ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على موضوع لقاحات كورونا بعد ان أثار حصول بعض النواب على اللقاح في المجلس النيابي جدلاً ، وعلى الملف الحكومي وعلى التهديدات الصهيونية للبنان وكذلك الملف النووي الايراني.

الاخبار
السلطة تسرق اللقاحات!

تلقيح نوّاب من دون استحقاق، وخارج مراكز التلقيح المعتمَدة، جاء أمس ضمن عمليّة «سرقة موصوفة» يمارسها أهل السلطة، مع التأكيدات بأن 50% من عمليات التلقيح، حتى الآن، لم تأتِ وفق الخطط الموضوعة ولا بواسطة المنصّة الإلكترونية التي أُعدّت لذلك

كان يُمكن لخبر تلقّي 15 نائباً الجرعة الأولى من لقاح «فايزر»، الذي يصل إلى لبنان بـ«القطارة»، أن يُستخدم لحثّ المُقيمين المتوجّسين على أخذ اللقاح، شأنهم في ذلك شأن مسؤولين كثر في عدد من الدول تلقّوا لقاحاتهم ضمن حملات إعلامية لتسريع عملية التلقيح، لو أنّ هناك ثقة بالأداء السياسي للطبقة التي يُمثّلها هؤلاء. إذ تشير الوقائع إلى أن 75% من اللبنانيين لا يثقون بمجلسهم التشريعي، وفق «المؤشر العربي» لعام 2019-2020، والذي تصدّر فيه لبنان قائمة الدول التي لا يرضى مواطنوها عن الأداء السياسي في بلادهم.

وكان المُقيمون في لبنان سيُصدقون أن النواب «لم يأخذوا الجرعات من درب أحد»، على ما قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لـ «الأخبار»، لو أن حقّ آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المُسنّين في الحصول على الجرعات محفوظ. إذ إن هؤلاء، ممن يُشكّلون الفئات الأكثر حاجة إلى التحصين والتمنيع بفعل ظروفهم، محرومون من إمكانية التلقيح ضمن الدفعات السبع الأولى التي ستصل في الأسابيع المُقبلة (مجموعها 250 ألفاً).
وكان اللبنانيون «سيغفرون» لنوابهم لو أنهم تمثّلوا بزميلهم النائب ألبير منصور (83 عاماً) الذي تلقى لقاحه في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي بعدما تواصل معه المعنيّون هناك بناءً على تسجيله في المنصة الإلكترونية.

في معرض توضيحه لأسباب رفضه أخذ اللقاح في أواخر كانون الثاني الماضي، قال المُدير التنفيذي لشركة «فايزر»، ألبرت بورل، لـ«سي إن إن» إن ثمة لجنة أخلاقية تحدّد من يتلقّى اللقاح، كما أن هناك قوانين صارمة وضعها مركز مُكافحة الأمراض والوقاية منها، وعليه «نحن حريصون على عدم حصول بعض الناس على اللقاح قبل موعدهم». شكّل التصريح، آنذاك، مدخلاً للغوص في أخلاقيات تلقّي اللقاح، في ظلّ «معركة الأولوية» المُستعرة في كل دول العالم نتيجة الضغط الهائل على اللقاحات. من رحم تلك المعركة، حاكت اللجنة الوطنية للقاحات معاييرها بشأن الأولويات، بدءاً من العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاماً بغضّ النظر عن الأمراض المُزمنة التي يعانون منها، تليها مرحلة مَن تتراوح أعمارهم بين 65 عاماً و74 عاماً بغضّ النظر عن أمراضهم المُزمنة، ثم بين 55 عاماً و64 عاماً لمن يعانون من مرض مزمن واحد أو أكثر والعاملين في الترصّد الوبائي والتابعين لوزارة الصحة العامة.

