ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 27-04-2021 في بيروت على القرار السعودي بوقف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية وعلى الملف الحكومي وعلى التطورات في فلسطين المحتلة.

الأخبار
فيتو هنغاري على معاقبة باسيل: تأليف الحكومة شأن داخليّ

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “حتى مساء أمس، كانت الاجتماعات لا تزال قائمة بين نائبة رئيس الحكومة زينة عكر ووزيرَي الطاقة والاقتصاد ريمون غجر وراوول نعمة، لمناقشة المسوّدة النهائيّة لبطاقة التمويل التي سيتزامن إطلاقها مع رفع الدعم الجزئي عن السلع الأساسيّة. ولغاية أمس أيضاً، كان الوزراء يتخبّطون بالأرقام ويعمدون الى تغييرها باستمرار، ويتولّى وزير الاقتصاد الحسابات. وما إن ينتهي حتى يتبيّن له أنّها تحوي أخطاء، فيعيد تصحيحها ثم يكتشف أخطاء أخرى ليعيد الدورة نفسها. والنتيجة، عمل وجهد لطباعة سيناريو لا يلبث أن يتبدّل بين ساعة وأخرى، ما يبشّر بثغرات كبيرة في هذه البطاقة. ويعقد رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعاً للوزراء المعنيّين الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السرايا للاتفاق على بعض التفاصيل.

وفيما تبدو الحركة الحكومية مجمّدة، حصل اجتماع أمس بين وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مقر الحزب في ميرنا الشالوحي. زيارة سيارتو جاءت بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين الماضي، حيث كان لبنان المادة الرئيسية على طاولة النقاش، وبشكل خاص فرض عقوبات أوروبية على من تسمّيهم باريس «معرقلي تشكيل الحكومة وبينهم باسيل». إلا أنّ هذا الطرح لم يلقَ الإجماع المطلوب، نتيجة اعتراض المجر على هذا الإجراء، ورفضها «إنزال عقوبات على رئيس أكبر كتلة مسيحية»، فضلاً عن معارضتها «للسياسة الأوروبية المنحازة واعتبارها مسألة تشكيل الحكومة أمراً داخلياً لا يفترض التدخّل به سوى من باب تقديم المساعدة والدعم». وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده باسيل وسيارتو، أشار رئيس التيار إلى أن فقدان التوازن في لبنان «سيؤدي إلى زيادة التطرف فيه، وسيؤذي أوروبا بزيادة عناصر التوتر المصدّرة إليها». من ناحية أخرى، رأى باسيل أن «الأمر المفيد الذي يمكن ويجب على أوروبا أن تقوم به للمساعدة هو اتخاذ إجراءات ضد أشخاص أو كيانات في لبنان أساءت استعمال المال العام وأوصلت البلد الى الإفلاس والانهيار».

من جهته، تحدّث وزير الخارجية الهنغاري عن اتفاقه وباسيل على أن «الحكومة هي شأن لبناني داخلي، ولا نعتبر أننا نعرف أكثر من اللبنانيين ما يناسبهم. ولذلك، نرفض أيّ ضغط خارجي على لبنان وأيّ محاولة ضغط خارجي، وخصوصاً محاولات الضغط التي تمارَس على حزب معيّن أو على حركة سياسية معيّنة». كذلك، رفض سيارتو «محاولات الضغط التي تستهدف طائفة دينية أو حزباً يمثّل طائفة دينية معينة». وقال إن الحديث تطرق الى العقوبات وجرى الاتفاق على «أنه ليس صحيحاً أن يقوم الاتحاد الأوروبي، في هذا الوضع الصعب الذي يعانيه لبنان، بوضع العقوبات على أشخاص منتخبين من قبل الشعب اللبناني بديموقراطية وبشكل قانوني، ولن ندعم ذلك أبداً. لن نقبل أبداً بأن تفرض عقوبات على أكبر حزب لبناني يمثّل المسيحيين، وسنتحدث بذلك دائماً لتكون المقاربة متوازنة وعادلة. أعتقد أن الظلم هو أن تركّز العقوبات على أحزاب. بدلاً من الضغط الخارجي، يحتاج لبنان إلى مساعدة حقيقية تترجم بخطوات عملية، ولا تكون مساعدة بالكلام فقط».
اللواء
توقيفات في «تهريب المخدرات» إلى السعودية.. وفهمي إلى الرياض
رؤساء الحكومات للإفراج عن الحكومة والتشكيلات القضائية.. والراعي في «مهمة مسيحية» في بعبدا

