ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 27-10-2020 في بيروت على الموضوع الحكومي ومشاورات التاليف…

الأخبار
حكومة الحريري الرابعة: مثالثة… في التأليف

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يوحي التكتّم الذي يحوط بجهود تأليف الحكومة بوجود طريقة مختلفة لإعلانها في مدة قريبة، لا تشبه أيّاً من سابقاتها. الواقع أن ما يحدث الآن مختلف أيضاً، وربّما غير مسبوق. أكثر من نصف الحكومة أُنجز سلفاً قبل أن يُعطى التكليف إلى الرئيس سعد الحريري.

مع أن الأسبوع الأول على التكليف لم ينقضِ بعد، رغم اجتماعين متتاليين بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون غداة انتهاء مشاورات التأليف ــــ وهذا قلّما يحدث في أحوال مشابهة ــــ لا معطيات فعلية تشي بعلاقة وثيقة ما بين الكتمان والعجلة. لم يتبقّ سوى القليل من المكتوم، ولا أهمية للعجلة التي استنفدت سرعتها قبل التكليف.

كل ما يشاع عن تأليف الحكومة حتى الآن لا يشير الى ما يختلف عن صورة حكومة الرئيس حسان دياب، سوى رأسها. كالسلف، يدور الخلف في لعبة التنازلات البطيئة المتدرّجة، بعدما تيقّن من أن الشروط العالية السقف التي وضعها لموافقته على ترؤس الحكومة تصلح للتكليف لا للتأليف: من حكومة من 14 وزيراً الى حكومة من 20 وزيراً إن لم يكن أكثر، من وزراء اختصاصيين فحسب الى وزراء اختصاصيين مطعّمين بسياسيين أو يحرّكهم سياسيون، من مداورة شاملة الى مداورة تلحظ استثناءات، من إصرار على أن يكون الرئيس المكلف وحده صاحب اختصاص تسمية الوزراء الى تسليمه بأن تكون هذه منوطة بالكتل. ما باتت عليه الآن ملامح ما بعد التكليف، أقرب ما يكون الى خليط بين ما رفضه دياب قبل تأليفه حكومته ثم قَبِل به على مضض، وما اشترطه من بعده الرئيس المكلف مصطفى أديب ثم اعتذر بسببه. وقد تكون الشطارة التي يوحي بها تمكّن الحريري من العودة الى السرايا للمرة الرابعة، أنها الآن ليست من صنعه هو، بل من صنع سواه.

تكمن هذه الشطارة في بضع معطيات:
أوّلها، أن رصيده عند الثنائي الشيعي أكثر مما توقّعه خصومه ومؤيّدوه على السواء. لم يسبق للثنائي منذ عام 2005 على الأقل، أن دلّع زعيماً سنّياً على نحو ما فعل مع الحريري مرة تلو أخرى، رغم الخيبات. اختبره طويلاً منذ ما بعد اتفاق الدوحة على أنه الطرف الوحيد القادر على الحؤول دون فتنة سنّية ــــ شيعية، مقدار ما يسعه افتعالها. سبق له أن افتعلها قبل الوصول الى أحداث 7 أيار 2008، ولم يعاود مذذاك المحاولة. منذ وصول الحريري الى رئاسة الحكومة عام 2009، لم يتسبب في أزمة مع الثنائي الشيعي، وحزب الله خصوصاً، سوى مرتين فقط: أولى في كانون الأول 2010 بسبب المحكمة الدولية وشهود الزور أدت الى إطاحة حكومته بالثلث + 1، وثانية في تشرين الثاني 2017 عندما أرغمت الرياض الحريري على مهاجمة حزب الله بعنف وإدانته ومن ثم استقالته. لذا، قلّما أقلق وجود الحريري في السرايا الثنائي الشيعي الذي أدرك أيضاً ــــ كلّما افترقا ــــ تعثّر محاولة تعويضه كما حصل مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 وحكومة دياب عام 2020، وكلاهما استثناءان في علاقة الثنائي برئيس تيار المستقبل الذي لم يقطع بدوره خطوط الحوار مع حزب الله.

من ذلك، الاعتقاد الجازم بأن الحليف السنّي الحقيقي للثنائي الشيعي هو الحريري دون سواه، أيّاً تكن الشخصيات السنّية الأخرى الجالسة على ضفافه. لم يُرد الثنائي يوماً، هو القابض على لعبة التوازن السياسي والعسكري في الشارع والسلطة، منح أيّ من حلفائه فرصة توكيد ذات سنّية جديدة تخلف الحريري أو تتصرّف كأنّها ندّه.

ثانيها، لم يكن مخفيّاً الدور الذي اضطلع به رئيس المجلس لتسهيل عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، بدءاً من مرحلة ما قبل التكليف من أجل حصوله على عدد لائق من الأصوات. ليس مخفيّاً أيضاً أن برّي هو الأب الفعلي لإطاحة حكومة دياب عندما دعاها الى المثول أمام مجلس النواب. في المقابل، تحقّق الحريري ــــ الراغب في العودة الى السرايا بأيّ ثمن ــــ من أن لا سبيل إليها قبل إبرام تفاهمه مع الثنائي الشيعي على حصته الوزارية كشرط رئيسي للاتكاء عليه. ما رفض إعطاءه الى الثنائي إبان تكليف أديب، ثم تساهل حياله جزئياً مع حقيبة المال، ثم آل الى طلبه من أديب التنحّي بعدما بانَ أنّ ما في وسع الرئيس المكلف المعتذر إعطاءه للثنائي الشيعي يسهل على الحريري فعله. لذا، منذ ما قبل تكليفه، تأكد الجميع من أن الثنائي حاز سلفاً حصته في حكومة لم يصر بعد الى تأليفها. عنى ذلك إبقاء حقيبة المال في عهدته على أنه هو وحده يسمّي وزراءه.

