشفيات العاصمة والمناطق، أمام قصر العدل في بيروت، في حضور نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ورؤساء ومديري المراكز الصحية والطبية في المستشفيات، استنكارا لصدور «القرار الظالم والجائر بحق الطبيبين والمستشفيين المعنيين بقضية الطفلة ايلا طنوس».

واستهجن نقيب الاطباء القرار الصادر عن القاضي طارق بيطار، وقال: «إنه قرار ظالم ومجحف، والنقابة تعترض عليه وستستمر في التصعيد واكمال الطريق حتى احقاق الحق وانصاف العدل في هذه القضية».

ونبهت نقابة الصيادلة من اختصار القطاع الصيدلي، لأن المنظومة السياسية بأي حل من شأنه اخراج القطاع الصيدلاني من غرفة العناية المركزة ومعه الشعب، الذي بات بين البحث عن علبة حليب للاطفال وعلبة دواء وتنكة بنزين ورغيف خبز كمن يعيش مأساة يومية يتمنى الموت فيها على الذل الذي يعيشه في بلد ينهار بمؤسساته كافة والمسؤولون عنه ما زالوا يبحثون عن التوافق في ما بينهم حول جنس الملائكة قبل ان يستمعوا الى صرخة شعب يحتضر».

533141 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن 21 حالة وفاة و302 إصابة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 533141 حالة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
البناء
صواريخ غزة تنتصر للقدس… تل أبيب في الملاجئ… وغارات على غزة… و20 شهيداً
الضفّة تنتفض ومواجهات في قلنديا… واليوم اجتماع عربيّ… ومشاورات في مجلس الأمن
محور المقاومة مستنفر سياسياً وميدانياً تحسبّاً لكل الاحتمالات… بعد إلغاء مناورات الاحتلال

صحيفة البناء كتبت تقول “يضع مرجع قيادي في محور المقاومة مشهد المواجهة التي تشكل القدس عنوانها، في دائرة شبيهة من حيث المناخ الشعبي الفلسطيني والتضامن الشعبي العربي الآخذ في الاتساع، بما جرى خلال الانتفاضتين السابقتين، الأولى عام 1988 والثانية عام 2000، حيث تمّ صرف رصيد الأولى باتفاقات أوسلو بوهم تسوية تنتج دولة فلسطينية، بينما أنتجت الثانية تحرير غزة، لكن مع فارق أول هذه المرة وفقاً للمرجع هو أن كيان الاحتلال قد خسر خلال حروبه مع قوى المقاومة التفوّق الذي كان يباهي به، بينما راكم محور المقاومة المزيد من عناصر الاقتدار والحضور، وفارق ثان أن المواجهة تدور تحت عنوان القدس والمسجد الأقصى، وللعنوان موقع وجوديّ وعقائديّ لدى فريقي الصراع، ما يجعل التسوية صعبة من جهة، ويهيئ لجعل أي وقف للمواجهة، تتضمّن تجميد الاستيطان في القدس وتكريس حرمة المسجد الأقصى، انتصاراً كبيراً لمحور المقاومة، وإنجازاً تاريخياً للفلسطينيين يشبه تفاهم نيسان عام 96 الذي حققته المقاومة في لبنان، تحت عنوان وقف استهداف المدنيين، وأسس لتحرير جنوب لبنان.

في الوقائع نفذت قوى المقاومة في غزة تهديدها بإطلاق الصواريخ من غزة مساء أمس، ووصلت الصواريخ الى القدس المحتلة، وليلاً إلى تل أبيب، بينما طالت صواريخ أخرى مستوطنات جدار غزة، وأصيبت سيارة جيب عسكرية لجيش الاحتلال بصاروخ كورنيت، بينما قرّر المجلس الأمني المصغر في حكومة الكيان شنّ سلسلة غارات على غزة، اسفرت حتى منتصف الليل عن أكثر من عشرين شهيداً، بينما سجلت مئات الإصابات بين المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية، التي انضمت إلى التضامن مع القدس على إيقاع إطلاق صواريخ غزة، فتدفق شباب نابلس ورام الله ومخيم الأمعري نحو حاجز قلنديا الذي شهد مواجهات بقيت مستمرّة إلى ما بعد منتصف الليل.

