ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 28-04-2021 في بيروت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تزداد صعوبة وتأزماً ولا يبدو في الأفق أي حل سياسي – حكومي يتبعه انفراج اقتصاديّ وماليّ في ظل التعقيدات التي ترافق عملية تأليف الحكومة..
الأخبار
المصارف تريد «كابيتال كونترول» على قياسها: لن نكفّ عن السرقة
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ملامح قانون الكابيتال كونترول بدأت تتّضح. لا خلاف في أنّه بعد فوات الأوان وتهريب مليارات الدولارات، لم يبق له من فائدة سوى إنهاء الاستنسابية بين المودعين. لكن مع ذلك، فإنّ جمعية المصارف لم ترضَ. وضعت ملاحظات على المسوّدة الأوّلية تدعو فيها إلى تمويل الاستثناءات التي تكلّف نحو ٩٠٠ مليون دولار سنوياً من قبل مصرف لبنان. ذلك خط أحمر بالنسبة إلى النواب والمصرف المركزي الذي يؤكد أنّ على المصارف أن تتحمّل المسؤولية وإلا تتحمّل العواقب
أيام قليلة وتقدّم اللجنة غير الرسمية التي تعكف على درس قانون الكابيتال كونترول مسوّدة نهائيّة إلى لجنة المال النيابية. اللجنة مؤلفة من النواب: ابراهيم كنعان، إدي معلوف، علي فياض، ياسين جابر، ألان عون، محمد الحجار، نقولا نحاس وفيصل الصايغ، إضافة إلى ممثلين عن مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف.
بحسب ما تسرّب من معلومات من اللجنة التي اتفق أعضاؤها على سرية المداولات، فإن كل الأطراف مقتنعة بأن من يفترض به أن يموّل الاستثناءات المتعلقة بالقانون، هي المصارف. الموقف الذي يفترض أن يكون بديهياً، كون المصارف هي التي تحتجز أموال الناس، ليس كذلك بالنسبة إلى جمعية المصارف التي ترفضه بشدة بحجة عدم توفر الأموال، بعدما أقرضت معظمها إلى مصرف لبنان، وأقرضت نسبة ضئيلة منها إلى الدولة.
رئيس الجمعية سليم صفير قدّم ملاحظاتها إلى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان في ٢١ نيسان الحالي. تلك الملاحظات غُلّفت بقالب حقوقي، يوحي بأن القيّمين على المصارف حريصون على الانتظام العام، والأهم حريصون على «احترام مبدأ عدم التمييز بين المودعين». يتناسى صفير هنا أن المصارف نفسها متّهمة بتحويل نحو 9 مليارات دولار بشكل استنسابي، وعلى حساب صغار المودعين الذين طبقت بحقهم قصاً تعسّفياً للودائع («هيركات») يصل إلى نحو 70 في المئة من دون وجه حق. ثم يكمل نصائحه بالإشارة إلى أن المساواة يفترض أن تتجلّى «بالحظر الكامل للتحويلات إلى الخارج ولو لفترة محدّدة، وبمنع التحويل إلى العملات الأجنبية في الداخل». بين هذا الموقف وذاك، يتناسى المصرفيّون أيضاً أنّهم متّهمون بتهريب الأموال بشكل استنسابي، وهو مبرر درس لجنة المال لاقتراح يسمح باستعادة بعض هذه الأموال المهرّبة لمصلحة المحظيّين والسياسيين من أصحاب المصارف وشركائهم.
الازدواجية لدى المصارف لا تقف عند حد. جشع أصحابها الذي جعلها تقامر بأموال المودعين، من دون أي اعتبار لما يمكن أن يسببه ذلك للمجتمع والاقتصاد، يدفعها إلى أن تنصح بأن «يندرج القانون، لكي يكون ذا فعالية، ضمن أهداف اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى الاستقرار المالي في البلد من جهة، وإلى إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية من جهة أخرى». لكن هذه النصيحة ليست سوى خديعة أخرى يراد منها تأكيد الحرص على عدم حصول أيّ مودع على أمواله.
زبدة الرسالة ترد في ملاحظات الجمعية على الاستثناءات التي يفترض أن تطال التحويلات إلى الخارج. بشكل مباشر، تشير إلى أنه «لا يمكن للمصارف أن تموّل هذه التحويلات من سيولتها في الخارج». وتبرّر ذلك بالإشارة إلى أن الفارق بين موجوداتها الخارجية والتزاماتها الخارجية سلبي ويقارب ١,٧ مليار دولار. وهي إذ تذكر أن «نسبة الـ ٣ في المئة التي تسعى إلى تكوينها لدى المصارف المراسلة محكومة بمجموعة قواعد تحصر استعمالها بتنمية الاقتصاد الوطني ويقابلها موجب الحفاظ عليها لإعادتها إلى أصحابها»، تؤكد أن الإبقاء على حجم هذه السيولة يشكّل ضرورة حيوية للحفاظ على العلاقة مع المصارف المراسلة وله أهمية قصوى لمستقبل القطاع المالي.
