ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 05-05-2021 في بيروت على زيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الى لبنان، على إيقاع كلام مرتفع الصوت من أوساط الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، عن ارتفاع أسهم اعتذاره عن تشكيل الحكومة..

الأخبار
الحريري حردان من لو دريان: هل يعتذر؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “سعد الحريري حردان. هذه المرة حرده ليس من الرئيس ميشال عون ولا من النائب جبران باسيل، بل من راعيه الدولي. منذ مدة طويلة، لم يعد للحريري من معين في العالم سوى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإدارته. لكن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، سيزور بيروت اليوم، من دون أن يكون قد طلب موعداً للقاء الحريري، ما تسبّب بحرد الأخير. فريق الرئيس المكلّف تأليف الحكومة بات يشيع منذ صباح أمس أنه يفكّر بالاعتذار عن عدم الاستمرار في مهمته. الرسائل السعودية تنهمر عليه، رفضاً لتولّيه رئاسة الحكومة. وفيما كان الحريري لا يزال يعوّل على مصر عربياً، وعلى فرنسا دولياً، يأتي لو دريان، طالباً لقاء الرئيسين عون ونبيه بري، من دون طلب موعد للقاء رئيس المستقبل. الأخير، بحسب مقرّبين منه، يرى في تجاهل لو دريان له، تثبيتاً للمساواة بينه وبين باسيل، وانتصاراً لرئيس تكتل لبنان القوي الذي كان يُنقل عنه قوله: «إما أنا وسعد في الحكومة، وإما أنا وسعد خارجها».

الرئيس المكلَّف كان يشيع بأن تهديده بعقوبات أوروبية سيدفعه إلى الاعتذار. لكن يبدو أن ما هو أدنى من معاقبته جعله يلوّح بالهروب من المسؤولية. وبحسب شخصيات دائمة الصلة بدوائر صنع القرار في باريس، أخطأ الحريري يوم رفض مبادرة إيمانويل ماكرون، الذي دعاه إلى لقاء مصالحة مع باسيل في العاصمة الفرنسية. ماكرون ليس الحاضن الدولي الأخير للحريري وحسب، بل هو مَن قاد الاتصالات الدولية للإفراج عن رئيس الحكومة اللبنانية يوم كان مختطفاً في الرياض.

الاتصالات اللبنانية بالجانب الفرنسي لم تتوقف أمس، سعياً إلى نيل موعد من لو دريان لزيارة وادي أبو جميل. لو دريان، الذي لم يكفّ عن «بهدلة» المسؤولين السياسيين في بيروت، وتحميلهم مسؤولية الانهيار و«عرقلة العملية السياسية» وتهديدهم بالعقوبات، لا يزال المنتظر من قبل السياسيين أنفسهم، من أجل تحديد المسار الذي ستسلكه الأزمة السياسية المتمحورة حول الفشل في تأليف حكومة، كما حول الانهيار الاقتصادي والنقدي والمالي المتفاقم يوماً بعد آخر.

في هذا الوقت، بدأ التباحث في بدائل الحريري، ويجري التداول بثلاثة احتمالات:
– نجيب ميقاتي مع مشروع حكومة من 24 وزيراً، بينهم 6 سياسيين و18 «اختصاصياً»
– فؤاد مخزومي الذي يفضّله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي سأل عنه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، في زيارته الأخيرة لبيروت أكثر من شخص التقاه.
– شخصية يختارها الحريري، وترضى عنها السعودية.

في شتى الأحوال، الأسئلة الرئيسيّة المطروحة حالياً هي الآتية:
– هل الحريري جادّ في الاعتذار، أم أنه يناور لدفع شركائه إلى تقديم تنازلات له، كما لتقطيع الوقت، بهدف التخلص من عبء قرار إلغاء الدعم عن السلع الأساسية الذي سيفتح باب الانهيار الكبير؟
– في حال اعتذاره، هل سيخرج الحريري إلى «المعارضة»، أم أنه سيسعى إلى تسوية عبر المشاركة في تسمية بديل له؟
– في حال تخلّي الحريري عن رئاسة الحكومة، هل ستعود فرنسا، ومن خلفها السعودية والولايات المتحدة الأميركية إلى محاولة فرض مرشحهم الأول، السفير السابق نوّاف سلام؟ وكيف سيكون موقف القوى المعارضة لهذا الخيار، وخصوصاً أنهم أقلّية (النائب جبران باسيل مستعد لدعم وصول نواف سلام إلى السرايا)؟

المصارف تهدّد القضاء
على صعيد آخر، وبعد القرارات القضائية التي لم تصبّ لمصلحتها، وآخرها قرار قاضية التحقيق الأولى في البقاع، أماني سلامة، بالحجز على أملاكها وأملاك أصحابها، أصدرت جمعية المصارف بياناً أمس وجّهت فيه تهديداً إلى القضاء، ومن خلفه جميع اللبنانيين، من خلال القول إن إصدار قرارات قضائية لا تسير وفق مشيئتها «قد يتسبّب بمضاعفات سلبية، ليس على هذا القطاع فحسب وإنما على الاقتصاد اللبناني ككل، واستطراداً على الشعب اللبناني والمصلحة الوطنية العليا».