على الصعيد السياسي عجزت مشاورات مجلس الأمن عن التوصل لإصدار بيان، وحاول الأميركيون تجاوز المساواة الظالمة بين التصعيد العدوانيّ لجيش الإحتلال والمستوطنين، والرد الصاروخي للمقاومة، نحو إعطاء الأولوية لإدانة الصواريخ وتأييد ما أسموه بحق الدفاع عن النفس لكيان الاحتلال، أما على الصعيد العربي والإسلامي فينعقد اليوم اجتماعان لكل من مجلس وزراء الخارجية العرب، ومجلس منظمة المؤتمر الإسلاميّ، لا يتوقع أن يخرجا بأكثر من بيان تضامني، لتتوجه الأنظار نحو محور المقاومة، الذي أكدت قيادات بارزة فيه أنه على حالة استنفار سياسي وميداني وجهوزية لكل الاحتمالات، خصوصاً بعد إلغاء مناورات جيش الاحتلال، وما تحتمله من فرضيات لارتكاب حماقات، تهرب من مخاطر هزيمة محققة في المواجهة الدائرة، نحو خلط الأوراق في المنطقة، بعمل عسكري يستدرج تدخلات دولية، يراهن قادة الكيان أن تجعله شريكاً في تسويات إقليميّة ودوليّة تستعد لها المنطقة، ويشعر الكيان بعزلته عنها، ويعرف حجم خسائره من نتائجها.

في لبنان حيث خرجت تظاهرات تضامنيّة مع فلسطين ليلاً، وتستعدّ تجمعات عديدة للمزيد منها اليوم وغداً، بقيت الأزمات السياسية والاقتصادية، ومحدودية المعالجات وعجزها عنوان المشهد الداخلي.

لا تزال أبواب الحل للأزمة الحكومية مقفلة بإحكام حتى الساعة، وسط تمسك طرفي التأليف بمواقفهما وشروطهما من دون التقدم خطوة واحدة إلى الأمام. في المقابل تزداد الأزمات الحياتية والاقتصادية تفاقماً مع توجه مصرف لبنان لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والمحروقات نهاية الشهر الحالي، ما وضع المواطن أسير كم هائل من الإشاعات التي تتحدث عن ارتفاع أسعار المحروقات وفقدان المواد الغذائية أو ارتفاع أسعارها ما دفع بالمواطنين للتهافت على السوبرماركات والصيدليات ومحطات الوقود لشراء ما يستطيعون منها. حيث شهدت الشوارع في مختلف المناطق زحمة سير خانقة نتيجة طوابير السيارات المصطفّة أمام محطات الوقود في مشهد يتكرر عند كل موجة قلق وإشاعات تروج في وسائل الإعلام، ما يدعو للتساؤل عن مصدر هذه الإشاعات والأهداف التي ترمي إليها؟

وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن «جهات سياسية مالية مصرفية نافذة في أسواق الدولار والمحروقات والمواد الاستهلاكية والمعدّات الطبية والأدوية، تعمل على افتعال الأزمات أو تضخيمها وإعلانها على وسائل الإعلام لنشر الهلع والخوف بين المواطنين وذلك للضغط والإبتزاز لأقصى حدود في الصراع الدائر حول تأليف الحكومة». ولاحظت المصادر «التزامن الواضح والمريب بين فشل المساعي لتأليف الحكومة وتراجع أسهم الرئيس سعد الحريري وبين عودة الأزمات الحياتية إلى السطح وهذا الأمر تكرّر مرات عدة منذ تكليف الحريري حتى اليوم».

وفيما جزم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بألا رفع للدعم عن الأدوية وقطاع الاستشفاء، سارع ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا للتأكيد بأن «شائعات كثيرة بُثّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع الدعم عن البنزين، ونحن كموزّعين لم نتبلغ أيّ مشروع برفع الدعم، وسعر البنزين لم يرتفع».

وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال حفل في مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، أن «ما نواجهه من أزمة في لبنان مفتعلة يراد منها لي ذراع المقاومة تنتهي الى الفشل الذريع والى اعادة الحسابات ومراجعة الخطط واستئناف المفاوضات للعودة الى الاتفاقات السابقة والرضوخ الى إرادة إمتنا في حقها في ان تكون قوية سيدة، قادرة، حرة بأن تقدم اطروحتها الإنسانية لإدارة شؤون المجتمعات كما اراد الآخرون ان يقدموا اطروحتهم».

وقالت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ»البناء» إن «الاتصالات جامدة بين المعنيين بتأليف الحكومة حتى الآن والمساعي متوقفة والوضع على حاله ولا تقدم ولا يبدو في الأفق أية إمكانية لتحقيق خرق في جدار الأزمة».

وفيما أفيد أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتزم بذل المزيد من المساعي على خط التأليف انطلاقاً مما وصل اليه البطريرك الماروني مار بشار الراعي لجهة حل عقدة الوزيرين المسيحيين الأخيرين. لفتت أوساط عين التينة لـ»البناء» إلى أن «مبادرة الرئيس بري التي تتلاقى مع المبادرة الفرنسية لا زالت حية ولم تنتهِ، ومن يريد الوصول الى حل سريع ما عليه سوى الأخذ بمبادرة الرئيس بري وهي واضحة وأي كلام بالتصويب عليها فهو تهرّب وعدم قبول بتسوية أو مخرج للازمة، وبالتالي الإصرار على عقلية الاستئثار والعناد والنكد السياسيّ الذي لا يؤدي إلا الى مزيد من التأزيم السياسي والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي».

من جهته، اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل في بيان عالي النبرة أن «قلق اللبنانيين يزداد ليصل إلى حدود اليأس نتيجة مواقف الأطراف والتذاكي في رمي الاتهامات بالتعطيل السياسي الذي تجاوز حدود المعقول، ولم يضرب صورة العهد والسلطة وقدرتهما على المعالجة، بل بدأ يطرح أسئلة أكثر تعقيداً حول طبيعة النظام، والقدرة على الاستمرار والحفاظ على وجود اللبنانيين وحمايتهم سياسياً واجتماعياً، وعلى الثقة بالنهوض من جديد بعد تضييع الفرصة التي كانت مدخلاً لتجاوز الأزمة وبدء مساعي الحل الاقتصادي والمالي والاجتماعي، عبر الالتفاف على مبادرة الرئيس نبيه بري والعودة لطرح صيغ تعيدنا إلى مربّع الثلث المعطل بشكل أو بآخر وتبعدنا عن الوصول إلى تفاهم وتسوية يجب أن تبقى قائمة على قاعدة المبادرة الفرنسية».

وازاء الانسداد الحكومي والسياسي، بدأت الكواليس السياسية تضج بالحديث عن سيناريوات سياسية ودستورية للخروج من الأزمة على افتراض أن الحريري سينتهي به المطاف الى الاعتذار عن استكمال مسلسل التأليف. ومن هذه السيناريوات تكليف شخصية سنية بدل الحريري لتأليف الحكومة أو استقالة المستقبل والقوات اللبنانية والاشتراكي وقوى أخرى من المجلس النيابي لغسقاطه والذهاب الى انتخابات نيابية جديدة أو ذهاب رئيس الجمهورية ميشال عون الى تأليف حكومة عسكرية بإشرافه المباشر. إلا أن مصادر مطلعة لـ»البناء» لفتت الى أن «كل هذه السيناريوات ليست صحيحة ولم يُصَر الى بحثها وبعيدة عن الدستور والواقع الطائفي والمذهبي والسياسي في لبنان». مشيرة الى أنه «لا تزال هناك إمكانية لنجاح المشاورات لتأليف حكومة برئاسة الحريري الذي لا يزال يملك فرصة جدية إذا ما بذل الجهود الحثيثة بالتعاون مع رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة». ورأت المصادر أن «التعويل الأساسي على انفراجات حقيقية في المنطقة تنعكس ايجاباً على لبنان على المستويات السياسية والحكومية والاقتصادية، وإلا أي حكومة في لبنان بمعزل عن رئيسها وشكلها وبرنامجها اذا لم تنل الغطاء السياسي الدولي والاقليمي والخليجي والعربي لن يكتب لها النجاح وستكون حكومة الرئيس حسان دياب ثانية».

