ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 28-10-2020 في بيروت على الموضوع الحكومي ومشاورات التاليف، بالاضافة الى الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع العدوّ الإسرائيلي في الناقورة على الترسيم البحري..
الأخبار
«الداخلية» لعون و«الخارجية» للحريري و«الصحة» لجنبلاط: الحكومة قريباً جداً؟
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كل المؤشّرات السياسيّة تشير إلى أن تأليف الحكومة بات قريباً جداً. رغم أن بعض العقبات قد يحتاج إلى وقت لتجاوزه. معظم القوى التي ستشارك في الحكومة قررت تسهيل التأليف، بهدف إصدار المراسيم قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء المقبل.
قبل أيام على الانتخابات الأميركيّة، تتّجه الأنظار اليوم إلى الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع العدوّ الإسرائيلي في الناقورة على الترسيم البحري. أهمية هذه الجولة تكمن في كونها البداية الجدّية للتفاوض، إذ سيؤكّد الفريق اللبناني قرار الدولة بالتفاوض انطلاقاً من نقطة رأس الناقورة براً والممتدة بحراً تبعاً لتقنيّة خط الوسط، من دون احتساب أيّ تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. ما يعني عملياً، أن المساحة التي سيطالب بها لبنان تفوق الـ 863 كيلومتراً مربعاً التي تحوّلت، بفضل أخطاء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى (2005 – 2008) إلى «منطقة متنازع عليها»، وسط تكهّنات بأن يرفض الوفد الإسرائيلي الأمر، ويعمَد الى توتير الجلسة أو عرقلة المفاوضات. وبانتظار ما سيرشَح عن هذه الجلسة، تبقى العين داخلياً على مشاورات الحكومة العتيدة التي يُحبَك ملف تأليفها بتكّتم شديد، مع إطلاق أجواء إيجابية بشأنها، من غير المعلوم ما إذا كانت ترتكِز على وقائع أو مجرّد آمال.
في الظاهر، تؤكّد معظم القوى السياسية رغبتها السريعة في التأليف، في سبيل تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها الإفراج عمّا تسمّيه «الدعم المالي الدولي». إلا أن المطالب غير المعلنة لا شكّ أنها بحاجة الى وقت للاتفاق عليها. حتى مساء أمس، تأكّد أن حجم الحكومة لن يمثل عقدة في مسار التأليف، حيث هناك إجماع على تشكيلة عشرينية، بعدما كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يفضّلها من 14 وزيراً. وباستثناء وزارة المالية التي حُسمت لتكون من حصة الطائفة الشيعية، تقاطعت المعلومات عند الاتفاق أيضاً على مبدأ المداورة، وعلى توزير اختصاصيين تختارهم الأحزاب. أما غير ذلك، فلا أجوبة حول التوزيع الحزبي للحقائب أو الأسماء، بل لا يزال البحث في مدار التوزيع الطائفي والمذهبي.
وبينما زار الحريري يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال عون وتداولا في ملف التأليف، نفت مصادر مطّلعة أن يكون الحريري قد حمل معه أي تشكيلة أولية، مشيرة إلى أنه «قد يفعل ذلك في المرة المقبلة حيث سيزوره يوم الخميس المقبل». وقالت المصادر إن «الرئيسين بحثا خريطة طريق لتوزيع الحقائب ولكن ليس على الأحزاب، كما البرنامج الحكومي، وحجم الحكومة». وفيما أكد المكتب الإعلامي في قصر بعبدا أن «الاجتماع عرض الوضع الحكومي في جوّ من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم»، قالت مصادر متابعة إن «عون يحرص على أوسع تمثيل في الحكومة والاستماع الى كل الآراء». وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الجمهورية رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية والوزير السابق صالح الغريب، كما استقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب.
في السياق، بدأت تخرج الى العلن بعض التسريبات التي تتحدث عن أن العقدة الوحيدة اليوم في ملف التأليف تتصل بالحصة المسيحية، وكيفية توزيعها بين رئيسَي الجمهورية والحكومة والأفرقاء المسيحيين، وخاصة أن حزب الله «لا مشكلة لديه في التنازل عن وزارة الصحة في حال اعتماد مبدأ المداورة». إلا أن مصادر مطّلعة على خط المداولات أكدت أن «توزيع بعض الحقائب صار محسوماً، على سبيل المثال ستكون وزارة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية، بينما وزارة الخارجية من حصّة الطائفة السنية، وينحصر النقاش بشأنها حول عدد من الأسماء لتولّيها؛ من بينها: رئيسة بعثة لبنان إلى نيويورك، السفيرة أمل مدللي، والأمين العام لوزارة الخارجية، هاني الشميطلي، وسفير لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، لكن الأخير رفض ذلك». كما بات محسوماً أن «تذهب وزارة الصحة الى النائب السابق وليد جنبلاط، وقد تكون وزارة الشؤون الاجتماعية معه أيضاً (أو تسوية بينه وبين أرسلان ووهّاب) وهما الوزارتان اللتان سبق للحريري أن وعد بهما رئيس الحزب الاشتراكي قبل الاستشارات».
