ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 22 شباط 2021، على ازمة تأليف الحكومة وكلمة النائب جبران باسيل ورد المستقبل عليه…

الاخبار

حرب إعلامية في الوقت الحكومي الضائع: أزمة التأليف مستعصية

الحكومة مكانك راوح. لا شيء يمكن أن يفرج عنها حالياً. الأهم بالنسبة إلى المعنيين هو تسجيل النقاط. معركة إعلامية تُخاض لتحميل الآخر مسؤولية التعطيل. بعد سعد الحريري حان وقت جبران باسيل. أمس حمّله مسؤولية الاعتداء على حقوق المسيحيين، وأنكر أن يكون قد طالب بالثلث المعطل. كذلك طرح «مبادرة» من شقين لحل الأزمة الحكومية. لكنّ ردّ «تيار المستقبل» لم يتأخر، وفيه تأكيد أن الأزمة لا تزال مستعصية

العقد الحكومية لم تفك ولن تُفك قريباً. في الأساس لا يبدو أن تشكيلها يشكل هاجساً لأحد. أما الإنقاذ، إن كان لا يزال ممكناً، فليس على أجندة أحد. ببساطة، لأنه لا أحد يملك تصوراً واضحاً للوسيلة. حتى الدعم الدولي المرتجى لم يعد يُتوقع أن ينتشل البلد من القاع. ومع ذلك، كل من يُسأل من السياسيين عن الإصلاح، يجيب: لا خيار أمامنا سوى تشكيل الحكومة ثم تنفيذ مطالب المجتمع الدولي. إلى ذلك الحين، لا أحد مستعد للقيام بواجبه. السلطة التشريعية التي يفترض أن تكون شعلة لا تهدأ في هذه الظروف، خاصة أنها الوحيدة القادرة حالياً على العمل، لا تتحرك. كل ذلك يؤشر إلى أن الجميع إما طبّع مع الوضع الراهن أو يستفيد منه. لكن اليوم ليس كالغد ولا كالأمس. كل يوم يمر هو بمثابة خطوة إضافية نحو الانهيار الشامل، إن كان على صعيد سعر الدولار أو على صعيد قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية أو على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. عندما تداعت حكومة حساب دياب إلى الاستنفار وإعداد خطة التعافي، كانت الدنيا بألف خير بالمقارنة مع اليوم. كانت الخطط متفائلة وكان الدولار يفترض أن يحرر باتجاه سعر أكثر واقعية، حينها، يراوح بين 3500 ليرة و4297 خلال السنوات الأربع المقبلة. حتى الرقم الأعلى يبدو حلماً اليوم، مع وصول سعر الدولار إلى ما يقارب عشرة آلاف ليرة.

كل ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي قضت عليها المصارف بالتعاون مع زعماء الطوائف صار لم يعد صالحاً اليوم، لكن لا خطط بديلة واضحة. الرئيس المكلّف لا يزال يصرّ على أنه يملك العصا السحرية. أعطوني ستة أشهر، وإذا فشلت حاسبوني. قالها سعد الحريري يوماً ثم انكفأ. لا شيء يوحي بأنه مستعجل التشكيل. إن كان في بيروت فهو لا يغادر بيته ولا يتواصل مع الأفرقاء السياسيين. لكن مع ذلك يطيب لنوابه أو المحسوبين عليه أن يكبّروا حجر سفراته. يقولون إنه يستثمر علاقاته الخارجية لطلب مساعدة لبنان. إن صح ذلك، فإن الخطوة الأولى لا تبدأ إلا بتشكيل الحكومة، لكنه لا يحمل معه أي رؤية لحل الأزمة الحكومية المستعصية. لو كان يريد تشكيل الحكومة فعلاً لكان داوم في بعبدا إلى حين الاتفاق.

رئيس الجمهورية في المقابل ينتظر. يرفض التراجع عن لاءاته. ولذلك تحوّل اللقاء بينهما إلى حدث عابر، أو هدنة. لكن ما ان يخرج الحريري من بعبدا حتى يُستأنف التراشق الإعلامي، ورمي المسؤوليات. بدا لافتاً في اللقاء الأخير أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حرص على التأكيد أن اللقاء حصل بناءً على طلب من الحريري، وعلى التأكيد أنه لم يحمل معه شيئاً جديداً. ببساطة ولّى زمن البروتوكول. حتى الإشارة إلى «استمرار التواصل» لبث الأمل، كما كان يحصل دائماً، لم يعد مهماً.

النائب جبران باسيل خرج في مؤتمره المتلفز أمس ليؤكد كل ما سبق. لا جديد يحمله، ولذلك لا يمكن تصنيف المؤتمر إلا في إطار معركة الرأي العام. بعد أن أسهب الحريري في تحميل مسؤولية التعطيل لرئاسة الجمهورية ومن خلفها رئاسة التيار الوطني الحر، كان لا بد من «التوازن الإعلامي». ولذلك، ردّ باسيل على الحريري في كل النقاط التي تحدّث فيها، ولا سيما مسألة العدّ والمناصفة وخلاف الحقائب والثلث المعطل. وأعاد تأكيد موقفه وموقف تياره وموقف رئيس الجمهورية. لكن الخلاصة أن الأزمة الحكومية طويلة.

قال باسيل: نحن متعاونون إلى أقصى درجة، على قاعدة الحفاظ على الدستور والميثاق، وعلى شرط احترام المعايير الموحدة. واتهم الحريري بإعادة البلد إلى زمن الوصاية وممارسة الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم.

وأكد باسيل التالي: أولاً، إننا نريد حكومة، إذ من غير المعقول أن يريد العهد ترك نفسه من دون حكومة. ثانياً، نريد حكومة بسرعة، إذ من غير المعقول أن يريد العهد خسارة الوقت المتبقي له. ثالثاً، صرنا نريد حكومة برئاسة الحريري، على الرغم من اقتناعنا بأنه لا يقدر أن يكون عنواناً للإصلاح، ولذلك لم نسمّه. أضاف: فليتفضّل ويتحمّل مسؤولية. هو المكلّف لا نحن، وليشكّل حكومة من دوننا، وليتوقف عن تضييع الوقت ويرمي الحجج على الغير. وبعدما سبق أن أعلن سابقاً أن الحريري سياسي ولا ينطبق عليه شرط الاختصاص، ولذلك لا بد من تشكيل حكومة سياسيين. قال أمس: ليشكّلها من اختصاصيين أصحاب قدرة، وعلى أسس العدالة والدستور، لا على هوى البعض.

باسيل: هاتوا الإصلاحات والتدقيق وخذوا الثقة

وفي ما يتعلق بالثلث المعطل، بالرغم من إشارته إلى أن هذا الثلث هو حق من حقوق رئيس الجمهورية بحسب محادثات الطائف، وبالرغم من سؤاله عن سبب منع المسيحيين من الحصول على الثلث الضامن، فيما كل الطوائف الأخرى تملك بشكل أو بآخر إمكانية إسقاط الحكومة، قال: نحن في هذه الحكومة بالذات لا نحتاج إلى الثلث. من جهة، هذه آخر حكومة في العهد، وأكيد لا نريدها أن تستقيل. ومن جهة ثانية، لأن الرئيس القوي عندما يريد أن يمارس دوره عن حق في جلسات مجلس الوزراء، لا يحتاج إلى الثلث في عدد من الأمور. ومن جهة ثالثة، لأن في بعض الأمور الأخرى، نعرف أننا وحزب الله لدينا الثلث نظرياً، أضاف: رابعاً والأهم، لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائداً واحداً، ونحن لا نكذب ولا نخبّئ، ولو أردنا نقولها على رأس السطح ونعمل معركة عليها تشرفنا لأنها حقنا. واعتبر أن «قصة الثلث زائداً واحداً هي قصة نظرية ومختلقة لتسمية وزراء مسيحيين إضافيين، وهنا بيت القصيد والمشكلة الحقيقية».