عليه، فإنّ وقاحة الأمس ليست إلا مسّاً بتلك الأخلاقيات، خصوصاً إذا ما علمنا أن نقابة الأطباء في بيروت تلقّت طوال الأسبوعين الماضيين اتّصالات و«مناشدات» من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين وممرضات ومواطنين تزيد أعمارهم على 75 عاماً لم يتمكّنوا من الحصول على اللقاح، ولم تُحدّد لهم مواعيد للحصول عليه بعد، بحسب نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، لافتاً إلى تعذّر حصول عشرات أطباء الطب العائلي والطب العام وأطباء البنج والجراحين على موعد حتى الآن.
والوقاحة تصل إلى حد الجريمة إذا ما عُطفت على الخلاصة التي توصّل إليها «مرصد الأزمة، في الجامعة الأميركية، واستناداً إلى معطيات الأسبوع الأول من التلقيح، وفيها نحو 50% ممن حصلوا على اللقاح حتى الآن لم يمرّوا عبر المنصّة! المُشرف على «المرصد»، الدكتور ناصر ياسين، حذّر في اتصال مع «الأخبار» من «التداعيات الخطيرة الناجمة عن غياب الشفافية على الهدف المرجو بالحصول على المناعة المُجتمعية بنسبة 80%». إذ وفقاً لتقديرات «المرصد»، وفي حال استمرّت الوتيرة على ما هي عليه، «لن يصل لبنان إلى الغاية المرجوة قبل سنة 2025، وهو أمر في غاية الخطورة خصوصاً لجهة التحورات التي تطرأ على الفيروس والتي قد تستدعي تصنيع لقاحات جديدة».
غالبية النواب «المحظيين»، في معرض استنكارهم لـ «الهجمة» عليهم، لفتوا في اتصالات مع «الأخبار» إلى «سقوط» نائبَين منهما جراء فيروس كورونا وتسجيل أكثر من 20 إصابة في صفوف النواب وموظفي المجلس «الذين يعقدون اجتماعات اللجان لتسيير أمور المواطنين». علماً أن «سقوط» نائبين يقابله سقوط أكثر من 30 طبيباً وإصابة أكثر من 2500 عامل في القطاع الصحي.

وعليه، وإذا ما تم تحييد «الحصانة» التي يملكها النواب وتجعل حظوظهم بالنجاة أكبر، لا يمكن لخطوة تلقيحهم رغم أن غالبيتهم لا تندرج ضمن المرحلة الأولى من «الأولويات»، وفي المجلس النيابي لا في مراكز التلقيح المعتمدة، لا يمكن إلا أن يُنظر إليها كـ«استفزاز» ووقاحة وقلة أخلاق.
وهذا ما عبّر عنه رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري الذي هدّد بالاستقالة، معتبراً أن ما حصل «خرق لا نستطيع السكوت عنه من خلال تمييز مجموعة من الناس». وأضاف: «ما حصل اليوم يستحق الوقوف عنده. فالخطة التي نفتخر بها ونعتقد أنها الأهم التي صُنعت في لبنان كان الهدف منها حماية المواطن والمُجتمع (…)».
ولعلّ المُفارقة الكبرى تتمثّل بسلوك وزارة الصحة التي كانت، أمس، «الراعي الرسمي» لهذه العملية الاستفزازية، خصوصاً أنها أتت بعد تصريح لوزير الصحة، حمد حسن، عقب افتتاحه مركزاً للتلقيح في بعلبك الأحد الماضي، تمنّى فيه «ألا نتجاوز المعايير بتمرير بعض المحسوبيات من قبل البعض»! البعض الذين كانت وزارة حسن، أمس، تشرف على تلقيحهم على عين القانون، ورغم أنف كلّ اللبنانيين.

 رسالة «الردّ بالمثل» وصلت: «إسرائيل» تهدّد لبنان ومدنييه… لطمأنة مستوطنيها

يحيى دبوق

عندما يتعذّر عليك أن تواجه عدوك، للصعوبة أو للكلفة والأثمان التي تتوقعها في المقابل، فالجأ إلى ردعه عبر تهديد مدنيّيه. هذه هي حال العدو الإسرائيلي في مواجهة حزب الله والساحة اللبنانية، حيث التهديد يعقب تهديداً، وإن كان هذه المرة خدمة لطمأنة المستوطنين بعد معادلة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله: «الرد بالمثل وإن على المدنيين».