المصارف التي نفّذت ما وصفته صحيفة «لو موند» الفرنسية بسرقة العصر، عبر تبديد عشرات مليارات الدولارات من الودائع التي صبّ جزء منها في جيوب أصحاب البنوك، تحدّثت عن الثقة الدولية بها، رغم أنها أضحت، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «مضرب مثل» في العالم لعمليات الغش والاحتيال المصرفية. وهذه المصارف التي تهيمن على الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام، وتدعمها معظم الكتل النيابية والأحزاب والقوى السياسية، اشتكت في بيانها من «حملات منظّمة من التجنّي والتشهير»، متحدّثة عن «اتهامها جزافاً بممارسات مرفوضة ومدانة، محلياً ودولياً، كمثل تهريب المال وتبييضه، فمن شأن ذلك أن يشوّه سمعة لبنان ونظامه المصرفي»… المصارف التي ترفض تقديم أيّ تنازل للاعتراف بجزء يسير من مسؤوليّتها عن الخراب الذي لحق بالاقتصاد والسكان، لم تنس تذكير اللبنانيين بأن «أي خطة للنهوض بلبنان من محنته الراهنة لا بد من أن تمر حُكْماً عبر هذا النظام» المصرفي.

وفي كلام يحمل تهديداً بالتمرّد على الأحكام والقرارات القضائية، وجّهت المصارف رسالة مباشرة إلى «أركان الجسم القضائي»، قائلة إن «التعرّض الدائم للمصارف والمصرفيّين ليس السبيل الأجدى للحصول على الودائع»!
اللواء
مهمة لودريان اليوم: محاولة أخيرة قبل فوات الأوان
باسيل يسعى لإبعاد الحريري ويتهم المجلس الدستوري بالعتمة.. والبطاقة تبحث عن التمويل

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في الواجهة، وفي الخلفية، وفي الحدس المستقبلي، أمر واحد: مهمة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، قبل «خراب البصرة»: حكومة وإلا سحب اليد، واتخاذ ما يلزم من عقوبات، وخلاف ذلك.. في الأسئلة المتعددة، قبل ان تحط طائرة الضيف الفرنسي، الصديق، ويجتمع غداً في بعبدا مع الرئيس ميشال عون، وله موعد أيضاً مع الرئيس نبيه برّي، ضمن تكتم على باقي جدول الزيارة، ما خلا اللقاء المرتقب في بكركي مع الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي..

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لا يمكن البناء منذ الآن على زيارة وزير الخارجية الفرنسية إلى بيروت ولفتت إلى أن الوزير الفرنسي قد لا يحمل مبادرة جديدة في جعبته إنما رسالة حض على الإسراع في تأليف الحكومة من دون إغفال أنه قد يُسأل عن موضوع العقوبات الأوروبية.

وأكدت أن المبادرة الفرنسية لا تزال هي المدخل الأساسي في موضوع التأليف وأوضحت أنه سيستمع ممن يلتقيهم عن حقيقة التعثر الحاصل في هذا الملف ولم تستبعد أن يعيد التأكيد على مواقفه السابقة من التعطيل والدعوة بالتالي إلى إنقاذ البلد. إلى ذلك افادت أوساط مراقبة أن الكلام الذي يكثر عن اعتذار رئيس الحكومة المكلف عن التكليف هدفه الضغط وحتى الساعة الرئيس المكلف لم يُشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.

ووصفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة حملة الاشاعات والاخبار عن اتجاه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الاعتذار عن مهمته بسبب التبدلات والتغييرات بالعلاقات العربية وتحديدا بين الرياض ودمشق ، بانها من نسج ودوزنة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يحاول توظيف هذه المستجدات لابتزاز الرئيس المكلف عشية وصول وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان لإعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة، وتحقيق تنازلات بالتشكيلة الوزارية لصالح الفريق الرئاسي، ولو من خلال الالتفاف على المبادرة الفرنسية تحت ذرائع ومسميات الحقوق المسيحية ووحدة المعايير وصلاحيات رئيس الجمهورية وما شابه.

واشارت المصادر ان غاية الترويج لاعتذار الحريري ايضا، محاولة تملص الفريق الرئاسي من اساليب وممارسات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة الثابتة بحقهم محليا ودوليا رغم محاولات التهرب والانكار، لتفادي اللوم واي اجراءات وعقوبات فرنسية محتملة، والسعي من خلال الحملات المفبركة على الحريري بانه هو المعطل للتشكيل خلافا للواقع والحقيقة.

وقالت المصادر نفسها ان تصوير تحسين العلاقات العربية بانه انتصار سياسي لمحور تحالف حزب الله والتيار العوني ويقوي موقع رئيس التيار الوطني الحر ويعيد تعويمه من جديد مقابل اضعاف الرئيس المكلف وعلى موقعه السياسي داخليا واقليميا ودوليا، إنما هي بمثابة اوهام فارغة المضمون يحاول ضخها في مشاعر الناس لاستعادة الثقة المفقودة به وبالعهد وتياره السياسي وهي كسائر القضايا والملفات الوهمية الفارغة التي يروجها العهد ثم تسقط سريعا بعد انكشاف مضمونها الفارغ وهشاشتها، كما حصل في وعود وشعارات الاصلاح ومكافحة الفساد التي لاتعد ولاتحصى وبقيت مجرد شعارات وهمية .

