ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 21-04-2021 في بيروت على استماع مجلس القضاء الأعلى الى القاضية غادة عون، وإصدار بيان أحالها بموجبه الى التفتيش القضائيّ..

الأخبار
رفع الدعم يقترب: بحث عن مصادر لتمويل البطاقة
بلى… الجيش اقترح خطاً جديداً على عون

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية مع «فلسطين المُحتلة» ومشروع تعديل المرسوم 6433، يتقدّم واجهة التطورات، وخاصّة بعدَ دخوله في قلب النزاعات السياسية. وبعدما كشفت «الأخبار» أمس عن خطوط للحدود، تعمَد قيادة الجيش الى إدخالها في إطار التفاوض كحل وسط يعطي لبنان نحو 1300 كيلومتر مربع بدلاً من 2290 (راجع «الأخبار»، الثلاثاء 20 نيسان 2021) سارع الجيش الى نفي الخبر، مؤكداً أن «الوفد المفاوض مستمر في أداء مهمته في المفاوضات التقنية غير المباشرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية ذات الصلة، على أساس الدراسة المُعدّة في قيادة الجيش والتي طرحت خلال جلسات التفاوض وفقاً للقانون الدولي، والقائمة على أسس علمية وقانونية ومثبتة وفقاً للأدلّة والدراسات المعدّة لدى مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش».

اللافت أن بيان قيادة الجيش، الذي صدر كنَفْيٍ، لم يُكذّب ما نشرته «الأخبار»، بل تناول نقطة أخرى، ولا سيما أن المعلومات التي نُشرت لم تذكر أن وفد التفاوض قدّم اقتراحاً جديداً على طاولة المفاوضات، بل كشفت أن قيادة الجيش اقترحت خطاً جديداً على رئيس الجمهورية. وتؤكد المعلومات أن «قائد الجيش العماد جوزف عون أرسل الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتاريخ 16 من الشهر الجاري تقريراً عن الخط الجديد، وبعد ثلاثة أيام تولّى فريق من الجيش شرح الفكرة للرئيس في لقاء عقد في بعبدا»، وهي فكرة تقوم على قاعدة أن نتيجة المفاوضات لا شك ستكون تراجعاً عن الخط 29، لكن المطالبة به ستجبر العدو الإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات، على أن يتمّ طرح الخط الجديد «كحل وسط يرضي جميع الأطراف».

التخبّط اللبناني، في ما يتعلّق بإدارة الملف، جعلَ أكثر من جهة تدخل على الخط، من بينها لجنة «الإدارة والعدل» التي سبق أن عقد رئيسها النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً للتشديد على ضرورة توقيع تعديل المرسوم. وقد عقدت اللجنة أمس جلسة خاصة لمناقشة المقاربة التي يجب أن تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. وقال عدوان بعد الجلسة «قرأنا وشاهدنا وسمعنا في وسائل الإعلام أن هناك تبديلاً في موقف الوفد اللبناني المفاوض حول اعتماد خط آخر غير الخط 29. وعند قراءة هذه الأخبار، تواصلت مع وزيرة الدفاع الوطني أولاً، وهي أكدت لي أن هذا أمر غير صحيح إطلاقاً، وأن الموقف لم يتغيّر وهو مبني على أسس علمية وقانونية، وبالتالي من غير الطبيعي أن يتبدّل أو يتغيّر». ولفت الى أن «اللجنة تقف خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة. وبنتيجة الحديث عن هذا الموضوع، تُحمّل اللجنة الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فوراً وتتخذ قراراً بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني». مطّلعون على أجواء الجلسة، أشاروا إلى أن عدوان كان قد دعا وزيرة الدفاع زينة عكر لحضور الجلسة، لكنها لم تستطِع لأسباب خاصة، مقترحة إرسال ممثل عنها، وهو العقيد البحري مازن بصبوص، لكنه رفض. وأكّدت المصادر أن عكر لم تنفِ لعدوان ما نشرته «الأخبار».