هذا ما صدر عن وزير أمن العدو بني غانتس خلال جولة «تفقدية» للمنطقة الشمالية وتحديداً الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي، عاين خلالها الإجراءات والتدابير المتّخذة شمالاً في مواجهة لبنان. تخلل الجولة لقاء خاص، هو كما يبدو هدف الجولة، مع رؤساء السلطات المحلية الأعضاء في منتدى خط المواجهة على الجبهة الشمالية، التي يقدَّر أن تدفع أثمان أيّ مواجهة محدودة أو واسعة، مع حزب الله. ولفت حضور مساعد وزير الاستيطان آفي روئيه ورئيس وحدة الاستيطان وقائم مقام هيئة الإغاثة الوطنية نوحي مندل.
ولم يجد غانتس سبيلاً لطمأنة المستوطنين، إلا عبر إطلاق تهديدات موجّهة إلى لبنان واللبنانيين، في إطار رده غير المباشر على معادلة «الرد بالمثل» التي سُمع صداها جيداً في الكيان الإسرائيلي. وقال غانتس: «التقيت اليوم بسكان خط المواجهة هنا. صهاينة حازمون ومحبون لبلدهم. سنستمر في دعمهم ودعم هذه المنطقة الجميلة، وسنعطي أولوية لتحصين الشمال الذي هو جزء من قوتنا مقابل أعدائنا». وأضاف: «إذا تحولت تهديدات نصر الله إلى أفعال، النتيجة ستكون مؤلمة لحزب الله ولقادته، ولأسفي أيضاً للمواطنين اللبنانيين».
في الموازاة، جاءت تهديدات كادت أن تكون متطابقة، صدرت عن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، من دون أن يسمّي حزب الله ولبنان بالاسم. والتطابق هنا لافت وذو دلالات: «لن نساوم على تطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان. هناك من يهدّدنا بدفع ثمن مؤلم في إطار المواجهة، فإن تحققت تلك التهديدات، فسيكون ردّنا حاسماً بعشرات الأضعاف».
وكي لا ندخل في تشويشات قد تتسبّب بها التهديدات، من المفيد التأكيد على أنها واحدة من أخريات سبقت ما ورد أمس على لسان غانتس ونتنياهو، ومن أخريات ستعقبها أيضاً، وإن جاءت هذه المرة في سياق تهديد مقابل تثبيت معادلة «الرد بالمثل» على أي اعتداء إسرائيلي في لبنان، يتعلق تحديداً بالاعتداء على المدنيين اللبنانيين. أي أنها تأتي في سياق طمأنة المستوطنين أكثر من كونها تهديداً يتعلق بأفعال «إسرائيل» ومؤشراً عليها.
ومن دون ربط بتهديدات أمس، من المفيد الإشارة إلى مستويَين من أفعال «إسرائيل» وأقوالها، تحديداً تجاه الساحة اللبنانية، حيث تأثير الردع المتبادل كبير جداً. المستوى الأول يتعلق بتهديدات مرحلة اللاحرب، وهي التي تحكم الواقع الحالي بين الجانبين بمعادلات وقواعد اشتباك، تسمح للطرفين بإطلاق التهديدات والوعد بأفعال لاحقة مشروطة، إنْ أقدم الطرف الآخر على تجاوز قواعد الاشتباك. القصد هنا يكون ردعياً، ويشمل، بطبيعة الحال، محاولة تغيير المعادلات أو خرق قواعدها.
المستوى الثاني من التهديدات يرتبط بالحرب نفسها، في مرحلة الحرب أو المواجهات، ومن بينها «الأيام القتالية» التي من شأنها أن تنتقل إلى مواجهة واسعة.
التهديد في مرحلة اللاحرب يخدم المرحلة التي أُطلِق فيها، ولا ضرورة أن يكون مرتبطاً بمرحلة الحرب نفسها إنْ نشبت. ومعظم – إن لم يكن كلّ – ما ورد من تهديدات إسرائيلية طوال السنوات القليلة الماضية، ثبت أنه محاولة موجهة ومقصودة من تل أبيب لتجنّب الحرب ولخدمة تثبيت مرحلة اللاحرب. مع الإشارة هنا أيضاً إلى نوع آخر من التهديدات يهدف إلى «جس نبض» الطرف الآخر، وهو ما عاينه لبنان وإن بشكل محدود جداً في السنوات الماضية، وكانت إسرائيل تهدف من خلاله إلى التمهيد لمحاولة تغيير قواعد الاشتباك أو الحد من مفاعيله، من دون إرادة الحرب.

