ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 20-04-2021 في بيروت على الشأن القضائي الذي تصدّر المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، مع الحملة التي تقودها القاضية غادة عون تحت عنوان كشف أسرار التحويلات المالية الى الخارج، بالاضافة الى زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر..
الأخبار
الجيش «يكتشف» خطاً جديداً للحدود الجنوبية: فلنتراجع إلى الشمال قليلاً
عون: على القضاء كف يد سلامة!
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بالكثير من الخفّة، يجري التعامل مع ملفّ ترسيم الحدود الجنوبية. بعد تعديل «الحق» اللبناني من 860 كيلومتراً مربعاً إلى 2290 كيلومتراً مربعاً، «اكتشف» فريق قائد الجيش العماد جوزف عون خطاً جديداً، قرّر أن يسمّيه «خط قانا»، يعطي لبنان نحو 1300 كيلومتر مربع. وقد عُرض الاقتراح على رئيس الجمهورية الذي يصرّ على تأمين موقف وطني موحّد خلف قرار الترسيم. الرئيس نفسه لا يرى أملاً بتأليف قريب للحكومة، ويركّز اهتمامه على ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، مطالباً القضاء بكفّ يد رياض سلامة عن متابعة عمله!
تطوّر جديد طرأ على ملف ترسيم الحدود الجنوبية، تمثّل في «اكتشاف» فريق قائد الجيش العماد جوزف عون، دراسة جديدة، تُدخل تعديلات على التصوّر الذي سبق أن قدّمه الفريق نفسه من أجل ترسيم الحدود الجنوبية. التعديل الجديد يحتسب «نصف تأثير لصخرة تخيليت الواقعة قبالة الشواطئ الفلسطينية»، ما يدفع خط الحدود «إلى الشمال قليلاً ليضيف مساحة 1300 كلم مربع إلى المنطقة الاقتصادية، وليس 2300 كلم مربع، أي بزيادة نحو 450 كيلومتراً مربعاً على الـ 860 كيلومتراً مربعاً التي كانت مطروحة يوم بدأت المفاوضات. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن قائد الجيش أعدّ الخطّ أول من أمس، وأطلق عليه اسم «خط قانا»، بمناسبة ذكرى مجزرة قانا!
حتى اللحظة، لا يُظهر التعامل مع ملف ترسيم الحدود سوى الكثير من الخفّة، رغم كل ما فيه من خطورة على الأمن الوطني. ففي الأشهر الماضية، تغيّر تصوّر فريق قائد الجيش للحدود، ثلاث مرات، من دون طرح أيّ خط أحمر لا يمكن التراجع عنه. بل يجري التعامل مع جميع الخطوط كأوراق للتفاوض، كما لو أن العدوّ الإسرائيلي لا يملك القوة ولا الحيلة ولا الخبرات التفاوضية، ولا الدعم الأميركي اللامحدود، وما على لبنان سوى «زركه» في الزاوية بتعدّد الخطوط، وتحريكها تارة إلى الجنوب وطوراً إلى الشمال، لدفعه إلى التنازل.
الرئيس ميشال عون، الذي يفكر في ضرورة توفير قاعدة وطنية جامعة حول الموقف من ترسيم الحدود، أوفد أمس أحد مساعديه، برفقة اللواء عباس إبراهيم، الى الرئيس نبيه بري لسؤاله التنسيق حول الموقف. لكن بري كان حاداً في مقاربته لجهة قوله «عندما كان الملف معي، كانت الأمور تسير وفق ما هو مناسب مع المصلحة الوطنية، وها هو الملف صار بعهدتكم وأنا أوافق على ما ترونه أنتم ولا أريد الدخول في أي نقاش حول الترسيم».
ومن المفترض أن يصار اليوم الى عقد اجتماعات إضافية لفريق التفاوض العسكري من أجل تنظيم اقتراح مرسوم تعديل الحدود بصيغة جديدة، مع مراعاة «المخاطر» الناجمة عن التهديد الأميركي بوقف أيّ مساعٍ لإطلاق المفاوضات من جديد وبأن «إسرائيل» لن تتوقف عن مشروع استخراج الغاز من المنطقة التي يقول الجيش إنها لبنانية، وهو المشروع الذي سينطلق في حزيران المقبل. فقبل زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، لبيروت الأسبوع الفائت، كان فريق قائد الجيش يجزم بأن العدو سيوقف خططه لاستخراج الغاز من الحقول القريبة من الحدود، فور تحوّلها إلى منطقة متنازع عليها. وتحويلها إلى «متنازع عليها» لا يحتاج سوى إلى إرسال لبنان كتاباً إلى الأمم المتحدة يبلغها فيها بحدوده الجديدة. إلا أن هيل أكّد للذين التقاهم، ومن بينهم قائد الجيش، ما سبق أن قالته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، لجهة أن «إسرائيل لن تكترث بالرسالة اللبنانية، ولن توقف مشروع استخراج الغاز في حزيران المقبل».
«مفاجآت» ترسيم الحدود الجنوبية لم تقف عند ما سبق. فرئيس الجمهورية، المعني الأول بالتفاوض، لم يكن على علم بأنّ العدوّ أنجز، منذ سنوات، عمليات استكشاف النفط والغاز في منطقة الحدود! وبحسب مصادر بعبدا، لم تكن قيادة الجيش قد أبلغته بهذا الواقع، وأنه كان يعتقد بأنّ ما سيبدأ في حزيران المقبل هو عمليات استكشاف لا عمليات استخراج للغاز! ووصلت إلى عون آراء تجزم بأن موقف لبنان سيكون ضعيفاً، لأنه لم يسبق أن طالب بالمنطقة الواقعة جنوبي الـ 860 كيلومتراً مربعاً، رغم علمه سابقاً بأن «إسرائيل» أنجزت كل عمليات الاستكشاف والدراسات، وصولاً إلى «بيع» حقول الغاز لشركات أوروبية، مع ما يعنيه ذلك من تبعات مالية كبيرة سيتكبدها لبنان في حال فرضه وقف التنقيب، ولم يتمكّن لاحقاً من إثبات حقه!