من جهة أخرى، يقطّع لبنان أسبوعاً جديداً من دون حكومة، ولا يبدو حتى الساعة وجود مؤشرات كافية تدلّ على أن لدى الأطراف المعنيين النية للتوافق على مخارج للمأزق، رغم وجود دفع خارجي. وبينما تظهر القوى السياسية كمن أخذت «عطلة» من موضوع الحكومة، في ظل تأكيد أكثر من مصدر مطّلع أن «لا مبادرات أو اتصالات يُبنى عليها»، تتزايد المخاوف من استمرار انهيار الدولة وعدم القدرة على استيراد الدواء والغذاء والمحروقات، وتتزايد معها التحذيرات من انفجارات أمنية وشعبية مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة. وعليه، يتقدّم النقاش حول فكرة البطاقة التموينية، وهناك توجّه الى اعتماد خطّة لتوزيع نحو 750 ألف بطاقة على 750 ألف عائلة، فيما الخلاف لا يزال حول قيمة المبلغ الذي ستستفيد منه الأسر، إضافة إلى مصدر تمويلها. وزير الاقتصاد راوول نعمة يريد أن يقتصر المبلغ الشهري لكل عائلة على مليون و300 ألف ليرة لبنانية، بينما يطالب الوزراء بمبلغ مليون و800 ألف ليرة. وإلى الآن، يواجه مشروع هذه البطاقة مشكلة غياب مصادر التمويل، علماً بأن رئيس الجمهورية يرفض إلغاء الدعم قبل تأمين البطاقة. وعلمت «الأخبار» أن زيارة رئيس الحكومة حسان دياب الأخيرة لقطر تأتي في إطار البحث عن مصادر تمويل. وفي ختام زيارته، قال دياب في بيان إن «الدوحة لم تتخلّ يوماً عن محبّتها للبنان. لقد تباحثنا مع سموّ الأمير ومع دولة رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين هنا في الشؤون العربية، وانعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد ضرورة عودة العرب الى كنف الأخوّة، لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج الى أعلى درجات التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية، تحديداً، وتهدد حاضرنا ومستقبلنا».

وأشار إلى أن «لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقر الى جهد عربي موحد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضّهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الاستثمار في خلافاتهم». وأكد أننا «وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمّت لقاءاتنا في إطار من الأخوّة غير المستغربة، وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه واستقراره».

بري يوضّح ويؤكد: أرفض أن أسمع شيئاً عن الترسيم
ردّ المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري على ما نشرته «الأخبار» أمس عن ترسيم الحدود الجنوبية، فجاء هذا الردّ ليؤكّد المعلومات التي نشرتها «الأخبار»، إذ قال: «توضيحاً لما ورد في صحيفتكم عن وفدٍ رئاسي زار رئيس مجلس النواب أمس، نوضح أن الذي أُرسل مع اللواء عباس إبراهيم هو المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، وعندما علم الرئيس نبيه بري بأن الغاية من الزيارة البحث عن مخرج والدعوة إلى اجتماع الرؤساء الثلاثة لأجل موضوع ترسيم الحدود البحرية، كان جوابه «لا أريد أن أسمع»… «وانتهى اللقاء»».
اللواء
عون ماضية بتحدي قرارات مجلس القضاء.. والعدالة في خطر!
الفرزلي لمخرج يتجاوز الحكومة إلى المرحلة الإنتقالية.. والحريري يحمل إلى البابا «تجاوزات الطائف»

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أبعد من «ربط نزاع» ما انتهى إليه اجتماع مجلس القضاء الأعلى بعد الاستماع إلى القاضية غادة عون، هو يتصل بمصير السلطة القضائية التي يتطلع إليها اللبنانيون، وهم يبحثون عن مرجعية محقة، لتحرير ودائعهم من المصارف، والاقتصاص من أولئك الذين عبثوا بنقدهم، ومالهم، واعمالهم، وصولاً إلى لقمة العيش، وفرص تعليم ابنائهم، وضمان قدرتهم على الاستشفاء ودخول المستشفيات ومواجهة أعاصير الحياة القاسية، التي زادتها ممارسات «السلطة الحاكمة» عناء وقساوة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الوقت قد حان لمعالجة ما يجري على مستوى العمل القضائي منعا لافتعال أي أشكال يتطور ويتخذ منحى ينعكس على الاستقرار .