لدى نشوب الحرب، أو الأيام القتالية التي يُقدَّر أن تتسبب بحرب لا يريدها طرفاها، سيكون واضحاً أن الطرفين سيعملان على تجنّب إصابة أو استهداف عمديّ للمدنيين أو للقطاعات المدنية. وهي ميزة جديدة لم تكن موجودة في معادلات أيّ حرب بين «إسرائيل» والمقاومة اللبنانية، إذ كان استهداف مدنيين في لبنان من عدمه، بقدر أو بآخر، مرتبط بإرادة «إسرائيل»، من دون أيّ كوابح، الأمر الذي بات متعذراً في الحالة اللبنانية بعد الاقتدار الذاتي للمقاومة وقدرتها على إلحاق الأذى المقابل بالعدو. إلا أن الامتناع عن استهداف المدنيين، إنْ نشبت الحرب أو أيام قتالية محدودة الأهداف بنطاقها العسكري، لا يعني أن لا تنفلت الأمور لتداخل الشأنين المدني والعسكري إلى ما يقرب التلازم أو حتى التطابق، لدى الجانبين.
في السابق، كان تهديدات «إسرائيل» تخدم اتجاهين يتقاطعان في الأهداف، وهي بمجملها كانت تأتي خدمة لفرض إرادة العدو على لبنان. فإنْ تراجَع الجانب اللبناني تبعاً للتهديدات، تكون الإرادة الإسرائيلية فُرضت عليه. وإنْ امتنع عن التراجع، فتخدم التهديدات «إسرائيل» في أنها تمهّد الأرضية مسبقاً لعدوانها، كي تفرض إرادتها بالقوة العسكرية. والتاريخ مشبع بالمصاديق.
اللافت في أقوال نتنياهو أمس، بعيداً عن الصواريخ «البالغة الدقة»، وهو ما بات حديثاً ممجوجاً، أنه لم ينفِ حقيقة «الثمن المؤلم» في إطار المواجهة العسكرية مع لبنان، وإنْ هدَّد بأن ردّ «إسرائيل» سيكون مضاعفاً. وهي إشارة إلى أن رسالة «الرد بالمثل» كما أرسلها نصر الله وصلت بالفعل، وأن التهديد بـ«الثمن المؤلم» فعل فعله، رغم التهديد المقابل بأضعافه. علماً أن الثمن الذي يُقدَّر أن تدفعه «إسرائيل» هو الذي يردع أفعالها، لا الثمن المضاعَف الذي يمكنها أن تُلحقه بأعدائها. المسألة هنا ليست غلبة حسابية، بل هي في القدرة على تلقّي الثمن نفسه.

البناء

كوريا تُفرج عن 7 مليارات دولار لإيران… وتحرير ودائع مماثلة في العراق
الأسد وخامنئي يُعزّيان… وفصائل المقاومة تنعى… وبيروت تشيّع النقاش اليوم

كتب المحرّر السياسيّ

تتسارع الخطوات التي تعبّر عن تقدّم المساعي نحو العودة الأميركية عن العقوبات المفروضة على إيران مقابل تراجع إيران عن الخطوات التصعيدية التي اتخذتها من خارج الاتفاق بعد انسحاب واشنطن منه وعجز أوروبا عن تنفيذ موجباتها، وصولاً لاستعادة الزخم للاتفاق من قلب منظومة الـ 5+1، وأبرز الخطوات المعلنة أمس، كان إعلان حكومة كوريا الجنوبيّة عن تمكين إيران من التصرّف بأموالها المجمّدة في مصارف سيول والبالغة 7 مليارات دولار من عائدات بيع إيران لمنتجاتها النفطية، وبالتوازي الإعلان عن إمكانية استخدام إيران أموالاً مجمّدة في المصارف العراقيّة من عائدات بيع الغاز والكهرباء للعراق، والخطوات تأتي استكمالاً للتفاهمات التي يقودها مفوّض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بين واشنطن وطهران، بصورة لا تعبّر عنها البيانات المنطلقة من خطاب الحقوق والمواقف الصادر في كل من العاصمتين.