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “لماذا لا يتحرك المسؤولون – أياً كانت مواقعهم – إلا تحت ضغط الحداث ونتائجها الخطيرة، أو الكارثية؟ بسؤال جدير بالمتابعة، في ضوء تربع الطبقة الممسكة بزمام الأمور، بمقدرات البلاد والعباد، بلا أية مسؤولية أو دراية؟ دائماً، تأتي إجراءات المسؤولين، من انفجار المرفأ إلى تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وسائر التداعيات الخطيرة بعد 17 ت1 2019، متأخرة، من دون رؤية أو أية إجراءات رقابية أو استباقية.

فبعد تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي بالتنسيق والتواصل مع السلطات السعودية لمتابعة البحث بالتهريب وكشف الفاعلين، جرت خطوات على الأرض، من دون ان يعرف: هل سيسافر فهمي إلى الرياض، أم كيف ستتم عملية الاتصال، من زاوية تمني لبنان على المملكة إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية أو عبر أراضيها، ومن زاوية ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه.

اجتماع بعبدا
وكان عقد ظهر امس، في قصر بعبدا، إجتماع وزاري امني دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبحث قرار السعودية بمنع دخول الفاكهة والخضار اللبنانية الى اراضيها ومعالجة نتائجه. فيما أوقفت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون. وقد تم تكليف مكتب المخدرات في قوى الأمن بالقضية بأشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

بعد الاجتماع، تلا مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقيربيانا جاء فيه: أكد المجتمعون حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصا ان لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة».

«كما تمّ الطلب إلى المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية».

«كذلك، إتخُذَ قرار بإنزال اشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء،على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في اسرع وقت ممكن، إضافة إلى الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة».

وتم تكليف وزير الداخلية محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة، إضافة إلى تكليف وزراء المال والاقتصاد والصناعة والزراعة، مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وتحدثت مصادر المعلومات عما تم كشفه خلال الاجتماع من معطيات عن عملية التهريب، حيث تبين ان الشحنة اتت من سوريا وعددها 60 الف كوز رمان وتردد انها 80 الفاً، وتم حشو نحو 1500 اوالفين كوز فقط منها باكياس الحبوب المخدرة بمعدل 1500 حبة في كل كيس. واضافت :  ان شحن الرمان تم عبر شركة وهمية غير مسجلة رسمياً في غرفة التجارة والصناعة، وجرى التلاعب بشهادة المنشأ والتواريخ واذونات الدخول والخروج، وأعطيت شهادة منشأ لبنانية بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وربما جرى تزوير التواقيع عليها. ويجري التحقق من هوية صاحب الشركة والمتواطئين معه.

وذكرت المعلومات ان مدعي عام التمييز القاضي عويدات اشار خلال الاجتماع الى شبكة عالمية لتهريب المخدرات استغلت الفلتان على الحدود اللبنانية في بعض المناطق، فيما اشار وزير الصناعة عماد حب الله الى ان بعض المنتجات الصناعية تأثرت بالقرار السعودي ويُخشى ان تتأثركل المنتجات.

وفي وقت لاحق مساء، اعلن وزيرالزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى أن وزير الزراعة ليس معنياً بشكل مباشر عن كل شحنة وهذه المعاملات لا تمر عليه. وأكد في حديث لقناة «الجديد» أن القضاء سيكشف من المسؤول عن الشهادات المزورة واذا كان هناك موظف متورط فانه سيحاسب. واذا كان الموظف شارل زرزور متورطاً في موضوع شحنة الرمان المخدر فإنه سيتحمل المسؤولية امام القضاء».

وفي السياق، رسمت أكثر من علامة استفهام رسمت حول هوية االشركة صاحبة البضاعة أي فاكهة الرمان وبرز كلام عن أنها شركة وهمية ولفتت إلى أن هذه البضاعة اتت من سوريا ووصلت إلى البقاع ومكثت أسبوعا قبل ان تنقل بشاحنات مبردة إلى مرفأ بيروت ثم وضعت في حاويات مبردة قبل ان تشحن إلى مرفأ جدة.