ومجدداً، على قاعدة الحرص على عدم التمييز بين المودعين، تدعو الجمعية إلى تضييق الاستثناءات إلى الحد الأدنى منعاً لتزاحم حقوق المستفيدين مع حقوق المودعين. لكن حتى مع تضييق الاستثناءات، تشير المصارف إلى أنها غير مستعدة لتمويلها، مقترحة أن يتم ذلك حصراً من ودائعها الحرة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. الجمعية تشير هنا إلى أن حجم الودائع بالعملات الأجنبية قد انخفض ما بين تشرين الأول ٢٠١٩ ونهاية شباط ٢٠٢١ نحو ١٢,٥ مليار دولار بما يرتّب انخفاضاً في الاحتياطي الإلزامي بقيمة ١,٨ مليار دولار. هذا بيت القصيد بالنسبة إلى المصارف التي تدعو إلى استعمال هذا المبلغ لتمويل متطلبات الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.
في اللجنة، كان لافتاً، في سياق تبرير المصارف لموقفها، إشارة الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر إلى أن المصارف لم تتمكن من جمع نسبة الثلاثة في المئة التي طلب مصرف لبنان تكوينها في المصارف المراسلة. وبحسب ما نقل من اجتماعات اللجنة، فإنه أشار إلى أنها جمعت ٣٣٩ مليون دولار فقط حتى اليوم، استعمل جزء منها لتسديد ديون على المصارف، وبقي نحو ٢٠٠ مليون دولار فقط، يتوقع أن تزداد مع إنهاء بعض المصارف عمليات بيع لفروع خارجية. التوقعات تشير في هذا الصدد إلى أن أقسى ما يمكن أن تؤمنه المصارف هو ١,٧ مليار دولار من أصل ٣,٧ في المئة تشكّل نسبة الثلاثة في المئة.
لكن، في اللجنة كان ممثل المصرف المركزي بيار كنعان واضحاً في الإشارة إلى أن على المصارف أن تلتزم بتمويل الاستثناءات، وكل من يخالف عليه أن يتحمّل مسؤولية قراره. المسؤولية هنا ستكون قضائية بالدرجة الأولى، فمع إقرار القانون، سيكون أي مصرف لا ينفّذ الاستثناءات معرّضاً لسيل من الدعاوى.
تجدر الإشارة إلى اللجنة، وإن يدرك أعضاؤها أن أي قانون «كابيتال كونترول» فعلي كان يفترض أن يصدر في تشرين الأول 2019 وليس اليوم، فإنهم يعتبرون أن فوائد إصداره راهناً، بعد تهريب أموال طائلة، ستقتصر على إنهاء الاستنسابية في التعامل مع المودعين.
النسب والأرقام المتعلقة بالاستثناءات لم تنجز بالكامل بعد. لا يزال النقاش فيها مستمراً قبل أيام من إعلان المسودة، وسط تكتم شديد من أعضاء اللجنة على تفاصيلها المستمدة من مجموعة من الاقتراحات المعروضة.
بالنسبة إلى جمعية المصارف، فهي تقترح أن لا يتجاوز سقف التحويل إلى الخارج لكل مودِع 20 ألف دولار سنوياً، شرط الحصول على تعهد ملزم من طالب التحويل يقرّ فيه بأن ليس لديه إيرادات كافية في الخارج لتغطية التزاماته في المجالات الآتية:
– التحويلات للطلاب، بما لا يتعدّى ٧ آلاف دولار، والتي جرت العادة على إجرائها.
– حالات الاستشفاء غير المتوفرة في لبنان بناءً على توصية لجنة طبية مستقلة.
– أقساط القروض السكنية المتوجبة في الخارج والتي جرت العادة على تمويلها قبل تشرين الأول 2019.
– سداد الضرائب المتوجبة في الخارج على الدخل في لبنان فقط.
– تسديد أقساط بوالص التأمين تفادياً لخسارة أصحابها حقوقهم الناشئة قبل ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩.
أما في ما يتعلق بالسحوبات النقدية في الداخل، فتدعو الجمعية إلى استمرار تسديدها بالليرة اللبنانية وفق سعر المنصة الإلكترونية، مع تأكيدها على أهمية «تحديد السقوف المسموح بسحبها بهدف ضبط الكتلة النقدية بالتداول منعاً للضغوط التضخمية وانعكاسها على أسعار الصرف في السوق». تتجاهل المصارف مجدداً أنها كانت جزءاً من مؤامرة إطفاء خسائر القطاع المصرفي على حساب تضخّم الكتلة النقدية وانفلات أسعار الصرف وازدياد معدلات الفقر.
اللواء
محاولات لتحريك التأليف بين «الفصح الشرقي» والفطر السعيد
فهمي يتصل بفرحان ويطلعه على الإجراءات والتوقيفات.. وإقفال المعاينة الميكانيكية بدءاً من الغد
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في أوّل اتصال اجراه الوزير المكلف متابعة ملف تهريب مخدرات بكميات كبيرة، عبر شاحنة رمان إلى المملكة العربية السعودية، العميد محمّد فهمي بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نقل الوزير في حكومة تصريف الأعمال إلى الأمير فيصل موقف لبنان، في ضوء اجتماع بعبدا أمس الأوّل على النحو الآتي:
1- إدانة لبنانية مطلقة وشاملة لعملية التهريب التي حصلت قبل الأحد الماضي، ولاي عملية مماثلة.
2- إدانة كل عمل يمس أمن المملكة واستقرار شعبها.
3- اطلعه على نحو مفصل على الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، بحق المهربين والمتواطئين والمجرمين، بما في ذلك المداهمات والتوقيفات لرؤوس كبيرة متورطة.