واكدت المصادر ان التحسن بالعلاقات العربية تطور ايجابي ينعكس على الدول العربية والمنطقة ولبنان منه، وقد تم بمساعي وجهود روسيا لتحقيقه، اما المراهنة على الاستقواء بهذا التحسن على الرئيس المكلف او الاطراف المعارضين للعهد وحزب الله لقلب الواقع السياسي الداخلي، وللعودة الى زمن التدخل السوري فهي محاولات مكشوفة وفارغة، لانها تتعارض مع الواقع ولا تحقق تمنيات مضى عليها الزمن، باعتبار ان موازين القوى الاقليمية والدولية تغيرت مع وجود روسيا كلاعب اساسي في سوريا تحديدا، والا لماذا زار باسيل موسكو ولم يزر العاصمة السورية ويلتقي الاسد كما كان يفعل سابقا.

وذكرت المصادر بان موضوع إعتذار الرئيس المكلف من مهمته، كان هدفا لرئيس الجمهورية وصهره منذ تكليفه، وجرت محاولات عديدة لتحقيقها وكلها فشلت حتى الان، لافتة الى صعوبة تحقيق هذه التمنيات في الظرف الحالي برغم كل مايحصل من تهويلات من هنا وهناك، لان أساس تسمية وتكليف الحريري كان لتنفيذ المبادرة الفرنسية التي كان ومايزال من اشد المتمسكين بتنفيذها، خلافا للفريق الرئاسي وغيره.

وذكرت مصادر متابعة للزيارة انه يرجى ان يحقق لو دريان خرقاً في الجدار الحكومي، وربما ينجح فيعقد لقاءً بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. واذا فشل في تحقيق اي خرق تكون هذه نهاية المبادرة الفرنسية ودخول لبنان في نفق مظلم طويل، بحيث لا دعم ولامساعدات.

وتزامن ذلك مع تسريبات وتلميحات من نائب رئيس تيار المستقبل الدكتورمصطفى علوش وعضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، عن إحتمال اعتذارالرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في حال فشل زيارة لو دريان. ولكن علوش قال لـ «اللواء» ان لا قرار بعد بمعنى الكلمة بإعتذار الحريري، لكن الفكرة واردة اذا اراد البعض تحميله بنفس قدر تحميل جبران باسيل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكمة، ساعتها لن يقبل وقد يعتذر اذا شعر ان الفرنسيين او سواهم يحمّلونه المسؤولية. واوضح علوش: انه بعد الكلام عن إحتمال اعتذار الحريري، ورد الكثير من الاتصالات من لبنان ومن خارجة للتأكد من صحة وجود مثل هذا التوجه، وظهر ان اكثرية المتصلين ضد اعتذار الحريري.

وفي موقف جديد له، «ناشد تكتل لبنان القوي اثر اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل دولة رئيس الحكومة المكلّف ان يبادر فوراً الى تقديم تشكيلة حكوميّة كاملة، تتضمّن بوضوح توزيع الحقائب على المذاهب وتحدّد المرجعيّات التي تسمّي الوزراء من الاختصاصيين غير الحزبيين، ويعتبر التكتل انها جريمة وطنية ان تكون قد مرّت فترة سبعة أشهر من دون إنجاز هذا الأمر البديهي».

ورأى التكتل «ان مساعدة الدول للبنان أمر مهم خاصةً في ما يتعلّق ببرامج الدعم المالي والاصلاحات، إلاّ ان ولادة الحكومة يجب ان تكون نتاج حوار حقيقي وصادق بين اللبنانيين في هذه المرحلة المصيرية، ونتاج التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف وموافقة اكثرية الكتل النيابية. ويؤكّد انه من الظلم انتظار الخارج وتطوراته ومتغيراته لإنضاج الطبخة الحكومية، فيما يُفترض ان تكون الظروف الساخنة في لبنان قد أنضجتها منذ اليوم الأول لتكليف رئيس الحكومة».

وعشية وصول الزائر الفرنسي، تزدحم الملفات اليوم الاربعاء: الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعود إلى الناقورة في جولة سادسة، وسط ترقب لنتائج شد الحبال، لجهة متابعة العملية التفاوضية، برعاية اممية ووساطة أميركية، من دون البحث أو الالتفات إلى شروط مسبقة، يسعى الجانب الإسرائيلي لاستدراج لبنان إليها، وهي مرفوضة في ضوء المصلحة اللبنانية العليا، وقواعد القانون الدولي الذي يتمسك به لبنان.

اللجنة الوزارية الاقتصادية تمضي إلى متابعة مناقشة تفاصيل البطاقة التمويلية، من زوايا متعددة: التمويل، مساهمة مصرف لبنان، قرض البنك الدولي، مساهمة الاتحاد الأوروبي، والمجموعة المانحة، فضلاً عن الفئات التي ستشملها، وكيفية توزيع المساعدة الناجمة عن هذه البطاقة، وقدرتها الشرائية، وكيفية دفعها بالدولار، أو بالليرة، ضمن سقف أدنى واعلى، وصولاً إلى تحديد الفترة الزمنية، سنة أو أكثر.. وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور الوزراء الاعضاء: زينة عكر، غازي وزنة، راؤول نعمة، محمّد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، ريمون غجر، لميا يمين، عباس مرتضى وشربل وهبي..

وحسب مصادر متابعة لم يعرف ما إذا كان موضوع البطاقة التمويلية قد يحتاج إلى انعقاد جلسة للحكومة ام لا مع العلم ان هذا الملف سيحضر في اجتماع يعقد في قصر بعبدا. وهنا سألت المصادر ما إذا كانت هذه البطاقة تسلك طريقها من دون تغطية حكومية أم لا. واشارت معلومات الى ان اللجنة رفعت اجتماعها من دون اقرار مشروع البطاقة التمويلية على أن تعقد اجتماعا جديدا غداً الخميس.

