ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 17-03-2021 في بيروت على المشهد المالي حيث سجل سعر صرف الدولار قفزات جديدة ملامساً سعر الـ 15000 ليرة، بينما شهدت العاصمة وعدد من المناطق قطع طرقات واختفت العديد من السلع من الأسواق، ورفعت العديد من محطات الوقود خراطيمها..

الأخبار
سعر الدولار يتسارع نحو 15 ألف ليرة
خطّة السلطة: تضخّم يأكل الأخضر واليابس

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بدأ مخطط السلطة يؤتي «ثماره». سعر الدولار تضاعف مقابل الليرة 10 مرّات خلال أقلّ من سنتين، وغذّى تضخّم الأسعار مكبّداً المقيمين ضريبة باهظة على أجورهم ومدّخراتهم. تناوب أركان السلطة على قيادة العملية. حاكم مصرف لبنان أطلق تعدّد أسعار الصرف. الحكومة تفرّجت. مجلس النواب، عبر لجنة تقصّي الحقائق، قلب المعادلة من خسائر هائلة في القطاع المصرفي إلى لا خسائر. واليوم، يبشّرنا وزير المال بتحرير أسعار المواد الغذائية والبنزين. النتيجة: فقر وهجرة.

المشهد أمس كان مأسوياً. فمع بلوغ سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة مقارنة مع 10 آلاف ليرة قبل بضعة أيام، اجتاحت الأسواق صدمة التضخّم المفرط. في إحدى السوبرماركت، كان سعر السلع على صندوق المحاسبة يقفز بين لحظة ولحظة، إلى أن صرخ أحد المديرين عالياً: الدولار وصل إلى 15 ألف ليرة. أوقفوا المبيع. هذه ليست رواية منقولة عما بدأ يحصل في فنزويلاً في عام 2014، بل حادثة مثبتة في لبنان. فالتسارع في ارتفاع سعر صرف الدولار، ضغط على الجميع؛ المستهلكون تزاحموا على أبواب السوبرماركت من أجل تموين السلع قبل زيادات إضافية في الأسعار في محاولة للحفاظ على ما تبقى من قوّة شرائية لمداخيلهم، بينما التجّار كانوا على جهوزية تامة عند صناديق الدفع، للحفاظ على رساميلهم من الذوبان. المسافة الفاصلة في ميزان القوى بين الطرفين لم تتغير، بل ما زالت لمصلحة الفئة الأقوى. التجّار مدفوعين بجشعهم لديهم أفضلية على المستهلكين المفجوعين بأجورهم.

كان متوقعاً أن يحصل هذا الأمر بمجرد بدء رفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية المستوردة. بالفعل، يأتي هذا التطوّر بعد بدء إلغاء الدعم عن بعض السلع الغذائية المستوردة، وبعد جفاف السوق من الدولارات التي سحبتها المصارف وأجّجت مضاربات واسعة على العملة. ما يحصل ليس سوى البداية. فوزير المال غازي وزني، ”بشّرنا“ أمس، في مقابلة مع ”بلومبرغ“ بتقليص دعم المواد الغذائية والبنزين، مشيراً إلى أنه ستزال بعض المنتجات عن قائمة السلع المدعومة، بينما يتم التخطيط لزيادة أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة عبر ”خفض دعم البنزين من 90% إلى 85%».

حسابات وزني عن نتائج هذه السياسة مواربة. فهو قال إن «هذه الإجراءات ستغذّي التضخّم المتوقع أن يبلغ 77% هذا العام قبل احتساب تقليص الدعم». بهذا المعنى، يقصد الوزير أن تقليص الدعم سيرفع معدلات التضخّم أكثر. لم يحدّد سقفاً له، إنما استرسل في الحديث عن مبرّرات هذا السلوك: إنقاذ الاحتياطات بالعملات الأجنبية المتضائلة. ولفت إلى أن الاحتياطات القابلة لتمويل الدعم تبلغ 1.5 مليار دولار من أصل 16 مليار دولار أميركي يحملها مصرف لبنان «الأمر الذي يكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر».

للوهلة الأولى، يبدو وزني محقاً في ما يروّج له من تضخّم يحافظ على الدولارات. لكنه في الوقت نفسه أيضاً، بدأ كأنه يبرّر تسارع سعر صرف الدولار من 10 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة خلال أيام. لم يشر الوزير إلى خطيئة تبديد الدولارات على دعم السلع المستوردة، ولا إلى الكارثة التي سيخلّفها التوقف عنه. ففي ظل مواصلة قوى السلطة التي يمثّلها الوزير (كل القوى وليس فقط الجهة السياسية التي يمثّلها في الوزارة ضمن التركيبة الطائفية) على إنكار الانهيار، وانكبابها لاحقاً على «تجميله»، خلقت ظروفاً وبيئة مناسبة لتدهور متسارع في سعر الليرة. وهذا التسارع سيتزايد عندما يُرفع الدعم؛ آلية رفع الدعم تعني بشكل واضح أن مصرف لبنان سيتوقف عن ضخّ الدولارات لتمويل استيراد السلع، ما يعني أن التجّار سيلجأون إلى السوق للحصول على كميات من الدولارات لتمويل استيراد السلع التي كانت مموّلة من مصرف لبنان. وفي ظل سوق مشوبة بجفاف الدولارات، سيصبح الطلب الإضافي عاملاً مسرّعاً لزيادة سعر العملة الخضراء مقابل الليرة، ومحفّزاً للتوقعات التي تقود السوق.

سلوك السلطة ومديرها التنفيذي حاكم مصرف لبنان، أدّى خلال أقلّ من سنتين إلى تضاعف سعر الدولار 10 مرّات مقارنة مع السعر المثبت على 1507.5 ليرات وسطياً. قفزة كهذه، هي واحدة من أبشع وأسوأ أنواع الضرائب التي تفرضها أي سلطة على شعبها. يسمّيها الوزير السابق شربل نحاس ”تشليح“. فهي تصيب القوّة الشرائية للمداخيل والمدخرات. تضرب فئات الدخل الأدنى بشدّة. تذوّبهم وتعصرهم. هي ضريبة خسيسة تشبه العقل الذي يفرضها. تداعياتها طويلة المدى، وتُسبّب الفقر الاقتصادي والفقر الغذائي، وتدفع نحو هجرة الشباب وخصوصاً ذوي الكفاءات العالية.

