ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 23-03-2021 في بيروت على تبدّد الأجواء التفاؤليّة حول تشكيل الحكومة التي سادت خلال الأيام الماضية وحلّت مكانها موجة من التشاؤم بعد اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري..

الأخبار
منصّة سلامة: لا ضمانة بوقف السوق السوداء
تأليف الحكومة: في انتظار الخارج

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “اتفاق رئيسي الجمهورية والحكومة على اتساع هوة التفاهم بينهما وتعذّر الحلول حدث منذ مدة ولم يكن وليد اجتماع يوم أمس. فشل تأليف حكومة كان متوقعاً مسبقاً، رغم ذلك قفز الدولار نحو 3 آلاف ليرة دفعة واحدة بغياب أي عمليات تداول بالنقد وأي معطى عملي لهذا الارتفاع الكبير، سوى أنه سعر سياسي. وسط ذلك، أصدر مصرف لبنان تعميماً لإنشاء منصة تنظم عمليات الصرافة، معتقداً أنها ستسهم في خفض سعر الدولار، بينما في حال لم يجر ضبط آلياتها لن تكون سوى مورد جديد للتجار ووسيلة أخرى للمضاربة.

لم يغلق باب التفاوض بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يوم أمس؛ ففي حسابات عون، الفرصة الأخيرة للحلّ سقطت مع رفض الحريري مبادرة بعبدا، يوم تخلى رئيس الجمهورية عن الثلث الضامن. بعد ذلك، كل زيارة أو مناورة أو اجتماع، بات لزوم ما لا يلزم ويدخل في إطار الإخراج السياسي السيّئ لرفع المسؤولية كلّ عن نفسه. أزمة الثقة والصلاحيات بين الرئيسين لم تعد مشكلة يمكن حلها من دون اتفاق سياسي شامل يستحيل تأمينه من دون رعاية خارجية (أسوة باتفاق الدوحة، على سبيل المثال). من هذا المنطلق، نتائج زيارة الحريري لبعبدا كانت معروفة مسبقاً ولم تشكّل أي مفاجأة، حتى إن الرئيس المكلّف كان قد كتب مسبقاً البيان الذي تلاه بعد الاجتماع.

حتى اللحظة، لم يعد في الداخل من وسطاء بين الرئيسين. في الاجتماع الذي عُقِد أمس بين حزب الله وحركة أمل (حضره النائب علي حسن خليل وحسين الخليل ووفيق صفا وأحمد بعلبكي)، تقرر إجراء وساطة بين عون والحريري لمحاولة تقريب وجهات النظر بينهما. وهو الاجتماع الذي تلى الكثير من المعلومات عن توتر بين الحزب والحركة، وخاصة بعد بيان المكتب السياسي للأخيرة، أمس، الذي أعلن التمسك بحكومة اختصاصيين وبالمبادرة الفرنسية، فيما الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله، «نصح» الأسبوع الفائت بحكومة يشارك فيها سياسيون.

ارتفاع سعر صرف الدولار فور إعلان عدم الاتفاق على تأليف الحكومة، كان متوقعاً. فسريعاً قفز الدولار من نحو 11 ألف ليرة لبنانية صباحاً الى 14 ألف ليرة مساءً بحجة عدم الاستقرار السياسي، فيما بات واضحاّ أن السعر الذي بلغه الدولار مساء أمس في ظل غياب أي عمليات نقدية هو سعر وهمي يمثل السعر السياسي للدولار لا القيمة الحقيقية؛ اذ غداة كل مطبّ سياسي، يُرفع سعر الصرف بطريقة لا تعبّر عن حال سوق التداول. الدولار دخل في مسألة التجاذب السياسي وصار يستعمل من ناحية كأداة ضغط على رئيس الجمهورية وحزب الله لزيادة الحصار الداخلي، ومن ناحية أخرى لتأجيج الشارع. وبدا لافتاً خروج قلة قليلة من الشباب الذين لا يتخطون في كل منطقة عشرة أشخاص لقطع الطرقات احتجاجاً على عدم التوافق بين الرئيسين، خلال مدة تكاد تعادل عشر دقائق بعد تلاوة الحريري لبيانه. في غضون ذلك، يبدو أمر إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال غير وارد إطلاقاً في حسابات حسان دياب. يصرّ الأخير على الانكفاء، رابطاً ممارسته دوره بالحصول على إذن البرلمان. ولأجل هذا الغرض، أرسل مستشاره خضر طالب للاجتماع بفريقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. أبلغه الطرفان أنهما لا يحبّذان بالمطلق أي تفعيل لحكومته، وهو ما دفع دياب الى إبلاغ بعض الوزراء ممّن طرح أسئلة متعلقة بالموازنة وبالصحة وبأمور ملحّة أخرى، أنه يتعذر عليه عقد أي جلسة حكومية، وعليهم الالتزام بتصريف الأعمال في نطاقه الضيّق.