من جهته، أكّد تكتل «لبنان القوي»، بعد اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل، «أولويّة تأليف الحكومة سريعاً»، وأنه «لا يزال ملتزماً إلى أقصى الدرجات بتسهيل ولادتها والتمسّك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه كلّ الكتل والمكوّنات». وأشار التكتل الى أنه «ينتظر بإيجابيّة نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، ليحدّد كيفيّة التعاطي مع مسألة التأليف، مراهناً على نجاح هذه المشاورات في احترام معايير الميثاقيّة والدستور وتولّي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الإصلاحي بسرعة، من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليّتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها».
اللواء
«سرية التأليف» تفتح بازار الإستيزار.. وسلة التفاهمات قبل المراسيم
حجب الدولار يهدّد بعتمة كاملة.. وصندوق النقد يتحدث عن أرقام مرعبة في الانكماش وجنون الأسعار
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “غداً يكون قد مضى أسبوع كامل على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، أعلن انها ستكون «وزارة مهمة» تستمد برنامجها من المبادرة الفرنسية، وجلّ وزرائها، بصرف النظر عن العدد من «الاخصائيين» غير الحزبيين، وان لم تعترض على تسميتهم الكتل النيابية، الممثلة للطوائف المشمولة بالدستور، أو هي التي اقترحت اسماءهم..
وكان الاجتماع الأوّل، والثاني، فكذلك الثالث، اتسم بإيجابية، خلال التداول الجاري بين الرئيسين في الحكومة:
– العدد (14 أو 20 وزيراً).
– الهوية: اخصائيون أم تكنوسياسيون.
– البرنامج: إصلاحات المبادرة الفرنسية أم سلسلة أخرى من الإصلاحات التي تستعد بعض الكتل لتقديمها إلى المجلس النيابي، عبر الحكومة أو عبر عشرة نواب (اقتراح قوانين)..
ولكن القضية التي تشغل الأوساط المعنية هي: متى تترجم الإيجابيات دخاناً أبيض إيذاناً بإعلان المراسيم، والانصراف إلى الخطوة الثالثة، المتعلقة بالبيان الوزاري، ثم الثقة إلخ.. في مطلق الأحوال، رجحت مصادر سياسية ان يعقد اجتماع رابع بين الرئيسين ميشال عون والحريري غداً، فإذا كانت الطبخة نضجت تصدر المراسيم والا تتأخر إلى الجمعة أو السبت.
واشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن عملية التشكيل تسير في طريقها المرسوم وباجواء مؤاتية وقد قطعت شوطا لا بأس فيه حتى الان، واعتبرت مطالب بعض الأطراف وشهية السياسيين للاستيزار أو توزير من يمثلهم بالحكومة العتيدة بأنه امر طبيعي وغير مستغرب وهو مااعتاد عليه اللبنانيون في السابق، وقد يكون اكثر صعوبة وتعقيدا في الحكومة الجديدة خلافا لما كان يحصل في تشكيل الحكومات السابقة كونها حكومة اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح بممارسة مهامهم في المراكز والوظائف التي يشغلونها في لبنان والخارج.
وأكدت المصادر انه بالرغم من أجواء التكتم والتزام الصمت من قبل المعنيين بالتالي الا انه علم ان ألاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في اللقاء الثالث الذي جمعهما في بعبدا بالامس على مجمل التركيبة الحكومية المرتقبة واعتماد مبدا المداورة بالحقائب بإستثناء وزارة المال في حين بقيت بعض الأمور بحاجة إلى مزيد من التشاور بخصوصها ولاسيما توزيع الحقائب، وينتظر ان تنجز في غضون الايام القليلة المقبلة وتوقعت ان تعلن ولادة الحكومة الجديدة نهاية الاسبوع الحالي اذا لم تطرا عقبات غير متوقعة بالساعات الاخيرة.