وأعلن باسيل عن مبادرة «لا دخل للرئيس بها» يمكن للتيار الوطني الحر أن يعطي الثقة على أساسها:

أولاً، رفع عدد الوزراء من 18 إلى 20، ليس لنأخذ وزيراً مسيحياً إضافياً للرئيس، نحن نقبل بأن يأخذ المردة الإضافي، ولكن ليس رئيس الحكومة.

ثانياً، بالنسبة إلى الحقائب، نحن في التيار إصرارنا فقط على العدالة والتوازن في توزيع الحقائب بكل فئاتها.

ثالثاً، بالنسبة إلى التسمية، نريد مبدأً واحداً يطبّق على الكل. اعتمدوا المبدأ الذي تريدونه. نحن نقبل بما يقبل حزب الله بأن يطبَّق عليه. عندما يقول الرئيس المكلف إن تسمية الوزراء السنّة من حقه حصراً، ويأخذ من الاشتراكي اسم وزيره، وينتظر من الثنائي الشيعي أن يعطيه وزراءه، فيجب أن ينطبق على المسيحيين، من رئيس الجمهورية لكل كتلة ترغب في أن تشارك. واذا كان يطرح رئيس الحكومة أن يصير اتفاق على أسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع، ولكن هذا الأمر يطبق كذلك على وزراء مسلمين.

بالنسبة إلى التسمية، نحن نقبل بما يقبل حزب الله بأن يطبَّق عليه

وقال «إذا لم توافقوا أيضاً على هذا الطرح، لدينا طرح ثان أسهل وأفعل. أبعدونا عن كل شيء له علاقة بتشكيل الحكومة، وخذوا الثقة منا في المجلس النيابي، مقابل شروطنا بالإصلاح. أمّنوا لنا الإصلاحات ونقبل، ولكن لا نريد وعوداً وضمانات، نريد الدفع سلفاً. شروطنا سهلة وتتحقق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة، إذا وجدت إرادة سياسية: أولاً إقرار قانون الكابيتول كونترول وضبط التحويلات إلى الخارج، ثانياً إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحولة، ثالثاً إقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة. وهذه كلها موجودة في مجلس النواب ومدروسة، وإذا كان هناك قرار سياسي، في جلسة واحدة تقرّ كلها. نريد خلال الأسبوع عينه، أن يعطى أمر المباشرة لشركة Alvarez لتبدأ بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان من دون أي توقف أو عودة إلى الوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة، تنطلق بالتوازي عملية التدقيق في كل الوزارات والإدارات والمجالس».

«المستقبل»: فالج لا تعالج

الردود على باسيل لم تتأخر، لكن أبرزها أتى من صاحب العلاقة، الذي كان طلب منه الإجابة على مبادرته. فاعتبر «تيار المستقبل»، في بيان، أن «مطالعة الوزير السابق جبران باسيل تضمنت كل ما ينطبق عليه جملة وتفصيلاً، فرمى ما عنده وفيه من أسباب الفشل والعرقلة وتعليق العمل بالدستور والكلام عن الغدر والطعن بالظهر وقلة الوفاء على الرئيس سعد الحريري، لتحميله مسؤولية الخلل الذي يعانيه العهد وفريقه السياسي». وجاء في البيان: «الشخص ما زال يقيم في لالا لاند، ويفرض على رئاسة الجمهورية الإقامة الجبرية في الإنكار للمتغيرات التي نشأت بعد 17 تشرين، ويعتبر استقالة الرئيس سعد الحريري وتجاوبه مع الحراك الشعبي ضرباً من ضروب الغدر السياسي».

أضاف: «من المؤسف أن يشهد اللبنانيون من خلال الطحن الكلامي لباسيل، انتقال قرار رئاسة الجمهورية من قصر بعبدا الى سنتر ميرنا الشالوحي، وأن يستمعوا لرئيس الحزب الحاكم كما لو كان الناطق الحصري باسم العهد القوي. لكن المختصر المفيد لكل ما قيل من عجن: مع جبران فالج لا تعالج. بكل الاحوال، ما يعني الرئيس الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية بالمباشر وليس بالواسطة، وما قيل يبقى أضغاث أحلام، مع الاشارة الى أن أحداً لم يعرض على الوزير جبران باسيل الاشتراك بالحكومة، ومحاولته إيهام اللبنانيين بوجود ضغوط عليه للمشاركة، مجرد رواية تثير الضحك».

وختم البيان بالإشارة إلى أن «المحاولة الجارية لتأجيج العصبيات الطائفية لن تنجح يا جبران، مهما سعيت الى دق الأسافين بين المسلمين والمسيحيين».

الخلافات أكبر من المشتركات… فلماذا تسألون عن صعوبة التغيير؟

ابراهيم الأمين

ليس معروفاً من بيده الأمر في مسألة تأليف الحكومة. ظاهر الأمر أن هناك نزاعاً داخلياً حادّاً على الصلاحيات. وأن قوى النظام القديم تتقاتل في ما بينها على آلية توزيع الحصص في معركة إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه. لكن في جانب آخر، تبدو المعركة أكثر قساوة عندما نرى صلتها بأحداث الإقليم والعالم. فلبنان لا يزال ساحة فعّالة لتبادل الرسائل، وفيه قوى تقوم بأدوار تتجاوز أحجامها المحليّة. بينما لا يُظهر الناس توافقاً فعلياً حول مشتركات تؤسّس لدولة عادية، بل يظهر الانقسام أكثر اتساعاً، ما يجعل قوى النظام أكثر قوة وفعالية، وما يتيح للخارج التدخل أكثر.

صحيح أنه يصعب توقع تنازلات طوعية من جانب قوى السلطة عن الامتيازات والمصالح. لكن الصحيح أيضاً، أن كلفة انتزاع السلطة منهم باتت كبيرة جداً، وخصوصاً أن المتضررين من النظام يختلفون في ما بينهم على أمور جوهرية، أولها حول طريقة نسف النظام الحالي، وثانيها حول الأدوات المفترض استخدامها في هذه العملية، وثالثها حول طبيعة البديل المفترض به إدارة البلاد. وكل ذلك كافٍ لتوقّع تفاقم الأزمة وتأخّر الحل، والخشية من توسّع دائرة الفوضى بكلّ أشكالها. وكل ذلك يدفع الى التثبّت من أن النزف المالي والاقتصادي سيكون أكثر ضرراً مما نعيشه اليوم.
المطالبون بالتغيير في لبنان كثر. بينهم من هم في موقع الحكم اليوم. وهؤلاء يريدون إحداث تغييرات في آليات الحكم وفي كيفية اتخاذ القرارات، وهم يعتقدون أن من حقهم العمل لأجل تحقيق هذا التغيير، ويتّهمون الشركاء في الحكم بأنهم يعطّلون عملهم. وهذا يشرح حال حزب الله والتيار الوطني الحر وربما القوات اللبنانية، وهؤلاء يرون أن ما يتحمّلونه من المسؤولية عن الأزمة هو صغير جداً قياساً بما يتحمله الآخرون، من تيار آل الحريري، وزعامة وليد جنبلاط وحركة أمل بقيادة نبيه بري، إضافة الى جيش من الشخصيات والقوى التقليدية والفاعليات الاقتصادية والمالية وموظفي الدولة.

والقسم الثاني من المطالبين بالتغيير، سبق لهم أن مرّوا في دوائر السلطة أو محيطها، مثل نادي النواب المستقلين، أو الشخصيات التي خرجت من السلطة بحكم تبدّل التحالفات أو رسوبها في الانتخابات النيابية. ومع هؤلاء، هناك جمهور الأحزاب المحبطة التي «خرجت من المولد بلا حمص»، وينتشر هؤلاء على طول الجبهة بيسارها ويمينها ووسطها، وفيهم من السياسيين والخبراء وأصحاب المصالح.