ثالثها، من غير الواقعي الاعتقاد بأنّ إصرار الحريري ــــ حتى الآن على الأقل ــــ على المضيّ في قطيعته مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتجاهله كرئيس أكبر كتلة نيابية، يجعله خارج طاولة التفاوض على تأليف الحكومة. الرجل موجود إليها سلفاً من خلال رئيس الجمهورية، الشريك الدستوري الآخر في تأليف الحكومة وصاحب التوقيع الأخير على مراسيمها. بيد أن ما حدث في التكليف الحالي للحريري أنه أنشأ عُرفاً لم يكن ملحوظاً على هذا النحو قبلاً، وإن كان واقعاً بالفعل ومستتراً بقشرة الصلاحية الدستورية التي يتقاسمها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. هذه المرة، يجري تأليف لحكومة أكثر من نصف وزرائها بُتّوا قبل جلوس الحريري مع عون في اجتماعَي السبت والأحد، بأن حاز الثنائي ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط حصّتيهما، وسلّم لهما الرئيس المكلّف بتسميتهما وزراءهما بعدما أقرّ لهما بالحقائب التي طلباها أو يكاد، فيما يتولّى هو بنفسه الحصة السنّية، فتعود الحصة المسيحية عندئذ الى رئيس الجمهورية.

المهمّ في ما يجري تداوله في الأيام الأخيرة، أن الحائل الوحيد حتى الآن دون تأليف الحكومة هو ما بات يدعى «العقدة المسيحية»، الجاري التفاوض عليها مع الرئيس مباشرة، ومع باسيل على نحو غير مباشر. ما يعنيه ذلك التسليم بواقع جديد مستمدّ مرة أخرى من موازين القوى على الأرض، مفاده أن تأليف الحكومة لم يعد بين يدَي الرئيس المكلف ــــ كما يحلو للقيادات السنّية الاعتقاد ــــ وليس في يد رئيس الجمهورية أيضاً عملاً بالصلاحية الدستورية، بل أضحى الثنائي الشيعي شريكاً أساسياً في تأليف الحكومة. من دونه، كان سيتعذّر على الحريري الحصول على أصوات تكليفه رغم اختباء حزب الله وراء عدم تسميته التي انطوت في الواقع على تزكية التسمية سلفاً. نجح الثنائي الشيعي أخيراً في وضع الحجر الأساس للمثالثة في تأليف حكومة.
اللواء
«خلافات صامتة» حول وزارات الخدمات.. وحرص أساسي على الولادة قبل السبت؟
حزب الله لاستنساخ الحكومة السابقة بثوب تقني.. وانهيار واسع في القطاع التجاري والنقابات تلوح بالشارع

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في أقل من أسبوع يمضي رحى الاتصالات يدور على معالجة ما طرأ وما كان متوقعاً، في ما خص تفاصيل عملية التأليف، التي يحرص الرئيس المكلف سعد الحريري، على إنجازها، وسط صمت مطلق، منعاً لئلا تشكّل المواقف المعلنة، «عوائق» امام الكتل والأقطاب، ويصبح هؤلاء «أسيري مواقفهم» تماماً كما كان يحصل في تأليف الحكومات السابقة، والتي كانت تمتد لأشهر، قبل احداث 17 ت1 2019، التي اطاحت بحكومة الوحدة الوطنية، والتي أعادت رئيسها الحريري إلى سدة المسؤولية، من موقع انكشاف الطبقة السياسية وعجزها عن معالجة أيّ من الملفات، بل على العكس تفاقم الموقف، على الصعد كافة، فانعدم الدولار، وارتفعت الأسعار، ووضعت العملة الوطنية في الزاوية، مع ما تبقى من رواتب لموظفين أو عاملين في القطاع العام أو الخاص الذي يتعرّض من انتكاسة إلى انتكاسة. وآخر، الضائقة المالية والنقدية، إقفال مجموعة من المحلات، المرموقة والمتاجر العاملة في مجمع الـA.B.C التجاري والسياحي في فردان – بيروت..

ووفقاً لمعلومات «اللواء» فإن «خلافات صامتة» ما تزال قيد المعالجة لا سيما في ما خص وزارات الخدمات.. كالصحة والاشغال، بعدما باتت الوزارات التي تسمى «سيادية» في عهدة رؤساء الكتل والطوائف الكبرى، المتحكمة بمسارات التكليف والتأليف. ويزور الرئيس المكلف قصر بعبدا، ومعه تُصوّر لتوزيع الحقائب على الطوائف، ضمن توجه بمداورة ممكنة، ولو على صعيد الوزارات الخدماتية. وقال مصدر مطلع لـ«اللواء»: «أن الأجواء جيدة، لكن من غير الممكن التكهن بموعد صدور المراسيم، وإن بدا ان ثمة حرصاً رئاسياً، على ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري أي يوم السبت المقبل، أو بداية الأسبوع الأوّل من ت2».