ولفتت المصادر من جهة ثانية إلى أن هذا الملف حجب البحث عن أي ملف آخر مع العلم ان ثمة ملفات تطرح نفسها أولوية ولاسيما موضوع رفع الدعم وكيفية مقاربته والسيناريو المطروح بشأنه وانعكاسه بالتالي على الأوضاع المتأزمة للبنانيين.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى التحرك الخارجي حيال لبنان ينتظر أن تتبلور أكثر فأكثر تداعيات الموقف الأوروبي من تعطيل تشكيل الحكومة والعقوبات يُمكن فرضها، ورأت أن لا العقوبات ولا غيرها يُمكن أن تحدث خرقاً في جدار الأزمة الحكومية مشيرة إلى أن البلد يتهاوى ولا كلام عن انقاذ لأن الكل متشبث بمواقفه المتصلبة.

في المنازعة القضائية، بدا كل فريق على سلاحه، خرجت عون، ببيان انها لن تتراجع، فإما ان تستعيد «حقوق الشعب» أو تقضي «شهيدة الحق»، وتوجهت على الفور إلى مقر شركة مكتف في عوكر، من دون جدوى، على ان تتوجه مجدداً إلى هناك اليوم.

داخل قاعة مجلس القضاء الأعلى استمع القضاة على مدى ساعة إلى النائب الاستئنافي في جبل لبنان، ولم يكن لصوت القاضية عون أي صدى، فاعتبر ما أقدمت عليه يستحق الاجراءات: فأحالها إلى المجلس التأديبي (هيئة التفتيش القضائي) وقرّر رفع يدها عن الملفات التي سحبها منها المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات.

وصدر عن مجلس القضاء بعد الاجتماع الذي استمر حتى الخامسة عصرا، بيان جاء فيه: «انطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ، بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين، بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية،

وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021، المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال القاضي غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى، وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه، قرّر مجلس القضاء الأعلى الآتي:
1- الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
2- الطلب من القاضي غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.

ويؤكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي».

وستكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام، يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً.

وانضم تكتل لبنان القوي إلى القاضية عون، ببيان جاء فيه «أن منع القاضي الذي يلاحق قضايا النّاس من مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة، يلامس حدّ الجرم بحق اللبنانيين، ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة بحق قاض يقوم بواجباته». رابطاً بين عدم إقرار «الكابيتال كونترول»، واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج، ورفض تطبيق التدقيق الجنائي، ملفات مرتبطة بالتحقيق الذي تقوم به المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية عون).

وبالتزامن مع الجلسة، تجمع عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة، دعماً للقاضية عون إلى أن فضّ التجمّع بعد مغادرة عون لقصر العدل.

وتعليقا على هذه المستجدات، تناول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع زواره التطورات القضائية الأخيرة ومشهد التظاهرات أمس الاول، فشدد على «حق التظاهر السلمي كتعبير حر وبعيدا عن المنطق الطائفي والمذهبي». وتوجه الى وفد من اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي – الإسلامي في لبنان، قائلا « على الدولة ان تحفظ العدالة للجميع اما انتم فعليكم تقريب الجميع لبعضهم».

وبالتزامن، يستمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى صاحب شركة مكتف، ميشال مكتف، في وقت لم يضع القاضي سامر ليشع يده على الملف الذي احاله إليه النائب العام التمييزي القاضي عويدات.

وفيما يستمر الجمود القاتل في إتصالات تأليف الحكومة بالرغم من اتصالات الثنائي الشيعي (أمل – حزب الله) من المرتقب ان يكون الوضع اللبناني المتازم من كافة جوانبه على جدول الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري غدا الخميس الى الفاتيكان حيث يستقبله البابا، وعدد من كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي.. وتولي الاوساط الديبلوماسية اهمية لزيارة الرئيس المكلف الى الفاتيكان في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يواجهها اللبنانيون، باعتباره يجسد مرجعية الاعتدال الاسلامي في لبنان والحريص كل الحرص على صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين ورفض اي محاولة للاخلال بهذه الصيغة التي ترتكز إلى اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية في لبنان واصبح دستور الدولة اللبنانية.

