ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 على خرق الجمود الحاصل فيما خص تشكيل الحكومة، والسجال الحاد الذي دار بين النائب جبران باسيل والسفيرة الاميركية في لبنان على خلفية رده على الادارة الاميركية في مؤتمره الصحفي بعد العقوبات الاميركية عليه… فيما الانظار شاخصة على اجتماع المجلس الاعلى للدفاع بخصوص اتخاذ قرار الاقفال التام في لبنان من اجل الحد من انتشار فايروس كورونا، والخشية من الوضع الكارثي …

الاخبار

«باسيل عرض علينا الانفصال عن حزب الله»: السفيرة الأميركية تكذب

حاولت السفيرة الأميركية صياغة رد ملائم لما كشف عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فخلصت الى تعميق حفرة «الكذب» الأميركي لتبرير كل الموبقات المرتكبة بحق الأفراد والشعوب والدول، على شكل عقوبات. وفيما لم تذلل هذه العقوبات العقبات امام الإسراع في تأليف حكومة وطنية، اختلفت الأجواء العونية والحريرية حول لقاء رئيس الحكومة المكلف برئيس الجمهورية أمس

لم تكد تمر الساعة الرابعة والعشرون على مؤتمر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رداً على إعلان الادارة الأميركية فرض العقوبات عليه، حتى أتى الرد من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. حاولت الأخيرة الموازنة بين ما كشفه باسيل عن طريقة الترغيب والترهيب الأميركية في إخضاع من يعارض أوامرها، وبين تلميع صورة إدارتها التي تدّعي الدفاع عن حقوق الانسان والحريات في كل أنحاء العالم. كان لا بد لشيا من التعليق على كلام باسيل الناري، فأتى مضمون خطابها هزيلاً، وبدت عاجزة عن إيجاد تفصيل صغير يبرر العقوبات الأميركية، لتؤكد مرة أخرى أن أسبابها لا تمت الى الفساد بصلة. جلّ ما صدر عنها نتيجة ما سمّته مطالبة الجميع بالاطلاع على الأدلة التي كانت في الملفات والتي أدت الى فرض العقوبات، قولها «إننا نسعى لجعل القدر الاكبر من المعلومات متاحاً عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هي الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابل للنشر». العبارة تلك كفيلة بكشف الكذب الأميركي، وهي الحجة الدائمة لتبرير الحروب على دول والاجتياحات لدول أخرى وحصار وتجويع شعوب. بررت السفيرة الأميركية العقوبات في وقت حصول الانتخابات الأميركية بأن «عملية التسمية وصلت إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ، وتمت بناءً على تعليمات من واشنطن». وأضافت أنها «على سبيل المجاملة، قامت بمتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع».

وفي سعي منها لدحض ما فضحه باسيل عن عدة العمل الأميركية والضغوط والمغريات التي قدمت له لفك تحالفه مع حزب الله، قالت شيا إن باسيل هو الذي «أعرب عن الاستعداد للانفصال عن الحزب بشروط معينة». كذلك «أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار، حتى إن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجّعوا باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي». هنا أيضاً بدا كلام السفيرة منافياً للمنطق ولكل ما تحاول أميركا تحقيقه سياسياً في لبنان منذ الاعلان عن وثيقة التفاهم بين التيار والحزب، وما تلاها من أحداث أسهمت في توطيد العلاقة بين الطرفين بما يحبط الأجندة الاسرائيلية لتطويق المقاومة في الداخل. لكن كان لدى شيا من الوقاحة ما سمح لها بأن تختم خطابها بالقول إن «الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني».
في المقابل، أصدر المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر بياناً حول ما صدر عن شيا، لفت فيه إلى أن كلام السفيرة «برهان على عدم وجود إثباتات على الاتهامات الموجهة لباسيل ‏بالتورط في الفساد (…) ‏فإذا كانت هذه المعطيات متوافرة ولا تريد نشرها، فإن النائب باسيل يطالب أقله بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة». وأعاد البيان تأكيد أن «موضوع الفساد لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد في النقاشات التي حصلت، لا لناحية وروده في العقوبة ولا لناحية أي مطالب لواشنطن ‏بخصوصه، بل دارت المباحثات حول التفاهم مع حزب الله والمواضيع المرتبطة به، ولم يكن من موجب للنائب باسيل أن يسأل أو يعتب أو يهتم لنوع العقوبة». ولفت البيان الى أن فشل السياسة الأميركية حتى الآن في فك التفاهم بين التيار وحزب الله، «على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين، وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلامي، يتكلم عن شروط معينة بدل الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً».

تنقل المصادر عن الحريري تسليم عون له أسماء مرشحين لكل من وزارتي الداخلية والدفاع

في موازاة العقوبات الأميركية وما فرضته من تطورات على المشهد الحكومي من ناحية عودة باسيل الى ساحة التفاوض من الباب العريض، زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يوم أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون. ثمة روايتان هنا لما حصل خلال الاجتماع: من جهة تشير المصادر العونية الى أن اللقاء اتسم بالسلبية ربطاً باستمرار الحريري في رفع سقف شروطه وإصراره على تسمية الوزراء المسيحيين، إضافة الى تراجعه عمّا تم الاتفاق عليه بشأن تسمية العونيين، وبالتحديد رئيس الجمهورية، لوزير الداخلية. كذلك الأمر في ما خص وزارتَي الاتصالات والطاقة. ما سبق أسهم في عدم إصدار القصر الجمهوري أي بيان حول الاجتماع، علماً بأن مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل يصل الى بيروت غداً موفداً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في إطار إعادة تفعيل مبادرة الإليزيه، فيما أجواء الحريري تنقض الرواية العونية، وتؤكد إيجابية فائقة في المشاورات الحكومية التي حصلت يوم أمس بينه وبين عون. لا بل تكشف أن رئيس الجمهورية سلّم الحريري أسماء مرشحين اثنين لوزارة الداخلية، ومرشحين اثنين آخرين لشغل وزارة الدفاع. وبالتالي تسير الأمور «على نحو ممتاز، ويفترض أن تصل قريباً الى خواتيمها السعيدة».

المستشفيات الخاصة تتاجر بـ«بلازما الدم»… أيضاً!

تقنية «الخرطوشة الأخيرة» لعلاج مُصابي «كورونا»

الاستثمار في الأزمات لا حدود له. وعندما يأتي الأمر الى المستشفيات الخاصة فإنها تعرف تماماً من أين تؤكل الكتف. «تجارة» بلازما الدم أحدث «ترند» في «عالم الكورونا». العينات التي تستخدم كـ«خرطوشة أخيرة» لعلاج المصابين بالتهابات رئوية حادة تكلف في هذه المستشفيات أضعاف «التسعيرة» المفترضة

مع انتشار وباء كورونا، كان الشاغل الأساس في مواجهة هذا الفيروس المستجد إيجاد أدوية أو تقنيات علاجية مناسبة للقضاء عليه. تكثّفت التجارب وتعدّدت، منها ما وصل إلى برّ الأمان ومنها ما فشل وبقي مجرّد تجربة. من بين التجارب التي أثبتت فعّاليتها، ولو تبعاً لكل حالة، تقنية «بلازما النقاهة» التي تُستخدم كـ«خرطوشة» أخيرة في علاج المصابين الذين يعانون من التهابات رئوية حادة. بعبارة أخرى، هي تأتي في آخر المطاف، فإما تعمل على تقوية مناعة المريض وبالتالي بقائه على قيد الحياة وإما الاستسلام. ويقوم العلاج بهذه التقنية على أخذ أجسامٍ مضادّة من أشخاصٍ أصيبوا بالعدوى وتعافوا في ما بعد، وحقنها في جسم المريض. وتوجد هذه الأجسام في العادة في البلازما، وهو الجزء السائل من الدم، ولذلك أُطلق عليها «بلازما النقاهة».

بدأ لبنان استخدام هذه التقنية بعد دول عدة، كإيران والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وغيرها من البلدان التي شهدت أعداد إصابات عالية. لكن «المميّز» هنا أن الحصول على هذه التقنية مكلف جداً في كثيرٍ من الأحيان، إن كان لناحية المجهود الذي يتعيّن على أهل المريض بذله لإيجاد متبرّعين، أو لناحية «تسعيرة» وحدة البلازما التي تختلف بين بنوك الدم التابعة للمستشفيات التي تتولى علاج مرضى الكورونا.