وأكدت مصادر معنية إن شرحا ساد في الاجتماع حول العمل الروتيني لكيفية حصول الشركات على الموافقة أي أن تسجيلا يحصل في غرفة التجارة والزراعة والصناعة وهي من تعطي الموافقة لشركة المنشأ ووزارة الزراعة تصدق والجمارك بعدها يقوم بدوره بعد ذلك بالموافقة على طلب السجن. ووفق المعطيات فإن أصحاب الشركة المسؤولة عن البضاعة غير معروفين والتحقيقات تتم على هذا الصعيد. وأفادت المصادر أن أسئلة طرحت حول عدم اكتشاف كمية الحبوب المخدرة وغياب السكانر في مرفأ بيروت وقالت أن تفتيش البضاعة تم يدويا وان هناك تسهيلا يتم لكل الصادرات الزراعية بسبب الوضع في لبنان. وكشفت أن هناك تحقيقات تتم مع سائقي الشاحنات لكنهم غير متهمين إنما تتركز هذه التحقيقات على عمن كلفهم بعملهم. وفهم أن هناك بعض الخيوط التي تتم متابعتها والتدقيق بها لمعرفة ما إذا كانت هناك من شبكة وراء ما حصل وامتدادات لها. ولفتت إلى أن برز تأكيد على التشدد لأن هناك خشية على الصادرات الصناعية. وفي معرض الحديث عن موضوع الات السكانر كان سؤال عن سبب عدم شرائها فتبين أن التأخير في التلزيم وطلب من وزارة المالية مراجعه إدارة المناقصات في هذا المجال.

وعلم أن الضابط المسؤول عن ملف التهريب في الجمارك شرح كيف تمت العملية. وتحدث رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع فقل أن علاقتنا مع المملكة العربية السعودية قديمة وعمرها ٥٠ سنة وفي خلال هذه الفترة لم يحصل أي أشكال مؤكدا أن البضاعة غير لبنانية وليس هناك من موسم رمان وما صدر يعد من افخر انواع هذه الفاكهة وشكل من المضاربات وقال أنه لا بد من التشدد في منح الرخص وكشف أن هناك بضاعة الآن عالقة وعدة للشحن ولا يعرفون ماذا يفعلون بها ومنتجات لبنانية تنتظر وأخرى وصلت إلى المملكة وعي عالقة الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الزراعي والمزارعين. اما رئيس نقابة مستوردي ومدري الفاكهة والخضار فقال أن كل البضائع سليمة ولم يحصل أي حادث ونحن راغبون في أفضل العلاقات مع المملكة. وكانت مداخلات لعدد من الوزراء وعرض مدير عام الجمارك بالإنابة لبعض الصعوبات في حين تحدث رئيس المجلس الأعلى للجمارك تحدث عن الافتقار إلى التجهيزات الضرورية.

وعلم أن رئيس الجمهورية أبدى استياء من عدم عدم تركيب أجهزة السكانر على الرغم من وجود قرار بتركيب ٢١ جهاز من العام ٢٠٢٠. وأكد للحاضرين ضرورة التشدد بالإجراءات وانه سيتابع شخصيا هذا الموضوع. انا مدعي عام التمييز فقل أن التحقيقات ستتم ولا يريد كشف المعلومات لأنه يعمل على تجميعها. وفي المعلومات أن هناك تنسيقا يتم مع المملكة. إلى ذلك طلب الرئيس عون من وزير الزراعة متابعة مكافحة الجراد واتخاذ الإجراءات المناسبة وقال له الوزير أنه يقوم بذلك.

وفي تطوّر متصل، أمر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بختم مستودع في تعنايل بالشمع الاحمر على اثر مداهمته امس من قبل دورية لشعبة المعلومات في مكتب زحلة، اذ تبين بأن حمولة شاحنة الرمان السورية قد افرغت فيه ونقلت الى شاحنة لبنانية.وافادت المعلومات ان المستودعات يطلق عليها اسم مستودعات كوكا كولا في تعنايل، وهي مستأجرة من قبل ع. سليمان سوري الجنسية.