وتشير الاوساط الديبلوماسية إلى ان الزيارة التي يقوم بها الحريري الى الفاتيكان قد تم الاعداد والتحضير لها بعناية طوال الاسابيع الماضية، انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه البابا للوضع اللبناني المازوم والقلق الذي يساوره جراء استمرار تدهور الاوضاع نحو الأسوأ وحرصه على القيام بكل مايمكن انطلاقا من موقعه لمساعدة لبنان لكي يتجاوز ازمته.

وفي السياق،اوضحت مصادر بيت الوسط لـ «اللواء» ان لا شيء جديداً طرأ على صعيد الحكومة، وان الرئيس الحريري متمسك بعدم تجاوز الخطين اللذين حددهما للتشكيل: لا ثلث ضامناً لأي طرف ولا حزبيين في التركيبة الحكومية.

وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين «أن حزب الله مستمر بحواره مع الجهات المعنية في تشكيل الحكومة، وبذل الجهود لتذليل العقبات المتبقية لتسهيل ولادة حكومة جديدة، قادرة على التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية القاسية، التي باتت ترخي بثقلها بشكل كبير على جميع المواطنين في لبنان، الأمر الذي يفرض على جميع المسؤولين الابتعاد عن الكيدية السياسية والمزاجية، والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل إنقاذ لبنان».

وبالمقابل كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان ما طرحه نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، ينطلق من قناعة ان «الطريق المسدود» تجاوز البحث بالحكومة، إلى إعادة ترتيب «الوقائع السياسية» انطلاقاً من مرحلة انتقالية، تقضي من بين ما تقضي، باجراء انتخابات جديدة، تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي، وتشكيل مجلس ينتخب رئيس جمهورية جديداً، وإعادة تكوين السلطة، بعد إخراج الأكثرية النيابية من يد النائب جبران باسيل، الذي يُشكّل عقبة امام أي خطوة توافقية في البلاد، حسب هذه المصادر.

دياب: وجدنا الدعم
وأنهى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب زيارته الى قطر وعاد الى بيروت، ولخص نتائجها في بيان اصدره امس وجاء فيه: «لقد تباحثنا مع سمو الأمير ومع معالي رئيس الوزراء والمسؤولين في الشؤون العربية، وإنعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد على ضرورة عودة العرب إلى كنف الأخوة، لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج إلى أعلى درجات التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية تحديداً، وتهدد حاضرنا ومستقبلنا».

وتابع «للأسف الشديد، فإن لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقد إلى جهد عربي موحد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الإستثمار في خلافاتهم».

وختم دياب بيانه، قائلاً «بالفعل، وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمت لقاءاتنا في إطار من الأخوة غير المستغربة، وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه وإستقراره».

مصرفياً، لم تُحسَم بعد مسألة عدد المصارف التي التزمت بزيادة رساميلها وسيولتها لدى المصارف المراسلة، عملاً بتعميم مصرف لبنان رقم 154. ورغم انتهاء المهلة المعطاة للمصارف، إلا أن مصرف لبنان لم يفصح عن المصارف الملتزمة وتلك التي لم تلتزم.

وكل ما رشح عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذا الخصوص، هو تأكيده أمس أن «معظم البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال»، مشيراً إلى أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل «عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها».

علماً أن التقرير المقصود لا يلتزم بأي وقت لإنهائه والإعلان عنه، فتقييم وضع المصارف الملتزمة وغير الملتزمة، أمرٌ ينطوي على تفاصيل دقيقة، ويتطلّب وقتاً.