وهذا التطور، وُضع في اجوائه الرئيس ميشال عون، بعد اتصال اجراه مع الوزير فهمي، فضلاً عن المجرى العام للتحقيقات، وتنفيذ الإجراءات، والقرارات التي اتخذت في الاجتماع أمس الأوّل.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قضية الرمان المفخخ ستبقى في صلب متابعة المعنيين في لبنان لأنها قد تفتح قضايا تتصل بالتهريب بشكل واسع والإمكانات المتاحة لضبط الوضع وسط توقعات بسيناريوهات غير سليمة ولفتت إلى أن الاتصالات التي تتم تتركز على احتواء ما حصل ولذلك تتركز على شقين امني وسياسي وهي متواصلة في الوقت الذي تدخل التحقيقات أشواط من التقدم.
وتوقفت مصادر معنية عند معلومات تحدثت عن أن «الثنائي الشيعي» لا ينصح بالتصعيد مع المملكة العربية السعودية، بل يطالب بإفساح المجال امام المساعي لحل الخلاف عبر الاتصالات، والعلاقات الطيبة بين البلدين. وتخوفت المصادر من أزمة حكومية طويلة، داعية إلى الخروج عن «المواقف الآسرة، والانفتاح على الطروحات المفيدة، ومنها روحية مبادرة الرئيس نبيه بري».
في هذا الوقت، تزايدت الأصوات المحلية والدولية، للعودة إلى مسارات تأليف حكومة جديدة، في ضوء مشاورات الساعات الماضية، التي انضم إليها النائب السابق وليد جنبلاط بالتأكيد على أهمية الذهاب إلى تسوية تؤدي إلى تأليف حكومة، توفّر فرصة جدية للتفاوض مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية.
ولم تتضح الصورة الحكومية بعد لجهة إمكانية استئناف أي تواصل ودخول مبادرات جديدة مع العلم ان البطريرك الماروني لم يطرح أي مبادرة لكنه شجع أي تواصل من أجل إنقاذ البلد والمواطنين بعد الخشية من تفلت الأمور وازدياد حالات الفقر والتوقع بحدوث مخاطر أمنية وغيرها.
وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان تعاود الاتصالات لتحريك موضوع التشكيل مجددا بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري المرتقبة إلى بيروت اليوم، وذلك من خلال التواصل مع بكركي لمعرفة نتائج الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي الى بعبدا مؤخرا، والاطلاع على فحوى اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون بخصوص اعادة التواصل والمشاورات بين عون والحريري لاستئناف المشاورات والاتصالات لاخراج عملية تشكيل الحكومة من دوامة الجمود الحاصل منذ مدة.
وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف تواصل مع البطريرك الراعي بعد عودته من زيارة الفاتيكان نهاية الاسبوع الماضي، وتم التداول في نتائج الزيارة من جميع جوانبها، وضرورة إعادة تحريك عجلة تأليف الحكومة باسرع وقت ممكن. وتم التفاهم على مواصلة التواصل بينهما لدفع مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة قدما الى الامام استنادا للمبادرة الفرنسية وليس استنادا لرغبات وطموحات رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل الخاصة.
ولاحظ مصدر نيابي مطلع أن اقتراح توسيع الحكومة الى 24 وزيراً هو المطروح على الطاولة، لكن لم يصدر اي موقف رسمي علني من الرئيس المكلف بالموافقة او الرفض او الاستعداد للنقاش به، فيما افادت مصادر القصر الجمهوري ان الرئيس عون وافق على الاقتراح لكنه ينتظر موقف الرئيس الحريري وما اذا كان سيقدم له صيغة جديدة بتشكيلة الـ 24. وعلى هذا الكل بإنتظار عودة الحريري من الخارج (موجود في ابوظبي) للوقوف بدقة على موقفه بعيداً عن التسريبات. لكن مصادر تيار المستقبل اوضحت لـ«اللواء» ان الحريري يقبل بأي صيغة من 18 او 24 أو حتى 30 وزيراً لكن شرط ألّا تتضمن الثلث المعطل لأي طرف وهنا بيت القصيد ولا داعي للّف والدوران.
سياسياً، وفي موقف يشتم منه العرقلة، طالب تكتل لبنان القوي الرئيس المكلف تقديم صيغة حكومية متكاملة وفقاً لما أسماه الأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة، مؤكداً استعداد التكتل الدائم لتقديم اي معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة.
وأكد التكتل على موقف رئيسه بأن الاستقالة من مجلس النواب قد تقدّم حلاًّ لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلّف لكنّها لا تعطي اي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد. واعتبر التكتل ان ما يحقّق الاصلاح هو توافر قرار سياسي اكثري في البلاد، مبقياً انفتاحه على امكانية الاتفاق على برنامج اصلاحي كامل وواضح تجمع عليه هذه الأكثرية ويبدأ تنفيذه فوراً ويكون اجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءاً منه بهدف اصلاحي وليس تنفيذاً لمصلحة سياسية ضيّقة.
ومن ناحية أخرى، طالب التكتل بأن يمضي القضاء حتى النهاية في التحقيق المفتوح بتهريب الأموال الى الخارج لكشف مصيرها. وأيد التكتل مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية وفقاً للطرح الذي تقدّم به رئيسه.