الراعي في بعبدا

والموضوع بحثه الرئيس عون مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي، الذي باكر في الوصول الى بعبدا (التاسعة صباحاً) ومعه جملة من الملفات المتراكمة من جرّاء الخلاف بين بكركي وميرنا شالوحي (مقر قيادة التيار الوطني الحر)، أو ما يمكن وصفه «بهموم مسيحية» إلى جانب الأزمة المتفاقمة، المتعلقة بعدم تأليف حكومة جديدة، بسبب سلسلة من الشروط التي يضعها القصر وفريقه السياسي على الرئيس المكلف والتي رفضها بقوة الرئيس المكلف.

وكشف الراعي ان التداول كان بالموضوع الأساسي، وهو ضرورة تأليف حكومة، وتذليل الصعوبات لأنه لا يوجد أي مبرر أساسي لعدم التشكيل، فضلاً عن استقلال القضاء، وضرورة عدم حصول أي فراغ في هذا السلك، واجراء تشكيلات قضائية ووصف تحركات الرئيس المكلف بأنها دلالة على متابعة السعي لتأليف الحكومة.

ووصف البطريرك الراعي التهريب بأنه يشوه وجه لبنان، وهو من المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، لا سيما وأن لبنان اصبح معبراً للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية التي اقفلت الباب بوجهنا. ونحن نعلم ان 80% من منتوجاتنا الزراعية تصدّر الى الخليج، وسيعقد اليوم اجتماع في قصر بعبدا حول هذا الموضوع برئاسة فخامة الرئيس، ولكن نحن لا يمكننا تحمّل الخسارة، فأجهزة الدولة مسؤولة، ولكن اين هي اجهزة الرقابة؟ لا يمكن ان يشكل لبنان مركزاً للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولاً وخروجاً لذلك. فلا يمكن للبنان ان يكون معبراً، كما رأينا بالامس الى السعودية وبعدها الى اليونان.

ورداً على سؤال أكد البطريرك الراعي ان «الفاتيكان وبكركي لا يهاجمان أحداً، بل هم يهاجموننا». وأفادت مصادر مطلعة أن اللقاء اتسم بالايجابية وقد تم في خلاله عرض الاتصالات التي يقوم بها البطريرك الراعي للمساعدة في الملف الحكومي وقال له رئيس الجمهورية أنه منفتح ومتجاوب مع أي طرح انما الأساس هو أن يأتي رئيس الحكومة المكلف بتركيبة مكتملة.

رؤساء الحكومات إدانة تهريب المخدرات
والشؤون التي تقض مضاجع المواطن، كانت على جدول اجتماع رؤساء الحكومات السابقين، الذين لاحظوا بعد اجتماع لهم أمس، عبر تقنية زوم، شارك فيه الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، انه لم يعد من الممكن ان يصمت اللبنانيون إلى ما لا نهاية على عرقلة تشكيل الحكومة ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون، وعلى ترك الحدود سائبة.

ورأى رؤساء الحكومات السابقون: إنّ تداعي السلطة في لبنان دفع ويدفع إلى تحول لبنان إلى منصة لتصنيع وتمرير وتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة العربية السعودية وإلى دول الخليج العربي ودول الجوار يستهدف تدمير المجتمع اللبناني والمجتمعات العربية ويشوه سمعة لبنان ودوره واقتصاده ويدمر علاقاته الاقتصادية مع محيطه العربي هو أمر مرفوض ومدان وينبغي المسارعة إلى تداركه ومن ذلك أيضاً التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب لاستئصال هذه الآفة. واعتبر الرؤساء ان دعوة البابا فرنسيس الأوّل الشعب اللبناني بطوائفه إلى التضامن والتماسك هو ردّ صارم على كل دعوات الضجيج الطائفي.

باسيل والعقوبات 
الى ذلك، زار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال  شربل وهبه، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقر التيار، واعلن انه تحدث مع باسيل عن العقوبات التي يجري الحديث عنها في الاتحاد الأوروبي، وقال: اتفقنا أن ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد منتخبين، ولن نقبل بفرض عقوبات على اكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان، من الظلم العقوبات التي تركز على هكذا احزاب.