507871 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إصابة 1608 إصابة جديدة بفايروس كورونا و36 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المقبلة، مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020، ليرتفع العدد التراكمي إلى 507871 إصابة.
البناء
فيينا تنهي الأوراق التحضيريّة بانتظار الموافقات النهائيّة… ودياب يعود بوعود قطريّة
مجلس القضاء الأعلى يحيل غادة عون إلى التفتيش… وهي تؤكد المضي بملفاتها
القوميّون يستعدّون للاستحقاق الرئاسيّ السوريّ: الأسد يجسّد تطلّعات السوريين

صحيفة البناء كتبت تقول ” أنهت اللجان التحضيريّة التي انبثقت عن اجتماعات فيينا الأوراق التمهيدية لمساري العودة الأميركية عن العقوبات مرفقاً بجداول زمنية، وبالتوازي العودة الإيرانية للالتزامات المنصوص عنها في الاتفاق الموقع عام 2015، بالتزامن مع خطوات رفع العقوبات، كما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية أوضحت أن المطروح على الطاولة هو حصراً العودة للاتفاق بصيغته السابقة من دون أي بحث بتعديلات، من دون إضافة أية قضايا للتفاوض مثل البرنامج الصاروخي الإيراني والنزاعات الإقليمية. وتوقعت المصادر أن يشهد الأسبوع المقبل بعد تشاور الوفود مع مرجعيّاتها في واشنطن وطهران، جولة نهائيّة من البحث في الصياغات التي تجعل الاتفاق صالحاً للإعلان لبدء مسار التنفيذ الفوريّ للجزء الرئيسيّ من التعهدات، التي تتضمّن فتح باب المتاجرة الدولية أمام إيران ورفع العقوبات عن مصارفها ومؤسساتها النفطية وتحرير ودائعها المحجوزة، وبالمقابل تخفيض إيران لتخصيب اليورانيوم الى 3,75% وفقاً لنصوص الاتفاق وعودة المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى إيران.

لبنانياً اختتم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب زيارته الى قطر، وقالت مصادر تابعت الزيارة إن دياب سمع التزاماً قطرياً بمدّ يد العون للبنان بصيغة قروض واستثمارات في ما يخصّ مشاريع إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، لكن بعد ولادة الحكومة الجديدة، من دون أن يعني ذلك الامتناع عن تقديم المساعدات العاجلة التي يحتاجها لبنان في المرحلة الراهنة، سواء أكانت مساعدات عينية في المجالات الصحية والغذائية أو مساعدات نقدية للمساهمة في تمويل مشاريع دعم العائلات الأشد فقراً.

على الصعيد القضائيّ أنهى مجلس القضاء الأعلى يومه الطويل بعد الاستماع الى القاضية غادة عون، بإصدار بيان أحال بموجبه عون الى التفتيش القضائيّ، ودعاها للالتزام بقرار مدعي عام التمييز بنقل ملف المتابعة القضائيّة لقضايا التحويلات المالية من يدها، فيما قالت مصادر حقوقيّة متابعة للملف إن القاضية عون ستلتزم بالمثول أمام التفتيش القضائي لكنها ستحتفظ بحقها بملاحقة ملف التحويلات المالية بعدما حصلت على معلومات مهمّة من الداتا التي تسلمتها من مكتب شركة مكتف بعد المداهمة. وتوقعت المصادر ان تتواصل الجهود لسحب الملف من التداول بما يضمن تطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى وحفظ إمكانية إطلاع القاضية عون على مسار القضية بصفتها مدعياً عاماً استئنافياً لجبل لبنان، حيث تتم متابعة الملف على يد أحد قضاة هذه النيابة العامة.

سعياً لملاقاة الاستحقاق الرئاسي السوري يواصل القوميون حشد صفوفهم للمشاركة تحت شعار، الرئيس بشار الأسد يجسّد تطلعات الشعب السوري بالوحدة والسيادة، وفقاً لما قاله رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي الإجتماعي في سورية صفوان سلمان.

أكد رئيس المكتب السياسيّ في الحزب السوري القومي الاجتماعي عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدميّة الدكتور صفوان سلمان أن الاستحقاقات الدستورية وفي مقدّمتها الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هو شأن وطني بامتياز، وإنّ القوميين الاجتماعيين ينظرون اليه كواجب قوميّ تجاه المصلحة السورية العليا، التي لا تعلوها مصلحة.