سياسياً، لا يبدو أن مبادرة داخلية ستحرّك مياه تأليف الحكومة الراكدة. لأجل ذلك، انتقل شدّ الحبال الداخلي إلى مسألتين مترابطتين: الأولى، التدقيق الجنائي؛ والثانية، التحقيقات التي كانت تقوم بها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون.
آخر المشاورات الحكومية لم يقم بها وسيط لبناني، بل تولّاها، مستفسراً، ديفيد هيل في زيارته لبيروت الأسبوع الفائت. سأل هيل عن شروط كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. الأخير قال له بوضوح: أريد أن تكون يدي حرة في التأليف. وعلى ذمة بعض الذين التقاهم هيل، ردّ الأخير بسؤال الرئيس المكلّف عن قدرة حكومته التي سيؤلّفها وحيداً على نيل الثقة في مجلس النواب. وبحسب المصادر نفسها، قال الحريري: فليسقطوها في مجلس النواب.
وصل هذا القول إلى مسامع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فبات مقتنعاً بأنه في الظروف الحالية، «الحريري لا يمانع عدم تأليف حكومة قبل نهاية العهد». هذا الاستنتاج يدفع عون إلى التركيز على معركته التي يراها أساسية: التدقيق الجنائي. فبرأيه، سقوط التدقيق يعني نهاية لبنان. لا يثق عون بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا بوعوده. منذ أكثر من شهر، وعده سلامة بإطلاق منصّة لتسعير الدولار في السوق، تؤدّي إلى خفض سعره إلى ما دون الـ 9 آلاف ليرة. وحتى اليوم، يكرر الحاكم وعده: المنصة ستنطلق الاثنين المقبل.
بناءً على هذا «الكذب الصريح»، كما على غيره من الارتكابات التي قام بها سلامة، وأولها إخلاله بكامل واجباته القانونية، لا يرى رئيس الجمهورية حلاً سوى في كفّ يد سلامة عن متابعة عمله، إلى حين إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. ولا يرى عون مانعاً يحول دون تولّي النائب الأول لسلامة صلاحياته القانونية. وفي غياب مجلس الوزراء، لا أحد يمكنه كفّ يد سلامة سوى القضاء.
يعوّل عون على القاضية غادة عون. ينفي أن يكون قد تدخّل في عملها. يمدح استقامتها، مؤكداً أنها ــــ في معركتها الأخيرة ــــ «لم تخطئ في الجوهر. أخطأت في الشكل». ولأجل ذلك، يتوقّع أن تأخذ هيئة التفتيش القضائي، في حال إحالتها عليها، بالأسباب التخفيفية بحقّ القاضية المتمردة.
في هذا الإطار، لا ينفي المقرّبون من رئيس الجمهورية شعوره بالندم جراء اختياره القاضي سهيل عبود لرئاسة مجلس القضاء الأعلى. فعند تعيين الأخير، لم يكترث عون لكون عبود غير محسوب عليه سياسياً. استند إلى الكفاءة حصراً، ليتبيّن له عملياً أن عبود لا يريد القيام بأيّ جهد لتغيير واقع القضاء. الخيبة نفسها يشعر بها عون… من قائد الجيش، لكن «ليس بسبب أدائه العسكري».
اللواء
بوادر فتنة: مواجهة أهلية على باب قصر العدل!
مجلس القضاء في أيامه الأخيرة وفصل جديد مع عون اليوم.. واشتباك بين الفرزلي وجريصاتي
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “على طريقة التقى الجيشان، التقى الجمعان، داعم للمدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، مدعوماً من مجلس القضاء الأعلى، وآخر مصفق للمدعي الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي كان ملفها امام مجلس القضاء الأعلى، الذي انعقد للنظر بقضية زحفها إلى شركة مكتف للصيرفة، لتصفية الحسابات هناك، في وقت طلب فيه عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تعقب ما إذا كان هناك مخالفات في عمليات شحن الدولار، التي تختص بها الشركة المذكورة.
بين مستديرة العدلية، حيث تجمع أنصار القاضية عون، وقصر العدل حيث التقى أنصار النائب العام التمييزي القاضي عويدات 15 متراً فقط.. من السهل حصول التوتر، بين أنصار التيارين المتنازعين على الصلاحيات، وإدارة الدولة، ودستورية تأليف الحكومة والمعايير.. اصطدم الأنصار، فسقط 5 جرحى، أحدهم من عناصر الجيش اللبناني، وثلاثة من أنصار عويدات، والآخر بفعل الإشكالات، وكان يصور التجمع وربما محسوب على القاضية عون.. كل ذلك بالعصي والحجارة والأيدي.
6 ساعات من اجتماع مجلس القضاء الأعلى، انتهت إلى الطلب إلى القاضية عون المجيء إلى الاجتماع اليوم، مع إجراءات أخرى، لكن ما أقدمت عليه الجهات العونية ليلاً، من تسريب معلومات عن طباعة ما تمّ التوصّل إليه بعد فحص «داتا المعلومات» التي حصلت عليها القاضية عون من المكاتب. وفيها حسب O.T.V «مليارات من الدولارات هربت إلى الخارج» وآلاف الأسماء «ستصدم اللبنانيين» بتعبير المحطة العونية. وتردّد ان القاضية «المتمردة» ستحضر الاجتماع اليوم، بعد تغيب لاربع مرات سبقت، لأسباب تارة صحية، وتارة علاجية، وتارة التلقيح بالكورونا، أو لشعور بالتعب..