وجاء اللقاء بين الرئيسين، في وقت يستمر البحث عن شكل الحكومة من 14 او 18 وزيرا كما يُفضل الحريري لتكون منتجة وعملية وفعالة، او 20 وزيراً كما يفضل عون واكثرية القوى السياسية لضمان حسن التمثيل والحماية السياسية للحكومة.لكن جو التكتم حال دون معرفة التفاصيل المتعلقة بتوزيع الحقائب على الطوائف والقوى السياسية، وسط تشدد الرئيس عون والتيار الوطني الحر بالتمسك بالمداورة الشاملة من دون استثناء حقيبة المالية، التي أقر الحريري ببقائها مع حركة امل مبديأ استعداده لشمول المداروة كل الحقائب الاخرى بما فيها الداخلية التي كانت غالباً من حصة المستقبل.
ولاحظت مصادر معنية ان «سرية التأليف» فتحت بازار الاستيزار، فتهافت رؤساء الكتل الكبيرة والصغيرة، فضلاً عن المرجعيات الروحية، لا سيما المسيحية منها للمطالبة بوزارات أو وزراء تحفظ حقوق الطائفة أو المذهب. ولاحظت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التكتم يحيط بملف تأليف الحكومة حتى على أدنى التفاصيل ولفتت إلى أن اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري الذي عقد بعيدا عن الإعلام ساده التكتم والتقدم مؤكدة أن التكتم بمقدار التقدم وإن الكلام الكثير يعني ان هناك انتكاسة. وكشفت المصادر أن رئيس الجمهورية كان مرتاحا جدا للقاء أمس.
اما في معلومات مستقاة من أكثر من مصدر فإن الملف الحكومي قطع شوطا لا بأس به وتفيد أنه إذا استمرت الأيجابية فأن هناك ولادة قريبة للحكومة. ولأن أي تفاصيل بقيت قيد الكتمان فأن التوقعات حول التفاهم الذي جرى في لقائهما يتصل بنقاط عن عدد الحكومة فإذا تقرر زيادة حقيبة الدروز وأخرى للكاثوليك فقد نتحدث عن حكومة من أكثر من ١٤ وزيرا وهناك ارجحية أن تكون بين ٢٠ و٢٤ وزيرا. وقد تكون هناك وفق المعلومات زيارة أخرى للحريري إلى قصر بعبدا حاملا معه التصور النهائي على أن يبدي رئيس الجمهورية رأيه بها.
وفهم أيضا ان هناك اتصالات يجريها الرئيس الحريري تتصل بكيفية توزيع الحقائب بشكل نهائي وطرح أسماء من ذوي الإختصاص على أن هناك نقاط تتصل بكيفية تطبيق مبدأ المداورة على بعض الوزارات. كما افيد انه ما من معلومات عن آلية تسمية الوزراء الاختصاصيين وكيفية توزيع الحقائب السيادية الاخرى الخارجية والدفاع.وبعض حقائب الخدمات كالاتصالات والاشغال والطاقة والصحة والتربية.
وفي السياق، لفتت قناة «او تي في» إلى أن الحريري قدم خارطة طريق اولية لا ترتقي لمسودة حكومية، والحديث يدور على توزيع الحقائب وحصة كل طائفة، وأضافت القناة أنه إذا وافق الجميع على المداورة وهذا هو الاتجاه فالداخلية ستقايض بالخارجية للسنة. كما اشارت الى ان «حقيبة الطاقة لا تزال خاضعة للنقاش ولم تُحسم بعد لمن ستسند». ونقلت عن مصادر مطلعة قولها «انه اذا سارت المداورة على الحقائب الاخرى فلا مشكلة بالمداورة بالطاقة ايضا». واضافت القناة: «ان حزب الله متمسك بحقيبة الصحة ومحاولات اسنادها للحزب التقدمي الاشتراكي لم تنجح بعد، والاخير تبلغ ذلك.
وفي هذا السياق، عرض رئيس الجمهورية الوضع الحكومي مع رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال إرسلان ووزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية والوزير السابق صالح الغريب، ولم يصدر شيء عن المجتمعين لكن مصادر متابعة قالت ان البحث تناول شكل الحكومة وامكانية توسيعها الى عشرين وزيراً. وشدّد تكتل لبنان القوي على أولوية تشكيل الحكومة سريعاً، لهذه الغاية، وهو لا يزال ملتزماً لأقصى الدرجات بتسهيل ولادتها والتمسك بوحدة المعايير وعدالتها تجاه كل الكتل والمكونات.