التوقعات التي تقدّمها مصادر دبلوماسية أوروبية تضع انعقاد اجتماع غير رسميّ لمجموعة الـ 5+1 خلال النصف الأول من الشهر المقبل، تحضره كل من واشنطن وطهران، يفتح الباب لمناقشة مقاربات الطرفين ونظرتيهما للاتفاق النووي، وبدء نوع من التفاوض الأكثر قرباً بمشاركة الآخرين، بدلاً من التفاوض عن بُعد وعبر وسطاء، وإتاحة الفرصة لخلق مناخات إيجابية على المستوى الدولي والإقليمي تساهم في تسريع البحث عن خريطة طريق العودة الكاملة للاتفاق النووي، بينما تكون خطوات إعادة بناء الثقة قد بلغت مراحل متقدّمة، سواء بتجميد إيران خطواتها التصعيدية، وإزالة واشنطن للتعقيدات من طريق وصول إيران إلى أموالها المجمدة بفعل العقوبات، أو بعمليات إفراج متبادلة متوقعة عن موقوفين في البلدين.

لبنانياً، تستعدّ بيروت لتشييع المناضل الأمميّ والمفكر العربي أنيس النقاش بعد ظهر اليوم، بحيث يشارك الأهل والأصدقاء وعدد من الشخصيات السياسية في تشييع رمزيّ فرضته ظروف مواجهة كورونا، بعدما تحوّل رحيل النقاش إلى حدث لبنانيّ وعربيّ ودوليّ فكانت برقيّة تعزية معبّرة من الرئيس السوري بشار الأسد، وأخرى من مكتب مرشد الجمهورية الإسلاميّة الإمام علي الخامنئي، إضافة لنعي فصائل المقاومة في فلسطين وعدد من الهيئات العربيّة والدوليّة التحرريّة والمتضامنة مع القضية الفلسطينيّة.

في دمشق زار وفد قيادي من الحزب السوري القومي الاجتماعي نائب وزير الخارجية السورية بشار الجعفري مهنئاً بتسلّمه مسؤولياته الجديدة، مشيداً بأدائه في تمثيل سورية في الأمم المتحدة، ومؤكداً على حتمية نصر سورية، في ظل قيادة الرئيس بشار الأسد وتضحيات الشعب وبسالة الجيش السوري.

أكد الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ أنّ سورية صمدت وانتصرت بشجاعة وحكمة الرئيس السوري وبالقرار الحاسم بالمواجهة وبأداء وتماسك القيادة السياسية والدبلوماسية وببسالة الجيش السوري وتضحياته وبصمود الشعب، ما شكل عناصر قوة حاسمة في المواجهة التي خاضتها سورية ضدّ الإرهاب ورعاته الدوليين والإقليميين وبعض العرب.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من قيادة «القومي» لنائب وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الجعفري. وضمّ الوفد رئيس المكتب السياسي للحزب عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدميّة الدكتور صفوان سلمان، عضو المكتب السياسي عضو مجلس الشعب د. أحمد مرعي وعضو المكتب السياسي طارق الأحمد.

وهنّأ الوفد الجعفري بمنصبه الجديد، وأشاد بدوره خلال توليه مسؤولية مندوب سورية لدى الأمم المتحدة، حيث شكّل خط دفاع دبلوماسياً في المحافل الدولية عن السيادة والكرامة السورية، داحضاً الأضاليل والأباطيل والأكاذيب، وفاضحاً تورّط الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية في دعم الإرهاب والتطرّف، ورعاية الحرب الكونيّة على سورية.

من جهته شكر الجعفريّ الوفد على تهنئته، مؤكداً عمق العلاقة مع الحزب القومي وقيادته.

في غضون ذلك، وفيما لا تزال حكومة لبنان في الحجر السياسي، أثار حصول بعض النواب على اللقاح في المجلس النيابي جدلاً واسعاً، ما دفع البنك الدولي للتلويح بتعليق تمويل القرض المخصّص للبنان لاستيراد اللقاحات. وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جاه على تويتر: «في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان… أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغضّ النظر عن منصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم». إلا أنّ مصادر مطلعة لـ «البناء» استبعدت أن يعلق البنك الدولي دعمه للبنان أو القروض المخصّصة له لاستيراد اللقاحات، مشيرة الى أنّ «هناك اتفاقية قرض مع البنك الدولي ولا يمكن تجميدها»، مشيرة الى انّ «البنك الدولي سيضغط على المسؤولين اللبنانيين لإخضاع عملية التلقيح لمعايير الشفافية».