في الشقّ الأول، كان ثمّة ضياع في كيفية تحصيل عينات الدم، إذ لم تكن هناك جهة لتنسيق الأمر، ما دفع بأهالي المرضى إلى تشغيل مجموعات الـ«واتساب»، أو تنظيم جولات على بنوك الدم. فعلى رغم انتشار الوباء في البلاد إلى درجة فقدان السيطرة عليه، إلا أن مسألة البلازما بقيت خارج إطار متابعة وزارة الصحة العامة. بحسب المصادر، «لا علاقة لوزارة الصحة بهذا الإجراء الطبي الذي يتم بتبرّع مجاني من مرضى شفوا من الفيروس في المستشفيات التي تتقاضى ما يحق لها من أتعاب». انطلاقاً من ذلك، لا إمكانية للوزارة لإقامة بنك دم متخصّص للبلازما، خصوصاً أنه «لا يمكن إجبار المتبرع على التبرع». من هنا، تُرك تدبّر الأمر لعائلة المريض والمستشفى. وإزاء هذا الواقع، عمل البعض على تطوير مبادرات فردية لمساعدة أهالي المرضى على إيجاد متبرعين، منها ما بدأته بلدية الغبيري تحت عنوان «بنك الدم – البلازما»، وهي عبارة عن مجموعة تشكّل صلة وصل بين عائلة المريض والمتبرع، إضافة إلى مبادرة أخرى لعدد من الصيادلة بتعميم لائحة في ما بينهم تتضمن أسماء أشخاصٍ شفوا من كورونا وهم مستعدون للتبرع، إلى غيرهما من المبادرات.

تُراوح كلفة بلازما الدم في المستشفيات الخاصة بين 760 ألف ليرة ومليون و400 ألف

ولكن، كما العادة، استغلّ البعض هذه التقنية لجني الأرباح، وهو ما يبدو جلياً في اختلاف أسعار وحدات البلازما بين بنك دم وآخر. إذ تبين «التسعيرة» أن هناك بلازما «5 نجوم» وأخرى «حكومية». ويوضح طبيب يعمل في أحد المستشفيات الحكومية أنه في ظل غياب أي دور لوزارة الصحة «استغلت بعض المستشفيات الأمر وبدأت بالتسعير كما يحلو لها». ويلفت إلى أن كلفة تحضير العلاج بالبلازما تغطي ثلاث مراحل، «في المرحلة الأولى تُسحب عينة الدم من المتبرع ونعمل على فصل العينة بكلفة 100 ألف ليرة، ومن بعدها نجري الفحوص على العينة للتأكد من سلامتها بكلفة تبلغ 114 ألف ليرة، وقبل حقن المريض بها، هناك المرحلة الأخيرة وهي فحص مستوى المناعة (IGG) بكلفة 50 ألفاً». هكذا، تبلغ الكلفة الإجمالية «264 ألف ليرة يضاف إليها سعر كيس الدم». الآلة التي تُستخدم في فصل العينة «من المفترض أن تكون موجودة في المستشفى». أما ما تفعله بعض بنوك الدم في المستشفيات فهو أنها «تحاول تحميل العينة الواحدة كل الأكلاف من كلفة فريق العمل إلى الثياب الواقية وغيرها».

وفي وقت تبلغ كلفة العينة في «الحكومي» نحو 300 ألف ليرة لتصبح جاهزة كعلاج، تكفي جولة على بنوك الدم في المستشفيات التي تعالج مرضى كورونا، ليتبين أن كلفة تحضير العينة تبلغ بين 760 ألف ليرة ومليون و400 ألف. ويردّ هؤلاء السعر إلى «كلفة الفحوصات التي تحتاج إليها العينة»! فيما يعزوها آخرون إلى متبرعين يطلبون بدلاً مادياً لقاء إعطاء العينات. مع ذلك، وبغضّ النظر عن تلك الأسباب التي يمكن أن تكون مؤثرة فعلاً، كيف يمكن تبرير الفارق الذي يتخطّى في بعض الأحيان المليون ليرة؟ أين هي الوزارة مما يجري؟ وهل النأي بالنفس ينسحب أيضاً على ما تقوم به بعض بنوك الدم لناحية التجارة بالبلازما؟

العودة إلى الخوف الأول: الإقفال أكثر من أسبوعين؟

مُستبقين مقررات مجلس الدفاع الأعلى التي تصدر اليوم، بدأ غالبية المُقيمين في لبنان منذ يوم أمس التعامل مع الإقفال التام للبلاد بوصفه واقعاً مفروضاً عليهم خلال الأيام المُقبلة. وُضع هؤلاء بـ«الجو» بعدما مهّدت له وزارة الصحة على مرّ الأسبوع الماضي، وخلفها اللجنة الوزارية لمكافحة وباء كورونا، وبعدما بُحّت حناجر المعنيين في القطاع الصحي في الأسابيع الماضية مُطالبةً بالإقفال لإنقاذ القطاع الصحي المتهاوي والمُستنزف.

وبعد مُطالبة نقابة الصيادلة، أول من أمس، بالإقفال لمدة 15 يوماً بسبب الضغط الذي لحق بـ3400 صيدلية نتيجة تردّد كثير من المصابين للحصول على الأدوية اللازمة لعلاج عوارض «كوفيد 19»، أكّد رئيس نقابة أطباء بيروت شرف أبو شرف، أمس، أنّ الحجر الجزئي لم يُعطِ النتيجة المرجوة، مُطالباً بالإقفال التام «لالتقاط الأنفاس وتجهيز المُستشفيات التي لم تعد قادرة على استقبال المرضى». وأشار أبو شرف إلى أنه، إلى جانب وفاة ثلاثة أطباء، ثمة 17 طبيباً في العناية المُشدّدة وأكثر من 100 في الحجر المنزلي، «وإذا استمرّت الأعداد بالتزايد في الطاقمين الطبي والتمريضي، فلن يبقى من يُعالج المُصابين… ولبنان لا يملك القدرات للاستمرار في هذا الشكل».

وزارة الصحة، من جهتها، تُطالب وفق مصادرها بالإقفال «أربعة أسابيع لا أسبوعين فقط، من أجل ضمان السيطرة على أعداد الإصابات المرتفعة جداً، بحيث يتم القضاء على الفيروس على مرحلتين: أسبوعان لخفض عدد المُصابين في أماكن العمل وأسبوعان لخفض أعداد المُصابين في البيت ممن التقطوا العدوى من المصابين في أماكن عملهم. وهو ما يجري اتباعه في أوروبا حالياً».

عضو اللجنة الوزارية لمكافحة وباء كورونا، مدير مكتب وزير السياحة، مازن بو ضرغم شدّد «أيضاً على ضرورة الإقفال أكثر من أسبوعين، أي حتى نهاية الشهر الجاري «لخفض عدد الإصابات بشكل كبير تمهيداً لإعادة فتح البلاد في كانون الأول المُقبل، وهو شهر الأعياد الذي نعوّل عليه من أجل استقبال المغتربين اللبنانيين والسياح». وأكد ضرورة أن يكون الإقفال هذه المرّة جدّياً، وعدم وضع استثناءات، والاستفادة من نجاح التجربة السابقة في الإقفالات الأولى، «وعلينا العودة إلى الخوف الأول… ورغم صعوبة قرار الإقفال، لكن آخر الدواء الكيّ. وهذه عملية جراحية لا بد منها».

أما الاستثناءات فستحدد استناداً الى ما كان سارياً سابقاً، وتشمل عمال الدلفيري (إقفال المطاعم لصالاتها وتسيير خدمة التوصيل) ومراكز الخدمات الصحية والمؤسسات الغذائية وغيرها، فيما ترددت معلومات بشأن إعادة إحياء نظام تسيير السيارات وفق لوحات المفرد والمزدوج مع تحديد ساعات للتجول وساعات لإعادة فتح المحال التي سيُسمح لها بالعمل. أما المطار «فلا حاجة إلى إقفاله، لأن الإصابات الوافدة محدودة جداً والمطار يستقبل أعداداً محدودة من المسافرين».

نقيب الأطباء: 17 طبيباً في العناية المُشدّدة وأكثر من 100 في الحجر المنزلي

جمعية الصناعيين استبقت الإعلان عن الاستثناءات وأعلنت رفضها الامتثال لقرار الإقفال في حال لم تشمل الاستثناءات المصانع. واعتبر نائب رئيس الجمعية زياد بكداش أن الموضوع فيه «خربان بيوت»، قائلاً: و«في جميع دول العالم التي ذهبت إلى الإقفال التام تم استثناء القطاع الصناعي (…)، فكيف نذهب إلى تقليد الدول الأوروبية بقرار الإقفال ولا يتم تقليدها في ما يتعلّق بالاستثناءات»، فيما يبدو مستبعداً جداً أن يترافق قرار اليوم بإقرار مساعدات مالية أو وضع خطة اقتصادية تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين. مصادر حكومية أكّدت لـ«الأخبار» عدم إمكان طرح هذا الخيار أصلاً «بسبب حالة الإفلاس التي نعيشها»، فيما تقول مصادر الوزارة أن «الصبر هو المطلوب في ظل الوقت الراهن، إذ إن بوادر اقتراب موعد التوصل إلى لقاح فعال من شأنها أن تساعد الناس على الالتزام وعدم التململ». ودعا وزير الصحة حمد حسن الرافضين لقرار الإقفال الى «التأمل في أعداد الوفيات لإدراك حجم الواقع الحرج».

وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء أمس تسجيل 1119 حالة (40 منها وافدة) من أصل 6442 فحصاً مخبرياً فقط (أقل من المعدل المعتاد بسبب عطلة الكثير من المختبرات وامتناعها عن العمل). كما سُجّلت تسع وفيات رفعت إجمالي الضحايا إلى 732.

ونتيجة ارتفاع أعداد المُصابين (42895 شخصاً)، ارتفع عدد المقيمين في المُستشفيات إلى 831، يُقيم 305 منهم في العناية المركزة (134 من هؤلاء موصولون بأجهزة التنفس).

العقوبات الأميركية على باسيل: هل تُجمّد مفاوضات الترسيم؟

في إشارة قد تكون الأوضَح على ربط الولايات المتحدة ملف الترسيم البحري بالعقوبات التي فرضتها على رئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل، هو التوقيت الذي أُعلِنت فيه. فإلى جانب الطلب الأميركي، وفقَ ما قال باسيل، بإعلان فكّ التحالف مع حزب الله، لا يُمكن سحب مسار المفاوضات غير المباشرة التي تجري على الحدود من لائحة الأسباب التي دفعت الإدارة الأميركية الى اتخاذ قرار بتنفيذ تهديدها.

وقائع الجلستين الأخيرتين (الثانية والثالثة) وضَعت الوفد الإسرائيلي المفاوض في حالة تأهب، واستنفرت الجانب الأميركي الذي سارعت سفيرته في بيروت دوروثي شيا الى زيارة قصر بعبدا للضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون للتراجع عن الخرائط التي يريد لبنان الانطلاق منها كقاعدة للتفاوض، والتي تبيّن أن حقه في المياه البحرية ليسَ محصوراً في الـ863 كيلومتراً مربعاً، بل يمتدّ الى أكثر من 2290 كيلومتراً مربعاً، ليصبح بذلك نصف حقل كاريش النفطي داخل المياه اللبنانية.

هناك الكثير من الحديث عن أن قرار العقوبات الذي فرض على باسيل يهدف في مكان ما الى استكمال الضغط على عون للعودة الى المساحة المسموح بها أميركياً، والتراجع عن نقطة البداية التي أرادها رئيس الجمهورية، ودفعت بوزارة الطاقة الإسرائيلية الى إعلان النفير، والتهديد بأن هذا الأمر من شأنه تعقيد المفاوضات أو تعليقها، لأن «إسرائيل لن تجري مفاوضات مع لبنان على حقلي الغاز كاريش وتنين»، ووفدها في الناقورة «غير مخوّل بالبحث بأكثر من موضوع ملكية المساحة المتنازع عليها والبالغة 860 كلم²».

في الأيام التي تلَت انعقاد الجلستين الأخيرتين، كانَت الأنظار متجهة إلى مصير الجلسة الرابعة المُزمع عقدها يومَ غد في الناقورة. غيرَ أن عاملين جديدين دخلا على الخط ويطرحان علامات استفهام حول تأثيرهما على مسار التفاوض؛ الأول هو وضع باسيل على لائحة العقوبات، والثاني الانتخابات الأميركية التي أطاحت الرئيس دونالد ترامب.

في الزمان، تؤكّد مصادر مطلعة أن الجلسة لا تزال قائمة في موعدها، وأن لبنان لم يتبلّغ أي تأجيل. أما بشأن ما هو منتظر من هذه الجلسة، فتعتبر المصادر أنه «يجِب انتظار ما سيحمله الوفد العسكري اللبناني الى الطاولة. فهل يُصرّ على مطالبه أم ستكون هناك مفاجآت جديدة؟». وتساءلت المصادر عن مدى تأثير هذه العقوبات على قدرة الوفد على التفاوض، واستغلال العدو الإسرائيلي لهذه النقطة، خاصة أن اثنين من أعضاء الوفد، وهما الخبير نجيب مسيحي وعضو هيئة إدارة قطاع النفط وسام شباط مقرّبان جداً من عون وباسيل، وقد جرى ضمّهما إلى الوفد بإصرار من الأخيرين.

مصير الجلسة يتوقّف على ما سيحمله الوفد الإسرائيلي الى الناقورة

وفي حال لم تؤجّل الجلسة، تقول المصادر، فإن مصيرها يتوقّف أيضاً على ما سيحمله الوفد الإسرائيلي الى الناقورة. فهل يأتي متسلحاً بهذه العقوبات للتشدّد أكثر في موقفه؟ وهل سيرمي طرحاً جديداً غير متوقع من شأنه أن يخرّب أجواء التفاوض ويدفع لبنان الى الاعتراض لتصويره في موقع المعرقل؟
وتؤكّد المصادر أنه «لا بد من الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة»؛ فإدارة ترامب كانت تستعجل إنجاز الاتفاق بينَ لبنان والعدو الإسرائيلي لاستثماره لمصلحة ترامب، لذا فإن التغيير الذي حصل من شأنه أن يغيّر في مسار عملية التفاوض غير المباشر، ويدفع الطرفين، أي لبنان و«إسرائيل»، الى التمسك أكثر كلّ منهما بمطالبه، ما يعني أن الاتفاق الذي كانت تسعى واشنطن الى تحقيقه في أسابيع، قد يؤجل إلى أشهر وسنوات.

شهران من حبس الأنفاس: ترامب يفكّر في عمليات ضدّ إيران!

بات من الواضح أن المرحلة الانتقالية التي تسبق تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة ستكون عبارة عن فترة مضطربة، خصوصاً في ظلّ إصرار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على اتّباع نهج صدامي. وبينما يسعى بايدن إلى البدء بمهامه كرئيس منتخب، عبر عقده أول اجتماع مع خلية الأزمة الموازية، التي شكّلها لاحتواء جائحة «كوفيد – 19»، كان ترامب لا يزال على موقفه من رفض الإقرار بخسارة الانتخابات. موقفٌ رافقه تنفيذ ما كان متوقّعاً من قرارات، أوّلها إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، الذي تحوّل، أمس، إلى آخر ضحية بين كبار مسؤولي الأمن القومي، الذين سقطوا خلال عهد ترامب.

وقد جاءت هذه الإقالة نتيجة العلاقات المتوتّرة بين ترامب وإسبر، منذ اعترض وزير الدفاع علناً، في حزيران/ يونيو الماضي، على نشر الجيش لقمع التظاهرات المناهضة للعنصرية في أنحاء البلاد. ومذّاك، غاب إسبر عن الشاشات وتراجَع نفوذه، ولم يعد يظهر في مقابلات، مكتفياً بخطابات معدّة سلفاً. في هذه الأثناء، أعلن ترامب تعيين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر، ليصبح وزيراً بالوكالة حتى 20 كانون الثاني/ يناير 2021. وسيكون ميلر الخامس الذي يتولّى وزارة الدفاع في عهد ترامب، بعد الجنرال السابق في مشاة البحرية جيم ماتيس، والمهندس في بوينغ باتريك شاناهان، وقائد البحرية ريتشارد سبنسر، الذي تولّى المنصب لوقت قصير في انتظار موافقة مجلس الشيوخ على تسمية إسبر، في تموز/ يوليو 2019.

إلّا أن رحيل إسبر يعني، من جهة أخرى، أن ميلر – إذا استمرّ في موقعه – سيعلن نهاية إدارة ترامب، انطلاقاً من «البنتاغون». وما يعزّز هذه النظرية، إعراب مسؤولي وزارة الدفاع لصحيفة «نيويورك تايمز» عن مخاوفهم من أن الرئيس قد يبدأ عمليات، سواء كانت علنية أم سرية، ضدّ إيران أو خصوم آخرين، في أيامه الأخيرة في المكتب البيضاوي. مخاوف لو صدقت، فهي تعني أن الوقت الذي تبقّى أمام ترامب، والذي لا يتعدّى شهرين، سيكون أهمّ من السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض.

مهما يكن، وفي حال لم يحصل ما توقّعه هؤلاء المسؤولون، من المؤكد أن الفترة المتبقية لترامب في البيت الأبيض ستشهد الكثير من التطوّرات الاستثنائية. وقد بدأت إرهاصاتها، بالفعل، في ظلّ إصراره على أن الانتخابات «سُرقت»، على الرغم من أن عمليات فرز الأصوات التي لا تزال جارية تُظهر بكلّ وضوح تَعذُّر تعويض المرشّح الجمهوري تأخّره، في حين لم يقدّم ترامب أيّ دليل على مخالفات يزعم أنها شابت العملية الانتخابية. في كلّ الأحوال، خالف ترامب التقاليد المتّبعة، فيما كان يفترض به أن يكون قد أقرّ بنتائج الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي، وبدأ التعاون مع الإدارة الجديدة، وصولاً إلى الموعد المُحدّد لانتقال السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير.