أما القسم الثالث، فهو جمهور المتضررين من السياسات العامة التي تدار بها البلاد اليوم. وجلّ هؤلاء لم يجدوا مكاناً لهم داخل مؤسسات الدولة، بسبب آليات التوظيف الطائفية، وحوصروا في القطاع الخاص بسبب سياسات الاحتكار من قبل الذراع الاقتصادية لقوى النظام القديم. وانتهى بهم الأمر، إما مهاجرين عادوا ينشدون مكاناً في بلاد محترمة، أو منضوين في أطر ومنظّمات استفادت من الفورة العالمية لما يسمى بالمنظمات غير الحكومية، أو السلطة البديلة أو الإدارة الموازية. ومشكلة هؤلاء ليست محصورة في عملهم القطاعي، أي أنهم لا يتوحّدون خلف رؤية مشتركة، بل في كونهم تحوّلوا مع الوقت إلى رهائن لمن يدير برامج التمويل الخاصة بهم. بالتأكيد، معظم هؤلاء الشباب والصبايا ليسوا من المتآمرين لضرب استقرار البلاد أو رهنها للخارج. لكن في حقيقة الأمر، تحوّلوا إلى أدوات تنفيذية في مشاريع ينجح المموّلون في دفعهم الى تبنّي خيارات تصب فعلياً في خانة تعزيز الانقسام الداخلي، ليس على كيفية إعادة بناء الدولة، بل على هويتها الوطنية. والأخطر بين هؤلاء، هو التسرّب الكبير للأفكار الداعية الى قبول فكرة الانتداب المباشر أو غير المباشر للخارج على طريقة إدارة أمورنا اليومية.

وسط هذه الغابة من التناقضات، يكون المشترك بين جميع المطالبين أو الراغبين في التغيير، هو أزمة الثقة، وأزمة البرنامج المشترك، وأزمة القيادة القادرة على بلورة خطاب وطني جامع. ومن دون مجاملة أو زرع لأوهام في رأس أحد، فإن المؤشرات والمقدمات لا تشير الى إمكانية قيام أرضية صلبة يقف عليها جميع «التغييريين» بقصد قلب الحكم والاتجاه صوب نظام جديد يدير هذه البلاد. وما يعزز الأزمة، هو الاستنفار غير المسبوق لكل أنواع الغزائز والمخاوف ذات الجذر الطائفي والمذهبي والمناطقي والطبقي أيضاً. وهي غرائز تعيق العقل وتسمح بتعميق الشرخ، حتى يصل المرء الى مرحلة الإحباط وفقدان الأمل من أي تغيير ممكن في المدى المنظور. وربما يتحول هذا الإحباط الى سبب للاتكال على حلول مجنونة تأتي من خارج الحدود، سواء على شكل وصاية مباشرة كما كانت تفعل سوريا بالاتفاق مع أميركا والسعودية سابقاً، أو على شكل إدارة انتدابية تتولى الإشراف على جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والمالية أيضاً. وفي هذه الحالة، سيكون من الصعب توقّع توافق. بل على العكس، ستكون هناك مقاومة شرسة من شأن نتائجها تعميق الانقسام أيضاً.

تجربة بسيطة يقوم بها أيّ باحث اليوم تجعله يكشف حجم الاختلافات بين القوى التي تدّعي التغيير، أو حتى صاحبة المصلحة بالتغيير

لذلك، وفي انتظار «معجزة» تجمع المتضررين في غرفة واحدة وأمام مهمة واحدة، سيكون من المنطقي توقع المزيد من المشاكل والصعوبات. ولكي لا يكون ذلك سبباً في الصمت والإحباط والامتناع عن المحاولة، يجدر بمن يهمّه الأمر، أن يعلن حقيقة طموحاته وطبيعة تصوره للتحالفات، وتقديره للدور المفترض للنظام أن يقوم به، سواء لخدمة أهله، أو لجهة علاقاته بما يجري في المحيط القريب أو البعيد. وهذا ما يوجب الأسئلة المحرّمة التي يهرب الجميع من الإجابة عنها، أو تهرب الغالبية من البحث فيها عن أجوبة واضحة، ومن هذه الأسئلة:

ــــ هل للبنان دور وليس مجرد موقف من الصراع مع إسرائيل في حدود المواجهة الجغرافية، أو ما هو أبعد من هذه الساحة؟

ــــ هل للبنان قدرة على مغادرة مربّع الانتماء «حضارياً» الى المشروع الغربي، واقتصادياً ومالياً وأكاديمياً وعلمياً وعسكرياً وتنموياً؟

ــــ هل للبنان قدرة على العيش ضمن حالة انكماش تطابق حالته الاقتصادية، فيقبل أهله العيش مثل مواطني الدول النامية، فلا يكون لديهم نظام استهلاك يفوق قدراتهم الإنتاجية؟

ــــ هل للبنان القدرة على البحث عن عناصر التكامل الاقتصادي والمعرفي والعلمي مع سوريا ودول الجوار بمعزل عن طبيعة الأنظمة الحاكمة في هذه الدول؟

ــــ هل للبنان قدرة على خوض تجربة انتقالية من دولة تحصر فيها الامتيازات الطائفية ضمن حدود سلطة استشارية، قبل التحوّل نهائياً نحو دولة مدنية لا تقيم وزناً لغير المواطنة؟ وبالتالي، هل للبنان قدرة على إطلاق معركة إبعاد «الدولة الطائفية العميقة» الموجودة في المؤسسات الدينية وآليات التوظيف وقوانين الأحوال الشخصية والتشريعات الخاصة بآليات الانتخاب ولوائح الشطب؟

قد تبدو العناوين بسيطة، وكذلك الأجوبة عنها. لكنّ تجربةً بسيطة يقوم بها أيّ باحث اليوم تجعله يكشف حجم الاختلافات بين القوى التي تدّعي التغيير، أو حتى صاحبة المصلحة بالتغيير. وهذا كافٍ للاستنتاج بأنّ الحاجة الى تغيير لا تكفي للقول بإمكانية تحقيق التغيير. وعند هذا الحدّ، يتحوّل الجميع الى مشخّصين لواقع الحال، ومقترحي حلول نظرية. لكن يصعب توقّع خطاب أو خطة عملانية تُحدث فرقاً في هذه البلاد التي ستكون حتماً حالة دراسية لكل باحث في الفلسفة وعلم النفس وعلوم الاجتماع.

انقلاب شامل على الرياض: قبائل مأرب تجنح للسلام

تشهد محافظة مأرب انقلاباً حقيقياً على السعودية، التي لم تَعُد أدواتها القديمة في ابتياع الولاءات فاعلة، بعد ستّ سنوات من سيطرة الميليشيات الموالية لها على المحافظة. واحدةً تلو أخرى، تنضمّ القبائل إلى «اتفاقيات السلام» المعقودة مع صنعاء، من أجل تجنيب مناطقها القتال. اتفاقيات لا تني الرياض تفعل كلّ ما في وسعها من أجل إبطالها، من دون أن تفلح في ذلك، وهو ما يُمثّل صدمة كبيرة لها بالنظر إلى تجذّر أدواتها وتقادمها في مأرب، والعلاقات التاريخية التي تجمعها بوجوهها

صنعاء | بعيداً عن أيّ إغراءات مالية، فتَحت حكومة الإنقاذ في صنعاء، خلال الأيام الفائتة، جميع قنوات التواصل – الرسمية وغيرها – مع قبائل مأرب، وجدّدت دعوتها أبناء المحافظة، المنخرطين في القتال إلى جانب التحالف السعودي – الإماراتي، إلى تجنيب المدينة التي يسكنها أكثر من مليونَي نسمة، مئاتُ الآلاف منهم من النازحين، تبعات الصراع، فاتحةً باب العودة إلى صنعاء أمام المسؤولين الموالين للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، عسكريين كانوا أو مدنيين. تَوجُّه صنعاء التفاوضي هذا، والمتزامن مع تقدُّم قواتها نحو محيط مدينة مأرب من أكثر من اتجاه، يأتي بعد نجاح حركة «أنصار الله» في إبرام تفاهمات مع قبائل الجدعان التي تمتدّ سيطرتها على مديريات مجزر ومدغل ورغوان غرب المدينة، وأخرى مع قبيلة بني عبد التي تسيطر على مديرية العبدية جنوبي المحافظة، جنّبت مناطق واسعة من تلك المديريات القتال. وعلى رغم رهان السعودية على موقف قبيلة مراد، التي تُعدّ قوة كبيرة في المحافظة وتسيطر على مديريات رحبة والجوبة وجبل مراد والمأهلية وحريب، لصدّ تقدُّم الجيش و»اللجان الشعبية» في جبهات جنوب المحافظة، إلا أن قيادة صنعاء تمكّنت، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، من إبرام عدد من الاتفاقيات مع قبائل مراد، بما حيّد مناطق واسعة من المديريات المذكورة أخيراً، والتي سقطت تحت سيطرة الجيش و»اللجان الشعبية»، ما عدا بعض المناطق، فيما احتدم القتال مع قوات هادي، بإسناد مقاتلين من «مراد» موالين للسعودية، في أجزاء من مديرية جبل مراد.