وعلى الرغم من ذلك، يبدو ان محاذير التفاؤل المشروع مشروعة استناداً إلى التجارب السابقة، ومحاولة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل تبين دوره، فضلاً عن عودة الضغوط الخارجية إلى المسرح، انطلاقاً من تصنيف أميركي جديد لحزب الله بأنه يعادل التصنيف الأميركي لكل من «القاعدة» و«جبهة النصرة» وداعش.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن «الملف الحكومي» يخضع للمزيد من الاتصالات البعيدة عن الأضواء والضجيج الإعلامي وأشارت إلى أن هناك بعض النقاط التي يعمل على معالجتها وكل خطوة في ذلك تبحث بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ولذلك فإن لقاء آخر مرتقب بينهما قد يكون الأخير قبيل إعلان ولادة الحكومة أو الحاسم في هذا المجال. ولفتت المصادر إلى أن موضوع توزيع الحقائب غير نهائي بعد ويجري العمل على ترتيبه. وفهم أن القرار المتخذ بتسهيل ولادة الحكومة يساهم في معالجة أي عقدة. وأفادت أن موضوع تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة لن يشكل مشكلة.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى المداورة فهي نقطة تنتظر الحسم وسط بروز مقاربتين إحداهما تقول أن لا مداورة كاملة في الحقائب وأخرى تشير إلى أن الحقائب الأساسية قد تشهد مداورة باستثناء وزارة المال لكنها في المقابل تحدثت عن إمكانية قلب جميع الأمور من أجل ضمان ولادة الحكومة سريعا ولكن وزارة المالية تبقى خارج البحث.

ويتمترس «التيار الوطني الحر» عند وزارة الطاقة، رافضاً التخلي عنها، لاعتبارات إضافية أبرزها انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، إذ انه في حال التوصّل إلى نتائج عملية، فالدور الرئيسي في مفاوضات تلزيم الشركات سيكون لهذه الوزارة. ومن المنازعات أيضاً وزارة الصحة، حيث يستمر حزب الله متمسكاً بهذه الوزارة، التي فتحت شهية النائب السابق وليد جنبلاط لاستعادتها.

ومع ذلك، ما زال ضخ الاجواء الايجابية قائماً حول تشكيل الحكومة، على الاقل من قصر بعبدا بعد البيان المقتضب عن لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري امس الاول، والذي قال ان هناك إيجابيات حول تشكيل الحكومة، فيما اعتصم بيت الوسط بالصمت بالتوازي مع الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف مع القوى السياسية للبحث التفصيلي في شكل الحكومة وتوزيع الحقائب، لا سيما بين القوى المسيحية، وهي موزعة بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الطاشناق، فيما الحصص الاسلامية اصبحت محسومة بين ثنائي امل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي. لكن برزت مشكلة تمثيل الحزب الديموقراطي اللبناني بوزير درزي، بعد كلام امين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو لحسن امس، الذي قال فيه: ان «ما يحكى عن ان الوزير الدرزي الثاني سيكون متوافقاً عليه بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان غير مطروح ابداً».

وإذا كان البحث بتوزيع الحقائب للوزراء المسيحيين محصوراً حتى الان بين الرئيسين عون والحريري، فإن الحريري يتواصل ايضاً مع الرئيس نبيه بري لتذليل العقبات القائمة حول التمثيل الدرزي. لكن ما يرشح من معلومات يفيد عن صراع على بعض الحقائب المخصصة للمسيحيين، وبعض الحقائب المخصصة للمسلمين ومنها ما يطلبه رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، لكن كما قالت مصادر درزية اشتراكية لـ«اللواء»: فلكل شي حل في النهاية ولن تبقى هناك عقد كبيرة والامور ماشية.

ويركز الحريري في اتصالاته ايضا على حل موضوع وحدة المعايير والمدوارة في الحقائب لا سيما المسماة سيادية والحقائب الاساسية منها كالطاقة والاتصالات والاشغال. لكن كل المؤشرات حتى الان توحي بان الامور سالكة وان الرئيس المكلف لديه تصوره لشكل الحكومة المتوسطة لا الموسعة ولا المصغّرة، وربما لتوزيع الحقائب، وهو سيناقشه في اتصالاته مع القوى السياسية وربما يعرض مسودته الاولى خلال يومين اوثلاثة على الرئيس عون. وتردد انه قد يزور قصر بعبدا اليوم لعرض مسودة توزيع الحقائب على الطوائف. وحسبما يتم تداوله، الارجح ان تكون الحكومة من عشرين وزبرا وربما 24 لإرضاء كل القوى المشاركة، ولإعطائها نكهة سياسية بوزراء دولة او اختصاصيين مسيّسين لا فيتو خارجياً عليهم، تقترح اسماءهم القوى السياسية ويختار منها عون والحريري.