حصل ذلك لأن السلطة وقفت متفرّجة. كل خطوة ”فرجة“ غذّت الانهيار أكثر. ”الفرجة“ هي غطاء لكل عمليات المضاربة على العملة. وغطاء لكل تعاميم مصرف لبنان. وغطاء لقرارات الكابيتال كونترول غير الشرعي والاستنسابي الذي فرضته المصارف على زبائنها… فقد خلقت ”الفرجة“ مناخاً محفّزاً لتضخّم الأسعار (بما فيها سعر الصرف). أشعلت التوقعات السلبية التي تغذّت على التضخّم، ثم غذّته في المقابل.

في البداية، تُرك الأمر على عاتق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. هذا الأخير تخلّى عن تثبيت سعر الصرف بما يخصّ غالبية النشاطات المصرفية والتجارية، باستثناء سلة من السلع (محروقات، قمح، دواء، مستلزمات طبية، ولاحقاً مجموعة سلع غذائية). خلق ما يسمّى المنصّة التي حدّدت سعر الدولار بـ 3000 ليرة، ثم بـ 3900 ليرة ثابتة منذ أشهر. قبلها، كانت المصارف قد أوقفت كل عمليات السحب والتحويل. تزامن الإجراءين، انبثق منه تجارة شيكات الدولار المحلي. سعر الدولار المحلي تقلّص اليوم إلى 24% مقابل الدولار الطازج. وفي ظل وقف عمليات السحب والتحويل، بات تمويل التجارة الخارجية على عاتق السوق الموازية القاصرة عن تأمين ما يكفي من الدولارات لتغطية طلب التجّار. تدريجياً، ارتفع سعر الدولار وبدأ المصرف المركزي يطبع الليرات لتغطية سحوبات المودعين من المصارف على سعر المنصّة. أكثر من 30 ألف مليار ليرة طبعت خلال سنة ونصف سنة. تضاعفت الكتلة النقدية في التداول ست مرات في هذه الفترة. بمعنى أوضح، انخفضت قيمة الليرة وتدهورت معها القوّة الشرائية. فقد كان انهيار سعر الصرف عاملاً محدداً للتضخّم، قبل أن يصبح هذا الأخير وبمعدلات كبيرة عاملاً محدداً لمزيد من الانهيار في سعر الصرف. كانت الغاية من هذه المعادلة إطفاء خسائر القطاع المصرفي. كل دولار يدفعه المصرف المركزي على سعر المنصّة، تطفئ المصارف مقابله دولاراً بسعر الـ 1500 من الودائع المسجلة على دفاترها. والناتج من هذه العملية أموال إضافية أكثر تضخّ في السوق وتتحوّل إلى طلب إضافي على الدولار.

في مرحلة ما من هذه العملية، كانت مسألة تحديد الخسائر من أجل توزيعها هي القصّة الأساس. عملية التحديد قامت بها الحكومة. لم يعجب الأمر الحاكم ولا أياً من أصحاب المصارف ولا العدد الأكبر من النواب بمن يمثّلون. لذا، قامت لجنة في مجلس النواب بالتصدّي لهذه المسألة في أساسها. وبدلاً من درس آلية توزيع الخسائر ومعاييرها، تركّز النقاش في اللجنة على حجم الخسائر. بسحر ساحر، تقلّصت الخسائر من هائلة إلى طفيفة. بعدها أتى انفجار مرفأ بيروت، وأطيحت الحكومة. تكلّف الرئيس سعد الحريري، لكنه لا يزال يماطل التأليف. من أحد أسباب مماطلته، أنه يريد رفع الدعم وتحرير سعر الصرف بشكله الأوسع، قبل التأليف.

عملياً، تُرك استيعاب الانهيار ومعالجة تداعياته بيد حاكم مصرف لبنان. خطّته للإنقاذ نيابة عن السلطة وباسمها، قضت بإصدار تعاميم تهدف إلى إطفاء خسائر القطاع المصرفي. هي الخسائر الواقعة بين مثلث: مصرف لبنان، المصارف والمودعون. ووسط هذا الأمر، كان هناك قطبة اسمها «الدعم»، أي السلع التي أبقى مصرف لبنان استيرادها على دولار الـ 1520. مُوّل هذا الدعم بما تبقّى من دولارات لدى مصرف لبنان. الدعم استنزف الدولارات. أما الرجوع عنه فسيحدث صدمة تضخمية هائلة. هكذا تقرّر أن تكون الصدمة على جرعات. تقليص الدعم وترشيده ليواصل الناس تسديد الثمن من مداخيلهم ومدخراتهم. خطّة في غاية المكر والبشاعة ستولّد المزيد من الفقر والكثير من الهجرة.

بين اليوم والأمس
معظم أطراف السلطة عايشوا فترة الثمانينيات واختبروا مراحل الانهيار النقدي من 10 ليرات في نهاية 1985 إلى 500 ليرة في نهاية 1987، ثم إلى 1100 ليرة في نهاية 1990، وصولاً إلى 2400 ليرة في نهاية 1991، ثم إعادته إلى 1507.5 ليرات وسطياً ليكون مثبتاً ضمن هامش يتدخل مصرف لبنان للحفاظ عليه حدّه الأقصى 1515 ليرة، وحدّه الأدنى 1500 ليرة.
اللواء
الإنهيار الشامل: سباق بين الحكومة والفوضى!
ضغط روسي لتسريع التأليف.. ورؤساء الحكومات لدعم مبادرة الراعي دولياً

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ومن المؤشرات على هذا التوجه، المعلومات التي حصلت عليها «اللواء» ليلاً وأشارت إلى ان ضغطاً روسياً يمارس على الأطراف، ومنها التفاهم مع حزب الله على ممارسة نفوذه لتسهيل ولادة سريعة للحكومة من اخصائيين برئاسة الرئيس سعد الحريري.