وليست تجربة صنعاء في إزالة الحواجز بينها وبين قبائل مأرب والتوصُّل معها إلى اتفاقيات ملزمة، جديدة. فخلال السنوات الماضية، تمكّنت من عقد عدّة اتفاقيات مع قبائل جهم وبني جبر، والتي تنتشر في مديريتَي بدبدة وحريب القراميش الواقعتَين على التماس مع مديريات شرقي صنعاء، فضلاً عن سيطرة «بني جبر» على مديرية صرواح. ومع وصول المواجهات إلى أراضي قبيلة عبيدة التي يمتدّ نفوذها من محيط مدينة مأرب وصولاً إلى وادي عبيدة وصافر والرويك القريب من منفذ الوديعة الرابط بين السعودية واليمن، فَتَحت صنعاء، أخيراً، جميع قنوات التواصل مع «عبيدة» التي نادى زعيمها، الشيخ محسن بن علي بن معيلي، قبل وفاته عام 2018، زعيم حركة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، بقصيدة شعرية أبدى فيها استعداد قبيلته لاستقبال الجيش و»اللجان» والقتال معهما لتحرير مأرب. وبحسب مصدر قبلي تحدّث إلى «الأخبار»، فقد تَمكّنت حكومة صنعاء من التوصُّل إلى اتفاقيات مع عدد من مشائخ قبيلة عبيدة خلال الأيام الماضية، لتجنيب عدد من مناطق القبيلة المواجهات. وأشار المصدر إلى أن «الاتفاقيات الأخيرة تمّ التحفُّظ عليها ولم تُعلَن رسمياً حرصاً على سلامة أطرافها، وهي ستُنفّذ حال وصول الجيش واللجان إلى المناطق المعنيّة بها»، مضيفاً أن «التواصل والتفاوض لا يزالان مستمرّين بين صنعاء وعدد من قبائل مأرب، عبر مشائخ ضمان لهم ثقل قبلي كبير».

ليست تجربة صنعاء في إزالة الحواجز بينها وبين قبائل مأرب جديدة

إزاء ذلك، يُتوقّع نجاح صنعاء في قلب الطاولة على «التحالف» وحكومة هادي من الداخل، خصوصاً أن استجابة قبائل مأرب لنداءات «الإنقاذ» لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة لأخطاء تراكمية ارتكبها حزب «الإصلاح» (الإخوان) ضدّ القبائل على مدى ستّ سنوات، حيث سيطر بالقوة على إيرادات المحافظة وثرواتها، وحاول إخضاع منطقة لم يسبق لها أن خضعت لأيّ سلطات مركزية أو محلية على مدى العقود الماضية. ومن هنا، يُستبعد أن تُجدي التهديدات والإغراءات السعودية للقبائل المتعاونة مع «أنصار الله» نفعاً، لكون ميليشيات «الإصلاح» ارتكبت أبشع الجرائم بحق القبائل خلال السنوات الثلاث الماضية، فداهمت منازل «الأشراف» مطلع العام 2019 بالدبابات، وقصفت المزارع، وأحرقت المنازل، وأبادت العام الماضي أسرة آل سبيعيان، وقاتلت آل حتيك وآل شبوان وآل جلال وآل مثنى وقبائل أخرى تنحدر من «عبيدة» التي تسيطر على النصف الشرقي بأكمله من المحافظة.

وكان «التحالف» رفع، أخيراً، مستوى تهديداته للقبائل المتعاونة مع قوات صنعاء، وشدّد ضغوطه على أخرى يُعدّ زعماؤها موالين له لإجبارهم على نقض الاتفاقيات المبرَمة مع الجيش و»اللجان». كذلك، وجّهت قيادة قوات هادي، عناصرها، بعدم الالتزام بأيّ اتفاقيات من هذا النوع. وبعد أيام من تعمُّدها إفشال اتفاق جديد أُبرم مع شيخ منطقة الزور، محمد علي طعيمان، شرق جبهة صرواح، شنّت طائرات العدوان عشرات الغارات على المنطقة، وحَوّلها إلى ساحة حرب استمرّت لعدّة أيام إثر اقتحام قوات هادي أطرافها، قبل أن تنتهي المواجهات بسيطرة الجيش و»اللجان» عليها. وتحت ضغوط سعودية أيضاً، نقضت قوات هادي اتفاقاً قبلياً ساري التنفيذ منذ سنوات بين صنعاء وقبائل بني ضبيان وخولان، لتحييد مناطق واسعة ممتدّة من خولان غرب العاصمة صنعاء، وصولاً إلى مناطق شرق صرواح. ووفقاً لمصدر قبلي، فإن قوات هادي اخترقت، مساء السبت، بإسناد جوي سعودي، اتفاق السلام في منطقة الراك شرق صرواح، مُحاوِلةً فتح جبهة جديدة ممتدّة من شرق صرواح إلى غرب صنعاء، وساعيةً في السيطرة على آخر منطقتين في وادي ذنة وحصن مطول والراك التي توجد فيها المئات من الأسر النازحة، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استمرّت لساعات، وانتهت بسقوط المنطقة تحت سيطرة قوات صنعاء.

وتعكس محاولات السعودية وقوات هادي إفشال أيّ اتفاقيات تُبرَم في مأرب، مخاوفها من انقلاب القبائل المفاجئ ضدّها، وفشل سياسة الإغراء والاحتواء التي استخدمتها في أوساط «عبيدة» و»مراد» خلال الفترة الماضية، وانقسام القبائل التي قاتلت في صفوف قوات هادي بدعم سعودي مباشر، من جرّاء مصادرة 120 مليون ريال سعودي سَلّمتها الرياض لعدد من المشائخ الموالين لها في مأرب لتحريك جبهة مراد، ولم تُصرَف للمقاتلين القبليين أواخر العام الماضي، إضافة إلى اتهام القبائل، «الإصلاح» والسعودية، بتصفية أبنائها بغارات صديقة بشكل متعمّد، بعد تكرارها خلال الأشهر الماضية ضدّ مواقع كانت تحت سيطرة مسلّحين قبليين.

اللواء

الحريري لن يقاطع عون.. وباسيل يضع أوراق التأليف عند حزب الله

بداية الأسبوع الأخير من شباط، تزامن مع الإعلان عن أول إصابة بفايروس كورونا في العام الماضي، ليمضي «الهوينا» إلى استحقاقات تبدأ اليوم، وانتظارات مفتوحة على المستقبل بالمدى القريب والبعيد.لعلَّ أهمها مسألة تأليف جديدة تعيد وقف الانهيارات وتفتح الباب امام عودة لبنان إلى المجتمعين العربي والدولي.

ولاحظت مصادر سياسية ان الوضع استنفد حدوده من التصعيد، وقالت ان فريق الرئيس المكلف سعد الحريري ليس بوارد مقاطعة رئيس الجمهورية، ولا بدَّ من التقاط الفرصة للتعاون، لدى عودة الرئيس الحريري إلى بيروت، المتوقعة في الأيام القليلة المقبلة.

