صورةٌ لبنانيةٌ تتكررُ كلَّ يوم. هي نفسُها من الاقتصادِ الى القضاء، ومن المالِ الى السياسة، ولا من يقتربُ بلغةٍ منطقيةٍ او بنِيّةٍ جِديةٍ نحوَ حلٍّ ممكن .
حكومياً تَصحُّرٌ وجفاف، وانقطاعُ تواصلٍ وتراجعٌ بالآمالِ الى تحتِ الصِفر، فيما نفخَ بعضُ المحيطينَ بالرئيسِ المكلفِ في مزمارِ اخبارِه عن نيةٍ بالاعتذار، فهل هي امانيُّ مُطلِقي هذه الاخبار؟ ام جَسُّ نَبْض ؟ ام ضغطٌ باكثرَ من اتجاه؟
البلدُ في وجهةٍ انحداريةٍ لا تَحتملُ المناورة، ولا احدَ يملكُ ورقةَ ضغط ، فالجميعُ في المركبِ الذي يَغرق، واثبتت التجربةُ انَ الكثيرينَ لا يُجيدونَ السباحة ..
عكسَ التيارِ قررَ ان يسبحَ بعضُ القضاة، فاَحْيَوُا الآمالَ بامكانيةِ تطويقِ المنظوماتِ الماليةِ بقراراتٍ قضائيةٍ عليها الصراعُ من اجلِ البقاء .
قرارُ قاضي التحقيق الأول في البقاع القاضية أماني سلامة تفاعلَ بسرعةٍ واربكَ المنظومةَ المصرفيةَ مع وضعِ القاضيةِ إشارةَ منعِ تصرفٍ على عَقاراتِ بعضِ المصارفِ وعقاراتِ رؤساءِ مجالسِ إدارتِها وحِصصِهم وأسهمِهم في عددٍ من الشركات، بل طالَ القرارُ كلَّ مَن يُظهرُهُ التحقيقُ متورطاً بجرائمِ إساءةِ الأمانة، والإفلاسِ التقصيري والاحتيالي، والغُشِّ الحاصلِ في تهريبِ الأموال . محاولةٌ جديدةٌ من قلبِ القضاء، عسى ان تتكررَ فتقلبَ الطاولةَ على كلِّ من يظنُ انه ما زالَ قادراً على الافلاتِ من كلِّ مساءلةٍ او حساب .
وفي حسابِ رئيسِ الجمهوريةِ أن مسافةً تفصلُنا عن استحقاقِ تسليمِ المستنداتِ والوثائقِ من قبلِ مصرفِ لبنانَ إلى شركةِ التدقيقِ الجنائي المالي، والرئاسةُ والشعبُ اللبنانيُ يرصدون، والمسافةُ أيام .
المصدر: قناة المنار