وقال باسيل: يمكن لأوروبا ان تساعدنا باتخاذ اجراءات ضد اشخاص او كيانات اساءت استعمال المال العام في لبنان، متسلحة باتفافية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها، ويمكن حجز الاموال المهربة وملاحقة القائمين بعمليات فساد وتبييض اموال. واضاف: الحكومة مطلوبة وضرورية وعاجلة لاجراء الاصلاحات وليس لمنعها، والعقوبات مرغوبة اذا قامت على اسس قانونية واصلاحية ثابتة لا على اسس سياسية غير مبررة.

واعتبرت الأوساط العونية، ان زيارة وزير خارجية هنغاريا إلى المقر العام للتيار الوطني الحر، في ميرنا شالوحي، باعتبار الزيارة هي لأكبر رئيس حزب سياسي ممثّل للمسيحيين في لبنان، في إطار رفض بلاده العقوبات التي لوّح بفرضها الاتحاد الأوروبي، على الشخصيات التي تُعرّقل تأليف الحكومة، ومن بينها النائب باسيل.

استرداد الأموال المحولة
ماليا، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وكان على جدول اعمالها استرداد الاموال المحولة للخارج بعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ وصندوق تعويضات للمزارعين ومشروعين للاستثمار والانماء.  وقال كنعان بعد الجلسة: اصدرنا توصية بالطلب من الحكومة فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات وتحديد المسؤولية والمقصرين في الجمارك والامن وغيرها في ما يتعلق بالتهريب للسعودية. وأكّد أن اللجنة طلبت من الحكومة سد النواقص في ما يتعلق بضبط التهريب. وأعلن  اقرار الاتفاقية المتعلقة بالبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية معتبراً أنها مهمة في ضوء التعثر ما يعطي نفسا للاقتصاد اللبناني. وأردف: نعمل على اقرار صيغة مقبولة قانونيا ودستوريا لاستعادة الاموال المحولة للخارج وسيستكمل الاسبوع المقبل البحث بصيغة تطبق.

وفي سياق نيابي، قدم أعضاء تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص، وادي أبي اللمع وبيار بو عاصي، في المجلس الدستوري في الحدت، مراجعة طعن بالقانون الرقم 215 عن منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياط الالزامي لسنة 2021 تاريخ 8-4-2021 المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 15-4-2021. وعقد النواب بعدها مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، ذكّر فيه عقيص ان التكتل كان عارض اقراره وصوّت ضده في جلسة الهيئة العامة للمجلس التي عرض خلالها هذا القانون على التصويت، وما تقديمنا اليوم الطعن بدستورية القانون 215/2021 الا للتأكيد على اننا لن نكتفي بالتصاريح والمواقف، كما ولثقتنا ان تمويل السلفة لن يحصل الا من خلال الاعتداء على أموال المودعين التي تمثل الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان».

المنصة تأخرت
مصرفياً، لم يعلن مصرف لبنان إطلاق العمل بالمنصة الالكترونية، واعتبرت مصادر مصرفية انه من الأفضل انتظار تعميمات المركزي. والمنصة حسب هؤلاء محاولة وليست بانتظار حكومة تضع برنامجاً اصلاحياً ، يتضمن آلية لتوحيد أسعار صرف الدولار وتطبيقه. وفهم ان تأخير المنصة، قد يؤخر قرار وقف الدعم، وسط مخاوف من ان ينفذ الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي من العملات الصعبة منتصف أيار.

521581 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 642 إصابة جديدة بفايروس كورونا و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 521581 إصابة مثبتة، مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
مواجهات القدس تفتح باب البحث في حرب على غزة… واحتمالات المواجهة الشاملة تتّسع
اجتماع بعبدا لمكافحة التهريب ومناشدة الرياض… وتساؤلات عن المموّل السعوديّ؟
باسيل يخرق بهنغاريا فرضيّة العقوبات الأوروبيّة… وأمل تحذّر من التسويف الحكوميّ