وعممت بعبدا مضمون رسالة جوابية من البابا فرنسيس إلى الرئيس عون رداً على رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية لمناسبة السنة الثامنة لحبرية البابا، مؤكداً على استعداده لزيارة لبنان ورفع الدعاء «الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من اجل الخير العام في بلاد الأرز». وقال «اوكل امتكم الغالية لحماية سيدة لبنان طالبا من امير السلام بان يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه».
وحضرت التطورات السياسية والامنية في زيارة قام بها وفد من تكتل الجمهورية القوية الى بكركي، دعما لمواقف البطريرك بشارة الراعي، وبعد اللقاء، قالت النائب ستريدا جعجع بإسم الوفد:عبّرنا له عن تأييدنا الكامل لكل ما يقوم به البطريرك من مساعٍ، وبشكل مستمر، من أجل محاولة إنقاذ لبنان مما يتخبط فيه، وخصوصاً لناحية الصرخة التي أطلقها من أجل رفع اليد عن الدولة وتحريرها، ودعوته إلى الحياد. ووجّهت جعجع «نداء الى تكتل لبنان القوي لكي يبادر للتنسيق معنا من اجل ان نستقيل جميعا من مجلس النواب، الامر الذي من شأنه ان يفقد المجلس ميثاقيته.
وحول موضوعِ ترسيمِ الحدودِ البحرية، قالت: موقِفُنا كحزبٍ سياسي هو خلفَ موقفِ اللجنة الفنيّة التقنيّة الرسميّة في المؤسسة العسكريّة المولجة بهذا الملف، ومن الواجب تحصين مؤسسة الجيش اللبناني وتحييدها عن كل الصراعات السياسية والداخلية، ودعمها مادياً و معنوياً.
تهريبة الرمان
وعلى هذا الصعيد، لم تنتهِ فصولاً قضية ضبط المملكة السعودية كمية كبيرة من الحبوب المخدرة ضمن شاحنة تحمل الرمان من لبنان، حيث علمت «اللواء» ان وزير الداخلية محمد فهمي يتابع التحقيقات وعلى تواصل مع السعودية، وقد اتصل امس بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله وشرح له كل المعطيات المتوافرة حتى الان عن التحقيق، كما شرح الاجراءات التي بدأ لبنان القيام بها لضبط المعابر عبر تكثيف التفتيش اليدوي في المرفأ لحين تركيب الات الكشف الحراري (سكانر)، والعمل بجدية لوقف التهريب وملاحقة اثنين من المطلوبين في هذه القضية. مؤكداً «ادانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس امن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها».
وقد اطلع فهمي الرئيس عون خلال اتصال الرئيس به امس، على نتيجة إتصاله بالوزير السعودي، وعلى نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد امس الاول في قصر بعبدا.
وتكشفت وقائع جديدة حول القضية، مفادها ان شحنة الرمان مسجلة بإسم شركة اللبناني ع.أ.ص وهي قادمة من سوريا عبر شركة القضماني ووقع عليها رئيس دائرة الاستيراد والتصدير في وزارة الزراعة شارل زرزور بعد ورودها من غرفة التجارةوالصناعة، لكن المعلومات تفيد انه بما ان كل مستندات الشحنة مزورة فالأرجح ان تكون التواقيع واستعمال اسماء الشركات المورّدة مزورة ايضاً، وهو ما يتابعه التحقيق لكشف من قام بتزوير كل مستندات شهادة المنشأ وتواريخها واذونات الدخول والخروج.
وفي السياق، أوضح السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، عبر “تويتر”، أن «إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر نيسان 2021، بلغ سبعة وخمسين مليوناً ومئة وأربعة وثمانين ألفاً وتسعمائة حبة مخدر (57,184,900) موضبة في صناديق فاكهة الرمان والعنب والتفاح وصناديق البطاطا.
كما أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الحساب المسمى «ويكيليكس لبنان» على «تويتر» نشر خبراً كاذباً ادعى فيه ان اسم المتهم بملف تهريب «الكبتاغون» حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 2018 «وذلك للادعاء بأنه نال الجنسية اللبنانية بموجبه».
وأشار مكتب الرئاسة في بيان الى أن «العودة الى النص الرسمي للمرسوم المذكور، اظهرت ان الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزوّرة، حيث يتضح انه تم سحب اسم السيد برنارد علام بشور من الصيغة الاصلية للمرسوم، ودسّ اسم حسن محمد دقو مكانه. ولفت مكتب الاعلام إنتباه وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى خطورة تناقل مثل هذه الاخبار الكاذبة التي تعرّض مروجيها للملاحقة القانونية .وأرفق المكتب بيانه بمستند يظهر «النسخة المزورة من المرسوم والنسخة الاصلية».
وفي السياق، أبدت الهيئات الاقتصادية تخوّفها الشديد «من أن يؤدي التراخي في معالجة الأزمة الحالية بجدية مطلقة، إلى تجرؤ الخارجين عن القانون التمادي بأفعالهم الجرمية، وبالتالي توسّع الحظر (السعودي) ليشمل دولاً أخرى ومنتجات أخرى». وسألت «المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم حتى أسفله: إذا لم تتحرّكوا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان لمعالجة هذه الأزمة التي ستكون لها آثار كارثية على عشرات آلاف اللبنانيين بل مئات الآلاف وعلى الاقتصاد الوطني وعلى وَطَنٍ بات يعتمد على ما يأتيه من عملات صعبة جراء التصدير للاستمرار في أدنى شروط الحياة، فمتى ستتحرّكون؟!». واقترحت خارطة طريق مُلحّة لمعالجة الأزمة، توزّعت على المستوى الداخلي، وعلى مستوى منافذ التصدير البحري والبري الشرعيّة.