لم يُمنح فريق بايدن الحزمة المالية التي تُخصّص لمساعدة الفائز في الانتخابات

وما أفادت به التقارير، من أن فريق بايدن لم يُمنح الحزمة المالية التي تخصَّص عادة لمساعدة الفائز في الانتخابات على استكمال الاستعدادات لتولّي السلطة، يدخل في هذا الإطار. وتشمل الحزمة توفير مقرّ في واشنطن وتمويلاً بملايين الدولارات. إلّا أن رئيس إدارة الخدمات العامة – الهيئة التي تتولّى إدارة المباني الحكومية -، والذي عيّنه ترامب، لم يوقّع بعد وثائق تحرير الحزمة. وانسحب تجميد التعاون على موقف وزارة الدفاع، التي أعلنت أنها لن تتواصل مع فريق بايدن. وفي هذا السياق، قال مسؤول في البنتاغون إن «وزارة الدفاع لم تُجرِِ أيّ تواصل مع أيّ من الفريقين الانتقاليين التابعين للحملتين الانتخابيتين، ولن تجري أيّ تواصل من هذا النوع ما لم تخطرها بذلك إدارة الخدمات العامة».

في هذه الأثناء، واصل بايدن العمل ضمن إطار مهامه كرئيس منتخب، فأعلن فريقه أنه ونائبته كامالا هاريس اجتمعا عصر أمس مع مستشاري تنسيق الفترة الانتقالية. ولكن مع تشبّث ترامب بالرئاسة، تُخيّم أجواء ضبابية على ما يمكن للإدارة الجديدة إنجازه مع قرب موعد التنصيب. ويوم أمس، أعلن بايدن، في بيان، أن «التصدّي لجائحة كوفيد – 19 هو إحدى أهمّ المعارك التي ستواجه إدارتنا»، وأنه تمّ تشكيل خلية تضمّ خبراء وعلماء في هذا السبيل. وتزامن بيانه مع إعلان شركتَي «فايزر» الأميركية و»بايونتك» الألمانية أن اللقاح التجريبي الذي تتولّيان تطويره أثبت فاعلية وقائية بنسبة 90 في المئة، في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. ورحّب الرئيس المنتخب بالإعلان، لكنه نبّه إلى أن إطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق لن يكون ممكناً «قبل أشهر»، وحضّ الأميركيين على وضع الأقنعة الواقية، وهو أمر يؤكد أنه يعتزم فرضه على صعيد البلاد بعد تولّيه الرئاسة.
بدوره، رحّب ترامب الذي تعرّض مراراً لانتقادات على خلفية إدارة أزمة «كوفيد – 19»، ومخالفته بشكل متكرّر توصيات الخبراء الصحّيين، بالإعلان الذي رفع فوراً أسهم بورصة نيويورك. وقال في تغريدة له: «البورصات تسجّل ارتفاعاً كبيراً، اللقاح قادم قريباً. التقارير تفيد بأن نسبة فاعليّته تبلغ 90 في المئة. أنباء رائعة للغاية!».

بايدن يمحو إرث سلفه: العين بالعين

استسلم بعض النُخب الأميركية للإغراء الليبرالي الذي يمثّله جو بايدن. خيار الرئيس المُنتخَب اعتناق «الخيال الترميمي» فلسفةَ حكمٍ ليس أفضل فكرة، ولا سيما أن عالَم ما قبل ترامب ليس مكاناً أفضل حالاً للعودة إليه. على أن الرغبة الشديدة في محو إرث ترامب يمكن تحليلها كقوّة محرّكة للسياسة التي ستنتهجها إدارة بايدن.

يحتفظ بايدن بقائمة طويلة من الإجراءات التي يأمل اتّخاذها إذا أُتيحت له فرصة تغيير سياسات سلفه. هو قال أصلاً إن «عصر الشيطنة في أميركا» سينتهي على يده. في حديث إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، يقول زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، «إذا لم نَقم بتغيير جريء، ربّما ينتهي بنا الأمر مع شخص أسوأ من ترامب بعد أربع سنوات». ما مرَّ مِن تغييرات في العقدين الماضيين، كما يعترف، لم يكن «كبيراً بما يكفي، ولا جريئاً بما يكفي». فكيف يعود بايدن إلى «الصواب» إذا كانت إدارته ستواجه أزمَتين صحية واقتصادية، وأزمة عدالة عرقية، وأزمة مناخ، وأزمة ديموقراطية تمثيلية؟ في أحد السيناريوات، يحلّ كانون الثاني/ يناير، ويفوز الديموقراطيون في الانتخابات الفرعية لمجلس الشيوخ، ما يترك الرئيس المقبل في مواجهة مجلس منقسم (50 مقابل 50). بهذا، سيظلّ نطاق إصلاحاته السياسية محدوداً، ما لم يسعَ إلى القضاء على التعطيل الذي يتطلّب 60 صوتاً في هذا المجلس لسنّ تشريعات رئيسة.

المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه الإدارة المقبلة تتمثّل في إدارة الأزمة الوبائية. لكن الحديث عن الكفاءة والركون إلى العلم يتوقّف هنا. احتواء الفيروس وتوزيع لقاحات مجّانية، في موازاة إنعاش الاقتصاد الذي سيتباطأ في الشتاء، يحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات. بالنسبة إلى عشرات الملايين من الأميركيين، جاءت الصدمات الاقتصادية للوباء على رأس عقود من الركود وعدم الاستقرار. فمنذ عام 1989، انخفضت ثروة 50% من الأميركيين العاديين بمقدار 900 مليار دولار. وقبل الوباء، كان 44% مِن العمّال الأميركيين يتقاضون أجوراً سنوية متوسّطة قدرها 18 ألف دولار. وحتّى في حال تمّ عكس معدّلات البطالة المرتفعة، فإنها بالكاد ستصلح سوق العمل الذي يتّسم بطبقية متزايدة.

«كورونا»

ينصبّ تركيز بايدن الأوّل على علاج الأزمة الوبائية، إذ وضع خطّة تقضي بإعداد استراتيجية وطنية «للمضيّ قدماً» في محاربة الفيروس، من خلال سنّ قانون رئيس في الكونغرس لتمويل حملة اختبار وطنية «ستكون نتائجها متاحة على الفور»، وصناعة منتجات ومعدّات طبّية في الولايات المتحدة، وجعل وضع الكمامات إجبارياً في المباني الفدرالية وفي وسائل النقل المشترك بين الولايات (وهو تغيير يقول خبراء الصحة إنه يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح، لكن سلطته القانونية لفرضه ليست واضحة)، وتوفير لقاح مجّاني «للجميع» في المستقبل. كذلك، أعلن إنشاء خلية أزمة خاصة بـ»كورونا»، ستضمّ علماء وخبراء، وستكون مكلّفةً بوضعَ «خطّة تَدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 20 كانون الثاني/ يناير 2021»، يوم تنصيبه.

الاقتصاد

يُمثّل التصويت على خطة مساعدات ضخمة لإنعاش الاقتصاد أولوية أخرى لبايدن، الذي يعتمد على قدرته في إقناع الجمهوريين المنتخَبين بكسر الجمود الحالي في الكونغرس. وقدّم بايدن خطة طموحة لإنعاش الإنتاج الأميركي بعد الأزمة الوبائية بقيمة 700 مليار دولار. لتمويلها، ستزيد الضرائب على أغنى الأميركيين والشركات الكبرى، ولا سيما من خلال مضاعفة الضرائب على الأرباح المحقَّقة في الخارج.
تعهّد الرئيس الجديد بإلغاء الكثير من التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترامب للشركات والأثرياء بمجرد تولّي السلطة، على رغم أن التغييرات تحتاج إلى موافقة الكونغرس. جانب رئيس في خطة بايدن للتعافي من الركود الناجم عن الوباء يتمثّل في إلزام الوكالات الحكومية بشراء سلع وخدمات أميركية الصنع للمساهمة في تعزيز قطاع التصنيع المحلّي. كذلك، تشمل خططه حدّاً أدنى للأجور عند 15 دولاراً، وزيادة دعم النقابات، وتوسيع حماية العمالة الموقّتة.

بلغ متوسّط ثروة العائلات البيض 171 ألف دولار، مقارنة بمتوسط الثروة البالغ 17,600 دولار للأسر السود

الضرائب

تهدف خطّة بايدن الضريبية إلى زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وإعادة السياسات التي كانت سارية قبل إدارة ترامب، وتشمل:

– رفع الضرائب على الأميركيين الذين يتقاضون أكثر من 400 ألف دولار، مع الحفاظ على معدّلات الضرائب عند المستويات الحالية لأيّ شخص يتقاضى أقلّ من هذا المبلغ.

