ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 26 تشرين الاول 2020، على الجو الايجابي المرافق للقاءات المتتالية بين الرئيسين عون والحريري في قصر بعبدا وتفاؤل الرئيس بري بولادة الحكومة الاسبوع القادم،  بعد ان تم الاتفاق على عدد وزراء حكومة الاختصاصيين المدعومة من الاحزاب ما بين الـ 20 والـ 24 وزيراً ريثما يتم تحديد التمثيل المسيحي …

الاخبار

إعلان الحكومة ينتظر «التمثيل المسيحي»؟

لا مكان بين السياسيين حالياً لغير التفاؤل بتأليف حكومة سريعاً. غالبية العقد حُلت أو تكاد، لكن تبقى مسألة التمثيل المسيحي. حساسية المسألة مرتبطة بحساسية العلاقة بين سعد الحريري وجبران باسيل، لكن ثمة من يؤكد أن تلك لن تكون عقبة دام رئيس الجمهورية يمثّل «ضمانة مسيحية»

حركة سعد الحريري توحي بأنه مستعجل التأليف، كما سبق أن أعلن في البيان الذي تلاه بعد تكليفه. الخميس كُلّف، والجمعة أجرى الاستشارات النيابية، والسبت والأحد التقى رئيس الجمهورية. رغم التكتّم الشديد وبيانات التوضيح، إلا أن الأجواء إيجابية. في لقاء السبت، جرى الاتفاق على حكومة عشرينية، لا مصغّرة. مبدأ إدارة وزير واحد لأكثر من وزارة بدا غير عملي بالنظر إلى تجربة الحكومة المستقيلة. وبالرغم من أن ذلك اللقاء لم يتطرق إلى آلية التأليف، لكن الحريري أبلغ عون حرصه على التفاهم معه على كل شيء. لم يرشح الكثير عن لقاء أمس، لكن مجرد انعقاده بهذه السرعة أوحى أن أمور التأليف تتقدم، وهو ما أكده المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أمس. وإذ خرجت كلمة من القصر الجمهوري، فإن بيت الوسط يفرض تكتّماً شديداً على اللقاءات التي يجريها ونتائجها.

مع ذلك، فإن الحديث عن تأليف سريع يزداد حضوراً في الأوساط السياسية. لا أحد يتعامل مع يوم التكليف بوصفه اليوم الأول لانطلاق قاطرة التأليف. الحريري بدأ التأليف فعلياً لحظة تكليف مصطفى أديب. وإلى أن اعتذر الأخير، كان الحريري قد قطع شوطاً كبيراً. الكثير من الإشكاليات والعقبات ذُلّل في تلك الفترة، وهو يستكمل عمله بناءً على ما وصل إليه من نتائج، خاصة أنه يعرف تماماً مطالب كل طرف. وعلى سبيل المثال، لم تعد فكرة الحكومة المصغرة التي سبق أن أصرّ عليها الحريري عبر أديب مطروحة، كما لم يعد التأليف من دون الأخذ برأي مختلف الكتل مطروحاً. وكذلك لم تعد مسألة وزارة المالية، التي استهلكت وقتاً طويلاً من مساعي «التأليف الأول»، مطروحة في «التأليف الثاني». حتى مسألة الحصة الدرزية اتفق عليها قبل التكليف الثاني. لم يعد يبقى سوى معالجة مسألة الحصة المسيحية، وتلك هي الأكثر تعقيداً. على ما يبدو، فإن الجميع سلّم بواقع أن رئيس الجمهورية سيكون هو المعني بتسمية العدد الأكبر من هذه الحصة، إضافة إلى تمثيل تيار المردة والقومي والطاشناق. وفيما سبق أن أكد النائب جبران باسيل للحريري، خلال الاستشارات، أنه يؤيد ما يتفّق عليه مع رئيس الجمهورية، إلا أن القلق من تفجير الموقف لا يزال قائماً، بالنظر إلى التعقيدات والحساسيات الموجودة أو التي يمكن أن تطرأ.

التيار: الحريري متّجه صوب حكومة من اختصاصيين مدعومين من أحزاب

باسيل لا يزال في انتظار أن يضع الحريري «قواعد التأليف ليبنى على الشيء مقتضاه». الجيد، في رأي قيادة التيار، «هو الاتفاق على أن أسماء الوزراء يجب ان تحوز موافقة رئيس الجمهورية. الأجواء عموماً إيجابية لكن الخشية تكمن في شيطان التفاصيل. على الأغلب الحريري متّجه صوب حكومة تكنو سياسية ليس بمعنى تقسيم الوزراء بين سياسيين واختصاصيين، ولكن باختصاصيين مدعومين من أحزاب، رغم أن البعض قد يتشاطر بالترويج للأمر على أنه حكومة اختصاصيين».

