أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى، الاستعداد الكامل لتنفيذ المبادرة التي أعاد إطلاقها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بمناسبة شهر رمضان وإجراء تبادل شامل لجميع الأسرى والمعتقلين. وأوضح المرتضى في حوار مع المسيرة أن مبادرة الكل مقابل الكل ليست جديدة وأن الوفد الوطني يطالب بها منذ سنوات.
وأشار المرتضى إلى أن اتفاق السويد يقضي بأن يكون هناك تبادل كامل لكن ما أعاق ذلك هو الواقع الميداني للمرتزقة لأنهم أطراف متعددة ومختلفة في أوساطهم، ولفت إلى أن الاختلافات الموجودة في أوساط مرتزقة العدوان هي التي دفعت صنعاء إلى تجزئة ملف الأسرى.
وقال المرتضى إن “المرتزقة قاموا مؤخرا بانتقاء الأسرى ويركزون على أسماء وقيادات معينة خاصة الذين هم من “حزب الإصلاح” فيما نحن حريصون على إتمام التبادل”، وأضاف “قمنا بالتواصل مع مكتب المبعوث الأممي حول مبادرتنا وطلبنا منهم وضع الآليات التنفيذية لإجراء التبادل الشامل ولا زلنا منتظرين رد الطرف الآخر”، وأوضح المرتضى أن الطرف السعودي لا يريد تبادلا كاملا للأسرى بل يريد اتفاقا يشمل السعوديين فقط.
وأشار المرتضى إلى أنه ليس هناك ثقة بين المرتزقة أنفسهم في ملف المفاوضات، إضافة إلى أن قيادة العدوان تتدخل في المفاوضات المحلية بشكل مباشر، وكشف أنهُ تم الاتفاق في جولات عمان على فتح السجون للمنظمات الأممية ودخلت هذه المنظمات إلى السجون التي تحت سيطرة سلطة صنعاء والزيارة الأخيرة كانت قبل 3 أيام وفتح المجال كي يتواصل السجناء مع أهاليهم، مؤكدًا أن المرتزقة لم يسمحوا بزيارة المنظمات الأممية للسجون خصوصا “حزب الإصلاح” وهذا دليل عدم جدية في إتمام ملف تبادل الأسرى.
وأوضح المرتضى أن الطرف الآخر غير جاد في موضوع التبادل الشامل لجميع الأسرى بسبب وجود مئات الأسرى المخفيين من قبلهم ولم يفصحوا عن أماكن احتجازهم حتى الآن.
وقال رئيس لجنة الأسرى “لدينا الكثير من الأدلة على حصول انتهاكات بحق أسرانا في معتقلات قوى العدوان ورفعنا التقارير لكل الجهات الدولية ولم يحصل أي تجاوب حتى الآن”. وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تضغط على قوى العدوان لفتح السجون وهي تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا الملف. وأضاف أن “الانتقائية لدى الطرف الآخر وتحديد أشخاص معينين أو أسرى تابعين لفصيل معين كحزب الإصلاح من أسباب عرقلة الوصول إلى حل شامل لملف الأسرى”.
وأكد المرتضى أن المرتزقة تلقوا توجيهات سعودية صارمة بمنع عمليات التبادل المحلية منذ شهر مارس ولم نستطع سوى تنفيذ بعض العمليات الفردية وهناك أكثر من 10 صفقات تشمل 700 أسير من الطرفين توقفت.
المصدر: المسيرة نت