واعتبرت مصادر سياسية ان مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تعبر بوضوح عن المازق المازوم الذي ادخل  فيه نفسه والعهد معه جراء تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة تحت يافطات طائفية وعناوين دستورية ملتوية، لم تعد تنطلي على احد وانما تحمل في طياتها المبطنة ابتزاز رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والحصول على حصص وزارية، تؤمن له ولتياره السياسي استمرار وضع اليد على وزارات محددة  كوزارة الطاقة واستنزاف مواردها كما امعن بذلك منذ أكثر من عشر سنوات والاهم الحصول على الثلث المعطل في تركيبة الحكومة العتيدة للتحكم بسياساتها وقراراتها لغايات ومصالح حزبية وشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا. وقالت ان ادعاء باسيل من كل ما يقوم به من ممارسات لتعطيل التشكيل هو في سبيل المحافظة على حقوق المسيحيين، يشكل اكبر كذبة مكشوفة، لم تعد تفيده بالتفاف المسيحيين من حوله، بعدما انفض معظم من يؤيده من حوله وانتفض ضده، في حين تظهر المواقف والعظات الدينية التي يكررها البطريرك الماروني بشارة الراعي استياءه الشديد من التلطي وراء هذه الادعاءات المضللة لتبرير تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة. وعزت المصادر أسباب ارتفاع حدة مواقف باسيل الى هذا المستوى، إلى اتساع رقعة التاييد المحلي والاقليمي والدولي للحريري ورفض تاييد  العهد وباسيل في مواقفهما ومطالبهما التعجيزية لتعطيل التشكيل. وتوقعت المصادر ان تستأنف مشاورات تأليف الحكومة الجديدة بعد عودة الحريري إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة بالرغم من كل محاولات تصعيد الأجواء السياسية  من قبل باسيل أو غيره.
وعلى مسار أوّل من الانتظارات، يدخل لبنان المرحلة الثانية، من تخفيف الإجراءات المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ الصحية، والتي تمتد إلى 7 آذار، على أن يعاد النظر بقرار سابق حول القطاع التجاري، إذ سيعاد فتحه ضمن شروط المنصة والكمامة والتطعيم، بدءاً من الإثنين المقبل (1 آذار).

وبانتظار التطبيق في ما خصَّ القطاعات التي سيسمح لها بإعادة الفتح، وصلت الدفعة الثانية من لقاح الفايرز (32000 جرعة)، وانخفض عدد الإصابات إلى ما دون الألفين، كما تراجعت أعداد الوفيات، لكن النّاس خرجت إلى المطاعم والمنتزهات (والشوارع، في غير منطقة).

ومالياً، يتابع المواطن اللبناني بقلق الارتفاعات المتمادية لسعر صرف الدولار في السوق السوداء. على وقع ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية.

وفي ما خص استئناف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، بعد تعيين القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً، ينتظر الرأي العام والأهالي، كيف ستنطلق التحقيقات من حيث وصلت مع المحقق السابق القاضي فادي صوان، بعد حراك لأهالي الضحايا، والتلويح بالمتابعة في الشارع، وكشف كل ما يحيط بقضية أبنائهم، لجهة الحقيقة والتعويضات، وإعادة ترميم المنازل والمؤسسات المتضررة..

ومن الإنتظارات المرهقة، مصير العام الدراسي، والامتحانات الرسمية، في ضوء الاجتماعات، التي تعقد في الوزارة لاستئناف التعليم المدمج، بعد تقليص المناهج، ومراعاة الوضع الاستثنائي إذا ما تقرر اجراء الامتحانات..

ولهذا الغرض، عقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق مجذوب اجتماعاً مع وزير الصحة حمد حسن، للبحث بإمكان إعطاء أولوية لتوفير اللقاح للجسم التعليمي.

واستبعد مصدر تربوي العودة إلى التعليم المدمج في المرحلة الثانية من إعادة فتح البلد.

وفي ظل استنكاف حكومة تصريف الأعمال عن دورها، وعدم تأليف الحكومة، أعلنت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن الرئيس عون يتابع عددا من الملفات ويعقد اجتماعات لهذه الغاية وهو سيواصل هذه المتابعة في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

وأكدت هذه المصادر إن الاطلالة الجديدة لرئيس التيار الوطني الحر لم تختلف عن سابقاتها لجهة هذا التصعيد لكن ما ذكره اوحى بأن خريطة الطريق وضعت ولا تراجع وأكدت أن الأيام المقبلة ستكون مفتوحة على تقييم ما أشار إليه النائب باسيل .

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المواقف التي تصدر من هنا وهناك حول الملف الحكومي تزيد الأمور تعقيدا لأن السقوف ترتفع وسط سؤال هل هو تصعيد قبيل أن ينبلج الحل ام أن ما كتب قد كتب لجهة أن هذا الحل المرتقب بعيد المنال إلى حين بروز الضوء الأخضر خارجيا.

انتظارات.. واقتراحات

على ان الأهم، في حمأة الانتظارات هذه، ماذا سيحدث على الساحة السياسية، لا سيما بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، في ضوء جملة الاقتراحات أو المبادرات التي ساقها النائب جبران باسيل، في المواقف التي اعلنها أمس.

وقال الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة ان ما قاله النائب جبران باسيل هو لعب على الوتر الطائفي، وإثارة الحساسيات الطائفية، وهذا الأمر لم يعد يجدي. والطائف كرس العيش المشترك، ولا منّة في هذا الموضوع، ووقف العد ليس تمنيناً، هو حاجة وطنية، وحاجة إسلامية، ولاحظ انه آذى رئاسة الجمهورية كثيراً.

وشدّد على ان الحل البديل عن التدويل هو قيام الدولة، مشددا على تأليف حكومة اختصاصيين، تحظى بقبول المجتمعين العربي والدولي، ورضى اللبنانيين، مطالباً الرئيس المكلف بالصمود.

وأكد السنيورة أن «الوزراء الشيعة سمّاهم سعد الحريري وليس الرئيس بري وهم لم يمانعوا بذلك» مشيراً إلى أنه «لو كانت هناك مشكلة بالأسماء التي طرحها الرئيس الحريري لكان الرئيس عون وجبران باسيل «ما تركوا ستر مغطّى» ورئيس الجمهورية فوق الكل والحكم بين الجميع ولكن لا يجوز أن تأتي بأسماء حزبيين لحكومة اختصاصيين».

اقتراحات باسيل: الكرة في ملعب حزب الله

وكان باسيل رمى الكرة إلى ملعب حزب الله، وقال: «نحن نقبل ما يقبل به حزب الله ان يطبق عليه».

وتابع باسيل «إذا كان رئيس الحكومة يطرح الاتفاق على اسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع ولكن فليطبّق كذلك على وزراء مسلمين، وهكذا كلّ عقدة تنوجد او تُفتعَل، يصير حلّها على قاعدة التوازي بين الجميع».

وقال: «إذا كمان ما بتوافقوا على هيدا الطرح، عنّا طرح ثاني اسهل وافعل، شيلونا من كل شي الو علاقة بتشكيل الحكومة، وخدوا الثقة منّا بالمجلس النيابي مقابل شروطنا بالإصلاح. نحنا يلّي بيهمّنا من هيدي الحكومة هو الإصلاح ومش مشاركتنا فيها. اعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة»، وهيدي مقايضة عادلة: «انتو بتاخدوا يلّي بيهمّكن ونحنا مناخد يلّي بيهمّنا، امنولنا الإصلاحات ومنقبل. بس ما بدّنا لا وعود ولا ضمانات، بدّنا الدفع سلف».

ولفت باسيل إلى أن شروطنا سهلة وتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة إذا كانت هناك إرادة سياسية:

1–اقرار قانون الكابيتال كونترول.
2–اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة.
3–اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة.