ووفقاً لبيانه، ينتظر التكتل بإيجابية نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ليحدد كيفية التعاطي مع مسألة التشكيل مراهناً على نجاح هذه المشاورات في احترام معايير الميثاقية والدستور، وتولي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الاصلاحي بسرعة من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها.
وعلى الرغم من التكتم الذي يحيط بالأسماء، تحدثت الأوساط عن ترشيحات لشخصيات قد تكون في عدد من الحكومة العتيدة:
– الخارجية ستسند للسفير مصطفى أديب.
– وزارة الاشغال لعضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله.
– الطاقة ستبقى مع التيار الوطني الحر.
– الداخلية ستسند إلى شخصية مسيحية، يسميها النائب السابق سليمان فرنجية.
– وزارة التربية والتعليم العالي من حصة الدروز، ولم يحسم أسم المرشح لها.
المفاوضات
ولا تنفصل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عن المسار العام، حيث تعقد اليوم جولة التفاوض الثانية في الناقورة بعد تأجيل لمدة 72 ساعة.
صندوق النقد
مالياً، نشر صندوق النقد الدولي تقريراً ضمنه ارقاماً صادمة، تعيد لبنان عشيرن عاماً إلى الوراء. وجاءت عملية النشر هذه في معرض توقعات الصندوق حول أوضاع الاقتصاد اللبناني. وتدل الأرقام على ان الاقتصاد سجل في العام الجاري تراجعاً في النمو، وانكماشاً حاداً بنسبة 25٪ فانخفض حجم الاقتصاد من 52.5 مليار دولار في عام 2019 إلى 18.7 مليار دولار في عام 2020، أي عاد إلى مستواه عام 2002. اما بشأن غلاء الأسعار، فيتوقع الصندوق ان يرتفع معدل التضخم والارتفاع باسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 144.5٪ مقارنة مع العام الماضي، وهذا الرقم هو مستوى قياسي لم يسجل منذ العام 1992.
الكهرباء
ودخلت الكهرباء في دائرة أبعد من التقنين، تتعلق بالانقطاع الدائم، فالبواخر التي تؤمن 30٪ من التيار لديها مشكلة مع الدولة وشركة «كارادينيز». وأملهت شركة «كارادينيز» مؤسسة كهرباء لبنان شهراً لدفع مستحقاتها بالدولار الأميركي، من دون ان تتخذ الشركة حتى الآن قراراً بالتوقف عن العمل، لكنها أبلغت المؤسسة صعوبة الاستمرار بتأمين التيار الكهربائي في ظل الوضع القائم.. وبلغت هذه المستحقات قيمتها مع الفوائد حوالى 163 مليون دولار بعدما تراكمت نتيجة تمنع «كارادينيز» عن استلام الشيكات الخاصة بها بالليرة اللبنانية منذ شهر أيلول 2019.
73995
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1809 إصابة جديدة بكورونا (متراكمة من الأحد حتى كامل يوم الاثنين) ليرتفع العدد إلى 73995 إصابة، منذ 21 شباط الماضي، مع 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
البناء
اليوم تبدأ مفاوضات ترسيم البحر عملياً ويتبادل الوفد العسكريّ مع الأمم المتحدة الخرائط
عون والحريريّ يحسمان حكومة الـ 18 وزيراً وتوزيع مبدئي للحقائب طائفياً
الاتصالات للمردة والأشغال لحزب الله والصحة للاشتراكي وشراكة للطاقة والداخلية
صحيفة البناء كتبت تقول “يستعد الوفد العسكري الذي يمثل لبنان اليوم في المفاوضات غير المباشرة الخاصة بترسيم حدوده البحرية بصورة خاصة، لبدء العملية التفاوضية في جلسة اليوم، عبر تبادل الخرائط مع الأمم المتحدة، التي ينتظر أن تتلقى بالمثل الخرائط التي يحملها وفد العدو، وتسلم لكل من الطرفين والوسيط الأميركي نسخة من الخرائط التي تتلقاها مع مسوغاتها التقنية والقانونية، ليتولى كل طرف إعداد ردوده على اطروحة الطرف الآخر في الجلسة اللاحقة، بعدما يعرض ويشرح كل من الطرفين وجهة نظره ومستنداته التقنية والقانونية في جلسة اليوم، وفقاً للتصور الذي أعدته الأمم المتحدة لإدارة جلسة اليوم والجلسة التي ستليها، ليبدأ بعدهما حصر نقاط الخلاف المرجعية القانونية والتقنية التي يستند اليها رد كل من الفريقين على اطروحة الفريق الآخر، وبدء مناقشاتها نقطة نقطة، ليترتب على حسمها الدخول في تطبيق المرجعيات القانونية والتقنية المتفق عليها على الخرائط والانطلاق لترسيم الخط الحدودي.