وكشفت مصادر ديبلوماسية النقاب عن فحوى مناقشات اللقاء الذي جمع منذ يومين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووفد حزب الله في موسكو وتناول في حيز منه موضوع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان. وقد كرر الوزير الروسي موقف بلاده الداعم لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين وخالية من الحزبيين برئاسة سعد الحريري، الذي كلفه رئيس الجمهورية بعد تسميته من الأكثرية النيابية بالاستشارات الملزمة، من دون أن يكون لاي طرف فيها الثلث المعطل، لكي تباشر مهماتها بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.

واكد الوزير الروسي على الأهمية التي توليها بلاده لتسريع تشكيل حكومة لبنانية جديدة، لاعادة النهوض بلبنان للحفاظ على الأمن والاستقرار فيه ومنع انهياره، لكي لا يتحول إلى بلد تسوده الفوضى وتنامي الحركات والعناصر الارهابية، وما يمكن ان يشكله من مخاطر وتداعيات مدمرة، تتجاوز حدوده إلى دول الجوار والمنطقة عموما، ويعرض المصالح الاستراتيجية لروسيا في سوريا لتهديدات، قد توثر سلبا على الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة واعادة الأعمار وعودة اللاجئين من الخارج إلى بلادهم.

وامل لافروف من الحزب ان يلعب دورا مهما مع حلفائه للمساعدة في تخطي العقبات التي لاتزال تعترض طريق تشكيل الحكومة الجديدة. ورد النائب محمد رعد، كما نقلت المصادر الديبلوماسية بالقول ان حزب الله يبذل ما في وسعه لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا ان هذه المساعي ازالت الكثير من الصعوبات التي حالت دون ولادتها حتى اليوم، ومنها موافقة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالتخلي عن مطالبته بحصة الثلث المعطل في التشكيلة الوزارية وهو المطلب الذي اعاق تشكيل الحكومة منذ البداية، مشيرا إلى ان باسيل ابلغ موافقته هذه الى ممثل الحزب الذي التقاه منذ ايام.

وكشف رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، إلى أنّ «روسيا تبدي اهتمامًا جديًّا بالإسراع في تشكيل الحكومة وتسهيل هذه المهمّة أمام رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري نفسه، وحثّ الأفرقاء اللبنانيّين على ضرورة إكمال هذه المهمّة، لأنّ مفتاح استقرار البلد هو تشكيل الحكومة».

وأكّد في حديث إلى قناة «روسيا اليوم»، «أنّنا نسهّل تشكيل الحكومة، ونظرتنا تلتقي مع نظرة الأصدقاء الروس». وليلاً تعممت معلومات عن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على ان تضم 20 وزيراً، وتسند فيه وزارة الداخلية إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام.

في يوميات الأزمة المعيشية والمالية والاقتصادية أمس، ارتفاع سعر كيلو البطاطا إلى 5 آلاف ليرة، والموز البلدي تخطى الـ6 آلاف، وقس على سائر الخضار المنتجة محلياً وكذلك بعض أنواع الفواكه، في ما خصصت المخازن والمحلات الصغرى والكبرى عاملاً أو أكثر لتغيير الأسعار بين دقيقة ودقيقة، في وقت لوحت فيه نقابة أصحاب السوبرماركت بالاقفال، إذا استمر الاعتداء عليها.

كل ذلك ايذاناً بدخول البلد مرحلة الانهيار الشامل، في سباق قاتل بين المجاعة أو الفوضى، مع انتقال الحرائق إلى داخل الشوارع التجارية الكبرى من بيروت إلى طرابلس وصيدا وجونيه واقضية الجنوب والشمال والبقاع. وسط هذه العشوائية المالية والمعيشية عاد إلى بيروت، على متن طائرة خاصة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وبناءً عليه،
غاب الهم الحكومي عن الاهتمام الرسمي والسياسي مقابل انفجار وضع الناس معيشيا وتراجع اعمال المؤسسات التجارية والمستشفيات وتهديدها بالتوقف عن العمل نهائيا، وحيث فعلا اقفلت مؤسسات تجارية كثيرة ابوابها، ولوحت مع الافران بعدم امكانية الاستمرارعلى هذه الحال من تفلت الدولار الذي بلغ 15 الف ليرة تقريبا لكنه عاد مساء الى الانخفاض نحو الف ليرة، ومع ذلك انفجر معها الشارع مجددا عبر قطع الطرقات في معظم مناطق لبنان وتحطيم بعض السوبر ماركت، وجرت احتكاكات بين المارة وبين المحتجين قاطعي الطرقات الى ان تدخل الجيش مساء لفتح طريق الساحل نحو الجنوب في الناعمة واستخدم القنابل المسيلة للدموع.

وبرغم هذا الانفجار الاجتماعي، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في حديث لـ«رويترز»، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى حزيران.وقال: حالياً الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر آذار.

بدوره قال وزير المال غازي وزني: ان الدولة تعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجيا.، موضحاً أن خفض دعم البنزين سيتقلص من نسبة 90% في الوقت الحالي إلى 85%. وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ«، أشار وزني، إلى أن لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعد انخفاضا إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام.

وفي ارتدادات ازمة الدولار، قال نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل علي ابراهيم «اذا استمررنا على هذه الوتيرة لا بد ان يصل القطاع الى التوقف القسري الى حين استقرار سعر صرف الدولار»، آملاً أن «تتم معالجة الأمر ليس برفع الأسعار بل باستقرارها».

وتجنباً للإفلاس، أعلن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، إلى أنهم يسعّرون «وفق لوائح أسعار الموردين، لكن في ظل غياب التسليم منذ يوم الجمعة، لأن الموردين يعانون من ضياع بتسعير البضاعة، ونحن لا نغير أسعارنا الا بعد أن تأتينا أسعار معدلة من الموردين». ولفت فهد، إلى أنه «اذا بقينا على الوتيرة نفسها، هذا يودي بنا إلى الإفلاس، لذلك قرر عدد من الزملاء تفادي هذه المشكلة، وقرروا إغلاق أبوابهم مرحلياً». وبما يتعلق بالبضائع المدعومة، أوضح أن «هناك أصنافاً تأتي بكميات قليلة مثل الزيت الذي عليه طلب، في حين أن مواد أخرى كالسكر والحليب مقطوعة منذ فترة، وهناك أصناف تأتي بين فترة وأخرى مثل الحمص».