اقفال مراكز المعاينة
نقابياً، وحياتياً، قرّرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي تنفيذ الإضراب وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من السادسة صباح هذا الخميس حتى تحقيق المطالب. وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الاتحادات والنقابات ظهر أمس في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس، ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وحضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي.
وأكد الأسمر «يكفي اللبناني ذلّاً نظراً الى الطوابير التي يقف فيها في هذه الفترة للحصول على حاجاته الأساسية والضرورية والمعاينة الميكانيكية جزء منها حيث ينتقل بعدها المواطن الى إجراء تصليحاتٍ على آليته لا قدرة له على إجرائها في هذه الفترة الصعبة». أضاف: لذلك فإنّ تعليق المعاينة هو مطلبٌ أساسي للاتحاد العمالي العام للتخفيف عن المواطن زحماتٍ والطوابير أمام المحطات والأفران والمستشفيات. وهذا التحرك قد يترافق مع تحركاتٍ أخرى وسط الحديث عن رفع الدعم من دون وجود بديلٍ لتأمين حاجة المواطنين.
وقال طليس: لم نترك وسيلة إلاّ واعتمدناها لتأمين المطالب ووصلنا الى وقت البدء بالتحرك ولن نتراجع وسنكمل مشوارنا حتى النهاية. وقد خاطبنا وزير الداخلية برسالةٍ عبر الإعلام لنؤكد له أننا جادون وإنّ تحركنا سيكون ملموساً ومميزاً هذه المرة في الوقت الذي كنّا نتمنى ملاقاتنا بأجوبة منطقية إلاّ أنّ هذا الأمر لم يحصل لأنّنا لمسنا استخفافاً في التعاطي معنا. لذلك نؤكد لأخوتنا العاملين في المعاينة ويتراوح عددهم بين 300 و400 عائلة يعتاشون من المعاينة التي سيتمّ تثبيتهم فيها. ودعا طليس الى «إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من صباح الخميس 29 نيسان الجاري لتصبح مقفلة بصورة دائمة حتى تحقيق المطالب سلمياً».
وفي سياق معيشي، استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر. وبحسب بيان الاتحاد «وضع الوفد الحاكم بواقع رفض بعض المصارف من دون أي حق قانوني فتح حسابات جديدة للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وكذلك رفض تطبيق آلية تحويل الرواتب من الدولار الى الليرة اللبنانية وفق سعر المنصّة في عدد من المؤسسات وخصوصاً منها موظفي وعمال «الجامعة الأميركية في بيروت» ومستشفى «أوتيل ديو» الذين يتقاضون جزءاً من أجورهم بالدولار الأميركي. فضلاً عن رفض توطين رواتب موظفين جدد في القطاع الخاص والعام». وردّ الحاكم أنّ هذه المشكلات تستدعي أولاً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فوراً، وأنّ رفع الدعم مرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب، كما أشار الى أنّ فتح الحسابات الجديدة هو حق للمواطن وأنه سيبلّغ المصارف بهذا الموضوع، كما أنّ تحويل تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصّة يرتّب أعباءً مالية تفترض بحثها مع وزير المال. وأفاد الحاكم بأنّ المصرف المركزي يسعى من خلال تطبيق التعميم 154 إلى التمكّن من إعادة تكوين احتياطات المصارف بنسبة 3% مما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية وكذلك إعادة 30% من الأموال التي خرجت من لبنان منذ العام 2017. أما في ما يتعلق بموضوع الدولار الطالبي فهو من مسؤولية المصارف التي لم تتقيّد بالقانون 193 الصادر عن المجلس النيابي مؤخراً».
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1182 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 522763 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
فيينا تتقدّم نحو الحل النوويّ بسرعة… ومالي إلى المنطقة لوضع الحلفاء في الصورة
القوات تدعو التيار لاستقالة مسيحيّة ميثاقيّة نحو الانتخابات المبكرة… بعد كلام باسيل
قزّي ينقل تبنّي بكركي والفاتيكان موقف الحريريّ حكوميّاً… والصراع «سنيّ شيعيّ»
صحيفة البناء كتبت تقول “مع نهاية جولة فيينا التفاوضيّة أمس، أعلن البيت الأبيض عن توجّه مبعوثه الخاص بالملف النووي الإيراني روبرت مالي إلى المنطقة لوضع الحلفاء في صورة المسار التفاوضيّ، بعدما كان مالي عقد جلسة عبر تطبيق زوم مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجيّ قبل بدء جلسة فيينا شرح لهم خلالها قرار واشنطن بحصر التفاوض بالعودة الى الاتفاق الموقع عام 2015 لضمان عودة إيران الى التزاماتها النووية تفادياً لبلوغ إيران مرحلة امتلاك مقدرات كافية لإنتاج سلاح نوويّ، وهو ما يشكل الأولوية الأميركية الراهنة، فيما كان قائد القوات الأميركية الجنرال كينيت ماكنزي قد شرح لقادة كيان الاحتلال بالتوجّهات الأميركيّة ذاتها، بينما وصل أمس الى واشنطن وفد أمنيّ كبير من قادة الكيان للوقوف على آخر تطورات المفاوضات، وقبيل جلسة الأمس كان ممثلو إيران وروسيا والصين قد أصدروا بياناً مشتركاً تبنّوا فيه مطلب إيران بالدعوة للعودة الأميركية عن العقوبات كأساس للعودة الى اتفاق العام 2015، بينما قال ممثل روسيا ميخائيل أوليانوف بعد نهاية جولة الأمس إن المشاركين اتفقوا على تسريع المحادثات، وإن البحث يدور حصراً حول كيفية العودة الى الاتفاق بصيغته الموقعة عام 2015، بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن وافقت على رفع العقوبات التي تطال المؤسسات المالية والنفطية الإيرانيّة، بما يمثل 95% من العقوبات الأميركية التي تمّ فرضها على إيران في أيام رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب.