في موازاة ذلك، أصدر مصرف لبنان بياناً يتعلّق بالمنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة التي تضم الى جانب المصرف، المصارف ومؤسسات الصرافة. ودعا «المصارف العاملة في لبنان خلال مدة أقصاها تاريخ 16/4/2021 الى الاشتراك في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان، والتسجيل على التطبيق الإلكتروني العائد لهذه المنصة، والالتزام بالشروط التي سيصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص»، وذلك «تحضيراً للقيام بعمليات الصرافة بالعملات الأجنبية مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية، بحيث يعتبر كل مصرف حائزاً، حكماً، على رخصة صرافة، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الصرافة النقدية وفقاً لمفهوم القانون الرقم 347 تاريخ 8/6/ 2001 أسوة بمؤسسات الصرافة». وربط البنك المركزي أسباب إنشاء هذه المنصة بـ«الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان، والتي أثرت بشكل كبير على سعر صرف العملات الأجنبية النقدية، وبما أنه يقتضي تنظيم عمليات الصرافة وذلك حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية»، من دون أن يوضح ما الذي حال دون إقدامه على هذا الاقتراح منذ أشهر، إذا ما كانت المنصة تسهم حقيقة في استقرار سعر صرف الليرة، إلا إذا كانت عمليات المضاربة في السوق السوداء جرت عمداً خدمة لمصالح خاصة.

بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يؤكد إصراره على قدرة هذه المنصة على خفض سعر الصرف، بالرغم من أن هذا الإجراء لن يلغي السوق السوداء الموازية. بل ثمة تخوّف من أن تكون هذه المنصة مشابهة للمنصة التي فُتحت لتجار المواد المدعومة، والتي استفاد منها التاجر حصراً من جيوب الناس، ولم تحقق مبتغاها في خفض سعر السلع الأساسية، يل ساهمت في تأمين دولارات للتاجر حتى يودعها في حسابات خارج لبنان. على هذا المنوال، وفي حال لم توضع آليات جدّية مرفقة بمراقبة دقيقة لعمليات الاستيراد والفواتير، يمكن لمنصة سلامة الجديدة أن تؤمن مورداً جديداً للمضاربة على العملة، بحيث يشتري التاجر دولارات من المصارف وفق سعر صرف يقارب العشرة آلاف، ويخرج ليصرفها لدى الصرافين على سعر صرف أعلى، ثم يعيد العملية مجدداً ليكدّس الأرباح. على أن اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس سيتبعه اجتماع ثانٍ غداً، للتباحث في الإجراءات التقنية.

من جهة أخرى، تحدث وزير المال غازي وزني، في مقابلة الى قناة «الحرة» الأميركية، عن أن «كلفة المنصة ستكون من أموال المودعين»، داعياً مصرف لبنان إلى الحدّ من كلفتها على الاحتياطي الإلزامي. ولفت الى أن «الرقم المتوقع الذي سيصل إليه سعر صرف الليرة أمام الدولار هو 10 آلاف»، واصفاً المنصة بأنها «مؤقتة وظرفية وضرورية». كلام وزني عن استخدام أموال المودعين تنفيه مصادر مطلعة، مؤكدة أن «هدف المصرف المركزي، على ما أفضى به حاكمه، ليس التدخل بمعنى البيع والشراء، بل ضبط عمليات العرض والطلب وتسجيلها للجم المضاربات»!
اللواء
عون يستخف بصلاحيات الرئيس المكلف.. والحريري يقلب الطاولة!
حزب الله يدعم بعبدا بالثلث المعطل.. وواشنطن وباريس للاستعداد للتدخل

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “من المفيد للبنانيين ان يحفظوا جيداً هذا التاريخ 22 آذار 2021. وفيه انكشاف أخطر لعبة تعصف ببلدهم.. وتدفع به إلى الانهيار، بل ربما إلى الدمار، وتحويل معاناة أبنائه، الى نزف دائم، في الكهرباء، والدواء، والخبز، والخضار والفواكه الموسمية، والاستشفاء، وفرص العمل، وقيمة الرواتب والأجور.

في هذا التاريخ، سجل رئيس الجمهورية استخفافاً بصلاحيات الرئيس المكلف، عبر استمارة التأليف، التي طلب منه تعبئتها، في سابقة، دراماتيكية، على المستوى الدستوري، سرعان ما أثارت حفيظة الرئيس المكلف، فإنبرى إلى قلب الطاولة، من على منبر بعبدا..

وفي المشهد المستجد، ما كشفه الرئيس المكلف سعد الحريري بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، دام نصف ساعة، وكان مقدراً له 10 دقائق فقط، من ان الرئيس «أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها أنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثا معطلا لفريقه السياسي، بـ 18 وزيرا أو 20 أو 22 وزيرا. وطلب مني فخامته أن أقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها هو».

