عقدت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة اجتماعاتها في قاعدة بحرية في طرابلس، الخميس، في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وقال المسؤول عن تأمين الحكومة الجديدة العميد عبد الرحمن طويل إن القاعدة مؤمنة بالكامل. وأكد أن “هذا المجلس جاء ليبقى ويستمر بالعمل هنا في طرابلس، ولن يخرج إلا إذا كانت فيه اجتماعات دولية أخرى مؤقتة وسيرجعون.”
جدير بالذكر أن أعضاء الحكومة الليبية المذكورة دخلوا إلى القاعدة البحرية في سفينة من تونس، يوم الأربعاء، في محاولة محفوفة بالمخاطر لتولي السلطة بعد أن منعوا من الوصول جوا عندما أغلق مسلحون معارضون المجال الجوي لطرابلس.
وكان المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني قد تشكلا بعد اتفاق وقع في كانون الأول/ديسمبر بوساطة الأمم المتحدة.
وتأمل الدول الغربية أن يتمكن المجلس والحكومة الجديدة من مواجهة تنظيم داعش الذي يحاول الانتشار في ليبيا والتصدي لتدفق المهاجرين من ليبيا صوب أوروبا.
وفي الوقت الراهن، توجد في ليبيا 3 حكومات – حكومة الوفاق الوطني التي يعترف الغرب بها كحكومة شرعية وحيدة في البلاد، وكذلك حكومة الإنقاذ الوطني التي وصلت إلى السلطة في طرابلس في 2014 بدعم من بعض الجماعات المسلحة وهناك أيضا حكومة في شرق البلاد.
ولا تحظى حكومة الوفاق الوطني بالدعم الكامل في ليبيا. ووصف رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل أعضاء المجلس الرئاسي، الأربعاء، بأنهم “متسللون” وخيرهم بين أن “يسلموا أنفسهم أو يعودوا من حيث أتوا”.
كما دعا مفتي ليبيا الصادق الغرياني الذي يتمتع بنفوذ بين الجماعات المسلحة إلى مراجعة اتفاق الأمم المتحدة ولرحيل حكومة الوفاق الوطني عن البلاد “قبل أن نفتح عليهم باب الجهاد.”
المصدر: رويترز