لبنانياً، رغم طغيان قضية إقفال السعودية حدودها أمام الصادرات الزراعية اللبنانية، برزت تطوّرات سياسية تؤكد عمق المأزق الحكومي من جهة، ووجود مساعٍ مبرمجة لأخذه إلى أبعاد طائفيّة تعمّق الانقسام، فقد تزامن الاستعصاء الحكومي القائم على تباين مقاربة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل من جهة للملف الحكومي، ومن جهة مقابلة مقاربة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل، مع مواقف تسعى لدفعه نحو تشكيل مشهد سياسيّ في مواجهة مفتعلة ضد حزب الله، ضمن السياق ذاته الذي بدأت معه محاولات توظيف الأزمة الاقتصادية والماليّة ولاحقاً تفجير مرفأ بيروت، وأخيراً قضية وقف الصادرات اللبنانية الزراعية الى السعودية، لتخديم الهدف الأميركي والسعودي المعلن في لبنان وهو محاصرة حزب الله. وفي هذا السياق كان لافتاً، كلام نواب القوات اللبنانية برئاسة النائب ستريدا جعجع من بكركي عن دعوة التيار الوطني الحر لاستقالة النواب المسيحيين، لإسقاط الميثاقيّة المسيحية عن المجلس النيابي تمهيداً لانتخابات مبكرة، مستفيدة من تلويح رئيس التيار جبران باسيل باللجوء إلى الانتخابات المبكرة، لتقول إن القضية هي إسقاط الأكثرية الحاكمة التي يشكل التيار الوطني الحر رمزها، عبر موقعين دستوريين حاسمين، هما رئاسة الجمهورية، والكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب، واللافت أكثر كان تزامن كلام جعجع مع كلام الوزير السابق سجعان قزي الأقرب للمتحدّث بلسان بكركي، الذي يوضح خلفيّة كلام جعجع من بكركي، بأن الفاتيكان ومعه بكركي يحمّلان فريقاً مسؤولية الفشل الحكومي، هو الفريق الذي يريد حكومة ترضي محور تقوده إيران، وهو ما يرفضه الحريري، كما قال قزي، داعياً الحريري إلى عدم التركيز على المواجهة مع رئيس الجمهورية كأنها سنية مارونية، لأن الصراع في لبنان سني شيعي، ويجب عدم إخفاء ذلك، كما قال، وقد قرأت مصادر سياسية وراء مشهد بكركي المزدوج في كلام جعجع وقزي، وجود مسعى يقوم على لعبة الإغراء والضغط على التيار الوطني الحر، للانضمام الى معادلة تحظى بالغطاء المسيحيّ عنوانها المشاركة في الضغط على حزب الله، وتهديده بالمقابل بموقف كنسيّ منه يمتدّ من بكركي الى الفاتيكان، لكن من دون تفسير كيف سيقبل التيار بانتخابات يعدونه فيها بالخسارة، طالما أن تغيير الأكثرية الذي تتطلع اليه القوات لا يتحقق بإضعاف تمثيل الثنائي الشيعي بل بتحجيم التيار الوطني الحر، بمعزل عما إذا كانت حسابات القوات صحيحة أم لا. وقالت المصادر إن هذه الحملة تفتقد للواقعية على طريقة طروحات بكركي الأخيرة، ليس فقط لأنها تدعو للشيء ونقيضه في الدعوة الموجهة للتيار الوطني الحر، بل لأنها أيضاً لا تضع في حسابها أنه إذا تمّ تذليل العقبات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف في الملف الحكومي، لتشكيل الحلف الذي تحدث عنه قزي والذهاب الى ما وصفه بأصل الصراع أي مواجهة سنية شيعية، وفقاً لقوله، فلن تكون هناك مشكلة لدى الثنائي الشيعي، وسيكون لدينا حكومة، وقالت المصادر إذا كان قزي في كلامه يعبر عن موقف الفاتيكان وبكركي لجهة اعتبار أن لا مشكلة بين الرئاستين حول المسائل الطائفية في تشكيل الحكومة، فإن اللبنانيين يصلون لنجاح مسعى التقارب بين الرئاستين، ليس لتوسيع جبهة المواجهة مع حزب الله، بل لأن ذلك سيُنهي النزاع الحكومي.