كما أكد أن «موظفي السوبرماركت لا يمكنهم أن يعرفوا من هو الشخص الذي اشترى زيت أو سكر، ونقول له لا يحق لك ان تشتري مرة اخرى، بالتالي نحن نكون بوجه المواطن لأن هناك من يأخذ كميات كبيرة من درب غيره». وشدد على أنه «بسبب كل المشاكل، اعتبرنا أن الوسيلة الفضلى لتوزيع المواد الغذائية حتى إن كان بدفع ثمنها، إلا أن التوزيع يكون عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية المؤهلة لوجستياً لأجل هذا الوضع».

من جهته اعلن نقيب المستشفيات سليمان هارون في مؤتمر صحافي عن اسعار الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية في ظل تدهوّر الاوضاع الاقتصادية وتسارع ارتفاع سعر الدولار، داعياً الى «تأليف لجنة طوارىء واعتماد الخطوات السريعة بما يكفل استمرارية التقديمات ويساعد المستشفيات على إبقاء اقسامها مفتوحة امام المرضى، فلا يموت الناس في منازلهم».

واشار الى توّقف لعدة خدمات لدى العديد من المستشفيات نظراً إلى عدم إمكانية تمويل استمرارها. وقال: لم يعد ينفع تهديد الجهات الضامنة بفسخ العقود مع المستشفيات اذا حمّلت المريض جزءا من الفاتورة او اذا لم تستقبله بسبب عجزها عن تأمين الادوية والمستلزمات. فهذه التهديدات ستؤدي الى اقفال معظم المستشفيات والمتبقي منها سيصبح حكرا على الاغنياء. نعم، إن الأمر بهذه الخطورة ولا مبالغة فيه. فالقطاع الاستشفائي انهار مثله مثل باقي القطاعات اما الفرق فهو ان انهياره يؤدي الى وفاة الناس في بيوتها.

وبعد ان رفعت محطات الوقود بمعظمها خراطيمها بعد نفاد مخزونها، طالب ممثل موزّعي المحروقات فادي ابو شقرا المسؤولين بالتحرّك، وقال: منشآت المحروقات التابعة للدولة فارغة من المحروقات و»الله يعين» أصحاب المؤسسات لأنهم مُلزمون بسعر صرف دولار السوق السوداء، وهم يعانون. اما المطلوب وبإلحاح، فهو تشكيل حكومة لخلق نوع من الثقة لإنقاذ الوضع المتفلّت. وليلاً تردّد ان الجيش اللبناني وزّع مليوني ليتر بنزين من خزاناته على المحطات المحتاجة.

التلكوء عن الجباية
على ان الأنكى، في ظل الانهيارات المتتالية، استنكاف وزراء حكومة تصريف الأعمال عن جباية الأموال المتراكمة لدى المكلفين، سواء في الكهرباء أو الهاتف الثابت، أو حتى الأملاك المبنية. ففي حين يُبادر المواطنون إلى المطالبة بالجباية تدفعهم الدوائر المعنية إلى شركات تحويل الأموال مثل «O.M.T» وغيرها التي تشكو بدورها من قدرة الخزينة على استلام ما تمت جبايته من أموال.

اما في السياسة، ما زالت البلاد غارقة في الاخذ والرد والنفي والنفي المضاد حول من يعطل تشكيل الحكومة، فيما نفى المستشار الاعلامي للحريري الزميل حسين الوجه ما يتم تداوله على بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن كلمة للرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم. وقال لا صحة لهذا الخبر.

وذكرت بعض المعلومات ان الرئيس بري اقترح على الرئيس عون وجبران باسيل محاولة اقناع الحريري بحكومة من 20 وزيرا، لكنهما طالبا بستة وزراء مسيحيين عدا الوزير الارمني في مثل هذه الحكومة وعدا الوزير الذي يقترحه النائب طلال ارسلان، بحجة ان الوزيرين الارمني والدرزي ليسا من حصتهما.ما يعني العودة إلى الثلث الضامن بسبعة وزراء او ثمانية.

واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري السفيرة الاميركية دوروثي شيا، وجرى البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.وغادرت السفيرة الاميركية دون الادلاء بتصريح. واكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ الانباء الالكترونية: مصرف لبنان يُستنزف لصالح التجار والمهربين، والجوع لن يقف على أبواب أحد بل يطال الجميع، وأي حزب يكابر فالجوع لن يرحم، لذلك التسوية مطلوبة.

رؤساء الحكومات والسفير البابوي
وفي إطار المتابعة السياسية، والتداول في كيفية الخروج من المأزق، اجتمع على غداء عمل في منزل الرئيس فؤاد السنيورة الرئيسان نجيب ميقاتي وتمام سلام والسفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتري. وحسب المعلومات، تمّ التداول بتطورات الوضع في لبنان، وعقبات تأليف حكومة جديدة. واكد الرؤساء الثلاثة على دعم مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والوقوف إلى جانبه في طروحاته تجاه المؤتمر الدولي.

بخاري: الحرص على المكون المسيحي
عربياً، أكد السفير السعودي وليد البخاري «حرص السعودية على المكوّن المسيحي الوازن في المعادلة الوطنية اللبنانية الذي يُجسّد منطلقات العمق العربي لرؤية المملكة 2030». موقف بخاري جاء اثر زيارته، ميتروبوليت بيروت لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة، في إطار الجولة التي يقوم بها على القيادات السياسية والدينية في لبنان. وخلال اللقاء جرى عرض للأوضاع والتطورات في لبنان وموقف المملكة العربية السعودية الداعم للشعب اللبناني ومساعدته على الخروج من الازمة التي يعانيها على كل المستويات. واكد بخاري للمطران عودة «وقوف المملكة الى جانب لبنان الشقيق، وان الرؤية السعودية للبنان لا تنطلق من سياق تفضيلي للعلاقة بطائفة على حساب أخرى انما تقف الى جانب جميع الطوائف وتحرص على أمتن العلاقات معها جميعا انطلاقا من العلاقة الاخوية التاريخية التي ترتبط بين الشعبين السعودي واللبناني على الدوام».