كما أثار هذا الأمر امتعاض رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري الذي لوّح أيضاً بالاستقالة من رئاسة اللجنة.

وفيما اعتبر بعض النواب وجهات سياسية تلقي النواب اللقاح في مجلس النواب خلافاً للقانون، أوضح الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أنّ «عدد النواب الذين تلقوا اللقاح 16 بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الأحمر»، لافتاً إلى أنّ «كلّ أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح موجودة على المنصة الرسمية وحسب الفئة العمرية، وحان دورهم. وهذا ما فعلناه باعتبار أنّ النواب هم الأكثر عملاً في القوانين واجتماعاتهم دائمة، وخوفاً من أن ينقلوا العدوى الى المجتمع إذا ما أصيبوا».

وأبدت مصادر نيابية استغرابها حيال الحملة التي يتعرّض لها المجلس النيابي والنواب الذين تلقوا اللقاح، متسائلة لـ «البناء»: وهل تلقيح عدد من النواب الذين يتعدّى أغلبهم سنّ السبعين عاماً يعتبر جريمة وطنية؟ علماً أنّ أغلب هؤلاء النواب مشمولين ضمن المرحلة الأولى للتلقيح ممن تتجاوز أعمارهم الـ 70 سنة والمصابين بأمراض مزمنة». مشيرة إلى أنّ الموضوع حمل أكثر مما يحتمل فيما 16 لقاحاً من أصل 36 ألف لقاح لن يؤثر على عملية التلقيح لا سيما أنّ دفعات إضافية ستأتي الى لبنان من روسيا وبريطانيا وأميركا.

وأوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور ميشال موسى لـ «البناء» أنه تلقى «اللقاح الخميس الماضي في المستشفى الحكومي في صيدا بصفتي طبيباً وليس في المجلس النيابي كما يُشاع». ولفت موسى الى «أنني تقدّمت بطلب عبر نقابة الأطباء التي أرسلت الأسماء الى وزارة الصحة التي سجلت الأسماء بعد أيام عدة وتلقيت الطعم».

وأفيد أن أحد الصحافيين في وكالة رويترز هو الذي أثار الموضوع وأرسل رسالة الى المدير الإقليمي للبنك الدولي. وأشارت أوساط نيابية لـ «البناء» الى انّ «البنك الدولي هو الذي أثار هذا الموضوع في الإعلام ولم يكن موفقاً وتسرّع في موقفه ونضعه في إطار الفقاعة الإعلامية لا أكثر ولا أقلّ، وإذا كان هناك خلاف بين البنك ووزارة الصحة لا علاقة للمجلس النيابي».

وقد أثار الأمر أيضاً امتعاض رئاسة المجلس النيابي وقد أجرى أحد النواب بحسب ما علمت «البناء» اتصالاً بالبنك الدولي وحصلت مشادة لمدة ساعة وأصرّ النائب على ساروج كومار جاه «الاعتذار من المجلس النيابي أو مغادرة لبنان». وأضافت «كم جان عبيد يريدون أن يرحل لكي يسمحوا للنواب بتلقي اللقاح؟»، وأضاف: «لو تلقى جان عبيد اللقاح لكان أنقذ حياته وكان بيننا الآن».

وقال النائب نقولا نحاس لـ «البناء» «إنّ هناك 52 مركزاً للقاح في لبنان والمجلس النيابي هو المركز الـ 53 وسجلنا أسماءنا كنواب على المنصة الرسميّة واتصلوا بنا من وزارة الصحة وتقرّر تلقينا اللقاح في المجلس النيابي مع عائلاتنا، وبالتالي لم نخالف البروتوكول ولا القانون». ولفت نحاس الى أنّ «كلّ المتلقّحين الـ 16 هم فوق الـ 70 سنة ومنهم يعانون من أمراض مستعصية». ولفت نحاس إلى أنه لم يجر تلقيح عائلاتنا كما أنّ أكثر من نائب حضروا الى المجلس لتلقي اللقاح وبعدما تبيّن أنهم تحت سن الـ 70 كالنائب أيّوب حميّد مُنعوا من التلقيح».  وعُلم أنّ النائب ألان عون مصاب بوباء كورونا.