بالتوازي وبعيداً عن انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي ربط بها بعض المحللين تقدم المسار التفاوضي والمسار الحكومي معاً، يتقدم المسار الحكومي بسرعة، بعدما نجحت ثلاثة اجتماعات ضمت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، في تخطي مرحلة كسر الجليد وبناء الثقة، لبلوغ مرحلة العمل معا، كما تصف مصادر متابعة للملف الحكومي أجواء الجلسة الثالثة التي عقدت أمس.
تقول المصادر المتابعة إن حجم الحكومة قد تم حسمه لجهة اعتماد عدد الـ18 وزيراً، بدلاً من صيغة الـ 20 أو الـ 22 أو الـ 24، والسبب يعود وفقاً للمصادر لتجنب الإحراج الذي سينتج عن رفع العدد لجهة التمثيل الدرزي بصيغة الـ18 وزيراً هي الأكبر عدداً من الصيغ التي يتمثل فيها الدروز بوزير واحد، بينما في الصيغ العشرينيّة فيتمثل الدروز بوزيرين، وسيصير مستحيلاً أو شديد الصعوبة على الرئيسين عون والحريري تخطّي التزاماتهما للفريقين الدرزيين الممثلين بالنائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان، حيث التزام الحريري لجنبلاط بحصر التمثيل الدرزي بفريقه والتزام الرئيس عون لإرسلان بتمثيله بالمقعد الدرزي الثاني.
في توزيع الحقائب طائفياً سجلت المصادر تقدماً مهماً يتمثل بتسوية تطال وزراتي الداخلية والطاقة، حيث سيتم إسنادهما لوزيرين مسيحيين يرجح أن يكونا أرثوذكسياً وكاثوليكياً يتفق عليهما رئيسا الجمهورية والحكومة، مقابل ترجيح تسمية السفير مصطفى أديب لوزارة الخارجية، وبالتوازي ترجيح تثبيت وزارة الأشغال لحزب الله والاتصالات لتيار المردة بعد رفضه حقيبة التربية بدلاً من الأشغال، انطلاقاً من رغبة الحريري بإسناد وزارة الصحة للحزب التقدمي الاشتراكي تلبية لالتزامه مع جنبلاط المتمسك بنيل حقيبة الصحة.
المصادر المتابعة توقعت ان ينجح تواصل عون والحريري بتدوير زوايا القضايا المتعلقة بالتشكيلة الحكومية خلال اليومين المقبلين لتخصيص يوم السبت لإسقاط الأسماء على الحقائب، واحتمال إصدار مراسيم الحكومة الجديدة كما يرغب الرئيسان عون والحريري، اللذان قد يلتقيان مجدداً اليوم لاستكمال بعض اللمسات والرتوشات الضرورية في ضوء أجوبة الأطراف المعنية على الترتيبات المقترحة للحقائب وتقديم ترشيحاتها للأسماء التي يجب أن تنال موافقة الرئيسين كي تتضمنها التشكيلة الموعودة.
خارطة طريق للحكومة
يكثّف الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته ولقاءاته لتشكيل حكومة سريعة بمهلة لا تتعدى العشرة أيام على تكليفه. فزار بعبدا أمس، للمرة الثالثة والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعيداً عن الإعلام.
وحافظ قصر بعبدا ودارة الحريري في بيت الوسط على صمتهما وتكتمهما على حصيلة المشاورات لحرصهما على إنجاح التأليف إلى حد منع الإعلاميين من دخول القصر، ما يوحي بأن المشاورات تتقدم بخطى حثيثة باتجاه ولادة الحكومة خلال أيام قليلة لن تتخطى عطلة نهاية الأسبوع، بحسب معلومات «البناء» إذا تم الاتفاق بين الرئيسين عون والحريري على مبدأ المداورة وتوزيع الحقائب على الكتل النيابية فيما مسألة إسقاط الأسماء على الحقائب لن تكون عقدة ولن تأخذ وقتاً طويلاً. إلا أن مصادر متابعة لملف التأليف لفتت لـ«البناء» إلى أن المشاورات مستمرة ومكثفة، لكن لا يمكن تحديد مهلة لولادتها وربما يحتاج الأمر المزيد من الوقت حتى مطلع الأسبوع المقبل لإنهاء الاتفاق على بعض التفاصيل في الحكومة كتوزيع الحقائب بين الرئيس المكلف والرئيس عون والكتل النيابية».