وغداً ستكون كلمة للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في يوم جرحى الحزب، يتناول فيها الوضع العام في لبنان والمنطقة، وقد يتطرق إلى الأزمات المفتوحة في ظل الشلل الحكومي وتسارع وتيرة الانهيار.

غياب النشاط عن تأليف الحكومة
إلى ذلك، أشارت أوساط مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه لم يعد هناك أي كلام أو وصف يطلق عن الوضع في لبنان لأنه تم استهلاك كل التوصيفات السلبية في ما خص تأزم الأمور وأوضحت أن الانهيار يتقدم على ما عداه في حين أن أي خطوة أو محاولة للمعالجة لم تعد تنفع لأن بداية الطريق معروفة وتتصل بتأليف الحكومة التي تغيب محركاتها كليا. ورأت أن الدعوة المتكررة لرئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يفترض التوقف عندها مع العلم ان هناك إدراكا انه من سابع المستحيلات إنجاز تسوية حكومية في الوقت الراهن. ولاحظت الأوساط نفسها غياب الأنشطة المتصلة بعملية التشكيل حتى تلك التي تقوم بعيدا عن الأضواء.

جعجع: بدنا نخلص منهم بالطاقة
وفي ضوء ذلك، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع انّ «ما يحصل اليوم من انهيار مؤشر الى نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة». وقال في مؤتمر صحافي «حكومة تصريف الأعمال تتصرّف وكأنها تصرّف الاعمال في ستّينات القرن الماضي، مشدداً على «ضرورة أن تقوم بعملها»، لافتاً الى انّ «المفهوم الذي يسير به حسان دياب خاطئ»، معتبراً انّ «حكومة تصريف الاعمال تخلّت عن مسؤولياتها ولو كان هناك قضاء فعليّ في لبنان لتقدّمت بدعوى ضد الحكومة بتهمة التقصير». ورأى جعجع انّ «الوزراء في الحكومة العتيدة لن يكونوا مستقلّين كما هو واضح والناس انتخبوا نواباً في المجلس النيابي وهناك أكثرية حاكمة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم وعليهم تحمّل مسؤولياتهم»، مشيراً الى انّ «الأكثرية النيابية الحالية تتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة حتى الساعة»… وقال «طرحت سلفة الكهرباء بمعادلة بسيطة «السلفة أو العتمة» وهذا أمر محزن ويدعو الى ثورة فعليّة وبدنا نخلص من سما دين ربّكن بوزارة الطاقة»، لافتاً الى انّ «وزارة الطاقة من أكثر المؤسسات التي فيها زبائنية وفساد ولا إصلاح وقلة إدارة وقلة وعي وسوء تقدير وهم لم يطلبوا 1500 مليار ليرة بل طلبوا مليار دولار أي 13 ألف مليار ليرة وهناك غش حتى في هذا الأمر». ورأى انّ «من أوصل الوضع في الكهرباء الى هذا الحد هو من يجب أن يجد الحل وعلى الأكثرية الحاكمة أن تأتي بالحلول».

سلفة للكهرباء
وفي خطوة من شأنها ترجئ انقطاع الكهرباء آخر هذا الشهر، وتحت وطأة التهديد بالعتمة الشاملة، اقرت اللجان المشتركة اعطاء كهرباء لبنان، سلفة ٢٠٠ مليون دولار من مصرف لبنان، بالتصويت وباعتراض حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي. وافيد ان النائب هادي حبيش كان الوحيد من كتلة «المستقبل» الذي صوت ضد إعطاء السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان فيما الكتلة صوتت مع. واقترح النائب أنور الخليل خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة أن تعطى الكهرباء 300 مليار ليرة بدل 1500 مليار ليرة. فيما أكد النائب حسن عز الدين أن «كتلة الوفاء للمقاومة تقف الى جانب الناس وتفضل دفع السلفة لان تداعيات العتمة ستكون على المواطن». أضاف: «كتلة الوفاء أثارت موضوع اتفاقية النفط مع العراق لان الاتفاقية التي تنص على تزويد لبنان بالنفط هي لمصلحة لبنان». وكانت جلسة اللجان انعقدت لدرس السلفة واقتراح القانون المتعلق باسترداد الأموال المنهوبة الذي تم ارجاؤه.

قرض البنك الدولي لتمويل عمليات الانقاذ في المرفأ
وأثار الكلام الذي أعلنه وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار من ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موافق على تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية ازالة المستوعبات الموضبة والتي تحتوي على مواد خطرة في المرفأ كما في بعض المنشآت النفطية، مشيراً الى أن «عملية إعادة بناء مرفأ بيروت بحاجة الى وضع مخطط توجيهي ودراسة للتجهيزات والانشاءات، كما الى قوانين جديدة ترعى عملية إدارة المرفأ في المستقبل، وهذا كله يتطلب تشكيل حكومة جديدة فاعلة».

غضب شعبي
ميدانياً، وعلى وقع التدهور غير المسبوق لليرة اللبنانية أمام الدولار.. استمر الشارع اللبناني بالغليان ففجر الشعب غضبه بإشعال إطارات السيارات ومستوعبات النفايات وقطع الطرقات.

ففي بيروت، أفادت غرفة التحكّم المروري عن قطع طريق كورنيش المزرعة، تقاطع دار الطائفة الدرزية – فردان – قريطم، مصرف لبنان الحمراء، عائشة بكار، طريق قصقص – البربير بالاتجاهين، طريق المطار القديم وتحديداً تحت الجسر، طريق بئر حسن – الجناح نزلة السلطان إبراهيم، وكلها بالإطارات المشتعلة أو حاويات النفايات، كما قام عدد من الشبان يستقلون دراجاتهم النارية بجولات في عدد من شوارع العاصمة مطالبين أصحاب المحال التجارية إقفال أبواب محالهم، رفضا لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي.