بديل السلفة عتمة أم ماذا؟
وفي شأن حياتي، خطير، يتعلق بمصير الكهرباء، والخيارات بعد وقف سلفة الخزينة لكهرباء لبنان، ومن بينها الذهاب إلى العتمة، قرر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم تاريخ 15/4/2021 موضوع المراجعة الواردة في 26 /4/2021».

وصدر عن المجلس الدستوري، بيان، جاء فيه: «ان المجلس الدستوري ملتئما في مقره عند الساعة الثانية عشرة بتاريخ 4/5/ 2021، برئاسة رئيسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء السادة:أكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وجرى التواصل مع العضو انطوان بريدي الموجود في منزله بسبب المرض بطريقة الفيديو call، وقرّر ابطال مفعول القانون.

واعتبر تكتل لبنان القوي ان «قرار المجلس الدستوري بوقف العمل بقانون سلفة الكهرباء بناء على الطعن الذي تقدم به نواب «الجمهورية القوية»، سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء، فيما البديل الوحيد هو تحكم اصحاب مولدات الكهرباء بالناس من خلال كلفة المولدات التي تزيد 30% عن كلفة مؤسسة كهرباء لبنان وهي مدفوعة بالدولار الأميركي من اموال المودعين. فهل سيتحمل نواب «الجمهورية القوية» نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وعن ماكينات الأوكسيجين التي يحتاجها مرضى كورونا؟ وهل سيتحملون ما تسببه العتمة من زيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني؟ شتان ما بين المسؤولية والشعبوية!».

وفيما سلم تكتل الجمهورية القوية الرئيس بري كتابا حول تقصير ولاية مجلس النواب، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «إنقاذ لبنان من الانهيار الشامل، وإنقاذ اللبنانيين من المجاعة والفقر، لا نرى سبيلا لهذا الإنقاذ سوى من خلال الانتخابات النيابية المبكرة، لأن تأليف الحكومة مع الفريق الحاكم يعني البقاء في دوامة الفشل نفسها، لأن هذا الفريق أوصل البلد إلى الكارثة بسبب سياساته الداخلية والخارجية، ويستحيل إخراج لبنان من وضعه الكارثي قبل إخراج الفريق الحاكم من السلطة.

إحتجاجات التدقيق
مالياً، ايضا، أفادت مصادر مالية بأن سلسلة من الاجتماعات الافتراضية الدورية عبر تطبيق «زوم» عُقدت الأسبوع الماضي في وزارة المال، بين الفريق التقني في الوزارة في حضور المفوّض الحكومي لدى مصرف لبنان والفريق التقني في شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مارسال» والفريق التقني في مصرف لبنان. وأشارت المعلومات إلى أن أجواء الاجتماعات كانت إيجابية، وتم التداول في الأمور التقنية لتأمين المعلومات والمستندات لشركة «ألفاريز أند مارسال»، علماً أن قسماً كبيراً من المعلومات المطلوبة حُضّر وقد تم تجميعه من قبل مصرف لبنان.

تسطير استنابات
قضائيا، سطر المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار 13 إستنابة قضائية الى دول تملك أقمارا إصطناعية فوق لبنان، طالبا تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار إستكمال التحقيقات التي يقوم بها، بالتوازي مع التوجه للإستماع الى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم.

الناقورة
في الناقورة، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في جولة هي الخامسة من نوعها بعد توقف لنحو 5 أشهر. وحسب المعلومات، أصر الجانب اللبناني على حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه، وفقا لقانون البحار المتعارف عليه دوليا. ولم يعرف ما اذا هناك اجتماع آخر اليوم للوفود. لكن هناك حديثا عن مسعى اميركي لإنجاح المفاوضات.

ومساءً، استقبل الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، الوفد اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بعد عودة أعضائه من الناقورة. وقد اطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على المداولات التي تمت خلال الاجتماع بمشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه ان يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية.

وعليه، اعطى الرئيس عون توجيهاته الى الوفد بألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم.

وكان هذا الموضوع مدار بحث امس، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، «في ضوء التوجيهات التي أعطاها الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض خلال الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا امس الاول، في حضور قائد الجيش العماد جوزف عون والذي اكد التمسك بكامل حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومنع تسلط العدو الاسرائيلي على اي جزء منها.

وفيما لم يتمخّض أي نتائج عن الاجتماع، كان مُحيط الاجتماع محور توتر بحراً، برّاً وجوّاً، حيث شهدت مياهنا الإقليمية وجهاً جديداً من الانتهاك الإسرائيلي السافر، إذ استنفر طاقم زورق تابع للجيش اللبناني بمواجهة زورق تابع للعدو الصهيوني، دون أنْ يفصل بينهما أي شيء إلا موج البحر و«خط الطفّافات» العائم، الذي يرفضه لبنان في المفاوضات المذكورة.

وتزامناً، خرق الطيران الحربي المعادي بشكل مكثّف وعلى علو منخفض الأجواء الجنوبية، من فوق الناقورة وصولاً إلى صور، ما استدعى تسيير القوة الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفل» دوريات في المنطقة وعند الشواطئ البحرية، في ظل انتشار كثيف للجيش اللبناني وإقامة حواجز ثابتة في المنطقة.