وأضاف «بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم (أمس). أولا: أنها غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. وثانياً، لأن دستورنا يقول بوضوح أن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس.  على هذا الاساس، أبلغت فخامته بكل احترام، أني أعتبر رسالته كأنها لم تكن، وقد أعدتها إليه، وأبلغته أيضا أني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ!

ومن باب الأمانة، لقاء رقم 18 كان تاريخياً، بكل ملابساته، ومقدماته ونهاياته.. قال الحريري من قصر بعبدا، وبوجه متجهم، وهو يفيض ما في صدره من «غيظ وامتعاض»، بعد خمسة أشهر على انطلاق عملية التأليف، وكان يأمل ان تشكّل في أسبوع، كلاماً نوعياً، وغير مسبوق، وكأن «حبل السرّة» الحكومية انقطع في هذا اللقاء.

فماذا قال ايضاً:
1- التشكيلة عند الرئيس منذ 100 يوم.
2- تسهيل الحل للداخلية التي يُصرّ عليها الرئيس عون.
3- هدفي وضع حدّ للإنهيار.. والبلد امام الفرصة الوحيدة والاخيرة بحكومة اختصاصيين تنجز الإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة.
4- بالانتظار، ولأن الرئيس قال في خطابه الأخير أني لم أقدم له إلا خطوطا عريضة، سأوزع عليكم التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمتها له هنا في بعبدا بـ 9 كانون الأول 2020، أي منذ أكثر من 100 يوم، وأترك الحكم عليها للرأي العام.
5- الرئيس الحريري متأسفاً، كشف ان جواب رئيس الجمهورية الواضح: «الثلث المعطل».

جملة من الأخذ والرد، تبعت كلام الرئيس المكلف، الذي وضع مسألة التأليف لدى التاريخ والرأي العام، والمجتمع الدولي، فصدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى بيان مساء أمس فيه: «ان النص الذي ارسله امس الرئيس عون الى رئيس الحكومة، هو الذي وزّع بعد ظهر اليوم مرفقاً ببيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وهو عبارة عن منهجية آلية التشكيل من دون أسماء ولا توزيع أحزاب، واعتبره رئيس الجمهورية «نموذجاً للتعبئة يسهل النظر في تأليف الحكومة من المستحسن تعبئته». اضاف البيان «وبالتالي، فإن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي للحريري، يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ما بين أواخر تشرين الثاني واوائل كانون الأول 2020، وقد صدر في حينه بيان عن رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع».

تشكيلة الحريري
وجاءت تشكيلة الحريري كالآتي:
السنة:رئيس الوزراء سعد الحريري
الصحة: فراس الابيض
شؤون اجتماعية وبيئة: ناصر ياسين
عدل: لبنى مسقاوي
الشيعة: المال: يوسف خليل. العمل: مايا كنعان. أشغال عامة ونقل:ابراهيم شحرور. تنمية ادارية وسياحة: جهاد مرتضى
درزي: خارجية وزراعة: السفير ربيع نرش
موارنة: الدفاع: انطوان قليموس. الثقافة: فاديا كيوان. تربية وتعليم: عبدو جرجس. شباب ورياضة واعلام: وليد نصار
روم ارثوذوكس: اقتصاد: سعادة الشامي، الطاقة والمياه: جو صدّي، الداخلية والبلديات: زياد ابو حيدر.
كاثوليك: اتصالات: فادي سماحة
ارمن: صناعة ومهجرين: كاربيت سليخانيان.

وبعد كلام الرئيس الحريري، عند قرابة الرابعة، خرج المستشار الإعلامي والسياسي انطوان قسطنطين ليعلن ان الورقة التي تحدث عنها الرئيس المكلف ورقة منهجية:

لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب ان يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53- البند 4 من الدستور. وأعرب عن أسفه ان يصدر عن الرئيس المكلف، بانفعال، اعلان تشكيلة حكومية سبق ان عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، وهي اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية، فضلاً عن انها تخالف مبدأ الاختصاص بجمع حقائب لا علاقة لها ببعضها. الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون.

وجاء في البيان الرئاسي:
ان رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول ان رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك ان توقيعه لاصدار مرسوم التأليف هو انشائي وليس اعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري وميثاقنا. اما الثلث المعطل، فلم يرد يوماً على لسان الرئيس. وانتهى الى عدم جواز تحويل الأزمة الحكومية الى ازمة حكم ونظام الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لاسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها.