واعرب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان تكون ولادة الحكومة في أسرع وقت ممكن، وان تنال ثقة أوسع عدد من الكتل النيابية للسعي، نحو تعويض ما ضاع من عام بفعل الدفع الأميركي نحو التخريب والفوضى. وعلمت «اللواء» من مصدر نيابي على صلة بحزب الله، ان الحكومة العتيدة، لا يمكن ان تكون الا على صورة الحكومة التي كان يرأسها الرئيس الحريري قبل الاستقالة، مع تغليب الطابع التقني والاختصاصي على الوزارات السيادية والخدماتية.

وفد روسي بنهكة عسكرية
يصل الى بيروت غدا الأربعاء وفد روسي رفيع المستوى، بعدالغاء وزير الخارجية سيرغي لافروف زيارته الى لبنان، في زيارة رسمية تمتد ليومين، يلتقي الوفد خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين ناقلاً إليهم رسالة «بالغة الأهمية في ضوء الأوضاع اللبنانية الصعبة، وللتشاور في ما يجري في لبنان والمنطقة».

يرأس الوفد ميخائيل ميزينتساف رئيس المركز القومي لإدارة الدفاع في روسيا، ويضم موفد الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا الكسندر لافرانتييف، وموفد وزير الخارجية المكلّف تسوية الأزمة السورية الكسندر كينسشاك، وعدداً من المساعدين الكبار من العسكريين والمدنيين.

وحسب تركيبة الوفد، من المفترض ان تشمل محادثاته القضايا المتعلقة بالوضع السوري وتأثيراته على لبنان لا سيما ازمة النازحين، اضافة الى استطلاع الاوضاع اللبنانية من كل الجوانب, ولم يعرف ما اذا كان الوفد يحمل مبادرة ما حول ترابط الازمة اللبنانية بالوضع السوري.

تحرك عمالي في 18 ت2
نقابياً، دعت الاتحادات القطاعية والعمالية إلى تحرك احتجاجي الأربعاء في 18 ت2 المقبل، رفضاً لأية إجراءات تتعلق برفع الدعم عن القمح والدواء والمحروقات، ولتلبية المطالب المتعلقة بقطاع النقل ورسوم الميكانيك للسيارات العمومية والسياحية.

مسلسل الحرائق
وإذا كانت قضية نفايات الضاحية الجنوبية وبعض أقضية الجبل، أخذت طريقها إلى المعالجة المؤقتة بعد الاجتماع النيابي – المالي – البلدي مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، فإن مسلسل الحرائق استمر في لبنان وسط مناشدات الأهالي بالاخماد، بسبب اقتراب الحرائق من منازلهم.

ففي الجنوب إندلع حريق كبير في بلدة دير سريان – قضاء مرجعيون وأتى على مساحة واسعة من الاعشاب اليابسة والاشجار الحرجية، قبل ان يتمكن عناصر الدفاع المدني – مركز الطيبة من محاصرة النيران واخمادها. واندلع حريق كبير في حرج الصنوبر في بلدة انصارية. واقتربت النيران من المنازل المجاورة. وناشد الاهالي المعنيين مساعدتهم لإخماد الحريق.

ومساء، أفيد عن حريق كبير في خراج بلدة عين بعال الجنوبية أتى على كروم الزيتون والاشجار المثمرة وقد هرع الاهالي والدفاع المدني وكشافة الرسالة في محاولة لاخماد الحريق. كذلك، نال الشمال نصيبه من نيران تشرين، حيث أن حريقا اندلع في احراج بلدة قبعيت – عكار، واقتربت النيران من عدد من الاماكن السكنية في محيط موقع الحريق.

وسارع فريق التدخل السريع في مجموعة درب عكار البيئية إلى العمل على اخماد النار ، بالتعاون مع الاهالي وعناصر ومتطوعي الدفاع المدني. إلى ذلك، شب حريق قرب منازل في بلدة الدوق البترونية. وطالب الاهالي الدفاع المدني بإرسال آلياته إلى المكان قبل أن تلتهم النيران المنازل.

وفي السياق نفسه، اندلع حريق في مواقع عدة داخل الاحراج في محيط درب المسيلحة لجهة السد، واتت النيران على مساحات من الأشجار الحرجية. وعمل عناصر الدفاع المدني على اخمادها. وقد تم الاتصال بالجيش اللبناني للاستعانة بطوافة عسكرية لتبريد مواقع الحريق.

72186
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 796 أصابة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 72186 إصابة، ليرتفع العدد إلى 72186 إصابة منذ 21 شباط 2019 مع 14 حالة وفاة.
البناء
الدولار يلامس الـ 6000 نزولاً… والعرض يتواصل للدولارات المنزليّة استباقاً للحكومة
التشكيلة الحكوميّة تتبلور اليوم مع زيارة الحريريّ لبعبدا لحسم العدد والحقائب
حردان لـ«الميادين»: الأولويّة في لبنان هي لوجود الحكومة… وفي حزبنا لوجود المحكمة