– إعادة أعلى معدّل ضريبي للأفراد مِن 37% إلى 39.6%. وتنطبق شريحة الضريبة الأعلى على الأفراد الذين يتقاضون أكثر من 518,400 دولار، والأزواج الذين يحصلون على أكثر من 622 ألف دولار.

– زيادة معدّل ضريبة أرباح رأس المال الطويلة الأجل (التي يتمّ فرضها على أرباح مبيعات الأصول) من 23.8% إلى 39.6% للأشخاص الذين تزيد دخولهم على مليون دولار.

– رفع معدّل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%.

– فرض عقوبات على الملاذات الضريبية.

– رفع معدّلات الضريبة على الأرباح الأجنبية.

الحقوق المدنية

خلال المئة يوم الأولى، تعهّد بايدن بالعمل على إقرار «قانون المساواة»، وهو مشروع قانون يضيف بنود حماية واسعة جديدة لمناهضة التمييز على أساس الجنس أو النوع. ومن المتوقع أيضاً أن يُصدر أمراً تنفيذياً يدعم التنوع والشمول في الحكومة الاتحادية.

وأصدر الرئيس المُنتخَب خططاً تهدف إلى الاستثمار في «الحراك الاقتصادي» للمجتمعات الملوّنة، ستشمل:

– تخصيص 100 مليار دولار على شكل قروض منخفضة الفائدة لتمويل برامج الإقراض الحكومية والمحلية والقبلية وغير الهادفة للربح في المجتمعات الملونة.

– إنفاق أكثر من 50 مليار دولار في رأس مال بدء التشغيل لمساعدة روّاد الأعمال الملوّنين في المناطق المحرومة اقتصادياً.

– استثمار أكثر من 70 مليار دولار في كليّات وجامعات السود والمؤسّسات التي تخدم الأقلّيات.

في عام 2016، بلغ متوسّط ثروة العائلات البيض 171 ألف دولار، مقارنة بمتوسط الثروة البالغ 17,600 دولار للأسر السود، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفدرالي. وبحسب المعهد الحضري، هناك فجوة مقدارها 30 نقطة مئوية بين ملكية البيوت للسود والبيض. تعكس هذه الأرقام ميل معظم الثروة في البلاد نحو عدد صغير نسبياً من الأثرياء، غالبيتهم من البيض.

إصلاح نظام الهجرة

وعد بايدن بإلغاء مرسوم الهجرة الذي أصدره ترامب والذي يحظر دخول مواطني عدّة دول، معظمهم من المسلمين. كما أعلن أنه سيطلب من الكونغرس تمرير قانون ضدّ الجرائم العنصرية. وتعهّد بمعالجة إجراءات احتجاز طالبي اللجوء و»فضيحة» فصل عائلات مهاجرين غير شرعيين على الحدود الأميركية – المكسيكية. ويريد بايدن أيضاً من الكونغرس أن يمرّر سريعاً قانوناً «سيضع خريطة طريق للمواطنة» لـ 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، ولما يقرب من 700 ألف شاب وصلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالاً وتُطلَق عليهم تسمية «الحالمون».

اللواء

كشف المستور بين السفارة الأميركية وباسيل: أبدى استعداده للإنفصال عن حزب الله

قطاعات الإنتاج تعترض على قرار الإقفال.. والقطاع الصحي يتمسك بأسبوعين كحدّ أدنى

على وقع «اشتباك ظاهر» بين الصحة كحاجة ملحة لاقفال البلد، لمواجهة التفشي الخطير لوباء كورونا القاتل، والحاجة البالغة الإلحاح لاستمرار فتح البلد حرصاً على عمل ما تبقى من يد عاملة ومستخدمين، فضلاً عن قطاعات في السياحة أو الصناعة أو حتى التجارة، يجتمع مجلس الدفاع الأعلى، في اجتماع طارئ لاتخاذ قرار الاقفال، بناءً لاتجاه لجنة الصحة الوزارية المعنية بكورونا، والمستند إلى تقرير اللجنة العلمية في وزارة الصحة، تجري حتى لحظة الانعقاد مشاورات حول الطريقة والمدة والإجراءات.. والاستثناءات والتداعيات، والآثار في الاحتمالات المختلفة، وعلى الصعد كافة، اقتصادية أو صحية أو تربوية، أو خدماتية، فضلاً عن التطرق إلى البدائل.

وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد اليوم سيخرج بتوصيات تتصل بالاقفال لكن أي استثناءات لم تحسم بعد خصوصا أن أصواتاً من القطاعات ارتفعت اعتراضا على الأقفال العام وبالتالي لم تتمكن لجنه كورونا من الوصول إلى اتفاق وتركت الأمر للمجلس الأعلى للدفاع. وأوضحت المصادر أن هناك من يقول أن المطار وبعض القطاعات مستثناة مشيرة إلى أن ثمة من يتحدث عن إقفال شبيه بما صدر في أوائل ايام التعبئة إلا ان كله يندرج في إطار الخيارات، بانتظار القرارات التي ستصدر اليوم.

وهكذا، إنشغل لبنان امس، بسبل مواجهة توسع انتشار فيروس كورونا، مع إنشغاله بقضايا تشكيل الحكومة والهم المالي والاقتصادي والمعيشي، وسط تضارب المواقف بين الجهات الصحية المعنية وبين الهيئات الاقتصادية والتجارية بشأن قرار الاقفال العام الشامل في البلاد.إضافة الى ترقب مسار مفاوضات ترسيم الحدود المقررة غداً الاربعاء وسط خلافات لبنان والكيان الاسرائيلي حول حصة لبنان من الحدود البحرية.

ولهذه الغاية، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عصر امس في السرايا الحكومية، اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة أزمة وباء كورونا.

وجرى النقاش في توصيات اللجنة العلمية التي ستتم مناقشتها في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المقرر اليوم لإتخاذ القرار النهائي بشأن مواجهة أزمة الكورونا، ورفعت اللجنة حسب معلومات «اللواء» بالاقفال العام اعتبارا من يوم السبت المقبل في 14 الشهر الحالي ولغاية 30 منه، أي 17 يوماً، يُصار بعدها الى تقييم الموقف وإتخاذ القرار.

وافادت مصار المجتمعين لـ«اللواء» ان وزير الصحة الدكتور حمد حسن قدم عرضاً وافياً ودقيقاً لمسار انتشار كورونا واوضاع المستشفيات الحكومية والخاصة لا سيما لجهة عدم توافر الاسرة الكافية في غرف العناية الفائقة واقترح اقفال البلاد بصورة شاملة من السبت حتى نهاية الشهر، حتى تتمكن المستشفيات من توفير نحو 60 سريراً إضافياً او اكثر، وليلتقط القطاع الصحي المنهك انفاسه ، وايضاً بهدف السيطرة على انتشار الوباء عبر الاقفال الشامل وعدم الاختلاط. وتعهد وزير الصحة بالعمل على توفير بين 150 و200 سرير للعناية الفائقة.

وأوضحت المصادر ان الاقفال لن يشمل مطار رفيق الحريري الدولي وتبقى الرحلات مستمرة كالعادة. كما ان الاستثناءات ستطبق وفق إجراءات التعبئة العامة، وتشمل الاداراة العامة لتأمين عمل المرفق العام لكن بنصف عدد الموظفين، والقطاعين الزراعي والصناعي لتأمين استمرار الانتاج، والافران والسوبر ماركت ومحلات بيع المواد الغذائية والقطاع والاعلامي، على ان يتم التشدد في مراقبة الالتزام بالاجراءات الوقائية. وقد رفعت التوصية الى المجلس الاعلى للدفاع الذي يجتمع عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم لإتخاذ القرار المناسب.

وعشية اجتماع المجلس، تواصلت ردود الفعل الرافضة للاقفال العام، نظراً للمظالم التي يخلفها بحق القطاعات المنتجة والعاملين فيها.

ونفذت جمعية الصناعيين اعتصاماً امام وزارة الصناعة، طالبت باستثناء المصانع من الاقفال رأفة بالاقتصاد والعمال، مؤكدة التزامها بأي اقفال غير كامل للبلاد.

وحذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من نتائج كارثية على العمال والحركة الاقتصادية في حين تقرر الاقفال العام، مشيراً إلى عدم التعامل الإيجابي من قبل المسؤولين والداخلية والبلديات للاقفال الجزئي، الذي تقرر في بعض المناطق.

وتساءل جان بيروتي أمين عام اتحاد النقابات السياحية: هل انتهت الحلول كافة ولم يبق امام الدولة الا الاقفال العام؟ وتساءل أيضاً: هل سيبقى أحد واقفاً على رجليه؟

واعتبر الوزير حسن ان الاقفال لمدة أسبوعين شرّ لا بدّ منه يمكن البلد استشفائياً من السيطرة على التفشي المرضي، واصفاً اياه بالفرصة الأخيرة.