الشيوعي يعتصم
إلى ذلك، وتزامناً أيضاً مع انعقاد الجلسة الخامسة من المفاوضات، وتحت شعار «لن يمر»، نفّذ الحزب الشيوعي اللبناني – صور، اعتصاماً على طريق الناقورة البياضة، وسط تدابير أمنية مشدّدة للجيش، احتجاحا على انعقاد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

وقفة أهالي الشهداء
ولمناسبة مرور 9 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، جدد أهالي شهداء مرفأ بيروت تصعيدهم ملوحين بمزيد من التحركات وسط غياب أي معلومات عن التحقيق في قضيتهم، خلال تنفيذ وقفة شهرية مقابل الاهراءات- قرب تمثال المغترب وأضاءوا الشموع عن راحة أنفس الضحايا. المتحدث باسم أهالي الشهداء ابراهيم حطيط توجه الى السياسيين بالسؤال: «بالله عليكم أي أجوبة نعطيها لأبناء الشهداء الذين رحلوا دون كلمة وداع؟».

وتوجه إلى اللبناني الذي ما زال يتمسك بالزعيم بالقول: «أوَلا تشعر بتأنيب الضمير امام دماء أكثر من 7000 قتيل وجريح وأنت قابع في بيتك، لا تشاركنا وقفتنا حتى في إضاءة شمعة؟» وتوجه للسياسيين بالقول: «كلكم متهمون لدينا بمجزرة تفجير مرفأ بيروت دون أي استثناء حتى يثبت العكس، وأضاف: كفوا أيديكم عن القضاء وخاصة في قضيتنا لأنها لن تكون خاضعة للتسييس والتمييع». وهدد الأهالي بالقول: «زمن التحركات السلمية انتهى وتوقعوا منّا أي شيء في أي وقت».

529205 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في لبنان، بـ«تسجيل 748 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 529205 حالة». وأوضحت الوزارة أنّه «تمّ تسجيل 728 حالة إصابة بين المقيمين و20 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 23 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7368».
البناء
جولة تفاوض أولى وفق الخط 29… واليوم نقاش تقنيّ وقانونيّ يُظهر الخيارات الفعليّة للوسيط الأميركيّ
اعتذار الحريري على الطاولة في ضوء زيارة لودريان… والاعتبارات فرنسيّة وسعوديّة… وقلق الفشل!
ترشيد الدعم: لماذا لا يُمنح المودعون نسبة من احتياط ودائعهم مقابل استثنائهم من البطاقة التمويليّة؟

صحيفة البناء كتبت تقول “انقسم الوسط السياسيّ والإعلاميّ حول كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في إمكانية تمويل خطة ترشيد الدعم القائمة على البطاقة التمويلية من الاحتياط الإلزاميّ لدى نصرف لبنان الذي يمثل الجزء المتبقي من ودائع اللبنانيين، فكانت ردود أفعال رافضة عالية السقوف من جهة، وبالمقابل تفهم عائد لكون المصرف المركزي أنفق الأموال سابقاً لتغطية حاجات الدولة وخططها من هذه الودائع، وفي سوابق متكررة تسامح المصرف المركزي مع انخفاض الاحتياط الإلزامي على أمل تعويضه لاحقاً، لكن خبراء ماليين تساءلوا عن سبب تجاهل فرضيّة ثالثة تقوم على الإفراج عن نسب من الودائع العائدة لأغلبية المصنفين ضمن المستهدفين بالبطاقة التمويليّة، تعادل حصتهم من الدعم، وتحتسب ضمن حقوقهم باسترداد جزء من ودائعهم، بدلاً من التصرف بها، ويبقى الذين لا ودائع لديهم نسبة ضئيلة من المستهدفين بالبطاقة يمكن أن تغطي حاجاتهم المساهمات والقروض المخصصة لدعم الأسر الأكثر فقراً، بينما دعا خبراء آخرون الى رفع نسبة تحرير السحب من الودائع العائدة لصغار المودعين الى ما لا يزيد عن 1000 دولار شهرياً، ولا يقلّ عن 200 دولار، بما يعادل 5% من الوديعة شهرياً، ويقدّر هؤلاء الخبراء الرقم الذي سيتمّ ضخه في الأسواق المالية من ودائع صغار المودعين، بثلاثة مليارات دولار سنوياً ما ينعش سوق الصرف، ويعوّض الانسحاب من الدعم من قبل مصرف لبنان الذي سيفرض توجّه المستوردين نحو السوق لشراء الدولارات، ودعا الخبراء الى أولوية رفع الدعم عن البنزين، مقابل تخصيص السيارات العموميّة بمئة ليتر مجاناً لكل سيارة أو فان شهرياً، أي ما يضمن النقل العام للموظفين ومحدودي الدخل، بكلفة منخفضة، مشيرين الى ان عدد السيارات والفانات هو خمسون ألفاً، اي ما يعني تحمل الدولة كلفة مليونين ونصف مليون دولار شهرياً، وما يغطي أكثر من نصف حاجات هذه الآليات للبنزين شهرياً.