ولاحقاً رد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري على بيان بعبدا بالقول: «يأسف بشدة اقحام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ببيان لتضليل اللبنانيين وتزوير الحقائق والوثائق، وهنا نذكر ان الرئيس الحريري عندما قال من القصر الجمهوري ما حرفيته: مبارح ارسلي تشكيلة كاملة من عندو فيها توزيع للحقائب على الطوايف والاحزاب، مع رسالة بيقلي فيها انو من المستحسن عبيها. بتضمن الورقة تلت معطل لفريقو السياسي، بـ 18 وزير او 20 أو 22. وطلب مني فخامتو اقترح اسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية يللي هوي محضرها». وانعاشا لذاكرة فخامة الرئيس واحتراما لعقول اللبنانيين، ننشر الاوراق كما وصلت بالامس من رئيس الجمهورية. وارفق بيانه بصور عن الاوراق التي ارسلها عون.

حزب الله يدعم عون
في تقديرات بيت الوسط، ان الرئيس عون وفريقه لم يكن يقدم على هذا العمل ما لم يحظ بدعم مباشر من حزب الله. ونقلاً عن مصادر قيادية في الثنائي الشيعي أن لا حكومة ستبصر النور ما لم يتفاهم الحريري مع عون ويتنازلا عن الثلث الضامن او يحصلا عليه سويا. وكشفت المصادر ان البحث عن اي حل يجب ان يبدا من تعيين «وزير ملك» في اية حكومة مهما كان حجمها او شكلها، معتبرة ان توسيع الحكومة لن يحل المشكلة والرئيس عون من حقه الحصول على الثلث الضامن بمعزل عن حليفه حزب الله.

للمرة الاولى، يجري الحديث علنا عن تاييد شيعي لعون في مسالة الثلث الضامن، ابعد من ذلك، للمرة الاولى يقال ان عون او بالاحرى التيار الحر بحاجة الى ضمانات في مجلس الوزراء متمثلة بالثلث الضامن بمعزل عن الثلث الذي يشكله الحزب مع التيار..هنا لفهم الامور بشكل اوضح يصبح مشروعا طرح هذا السؤال :ماذا سيكون موقف الحزب في حال اي خلاف في «حكومة بهذا الثقل» بين التيار وحركة امل؟

اكثر من ذلك، جزمت المصادر ان تاليف الحكومة سيطول اذا لم يقتنع الحريري انه لا يمكن تهميش عون ودوره وموقعه، مؤكدة نقلا عن حزب الله ممانعته تهميش حليفه والتعامل معه بطريقة استعلائية كالتي تصرف بها الحريري سابقا حين طلب منه تسمية وزيرين مسيحيين فقط. ولاحظت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن ورقة الرئيس المكلف انطوت على محاصصة واضحة بين الأحزاب والافرقاء، وفي حين خلت ورقته من منصب نيابة رئاسة مجلس الوزراء، أدرجت في الورقة الرئاسية مع وزارة الدفاع.

وفي حرب الأوراق أيضاً، اورد الحريري دمج لوزارتي التنمية والسياحة، والشباب والرياضة والإعلام، والخارجية والزراعة، في حين ورقة الرئيس عون لم تلحظ الا دمج بين الثقافة والإعلام والبيئة والزراعة والتنمية الإدارية والشباب والرياضة واقتراح بتوسيع الحكومة إلى 20 وزيراً من دون دمج وزارتي الشؤون الاجتماعية والمهجرين أو 18 مع دمجهما. وفي ورقة الرئيس المكلف، التربية اسندت إلى الموارنة وفي ورقة رئيس الجمهورية اسندت إلى الدروز. وافيد أن رئاسة الجمهورية تقصدت الحديث عن منهجية تمّ اتباعها في تأليف الحكومة من دون ثلث معطّل. اما الحريري فقال ان ورقة رئيس الجمهورية تضمنت هذا الثلث.

محليا، إستقبل النائب السابق وليد جنبلاط، مساء الأحد الماضي، في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في حضور النائب أكرم شهيب، وعرض معها التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وبعد ان كثر الحديث عن ترك المختارة الحريري وحيدا عقب مناداتها بالتسوية وعدم ممانعتها تكبير حجم الحكومة، أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن ان «من يتحدث عن انقلاب لوليد جنبلاط على الحريري أو غيرة هو كلام خاطئ ولا قيمة له»، لافتاً الى إن «الفكرة الأساسية المطروحة اليوم هي كيفية الخروج من الثلث المعطل وبالتالي محاولة تلاقٍ في نصف الطريق». وأضاف «خشية وليد جنبلاط من واقع الحال الموجود، فالشارع يتفلّت، والطرقات تُقطع، وصدر اللبنانيين يضيق، والمبادرات أصبحت عاجزة عن الحلول، من هذه النقاط أطلق مبادرته، ونسأل ما هو الخيار إذا إستمر التصلب؟ المزيد من الإنهيار على الصعيد النقدي والإقتصادي وقطع للطرقات».