وكانت نقابة الصيادلة انضمت الى وزير الصحة ولجنة الصحة النيابية (…)، في الدعوة الى الاقفال العام.  واشارت في بيان الى ان «الدولة في حال عدم القدرة على فرض «القيود» على المواطنين، مطالبة بإلإقفال الكامل على الأقل لمدة 15 يوماً لايقاف ازدياد عدّاد كورونا المتصاعد من جهة، والسماح للقطاع الصحي بكل فروعه لالتقاط انفاسه والاستعداد لمواجهة الاعظم».

ويأتي الاقفال في ظل وضع دولي حرج للبنان، إذ حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي، ان لبنان واحد من بين 16 بلداً مهدداً بشدة من جرّاء زيادة مستويات الجوع الحاد.

وأعربت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي عن املها بـ«ان يُشجّع هذا التقرير العمل على الفور لمنع حدوث أزمة كبرى أو سلسلة من الأزمات بعد 3 إلى 6 اشهر»، مؤكدة ان «تطور الوضع في هذه البلدان مرهون بشكل خاص بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والتمويل المستمر للمساعدات الإنسانية».

استئناف اللقاءات بين عون والحريري

وعشية الاقتراب من إنهاء الأسبوع الثالث على التكليف، وبعد ظهر أمس، استقبل الرئيس عون الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري في لقاء سابع بينهما، لاستكمال درس الملف الحكومي من زاوية البحث بالحقائب الثانوية، والأسماء المطروحة من قبل بعبدا والتيار الوطني الحر لتوليها..

وحسب مصادر متابعة فإن أي معلومات عن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس المكلف تأليف الحكومة لم ترشح لكن الأجواء المحيطة أشارت إلى أن الملف الحكومي لا يزال يحتاج إلى بعض الحلحلة لجهة توزيع الحقائب الخدماتية على أن ما من تقدم نوعي قد سجل.

وأشارت مصادر رسمية الى ان الرئيس عون لا زال عند موقفه بالمداورة في كل الحقائب. وعليه بقيت الأمور تراوح مكانها من الجمود بإنتظار تطور ما يفتح ثغرة جديدة في الجدار. ربما كان بتحرك جديد للرئيس نبيه بري الذي قالت مصادره انه ما زال يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان، لكن قنوات التواصل مفتوحة ولا بد من تحقيق خطوات ايجابية لأن وضع البلاد والعباد لم يعد يحتمل.

ورأى النائب السابق جنبلاط أن العقوبات على باسيل ستؤثر كثيرا، بل ستنعكس سلبا على تشكيل الحكومة».

وإعتبر جنبلاط أنه «في الأساس، الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، إحتفظ لنفسه بوزارة المالية، وسقط كل ما يسمى بالمداورة وعدنا إلى المحاصصة، عندما إكتشفنا بأن التيار الوطني الحر (حزب جبران باسيل وميشال عون) يريد كل شيء تقريبا، من وزارة الطاقة، وهي محور الخلاف لأنها مصدر الهدر الأكبر في الموازنة اللبنانية، إلى وزارات الدفاع والخارجية وحتى الداخلية، ولست أدري لماذا الحريري يريد التخلي عن وزارة الداخلية، فماذا بقي، وزارة البيئة، أو الزراعة أو الصناعة؟ هذا منطق غريب، وحتى مبدأ الإختصاصيين سقط عندما دخلنا في المحاصصة».

وردا على سؤال حول العقوبات التي فرضت على باسيل، قال جنبلاط: «لست أدري، آخر همي، الغريب أن جبران باسيل يدافع عن نفسه بأنه ملاك على الارض، أو جبرائيل على الأرض «بعد شوي»، هذا أمر غريب. بدل أن نعطى دروسا من الخارج في أن الطبقة السياسية فاسدة، يجب أن نصل في لبنان إلى القضاء المستقل الذي يحاسب، وحتى هذه اللحظة، إدارة ميشال عون عطلت كل التشكيلات القضائية، التي كان من الممكن أن تخرج في الحد الأدنى من الإستقلالية عن القرار السياسي، وأن تحاسب السياسيين وفق معايير موضوعية».

واتهم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الرئيس الحريري بالجنون، وقال: رفضت حكومة من 18 وزيرا بشكل صريح ومقاربة الوضع مع الدروز بكل عملية تأليف معيب».

وفي حديث للـOTV، دعا أرسلان النائب السابق وليد جنبلاط إلى « اتخاذ موقف موحد بعدم المشاركة في أي حكومة لا تعطي الدروز حقّهم الطبيعي وعلينا الحفاظ على هذا الحق أوّلاً»، معتبرا أن «حقنا الطبيعي بالتمثل في الحكومة نأخذها من وجودنا الطبيعي ومن نمثلهم داخل طائفة الموحدين الدروز وهذا حق وليس منّة من أحد».

وشدد أرسلان على أنه «لا يحق للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد حريري ولا لغيره ان يتعامل مع الدروز بهذه الطريقة».

واعتبر أن «كل الكتل النيابية لديها اختصاصيين ويمكن ان تسميهم والاختصاصيون ليسوا حكراً لرئيس الحكومة».

واتهم أرسلان الحريري وعملبة تشكيل الحكومة بالجنون سائلا أين المعايير الموحدة التي يتبعها في عملية التأليف؟

وأسف لأن «الحريري يتهرّب من الاجابة حول مسألتين أساسيتين الأولى هي صندوق النقد الدولي والثانية هي ترسيم الحدود».

ورأى أرسلان «أننا نعيش أزمة نظام ولا حل إلا بعقد سياسي جديد وهذا ما قاله أيضاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لبيروت».

السجال الخطير بين شيا وباسيل

على ان الأبرز، سياسياً، استمرار تداعيات العقوبات الأميركية التي فرضتها الخزانة الأميركية على النائب جبران باسيل، والجديد ردّ السفيرة الأميركية دورثي شيا.

والنقطة التي اثارتها السفيرة الأميركية حول «استعداد باسيل للانفصال عن حزب الله بشروط معينة»، سارع رئيس التيار الوطني الحر إلى الرد معتبراً ان في كلامها: «برهاناً على ان لا اثباتات لتورطه في الفساد»، استناداً إلى قولها ان «المعلومات التي تمّ الاستناد إليها غير قابلة للنشر»، مطالباً بتسلمها «للسلطات اللبنانية المختصة».

وقال: إذا كانت السياسة الأميركية فشلت في فك التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله.. فإن محاولة دق الاسفين بينهما من خلال بيان اعلامي، يتكلم عن شروط معينة، بدل الكلام نحو مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة، ولكنها لن تنجح هذه الطريقة حتماً.

وجاء في ردّ السفيرة الاميركية: «بناءً على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة قمت بمتابعة هذا الموضوع من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى»، وقالت: «قد يظن السيّد باسيل ان تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته..»، واضافت: «سأكشف شيئاً واحداً: هو نفسه، اعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة».

وقالت: وفي الواقع، اعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف ان العلاقة هي غير مؤاتية للتيار، حتى ان مستشارين رئيسيين ابلغوني انهم شجعوا السيّد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي.

وشددت على ان الولايات المتحدة اتخذت هذا الاجراء تاضمناً مع الشعب اللبناني، الذي طالب قادته السياسيين بإنهاء (اسلوب) العمل كالمعتاد، من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للاصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد، المستشري من جذوره.

وميزت السفيرة دروثي في ردها بين باسيل والتيار الوطني الحر، وقالت انها عقوبات على فرد، وليس على حزب، فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو تدمير التيار الوطني الحر.

ومن المتوقع، ان يتطرق إلى هذا الموضوع السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في اطلالته السنوية غداً، لمناسبة يوم «شهيد حزب الله»، من ضمن مواضيع أخرى منها انتخاب بايدن، والتهديدات الإسرائيلية، والملف الحكومي، والعقوبات الأميركية على باسيل.

على صيعد مؤتمر إعادة النازحين السوريين الذي يبدأ أعماله في دمشق غداً، علمت «اللواء» أن الوزير رمزي مشرفية الذي يشارك في المؤتمر الذي تنظمه روسيا حول النازحين السوريين تزود بالتوجيهات الرئاسية مع العلم ان لبنان سيعرض موقفه من موضوع العودة والتأكيد على هذه العودة وانعكاسات النزوح السوري على لبنان.

صحياً، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و1119 إصابة جديدة بالفايروس، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 95355 إصابة.

وأعلن الوزير حمد حسن ان لبنان سيكون من أوائل الدول التي ستستفيد من لقاح شركة «فايزر» المضاد لكورونا.

على الأرض، سطرت قوى الأمن 955 محضر ضبط بحق المخالفين لتعليمات الاقفال الجزئي وحظر التجول، أو وضع الكمامة.