على المسار التفاوضي الخاص بالترسيم البحري، كانت جولة الأمس مزدوجة الإشارات، فمن جهة كانت العودة للتفاوض وفقاً للتمسك اللبناني بالخط 29، تراجعاً لوفد كيان الاحتلال، بينما كان الكلام الأميركي عن حصر التفاوض بالخطوط الموثقة قبل التفاوض تعويضاً لوفد الكيان عن حصول لبنان على ميزة تثبيت الخط 29 كأساس تفاوضيّ، ويعود الوفدان اليوم لنقاش تقني وقانوني لمرجعيّات الخطوط المعتمدة، ليتبين للجانب اللبناني حقيقة الموقف الأميركي، خصوصاً أن النقاش التقني والقانوني للخط اللبناني سيتركّز على توصيف صخرة تخليت، وسيظهر ما إذا كان الوفد الأميركيّ يحمل في جعبته عرض تقديم معونة تقنيّة للمتفاوضين لحسم بعض النقاط الخلافيّة.

على المسار السياسيّ يستقبل لبنان وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، على إيقاع كلام مرتفع الصوت من أوساط الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، عن ارتفاع أسهم اعتذاره عن تشكيل الحكومة. وتعيد المصادر المتابعة لموقف الحريري هذا التطوّر الى أسباب عدة، لم تستبعد أن يكون بينها مناورة حريرية لتعزيز وضعه التفاوضيّ، خصوصاً أن الأسباب المسرّبة تتحدّث عن عتب حريري على فرنسا والسعودية، فالفرنسيون يواصلون الضغط لفرض لقاء الحريري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل تشكيل الحكومة، والسعوديون عاقبوا الحريري ولا زالوا، بسبب قبوله بالتسوية الرئاسية وبالعودة الى رئاسة الحكومة، بينما هم يذهبون للمصالحة مع إيران وسورية، بينما قالت مصادر معارضة للحريري إنه بدأ يستشعر بأن بعض ارتدادات الحركة السعودية الإقليمية الجديدة سواء نحو إيران او سورية، وما سبقها تجاه فرنسا، تقوم على استبعاده من رئاسة الحكومة، وبالتالي الأفضل له أن ينسحب الآن بدلاً من أن يجد نفسه عارياً من أي سند دولي أو إقليميّ فيخرج مرغماً من الخيارات الحكومية، خصوصاً أن التمويل المرتقب الذي يعول عليه الحريري للنجاح يرتكز الى ما تمثله السعودية كركيزة مالية يربط الآخرون مساهمتهم بمساهمتها.

وبانتظار أن تحطّ نتائج الحوارات والمفاوضات الدوليّة – الإقليميّة رحالها في بيروت لا سيما على المستوى الأميركي – الإيراني والإيراني – السعودي والمستجدّ على خط الرياض – دمشق، توزع المشهد الداخلي أمس، بين ترقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان يوم غدٍ ومدى انعكاسها على الملف الحكومي ومصير تكليف الرئيس سعد الحريري تحديداً في ضوء المعلومات المتداولة حول توجّه الحريري إلى الاعتذار كخيار على الطاولة في حال فشل لودريان في إحداث خرق نوعي في جدار التأليف. أما الجانب الثاني من المشهد فهو استئناف جولات التفاوض بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية بعد انقطاع لأشهر عدة.

وما بين هذا وذاك انشغلت الأوساط الحكومية والاقتصادية والشعبية بملف رفع الدعم المتوقع نهاية الشهر الجاري والبطاقة التمويلية، في ظل وقوع الحكومة بمأزق اتخاذ قرار بهذا الشأن قبيل إعلان مصرف لبنان التوقّف عن سياسة الدعم المعتمدة منذ عقود وسط مخاوف أمنية عبّر عنها أحد المراجع الوزارية والأمنية لـ«البناء» لجهة التداعيات الاجتماعية والأمنية في الشارع بعد رفع الدعم.

بالعودة إلى زيارة لودريان أفادت مصادر «البناء» أن «الوزير الفرنسي سيبلغ المسؤولين اللبنانيين رسالة حازمة وحاسمة بضرورة تأليف حكومة في وقت قريب وإلا ستلجأ فرنسا إلى تجميد مبادرتها واللجوء إلى خيار العقوبات». وأوضحت معلومات قناة «أو تي في» أن «وزير الخارجية الفرنسي سيذكّر بالموقف الفرنسي من العقوبات التي يكتنفها الغموض حتى الآن من دون معايير تحدّدها أو جداول بأسماء الشخصيّات المستهدفة».

على صعيد آخر، لفتت المعلومات إلى أن «الوفد السعوديّ الذي زار دمشق أبلغ رسالة إلى القوى اللبنانية بأن الرياض لا تشجّع ترؤس سعد الحريري أو أي شخصية من آل الحريري للحكومة، وأنها لا تشترط نواف سلام». وبحسب معلومات «البناء» فإن اعتذار الحريري وارد في حال ظهر أن فرنسا لم تعُد متمسّكة بخيار الحريري ولا بخيار حكومة الاختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية»، ولفتت المعلومات إلى أن «الملفات الإقليميّة وضِعت على سكة الحلّ من اليمن إلى سورية والعراق فلبنان وإيران وقد تبدأ ثمارها بالظهور على لبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من خلال تأليف حكومة توافقيّة بمظلة إقليميّة – دوليّة».