ولفتت قناة الـ«أو تي في» إلى أن الحريري قدم خريطة طريق أولية لا ترتقي لمسودة تشكيلية»، مشيرة إلى أن «الحديث يدور على توزيع الحقائب وحصة كل طائفة»، وأضافت القناة أنه إذا وافق الجميع على المداورة. وهذا هو الاتجاه فالداخلية ستقايض بالخارجية للسنة». كما أشارت الى ان حقيبة الطاقة لا تزال خاضعة للنقاش ومسألة لمن ستُسنَد لم تحسم بعد. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها «انه اذا سارت المداورة على الحقائب الأخرى فلا مشكلة بالمداورة بالطاقة أيضاً». فيما تحدثت معلومات عن مخرج وسطي يجري العمل عليه بين عون والتيار الوطني الحر والحريري لوضع وزارة الطاقة في عهدة الطاشناق.
ولفت تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل الى ضرورة تأليف حكومة جديدة تحترم «معايير الميثاقية والدستور وتولي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الإصلاحي بسرعة من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها».
ومنعت دوائر القصر الجمهوري مراسلي التلفزة والإذاعات من نقل رسائلهم من القصر فاضطروا الى نقلها من خارجه، وذلك بعد ما عمد بعض المندوبين خلال الأيام الماضية إلى نقل معلومات منسوبة لمصادر القصر أو مقربين من الرئيس عون، وهي ليست صادرة عنهم، بحسب ما ذكرت قناة «أن بي أن»، ما دفع مكتب الإعلام لإصدار بيانين نفى فيهما هذه المعلومات المنسوبة للقصر، فيما أشارت المصادر إلى أن هذا التدبير سيكون مؤقتاً على الأرجح.
وأفادت معلومات «البناء» إلى أن الحريري طلب تقليص عدد الوزراء الى 18، لكن عون أصر على صيغة تتراوح بين 20 أو 22 وزيراً لاعتباره أن هذه الصيغة تتيح تمثيل أوسع شريحة سياسية ممكنة ما يحصّن الحكومة ويمنحها البعد الوطني والسياسي الجامع لتمكينها من انجاز الملفات المطلوبة منها».
كما لفتت المعلومات إلى توافق على اعتماد مبدأ المداورة في مختلف الحقائب باستثناء المالية التي ستبقى من حصة الشيعة وبالتالي ستشمل المداورة وزارة الصحة التي يتمسك فيها حزب الله ما يفسح المجال أمام انتقالها إلى شخصية يسميها الحزب التقدمي الاشتراكي مع الرئيس المكلف. علماً أن أوساط الحزب الاشتراكي لفتت لـ«البناء» إلى أنه لم يعرض علينا أي شيء حتى الساعة ونحن بانتظار ما سيطرحه الرئيس المكلف وليس لدينا مرشحون حزبيون ولا من اللقاء الديمقراطي بل سيصار إلى تسمية اختصاصيين بالتفاهم مع الرئيس المكلف».
وعن تمسّك الاشتراكي بتسمية الوزير الدرزي الثاني لفتت الأوساط إلى أن الأمر لم يبحث بعد ويتعلق بحجم الحكومة وبما سيعرضه الرئيس المكلف ولا أحكام مسبقة أو رفض قاطع والأمر يناقش مع المعنيين بالتأليف وكل شيء خاضع للنقاش والحل». وكانت الحصة الدرزيّة لا سيما المقعد الثاني محل تشاور بين رئيس الجمهورية مع وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان والوزيرين رمزي المشرفية وصالح الغريب، ومع رئيس «حزب التوحيد» وئام وهاب الذي لفت بعد اللقاء إلى أن «الأجواء إيجابية والحكومة مسهّلة، لكننا طالبنا الرئيس برفع العدد إلى عشرين وزيراً»، فيما أكدت مصادر «البناء» أن المقعد الدرزي الثاني سيذهب الى الحزب الديموقراطي.
وأعلن نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أننا «إيجابيون ومنفتحون على الخطوات التي تنجز تشكيل الحكومة، على أساس برنامج إنقاذي اقتصادي واجتماعي ومالي، يضع حداً لارتفاع سعر الصرف، ويلجم غلاء الأسعار، ويفتح الآفاق أمام فرص العمل للشباب، ويستفيد من الدعم الدولي في إطار الاصلاح، ويغلق مسارب الفساد ويعاقب المفسدين، ويسترد الأموال المنهوبة والمهربة، ويعطي المودعين حقوقهم، ويعالج الأزمة الصحية الناتجة عن كورونا».