المشهد اليوم مثير، إذا حضرت عون وسط ادعاء منها على القاضي عويدات، وإصرار على الاحتفاظ بملف التحقيقات بشركة مكتف. يجتمع مجلس القضاء، وهو يقترب من نهاية ولايته في 29 نيسان الجاري، وفي نظامه انتخاب 7 أعضاء، وتعيين ثلاثة بمرسوم، هو رئيس المجلس، والمدعي العام التمييزي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهو أمر بالغ الصعوبة لجهة التأليف، ما لم تكن هناك حكومة.
ومن هذه الزاوية، يصعب على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ أي قرار بحق عون أو غيرها، الا اذا أقدمت هيئة التفتيش القضائي واحالت القاضية عون غداً إلى المجلس التأديبي.
وكان مجلس القضاء الاعلى عقد جلسة مطولة برئاسة القاضي سهيل عبود وبحضور اعضائه الثمانية عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، للبحث في تجاوزات القاضية غادة عون، واكد في بيان صدر عن المجلس قرابة الرابعة والنصف بعد الظهر «قرار دعوة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون للاستماع إليها، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وابقى جلساته مفتوحة».
وسيستمع المجلس الى اقوالها بخصوص عدم تنفيذها قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتعلق بتوزيع اعمال النيابة العامة في جبل لبنان، وتكليف القاضي سامر ليشع النظر في الجرائم المالية الهامة. واكدت المصادر ان عون تبلغت من المجلس موعد حضورها اليوم امامه، لكنها لم تحسم ما اذا كانت ستحضر او ستتخلف عن الحضور، لكن المصادر تحدثت عن «محاولة لاستيعاب ما حصل» اذا تجاوبت عون مع قرار القاضي عويدات.
ولاحقا، افيد ان القاضية عون بصدد تقديم شكوى امام وزيرة العدل والتفتيش القضائي بحق القاضي عويدات، لمخالفتهما القانون. وانها ماضية في التحقيق بملفات شركة مكتف بعد ان حصلت على داتا الشركة وهي باشرت التدقيق بها وسترفع نتيجة التدقيق الى مجلس القضاء الأعلى.
وتؤكد المصادر ان القاضي ليشع وضع يده على الملف المتعلق بتحويل اموال الى الخارج والتلاعب بسعر صرف الدولار ، وقد بدأ بتحقيقاته إنفاذا لقرار عويدات الذي اوعز اليهواتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تقتضيها هذه القضية.
ولكن الجديد امس في التحقيق مع شركة مكتّف، ان القاضي غسان عويدات طلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، «إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال، ولاسيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/ 2002».
إذاً، في الشارع، وفي القضاء والسياسة تتجه المنازلة إلى «بوادر فتنة مقلقة»: مواجهة أهلية، بثوب قضائي، أو غيره، لتصفية الصراعات أو الملفات أو حتى الخلافات.
لا حرارة في الخطوط
وعلى الخط الحكومي، لا حرارة، كل شيء معطّل، لا اتصالات ولا مشاريع مبادرات، الانكفاء سيّد الموقف، حتى يقضي الله امراً كان مفعولا. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الجمود الكامل على الملف الحكومي هو المسيطر حتى ان الحديث عنه كاد يغيب بشكل تام ولا جولات أو اتصالات لهذه الغاية والوسطاء بالتالي اوقفوا محركاتهم.
ولفتت هذه المصادر إلى ان قضية القاضية غادة عون ومجلس القضاء الأعلى خطفت الأضواء كما أن أي تطور في موضوع ترسيم الحدود لم يبرز بإنتظار الجواب الذي يحمله وكيل وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل من الجانب الاسرائيلي في ضوء الطرح المتصل بأستئناف المفاوضات لكن حتى الآن ما من جواب.
وافادت مصادر متابعة ان الوضع الحكومي على حاله ولا جديد على الاطلاق.وقالت: هناك جمود قاتل والحوار مقطوع نهائياً.لكن الرئيس الحريري منذ عودته لم يقطع التشاور مع المعنيين لا سيما الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط وسواهما، بإستثناء الرئيس عون والنائب جبران باسيل.
ووصفت مصادر سياسية عملية تشكيل الحكومة الجديدة بالمتوقفة كليا في الوقت الحاضر وان الأمور تراوح مكانها وكل طرف على مواقفه، ولا توجد اي مؤشرات توحي باعادة تحريك عجلة تأليف الحكومة قريبا.واشارت المصادر إلى ان ما تذرع به رئيس الجمهورية أكثر من مرة بأن سبب تعثر عملية تشكيل الحكومة هو سفر الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الخارج غير صحيح على الاطلاق، لانه عاد إلى لبنان ولم يحصل معه اي تواصل لاعادة التشاور حول عملية التشكيل التي توقفت عند اللائحة التي قدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية منذ أشهر وما زالت لديه ولم يصدر منه اي موقف برفضها قبولها استنادا للدستور، في حين ان كل ما يقال بأن سبب تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وجود الرئيس المكلف بالخارج، انما هو للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى وفريقها بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
تميم استقبل دياب
وفي الدوحة، وتتويجاً لزيارته، التي بدأت مساء الأحد الماضي، إستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الرئيس حسان دياب والوفد المرافق، بمكتبه بقصر البحر مساء اليوم. وتناولت المقابلة العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وسبل تطويرها وتعزيزها.