من جهته، وفي موقف لافت يعارض طرح حزب الله حكومة تكنوسياسية، جدد المكتب السياسي لحركة امل مطالبته الاسراع بتشكيل حكومة إختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية بعيدا من منطق الأعداد والحصص المعطلة وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة وبسرعة على إطلاق ورشة الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بناء ومسؤول لإعداد حفظ الخروج من الازمة.

دولياً، دعت وزارة الخارجيّة الأميركية «القادة اللبنانيين إلى وضع خلافاتهم جانباً والإسراع بتشكيل الحكومة». وقد أشارت الوزارة إلى أن «المسؤولين الأميركيين قلقون حيال تطورات الوضع في لبنان وعجز القيادة فيه». تأتي هذه الدعوة الأميركية مساء أمس، عقب الفشل في التوصل إلى صيغة لتشكيل الحكومة في اللقاء الذي جمع الرئيس ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وانتهى إلى سجال علني عاصف.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن هناك اجماعاً دولياً على ضرورة اجراء اصلاحات جادة لانقاذ لبنان من الانهيار. وكان لودريان، قد أعرب ظهر أمس أيضاً عن أنّ «الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار»، معرباً عن إحباطه من الجهود الفاشلة لتشكيل الحكومة.

وقال لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي مناقشة الأوضاع في لبنان اليوم، ويجب تنفيذ إصلاحات»، بحسب وكالة «رويترز». وأضاف لودريان: «فرنسا تتمنى أن نناقش قضية لبنان. الدولة تنجرف بعيداً ومنقسمة. عندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا مستعدة». وطلب الوزير الفرنسي من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، معرباً عن إحباطه من فشل الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة حتى الآن.

وكانت باريس قادت الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أكبر أزمة تواجهه منذ الحرب الأهلية، لكنها لم تنجح حتى الآن، رغم مرور سبعة شهور، في إقناع الفرقاء السياسيين بتبني خريطة طريق للإصلاح أو تشكيل حكومة جديدة حتى يتسنى صرف مساعدات دولية. وكان دبلوماسيون فرنسيون وغربيون قد قالوا إن فرنسا مستعدة الآن، وبعد جمود مستمر منذ شهور، لبحث احتمال فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الفرنسي، لكن من المستبعد أن يحدث ذلك على الفور.

البناء
تشكيلة بيت الوسط أقرب لمجلس إدارة… ولوائح بعبدا استفزاز خارج السياق
اجتماع بعبدا لزوم ما لا يلزم: الحريري فجّر المسار الحكوميّ بقنبلة الصلاحيّات
العجز عن التفاهم الرئاسيّ يُحبط الوسطاء… فهل يدعو الأوروبيّون لحكومة سياسيّة؟

صحيفة البناء كتبت تقول “خلافاً لكل التوقعات التي سادت حتى غروب أول أمس، حول فرص إحداث اختراق نسبي في اجتماع أمس، الذي ضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، انفجر المسار الحكوميّ في جلسة أقرب لرفع العتب، وانتهت على الواقف رغم الجلوس الى المقاعد. فالرهان على إحداث اختراق نسبيّ لم يكن مبنياً على أكثر من رغبة الوسطاء بحدوثه، حيث حملت الأيام الفاصلة بين اجتماعي الخميس والاثنين، عناداً رئاسياً على ضفتي بعبدا وبيت الوسط رغم الإعراب عن نية التسهيل والبحث عن حلول وسط، وفيما حاول بعض الوسطاء إيجاد الأعذار للرئيس الحريري في تعامله مع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، باعتبارها منحت التيار الوطني الحر أعذاراً لتبرير مواقفه فإن غضب الرئيس الحريري من حركة النائب السابق وليد جنبلاط، أكد لهؤلاء أن الحريري ليس جاهزاً للتسوية التي دعا اليها جنبلاط، وهو ما توصّل إليه وسطاء آخرون من مجرد الامتعاض الحريري من كلام السيد نصرالله، وجاءت مراسلة بعبدا غروب أمس، كالقشّة لتقصم ظهر البعير، فقد تضمنت سابقة غير مألوفة في مراسلة رئيس الجمهورية للرئيس المكلف، رغم التبريرات التي صدرت عن بعبدا لتفسير مقاصد الورقة المنهجيّة كما أسمتها، فبدا أن الحريري ينتظر هذا الاستفزاز ليقلب الطاولة ويفجّر المسار الحكوميّ في دفاع مبرّر عن الصلاحيات.

ظهر اجتماع بعبدا لزوم ما لا يلزم، بحيث قالت مصادر متابعة إن تأجيله كان أفضل إفساحاً في المجال لتنفيس الاحتقان وتهيئة المناخات لمعاودة البحث في مناخ هادئ، كان قد تمّ ترتيب الحفاظ عليه خلال مشاورات يومي الجمعة والسبت وحتى غروب الأحد، بحيث أعاد اجتماع الاثنين الأمور الى خطابات ليل الأربعاء المتلفزة التي طالب رئيس الجمهورية خلالها الرئيس المكلف بالاعتذار، وردّ عليه الرئيس المكلف بطلب التنحّي، باعتبار هذين الهدفين المتبادلين تعبيراً حقيقياً عما يريده كل من الرئيسين، بين سطور تعامله مع الآخر.