إلى ذلك، عاشت عاصمة الجنوب مدينة صيدا، أمس، «حفلة جنون» بكل ما للكلمة من معنى، على وقع الارتفاع الجنوني والمتسارع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث سادت حالة من الإرباك في الأسواق التجارية للمدينة، ما دفع التجار إلى إقفال مؤسساتهم لعدم رغبة القيمين عليها برفع الأسعار، وذلك وفقاً للافتات رفعها أصحاب العديد من المحال على أبوابها المغلقة ومنها: «مقفل لحين استقرار سعر الصرف». وانطلق عدد من الشبان بمسيرة راجلة جابت شوارع مدينة طرابلس، تخللتها وقفات احتجاجية أمام منازل عدد من السياسيين للمطالبة باستقالتهم، ودعوات لتشكيل حكومة انتقالية فورا لوقف الانهيار.

423433 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 حالة وفاة و3480 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.. ليرتفع العدد التراكمي إلى 423433 إصابة مثبتة مخبرياً.
البناء
حملة أميركيّة أوروبيّة على سورية في الذكرى العاشرة لحربهم… والاحتلال يترجمها غارات
حزب الله من موسكو: ضغوط تستهدف المقاومة… ولتسريع حكومة برئاسة الحريري
تضارب المعلومات الرسميّة حول الدعم… وسلفة مجزأة للكهرباء… والاستعصاء مستمر

صحيفة البناء كتبت تقول ” كأن شركاء الحرب على سورية تذكّروا خيباتهم في ذكراها العاشرة، فتلاقوا لشنّ حملة سياسية على دولتها وجيشها ورئيسها، وبادرت بريطانيا لعقوبات طالت مسؤولين فيها تقدّمهم وزير خارجيتها الدكتور فيصل المقداد، وترجمها جيش الاحتلال غارات ليلية بصواريخ من الجولان المحتل استهدفت أجواء العاصمة دمشق، نجحت الدفاعات الجوية السورية بإسقاط معظمها، واقتصرت أضرار الباقي على الماديات، وفقاً للمصادر الرسمية السورية، بينما تسعى موسكو لاختبار نتائج جولة وزير خارجيتها سيرغي لافروف في دول الخليج وشملت في نهايتها إطلاق منصة روسية تركية قطرية، وتمّ خلالها التأكيد على تنشيط عمل اللجنة الدستورية نحو الحل السياسي، والعمل على عودة سورية الى الجامعة العربية، وإطلاق مشاريع لإعادة الإعمار وعودة النازحين، وتستكشف موسكو حجم التغيير في اجتماعات اللجنة الدستورية التي يتم التحضير لعقدها برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون الذي أعلن عن التحضير لعقد جولة سادسة مصغرة للجنة، طالباً رفع نسبة الدعم الدولي لمساعي الحل السياسي.

من موسكو أعلن حزب الله في ختام زيارة وفده الى العاصمة الروسية، والذي ترأسه النائب محمد رعد وشارك فيه مسؤول العلاقات الخارجية عمار الموسوي، في تصريحات لرعد والموسوي، أن لبنان يشهد ضغوطاً تستهدف المقاومة التي نجحت مع حلفائها وفي طليعتهم روسيا بتحقيق إنجازات ضخمة في الحرب على الإرهاب، وبالتوازي إن حزب الله ينظر بإيجابية الى تولي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لمهمة تأليف الحكومة، ويأمل بتسريع ولادة حكومة يتغلب الأطراف المعنيون على العقبات التي لا زالت تؤخرها، وهو مستعدّ لفعل ما يمكنه لتسهيل هذه الولادة.

الملف الحكومي الذي لا يزال متعثراً، ويحكمه الاستعصاء بين قصر بعبدا وبيت الوسط، رغم تداول معلومات عن مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، سيحملها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى بعبدا، والتي قالت المصادر المتابعة إنها تتركز على الحفاظ على حكومة من 18 وزيراً، من دون ثلث معطل، وتتضمّن آلية لتسوية تسمية وزيري الداخلية والعدل، ونقل عن بعض الأوساط المعنية بالمبادرة أن الرئيس الحريري وافق على مضمونها، بينما قالت مصادر بعبدا إنها لم تطلع عليها بعد.

في المشهد المالي سجل سعر صرف الدولار قفزات جديدة ملامساً سعر الـ 15000 ليرة، مبشراً بسقوف جديدة، بينما شهدت العاصمة وعدد من المناطق قطع طرقات احتجاجاً على الوضع المعيشيّ واختفت العديد من السلع من الأسواق، ورفعت العديد من محطات الوقود خراطيمها، فيما بقي نبأ وصول صهاريج محملة بالبنزين من إيران الى لبنان غامضاً رغم تداول صور للصهاريج على الحدود العراقيّة وخبر منسوب للجمارك العراقية حول عبور هذه الصهاريج من إيران، وأنباء لاحقة حول عبورها من منطقة القائم على الحدود السورية العراقية، فيما كان مجلس النواب يقرّ سلفة مجزأة لكهرباء لبنان تغطي احتياجات شراء الفيول لسبعين يوماً، أملاً بأن يتم تشكيل الحكومة خلال هذه المدة ليتم إقرار الموازنة، وإطلاق خطة إصلاح قطاع الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتمويلها، في ظل تضارب الأرقام والمعلومات الحكومية حول الدعم، ومخزون العملات الصعبة المتاح لدى مصرف لبنان لتأمين هذا الدعم، فبعدما نقل النائب علي خريس عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إبلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري نفاد مخزونه المخصص للدعم، تحدّث وزير المال غازي وزني لمنصة بلومبرغ الأميركية عن وجود مليار ونصف مليار يمكن للمصرف المركزي استخدامها لعمليات الدعم لستة شهور بعد تعديل نسب الدعم من 85% الى 50% للمحروقات والسلع الغذائية، فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن بالمستطاع مواصلة الدعم حتى شهر حزيران فقط، أي بعد ثلاثة شهور.