كما تناولت تطورات الوضع في لبنان، حيث أطلع دياب، سمو الأمير المفدى على آخر المستجدات لا سيما التحديات السياسية والاقتصادية والمساعي المبذولة لتجاوزها، معرباً عن شكره وتقديره لسموه على دعم دولة قطر المستمر للبنان ووقوفها الدائم مع الشعب اللبناني. و لبى دياب دعوة رئيس وزراء ووزير داخلية قطر الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني إلى مأدبة الإفطار الذي أقيم على شرفه في منزل رئيس الوزراء القطري بالمسيلة. ورافق دياب القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في الدوحة السفيرة فرح بري والمستشار خضر طالب. وامتد الاجتماع لـ45 دقيقة، وقد بدأ موسعاً، وانتهى بخلوة ثنائية.
وكان دياب التقى وزير الدولة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، ووزيرة الصحة الدكتورة حنان الكواري، ووزير الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، في حضور القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية السفيرة فرح بري، ومستشاره خضر طالب وتم البحث في مجالات التعاون بين البلدين. وبعد الظهر، استقبل دياب على التوالي في مقر إقامته في الدوحة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري غيث بن مبارك الكواري، ووزير المالية القطري علي شريف العمادي.
لودريان يُشارك في الاجتماع الافتراضي
وأمس شارك وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو. ويأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع الذي عقد على هذا المستوى، في 22 آذار الماضي، للبحث في ما يتعين عمله للضغط على المسؤولين اللبنانيين عن تعطيل تأليف الحكومة.
وفيما يتوجه الرئيس المكلف الحريري إلى موسكو بعد غد الخميس، يلتقي في موسكو النائب جبران باسيل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخميس في 29 نيسان الجاري، ويشارك في اللقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول شمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف.
الفرزلي: لتسلم الجيش
وفي موقف عالي النبرة مما يجري في القضاء وغيره في البلاد، قال نائب رئيس المجلس النيابي إيلي فرزلي من مجلس النواب: إن الحل الامثل والاسرع والشامل والكامل برضى السلطات، ان نقوم بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم، ان نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق لا نريد سلطة، وتعال يا جيش تسلم لفترة انتقالية من اجل ان نهيئ الاجواء في المستقبل لاجراء الانتخابات واعادة انتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة.
واضاف: حاول البعض ان يحصر هذا بالامر برئيس الجمهورية ليعمر بعض التعاطف عليه. عندما تحصر برئيس الجمهورية انا الحصن الحصين للدفاع عنه. انا احكي عن كل مؤسسات الدولة. يتسلم السلطة ويزيل هذا الواقع الذي نعيشه، هذه الفوضى، الاسفاف والابتذال والشتائم.
وقال: لم يعد جائزا هكذا، وآن الاوان لتكون المحاسبة سيدة الموقف. وادعو مجلس النواب اذا لم يتخذ مجلس القضاء الموقف اللازم، الى اجتماع بناء على طلب النواب لاتخاذ قرار بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية، لتحقق في الحركة الانقلابية، بصرف النظر سواء أكان فاعلا او شريكا او متدخلا او مغطيا، لإتخاذ الاجراءات كاملة. وفي حال لا يريد الجيش ان يقدم على هذه الخطوة اناشده، قيادة وافرادا، نحن لم نعد نستطيع في مجلس النواب، بصرف النظر ماذا قيل ويقال، إلّا ان نضرب بيد من حديد في كل ما له علاقة بنظافة الكف.
وكان الفرزلي قد دعا في مقابلة تلفزيونية مساء امس الاول، قيادة الجيش الى ان تتسلم مقاليد الامور «وان ترسل رئيس الجمهورية الى البيت». فرد امس مستشار الرئيس الوزير السابق سليم جريصاتي برسالة الى الفرزلي قائلا: خفّف من غلوّك، ولا تُقحم الجيش في ما ليس فيه، في حين أنّك تنزه النفس عن إقحام القضاء في السياسة والسياسة في القضاء، إذ أنّ الجيش والقضاء هما من الأركان الثابتة لمفهوم الدولة، كلّ في دائرة اختصاصه والتزاماته.
اضاف:جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعيّة الدستوريّة، ودستورنا لا يتمّ تعليقه عند كلّ مفترق أو مفصل قاسٍ من حياتنا العامة، ورئيس الجمهوريّة يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إنّ قلنا أنّه يبقى الركن إن خانتنا أركان. اضاف: حسناً فعلت بأنّك صححت المقاربة في تصريحك اليوم (امس) من مجلس النواب بأن أبعدت الشخصنة عن خطابك، وأنت العليم بأحوال الرئيس وقيمه وتحدياته وترفّعه وتصميمه على الإصلاح والإنقاذ برغم غدرات الزمن والظلامة التي يتعرّض لها.
لكن الفرزلي عاد مساء امس واوضح انه لم يقصد رئيس الجمهورية شخصيا، وانه من اول الرافضين لخفض ولايته او تنحيته او استقالته، وانه قال هذا الكلام في المقابلة ذاتها لكن لم يتوقف احد عند هذه النقطة. وتوقع مصدر نيابي ان يحصل اختراق بين النائب الفرزلي وتكتل لبنان القوي، الذي ينضوي في صفوفه، كنائب مستقل.