صحيفة البناء كتبت تقول “بقيت القدس عنوان المشهد الإقليميّ مع تصاعد المواجهات بين الشباب المقدسيّ وقوات شرطة الاحتلال، التي صعّدت من وحشيتها في مواجهة المقدسيين، بينما بدأ النقاش السياسي بين قادة الكيان حول خطورة المضي في التصعيد، وما سيمنحه للفلسطينيين من تعاطف دوليّ وفرص لنقل التصعيد الى مستويات أعلى، وحضرت صواريخ غزة على طاولة النقاش في حكومة بنيامين نتنياهو مع ارتفاع أصوات المطلبين بعملية عسكرية على قطاع غزة، تقابلها تحذيرات من مخاطر مواجهة شاملة تختلف عن سابقاتها، في ظل اتساع الانتفاضة إلى بلدات ومدن الضفة الغربية، وظهور دعوات للتضامن مع القدس في مدن المناطق المحتلة العام 48، وتدفق أعداد من أبناء هذه المناطق نحو القدس، وتقديرات متداولة عن أيام أشدّ صعوبة مقبلة، أبرزها اليوم العالمي للقدس في السابع من أيار المقبل، وصلاة العيد في الثالث عشر منه، وما يستقطب هذان الاستحقاقان من مشاركة واسعة في القدس والضفة وغزة والأراضي المحتلة عام 48، في ظل تظاهرات مليونية تشهدها عواصم عالميّة عديدة.

لبنانياً شهد قصر بعبدا اجتماعاً حكومياً وأمنياً لمناقشة قضيّة إقفال السعودية حدودَها أمام الصادرات الزراعية اللبنانية، تحت ذريعة ضبط شحنة زراعية تضمنت حبوباً مخدرة، وخرج الاجتماع بتكليف القضاء والأجهزة الأمنية بالتحقيق في عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يتوصل التحقيق لكشف تورّطه، بعدما تم إلقاء القبض على أربعة متهمين، وتوجه الاجتماع نحو القيادة السعودية مناشداً التراجع عن القرار، وطلب التعاون في مكافحة التهريب، بينما كان لافتاً غياب أية إشارة في الوسطين الإعلامي والسياسي للجهة السعودية الشريكة في عملية التهريب، والتي يفترض بحكم كونها مَن سيتلقى المخدرات المهربة والموزّعة أن تكون مموّلة العملية، وطُرح التكتم على هوية المموّل السعودي لعمليات التهريب، والحملة السياسية التي رافقت القرار السعودي، وما تضمنته من تركيز على المقاومة، سواء بتحميلها مسؤولية تأزم العلاقة بالسعودية أو لجهة اتهامها بالوقوف وراء التهريب، أو لجهة تحميلها مسؤولية تسيّب الحدود مع سورية، سؤالاً حول ما إذا كان التهريب قد تم بصورة مخابراتيّة مدبّرة وضبط بالطريقة ذاتها كمدخل لهذه الحملة، طالما بقي الشريك السعودي في التهريب بعيداً عن الأضواء.

في الشأن السياسي الداخلي، شكلت زيارة وزير خارجية هنغاريا لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتصريحاته الواضحة برفض أي عقوبات أوروبية على ما وصفه بالممثل الأبرز للمسيحيين في لبنان، إسقاطاً لشرط الإجماع الذي تحتاجه أية عقوبات أوروبية، بعدما تقدّمت فرنسا بطلب بحث أمر العقوبات في مؤسسات الاتحاد خلال الأيام المقبلة، وبدا كلام الوزير الهنغاري دعماً لموقف باسيل في ظل التعقيد الذي يعيشه المسار الحكوميّ، بينما بقي الانقسام السياسي مخيماً على المشهد الحكوميّ، ولم تنجح زيارة البطريرك بشارة الراعي إلى بعبدا ببلورة أي اختراق، فيما حذرت حركة أمل من مواصلة المماطلة والتسويف في مقاربة الاستحقاق الحكومي.

ولا يزال القرار السعودي بوقف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية في واجهة المشهد الداخلي، حيث عقد اجتماع وزاري أمني برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المختصين وقادة الأجهزة الأمنية المعنية بحث ملابسات القرار ومعالجة تداعياته.