فيما تنكبّ الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة الرسميّة على فك لغز قضية شحنة المخدرات المهرّبة إلى السعودية، واصلت المستويات السياسية والحكومية اللبنانية تتبع الخلفيات والأبعاد السياسية للقرار السعودي، وما إذا كان يعبّر عن موقف سعوديّ تصعيديّ ضد لبنان. لا سيما أن الجزء الثانيّ من عمليّة التهريب في السعودية بقي طي الكتمان. ولم ينكشف مدى تورّط مستويات معينة في السعودية بعملية التهريب، فلا يعقل بحسب مصادر معنية أن لا تكون جهة ما طلبت شحن المخدرات أو سهّلت تصديرها على الأقل. فلماذا لا تكشف السعودية عن الجزء الثاني من عملية التهريب؟ أو تتعاون وتنسق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بالحد الأدنى؟ فهل يعقل أن لا موقوف سعودياً في القضية؟ علماً أن شبكة التهريب اللبنانية السورية تشمل أفراداً لها في دول عربية وغربية عدة، بحسب مصادر أمنية. علماً أن لبنان أوقف حوالي ثماني عمليات تهريب للمخدرات الى السعودية.
وأفادت وسائل إعلام أن «وزارة الزراعة لم تتوصل الى كشف ما حصل في قضية الرمان الملغوم في حبوب الكبتاغون، ولم تعلم من أين حصلت الشحنة على شهادة المنشأ». وأكدت المعلومات أن «وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى وجّه 3 كتب بقضية الرمان الملغوم، لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومديرية الجمارك وغرفة الصناعة والتجارة لكشف معلومات شركة الأرز التي من المرجّح أن تكون وهميّة زوّرها المهرّبون»، مؤكدة أن «لغز الرمان الملغوم لم يفكك بعد».
وأكد الوزير مرتضى أن «شهادة المنشأ لأي شحنة لا تمرّ على وزير الزراعة بل تمر بالموظف»، مؤكداً ان «هذا الموضوع يجب ان يذهب إلى القضاء، وأنا لم يصلني أي ملف لا من الجمارك ولا من القضاء حتى اليوم». وأوضح في حديث تلفزيوني أن «الموظف في وزارة الزراعة مخوّل أن يمضي على شهادة المنشأ لأي منتج، ونحن بدأنا التحقيقات بالموضوع».
وأوضح السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، عبر «تويتر» أن «إجمالي ما تمّ ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر نيسان 2021، بلغ سبعة وخمسين مليون ومئة وأربعة وثمانين الف وتسعمئة حبة 57,184,900».
وفيما لم تستبعد أوساط نيابية لـ«البناء» أن تعود السعودية عن قرارها بعد التأكد من ضبط لبنان لحدوده. أشارت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى أن «القرار السعودي حاسم لجهة منع استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية ولا يبدو في الأفق أي توجّه للعودة عنه». وعما إذا كانت إعادة السعودية النظر بقرارها مرتبطة بمدى فعاليّة القرارات التي اتخذتها الدولة اللبنانية في اجتماع بعبدا الأخير وتنفيذها، أوضحت المصادر أن «الحكومة اللبنانيّة لم تتلقَ أي تطمينات بهذا الشأن»، مشيرة إلى أن «الخسائر جراء القرار السعودي تقدر بملايين الدولارات سنوياً ما يشكل ضربة كبيرة للقطاع الزراعي وللاقتصاد عموماً».
وفيما كشفت التحقيقات الأوليّة، بحسب المعلومات، تورط حسن محمد دقو بملف تهريب «الكبتاغون»، نفى المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية الادعاءات بأن «اسم دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 2018»، موضحاً أن «العودة الى النص الرسمي للمرسوم المذكور، أظهرت ان الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزوّرة، حيث يتضح انه تم سحب اسم السيد برنارد علام بشور من الصيغة الاصلية للمرسوم، ودُسّ اسم حسن محمد دقو مكانه».
وفي تزامن لافت، بقي مصير الفنان اللبناني سمير صفير مجهولاً في السعوديّة في ظل عدم تلقي ذويه ولا أجهزة الدولة اللبنانية أي معلومة عنه. في ظل معلومات تحدثت عن أن صفير المقيم في الإمارات العربية المتحدة سافر منذ خمسة أيام الى السعودية بناء على دعوى رسمية سعودية وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت ما يرسم علامات استفهام حول أداء السلطات السعودية في هذا الملف من دون إبلاغ السلطات اللبنانية بأي معلومة معطوفاً على القرار السعودية الملتبس بوقف استيراد المنتجات اللبنانية، ما يعزز فرضية وجود قرار سعودي تصعيدي ضد لبنان لأسباب سياسية بحتة.
ودعا تكتل لبنان القوى إثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، «الحكومة اللبنانية الى متابعة قضيّة الفنان سمير صفير الموقوف في السعودية من منطلق حماية حقه بالدفاع عن نفسه وعودته الى أهله»، وأكّد التكتل متابعته هذه القضية من منطلق حرصه على حسن العلاقات بين لبنان والمملكة.
في غضون ذلك، تزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية صعوبة وتأزماً ولا يبدو في الأفق أي حل سياسي – حكومي يتبعه انفراج اقتصاديّ وماليّ في ظل التعقيدات التي ترافق عملية تأليف الحكومة. ولفت مصدر وزاري لـ«البناء» الى أن «ترشيد الدعم بات حاجة ملحّة لتخفيف الضغط على الاحتياطات النقدية لكن يجب أن يحصل في إطار خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي واعتماد البطاقة التمويلية».