منصة المصرف
مصرفياً، بات بحكم المؤكد ان مصرف لبنان سيطلق «المنصّة الإلكترونية» الإثنين المقبل في ٢٦ الجاري بعد أن يكون قد أتمّ الاستعدادات اللوجستية والفنيّة خصوصاً بعد انتهاء الدورة التدريبية لموظفي المصارف والصرّافين على كيفية العمل في هذه المنصّة وذلك في مبنى «المعهد العالي للأعمال» في كليمنصو أيام الثلثاء والأربعاء والخميس من هذا الاسبوع بعدما كان مهدّ لذلك في تعميمين متتاليَين، أحدهما يصرّح فيه للمصارف بإجراء عمليات صرف العملات على أساس المنصّة الإلكترونية، والآخر يفرض على جميع الصرّافين المرخّص لهم وليس فقط من الفئة «أ»، استخدام المنصّة حصرياً لعملياتهم الصيرفيّة، والالتزام بشروط عملها، تحت طائلة شطب المؤسسات المخالِفة… كما طلب مصرف لبنان من كل مصرف ومؤسسة صرافة مسجّلة، انتداب شخصين كحدّ أقصى، لحضور الدورة التدريبية، على أن يتم تزويد «وحدة العملات الأجنبية» في مصرف لبنان بأسمائهم.
وأكدت المصادر أن «موعد ٢٦ الجاري سيكون نهائياً بعدما تمّ تأجيل موعد إطلاق المنصّة أكثر من مرة، وإن كان يفضّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يكون إطلاق المنصّة مرتبطاً بتشكيل حكومة جديدة، أو ضمن إطار من التفاهم السياسي على دعم هذه المنصّة التي ستؤدي إلى وقف المضاربات على الليرة اللبنانية واستغلال الوضع السياسي لتحقيق الأرباح، وضبط الدولار المتفلت من أي رقابة في السوق السوداء… علماً أن هذه المنصّة مفتوحة أمام التجار والمستوردين والمصدّرين، ويحظَّر استخدامها على الأفراد ما سيؤدي إلى استمرار عمل السوق السوداء إضافة إلى السعر الرسمي للدولار بـ١٥٠٠ليرة و٣٩٠٠ ليرة على منصّة المصارف للذين يريدون تحويل ودائعهم من الدولار إلى الليرة اللبنانية».
511398 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليوم عن تسجيل 995 إصابة جديدة بفايروس كورونا و34 حالة وفاة في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 511398 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
دياب يلتقي أمير قطر: لبنان ينهار ويطلب المساعدة… ويتطلّع إلى عودة التضامن العربيّ
مجلس القضاء يستمع إلى عون اليوم… إحالة الملف إلى التفتيش أم القاضية؟
الحسنيّة: لمؤتمر جامع وانفتاح على المبادرات… وحردان: لحكومة إنقاذ سياسيّة
صحيفة البناء كتبت تقول ” علّق مصدر سياسي متابع لمفاعيل الانهيار الذي يفرض حضوره كخطر داهم، أن زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر، تشكل العمل الوحيد الذي يقوم به المسؤولون السياسيون في محاولة تأخير الانهيار، فالمبادرات السياسية الهادفة لتحريك المسار الحكومي تعطلت، ولا أفق لتحركها مجدداً، والزيارات الخارجية التي يقوم بها الأطراف بما فيها جولات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، تظهير للقوة السياسية في سياق التجاذب الداخلي، وإن كانت لحشد الدعم للبنان فهي لن تأتي بنتائج قبل تشكيل حكومة لا تبدو الجهود لتذليل العقبات من طريق ولادتها، ترجمة للثقة بحجم الدعم الذي يجري الحديث عنه لما بعدها، ويضع المصدر زيارة الحريري الى الفاتيكان كما زيارة النائب جبران باسيل كرئيس للتيار الوطني الحر الى موسكو في سياق شرح المواقف، وإثبات عدم المسؤولية عن الأزمة الحكوميّة.
الرئيس دياب الذي التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ليل أمس، حصل على وعود بمساعدات مالية وعينية تساعد لبنان على تأخير لحظة السقوط، والتنفس بانتظار النجاح بتشكيل حكومة جديدة، كما قالت مصادر تابعت الزيارة، وكان دياب قد عقد سلسلة لقاءات تمهيديّة مع كبار المسؤولين القطريين، وتحدّث في لقاء مع الجالية اللبنانية عن الانهيار القريب الذي يتجه نحوه لبنان، في ظل عجز سياسيّ عن تشكيل حكومة جديدة، متوجهاً للأشقاء العرب للمساعدة، مخصصاً قطر بالإشادة بلفتاتها السابقة بمد اليد لمساعدة لبنان مؤكداً عدم سعي لبنان للوقوع على خطوط تماس الخلافات، بل تطلعه لتمثيل جسر التلاقي، آملاً باستعادة التضامن العربي.
في الشأن القضائي الذي تصدّر المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، مع الحملة التي تقودها القاضية غادة عون تحت عنوان كشف أسرار التحويلات المالية الى الخارج، من خلال مداهمة مكاتب شركة مكتف للصيرفة، ينعقد مجلس القضاء الأعلى للمرة الثانية اليوم بعد اجتماعه أمس، وقراره بالاستماع للقاضية عون، في ضوء رفضها تنفيذ قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات بنقل ملف القضية الى المدعي العام المالي علي إبراهيم وفقاً لقرار جديد أصدره أمس بعد قرار سابق بتكليف القاضي سامر ريشا بتولي الملف، ووفق المصادر المتابعة فإن القاضية عون ستحضر الاجتماع اليوم وستسبقه بتقديم دعاوى ضد مدّعي عام التمييز لإبطال قراراته، وسيكون على مجلس القضاء الأعلى الذي كان سيضع عون بين خياري الالتزام بقرار عويدات، والإحالة الى التفتيش القضائيّ، أن يختار بين إحالة عون التي سترفض الامتثال لقرار عويدات، أو إحالة ملف القضية بشقيها، ادعاء عويدات على عون وإدعاء عون على عويدات الى التفتيش القضائي، وفقاً لما سبق ودعت اليه وزيرة العدل ماري كلود نجم.
الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي عقد لقاء حزبياً موسّعاً في دار سعاده بضهور الشوير، أطلق مواقف حزبية وسياسية، فقال رئيس الحزب وائل حسنية إن المؤتمر القومي للحزب سيكون تحت عنوان السعي لأوسع مشاركة حزبيّة، والانفتاح على كل المبادرات الإيجابيّة، بينما قال رئيس المجلس الأعلى في الحزب ورئيس الكتلة القومية النيابية أسعد حردان أن المطلوب في مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ومخاطر الفوضى والتفتيت والفدرالية، حكومة إنقاذ سياسيّة، تستطيع حشد كل الطاقات لمواجهة التحديات.
عقدت قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعاً إدارياً لهيئات المنفذيات والمسؤولين الإداريين في لبنان، في القاعة الكبرى في دار سعاده الثقافية الاجتماعية – ضهور الشوير.
واكد رئيس الحزب وائل الحسنيّة تمسّك قيادة الحزب بالثقة بين القوميين الاجتماعيين وسعيها لعقد المؤتمر العام في شهر أيار المقبل يليه انعقاد المجلس القومي لانتخاب مجلس أعلى جديد وهيئة منح رتبة الأمانة.
وأكد الحسنيّة أنّ القيادة الحزبية لن تألو جهداً في سبيل تأمين أوسع مشاركة في المؤتمر العام والمجلس القومي، وأنها منفتحة على كلّ المبادرات الإيجابيّة التي يبذلها الرفقاء والحلفاء والأصدقاء في سبيل الوصول بالحزب إلى برّ الأمان.
وتحدّث رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان فأفرد حيّزاً للحديث عن الوضع العام، وأكد في مستهلّ كلمته على أنّ موقف الحزب الثابت هو مع وحدة لبنان واستقراره وضدّ التقسيم ومع الوحدة الوطنية في لبنان، لافتاً إلى أننا أيّدنا اتفاق الطائف لأنه أقام سلماً داخلياً في لبنان وأوقف الحرب وأعاد بناء وتوحيد مؤسسات الدولة، وحدّد خيارات لبنان ومواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف تقسيم لبنان وتفتيته وإلغاء دوره كقوة فاعلة في هذا المشرق.
واعتبر أنّ الغلاء والضغوط وانهيار الليرة اللبنانية يشعران اللبنانيين بأنهم مقبلون على أوضاع صعبة، وإذا انهار الأمن الاجتماعي في لبنان انهار الأمن الأمني.
وأشار الى أن الحزب القومي معنيّ برفع الصوت تعبيراً عن موقفه المطالب بتشكيل حكومة إنقاذ في أسرع وقت ممكن، وأن تكون حكومة سياسية بامتياز تدير الشأن السياسي في الاقتصاد والأمن وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة مشاكل الطرقات والسير والبيئة والإنماء وكلّ مرافق الحياة، ووقف هجرة الكفاءات والنخب، الذين لا يجدون لهم ملجأ لهم في لبنان.
وأكد حردان استمرار الخطاب الطائفي والمذهبي على هذا النحو من الشحن الغرائزي هو تمهيد للدعوات إلى فدراليات وكونفدراليات واللامركزية الموسّعة، وكلها دعوات تستبطن تقسيما مقنّعاً.
الى ذلك بقيت المستجدات السلبية على المستوى القضائي في واجهة الأزمات في لبنان. فمجلس القضاء الأعلى وعلى اثر اجتماعه في حضور أعضائه كافة للبحث في المستجدات وفي قضية القاضية غادة عون بعد قرار مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لم يحسم خطوتَه المقبلة في حق عون، ودعاها الى جلسة العاشرة صباح اليوم للاستماع اليها. وفي ضوء ما ستقوله، سيُصار الى تحديد توجّه «المجلس»، نحو إما عزلها – وهو خيار مستبعَد – او إحالتها الى التفتيش المركزي. ووفق المعلومات، أعرب القضاة سهيل عبود وبركان سعد وعويدات عن امتعاضهم لوزيرة العدل من أداء عون وأنهم مع إحالتها إلى التفتيش المركزي.
وأمام قصر العدل تجمّع عدد من المتظاهرين مؤيدين لموقف النائب العام التمييزي، وآخرين من التيار الوطني الحر مؤيدين للقاضية عون، فصل بينهم الجيش اللبناني. وتطوّر إشكال بين المتظاهرين إلى تضارب ما أدى إلى سقوط جريح، وسادت حالة من الهرج والمرج، حاول الجيش ضبطها. وقد احتشد منذ الصباح مناصرون من تيار المستقبل دعماً للقضاء وللقاضي عويدات.
