سجل النشاط الاقتصادي الفرنسي تراجعا في الربع الثاني من العام الحالي مع هبوط إجمالي الناتج الداخلي ب0.1%، بحسب أرقام جديدة نشرها معهد الاحصاءات الوطني الجمعة بعد ان كان يتوقع استقرارا (0.0%) في هذه  الفترة.
وتأتي الأرقام الجديدة قبل بضعة أيام على عرض الحكومة مشروع موازنة العام 2017 الذي يعول على نمو سنوي ب1.5%.
وعدل المعهد الذي كان أكد في آب/أغسطس الماضي أنّ النشاط الاقتصادي راوح مكانه في الربع الثاني، توقعاته بعد “الاخذ في الاعتبار مؤشرات لم تكون متوافرة عند التقديرات الثانية وبعد تحديث عوامل التصحيح الناتجة عن التبدلات الفصلية”.
ويتباين الاداء في الربع الثاني مع التراجع القوي لإجمالي الناتج الداخلي في الربع الاول والذي بلغ 0.7%.
إلا أنّ مصدراً في وزارة الاقتصاد والمال قال إن هذه الأرقام “لا تشكك في توقعات النمو بنسبة 1.5% لهذا العام والعام المقبل”، مضيفاً أنّ الزيادة التي تم تحقيقها في الفصلين الاولين للعام على صعيد إجمالي الناتج الداخلي لا تزال عند 1.1%.
ومن الواضح أنّ نفقات استهلاك الأسر، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، تراجعت بين نيسان/إبريل وحزيران/يونيو الى -0.1%، بينما كانت تعول التوقعات السابقة على بقائها على حالها، وكانت شهدت ارتفاعا قويا ب+1.1% في الفصل الأول.
في الفصل الثاني، “تراجع استهلاك الأسر بينما تحسنت قدرتها الشرائية، وارتفع معدل التوفير لديها” لينتقل من 14.5% الى 14.8%، بحسب معهد الاحصاءات.