وأردف: «نريد خلال نفس الأسبوع، أن يعطى أمر المباشرة لشركة Alvarez حتّى تبدأ بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون أي توقف أو عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس، هيدا يلّي نحنا منريده من الحكومة ومنعطيها الثقة بمجلس النواب من دون اي مطلب بخصوصها، هيك منكون جزأنا المشكلة، شق دستوري ميثاقي وشق اصلاحي، وبيصير الحل اسهل بتفكيكها، ومنكون حقّقنا حكومة واصلاح مع بعض وبسرعة، وفتحنا الباب للمليارات تجينا، هيدا الشغل الجد… جاوبونا!».

وشدّد باسيل على أنه «نريد خلال نفس الأسبوع، ان يعطى امر المباشرة حتّى يبدأ بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس.

سياسياً، يلبي ناشطون مدنيون، وليسوا حزبيين، الدعوة إلى تجمع في بكركي السبت المقبل في 27 شباط الجاري، تحت عنوان بكركي «ما بتمزح»، ورحب البطريرك بالمنظمين، مشددا على ان بكركي أبوابها مفتوحة للجميع.

أهالي شهداء انفجار المرفأ

وعشية استئناف التحقيقات نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة في محيط المرفأ، وتمت إضاءة شموع وإطلاق الصلوات.

وقد تحدث رئيس لجنة أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، معتبراً «أنهم فجّروا فينا انفجارا جديدا عندما كفوا يد القاضي فادي صوان».

ولفت الى أن الأهالي كانوا قد اشترطوا تعيين مساعد للمحقق العدلي الجديد «لأن القاضي صوان كان يشكو من أنه بمفرده والملفات كثيرة»، كاشفاً أن «الامر تحقق تحت ضغطنا».

وقال: «مع تعيين محقق عدلي جديد ومساعد له نكون قد ثبتنا عليهم انتصارين، تحديدا على الاحزاب ومحكمة التمييز التي ضغطوا عليها».

ولفت حطيط الى أن هذه المرة ستختلف عن السابق، لأن ما حصل جعل الأهالي يشعرون وكأن هناك مؤامرة كبرى. وأضاف: اي سياسي يُستدعى الى التحقيق ولا يمثل أمام القضاء، فسنذهب الى منزله.

وحذّر قائلاً: سنعقد مؤتمراً صحافياً نفضح فيه الكثير من الامور المعيبة التي حصلت معنا، بدءا بوزارة الدفاع مرورا بالمالية ووزيرها وصولا الى بلدية بيروت ومحافظها ووزارة الداخلية. وأضاف: وفي حال لم يتم اصلاح الاخطاء التي ارتكبت سنقول كل شيء.

البناء

متّحدون ضد التطبيع من بيروت… والشيخ قاسم: مقاومتنا لبنانيّة وعربيّة وإسلاميّة

باسيل يثق بحزب الله ويقبل ما يقبله… و«القومي»: لا للوصاية ونعم للإسراع بالحكومة

طهران وواشنطن والوكالة الدوليّة إلى الاتفاق…ودعوة بوريل لاجتماع (5+1) وإيران

كتب المحرّر السياسيّ

يقول مرجع دبلوماسي إقليمي إن كل شيء في المنطقة والعالم يقول إن أياماً باتت تفصلنا عن سماع النبأ المنتظر، بوضع العلاقات الأميركية والإيرانية على منصة إيجابية من بوابة العودة إلى الاتفاق النووي، الذي يتم إنضاج تفاصيل تضمن إخراج العودة إليه بطريقة التزامن والتوازي، بمساع مشتركة من مفوض الشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على قاعدة الفصل التام الذي بات مسلماً به، بين ترتيب أوراق العودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات من جهة، وبين البرنامج الصاروخي الإيراني من جهة ثانية، أما لجهة الأوضاع الإقليمية فيقول المرجع الدبلوماسي إن هناك علاقة أكيدة بين الانفراج الأميركي الإيراني ومصير أزمات المنطقة، لكن هذا شيء وافتراض اعتبار التفاوض على هذه القضايا ضمن ملفات التفاهم على العودة إلى الاتفاق النووي شيء آخر، فإيران تجدد كل يوم رفضها التفاوض مع واشنطن على هذه الملفات الإقليمية، والاكتفاء بمطالبة واشنطن بسحب قواتها وتغيير سياساتها، وتردّ عليها واشنطن باتهامها بزعزعة الاستقرار، بينما واقعياً تكتشف واشنطن أن الأزمات الإقليميّة التي كانت توظفها ضمن خطة الضغط على إيران قد فقدت وظيفتها بالتوصل إلى التفاهم، الذي أوقف الضغوط الأصليّة على إيران تحت عنوان العقوبات، أو أن النتائج الإقليمية لهذه الأزمات قد حوّلتها من رهان على تحقيق مكاسب الى سبب للخسائر، كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن عن حرب اليمن، وكما يقول الخبراء والدبلوماسيون الأميركيون السابقون والحاليون عن تقييمهم للكثير من الأزمات الأخرى، ويختم المرجع الدبلوماسي بالقول: إن التموضع الأميركي الجديد سيفتح الباب لخطط التسويات، لكن الطريق سيكون متعرجاً وغير فوريّ، بحسب طبيعة هذه الأزمات التي تحكمها خصوصيات تتصل عموماً بالقوى الإقليمية المتورطة فيها، كحال التورط التركي في سورية والتورط السعودي في اليمن، كما تتصل بمستقبل القرار الأميركي لجهة مصير انتشارها العسكري في المنطقة، وعائداته، كحال وجودها في سورية والعراق وربطه بملفات من نوع محاربة الإرهاب في ظل سعي مكشوف يتورط الأميركيون وحلفاؤهم فيه، لإحياء تنظيم داعش كمبرر للبقاء، أو تطلع أميركي لمقايضته بالضغط لصالح شكل الحل السياسي بما يلبي مصالح من نوع الدعوة لكانتون كردي في سورية، أو التطلع الأميركي للعكس في اليمن، بمقايضة الحل السياسي بطلب قواعد أميركية على مضيق باب المندب، أو تحت شعار الحرب على تنظيم القاعدة.

في لبنان يقول المرجع الدبلوماسي أن العائد سيكون تخفيف الضغوط المالية التي كانت ضمن مشروع عام للضغط المالي على إيران وحلفائها، وسيكون بظهور تراجع في القدرة السعودية على التعطيل، ما يفتح باب الانفراجات السياسية في الطريق المعقدة نحو الحكومة الجديدة.

في سياق الانفراجات وضعت بعض المصادر السياسية كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي وصفته مصادر مقابلة بالبقاء تحت سقف التصعيد، بينما بقي الجانب السياسي الجديد في كلام باسيل هو اللغة المختلفة عن خطاباته الأخيرة حول العلاقة بحزب الله، الذي قدّم أمينه العام السيد حسن نصرالله إطاراً لمبادرة حل الأزمة الحكومية، يمكن وضع كلام باسيل في خانة قبولها، وفتح الطريق لوضعها على الطاولة، سواء بكلامه عن الثقة بحزب الله لجهة عدم مقايضة الحضور المسيحي بتفاهم سني شيعي، أو لجهة الإعلان عن قبول ما يقبل به حزب الله حكومياً، وعملياً أيّد باسيل دعوة نصرالله لحكومة 20-22 وزيراً، ولم يعلق سلباً على تفهم نصرالله لتمسك الحريري بوزارة الداخلية.

وعلى خط التداخل بين الإقليمي واللبناني شهدت بيروت عقد مؤتمر تحت عنوان متحدون ضد التطبيع، كان الأبرز فيه الكلام الذي قاله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، موصفاً المقاومة باللبنانية والوطنية حتى النخاع في مواجهة الاحتلال والعدوان والإرهاب، وبالعربية في مقاربتها لقضية فلسطين، وبالإسلامية في شراكتها خط المواجهة مع مشاريع الهيمنة الأميركية، بينما دعا الحزب السوري القومي الإجتماعي إلى رفض الوصاية الدولية ومشاريع التدويل، وإلى الإسراع بتشكيل الحكومة وفقاً لأحكام الدستور ومعايير المصلحة الوطنية كأولوية.