المصادر تحدثت عن مخاطر الذهاب الى تصعيد سياسيّ وطائفيّ، طالما أن الصراع الرئاسيّ يتخذ عنوان الصلاحيّات والمقامات الرئاسية كتعبير عن مكانات طائفيّة، في ظل وضع ماليّ اقتصاديّ شديد الخطورة، بدأت تعبيراته بارتفاع سعر صرف الدولار. ورأت المصادر أن الأطراف الدوليّة والإقليمية المؤثرة، التي تملك القدرة على توفير عناصر جديدة تحرّك المشهد الحكوميّ، خصوصاً في واشنطن والرياض، لا تبدو بعد جاهزة للدخول على خط الأزمة لتحفيز الحلول، وأن الحديث عن عقوبات أوروبية كوسيلة للضغط ليس تعبيراً واقعياً قابلاً للتحقق، وإن تمّ جزئياً فلن يكون مؤثراً خصوصاً إذا طال فريقاً من دون الآخر، وساهم في المزيد من الانقسام السياسي، كما تمّ بعد العقوبات الأميركية التي بدت بوضوح اصطفافاً سياسياً لدعم فريق ضد فريق. وهذه أقرب الوصفات لتسريع الانهيار، بينما يمكن لبعض ما ورد في كواليس الاجتماعات الأوروبية أن يشكل عنصر تحريك للأزمة، لجهة الدعوة لتجاوز المبادرة الفرنسيّة والذهاب نحو حكومة سياسيّة أو تكنوسياسية، طالما أن رئيس الحكومة المكلف هو سياسيّ.

المصادر المتابعة قالت يصعب تحميل أحد الفريقين الرئاسيين كامل المسؤولية، فالتشكيلة الحكومية التي يحملها الرئيس الحريري منذ مئة يوم، هي أقرب لمجلس إدارة، فيها الكثير من الكفاءات، لكنها في أغلبها تمثل هوًى سياسياً واضحاً بتعبيره عن مناخ قوى الرابع عشر من آذار، بينما الورقة الرئاسيّة الموجّهة إلى بيت الوسط هي استفزاز لأي رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، بمعاملته كتلميذ يجري فحصاً عند أستاذه، كردّ لما وصفت أوساط بعبدا به رغبة الرئيس الحريري بمعاملة رئيس الجمهورية، كباش كاتب.

تبدّدت الأجواء التفاؤليّة التي سادت خلال الأيام الماضية وحلّت مكانها موجة من التشاؤم بعد اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.

فالاجتماع الثامن عشر لم يدُم أكثر من 22 دقيقة خرج بعدها الحريري ليوجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس الجمهورية متهماً إياه بتعطيل تأليف الحكومة لتمسكه بالثلث المعطل، ما يؤشر إلى أن الأمور عادت إلى ما دون الصفر وتتجه الى مواجهة «كسر العظم» بين جبهتي بعبدا وبيت الوسط والتي شهدت تراشقاً إعلامياً وسياسياً واتهامات متبادلة من فوق السطوح.

وقال الحريري بعد اللقاء: «أرسل لي الرئيس عون أمس (الأحد) تركيبة وزارية تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه فقلت له إن ما حصل غير مقبول ودوري كرئيس مكلف تشكيل الحكومة، وأبلغته أنني اعتبر رسالته وكأنها لم تكن و»رجعتلو ياها» وأبلغته أنني سأحتفظ بالنسخة للتاريخ». مضيفاً «اللائحة التي أرسلها لي الرئيس غير مقبولة لأن الرئيس المكلف «مش شغلتو يعبي أوراق من حدا». وأضاف «هدفي واحد وضع حد للانهيار ووضع حد لمعاناة اللبنانيين وطلبت من الرئيس عون تشكيل حكومة اختصاصيين». ووزع الحريري على الصحافيين التشكيلة التي قدّمها لعون منذ أكثر من 100 يوم وتتضمن الأسماء التالية: رئيس الوزراء سعد الحريري، وزير الصحة فراس أبيض، وزير الشؤون الاجتماعية والبيئة ناصر ياسين، وزيرة العدل لبنى مسقاوي، وزير المال يوسف خليل، وزيرة العمل مايا كنعان، وزير الاشغال العامة والنقل إبراهيم شحرور، وزير التنمية الإدارية والسياحة جهاد مرتضى، وزير الخارجية والزراعة ربيع نرش، وزير الدفاع أنطوان اقليموس، وزيرة الثقافة فاديا كيوان، وزير التربية والتعليم عبدو جرجس، وزير الشباب والرياضة والإعلام وليد نصار، وزير الاقتصاد سعادة الشامي، وزير الطاقة والمياه جو صدي، وزير الداخلية والبلديات زياد أبو حيدر، وزير الاتصالات فادي سماحة، وزير الصناعة والمهجرين كاربيت سليخانيان.