الراعي: المداورة الشاملة

في سياق متصل، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي الرئيس المكلف إلى «تخطّي شروط الفئات السياسية وشروطهم المضادة، وتجنّب مستنقع المصالح والمحاصصة وشهية السياسيين والطائفيين، فيما الشعب منهم براء». وتوجه إليه بالقول: «التزم فقط بنود الدستور والميثاق، ومستلزمات الإنقاذ، وقاعدة التوازن في المداورة الشاملة وفي اختيار أصحاب الكفاية والأهلية والولاء للوطن، حيث تقترن المعرفة بالخبرة، والاختصاص بالاستقلالية السياسية». وحذر من «الاتفاقيات الثنائية السرية والوعود، فإنها تحمل في طياتها بذور خلافات ونزاعات على حساب نجاح الحكومة». وقال الراعي: «لا تضع وراء ظهرك المسيحيين، تذكر ما كان يردّد المغفور له والدك: البلد لا يمشي من دون المسيحيين». واعتبر أن الحريري، «خلافاً لكل المرات السابقة، أمام تحدّ تاريخي وهو إعادة لبنان إلى دستوره نصاً وروحاً، وإلى ميثاقه، وإلى هويته الأساسية الطبيعية كدولة الحياد الناشط، أي الملتزمة ببناء سيادتها الداخلية الكاملة بجيشها وقواها العسكرية، والقائمة على سيادة القانون والعدالة، والممسكة وحدها بقرار الحرب والسلام، والمدافعة عن نفسها بوجه كل اعتداء خارجي بجيشها وقواها الذاتية، والفاصلة بين الحق والباطل». ودعا إلى «العجلة في تشكيل الحكومة، لكن ليس على قاعدة: من مشى مشى، ومن لم يمش يبقى خارجاً».

انتظروا الأسوأ!

ابراهيم الأمين

من النكات التي سرت بعد إعادة تكليف سعد الحريري بتأليف الحكومة، واحدة تقول: منيح اللي الثورة ما كانت أقوى… كان رجع فؤاد السنيورة!

حسناً، ها قد عاد سعد. لا يملك الرجل أي عناصر تتيح له قلب المشهد نحو الأحسن. حتى السحرة من حوله فاتهم قطار العجائب. وليس أمام الناس سوى الاستراحة قليلاً، على وقع أوهام الإصلاح وتراجع سعر الدولار واستعداد الحكام للتغيير، ثم سيعودون الى مواجهة العجز الذي يكبّلهم في كل مرة، باسم المصالح الكبرى، أي تلك المصالح التي تخص عصبياتهم. لكن المشهد لن يقتصر هذه المرة على التجمعات ذات الحساسيات الطائفية أو المذهبية أو حتى العقائدية. لقد انضم الى النادي تنظيم جديد، هو أقرب الى العصابة منه الى الإطار، اسمه «جماعة المجتمع المدني»، وهؤلاء، نجحوا خلال سنة فقط، في امتلاك كل عناصر السرقة والدجل والكذب والتبعية، وصار عندهم تحالفات مع مراكز قوى في النظام، من قوى سياسية ومرجعيات دينية ومنصات إعلامية ورجال أعمال، لكنهم أضافوا الى النادي تجمع المؤسسات القطاعية، من جامعات كبرى ونقابات مهنية كبرى… كل هؤلاء، الذين عرضوا علينا خدماتهم وعضلاتهم خلال عام، وما زالوا يعرضون أن يتولوا هم السلطة، أصابهم العجز أيضاً، لكنهم ليسوا محبطين الى الدرجة التي تعيدهم الى صفوف «حزب الكنبة». والسبب ليس قدرتهم على اختراع وسائل احتجاج جديدة، بل كونهم تورطوا في «نظام عيش» يفرض عليهم العمل من أجل استمرار الحصول على الدعم المادي في زمن الدولارات الطازجة!