اعتبر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ عملية التبادل التي أفضت الى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الصهيوني إلى جانب المناضلة نهال المقت، انجازاً لسورية ورسالةً مؤداها، أن سورية لا تدّخر جهداً ولا توفر فرصة لتحرير أرضها وأسراها.

وقال عميد الإعلام في بيان: إن عملية التبادل، وجّهت صفعة قوية للاحتلال الصهيونيّ وأربكت قياداته، لأنها تمت وفقاً للشروط السورية، وبيّنت ما تمتلكه سورية من أوراق وعناصر قوة، رغم الحرب الإرهابية الكونية التي تُشن ضدها ورغم الحصار والعقوبات التي تستهدف السوريين.

وأضاف: نشيد بالإنجاز السوري الذي أثمر تحريراً لمجموعة من أسرانا الأبطال، وكلنا ثقة أن سورية بالإرادة والتصميم وعناصر القوة ستنجز تحريراً ظافراً للجولان الحبيب وكل أرضنا، ولأسرانا الذين بصبرهم وصمودهم يواجهون عتوّ الاحتلال وجبروته.

وتابع: التحية للأسرى المحررين والذين ما زالوا في معتقلات العدو، والتحية لأهلنا في الجولان المحتل، وكل أبناء شعبنا على صمودهم وتضحياتهم، والتحية لسورية المتمسكة بحقها وأرضها والمدافعة عن أبنائها في مواجهة الظلم والقهر والاحتلال والإرهاب. وختم قائلاً: إن في نفوس أسرانا، كما في كل نفس سورية، كل حق وخير وجمال، وهذه النفوس تربّت على العِزّ والشموخ والكرامة، وتشبّثت بانتمائها الى سورية. وها هي سورية تنتصر وتُجبر قوات الاحتلال على إطلاق الأسرى من دون قيد أو شرط.

محلياً، شدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، اليوم قبل الغد، لأن لبنان لم يعد يحتمل وقتاً ضائعاً إضافياً وهو غارق في وحول أزماته ومشاكله الاقتصادية والسياسية والبنيوية.

ورأى الحسنية في تصريح له: أنّ تشكيل الحكومة على قواعد الدستور والمصلحة الوطنية، بات حاجة ملحّة للتخفيف من الكلف التي يتكبّدها لبنان واللبنانيون، ولتحصين البلد في مواجهة التحديات، إذ ليس خافياً أن هناك مَن يستثمر في الفراغ والخلافات والتجاذبات والأزمات ليطالب بمؤتمرات دولية ولجان تقصي حقائق، بما يؤدي إلى فرض وصاية دولية على لبنان، تنتهك السيادة والكرامة الوطنيتين.

ولفت الحسنية إلى أن الوصاية الدولية، تقوّض نهائياً السيادة الوطنية، وتضع لبنان في المربع الكارثي الأخطر، وإذا حصل هذا السيناريو ستكون تداعياته مهدّدة لوجود لبنان ودوره. لذلك على المعنيين والقوى السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية أن تبذل كل جهد ممكن لتشكيل الحكومة وانطلاق عمل المؤسسات، ونزع الذرائع التي يتلطّى خلفها دعاة التدويل.

وأضاف الحسنية: في معركة الدفاع عن وحدة لبنان ووأد مشاريع التقسيم ودحر الاحتلال الصهيوني وتحرير الأرض وصون كرامة اللبنانيين، دفعنا أثماناً باهظة وقدمنا الشهداء والتضحيات الجسام، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، بعودة الاحتلال تحت مظلة الوصاية الدولية بعدما دحرناه بقوة الإرادة والسلاح.

وختم قائلاً: ان أي شكل من أشكال الوصاية الدولية، هو استهداف مباشر لخيارات لبنان وثوابته وانتمائه القومي وعناصر قوته، لذلك، فإننا نرفض كل دعوات الحياد والتدويل، ونؤكد على دعوتنا الدائمة بأن تعالوا لنحصن لبنان ببناء دولة مدنية ديمقراطية قوية قادرة وعادلة، وبتعزيز المواطنة الكاملة على اساس المساواة والحقوق والواجبات الواحدة. وهذا هو السبيل للخروج بسلام من النفق المظلم وهدمه.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم السبت 20 شباط: «نحن في حزب الله لبنانيون وطنيون حتى النخاع، ندافع عن أرضنا وأهلنا بثلاثي القوة، ولا نخضع لمقولة الحماية الدولية لبلدنا. فقد جرّبناهم في القرار 425، والاجتياح الإسرائيلي الذي لم يخرج إلَّا بالمقاومة، وعدوان تموز الذي انهزمت فيه «إسرائيل» بجهاد المقاومين».

وأضاف: «نساهم في الوقت نفسه ببناء الدولة وخدمة الناس». ثم دعا إلى «تغليب مصلحة الوطن في تدوير الزوايا لتشكيل الحكومة التي من دونها يتجه لبنان إلى مزيد من الانهيار».

وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أعلن أننا دعونا إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظّمة الأمم المتّحدة، من أجل إعادة إحياء لبنان، عبر تحصين وثيقة الوفاق الوطنيّ وتطبيقها نصًّا وروحًا، وتصحيح الثغرات الظاهرة في الدستور المعدّل على أساسها.

وكشف أن «الهدف الأساسيّ والوحيد فهو تمكين الدولة اللبنانيّة من أن تستعيد حياتها وحيويّتها وهويّتها وحيادها الإيجابي وعدم الانحياز، ودورها كعامل استقرار في المنطقة».

وقال الراعي في عظة الأحد إن «كفّ يد المحقق العدلي صوان جاء ليعود بالتحقيق إلى الصفر. وهذا يثبت ضرورة التعاون مع محققين دوليين. وتمنى للمحقق العدلي الجديد طارق البيطار النجاح والإسراع في مهمّته الدقيقة. كما تمنى للقضاء الإفلات من يد السياسيّين والنافذين.

حكومياً، يواصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه لإيجاد حل تسووي بين القوى السياسية يدفع نحو تأليف الحكومة العتيدة، وهو زار قصر بعبدا وبيت الوسط، لتقريب وجهات النظر بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، واذ أشارت مصادر متابعة لحراك ابراهيم لـ»البناء» الى ان الاتصالات لم تصل بعد الى الهدف المنشود لفتت الى اننا محكومون بالتوافق ولو كانت الأبواب موصدة حتى اللحظة فهذا لا يعني ان الامور مقفلة لأن مفاجآت ربع الساعة الأخير قد تحمل الحل والاتفاق والتجارب كثيرة وبعد طول انتظار كما حصل مع حكومة تمام سلام. ومبادرة اللواء إبراهيم مستمرة.

وكشف رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أن «ما يريدونه اليوم هو حكومة وبسرعة من دون مشاركتهم وبرئاسة سعد الحريري»، متوجهاً الى الحريري قائلاً: فليتفضّل ويتحمّل مسؤوليّة، هو المكلّف وليس نحن، فليشكل حكومة من دوننا ويتوقف عن إضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير… فليشكّلها من اختصاصيين اصحاب قدرة، على اسس العدالة والدستور».

وقال: «يريدون أن نشارك بالحكومة رغماً عنا وبشروط غير مقبولة وإلا نكون معطلين… ما بدنا نشارك! شو بالقوة؟».

وأشار رئيس التيار الوطني الحر الى أنه «بدون رضى رئيس الجمهورية وموافقته لا تشكّل الحكومة وبدون رضى رئيس الحكومة المكلّف وموافقته لن تشكّل الحكومة «مش واحد بيشكّل الحكومة والثاني بيصدّر مرسومها. و‏عندما يقول الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية: أنا أشكل وأنت توقع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور و»بعدين بيصيروا يبكوا على الطائف: بينحروه وبيبكوا عليه!».