ويبدو أن الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية تتجه نحو الانهيار الكامل والانفجار الكبير مع الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار الذي لامس نهار أمس، الـ15 الف ليرة قبل أن يسجل انخفاضاً كبيراً مساء إلى حد الـ14 الف ليرة.

وأبدت مصادر سياسية ومالية لـ”البناء” استغرابها الشديد إزاء تجاهل المسؤولين في مختلف المواقع الرئاسية والحكومية والنيابية والإدارية والقضائية لهذا التلاعب بالدولار التي تحركه وتتحكم به غرفة عمليات خارجية – داخلية بهدف تحقيق أهداف سياسية”، وتساءلت: هل كل هذه المؤسسات لا تستطيع لجم سعر الصرف؟ وما هي الأسباب الرئيسية؟ ولماذا بلغ الدولار أرقاماً قياسية في ظل وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا؟ وهل سفره متعمّد كي لا يتحمل مسؤولية ارتفاع سعر الصرف ويحصل الانفجار الذي يجري الإعداد له في وجهه؟ أم لإبعاد تهمة مشاركته بالتلاعب بالدولار عنه؟

وخلّف الارتفاع الكبير بسعر الصرف أثراً سلبياً على مختلف القطاعات الإنتاجية والحيوية والمعيشية، فعلمت “البناء” أن العديد من المصانع في لبنان توقف عن الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الصرف وبالتالي المواد الأولية، فيما أعلن نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل علي ابراهيم أن “اذا استمررنا على هذه الوتيرة لا بد ان يصل القطاع الى التوقف القسري الى حين استقرار سعر صرف الدولار”. وكشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن “المورّدين لم يسلّموا السوبرماركات البضائع”، معلناً أن “المخزون قليل بسبب المشكلة المالية وعدم القدرة على الشراء”. وحذّر في تصريح من أن “بقاء الوضع على ما هو عليه، سيؤدي الى انهيار السوبرماركات والإقفال التام”. كما حذر نقيب المستشفيات سليمان هارون من “ارتفاع اسعار الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية في ظل تدهوّر الاوضاع الاقتصادية وتسارع ارتفاع سعر الدولار، ما سيؤدي الى إقفال معظم المستشفيات والمتبقي منها سيصبح حكراً على الأغنياء”.

وفيما أقفلت الكثير من المحال والسوبرماركات أبوابها في مختلف المناطق، رفعت محطات وقود عدة خراطيمها بعد نفاد مخزونها، وأعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن “منشآت المحروقات التابعة للدولة فارغة من المحروقات”.

ومرة جديدة تحدّت إيران العقوبات الأميركية التي تمنعها من تصدير النفط أو بيعه، واعلنت هيئة الجمارك العراقية، أنها سهلت مرور عدد من صهاريج المحروقات، كمساعدات إيرانية متجهة إلى لبنان عبر معبر القائم الحدودي”.

في غضون ذلك، نجحَت الاتصالات التي جرَت على خط عين التينة – بيت الوسط خلال اليوميّن الماضيين في التوصل إلى نوعٍ من تسوية بين ثلاثي أمل والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل لتأمين أغلبيّة داخل اللجان المُشتركة لصالح إقرار سلفة الكهرباء.

وقد أفضت النقاشات خلال اجتماع اللجان المشتركة إلى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة 200 مليون دولار من مصرف لبنان، وذلك بالتصويت، مع اعتراض القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي اللذيّن رفضا هذا القرار باعتباره سيؤدي لمزيد من الاستنّزاف من احتياط مصرف لبنان وإنفاق غير مجدٍ على قطاع الكهرباء الذي يُسجّل عجزاً سنوياً بقيمة ملياري دولار، فيما الأجدر بالدولة إصلاح هذا القطاع بدلاً من الاستمرار بإقرار سلف لا طائل منها.

واقترح النائب أنور الخليل خلال الجلسة أن تعطى الكهرباء 300 مليار ليرة بدلاً من 1500 مليار ليرة. وبرز تصريح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، وقال في تصريح أثناء دخوله الجلسة أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري سأل حاكم مصرف لبنان إن كانت لديه دولارات في مصرف لبنان فأجابه سلامة بالنفي وقال له: ما عندي شي ولا دولار واحد”.

وأشارت مصادر “البناء” الى أن “جميع الكتل النيابية وخلال النقاشات عبّرت عن خشيتها وقلقها من الوضع الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي الذي يتجه للانفجار الحتمي وبأن المواطن لن يتحمّل أزمة كهرباء جديدة تُضاف إلى سلسلة أزماته التي يئِن تحتها. لذلك كان الاتفاق على تمرير سلفة الكهرباء لإنقاذ لبنان من الظلام الشامل والذي سينتج كوارث حقيقية لن يستطع أحد تحملها لا القوى السياسية ولا المواطنون”.

إلا أن الإشكالية التي ستواجه إقرار السلفة بحسب مصادر نيابية هو عدم وجود المال في مصرف لبنان وتداعيات صرفها على الوضع الائتماني والنقدي للمصرف المركزي، وبالتالي صرف سلفة الكهرباء ستكون من احتياط المصارف في “المركزي” أي من الودائع المصرفيّة”. ويشير الخبير الاقتصادي والمالي وليد أبو سليمان لـ”البناء” إلى أن “المصرف المركزي هو المصدر الوحيد لإنفاق الدولارات في الدولة اللبنانية، وبالتالي تمويل العجز في الكهرباء وأي عجز في قطاعٍ آخر سيتمّ عبر مصرف لبنان وبالتالي من الاحتياط الإلزامي للمصارف”.