البناء

الأسد وبوتين يمهّدان لمؤتمر النازحين بتأكيد الاستقرار ورفض الحصار… ولبنان يشارك

مجلس الدفاع يُقرّ الإغلاق التام من السبت… وردّ متلعثم للسفيرة الأميركيّة على باسيل

الحكومة تراوح مكانها في بحث العدد والمداورة وآليّة التسمية بانتظار الموفد الفرنسيّ

كتب المحرّر السياسيّ

في واشنطن مخاوف من تبعات مغامرة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة وزير دفاعه مارك إسبر الذي قال كلاماً لافتاً بالحديث عن رغبة ترامب المجيء بوزير لا يقول له لا، بينما قالت النيويورك تايمز إن هناك مخاوف في البنتاغون من أوامر رئاسيّة بعمل عسكريّ رفض إسبر تلبيته، وبالتوازي يستعدّ ترامب وفريقه لمسار قضائي طويل ومتشعب فاتحاً الطريق لخيارات تنتهي بعدم الاعتراف بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يمضي قدماً في تشكيل فريق عمله ويستعدّ للمرحلة الانتقالية تمهيداً لدخول البيت الأبيض.

في مناخ الغياب الأميركي عن قضايا العالم والمنطقة، تستعدّ سورية لاستضافة مؤتمر لقضية النازحين السوريين والتمهيد لعودتهم، وشكل المؤتمر موضوع حوار بالفيديو بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلاله بوتين أن سورية باتت جاهزة لمعالجة قضية النزوح واستقبال العائدين في ظل الاستقرار المحقق بقوة الانتصار في مواجهة الإرهاب، بينما أكد الأسد أن الحصار والعقوبات يشكلان العقبة الأساسية بوجه عودة النازحين، التي تشكل اليوم أولوية سورية، والمؤتمر الذي يستمرّ ليومي غد وبعد غد 11 و12 من الشهر الحالي يشارك فيه لبنان بوزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيّة بتكليف من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب.

في لبنان تراجع الملف الحكومي الى المقاعد الخلفيّة رغم اللقاء الذي جمع في قصر بعبدا رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي إنه لقاء تداولي لم يحقق اختراقاً في قضايا الخلاف التي تدور حول عدد الوزراء في الحكومة ضمن معادلة ربط رئيس الجمهورية لمفهوم حكومة الاختصاصيين بتخصيص حقيبة لكل وزير تنسجم مع اختصاصه وإلا سقط مفهوم الاختصاص، وحول مصير المداورة وكيفية تسمية الوزراء وعلاقة الكتل النيابية بالتسمية، ومطالبة رئيس الجمهوريّة بتطبيق معيار واحد في الملفين على جميع الكتل.

المصادر المواكبة توقّعت بقاء الجمود في المسار الحكوميّ بانتظار وصول الموفد الفرنسيّ باتريك دوريل بوم غد الأربعاء وبقائه أياماً عدة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بالإضافة لعدد من رؤساء الكتل النيابية الذين حضروا لقاءات قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون.

في صدارة المشهد اللبناني مواكبة التفشي الواسع لوباء كورونا ودعوة اللجنة العلميّة التي يترأسها وزير الصحة حمد حسن للإقفال التام لمدة أسبوعين يتخللها تجهيز المزيد من المستشفيات بأسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس، والملف سيكون اليوم على طاولة المجلس الأعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية، في ظل ترجيحات بتبني المجلس لقرار الإقفال بدءاً من السبت المقبل رغم معارضة الهيئات الاقتصادية.

على ضفة ثانية استقطب رد السفيرة الأميركيّة دوروتي شيا على النائب جبران باسيل ورد مكتب باسيل على شيا اهتماماً إعلامياً وسياسياً، في ظل تأكيد شيا خلو الاتهامات بالفساد الموجّهة لباسيل من أي ملفات يمكن وضعها في التداول وتذرّعها بأن الملفات غير قابلة للإعلان، ورد باسيل بطلب تقديمها للسلطات اللبنانية إن كانت موجودة، وكلام شيا عن استعداد باسيل لفك علاقته بحزب الله لكن بشروط، من دون أن تقدّم سبباً مقنعاً لعدم حدوث الفك وتفضيل باسيل للعقوبات عليها.

اشتباك باسيل – شيا

ولا يزال قرار العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في واجهة المشهد الداخلي في ظل تداعياته ومفاعيله السياسية والإعلامية والقضائية. إذ شهد أمس اشتباكاً إعلامياً بين مكتب باسيل والسفارة الأميركية في بيروت.

فبعد المواقف النارية والهامة التي أطلقها باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد الماضي ضد الإدارة الأميركية، سارعت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا للردّ على باسيل، مشيرة في بيان إلى حصول «سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها». ولفتت شيا الى أن «باسيل أعلن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة وأعرب عن امتنانه، لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجّعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي».

في المقابل رد المكتب الإعلامي لباسيل على السفيرة الأميركية بالقول: «أعطت السفيرة الأميركية في بيروت برهاناً على انه لا توجد إثباتات على الاتهامات الموجّهة لرئيس التيار ‏بالتورط في الفساد، وذلك بإعلانها أن المعلومات التي تم الاستناد إليها غير قابلة للنشر؛ ‏فإذا كانت هذه المعطيات متوفرة ولا تريد نشرها، فإنّ النائب باسيل يطالب أقلّه بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة».

وأضاف البيان: «إذا كانت السياسة الأميركية قد فشلت حتى الآن في فك التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلاميّ، يتكلّم عن «شروط معيّنة» بدلاً من الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنّها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً».

وفيما أشارت مصادر التيار الوطني الحر وأخرى في فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن «صفو العلاقة بين الحزب والتيار لن ولم تعكّرها بعض الترسبات والوحول التي ترميها الإدارة الأميركية الراحلة والبائدة وتركتِها في لبنان المتمثلة بالسفيرة الاميركية»، مؤكدين أن «العلاقة ستبقى صلبة وعصية على الأساليب الاميركية الرخيصة التي تحاول نشر الفتن والانقسام بين أطياف الشعب اللبناني للمسّ بالوحدة الوطنية»، مجددة التأكيد على أن العلاقة الصلبة مرت بمطبات وامتحانات وظروف أصعب بكثير منذ العام 2005 حتى الآن ولم تُكسر، أما الملفات الخلافية فتحل داخل الأطر الداخلية للطرفين عبر الحوار والتفهم المتبادل ولا يمكن إفساح المجال لطرف خارجي للدخول لاستغلال أي تباين وخلاف بوجهات للنظر بينهما».

وفيما ألمح الوزير باسيل في مؤتمره الصحافي الى بصمات داخلية في قرار العقوبات عليه، لفت ما قاله مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب بأن «اكثر من 800 اسم سلموا الى وزارة الخارجية الاميركية من لبنان حول شخصيات فاسدة أو لديها ارتباطات بحزب الله واللبنانيون أنفسهم قدموها لقاء مبالغ مالية». وتابع أن «الخزانة الأميركية لا تفرض عقوبات على أي شخص إذا لم تكن تملك وثائق تثبت فساده، وتابع أنه باستطاعة باسيل رفع دعوى في محاكم الولايات المتحدة ضد العقوبات».

ولفتت أوساط نيابية مطلعة على ملف العقوبات الأميركية على لبنان الى أن «إدراج قرار العقوبات على باسيل في إطار تهمة الفساد وليس بتهمة العلاقة مع حزب الله لاعتبار الأميركيين بأن باسيل يعرقل الدولة، وخصوصاً تشكيل الحكومة»، مشيرة الى أن «قرار العقوبات ملزم للإدارات المقبلة إلا اذا تم اتباع مسار قضائي في أميركا وانتفاء الحاجة السياسية لقرار كهذا بالنسبة للإدارة المقبلة لا سيما أن القرار في أميركا يبقى للرئيس الحالي دونالد ترامب حتى تسلم الرئيس الجديد في 20 كانون الثاني المقبل». مذكرة بأن «قانون ماغنيتسكي أقرّ في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما»، كاشفة عن سلة عقوبات جديدة على بعض الأشخاص الذين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة، لكن تم إصدار قرار خاص يتعلق بباسيل لإعطائه الطابع السياسي واستثماره بقضايا سياسية تهم الادارة الأميركية الحالية».

وقد كان لافتاً ذكر السفيرة الأميركية لباسيل بألقابه كافة لا سيما «وزير الطاقة»، ما يدعو للتساؤل هل إصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على رفض منح الطاقة لشخصية مقربة من باسيل يعكس إرادة وضغطاً أميركياً في هذا الاتجاه؟

زيارة الحريري الى بعبدا خرقت الجمود

وخرقت الجمود الحكومي زيارة للرئيس الحريري الى بعبدا أمس، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واستكمل معه درس الملف الحكومي. وأفادت المعلومات أن البحث أعاد جوجلة توزيع الحقائب الثانوية والأسماء المقترحة لتولي الوزارات التي يفترض أن يسميها التيار الوطني الحر. ولفتت معلومات أخرى الى أن «هناك اتجاهاً لإبقاء الحقائب السياديّة على توزيعها الحالي وحصر المداورة في الحقائب الخدميّة».