وبحسب المعلومات أيضاً فإن دوائر وزارة الخارجية الفرنسية لم تحدد حتى الساعة موعداً للقاء الحريري على جدول اللقاءات الذي سيعقدها لودريان في بيروت ما يُعدّ رسالة سلبية للحريري. وأشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش الى أن «الرئيس الحريري ليس راهناً في وارد التوجّه إلى قصر بعبدا، لكنه حتماً لن ينتظر إلى ما لا نهاية. تفسير ذلك إما الاعتذار أو الاستمرار في مساعيه لتشكيل حكومة. لكنّ الاستمرار كرئيس مكلف رهن بمعطيات جديدة، أي حكومة من دون ثلث معطل وعدم الجلوس مع النائب جبران باسيل إلا بعد التشكيل. عندها يلتقي به كرئيس حكومة مع رئيس تكتل، أما في حال اتخذ قراره بالاعتذار يذهب رئيس الجمهورية إلى الاستشارات بحسب الدستور».

من جهته، لفت تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة باسيل الى أنه «لا يزال ينتظر أن يسمح الوقت لدولة رئيس الحكومة المكلّف بتقديم صيغة حكوميّة متكاملة وفقاً للأصول الدستورية والميثاقيّة وللمنهجيّة المعروفة»، ويؤكّد التكتل استعداده الدائم لتقديم أية معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة».

على صعيد آخر، استؤنفت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة في جولتها الخامسة بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركيّة. حيث أكد لبنان حقه في كامل ثروته البحرية. ووصل الوفد الأميركي برئاسة المبعوث جون دوروشيه بموكب سيارات براً من بيروت والوفد العسكري اللبناني برئاسة العميد بسام ياسين بمروحيتين.

وأشارت مصادر «البناء» إلى أنّ «الوفد العسكري اللبناني تمسّك خلال الجلسة بالخط 29، لكنه أبدى انفتاحه على النقاش في إطاره القانوني والعلمي وليس في الإطار السياسي». وتضيف المصادر أن «جلسة أمس، كانت لتنشيط الذاكرة وضبط المسارات، لكن جلسة اليوم هي الحاسمة على صعيد تحديد الاتجاهات ونتائج المفاوضات، كما أنها ستغوص بالتفاصيل التقنية والقانونية والعلمية، وبالتالي إما ستكون النتائج إيجابية وتُحرز تقدّماً في المفاوضات باتجاه الحل، وإما تكون نسخة عن الجولات السابقة، وبالتالي تجميد المفاوضات مجدداً وتشريع الباب أمام سيناريوات أخرى، ومنها بدء «إسرائيل» عملية التنقيب في حقل كاريش (حقل قانا اللبناني/ رقم 9) ما سيؤدي إلى توتر عسكريّ على الحدود».

ويشير مصدر مطلع على ملف الترسيم لـ«البناء» الى أن «إسرائيل» كانت تراهن خلال الشهور الماضية على أن تزيد الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية والاجتماعية الضغط على الدولة اللبنانية، وتحديداً على رئيس الجمهورية وحزب الله ما يدفعهما لإبداء مرونة تجاه الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة». لكن ما حصل أنّ لبنان صمد في وجه جولات الضغط والابتزاز والتهديد بالعقوبات وبالانهيار الكبير ورفض التراجع عن الخط 29 رغم الخلاف الداخلي حول مرسوم التعديل». ويلاحظ المصدر أنّ «»إسرائيل» كانت ترفض في الجولات السابقة مجرد البحث بالخط 29، وطلبت وقف المفاوضات بعد إصرار الوفد اللبناني على هذا الخط، لكنها استأنفت المفاوضات أمس، في جولتها الخامسة ولم تطلب تجميدها رغم إصرار الوفد العسكري اللبناني على الخط 29. ما يسجّل تراجعاً إسرائيلياً في هذا المضمار». ويوضح أن «خط 29 يعطي لبنان مساحة إضافية عن الخط 1 تقدّر بـ2290 كلم مربع في منطقة النزاع و1430 كلم مربع عن الخط 23».

ويرى خبراء عسكريون واستراتيجيون في حديث لـ«البناء» أنّ «»إسرائيل» مجبرة على وقف التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، أو أن تواجه اختبار القوة الدبلوماسيّة والميدانية اللبنانية». ويوضحون أن «تمسك لبنان بالخط 29 مع استئناف المفاوضات يجبر «إسرائيل» على وقف التنقيب في مساحة 2290 كلم مربع بما تشمل حقل كاريش».

وفي مقابل الدعوات التي تصدر من أطراف عدة مطالبة رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تعديل الحدود، أوضحت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ«البناء» أن «سبب إحجام رئيس الجمهورية عن توقيع المرسوم، رغم أنه يضعه على الطاولة كأحد الخيارات لردع العدو الإسرائيلي عن بدء التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، فعائد إلى أن توقيع وزيري الدفاع والأشغال العامة والنقل كان مشروطاً بتوقيع مجلس الوزراء مجتمعاً، فيما رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء لاعتبارها غير دستورية في ظل حكومة تصريف الأعمال. كما أن الرئيس عون اطلع على موقف الحريري الذي قال: «لو كنت مكان دياب لما وقعت المرسوم»، وبالتالي لو وقّع عون المرسوم بموافقة استثنائية على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل على سبيل التسوية، فقد يعرّض المرسوم لخطر الإبطال في مجلس الوزراء برئاسة الحريري، لا سيّما إذا امتلك النصف زائداً واحداً في مجلس الوزراء. وحينها يتحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية دستورية ويضطر لسحبه، وبالتالي يكون الواقع كارثياً على الوفد اللبناني المفاوض. لذلك فضّل عون عدم التوقيع وإبقاء المرسوم على طاولته لتقدير القرار المناسب».