وخلص المجتمعون الى جملة مقررات تلاها مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير أبرزها تأكيد «حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب الشقيق، لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصاً أن لبنان يرفض رفضاً قاطعاً ان تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة». كما تمّ الطلب، «إلى المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية». كذلك، اتخذ قرار بـإنزال، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يُصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى الطلب الى القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة لمنع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أية بضائع ممنوعة».

كما تم تكليف «وزير الداخلية محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة»، إضافة إلى تكليف «وزني ووزير الاقتصاد راوول نعمة والصناعة عماد حب الله والزراعة عباس مرتضى، مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة». وتمنى المجتمعون من «المملكة إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية او عبور أراضيها، وشدّد المجتمعون على ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب».

وشدّد رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع على أن «التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد يضرّ بلبنان ويكلفه غالياً، وعملية التهريب الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية تؤكد ذلك». وأكد أن «لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر»، واستوضح المعنيين عن «أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك». ودعا إلى «إتمام عملية الشراء في أسرع وقت»، وطلب من «الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها»، مؤكداً «حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها».

من جهته، قال الرئيس دياب خلال الاجتماع «نحن مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدّة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورّطين». أضاف: «نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات».

وفي سياق ذلك، أفادت معلومات أن شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك أوقفت شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون وقد تمّ تكليف مكتب المخدرات في قوى الأمن بالقضية بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وتحدثت المعلومات عن أن نسبة قليلة من الرمان الذي كان في الشحنة تم حشوه في المخدرات وأن كل رمانة تضمّنت نحو 2000 حبّة باعتبار أن وزن الحبة من هذا النوع من الرمان المستورد يصل إلى نحو 700 غرام.

وافادت المعلومات أن «القاضي عويدات أمر بختم مستودع في تعنايل بالشمع الأحمر على أثر مداهمته أمس، من قبل دورية لشعبة المعلومات في مكتب زحلة، إذ تبين بأن حمولة شاحنة الرمان السورية قد أفرغت فيه ونقلت الى شاحنة لبنانية». وكشف الوزير فهمي أن «مكتب مكافحة المخدرات يحقق مع 4 متورطين في شحنة الكبتاغون». وأضاف أن «كل الشحنات التي ستخرج من لبنان ستخضع لتفتيش دقيق».

واشارت مصادر سياسية لـ«البناء» الى ان تهريب المخدرات آفة دولية واغلب الدول تعاني منها، وتجري معالجة هذا الخطر على الامن الاجتماعي بالطرق الدبلوماسية ومن خلال التعاون بين الأجهزة الأمنية وليس بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية او بوقف علاقات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية بذريعة ضبط مخدرات في بعض المنتجات، علماً أن لبنان سبق وضبط عدة شحنات مخدرات مهرّبة الى السعودية فلماذا سارعت السعودية الى اللجوء لهذا الخيار من دون التنسيق مع السلطات اللبنانية؟ فضلاً عن أن المهربين هم مافيا وشبكة تقوم بالتهريب بين عدة دول، وبالتالي ليست الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن التهريب ويكفي أن تطلب السعودية من لبنان ضبط حدوده وإلقاء القبض على شبكات التهريب؟ وخلصت المصادر الى ان «القرار سياسي بامتياز ومرتبط بالتطورات في المنطقة لا سيما على الجبهة اليمنية السعودية». واضافت الى أن «موقف السعودية بعد اجتماع بعبدا والمقرّرات التي اتخذها سيُظهر البعد السياسي للقرار من عدمه ».

وحضر القرار السعودي والملف الحكومي على طاولة النقاش بين رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي زاره في قصر بعبدا. فقد أكد الراعي، أن «لا يوجد مبرر أساسي لعدم تشكيل حكومة في ظل الواقع الراهن»، مشدداً على ضرورة «عدم التراشق بالمسؤوليات لأن ذلك لن يشكل حكومة بل يزيد من حدة المشكلات».