وعطفاً على ذلك طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال ولا سيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الدستوري والقانوني والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين لـ «البناء» بأنه من المسلَّم به من قبل الجميع بأنّه وقعت في لبنان جرائم متمادية على مدى ثلاثين عاماً تتعلق بنهب المال العام وهدره واختلاسه وإساءة الأمانة فيه وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وصفقات عموميّة مشبوهة وصرف النفوذ ووصلت في السنوات الأخيرة حدّ استخدام معلومات أتاحتها المواقع الوظيفية للمعنيين من أجل معرفة المخاطر القائمة وتحويل العملات الصعبة خارج لبنان والمسّ باستقرار العملة الوطنية والتلاعب بقيمتها والتلاعب بأموال الدعم، ولعلّ الطامة الكبرى تمثلت بالغموض الذي يكتنف مصير أموال المودعين في المصارف وعمليات الاقتطاع المقنع لقيمة الودائع بالدولار الأميركي وصولاً إلى الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الراهن، ولكن المشكلة أنّ الجميع يقرّ بوقوع تلك الجرائم إنّما من دون تحديد الفاعلين والمتواطئين والمشتركين والمتدخلين، لذلك، هناك طريقة واحدة دستورية وقانونية ورسمية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة واسترداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، وهي تعقب الجرائم المشكو منها وملاحقة المشتبه بهم بواسطة القضاء وإجراء التحقيقات والمحاكمات اللازمة وصدور الأحكام المبرمة، مع التأكيد على أنّ الملاحقة من جانب النيابات العامة تشترط مجرد الشبهة الجادة، في حين أنّ الظن من جانب قضاة التحقيق يشترط أدلة مرجّحة، أما الإدانة من جانب محاكم الأساس فتشترط اليقين وأدلة قاطعة، مع احتفاظ المدّعى عليهم والمظنون بهم بقرينة البراءة طيلة مراحل التحقيق الأولي والقضائي والمحاكمة حتى صدور حكم مبرم بكف التعقبات أو البراءة أو بالإدانة، فضلاً عن وجود طريقة مساعدة وضرورية في جلاء الحقيقة من دون أن تكون كافية للوصول إلى العدالة ولا إلى الحقيقة الرسمية، ولكن لا بدّ منها، وهي إجراء التحقيق الجنائي المحاسبي في الحسابات العامة، على الأخص في مصرف لبنان، فضلاً عن سائر الصناديق والمجالس والإدارات والوزارات.
وبناءً عليه، من حق اللبنانيين، بحسب يمين، معرفة مَن سرق جنى أعمارهم، والإجابة على هذا السؤال هي مسؤولية القضاء أولاً وأخيراً، لذلك، يسأل اللبنانيون لماذا لم يتم فتح جميع ملفات الفساد لغاية اليوم؟ وبعيداً، عن هذا الملف أو ذاك، يتطلع اللبنانيون إلى القضاء كملاذ لهم بكل أمل ورهان من أجل أن يفتح كل الملفات المشتبه بها، واللبنانيون يصفقون فرحاً ودعماً لكلّ قاض شجاع أو قاضية شجاعة تتصدّى لملفات مشتبه بها من دون إدانة أحد مسبقاً ومن دون أن يعني فتح الملف أن المشتبه بهم مذنبون بالضرورة، وانطلاقاً من ذلك، يناشد اللبنانيون مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والأجهزة المختصة في السلطة القضائية عدم التردد في دعم أي قاض يلاحق الملفات المشتبه بها وفي محاسبة القضاة المتردّدين. أما في ما خصّ موضوع الساعة، فبالعودة إلى أحكام المادّة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائية «يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه»، الأمر الذي يعني أنّ توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين هو من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ ضمن دائرته وليس ضمن اختصاص مدّعي عام التمييز وإن كان الأخير بحسب المادة 13 من القانون ذاته تشمل سلطته جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام، كما أنّ بعض الآراء تعتبر أنّ قرار المدعي العام التمييزي بتوزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على نحو تضمّن كفّ يد المدّعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون عن الملفات المتصلة بجرائم المال العام يشكل عقوبة تأديبية مقنّعة لتجميد دورها جزئياً، في حين أنّ العقوبات التأديبية هي من اختصاص المجلس التأديبي، ويتم إنزالها بعد تحقيق، أما في ما يتعلق بالخيارات المتعلقة بالمآخذ التي يتذرّع بها بعضهم حول أسلوب القاضية غادة عون، فيوضح الدكتور عادل يمين، أنّه في حال افترضنا جدلاً أن هناك مآخذ تجاهها فيفترض أن تتمّ محاسبتها عليها من خلال الأصول التي ينصّ عليها قانون التنظيم القضائي، وليس من خلال أيّ سبيل آخر، وأوضح أنّ للمحاسبة آليات وأصولاً قانونية ولا يمكن اتخاذ تدابير ضدّ أيّ قاض خارجها، وأشار إلى أنّه بحسب أحكام المادة 85 من قانون القضاء العدلي الصادر بموجب المرسوم الاشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983 ينظر المجلس التأديبي للقضاة في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي وبحسب المادة 86 منه يضع رئيس مجلس التأديب تقريراً أو يكلف أحد عضوي المجلس بذلك، ويجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة ويتلقى إفادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس بلا إبطاء. واستناداً إلى المادة 87 من القانون عينه، يدعو الرئيس فوراً صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له، وتجري المحاكمة بصورة سرّية. يتلى تقرير المقرّر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الأمور المؤاخذ عليها، ويحق لصاحب العلاقة أن يستعين بمحام واحد أو بأحد القضاة وإذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط، ويصدر المجلس قراراً معللاً في اليوم ذاته أو يؤجله الى اليوم التالي على الأكثر، ويقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني أو من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب، وتتألف الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئيس مجلس القضاء الأعلى او نائبه رئيساً ومن أربعة أعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية، كما يُعيّن المجلس بديلاً لأي منهم عند الغياب او التعذر، وتتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتأديب إجراءات المحاكمة المعمول بها امام المجلس التأديبي. لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتأديب أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذاً بحد ذاته بمجرد إبلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الإدارية، ويبلغ هذا القرار الى وزير العدل.