على صعيد آخر لم يسجّل الملف الحكومي أي جديد ولم يشهد قصر بعبدا ولا بيت الوسط أي حركة أو لقاءات ما دفع بمصادر التيار الوطني الحر لطرح علامات استفهام حول أسباب تمترس الرئيس المكلّف سعد الحريري على موقفه وعدم قيامه بأيّ حركة داخلية او مبادرة باتجاه بعبدا تتضمّن اقتراحات جديدة او تعديلاً على صيغته القائمة. ولفتت لـ»البناء» الى انّ جولتي الحريري الخارجيتين لم تحرزا أية نتائج إيجابية على المستوى الحكومي. في المقابل لم يخرج أي تعليق من بيت الوسط حيال كلام باسيل. وأشارت اوساط مستقبلية لـ»البناء» الى انّ الحريري لا يزال متمسكاً بصيغة الـ 18 وزيراً ولم يعُد لديه ما يقدّمه وليس بوارد تبديل او تعديل الطرح الذي قدّمه لعون ويعبّر عن جوهر المبادرة الفرنسية، وهو أيضاً ليس بوارد الاعتذار وهو قام بواجبه والكرة في ملعب بعبدا». فيما علمت «البناء» أنّ رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أبلغ المعنيين رفضه صيغة الـ 22. فيما واصل رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحذيره من التأخير بتأليف الحكومة لما له من تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والمالي.

ولفتت مصادر نيابية ومطلعة على الوضع المالي لـ «البناء» الى أن لا حكومة في المدى المنظور وكلّ الكلام عن جهود ومبادرات وحراك لتأليف الحكومة غير جدي، محذّرة من انفجار اجتماعي قريب بعد رفع الدعم الذي بات محتماً، بحسب معطيات مصرف لبنان. ودعت المصادر الرئيسين عون والحريري إلى أخذ المبادرة والحوار والاتفاق على الحكومة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان الذي أبدى استعداده لمساعدة لبنان مالياً بعد تأليف حكومة قادرة على الإصلاح.

وفي سياق ذلك أشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية، النائب السابق أمل أبو زيد أن «روسيا تعتبر أن إطالة أمد الأزمة في لبنان له انعكاس سلبيّ على الواقع الاجتماعي والأمني والسياسي والاقتصادي، وهي تدعو دائماً القوى السياسية الى التوصل لاتفاق من أجل تشكيل الحكومة، وللأسف البعض يذهب الى روسيا من اجل تقديم الشكاوى». ولفت الى أنه «ليس هناك اي مبادرة روسية لحل الأزمة الحكومية، وبوغدانوف أوضح أن «روسيا تتمنى ان تقوم القوى السياسية في لبنان بالتنسيق في ما بينها من اجل الحصول على اتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وعون ليس من الأشخاص الذين نقوم بإعطائهم أوراقاً من أجل الحصول على إمضاء فقط».

واستغرب تكتل لبنان القويّ بعد اجتماعه الدوريّ إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «عدم صدور أي ردود إيجابيّة من المعنيين في عملية التأليف تفتح أبواب النقاش المنطقي على المبادرة التي أطلقها رئيس التكتل على قاعدة العدالة والشراكة وعلى قاعدة الحكومة مقابل الإصلاحات».

وأعلن التكتل تأييده لما صدر عن لقاء خلدة برفض الإجحاف في تمثيل الطائفة الدرزية بوزير واحد والتعدّي على حقوقها في تكوين السلطة. كذلك أيّد موقف البطريرك ومطارنة طائفة الروم الكاثوليك بضرورة حفظ حق الطائفة في التمثيل الواجب بأكثر من وزير واحد في الحكومة.

وكان وفد من التيار الوطني الحر ضمّ النائب سيزار أبي خليل والوزير السابق منصور بطيش، زار السفير البابويّ في لبنان المونسنيور جوزف سپيتاري، ونقلا إليه مذكرة ‏من باسيل وبحثا معه التطورات اللبنانية، وما تضمّنته كلمة البابا عن لبنان أمام السلك الدبلوماسي قبل أيام.

إلى ذلك، حذّرت المفوضية الأوروبية من أن الوضع في لبنان يتدهور ويجب تشكيل الحكومة من دون تأخير. وأشار الاتحاد الأوروبي الى «إجماع دوليّ حول استحالة دعم لبنان في غياب حكومة الإصلاح».