وأكدت مصادر المستقبل لـ»البناء» أن «الحديث عن خيار الاعتذار سابق لأوانه ولم يطرح بشكل جدي ولو أنه خيار على الطاولة إذا اقفلت كل السبل للحل، لكن هذا الخيار لن يفتح باب الحل الحكومي بل سيعقده أكثر». وأشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار الى أن «لا يزال الإصرار من قبل فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق صهره النائب جبران باسيل على امتلاك أية حكومة، قائماً، وهذا الفريق مصر على تعطيل البلد في حال لم يحصل ما يريد». وأضاف: «لقاء وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بالحريري ارتكز الى 3 نقاط: اولاً المبادرة الفرنسية قائمة وفرنسا لن تتدخل في شؤون لبنان، والنقطة الثانية هي ان فرنسا مستمرة بالوقوف الى جانب لبنان، والثالثة هي أن هناك عقوبات يتم تحضيرها».

وغداة مغادرة لودريان بيروت عائداً الى باريس خالي الوفاض، برز موقف تحذيري أوروبي على لسان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنيّة، جوزيب بوريل، بقوله إن «بعض الدول الأوروبية قلقة للغاية إزاء تدهور الوضع في لبنان». وأضاف بوريل قبل بدء مباحثات وزراء الخارجية صباح الإثنين في بروكسل، إنه «بحث الأزمة مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، يوم الأحد، معبراً عن أسفه لعدم تحسن الوضع في لبنان».

على صعيد آخر، برزت سلة التعاميم التي يصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما يخصّ الوضع المالي والنقدي، ما يُخفي بحسب خبراء أهدافاً مبيتة يعمل على تحقيقها الحاكم لشراء الوقت والتنصل من المسؤولية ورميها على السلطة السياسية.

وبعد تعميمه الموسّع أمس الأول حول تسديد الودائع المصرفية تدريجياً وإعلان المنصة الإلكترونية ومسألة رفع الدعم، أصدر سلامة أمس، كتاباً إلى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عن «تعديل آلية بيع الدولار بالسعر الرسمي مقابل الليرة، بحيث تتطلب الآلية الجديدة الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لأي طلبات جديدة».

في المقابل وجّه وزني كتاباً جوابيّاً لسلامة حول موضوع إطلاق منصّة الصيرفة، مبدياً موافقته للتنسيق معه على إطلاقها «بهدف المساعدة على تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف»، بحسب بيان الوزارة.

وتعليقاً على التعميم المخصص لتسديد الودائع تدريجياً، أوضح رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس، نسيب غبريل، لـ»البناء» أن «أي مبادرة من هذا النوع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قدرة المصارف على تلبيتها. فالأهم أن يحصل توافق بين الطرفين، أي مصرف لبنان والمصارف، وبالتالي يحتاج تطبيق المبادرة الى نجاح المفاوضات بين مصرف لبنان والمصارف، إضافة الى تأمين التغطية القانونية، ويعني ذلك إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب». لكن وبحسب معلومات «البناء» فإنّ مشروع القانون لا يزال يقبع في أدراج المجلس النيابي ويخضع للتدقيق والدرس في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة. وهو محل خلاف بين القوى السياسية، وهناك صعوبة بالاتفاق على صيغة مشتركة، ما سيؤخر إقراره وبالتالي يؤخر تنفيذ تعميم المصرف المركزي الأخير الذي ربط بين الدفع التدريجي للودائع وبين إقرار القانون. إلا أن مصادر نيابية أكدت لـ»البناء» أن «لا علاقة بين إعادة الودائع إلى أصحابها وبين قانون الكابيتال كونترول الذي بتنا على وشك الانتهاء من درسه في اللجان النيابية على أن يتم عرضه على الهيئئة العامة في جلسة سيدعو اليها الرئيس بري بعد عيد الفطر».