واستناداً إلى المادة 95 من قانون القضاء العدلي وخارجاً عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء أن يقرّر في أي وقت عدم أهليّة القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الاستماع إلى القاضي المعني، وذلك بأكثريّة ثمانية من أعضائه.
ولا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن أهليّة المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرّج أو أصيل أو في شأن أهليّة القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة استناداً على أحكام هذا المرسوم الاشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد السلطة.
بينما عاد الرئيس المكلف سعد الحريري ليلاً الى بيروت على أن يتوجه بعد يومين الى الفاتيكان في 22 الحالي، يتوجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى روسيا في 29 الحالي للقاء عدد من المسؤولين الروس واوضح مكتب باسيل أمس أن الشائعات والتركيبات والاكاذيب التي ادعت أن باسيل يقايض الولايات المتحدة بين عدم توقيع مرسوم الحدود البحرية رقم 6433 ورفع العقوبات المفروضة عليه، هي من نتاج مخيلة مطلقيها ومن عقولهم المريضة، لو كان باسيل من يقايض على السيادة الوطنية وثروة اللبنانيين الطبيعية او لو كان يخضع للضغوط وللترهيب والترغيب لما وضعت عليه بالأساس عقوبات جائرة وغير مبنية على أية حقائق.
لا جديد على خط التأليف الحكومي فمصادر تيار المستقبل اعتبرت لـ «البناء» أن لا طروحات جديدة تتصل بالملف الحكومي، سوى مبادرة الرئيس نبيه بري التي يجب على المعطلين التسليم بالأمر الواقع والقبول بالمبادرة خاصة أن أياً يكن عدد الوزراء، فان لا ثلث معطل لأي مكوّن سياسي في الحكومة العتيدة مهما علت الشروط العونية، وبحسب مصادر الحريري على الرئيس عون أن يدرك أن الانهيار يصيب المؤسسات القضائية والمالية والاقتصادية ويجب العمل على تسهيل التأليف بدلاً من العرقلة ووضع الشروط والدعوة الى إجراء مقايضة تصب في مصلحة النائب جبران باسيل.
وحذّرت أوساط كتلة التنمية والتحرير من حالة الاهتراء والفلتان التي تسود في مختلف مفاصل الدولة «فأصبح البلد كل من ايدو الو». ولفتت الاوساط لـ«البناء» الى أن لبنان تحوّل الى عصفورية وسقطت هيبة الدولة ومؤسساتها تحت أقدام المصالح والأهواء والطموحات الشخصية لبعض السياسيين. وأبدت الأوساط استغرابها الشديد إزاء الطروحات الهجينة التي يطرحها النائب باسيل كاللجوء الى القضاء الدولي في ملف التدقيق الجنائي وتدويل الأزمة المالية وتساءلت هل يحتمل البلد قلب الطاولات على بعضنا البعض؟ أم أن نضع أيدينا بأيدي بعض ونتنازل للمصلحة الوطنية لإنقاذ البلد. وأضافت في حال استمرار هذا الخطاب والسلوك فالبلد ذاهب الى الفدرالية العلنية. وأعربت عن خشيتها من الانقسام على مستوى القضاء المؤسسة الوحيدة التي لازالت تتمتع بثقة كبيرة لدى اللبنانيين رغم الثغرات التي تعتريها، مضيفة ان المواطنين فقدوا الثقة بدولتهم ومؤسساتهم ومفهوم الامن الاجتماعي والحماية الذاتية يتعزّز أكثر فأكثر. واذ توقعت الاوساط ان تتجه البلاد الى تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية نتيجة بدء رفع الدعم المتوقع الشهر المقبل حذّرت من أحداث أمنيّة وتوترات في الشارع. وأكدت المصادر أن لا حل لكل هذا الواقع المأزوم والانهيار المحتوم إلا بالاتفاق على حكومة سريعاً وإلا، فالأسوأ بانتظارنا على كافة المستويات والصعد.
إلى ذلك يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب زيارته الدوحة للقاء كبار المسؤولين القطريين، حيث استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مساء أمس في قصر البحر، رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب. وحضر اللقاء عن الجانب القطري رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبد الحمن آل ثاني ومساعد مدير الشؤون العربية.
واجتمع دياب في مقر إقامته، بوزير الدولة حمد بن عبد العزيز الكواري، ووزيرة الصحة حنان الكواري، وزير الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، زير الأوقاف والشؤون الإسلامية غيث بن مبارك الكواري ووزير المال علي شريف العمادي، بحضور السفيرة فرح بري ومستشار الرئيس خضر طالب.
وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وعلى جدول أعمالها 4 بنود تتعلق بمكافحة تبييض الأموال واسترداد الأموال المحوّلة للخارج والسريّة المصرفيّة وتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركيّة. وقال كنعان: التشريع ليس على الطلب ومسألة «سكوبات» بل يعالج بجدية ومهنية وسنستكمل الخميس مسألة رفع السريّة بما يعزز دور القضاء. وسأرفع تقريري هذا الأسبوع حول «الكابيتال كونترول» ليقوم المجلس النيابي بدوره بما يعزّز حقوق المودعين.
وتستمر إصابات كورونا في التراجع والتقلب أيضاً، وسجل لبنان 34 وفاة و995 إصابة، بعد تراجع عدد الفحوص إلى نحو 7 آلاف فحص، وفق تقرير وزارة الصحة. أما في ما يتعلق بحملة التلقيح، فلم يسجل التقرير أي جرعة منفذة أمس، واستقرّ العدد التراكمي للملقّحين بالجرعة الأولى على نحو 239 ألفاً، وعدد الملقّحين بجرعتين على نحو 121 ألفاً.
المصدر: صحف