ولفتت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«البناء» إلى أن الطريق نحو ولادة الحكومة مسهلة والمدة الزمنية التي استغرقها التأليف حتى الآن طبيعية، والمهم أن تؤلف الحكومة بأسرع وقت ممكن للتفرغ لمعالجة الأزمات المختلفة ومعالجة تداعيات الانهيارات في قطاعات عدّة لا سيما قطاع الدواء والاستشفاء في ظل أزمة وباء كورونا وقطاع النفايات والمحروقات وغيرها.
أزمة النفايات
ولاقت أزمة النفايات اهتمام المسؤولين وذلك بعد تكدّس أكوام من النفايات على الشوارع في الضاحية الجنوبية وجوارها بسبب التعثر المالي الذي اصاب شركات النفايات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار. ورأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعًا لمتابعة الملف بحضور وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام. وجرى البحث في الآلية المقترحة من وزير المال وحاكم مصرف لبنان لحل أزمة النفايات وتخفيف الأعباء المالية عن شركات النفايات لجهة تحويل قروضها المصرفية المعقودة بالدولار إلى الليرة اللبنانية. وأصرّ الرئيس دياب على أن يعطى هذا الملف الأولوية نظرًا لضرورة التوصل إلى الحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن.
وفيما لفتت مصادر متابعة للملف لـ «البناء» الى أن حل الأزمة رحل الى الحكومة الجديدة في ظل ضعف الامكانات المالية لمساعدة الشركات في ظل تقلص احتياطات مصرف لبنان من الدولارات. أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د. فادي علامة لـ«البناء» أن الاجتماع الذي عقد أمس الأول بين وزير المال وعدد من النواب واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وشركات النفايات المعنية كان إيجابياً والوزير كان متجاوباً وتم الاتفاق مع الشركات المولجة ملف النفايات في الضاحية وجوارها على اعتماد آليات لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات والناتجة عن زيادة أكلافها التشغيلية وعجز عن الحصول على مستحقاتها وسداد قروضها بالدولار بسبب ارتفاع سعر صرف وصعوبة الحصول عليه»، ولفت إلى أن «تنفيذ هذه الآليات بات في عهدة وزير المال وحاكم مصرف لبنان لوضعها موضع التنفيذ ومن الآليات إصدار مصرف لبنان تعاميم للسماح للشركات بتحويل مدفوعاتها لا سيما القروض المصرفية المقومة بالدولار الى ما يوازيها بالليرة». ولفت علامة إلى أن وزير المال أبلغ المجتمعين أن الوزارة ستحوّل 60 في المئة من المستحقات العائدة لاتحاد بلديات الضاحية إلى مصرف لبنان». وأكد علامة أن «الأزمة مالية تقنية بحتة نتيجة تحمل الشركات أعباء مالية كبيرة على غرار ما يحصل في قطاعات أخرى كالمستشفيات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي لا أبعاد سياسية للأزمة».
لجنة الصحة
على صعيد آخر، عقدت لجنة الصحة العامة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة أمس، في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب وجرى البحث بتداعيات وباء كورونا على التعليم في المدارس في العام الدراسي الحالي.
وأكدت مصادر نيابية مشاركة في الاجتماع لـ«البناء» أن اللجنة بحثت الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية التلامذة من العدوى في المدارس، وكان حرص من اللجنة على متابعة العام الدراسي وفق إجراءات صحية ووقائية صارمة مع رقابة مشددة إسوة بكافة دول العالم التي تسجل فيها إصابات عالية لكنها لم توقف التعليم في المدارس»، وناقشت اللجنة الآليات التي يجب أن تعتمد في حال حصول إصابات داخل المدارس في ظل الاختلاط المفترض في صفوف الطلاب مع تزايد المخاوف من عدم القدرة على كشف المصابين بالسرعة اللازمة قبل انتشار العدوى في ظل النقص الحاصل في فحوص الـ بي سي آر»، كما تم بحث وضع إجراءات استباقية ومعايير موحدة في حال أصيب أساتذة لا سيما المتعاقدون منهم لجهة كيفية احتساب حقوقهم في حال توقفهم عن التعليم ومدة الحجر الذي سيقضونها حتى تماثلهم إلى الشفاء وتأمين البدائل عنهم كي لا يحصل فراغ في المدارس»، وكما ركزت اللجنة بحسب المصادر على الإرشادات الوقائية في المدارس لا سيما الخاصة الأقل التزاماً من المدارس الرسمية».