صحيفة البناء كتبت تقول “يستمر المناخ التفاؤلي بولادة حكومة جديدة بعد مرور أكثر من شهرين على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وفي ظل انسداد سياسيّ عطّل فرصة نجاح المبادرة الفرنسية وأسقط فرصة حكومة الرئيس مصطفى أديب، وفي ظل تصاعد الأزمات المعيشية والخدمية والاقتصادية والمالية، من الفلتان في الأسعار وفقدان العديد من السلع، وخصوصاً الأدوية، الى تراكم النفايات وانقطاعات الكهرباء، ونتائج تفجير المرفأ وفقدان فرص العمل وأماكن السكن، والتفاؤل المستجدّ مع تسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة الجديدة يتصاعد مع كسر الجليد والتقدّم المحقق في الحوار بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون بعد فتور ممتدّ على مساحة عام كامل تخللته مراحل تصعيد كان آخرها ما سبق تكليف الحريري، والتفاؤل تجسّدت مؤشراته الأبرز بتراجع سعر صرف الدولار 30% خلال أقل من أسبوع، بعدما لامس الدولار سعر الـ 6000 نزولاً من سعر لامس الـ 9000 ليرة.

اليوم يزور الحريري بعبدا للمرة الثالثة منذ تكليفه الخميس الماضي، ووفقاً لمصادر على صلة بالملف الحكومي، فإن الرئيس الحريري بات يملك في جيبه تصوراً أولياً لحجم الحكومة وتوازنات توزيع الحقائب فيها على الطوائف والكتل السياسيّة، كما بات يملك في جيبه لوائح بأسماء مقترحة أو مرشحة لتولي بعض الحقائب، والتصوّر والأسماء تعبير عن حاصل التشاور الذي أجراه الحريري مع عدد من ممثلي الكتل ومع الرئيس عون بصورة خاصة، كما بات لدى الحريري تصور عن العقد التي يجب حسم الموقف من كيفية التعامل معها لتسلك التشكيلة الحكوميّة طريقها الى الأمام، وأبرز العقد وفقاً للمصادر، إمكانية تبادل حقيبتي الداخلية والخارجية بين الرئيسين عون والحريري، بما يتيح توزير السفير مصطفى أديب في الخارجية، وكيفية تسمية الوزير الدرزي الثاني، سواء في حكومة من 20 أو 22 او 24 وزيراً، واستكشاف العدد النهائيّ للوزراء بناء على تقييم التوازنات في الساحة المسيحيّة، حيث يمكن الفرق بين الصيغ العددية، بينما لا تأثير للفارق في المواقع المسلمة في الحكومة، وحسم أمر وزارة الطاقة، لجهة طلب موافقة رئيس الجمهورية على عدم تولي التيار الوطنيّ الحر لتسمية وزيرها ومقايضتها على الأرجح مع وزارة الأشغال التي طالما كان التيار يرغب بتوليها.

مساعي تشكيل الحكومة تسابق موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية الثلاثاء المقبل، أملاً بعدم ترك الاستحقاق الأميركي يؤدي لتأجيل تلو تأجيل، وضمور قوة الدفع التي تولّدت ما بعد التكليف.

رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي رئيس الكتلة القومية النيابية النائب أسعد حردان أطل في حوار على قناة «الميادين»، متحدثاً عن الوضع الحكومي والسياسي في لبنان والعلاقات اللبنانية السورية، قائلاً إن ما يقلق في الوضع اللبناني هو تزامن التراجع في منسوب الأمن الاجتماعي مع ارتفاع في منسوب الخطاب الطائفي وضعف حضور مؤسسات الدولة، فتصير الأولوية الكبرى هي بمنع الفراغ، وأول عناوين ذلك هي ملء الفراغ الحكومي، معتبراً أن وجود حكومة تملأ الفراغ يتقدّم على اسم رئيس الحكومة، وبوجود مرشح واحد هو الرئيس الحريري كان من الطبيعي القيام بتسميته ليتحمل المسؤولية.

عن الوضع الداخلي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، قال حردان إن الحزب يقوم على تداول السلطة وإن الشوائب المشكو منها في العملية الانتخابية كان ممكناً البتّ بها عبر المحكمة الحزبية لولا حل المحكمة، عارضاً التحكيم بديلاً، والمؤتمر الجامع لانتخاب هيئات قيادية يلتزم الجميع بشرعيّتها.

أكد رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان أن الكتلة سمّت الرئيس سعد الحريري في استشارات التكليف في بعبدا انطلاقاً من قراءة واقعية للواقع السياسي اللبناني، أولاً لأن الحريري هو المرشح الوحيد، وثانياً لأننا نرفض الفراغ الذي يضرّ بالبلد ويعطل المؤسسات، وثالثاً كي يتحمّل الحريري المسؤولية لكونه جزءاً مما وصلنا إليه.

وفي حوار على قناة الميادين نفى حردان أن تكون تسمية الكتلة للحريري جاءت بطلب أو باتصال من الرئيس نبيه بري أو أي جهة أخرى، كاشفاً أنه تلقى اتصالاً من النائب بهية الحريري عبرت خلاله عن تقصير تيار المستقبل تجاه الحزب السوري القومي الاجتماعي أعقبه اتصال من الرئيس الحريري وعبّر أيضاً عن تقصير تجاهنا وأعلن استعداده لإرسال وفد إلينا.