ردّ رئيس الجمهورية لم يتأخر، فما إن غادر الحريري القصر الجمهوري حتى بدأت دوائره بإعداد البيان الذي لفت الى أن الورقة المنهجيّة التي أرسلها عون الى الحريري «تنصّ فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمّن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف». وشدّدت المديرية العامة في بيان تلاه المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين، على ان الورقة «لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب أن يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53 – البند 4 من الدستور».

وردّ الحريري على بيان الرئاسة الأولى متهماً إياها بتزوير الحقائق والوثائق. ونشر مكتب الحريري الأوراق التي أرسلها له عون. إلا أن رئاسة الجمهورية كذبت الحريري وأكدت أن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي للحريري «يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وليس النص الذي أرسله أمس الرئيس عون، والذي وزّع سابقاً».

وفيما خرجت دعوات غير معروفة المصدر تدعو باسم تيار المستقبل للتجمّع والخروج الى الشارع تأييداً ودعماً للحريري، دعا أمين عام المستقبل أحمد الحريري عبر تويتر جمهور الحريري في كل المناطق «للابتعاد عن أي تحركات في الشارع، ولا علاقة للتيار بأي دعوات لذلك ونهيب بالجميع التزام الهدوء وعدم الانجرار لأي استفزاز».

وأشارت مصادر المستقبل أن «رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يزال مصراً على انتزاع الثُلث المُعطّل أي 6+1 في حكومة 18 وزيراً أو 7+1 في حكومة 20 وزيراً متحصناً بموقفي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. وقد جاءت مسودة الرئيس عون التي أرسلها للحريري متوافقة مع تمسك باسيل بالثُلث الذي رفضه الحريري لأنه يضرب المبادرة الفرنسيّة من أساسها».

لكن مصادر في فريق 8 آذار أشارت لـ«البناء» إلى أن «الحريري حاول إظهار مظلوميّته متذرّعاً بأن عون خالف الدستور. لكن تشكيلته أشبه بمجلس إدارة ولا علاقة لها بالإصلاح والاختصاص، وتظهر جمود الحريري في مكانه وعدم إدخال أي تعديل أو تطوير لهذه التشكيلة منذ مئة يوم»، وخلصت المصادر للقول إن «وظيفة الحريري ليست التشكيل بل هو مكلّف بالتعطيل وإنتاج الفراغ السياسي تنفيذاً لوثيقة وزير الخارجيّة الأميركي السابق مايك بومبيو لتفجير لبنان بدءاً بالفراغ الحكومي والانهيار النقدي وصولاً إلى تعميم الفوضى الاجتماعية والأمنية».

ولفتت المصادر الى أن الحل بالعودة الى اقتراحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حكومة تكنوقراط لتستطيع مواجهة المرحلة المقبلة أو تفعيل حكومة تصريف الأعمال ومنحها هامشاً واسعاً من الصلاحيات لتستطيع الصمود والحدّ من وطأة الأزمات الحياتية وتأخير الانفجار»، إلا أن أوساطاً مقربة من الرئيس حسان دياب أوضحت لـ«البناء» الى أن «تفعيل الحكومة غير وارد حالياً إلا في حال تلقى الرئيس دياب طلباً من مجلس النواب يدعوه لتفعيل عمل الحكومة وتحديد الإطار الذي تعمل به بما يتوافق مع الدستور».

وإذ توقع خبراء أمنيّون موجة جديدة ساخنة من المواجهة بدرجات وسقوف أعلى. استبعدوا توسيع الضغط في الشارع بمواجهات أمنية مسلحة لاختلال التوازن العسكريّ لصالح حزب الله وحلفائه لا سيما بعد الانتصارات العسكرية التي حققها محور المقاومة في الإقليم. وهذا ما قرأه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وترجم بانسحابه من المواجهة في الشارع فيما رئيس القوات سمير جعجع لا يستطيع بمفرده تغيير المعادلة في الشارع. لكن الخبراء حذّروا من استغلال جهات خارجية كالولايات المتحدة و»إسرائيل» وبعض دول الخليج لحالة الفوضى والتأزيم السياسي لإنعاش بعض الخلايا الإرهابية لتنفيذ عمليات تفجير او اغتيال للضغط على حزب الله ورئيس الجمهورية. وهذا ما تخوف منه مؤخراً وزير الداخلية محمد فهمي.

