سريعاً انجلى دخانُ الحريقِ الذي تسببَ به ارتفاعُ الدولارِ الى العشرةِ آلافِ ليرة، وتأكدت الحقائقُ التي يعرفُها اللبنانيون جميعُهم، واِن انكَرَها بعضُهم. فأكثرُ الموادِّ التي اَلهبت الدولارَ ومعه الحريقُ الاقتصاديُ المشتعلُ، هي من صنفِ المشتقاتِ السياسية، كما اظهرَ استجوابُ رئيس الجمهوريةِ لحاكمِ مصرفِ لبنان رياض سلامة.

ولانَ الازمةَ لا تُختصرُ بشخصٍ بل بسياساتٍ نقديةٍ وماليةٍ واقتصادية، كانت مطالبةُ الرئيسِ ميشال عون لحاكمِ مصرفِ لبنانَ بالتحقيقِ لمعرفةِ الاسبابِ التي أدت الى ارتفاعِ سعرِ الدولار، وضرورةِ احالةِ نتائجِ التحقيقِ الى النيابةِ العامةِ لملاحقةِ المتورطينَ بعمليةِ المضاربةِ غيرِ المشروعة، كما سألَه عن مصيرِ التعميمِ 154 وضرورةِ استعادةِ ولو جزءاً من الاموالِ المهربةِ الى الخارج، اما السؤالُ الابرزُ فكانَ عن مسارِ التدقيقِ الجنائي بعدَ ان اَبلغت شركةُ الفاريز ومارسال وزارةَ الماليةِ انها لم تَحصُل على اجوبةٍ شافيةٍ من مصرفِ لبنان.

ولن تشفى صدورُ اللبنانيينَ باجوبةٍ شافيةٍ ولا خطواتٍ وافية، فأسبابُ ارتفاعِ سعرِ الدولارِ معروفةٌ لدَى جميعِ المعنيينَ بحسبِ مصادرِ السرايِ الحكومي، واِنَّ ما سمّتها الغرفةَ السوداءَ التي تتحكمُ بأرقامِ الدولارِ معروفٌ من يديرُها، كما قالت المصادرُ للمنار.

اما طريقةُ الضبطِ فغيرُ متوافرةٍ في ظلِّ الاحترابِ السياسيِّ وفوضى السوق، وحاكمُ مصرفِ لبنانَ لم يرتدع من إجراءاتِ الحكومة، وهو الذي كانَ قد وعدَها مراراً بسياساتٍ وتعميماتٍ تطفئُ نارَ الدولار، من دونِ أن يَلتزم..

والحلُّ بحسبِ المصادرِ لم يعد يتمثلُ بقرارٍ من حكومة، بل من خلالِ سياساتٍ نقديةٍ صارمةٍ تحتاجُ إلى حكومةٍ فعليةٍ تملكُ أدواتِ التنفيذ.

في العراقِ تنفيذُ هجماتٍ صاروخيةٍ اصابت عينَ الاسد الاميركيةَ وقتلت احدَ مستخدَمي جيشِه بنوبةٍ قلبية، فيما قلوبُ اهلِ العدوانِ ترتجفُ في مأرب اليمنيةِ ومعهم مظلتُهم الاميركيةُ والاسرائيلية، وكما يرددُ اليمنيونَ بقبضاتِهم الهادرة: فما النصرُ الا صبرُ ساعة..

المصدر: قناة المنار