وكان عون اطلع من الوفد اللبناني المفاوض على «وقائع الاجتماع ومشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة، وذلك خلافاً للطرح اللبناني ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة». وشدد عون على أن «ألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم».

على صعيد آخر، نفى سفير لبنان لدى الرياض فوزي كبارة أن يكون هناك أي قرار سعودي بشأن حظر دخول الصناعات الغذائية اللبنانية إلى السعودية ويشير الى وجود بعض المشاكل على الحدود.

وبعدما طاولت بعض الاتهامات حزب الله بمسؤوليته عن تهريب شحنات المخدرات الى السعودية، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، في حديث تلفزيونيّ، أن لا علاقة لـ«حزب الله» بشحنة الكبتاغون التي تم ضبطها في السعودية، مشيراً إلى أن الحزب ليس الدولة أو الأجهزة الأمنيّة وغير معني برصد كل مظاهر الفساد في الدولة، لافتاً إلى أنه غير متواجد في مرافق الدولة.

في غضون ذلك، يطل السيد نصرالله بكلمة بمناسبة يوم القدس العالمي الجمعة المقبل يتطرّق خلالها الى جملة ملفات على الساحة الإقليميّة لا سيما التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينيّة.

ولم تتوصّل اللجنة الوزارية الاقتصادية إلى صيغة مشتركة وتوافقيّة لرفع الدعم واعتماد البطاقة التمويلية، في ظل تباين وجهات النظر حيال هذا الملف بين الوزراء الذين يمثلون أغلب القوى السياسية.

فالاجتماع الذي عُقد أمس، برئاسة الرئيس دياب في السراي الحكومي، استمرّ حوالي الساعتين، واصلت اللجنة الوزارية درس البطاقة التمويلية والفئات التي ستشملها، والرابط بينها وبين برامج مساعدات قرض البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وعلمت «البناء» أنّ وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والطاقة قدموا عرضاً مفصلاً لآليات رفع الدعم ونظام البطاقة التمويلية، لكن لم يتم الاتفاق على رؤية أو خطة موحدة في ظل تنوّع وتباين الآراء بين الوزراء.

كما علمت أنّ الخلاف بين الوزراء تمحور حول نقاط عدة، أبرزها عدد العائلات المشمولة بنظام البطاقة التمويلية. فمنهم من اقترح أن تنحصر بـ 750 ألف عائلة بحسب اللائحة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية للعائلات الأكثر فقراً، ومنهم من اقتراح توسيعها لتشمل أكبر عدد ممكن من العائلات. والنقطة الخلافية الثانية كانت حول المعايير المعتمدة لتحديد العائلات الأكثر حاجة والمبلغ الذي ستناله. والنقطة الثالثة مصدر التمويل، هل سيكون مصرف لبنان أم مصدراً خارجياً كالبنك الدولي أو قطر؟ وهل يكفي مصدر واحد لتغطية كلفة البطاقة التمويليّة؟

وكشفت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» أنّ نظام البطاقة التمويلية كما أعدّه فريق عمل رئيس الحكومة سيشمل معظم العائلات اللبنانية، من خلال مبلغ مالي يُحدّد حسب عدد أفراد العائلة، وتبلغ كلفته ما يعادل مليار دولار يتم تأمينه من جهات خارجية ومصرف لبنان الذي يوفّر أكثر من ملياري دولار، بعد رفع الدعم الذي سيحدّ من تموين وتخزين المحروقات والمواد الغذائية في المنازل والمتاجر والمصانع ومن تهريبها إلى الخارج. لكن المشكلة بحسب المصادر هي بتوافق الأطراف السياسية على حل شامل في ظل الحسابات السياسية والشعبية للأحزاب التي قد ترى أن رفع الدعم سيؤثر على شعبيتها في الانتخابات النيابية».

وتخوّف مرجع وزاري من التداعيات الاجتماعية والأمنية لأيّ قرار تتخذه الحكومة بشأن رفع الدعم لا سيّما في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم تلقائياً قبل التوصل إلى حل بديل لدعم المواطنين بمبلغ ماليّ لسد الفجوة الحاصلة بعد توقف الدعم». وشدّد لـ«البناء» على أن الأجهزة الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد بعد عيد الفطر لمواجهة أي تطورات أمنيّة في الشارع». وتوقع المرجع اشتعال احتجاجات شعبية واسعة في الشوارع وفي مختلف المناطق في حال تم رفع الدعم من دون التوصل إلى حلّ لتأمين البديل في ظل تدني القدرة الشرائية لرواتب الموظفين إلى حد كبير.

وعلى خط موازٍ قرّر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم تاريخ 15/4/2021 موضوع المراجعة الواردة في 26/4/2021». قرار رأت فيه مصادر التيار الوطني الحر دفع البلد الى العتمة الشاملة.

قضائياً، سطر المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار 13 استنابة قضائية الى دول تملك أقماراً اصطناعية فوق لبنان، طالباً تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها، بالتوازي مع التوجه للاستماع الى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم.

وفي موازاة ذلك، دعا أهالي ضحايا التفجير خلال وقفة احتجاجية لهم أمام المرفأ الى «كف يد الجميع عن القضاء وخاصة في قضية المرفأ، لأن الأهالي لن يسمحوا بالتسيّس». وهدّد الأهالي بأن «زمن التحركات السلمية الراقية انتهى ويجب على الجميع ان يتوقعوا منّا كل شيء».

المصدر: صحف