احتلت أيسلندا المركز الأول عالمياً بين الدول الأكثر صحة، تلتها سنغافورة ثم السويد بالمركز الثالث من بين 188 دولة.
واحتلت بريطانيا المركز الخامس، فيما جاءت الولايات المتحدة الأميركية متأخرة في المركز 28؛ بسبب استهلاك الكحوليات والسمنة المفرطة للأطفال لتصبح أقل من بروناي وسلوفانيا.
البيانات الجديدة جاءت بناءً على معايير وتقييمات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحة وأهداف التنمية المستدامة، وعلى الجانب الآخر، تقع جمهورية وسط إفريقيا والصومال وجنوب السودان في نهاية القائمة، وعلى الرغم من نموها الاقتصادي، أتت الهند في المرتبة الـ143 بعد جزر القمر وغانا وناميبيا، بينما كانت هناك خمس دول حالتها أسوأ مما كان متوقع بكثير، من ضمنها ليبيا وسوريا بسبب الحرب والعنف.
ونشرت البيانات الجديدة منشورة في “ذا لانسيت” وهي مجلة طبية بريطانية عامة أسبوعية، بناءً على تقديرات الأمم المتحدة، و كانت الأمم المتحدة أعلنت في 2015 عن 17 هدفاً عالمياً لتحسين العديد من المشكلات التي تواجه العالم ومن ضمنها الصحة، واستخدمت الدراسة بيانات من عوامل مثل الإصابات وعوامل المخاطرة بين عامي 1990 و2015 لترتيب الأمم، وحذرت من أن العديد من الدول تواجه تحديات واقعية بالنسبة للمؤشرات الجديدة كاستهلاك الكحول والبدانة المفرطة في الأطفال.
إلا أن العلماء أشاروا إلى التطور الجيد على مستوى العالم في تحقيق بعض الأهداف منذ العام 2000، إذ حققت تيمور الشرقية وطاجكستان وكولومبيا وتايوان أكثر مما كان متوقعاً على مؤشر الصحة. وقال الخبراء إن السبب وراء ذلك قد يكون الاستثمارات الحكومية الضخمة لتطوير القطاع الصحي، بينما ساهمت سياسات أيسلندا للحد من التبغ ونُظم الرعاية الصحية الممولة شعبياً في انخفاض أعداد المدخنين بشكل كبير، واستطاعت أكثر من ثلاثة أخماس الدول تحقيق المستهدف وتقليل معدلات وفيات الرضع والأمهات، بينما استطاعت أقل من 20% من الدول فقط توفير إمكانية الوصول لمياه نظيفة وصرف صحي مناسب. ولم تحقق أي دولة أياً من الأهداف التسعة المتعلقة بالقضاء الكامل على أمراض كالسل والإيدز.
كما حذرت الدراسة من عدم واقعية هدف القضاء على الأمراض المعدية في خلال الـ15 عاماً المقبلة بالنظر لتطور هذه الأمراض على مدى الـ 25 عاماً الماضية.
وقال البروفسور ستيفان ليم من جامعة واشنطن بسياتل “تحليلنا المستقل يحدد الدول ذات الأداء المرتفع والدول ذات الأداء المنخفض؛ وذلك للمساعدة على توجيه السياسات والمنح الاستثمارية”، كما أضاف: دراستنا هي مجرد البداية لبحث أوسع عن أسباب وآليات الأداء المتميز والمنخفض للدول مقارنة بالدول ذات الأداء المتوسط،
وطبقاً لدكتور كريستوفر ميري -رئيس معهد المقاييس الصحية والتقديرات- “تمثل هذه الورقة عن أهداف التنمية المستدامة أساساً لإطلاع صانعي السياسات الصحية والقرارات المتعلقة بها في كل دول العالم وكذلك في الأمم المتحدة”
المصدر: هافينغتون بوست