وشدّد صفوان في بيان على أنّ إجراء هذا الاستحقاق وفق الموجبات الدستورية المحدّدة له توقيتاً وترشيحاً وانتخاباً يأتي تتويجاً لإصرار السوريين وصمودهم وتضحياتهم في مواجهة حرب شاملة إرهابية متعددة الأنماط تشنّ على دولتهم ومجتمعهم منذ بداية العقد الفائت، وهم يواجهون اليوم مفاعيل وآثار الإرهاب الاقتصاديّ الذي تباشره على حياتهم ومواردهم القوى الدوليّة عينها التي شكلت المصدر المشغّل والرافد والمسعّر للحرب على سورية.

وأضاف أنّ السوريين القوميين الاجتماعيين هم اليوم في جاهزيّة وتأهّب تامين للمشاركة الفاعلة في تجسيد وتحقيق إنجاز سوري صرف يعبّر عن الإرادة الحقيقية النابعة من وجدانهم القومي، وجدانهم العميق المدرك للخير العام لمجتمعهم ولإنسان هذا المجتمع الذي سجل ثباتاً لافتاً في تنكّبه للتحديّات الجسام التي واجهت وطنه ووجوده على امتداد السنوات السابقة.

وأشار إلى أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي يرى في السيّد الرئيس بشّار الأسد الخيار المحقّق والمجسّد لهذه التطلّعات، وهو الذي قاد بثبات وإصرار المعركة الوطنيّة الكبرى في مواجهة الإرهاب وقاد صمود ووحدة المجتمع السوريّ في هذه المواجهة بحكمة القرار وجلاء الرؤية وقوّة الإرادة.

في الشأن الداخلي بقي ملف الخلاف بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في واجهة المشهد الداخلي.

وعلى مدى ساعة ونصف استمع مجلس القضاء الأعلى الى القاضية عون خلال جلسة مطوّلة عقدها أمس استمرت حوالي خمس ساعات، خرج بعدها بقرار يقضي بإحالتها عون الى التفتيش القضائي وإلزامها الامتثال الى قرار مدّعي عام التمييز. وقرّر المجلس «الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى والطلب من القاضي السيّدة غادة عون الالتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه».

وأكد المجلس على «أن مسار أيّ تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي». وشدّد المجلس على «أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ».

وبالتزامن مع الجلسة، تجمّع عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة دعماً للقاضية. إلا أن اللافت في بيان وقرارات مجلس القضاء الأعلى بحسب مراقبين هو تركيزه على المشكلة التي نتجت عن أداء القاضية عون إزاء ملف تهريب الأموال إلى الخارج وتجاهل القضية الأساسية المتمثلة بفضيحة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج عبر شركة ميشال مكتف وغيرها، حيث أظهرت الملفات التي صادرتها عون خلال مداهمتها لمبنى الشركة بحسب المعلومات الكثير من المعطيات والمعلومات والوثائق والأدلة وبالأسماء عن قيام سياسيين ورجال أعمال ومصرفيين وأصحاب مصارف ونافذين في السلطة بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج قبل أحداث 17 تشرين 2019 وبعدها ما أدّى إلى تهديد الاستقرار النقدي في لبنان. فالقضية هنا ليست أداء القاضية عون تجاه قضية وطنية محقة بل القضية هي تهريب الأموال والتآمر الاقتصادي والنقدي على الوطن وضرب سمعته وعملته الوطنية وثقة الخارج به ما أدى الى الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية لا سيما أزمة الودائع المصرفية وأزمة الدولار. وتوقف المراقبون عند الإرباك القضائيّ لا سيما القاضي عويدات بالتعامل مع هذا الملف المالي الحساس فتارة يطلب من قاضٍ متابعة الملف بعد كف يد عون ثم يكلف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم التحقق مما اذا كان هناك تهريب للأموال من قبل شركة مكتف، علماً أن القاضية عون أنجزت الكثير في هذا الملف وحصلت على الملفات التي تحتوي على معلومات كافية للتحقيقات والإدانة! فلماذا تجاهل عويدات كل هذه العناصر في الملف؟ ولماذا لم يطلب من القاضي إبراهيم التعاون معها والاستفادة مما أنجزته لكشف الحقائق والحقيقة للناس أو الطلب منها تسليم ما بحوزته للقضاء على الأقل؟ فهل يستغلّ مجلس القضاء الاعلى هذه «الخضة القضائيّة» للدفع باتجاه فتح ملفات الفساد بدءاً بتهريب الأموال الى الخارج أم الهدف هو عرقلة كشف الحقيقة وتمييع هذه القضية الأساسيّة من خلال تشابك الملفات والاشتباك عليها وإدخال كل قضية فساد في الخلافات السياسية والطائفية الضيقة لإنهائها؟