وأوضح في مجال آخر، أن القرار السياسيّ في لبنان كان ضمّ مجزرة حلبا الى أحداث بيروت، كاشفاً أن رئيس الجمهورية استدعى مدّعي عام التمييز سعيد ميرزا آنذاك لسؤاله عن عدم فصل الملفين، فأجاب بأن هذا الملف متشابك مع بعضه البعض، فلجأنا الى القضاء على مستوى عائلات الشهداء للادعاء على القاتلين لكن القضاء ونتيجة تعرّضه للضغوط بات مرهوناً بقرار سياسي، إلا أننا سنتابع هذا الملف حتى التوصل الى نتيجة.

وعن دور الحزب القومي في سورية في مواجهة الإرهاب، شدد حردان على أننا اتخذنا قراراً بالوقوف عملانياً الى جانب سورية ووضعنا كل قوة الحزب المتدرّبة في كل المناطق السورية بالتنسيق مع الجيش لمكافحة الإرهاب ودفع الحزب ضحايا وجرحى وشهداء اضافة الى الشهداء الذين دفعناهم في لبنان ضد المشروع التقسيمي، مضيفاً أن الحزب كان موجوداً في كل مواقع المواجهة مع الإرهاب في سورية.

كما أكد حردان في هذا السياق أن المشروع الخارجي ضد سورية سقط لكن الحرب لم تنتهِ إضافة الى تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية عليها، وشدّد على أننا كحزب نقف الى جانب سورية التي وحدها قادرة على اقامة الحوار بين أبنائها وإنجاز التعديلات الدستورية لتأمين استقرار سورية ومصلحتها.

وحول مشروع التطبيع الإسرائيلي وبعض الأنظمة العربية لفت حردان الى أن التطبيع جزء من صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية، وتغيير أولويات الأنظمة وإبعادها من دعم القضية الفلسطينية لكن ستبقى الإرادة الفلسطينية ووحدة الموقف الفلسطيني ويبقى لبنان والعراق والقوى المقاومة الذي يشكل التكامل القومي في المنطقة كسورية التاريخيّة الطبيعية الحاضنة لفلسطين ولموقف المواجهة مع العدو الاسرائيلي.

وأضاف حردان: هناك عدو مشترك يستهدف سورية ولبنان والعراق وفلسطين والمواجهة يكون بتساند وتكامل اقتصاديّ بين هذه الدول، ولو نسقنا كلبنانيين مع العراق وسورية لكان حجم الأزمات في لبنان أقل، متسائلاً لماذا التأخير في فتح قنوات التواصل مع سورية التي تصبّ في مصلحة لبنان؟ وكشف حردان أنه أبلغ الحريري بأن هناك مؤتمراً سيُعقد حول النازحين في سورية وأن على لبنان أن يكون حاضراً فيه ودعا الحكومة اللبنانية العتيدة أن تولي المسألة الاقتصاديّة أهمية قصوى.

وعن الوضع داخل الحزب، أوضح حردان أن للحزب القومي تاريخاً طويلاً منذ استشهاد أنطون سعادة المعلم والقائد ومؤسس الحزب، وظنوا باغتياله أنهم يغتالون حزبه، لكن بوهج دماء القوميين وتضحياتهم استمرّ الحزب. ولفت حردان الى أن الحزب من موقعه لا ينوي الانشقاق والانقسام ولذلك طرحنا مبادرة نعتقد أنها تلبي حاجة القوميين: مؤتمر قومي على ثلاثة أيام يشترك فيه كل مَن يرغب ويطرح كل هواجسه وأفكاره ينتهي بتوصيات ملزمة للجميع ثم تُجرى انتخابات يحتكم الجميع إليها، أو إنشاء لجنة تحكيم حزبية لـ 15 يوماً تفصل بالشكوى المقدّمة من القوميين.

الحريري في بعبدا اليوم
في غضون ذلك، لا تزال الأجواء التفاؤليّة بقرب ولادة الحكومة تسود المشهد الحكوميّ، إذ من المتوقع أن يزور الرئيس المكلف سعد الحريري بعبدا اليوم للمرّة الثالثة لعرض تصوّره لشكل الحكومة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حال تم الاتفاق على هذا الأمر سيعود الحريري بعد أيام قليلة إلى عون بتشكيلة نهائية مع أسماء الوزراء.

مصادر «البناء» لفتت إلى أن الحكومة تنتظر تفاهماً نهائياً بين الرئيسين عون والحريري على أمرين: الحصة المسيحيّة وتوزيع الوزراء والحقائب على الكتل النيابية التي تمثل المسيحيّين في المجلس النيابي، والثاني المداورة في الحقائب مع حسم وزارة المالية لوزير اختصاصي يسمّيه رئيس مجلس النواب نبيه بري. ورجّحت المعلومات ولادة الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذا ما تذللت العقد المتبقية، وأكدت أنّ هناك شبه اتفاق على أن تكون الحكومة مؤلفة من عشرين وزيراً من غير الحزبيين بل من الاختصاصيين المسيّسين. أما الحكومة، فستقوم على توازن سياسي من ثلاثة أثلاث مع وزيرين إضافيين:
6 وزراء لثنائي أمل وحزب الله وحلفائهما.
6 وزراء لرئيس الحكومة وتيار المستقبل وحلفائهما.
6 وزراء لفريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحلفائهما، إضافة إلى وزير درزي ثانٍ يجري اختياره بالتوافق بين ثلاثي عون – رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط – والنائب طلال أرسلان، ووزير مسيحي آخر.