وبرز التناقض في المعطيات التي قدّمها المسؤولون في الدولة، ما يعكس التخبّط الكبير في مواجهة الأزمة. ففي حين أكد حاكم مصرف لبنان للرئيس برّي عدم قدرته على دعم سلفة الكهرباء، أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أن “البلاد تعتزم خفض دعم المواد الغذائيّة ورفع أسعار البنزين تدريجياً، موضحاً أن خفض دعم البنزين ليتقلص من نسبة 90% في الوقت الحالي إلى 85%”. وفي مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، أشار وزني، إلى أن لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يُعد انخفاضاً إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام”. وبعده بقليل أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لـ”رويترز”، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى حزيران. وقال دياب: “حالياً الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر آذار”.

أما الجانب الأمني للأزمة فتفاقم في الشوارع التي تشهد اشتباكات بين المواطنين المارة وقطاع الطرق. فضلاً عن الإشكالات بين المواطنين داخل السوبرماركات على السلع المدعومة. وحذّرت مصادر أمنيّة رسميّة من موجات من الفوضى الأمنية في الشارع مع زيادة الطلب على السلاح الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير بحسب مصادر تجار الأسلحة لـ”البناء”. وكشفت المصادر لـ”البناء” أن بعض الجهات تعدّ لنشر الفتن المتنقلة في المناطق تحت عناوين اجتماعية ومعيشية. وحذّر رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي من فتنة يجري تحضيرها في طرابلس.

وبعد تداول “وثيقة أمنية” صادرة من الأمن العام تتحدث عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع والتوجّه الى منازل سياسيين نتيجة الوضع الاقتصادي، أكدت مصادر قضائيّة رفيعة ان “كافة القوى الأمنية والعسكرية قد اتخذت التدابير اللازمة وقامت بتعزيز النقاط الأمنية في محيط منازل عدد من السياسيين تحسباً لأي تحرك قد ينتج عنه القيام بأعمال أمنية”.

ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الخميس المقبل بمناسبة يوم الجريح، يتطرّق خلالها لمستجدات الساعة في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها البلاد وانهيار الليرة وعدم تشكيل الحكومة على رغم الجهود المكثفة التي يبذلها الحزب، كما عن زيارة وفد حزب الله الى روسيا والذي يعود الخميس المقبل.

وختم وفد حزب الله محادثاته في موسكو، واعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي في تصريح تلفزيوني من العاصمة الروسية أنه “عرضنا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعدادنا لمسألة تسهيل تأليف الحكومة في لبنان، والأصدقاء الروس أبدوا اهتماماً كبيراً في موضوع إرساء الاستقرار في لبنان. وفي هذه المرحلة التي يعاني فيها لبنان ما يعانيه هو بحاجة لمساعدة الأصدقاء، وخصوصاً روسيا، نعتقد أن السمة العامة للوضع في المنطقة هي سمة عدم الاستقرار”.

وفيما كان لافتاً استقبال روسيا لوفد حزب الله رغم اعتباره منظمة إرهابية بالنسبة للولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، برز موقف أميركي انتقد الزيارة، وحثّ متحدث باسم الخارجية الأميركية، في تصريحات لقناة “الحرة” جميع الدول على “رفض التمييز الزائف بين ما يُسمّى بجناح حزب الله العسكري والسياسي”.

الى ذلك، لم يسجل أي خرق على الصعيد الحكومي، إلا أن مصادر “البناء” كشفت أن الرئيس نبيه بري أعاد تحريك مبادرته حيث فعّل تواصله مع الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط فيما يعمل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط بعبدا – بيت الوسط حيث يتولى تسويق مبادرة بري لدى رئيس الجمهورية ميشال عون. ومن المتوقع أن يزور إبراهيم بعبدا خلال الساعات المقبلة للبحث بصيغة رئيس المجلس.

وأشارت أوساط مطلعة على موقف عين التينة لـ”البناء” الى أنه “في ظل الأجواء الراهنة والمكابرة والتعنت التي تتحكم بتشكيل الحكومة لا بد من التنازل وتدوير الزوايا للوصول الى تسوية بين الفرقاء. وهذا ما تجيب عليه مبادرة الرئيس بري”، وحذّرت الأوساط من أنه “اذا تلاشت الآمال بتشكيل حكومة سريعاً فلا أحد يستطيع التكهّن بما ستؤول اليه الأمور في ظل حالة الفوضى التي نشهدها في الشوارع”. واعتبرت أن “ما تمّ تسريبه من معلومات أمنيّة قد يكون تحذيراً مما نحن قادمون عليه”. وأوضحت أن “مبادرة الرئيس بري حكومة من غير حزبيين ومن دون ثلث ضامن لأي كان على أن يتم الاتفاق على أسماء وزيري الداخلية والعدل بالتوافق مع عون والحريري”. وكرّرت مصادر التيار الوطني الحر قولها لـ”البناء” أن “تأخير تأليف الحكومة لا يتعلق بوزير أو ثلث معطل بل بعدم قدرة الحريري على تأليف الحكومة لأسباب خارجيّة”.

وفيما قالت مصادر في الاشتراكي لـ”البناء” ان “الحريري أبلغ جنبلاط أنه متمسك بصيغة الـ 18 وزيراً”، لفتت الى أن جنبلاط لم يغير موقفه من صيغة الـ18 وزيراً لكنه يقبل بما يتفق عليه عون والحريري ولا نتمسك بحصريّة التمثيل الدرزي”.

وأطلق جنبلاط سلسلة مواقف في حديث صحافيّ وقال: “لا بد من التلاقي بين عون والحريري وليكن هناك تسوية لأن التاريخ لن يرحمنا والسيد حسن قال فلنذهب إلى الشرق ولا مانع لديّ إذا كانت هناك مواد استهلاكية أرخص”. وتابع قائلاً: “لا يستطيع الحريري أن يذهب إلى مجلس النواب ويحجب فريق الثقة عنه، ولا يمكنه أن يحكم من دون ثقة، ونحن نريد اطمئناناً”.

على صعيد آخر، وافقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف على إخلاء سبيل كيندا الخطيب. وكانت المحكمة العسكريّة قد حكمت على الخطيب بالسجن 3 سنوات بتهمة تواصلها مع العدو الإسرائيلي.

المصدر: صحف