ويوضح الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين تعليقاً على قرار مجلس القضاء الأعلى بالقول «لا شكّ في أن المجلس أحسن تماماً في قراره الأخير في تجنب اللجوء الى المادة 95 من القانون المذكور والمتعلقة بعزل القضاة لعدم توافر مسوّغها، علماً بأنّه سبق وقررت معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم إحالة كامل الملف على التفتيش القضائي، أي بمختلف جوانبه، ومن الضروري أن تحصل معالجة الأمر لدى هذا الجهاز القضائي وضمن البيت القضائي، لأنّ أيّ مشهد انقسامي على مستوى السلطة القضائية غير مقبول. ولعلّ التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بما احتوته من إيجابيات وسلبيات ومن حسنات وإخفاقات تشكل دافعاً وحافزاً لتحريك أوسع وأشمل للملفات المتصلة بالفساد أو المشتبه بها، ولا سيما أنّ اللبنانيين يهمهم فتح هذه الملفات ومتابعتها حتى خواتيمها. أما بموضوع توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين للنائب العام الاستئنافي فيلفت الدكتور عادل يمين إلى أن مجلس القضاء الأعلى تبنى تفسير المدعي العام التمييزي للمادة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة من خلال طلبه من القاضية غادة عون الالتزام بقرار الرئيس غسان عويدات المتضمن توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين لها في دائرتها، علماً بأنّ المادّة المذكورة تنص على أن «يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه»، بما يعني أنّ اختصاص توزيع الأعمال الداخلة ضمن اختصاص النائب العام الاستئنافي بين المحامين العامين المعاونين له يعود للنائب العام الاستئنافي نفسه وليس إلى أيّ مرجع آخر، بحسب رأي يمين. ويشير يمين إلى أنّ المادة 45 من القانون عينه، تنص على أن «يخضع قضاة النيابات العامة لإدارة ومراقبة رؤسائهم كما يخضعون لسلطة وزير العدل وتبقى لهم في جلسات المحاكمة حرية الكلام». وفي أيّ حال، لا بأس، المهم معالجة المشكلة ضمن المؤسسات وتفعيل الإجراءات والملاحقات والدعاوى والتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجميع ملفات الفساد وصرف النفوذ في تحويل العملات الصعبة خارج البلاد وضرب الاستقرار النقديّ، لأنّ من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت عشرات مليارات الدولارات الأميركية من الخزينة العامة على مدى ثلاثة عقود وما هو مصير ودائعهم في المصارف، وهناك سبيل دستوري وحيد لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة واسترداد الدولة للأموال المتأتية عن أعمال فساد، وهو مسلك القضاء، مع سبيل مساعد وموازٍ وضروري وهو التدقيق الجنائي في الحسابات العامة، وخصوصاً حسابات مصرف لبنان».

وأكد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أن «منع القاضي الذي يلاحق قضايا الناس من مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة يلامس حدّ الجرم بحق اللبنانيين ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة السياسية والقضائية والإعلامية والمالية والأمنية ضد قاضٍ يقوم بواجباته، وعدم إقرار قانون ضبط التحويلات المالية الكابيتال كونترول وحول قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج المقدم من التكتل وحول رفض تطبيق التدقيق الجنائي؛ وهي ملفات مرتبطة كلها بالتحقيق الذي تقوم به المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان». واعتبر أن خطورة الملف تكمن بتورط البعض في المضاربة على العملة الوطنية بما تسبب بانهيارها وانهيار الوضع المالي.