وفيما تشير أوساط التيار الوطني الحر الى أن «الحريري لن يؤلف الحكومة قبل موافقة السعودية التي لم تحدد موعداً له للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى الآن، كما لم يزره السفير السعودي في لبنان»، علمت «البناء» في هذا السياق أن «الحريري وخلال جولاته المكوكيّة الخارجيّة طلب من الفرنسيين والإماراتيين والروس إذا كان بإمكانهم انتزاع ضمانة من السعودية لتغطية حكومته العتيدة، إلا أنه لمّ ينَل ما يريد حتى الساعة».

وبحسب مصادر «البناء» فإن «مسودة عون لم تكُن السبب الوحيد لغضب الحريري في بعبدا، بل موقفان اعتبرهما موجّهين ضده ويساهمان في حصاره. الأول موقف السيد نصرالله الخميس الماضي لا سيّما دعوته الحريري لإعادة النظر بحكومة الاختصاصيين لصالح حكومة «التكنوقراط»، والثاني زيارة جنبلاط إلى بعبدا السبت الماضي وتوجيه رسالة للحريري بأنّ التسوية أهم من التمسك بالمواقف، ما خلط الأوراق الحكوميّة وأضعف أوراق الحريري وحصّن الموقف التفاوضي لرئيس الجمهورية.

وبعد زيارته بعبدا وموقفه المستجدّ من الأزمة الحكومية، حضرت السفيرة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا أمس الى كليمنصو لاستطلاع الموقف وأبعاده، حيث التقت رئيس الاشتراكي وبحثت معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وفيما تعتصم عين التينة بالصمت منذ أيام إزاء مجريات الأحداث الأخيرة، جدد المكتب السياسي لحركة امل «مطالبته الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية بعيداً من منطق الأعداد والحصص المعطلة وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة وبسرعة على إطلاق ورشة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بنّاء ومسؤول لإعداد حفظ الخروج من الأزمة».

وسبق لقاء بعبدا، موقف فرنسيّ على لسان وزير الخارجية جان إيف لو دريان الذي أشار الى أنه «طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ عقود». وقال لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد: «فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان اذ لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار».

من جهتها، أعربت الخارجية الأميركية، عن «قلقها حيال تطورات الوضع في لبنان وعجز القيادة فيه». ودعت القادة الى «وضع خلافاتهم جانباً والإسراع بتشكيل الحكومة». وما إن انتهى الحريري من كلامه حتى سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظاً حيث تراوح بين 14000 للشراء و14200 للبيع، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 11300 و11700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في المقابل أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن «الرقم المتوقع الذي سيصل إليه سعر صرف الليرة أمام الدولار هو 10 آلاف ليرة، وذلك من خلال منصة الدولار المقترحة من قبل مصرف لبنان، وهي «مؤقتة وظرفيّة وضروريّة».

وكان المجلس المركزي لمصرف لبنان عقد جلسة أمس، برئاسة حاكمه رياض سلامة وتداول في إنشاء المنصة الالكترونية لحصر التداول بالدولار بها، وفقاً للاتفاق الذي حصل في بعبدا بين سلامة ورئيس الجمهورية. وأفادت المعلومات أن المجلس المركزي لمصرف لبنان سيعقد جلسة أخرى يوم غدٍ لاستكمال البحث بالصيغ التّنفيذيّة للمنصّة الإلكترونيّة الجديدة. وأمس طلب مصرف لبنان من المصارف والصرافين الاشتراك في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان والتسجيل على التطبيق الإلكتروني العائد لهذه المنصة والالتزام بالشروط التي سيصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص.

إلا أن الخبراء الاقتصاديين شككوا بنجاح هذه المنصة، وأشار أحد الخبراء لـ«البناء» الى أن «هناك أسباباً عدة لفشل هذه المنصة في لجة الدولار وضبط عمليات التداول بالعملة الاجنبية، أولها أن الصرافين هم سماسرة يقومون بعمليات المضاربة بالدولار بالتنسيق مع المصارف ومصرف لبنان، ثانياً طالما يقوم مصرف لبنان بضخ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية في السوق، فإن الدولار سيرتفع وما يؤكد ذلك أنه عندما حدّد المركزي سعر الدولار على المنصة ب3900 ارتفع الدولار الى 15 ألف ليرة وفي حال رفع سعر الدولار على المنصة الى 6 آلاف أو 7 آلاف ليرة فإن الدولار سيرتفع أكثر من 15 ألف، أما السبب الثالث بحسب الخبير فهو عدم الاستقرار السياسي المتمثل بعجز السياسيين عن تأليف الحكومة، وبالتالي غياب الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية». ولفت الخبير الى أن «الإجراءات التي يقوم بها سلامة تهدف فقط الى سحب الدولارات الموجودة في منازل المواطنين لجمعها واستخدامها في عملية تمويل عجز الخزينة وسياسة الدعم، فيما المطلوب وضع خطط واتخاذ إجراءات اقتصادية لتنشيط الاقتصاد».

المصدر: صحف