وبحسب المعلومات أيضاً فإنّ مبدأ المداورة الذي يتمسّك به عون لا يشمل وزارة المالية التي حُسمت خلال مشاورات التأليف التي تولاها السفير مصطفى أديب ومع الحريري قبيل تكليفه، أمّا وزارة الطاقة فلم تُحسَم، وربما لن تكون للتيّار الوطني الحر وستجري مقايضتها بوزارة الأشغال، كما أنّ وزارة الداخلية تنتظر اعتماد مبدأ المداورة لمبادلتها بالخارجيّة بين الرئيسين عون والحريري.

ووفق المصادر، فإن حزب الله سيسمّي وزراء اختصاصيين غير محزبين لكنهم يؤيدون المقاومة سياسياً وكذلك حركة أمل، كما أنّ الحزب سيطالب بوزارة الصحة لكنه لن يصرّ عليها إذا كانت ستعرقل التأليف، علماً أنه لم يحسم من الحصة الشيعية سوى المالية.
وتتحدث المصادر عن ثلاث عقد ممكن أن تعرقل التأليف:
إذا أصرّ عون على مبدأ المداورة الشاملة.
إذا رفض الحريري إعطاء الداخلية لعون مقابل نيله الخارجية أو الدفاع.
إذا أصرّ جنبلاط على تسمية الوزير الدرزي الثاني.

وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم لـ«البناء» أنّ «الأجواء الحكوميّة إيجابية والنيات جيّدة لدى مختلف الأطراف. وهناك تفاهم شبه نهائي حول صورة الحكومة، وهي ستكون شبه تكنوسياسية لكن بوزراء من ذوي اختصاص بخلفيّات سياسية ستسمّيهم الكتل بعرض عشرة أسماء لكل حقيبة، على أن يختار من بينهم الرئيس المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهورية». وكشف أنّ «الحكومة ستكون من 20 وزيراً، فيما باتت وزارة المال خارج النقاش وستكون من حصة التنمية والتحرير باسم غير حزبي، والمداورة مطروحة على الحقائب الأخرى». ورفض قاسم وضع مهلة محددة لولادة الحكومة، مضيفاً أنّ «الأيام الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة»، مشيراً إلى أن الرئيس نبيه بري أبدى استعداده للتدخل لتذليل أي عقدة ممكن أن تظهر على طريق التأليف.

هواجس مسيحيّة
في المقابل، أشارت أوساط مطّلعة على مقرّ رئاسي شريك في مشاورات التأليف لـ«البناء» إلى أنّ «التشاور مستمرّ ومكثّف على خط بعبدا – بيت الوسط على مدى الـ 24 ساعة، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على هيكلية الحكومة وحجمها وتوزيع الحقائب، ولا على الأسماء بل تجري جوجلة الأفكار التي طرحها الرئيس المكلّف على رئيس الجمهورية». ولفتت الأوساط إلى أنّ تفاصيل الحكومة تحتاج إلى مزيد من الوقت ولا يمكن التكهّن بتوقيت معين لولادة الحكومة في ظل توجّس مسيحي من اتفاق بين المسلمين على الحكومة وتهميش المسيحيين، وهذا يظهر بموقف البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، ورسالته إلى الرئيس المكلّف. فيما موقف البطريرك لا يعبّر عن موقف الكنيسة فحسب، بل عن موقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بحسب مصادر الطرفين.

ومع أنّ التكتم سيّد الموقف في بعبدا، لكن أوساط مطّلعة أشارت إلى أنّ رئيس الجمهورية يلعب دوره ويمارس صلاحياته كشريك للرئيس المكلّف في تأليف الحكومة، وفقاً لما ينص عليه الدستور، وبالتالي سيقف عند كل تفصيل كي تأتي الحكومة على قدر آمال وتطلعات اللبنانيين وتكون قادرة على مواجهة التحديات وإنقاذ البلد، مع تأكيدها بأنّ رئيس الجمهورية سيسهّل قدر الإمكان، ولا مصلحة له ولا للبلد بتأخير الحكومة. وشدّدت المصادر على أن العلاقة عادت إلى مجاريها بين الرئيسين عون والحريري؛ وهذا ما ظهر خلال عملية التكليف وفي لقاءي السبت والأحد».

صمت بيت الوسط
ووفق أجواء بيت الوسط الذي يعتصم بالصمت على قاعدة «تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، فإنّ الحريري يبذل قصارى جهده للانتهاء من تشكيل الحكومة قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية لتقدير المحيطين به بأنّ الضوء الأخضر الأميركي الممنوح له الآن للسير في تأليف الحكومة، قد يتغيّر مع رحيل الإدارة الحالية، وتبوّء إدارة جديدة سدة المسؤولية ما يعني ترحيل الملف الحكومي إلى أشهر ريثما يستتب استقرار الحكم في أميركا. وأشارت الأجواء إلى أن الحريري منفتح على التعاون مع رئيس الجمهورية وكافة الأطراف السياسية لتأليف الحكومة بأسرع وقت، وما يهم الرئيس المكلّف أكثر من هيكلية الحكومة وتسمية الوزراء هو أن تكون فاعلة ومنتجة وقادرة على إنجاز المهمة المكلفة بها وإقرار بنود الورقة الإصلاحيّة في المبادرة الفرنسية».

ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار الى أن «الحكومة ستتشكّل بأسرع وقت ممكن، لأن البلد بحالة اقتصاديّة ماليّة خطيرة جداً تفرض أن تكون هناك حكومة مكتملة الصلاحيات تستطيع أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة منها، وأن تفتح المجال أمام المساعدات الخارجيّة». وأكد الحجار أن الحكومة إذا تشكلت بمواصفاتها المطلوبة ونالت الدعم المطلوب من القوى السياسية والكتل البرلمانية فإنها قادرة على إنقاذ الوضع الاقتصادي».

العقوبات تغطية على التراجع الأميركيّ
في المقابل أشار مصدر في فريق المقاومة لـ«البناء» إلى أنّ المؤشرات الإقليمية والدولية مساعدة على إنتاج حلّ في لبنان، مع أخذ الحذر بشكل دائم من المكر والغدر الأميركي. ولفت إلى أنّ «أميركا وبعد فشل مشاريعها ورهاناتها في لبنان والمنطقة وجدت نفسها بين خيارين: إمّا حكومة تحدٍّ تؤدي إلى انهيار لبنان ومعه حلفاؤها من فريق 14 آذار سابقاً، وبالتالي تهديد المصالح الغربية في لبنان لصالح دول وقوى إقليمية تعتبر خصماً لأميركا كروسيا والصين أو عدوة كإيران وإما حكومة تسوية رابح – رابح فاختارت الثاني». ورأى في استمرار واشنطن بالعقوبات المالية على مسؤولين في حزب الله تغطية على التنازلات التي قدمتها واشنطن في لبنان في ملفي الترسيم والحكومة، وتوقع المصدر أن يعلن عن عقوبات أميركية جديدة عشية تشكيل الحكومة لحرف الأنظار عن تراجع الأميركيين في لبنان لصالح تأليف حكومة تريح حزب الله في لبنان بعد سنوات من الضغوط والحصار والتعطيل.

التلاعب بالدولار
وواصل سعر صرف الدولار تأرجحه في السوق السوداء وسط فوضى تسود في السوق السوداء، ففي حين شهد السوق إقبالاً على بيع الدولار بمزيد من انخفاضه في حال تأليف الحكومة تقوم بعض الجهات النافذة من سياسيين ومصرفيين وتجار إلى المضاربة والتلاعب والتحكم بالسوق لتحقيق أرباح اضافية خلال فترة التبدل في أسعاره، في المقابل لم يؤثر هذا التراجع الكبير في سعر الصرف على الدولارات المكتنزة والمخزنة في المنازل بسبب تردد أصحابها ببيعها لعدم ثقتهم واقتناعهم بأن الدولار سيهبط ويعتبرون أن هذا الهبوط مرحلي يسبق موجة ارتفاع جديدة.

ويرى خبراء ماليّون واقتصاديّون أنه «لم يتغيّر شيء في الأسُس الاقتصادية والعرض والطلب على حاله، كما أنه لا يمكن القول إن الثقة عادت، ولكن تكليف رئيس حكومة جديد أرخى جوًا من الارتياح النفسي ليس أكثر»، مؤكدين أن «هذا الانخفاض المرحلي في سعر صرف الدولار مرحلي، وإذا لم يحصل أي حلول جذرية لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات سيزيد الطلب على الدولار في السوق السوداء مجددًا».

حل أزمة النفايات
على صعيد آخر، أفضت الاجتماعات المكثفة التي عقدت أمس، بين عدد من نواب منطقة بيروت والضاحية الجنوبية مع المسؤولين في الدولة إلى حل أزمة النفايات، وذلك بعدما اجتاحت أكوام النفايات مناطق عدّة في بيروت والضاحية. ولهذه الغاية عقد اجتماع بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقد ضمّ النائبين أمين شري وفادي علامة، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام، وممثلين عن الشركات المتعهّدة كَنس النفايات وجَمعها في مختلف المناطق.

وأوضح شري بعد اللقاء أن «المشكلة الأساسية هي موضوع تحويل الحوالات من الدولار إلى الليرة اللبنانية». وأضاف «طُرِحَت اقتراحات وافق الوزير وزني على تبنّي أحدها وهو محل قبول من المتعهّدين، على أن يتولى الوزير نقلها إلى حاكم مصرف لبنان لاتخاذ الإجراءات المناسبة». وأعلن أن «المتعهّدين التزموا مباشرة أعمالهم ليل اليوم (أمس) الاثنين».

إلا أن مصادر متابعة للملف تخوفت من تملص مصرف لبنان من تنفيذ الحل المتفق عليه بين وزارة المال والبلديات والشركات ونواب المنطقة على غرار ما حصل في قانون الدولار الطالبي الذي أقرّ في مجلس النواب مؤخراً ونشر في الجريدة الرسمية، لكنه لم ينفذ بسبب تقاعس المصارف ومصرف لبنان عن تطبيقه.

المصدر: صحف