ولفتت مصادر متابعة للملف الحكومي لـ«البناء» الى أن «تعقيدات داخلية وخارجية عدلت المسار الحكومي وبدّدت الإيجابيات التي ظهرت فور تكليف الحريري، قد تؤجل تأليف الحكومة أسابيع وربما الى العام المقبل إذا تمّ ربط تأليف الحكومة بتسلم الرئيس الجديد بايدن مقاليد الحكم في أميركا وتشكل الإدارة الأميركية الجديدة وتظهير السياسات والتوجهات الجديدة تجاه المنطقة، إذ إن الرئيس لن يدخل البيت الابيض قبل كانون الثاني المقبل»، فيما توقعت مصادر سياسية لـ«البناء» موقفاً سعودياً تصعيدياً تجاه حزب الله على غرار الموقف الذي أعلنه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز منذ فترة وجيزة حيث اعلن أن أي حكومة مقبلة يجب أن يكون هدفها نزع سلاح الله ما سيعدّ رسالة سعودية سلبية للحريري ورفض ترؤسه للحكومة، ما سيحوله الى رئيس مكلف مجمّد التأليف حتى إشعار آخر». وفي السياق برز تصريح لشقيق الحريري رجل الأعمال بهاء الحريري بأن «على سعد الحريري ألا يبرم أي صفقات سياسية مع حزب الله من أجل تشكيل حكومة جديدة».

ومن التعقيدات أيضاً بحسب المصادر هو عودة الاطراف السياسية الى لعبة المحاصصة السياسية والطائفية والحزبية والخلاف على النفوذ والسطوة داخل الحكومة لحسابات متعددة، مشيرة الى أن أي حكومة مقبلة اذا لم تملك القرار المستقل كي تعمل لإنجاز الإصلاحات وتكسب ثقة المجتمع الدولي فمصيرها الفشل».

وقال رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط: «كما جميعهم يدّعون العفة ويقولون سنشارك في الحكومة، يحق لي كممثل للحزب التقدمي الاشتراكي والطائفة الدرزية العربية، أن أقول أين الدروز من كل هذا الأمر؟ لماذا نعتبر نكرة ويجب استبعادنا أو تخصيصنا بمناصب وزارية ثانوية؟». وأردف جنبلاط أنه «كان واضحًا بما يخص العقوبات بأنها لا تضعف حزب الله بل تؤذي اقتصاد لبنان».

من جهته علّق النائب طلال إرسلان على احتجاج جنبلاط على ما وصفه بالإجحاف بحق الدروز بدعوته للتفاهم على أن يقفا معاً لرفض أية صيغة حكومية لا تمنح الدروز تمثيلاً عددياً وحقائب تتناسب مع حجمهم ودورهم، مطالباً الرئيس المكلّف سعد الحريري بعدم الوقوع في خطأ تجاهل حقوق الطائفة الدرزية.

وأفادت معلومات أن الرئاسة الفرنسيّة سترسل مسؤولاً فرنسياً رفيعاً الى بيروت اليوم لإجراء لقاءات ومشاورات سريعة لتحريك المبادرة الفرنسيّة ودفع عملية تأليف الحكومة الى الإمام بعد جمودها خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد «الاتصال الذي جرى بين الرئيسين عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون». وأعلن الاتحاد الأوروبي أن المساعدات الأوروبية للبنان مشروطة بالإصلاح وموافقة صندوق النقد الدولي. ولفت الاتحاد إلى أن 35 في المئة من اللبنانيين هم تحت خط الفقر.

وحافظ دولار السوق السوداء على ارتفاعه، وتراوح مساء اليوم بين 7400 ليرة للشراء و7480 ليرة لكل دولار للمبيع. وكان سجل سعر صرف الدولار في السّوق السوداء صباح اليوم 7400 ليرة للشراء و7450 ليرة للمبيع.

إقفال

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1119 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 95355 منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت. وسجل لبنان تسع وفيات ما رفع العدد التراكمي إلى 732 وفاة والجدير بالذكر أن عدد الحالات الحرجة ارتفع وتخطى الـ300.

واجتمعت اللجنة الوزارية المختصة بكورونا في السراي الحكومي أمس، ورفعت توصياتها الى مجلس الدفاع الأعلى الذي سيجتمع اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي. وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، لـ«البناء» إن «قرار الإقفال بات حاجة ملحّة لأسباب عدة صحية ومالية ولوجستية وتقنية»، داعياً الجميع الى «التنبه للانهيار الصحي المقبل في لبنان إذا لم يُصَر الى اتخاذ قرار جريء وحاسم بالإقفال»، لكنه استدرك بالقول إن أي قرار بالإقفال التام اذا لم يواكب بخطة أمنّية ومؤازرة من كافة الأجهزة الأمنية والقضائية فلن يجدي نفعاً».

واتفقت اللجنة الوزارية بحسب معلومات وزارية على الإقفال العام بدءاً من صباح هذا السبت حتى 30 من الشهر الحالي. وأفادت المعلومات أن المجلس الأعلى للدفاع سيأخذ بتوصيات اللجنة الوزارية. وأشارت إلى أن الإقفال سيكون شاملاً والاتجاه لإعادة العمل بالـ»المفرد والمجوز» وأما المطار فسيبقى مفتوحاً وكذلك المستشفيات والصيدليات و»السوبرماركت» وغيرها من القطاعات التي سيتم تفصيلها». وبحسب معلومات «البناء» فـ«قد انقسمت الآراء داخل اللجنة بين قسمين الأول يدعو إلى الإقفال لإنقاذ النظام الصحيّ تمثله وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها والثاني وزراء الاقتصاد والداخلية والزراعة والصناعة يرفضون الإقفال الكلي نظراً لتداعياته الوخيمة والكارثية على القطاع التجاري والعمالي».

وسبق لقاء السراي اجتماع للجنة العلمية، وقد تبين خلاله استناداً الى تقارير وزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات أن أغلب المستشفيات لم تجر الاستعدادات اللوجستيّة للانخراط الجدّي في مواجهة الوباء.

إن أغلب المناطق التي تم إغلاقها خلال الأسابيع الـ 3 الماضية ضمن قرار الإقفال الجزئي لم تجدِ نفعاً بل ارتفعت أعداد الإصابات فيها، حيث وصلت أعداد الاصابات الى 2200 يومياً بعدما كانت 1200 قبل الإقفال ولذلك سيتم رفع عدد الأسرة في المستشفيات من 808 الى 1200 سرير خلال أسبوعين ومن 386 غرفة عناية فائقة الى 450 خلال شهر، فيما أشارت معلومات «البناء» الى أن «منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في لبنان أوصت بالإقفال لشهر كامل لاعتبارها أن إقفالاً لمدة أسبوعين غير كافٍ ولن تعود بنتائج إيجابية».

واعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع «ان الاقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة القوى ورفع الجهوزية التي تأخرت كثيراً»، مشيراً الى ان «الإقفال الجزئي لم يعط النتيجة اللازمة وبناء على هذه المعطيات يجب اتخاذ إجراءات مهمة». وقال: «أجرينا سلسلة اتصالات مع حاكمية مصرف لبنان أوصلتنا لتحرير ‏مبلغ معين للمستشفيات الخاصة لاستحداث أقسام لمواجهة كورونا»، مشيرا الى انه «سيتم هذا الأسبوع دفع مستحقات الاشهر الستة الاولى من العام 2020 للمستشفيات». وأعلن أن لجنة ستزور غداً المستشفيات في بيروت وجبل لبنان للتأكد من عدم إمكان المستشفيات اللوجيستية فتح أقسام كورونا».

وفيما بات على لبنان الاختيار بين خيارين أحلاهما مرٌ بين خطر الانهيار الصحي أو الانهيار الاقتصادي، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي بعد لقائه وزير الصحة «اننا معارضون لإقفال تام، نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية»، داعياً الى «التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي». واشار الى ان «المستشفيات تتذرع بأمور لوجستية لعدم استقبال المريض»، مؤكداً أنها «ملزمة استقبال الناس، ولا سبب لديها بعدم استقبال مريض كورونا». وقال: «تجب محاسبة شركات التأمين التي تقصر في واجباتها، ونحن كاتحاد لن نسكت عن هذا الواقع وسننزل الى الأرض لتحقيق هذا الامر الإنساني». وحذر الاسمر من رفع الدعم عن الدواء، وقال: «سنكون امام انهيار المنظومة الصحية كاملة في حال رفع الدعم عن الدواء».

المصدر: صحف