ولهذه الغاية رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس، في السراي الحكومي اجتماعًا اقتصاديًا حضره الوزراء المعنيون وكان لافتاً حضور المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية شربل قرداحي للمرة الأولى بعد انقطاع طويل ما يؤشر الى جدية وحساسية الموضوع موضع البحث والقرارات التي ستصدر عن المجتمعين بعد سلسلة اجتماعات ستعقد للهدف نفسه.
وتمّ البحث بموضوع البطاقة التمويلية وبرامج الدعم الاجتماعي. وعلمت «البناء» أن «رئيس الحكومة وفريقه الاقتصادي باتا يملكان تصوراً حول آلية رفع الدعم الذي تترافق مع اعتماد البطاقة التمويلية وبرامج للدعم الاجتماعي مع تأمين التمويل اللازم، لكن هناك تعقيدات سياسيّة تحيط بهذا التوجه يتمثل بموافقة الكتل والأحزاب السياسية وعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار خطة الترشيد وإحالتها الى المجلس النيابي». لكن مصادر وزارية أشارت لـ«البناء» الى أن «لا رؤية مشتركة لجميع الوزراء في الحكومة في ظل وجهات نظر مختلفة لا سيما أن لرفع الدعم تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة يجب التحسّب لها، خصوصاً أن رفع الدعم قد يتسبب بارتفاع كبير في سعر صرف الدولار وفي أسعار السلع الغذائية والمحروقات، خصوصاً في حال اعتماد البطاقة التمويلية وبالتالي ارتفاع حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ما يزيد نسب التضخم».
وبقي الجمود مسيطراً على ملف الحكومة في ظل تشبث كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بموقفيهما. وبحسب مصادر مواكبة للحركة الخارجية تجاه الأزمة في لبنان فقد «أصبحت الاجواء الخارجية واضحة أن عليكم أن تساعدوا أنفسكم لنساعدكم لا سيما تأليف حكومة جديدة لأنها مسؤولية وطنية ومنها تنطلق كافة الحلول للأزمات المختلفة». وبحسب المعلومات، عاد الحريري أمس من الإمارات بعد زيارة خاصة استمرت لثلاثة أيام.
وفيما أفيد أن الحريري ينوي تقديم اعتذاره عن تأليف الحكومة، أكدت مصادر بيت الوسط أنه «من المبكر الكلام عن اعتذار، فالحريري مستمرّ بمهام مساعي التأليف الموكلة إليه، وهو بعد عودته سيتحرّك ضمن إطار المبادرة الفرنسية بحكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين ولا أثلاث معطلة فيها، وذلك مع انفتاحه على تعديل بعض الأسماء والتوافق عليها مع شريكه في التأليف رئيس الجمهورية».
في المقابل أعلن تكتل لبنان القويّ أنه «لا يزال ينتظر أن يسمح الوقت لدولة رئيس الحكومة المكلّف بتقديم صيغة حكومية متكاملة وفقاً للأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة»، وأكّد التكتل استعداده الدائم لتقديم أي معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة.
وفي مجال آخر، طالب التكتل بأن «يمضي القضاء حتى النهاية في التحقيق المفتوح بتهريب الأموال الى الخارج لكشف مصيرها». واعتبر ان «هذا الأمر يتلاقى مع ضرورة إقرار قانون استرداد الأموال المحوّلة الى الخارج الذي اقترحه التكتل». ودعا «دول العالم وبالتحديد دول الاتحاد الأوروبي الى مساندة لبنان لكشف تفاصيل هذه التحويلات وذلك باتخاذ إجراءات ضد أشخاص أو كيانات في لبنان أساءت استعمال المال العام وأوصلت البلد الى الإفلاس والانهيار».
وجدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دعوته جميع الأطراف إلى عقد تسوية جديدة تنقذ البلد من مأزقه، وخلال حضوره اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي قال جنبلاط: «إذا لم يقم أصحاب الشأن الكبار بتسوية داخلية فلا موسكو ولا غيرها تستطيع أن تنوب عنا بتسوية داخلية نعتقد أنها قد تفتح الباب أمام التفاوض مع الهيئات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي ومدّنا ببعض المال ولا مهرب، وهذه مؤسسات دولية شرط أننا كلبنانيين نوحّد أرقامنا المالية».
وبرزت الرسالة التي وجهها البابا فرنسيس الى رئيس الجمهورية. فقد لفت الى «ان لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش الأخوي معاً التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره»، وجدد رغبته في «ان تتحقق زيارته الى لبنان وشعبه الحبيب»، مؤكداً «صلاته الحارة على نيّة اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها».
على صعيد آخر، وصلت الى مرفأ بيروت الباخرة الألمانيّة التي ستتكفل بإخراج المواد الكيميائيّة من المرفأ. وتنتظر الباخرة الألمانية إتمام الإجراءات اللازمة من وزارتي البيئة والنقل لتحميل المستوعبات الموضبة التي تحوي مواد خطرة كانت قد وضبتها شركة ألمانيّة على الرصيف 16 في مرفأ بيروت. وكانت الشركة الألمانيّة قد عملت في الأشهر الماضية على معالجة أطنان من المواد الحمضية الخطرة في مرفأ بيروت تمهيداً لشحنها وتلفها في ألمانيا.
المصدر: صحف