في المقابل توضح مصادر سياسية مالية لـ»البناء» إلى أن «الهدف الأساسي للبنك المركزي من وراء مجمل التعاميم غير القانونية التي يطلقها هو شراء الوقت». وتضيف: «لنفترض أنّ بعض المصارف وفّرت سيولة بناء على تعميم 154 غير القانوني أصلاً، والذي يعتبر كل المصارف بالوضعية نفسها، علماً أن هناك مصارف أفضل وضعاً بأضعاف من مصارف أخرى؛ فكيف ستدفع المصارف التي لم تستطع تأمين سيولة؟». وتتساءل: «من أعطى البنك المركزي صلاحية التدخل القانونية في العلاقة بين المصارف والمودعين؟ وهي علاقة تنظمها عقود الإيداع والاقتراض، ولا علاقة للمركزي بالأمر، إلا فيما يتعلّق بسلامة النسب المالية لكل مصرف على حدة، لا على أساس وكأن كل المصارف وحدة حسابية واحدة. ولو كل المصارف التزمت وأمنت سيولة 3% حسب التعميم، ستؤمن مبلغ 3 مليارات. فمن أين ستقسط الباقي؟».

على صعيد انفجار مرفأ بيروت، أطلق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سلسلة مواقف أكد خلالها أن «العمل جارٍ بصمت وسريّة وسرعة من دون تسرع وعلى محاور عدة متزامنة، أولها تسطير قرابة 23 استنابة قضائية تقريباً الى الخارج تم الطلب من خلالها تزويد التحقيق بصور التقتطها الأقمار الصناعيّة التابعة لعدد من الدول فوق محيط المرفأ والتي تكشف الكثير من الأمور التي ستصبّ حتماً في مصلحة التحقيق، وبالتوازي تم تسطير عشرات الاستنابات الداخلية لجهات محددة في إطار جمع المعلومات والتقاطع في ما بينها». وكشف بيطار أن «قراءة الملف وتمحيصه والتمعن به تتطلب أكثر من أسبوعين، لتلي ذلك مرحلة استجواب الموقوفين وتخلية سبيل عدد منهم، ثم الاستماع الى إفادات شهود عديدين، منهم مَن لم يسبق أن تم الاستماع اليهم من قبل، كما يتم العمل راهناً منذ قرابة الشهر على الناحية التقنية في التحقيق التي من المفترض أن تؤدي الى تأكيد أو نفي الكثير من الفرضيات المحتملة حول طبيعة الانفجار وكيفية حدوثه».

وتحدث البيطار عن محور أساسيّ هو تتبع مسار الباخرة «روسوس» من المرفأ الذي أبحرت منه في جورجيا ووجهة سيرها المقررة نحو الموزمبيك، مروراً بالمحطات التي توقفت فيها قبل أن تصل الى مرفا بيروت لترسو فيه، بحيث يتم طلب أجوبة حول الشحنة وزنتها وأصحابها ومالكي السفينة ومشغليها، وكما يتم التحقيق في طريقة تفريغ الشحنة وعلى مَن تقع مسؤولية تفريغها وتخزينها، ومَن كان يعرف بوجودها ولم يُعلِم الجهات المختصة بذلك.

وأضاف أن «الأقمار الصناعية تشكل دليلاً أساسياً ومحورياً في حال أعطت صوراً واضحة ومتكاملة للمرفأ ومحيطه قبل وأثناء وبعد حصول الانفجار، كما أن إفادات الشهود الجدد الذين يتم الاستماع اليهم لها موقعها في مسار التحقيق، علماً أن هناك المزيد من الأشخاص الذين سيتم الاستماع اليهم قريباً». وأضاف: «نحن أكثر جهة تملك الكثير من المعلومات والمعطيات، وكل ما يُحكى خارج إطار التحقيق الذي نقوم به هو مجتزأ».

المصدر: صحف