ولفت التكتل الى انه «لا يزال اللبنانيون ينتظرون أن يتقدم رئيس الحكومة المكلّف بصيغة حكومية منهجية تظهر بشكل واضح توزيع الحقائب على الطوائف وعلى مرجعيات التسمية على أن يكون ذلك ضمن معايير الكفاءة والاختصاص وعدم الانتماء الحزبي وكل ما هو دون ذلك يدلّ على عدم وجود قرار بتشكيل حكومة في لبنان إذ كيف يمكن أن تتشكل حكومة في لبنان من دون احترام المنهجية المذكورة؟».

ولفتت مصادر «البناء» إلى أن العقد الحكومية لا زالت على حالها، وتتلخص بالجهة التي ستسمي وزارة العدل رئيس الجمهورية أم الرئيس المكلف حيث سيزيد تمسك وإصرار الطرفين على التسمية في ظل الاشتباك السياسي على الملفات القضائية كالتدقيق الجنائي وملف تهريب الأموال وإحالة القاضية عون المحسوبة على رئيس الجمهورية الى التفتيش القضائي. أما العقدة الثانية والأهم فتكمن بمن يسمّي الوزيرين المسيحيين الحادي عشر والثاني عشر، فحصة رئيس الجمهورية حسمت بسبعة وزراء مسيحيين مع الحصة الأرمنيّة ووزيرين لتيار المردة ووزير للحزب السوري القومي الاجتماعي، ويبقى وزيران لم تُحسم مَن هي الجهة التي ستسميهما. ولفتت المصادر الى أن «العقد الداخلية ليس الوحيدة التي تؤخر تأليف الحكومة، بل العوامل الإقليمية والدولية، فلبنان لطالما كان مرتبطاً بالواقع الإقليمي الدولي، وأي تطور إيجابي على خط المفاوضات الاميركية – الايرانية حول النووي وتخفيف الاحتقان والتوتر على الخط الايراني – السعودي سينعكس حكماً على ساحات الاشتباك في المنطقة ومنها سورية ولبنان واليمن»، لذلك تراهن المصادر على «تطور هذه المسارات لنشهد انفراجاً في لبنان قد يكون بعد الاستحقاقات المتوقعة في أكثر من ساحة لا سيما الانتخابات الرئاسية في سورية والانتخابات الرئاسية في إيران اضافة الى إمكانية ظهور نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية وحينها قد نرى حكومة في لبنان بتوافق دولي – إقليمي على غرار ما حصل في تسويات سابقة».

وفي ختام زيارته الى قطر، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان على «أننا تباحثنا مع سمو الأمير ومع معالي رئيس الوزراء والمسؤولين هنا في الشؤون العربية، وانعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد على ضرورة عودة العرب إلى كنف الأخوة، لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج إلى أعلى درجات التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية تحديداً، وتهدّد حاضرنا ومستقبلنا». وتابع «للأسف الشديد، فإن لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقد إلى جهد عربي موحّد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الاستثمار في خلافاتهم». وختم دياب بيانه، قائلاً «بالفعل، وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمّت لقاءاتنا في إطار من الأخوة غير المستغربة، وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه واستقراره».

وفي سياق ذلك دعا رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، «الأشقاء في الجمهورية اللبنانية إلى الاصطفاف الوطني والتكاتف وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، لإنقاذ لبنان من الوضع المتأزم الحالي»، وأكد «أهمية انخراط جميع الأطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة كفاءات واختصاصات وطنية، تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ووضع خريطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل ونهائي لها».

الى ذلك، عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم. وحملت اللجنة «الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فوراً وتتخذ قراراً بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني». وطالبت اللجنة الحكومة تعديل المرسوم «قبل فوات الأوان وضمن المهل المطلوبة، وان تتخذ كل التدابير لإبلاغ الأمم المتحدة بموقف لبنان والتعديلات عليه، وهي موثقة ومثبتة وفقاً للعلم وللقانون».

في المقابل أفادت المعلومات أن «وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس متواجد على الحدود اللبنانية وقال لجنوده إن حزب الله يتحدّانا بطرق جديدة». وتابع غانتس قائلاً: «حزب الله سيواجه عواقب وخيمة إذا أقدم على تحدّي «إسرائيل» مجدداً ونحن على دراية بمحاولاته لتحدي إسرائيل بطرق جديدة».

المصدر: صحف