وقال إن موضوع التهريب الذي يشوّه وجه لبنان كان من المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، لا سيما أن لبنان أصبح معبراً للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية التي أقفلت الباب بوجهنا، ولا يمكن ان يشكل لبنان مركزاً للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولاً وخروجاً لذلك. فلا يمكن للبنان أن يكون معبراً، كما رأينا بالأمس إلى السعودية وبعدها الى اليونان. واشار الراعي الى أنه «تمّ البحث بموضوع «القضاء واستقلاليته، وضرورة عدم حصول أي فراغ في هذا السلك، وإجراء تشكيلات قضائية». وقال «شددنا على كرامة القضاء وكرامة القاضي ونزاهته وحريته، مع عدم انتماء هذا القاضي الى اي فئة من الفئات، وضرورة عدم التدخل بشؤون القضاة، فيستطيع عند ذلك القاضي العمل بحسب ضميره والعدالة».

في غضون ذلك، لم يبرز أي جديد على صعيد الملف الحكوميّ بعد التصعيد بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. ولفتت مصادر «البناء» الى أن «تأليف الحكومة بات معلقاً بالمفاوضات الاقليمية الدولية وبأكثر من استحقاق في المنطقة فصلاً عن ان العلاقة بين عون والحريري بلغت أسوأ حالاتها منذ التسوية الرئاسية». فيما علمت «البناء» أن «المفاوضات الحكومية مجمدة في ظل وجود الرئيس المكلّف في الإمارات». وتوقعت المصادر أن يستمر الفراغ الحكومي لأشهر عدة ولا مؤشرات تعاكس ذلك ما سيدفع البلد الى تفاقم للأزمات الحياتية والاقتصادية في ظل الخلاف بين الحكومة والمجلس النيابي حيال مسألة رفع الدعم المتوقع أن يحصل بعد شهر رمضان».

ورأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال استقباله وزير الخارجية الهنغاري أن «لبنان وأوروبا جيران، والتواصل بينهما اقتصادي واجتماعي وسياسي، ونحن منفتحون مع الغرب، واوروبا بالنسبة الينا هي بوابة الغرب وأي انقطاع في العلاقة هو أمر سيئ للجميع»، مبيناً ان «سياسات العقوبات ستكون مضرة جداً، وستؤدي الى إبعاد لبنان عن اوروبا والغرب وستأخذنا أكثر نحو الشرق، وهذه السياسات ستدفع بلبنان رغماً عنه الى إفقاد توازنه مع أوروبا». وقال: لا أحد يمكنه أن ينتزع منا كياننا ووجودنا على اساس سياسي، ونطلب مساعدة اوروبا في موضوع ملاحقة الفاسدين والأموال، وفرض عقوبات على معطلي الإصلاح يساعد ليس فقط على تشكيل الحكومة بل على الإصلاح.

ورداً على سؤال، قال باسيل: استقبالي لوزير الخارجية الهنغاري هو من موقع شخصيّ وبين حزبين ولا أتوسّل الخارج لتحصيل امور سياسية داخلية بل أصر على أن العمل لتشكيل الحكومة يكون في الداخل عبر منهجية واضحة وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية وبثقة مجلس النواب. بدوره قال السفير الهنغاري: «ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد منتخبين، ولن نقبل بفرض عقوبات على أكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان، من الظلم العقوبات التي تركز على أحزاب كهذه».

من جهته رأى المكتب السياسي لحركة «أمل» في بيان إثر اجتماعه الدوري الى أننا «نرى طيفاً من السياسيين الذين يعملون على انحلال الدولة وتعطيل مؤسساتها وشل دوائرها في كيدية ونكد، يضع مصير الوطن والدولة في مهب الريح. وهذا التعطيل المتعمّد يضع لبنان في دائرة الاستهداف والمواقف الصعبة في علاقاته الإقليمية والدولية، وإن الانهيارات المتتالية التي يعيشها الوطن تنذر بأخطار انهيار الثقة بالمؤسسات». ودعا إلى «تحكيم الضمير الوطني، بل الضمير الفرديّ المحض عند المسؤولين عن ملف التعطيل الذي يكاد يعطل ويشلّ حياة اللبنانيين». وحذّرت الحركة «من التعايش مع فكرة التسويف والمماطلة بتشكيل حكومة تنهي مأساة اللبنانيين الذين حوّل العناد والتعنت وطنهم من بلد الريادة والإبداع إلى بلد التسوّل».

المصدر: صحف