وفي هذا السياق أعرب النائب علامة عن مخاوفه من تزايد أعداد المصابين بالوباء ما يؤدي إلى إرهاق النظام الصحي في لبنان في ظل تفاقم الأزمة المالية الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي يعاني منها لبنان»، وأوضح أن تراجع أعداد المصابين يعود إلى أن الأحد يوم عطلة لا تُجرى فحوصات الـ بي سي آر ولا تصدر نتائجها»، وأشار إلى أن عدم الالتزام من قبل المواطنين والسياسة الصحية الخاطئة كالاكتفاء بعزل المناطق من دون رقابة على ذلك أدّيا إلى تزايد أعداد المصابين». وقام وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال د حمد حسن بمداهمة مستودع للأدوية في الدكوانة ومصادرة الأدوية المخزنة.
سعر الصرف وأسعار السلع
وواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه بعد أيام من الانخفاض التدريجي، ليلامس السبعة آلاف ليرة من جديد. وشهد تقلّبات عديدة نهاراً، إذ شهد ارتفاعات سريعة ظهراً ليصل إلى 7000 ليرة، قبل أن يعود وينخفض بعد الظهر، ليسجّل مساءً سعر 6950 ليرة. وفي ظل هذا التذبذب المستمر في سعر الصرف وانعكاسه السلبي على أسعار السلع، طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي اللبنانيين بأن النقابة تولي مسألة تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار المواد الغذائية المستوردة اهتماماً خاصاً. وكشف بحصلي في بيان ان «النقابة تنكب حالياً، وبالتعاون مع جميع المستوردين، على دراسة تحرك سعر صرف الدولار، نزولاً وصعوداً، في السوق الموازية بغية دراسة إعادة تسعير المواد الغذائية المستوردة من الخارج. واشار الى وجود فئتين من المواد الغذائية المستوردة من الخارج: الاولى: وهي المواد المدعومة، أي التي يقوم مصرف لبنان بدعمها وتوفير الدولار على سعر 3900 ليرة، وهذه الفئة لن يتم خفض أسعارها، لأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء لا يزال أعلى بكثير من 3900 ليرة. الثانية: المواد غير المدعومة، وهي المستهدفة في عملية إعادة تسعيرها».
التدقيق الجنائي
على صعيد آخر، كشف مسؤول حكومي كبير أن مصرف لبنان رفض تزويد شركة التدقيق الدولية Alvarez & Marsal بكل المستندات والمعلومات المطلوبة بحجة السرية المصرفية وقانون المال والائتمان. وشدّد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه على أنّ البرلمان يحتاج الى تعديل بعض البنود في قانون السرية المصرفية لتحديد المعلومات التي يمكن الكشف عنها، لافتًا إلى أنّ هذه التعديلات ستسهل عمل البنك المركزي. وأشار تكتل لبنان القوي إصراره على إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمنطلق لعملية الإصلاح ومكافحة الفساد، معتبرأً أن ايّ تقاعس في هذا الأمر يستوجب فضح المقصرين والممتنعين والمعرقلين وملاحقة مَن تقع عليه مسؤولية التعطيل وعدم تزويد شركة التدقيق بالمعلومات اللازمة».
جولة مفاوضات ثانية
وبعد جلسة أولى عقدت يوم 14 تشرين الأول الماضي، تعقد اليوم الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة في الناقورة، على أن تدخل الأطراف المشاركة في هذه الجولة في التفاصيل التقنية لعملية الترسيم بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش.
وعشية الاجتماع رأس قائد قوات اليونيفل الجنرال ستيفانو دل كول اجتماعاً ثلاثياً استثنائياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة. وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701. واكد دل كول على أهمية المنتدى الثلاثي باعتباره آلية تهدف إلى الحدّ من التوتر ومنع أي سوء فهم بين الأطراف وإيجاد الحلول. وقال: «لدينا فرصة فريدة لإحراز تقدم كبير في القضايا الخلافية على طول الخط الأزرق».
ووصل مساء امس وفد روسي رفيع الى بيروت، في زيارة رسمية تمتد ليومين، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، وبدأ جولته بلقاء الرئيس الحريري في بيت الوسط.
المصدر: صحف
