كلُّ كلماتِ السر، في رفعِ السريةِ المصرفية، وهو البابُ الواسعُ للوصولِ الى الاسرارِ العميقةِ على مسارِ التحقيقِ الماليِ الجنائي.

حققَ مجلسُ النوابِ هذا الانجازَ في جلستِه اليوم، في خطوةٍ تشريعيةٍ كبيرةٍ تُسقطُ الذرائعَ التي تُمعنُ في كسرِ التدقيقِ بالحسابات على بابِ المصرفِ المركزي وابوابِ كلِّ الادارات.

ابتداءً من اليوم، ولمدةِ عامٍ لن يكونَ هناكَ من حجةٍ لحجبِ المعلوماتِ عن حسابِ فلانٍ وفلان من المتورطينَ في تطييرِ ملياراتِ اللبنانيينَ داخلَ وخارجَ الحدود، وفي السمسراتِ والصفقات، ونهبِ هباتِ الدولةِ والمساعداتِ التي يستحقُها كلُّ مواطنٍ يسالُ عن العيشِ الكريمِ ولو ليومٍ واحد..

فهل نسمعُ بعدَ السيرِ بالقانونِ اسماءً وارقاماً تتطايرُ في سماء ِالتحقيقِ المالي على المكشوف، فيُضبطُ اصحابُها ويحاسَبونَ وتعودُ اموالُنا التي نهبُوها من دونِ رادعٍ انسانيٍ ولا اخلاقيٍ في ايامِ الرخاءِ والشدةِ على حدٍّ سواء؟.

هنا، يرفعُ المواطنونَ المألومونَ أيديَهم للدعاءِ بانْ لا يُصابَ رفعُ السريةِ المصرفيةِ بما اصيبَ به قانونَ الدولارِ الطالبي من تعنتٍ في التنفيذ. ولهم مطلبٌ اخرُ بان يكونَ هذا الرفعُ دائماً اذا ما ادت المماطلةُ الى نفادِ العامِ المحدَّدِ من دونِ طائل، وكي تبقى هذه العصا مرفوعةً بوجهِ كلِّ من يفكرُ في مواصلةِ الانقضاضِ على اموالِ الناسِ والدولة..

في الجلسةِ التشريعيةِ ايضاً، انجازاتٌ اخرى على مقربةٍ من المواطنين، ومنها الغاءُ رسومِ السيرِ للعامِ 2020، وتنظيمُ حركةِ الدواءِ بينَ الطبيبِ والصيدلي، وغيرُها حيثُ كانت كتلةُ الوفاءِ للمقاومةِ على خطِّ المتابعةِ حفظاً لحقِّ المواطنِ بالحمايةِ من السرقةِ والاحتكارِ بموازاةِ الحفاظِ على ما امكنَ من اموالٍ تحتاجُها الدولةُ في حركتِها..

في المسارِ النفطي، “التوجهُ شرقاً” تبلورَ في اُولى خطواتِه الرسميةِ بالاتفاقِ الذي اُبرمَ بينَ وزارةِ الطاقةِ اللبنانيةِ ووزارةِ النفطِ العراقية، وقضى ببيعِ لبنانَ النفطَ لتوليدِ الكهرباءِ بالاسعارِ العالمية. خطوةٌ لها الكثيرُ من الافادةِ لخزينةِ الدولةِ اللبنانيةِ حيثُ يكونُ التعاملُ من دولةٍ الى دولةٍ في هذا الملفِ وسيلةً لوقفِ هدرِ الاموالِ وكفِّ تنفيعِ الشركاءِ والوسطاء.

المصدر: قناة المنار