ورأى أن «هناك مَن يعمل حتى يخسر العهد أياماً أكثر من دون حكومة حتى لو انهار البلد أكثر، وهم يقولون علناً إن «العهد يجب أن يخسر أكثر ولو انهار البلد أكثر»، وتابع: «فما من مشكلة لديهم إذا انهار البلد، المهم أن يسقط ميشال عون. وأصبحنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا أنه لا يقدر أن يكون عنواناً للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته. اعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة. هيدي مقايضة عادلة: أمنولنا الإصلاحات ومنقبل. يأخذون الثقة منّا بالمجلس النيابي مقابل شروط إصلاحيّة تتحقق في أسبوع واحد قبل تأليف الحكومة في حال كانت هناك إرادة سياسية، وهي إقرار قانون كابيتال كونترول، إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوَّلة وإقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بالخدمة العامة».

وأكد أننا «نريد مبدأ واحداً يطبّق على الكل واعتمدوا المبدأ الذي تريدون، فنحن نقبل ما يقبل فيه حزب الله وما يطبق عليه».

وتابع: «في مسار الخروج عن الدستور اتهمونا بالمطالبة بالثلث زائداً واحداً، بينما هذا المطلب ضمانة الشراكة في مجلس الوزراء، بحيث ينص اتفاق الطائف بأنه من حق رئيس الجمهورية لوحده كتعويض عن صلاحياته».

وأشاد بحزب الله قائلاً لي ملء الثقة في عدم ذهابه إلى أي تفاهمات على حساب المسيحيين، حتى لو حصل تقارب سنيّ شيعيّ، لأن حزب الله لا يذهب إلى اتفاقات من تحت الطاولة، مؤكداً أنه غير متمسك بالثلث المعطل، لأنه يمتلكه مع حزب الله.

ورداً على كلام باسيل، قال تيار المستقبل في بيان «إن المطالعة المطولة التي استمع اليها اللبنانيون اليوم حول الحكومة والدستور والمعايير، تكرار لمواقف لا تحمل جديداً ولا تفتح ولو ثغرة صغيرة في جدران العرقلة والتعطيل. لقد تضمنت مطالعة باسيل كل ما ينطبق عليه جملة وتفصيلاً، فرمى ما عنده وفيه من أسباب الفشل والعرقلة وتعليق العمل بالدستور والكلام عن الغدر والطعن بالظهر وقلة الوفاء على الرئيس سعد الحريري، لتحميله مسؤولية الخلل الذي يعانيه العهد وفريقه السياسي. الشخص ما زال يقيم في لالا لاند، ويفرض على رئاسة الجمهورية الإقامة الجبرية في الإنكار للمتغيرات التي نشأت بعد 17 تشرين، ويعتبر استقالة الرئيس الحريري وتجاوبه مع الحراك الشعبي ضرباً من ضروب الغدر السياسي. لقد غاب عن جبران أن مقتضيات الصدق والوفاء، في قاموس الرئيس الحريري، تتصل بمقدار الوفاء للمصلحة الوطنية العليا وقضايا المواطنين ومطالبهم الملحة، وليس بمقدار الوفاء للعلاقات الخاصة والمصالح الشخصية».

وتابع «من المؤسف ان يشهد اللبنانيون من خلال الطحن الكلامي لباسيل، انتقال قرار رئاسة الجمهورية من قصر بعبدا الى سنتر ميرنا الشالوحي، وأن يستمعوا لرئيس الحزب الحاكم كما لو كان الناطق الحصري باسم العهد القويّ. لكن المختصر المفيد لكل ما قيل من عجن: مع جبران فالج لا تعالج. وبكل الاحوال، ما يعني الرئيس الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية بالمباشر وليس بالواسطة، وما قيل يبقى اضغاث احلام، مع الاشارة الى ان احداً لم يعرض على الوزير جبران باسيل الاشتراك بالحكومة، ومحاولته إيهام اللبنانيين بوجود ضغوط عليه للمشاركة، مجرد رواية تثير الضحك. كلمة اخيرة، ان المحاولة الجارية لتأجيج العصبيات الطائفية، لن تنجح يا جبران مهما سعيت الى دق الأسافين بين المسلمين والمسيحيين. المسيحيون يدركون ان حقوقهم هي غير الحقوق والمصالح الشخصية التي تريدها، وهي مصانة من جميع اللبنانيين الذين يتكافلون على حماية عيشهم المشترك، ويكفينا ان تكون مقاربة البطريركية المارونية خير شاهد وضامن للوحدة الوطنية، وخير من يتصدّى لأبواق التحريض».

وليس بعيداً، رأت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» الى ان باسيل يصر على عرقلة تأليف الحكومة، فباسيل لم يحمل في خطابه امس اي جديد، فالمطولات التي قدمها ليست الا تكراراً لمواقف سابقة اطلقها باسيل محاولاً من خلالها شد العصب الطائفي الذي يحاول اللعب على وتره للحصول على مكاسب معينة، خاصة أنه أصبح يدرك انه يخسر يوماً بعد يوم على الصعيد الداخلي فضلاً عن أنه ليس مقبولاً في الخارج. واعتبرت المصادر ان من يطبق الاصلاح عليه ان يسمح بفتح ملفات الفساد في الطاقة بدلاً من أن يغوص في اصلاحات افتراضية.

وقالت مصادر كتلة التحرير والتنمية لـ»البناء» إن خطاب النائب باسيل كما كان يتوقع الجميع كان أكثر من سلبي ولم يحمل اية ايجابيات تذكر في مسألة تأليف الحكومة، واستغربت المصادر محاولة باسيل التذاكي والتشاطر على القوى السياسية واللبنانيين، معتبرة أن إشارته إلى أنه لا يريد الثلث زائداً واحداً، لكن هذا المطلب هو ضمانة الشراكة في مجلس الوزراء، بحيث ينص اتفاق الطائف بأنه من حق رئيس الجمهورية لوحده كتعويض عن صلاحياته، يثير الضحك قائلة «شو هني قاسمين» فرئيس الجمهورية يمثل التيار الوطني الحر، وبالتالي لا داعي لا استغباء الناس الذين باتوا على دراية كبيرة بممارسات التيار الوطني الحر التي اوصلت البلد الى قعر الهاوية، فباسيل يُصرّ على الثلث الضامن بطريقة غير مباشرة. واضافت المصادر نحن أصبحنا أحوج الى الفعل والابتعاد عن بعض القول كي لا يزيد بعض الكلام الشرخ والشحن مما يساهم بزيادة حدة الأزمة ولذلك، اذا كانت تعقيدات تشكيل الحكومة والمناخ السلبي الذي ساد في الفترة الاخيرة فإن باب الأمل والذي يكاد يكون الوحيد يكمن في مبادرة الرئيس نبيه بري للخروج من هذا المأزق لأنها تحاكي الواقع بآليات واضحة ومن ضمن منطق التفاهم للوصول بأسرع ما يمكن الى حكومة اختصاصيين غير حزبيين تبدأ خطوات تنفيذية قبل انهيار الهيكل الوطني. فنحن نعيش الفوضى التي تنذر بانفجار اجتماعي قريب.

صحياً، أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه «بعد الإقفال العام، تبين أن محافظتي بيروت وجبل لبنان سجلتا تدنياً في عدد الإصابات وبالنسبة الايجابية للفحوص التي تجرى، فقد تدنت النسبة من 22 % الى حوالى 18 % بينما سجلت محافظتا بعلبك الهرمل وعكار وبعض المحافظات الأخرى ارتفاعاً بعدد الإصابات نتيجة ضعف الالتزام».

وأردف: «نحاول الحصول على مصادر أخرى من فايزر، وكما تعلمون وصلنا البارحة 31500 جرعة من اللقاح، وشركة فايزر ملتزمة تعهداتها تجاه الوزارة، ونحن ممتنون لها على ذلك، ونحاول أيضاً تأمين لقاحات فعالة وآمنة من مصادر أخرى».

المصدر: صحف