سينتظر الجميع من دون جدوى أن يبادر أحد الى مراجعة واقعية لما حصل. أهل السلطة أصلاً يحترفون لعبة تقاذف المسؤوليات، وهم على استعداد دائم لبيع البلاد الى من يدفع أكثر. أما القوى السياسية ما دون السلطة، فهي لا تملك خطاباً قادراً على إعادتها الى تصدر المشهد السياسي. سيمارس هؤلاء كل أنواع الألاعيب، ولننتظر متخرّجي الجبهة اللبنانية من الكتائب والقوات والكنيسة كيف سيخترعون شعارات لإدارة أمورهم في المرحلة المقبلة، مع ترجيح أنهم سيرفعون من سقف التهويل من الآخر والسعي الى تعزيز فكرة التعايش كمجموعات داخل دولة شبه موحدة. أما الآخرون، من القوى الإسلامية التي انتصرت في الحرب الاهلية وتولت إدارة البلاد خلال ثلاثين سنة، فإن قادتها وكوادرها ينشغلون اليوم بحماية ما كسبوه حقاً أو غصباً خلال هذه العقود، وجلّ همهم أن لا يعاقبهم الساحر الكبير، ولو أن خوفهم متفاوت بين «قلة الحيلة» مثل وليد جنبلاط، و«ضيق الحال» مثل سعد الحريري، و«انسداد الافق» مثل نبيه بري. أما طبقة رجال الاعمال منهم، فتظهر استعداداً لتعديل أسعار الرشى إنْ تطَلّب السوق ذلك. أما حزب الله، فسينتظر المزيد من الخسائر على صعيد البنى السياسية والاجتماعية المتحالفة معه، لأن أولوياته تفرض عليه جدول أعمال تنتج عنه خسارة قسم من اللبنانيين، ما دام هو مصرّ على حماية علاقته مع قسم آخر منهم.

غير ذلك، سيكون من العبث السؤال عن أحوال اليسار بكل خلطاته وأذواقه وأنواعه، ولا حتى عن «المتعلمين الأوادم» الذين قبلوا قيادة فضلو خوري وسليم دكاش (لم تتحمل الجامعة اليسوعية محاضرة واحدة لشربل نحاس)، ثم ساروا خلف أشرف ريفي وربيع الزين، وسرَّهم الاحتفاء بهم من قبل بيار الضاهر وميشال المر وتحسين خياط. وهؤلاء، يرجّح، وعسى أن أكون مخطئاً، سوف يقبلون في المرحلة المقبلة دور الندابات فوق القبور. وجلّ ما يقولونه: سلاح المقاومة منع التغيير!

ماذا ينتظرنا مع سعد الحريري؟

أمام الرجل مهلة زمنية محددة لتنفيذ برنامج عمل هو شريك في وضعه، أساسه ورقته الإصلاحية الشهيرة، لكن تحديثه سيكون على شكل تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي. وأساس فلسفته: كيف نحصل على دولارات جديدة؟ لكن ليس عنده سؤال عمّا إذا كان يجب علينا الإنتاج لكي نحصل على هذه الدولارات، بل عنده إلحاح على أن نجد من يمدّنا بمزيد من الدين، وساعتها، لن يكون الحريري مربكاً وهو يتحدث إلى الناس: الدين له كلفة، له فائدة وله أساس، ولكي نحصل على الدين علينا أن نوفّر للدائن ضمانات بأن نتصرف بطريقة تعيد هذا المال، ولأن اسمنا أدرج على لائحة المدين المتعثر، صار لزاماً علينا الأخذ بشروط الدائن، وبالتالي، انتظروا أيها اللبنانيون أيام تنفيذ طلبات الدائن. وسيتوقف عن الكلام هنا!

مشروع الحريري هو ورقة صندوق النقد لا غير، والأمل بانفجار التسوية من داخلها… ومبروك للنظام انضمام «المجتمع المدني» الى صفوفه

أما ما الذي يريده الدائن، فهو أمر جرى تبسيطه الى أبعد الحدود من قبل أصحاب رؤوس الأموال: إلغاء أي دور رعاية من قبل الدولة لمواطنيها. وهذا يعني: إلغاء كل أنواع الدعم، سواء الدعم الخاص بالليرة الوطنية (يعني ترك سعر الدولار على غاربه) أم دعم السلع والخدمات (يعني ترك أسعار المحروقات والأدوية والطبابة والتعليم والمواد الغذائية خاضعة لشروط السوق)، كما سيفرض تقليص النفقات (يعني طرد عشرات الألوف من الموظفين من القطاع العام، ووقف كل برامج الاستثمار في البنى التحتية أو تطوير القطاعات ذات البعد الاجتماعي)، كما يعني الضمان المسبق للحصول على عائدات المؤسسات المنتجة (هذا يعني إما الإشراف الكامل على مؤسسات الكهرباء والمياه والهاتف والكازينو والميدل إيست والريجي و… أو امتلاكها من خلال برنامج خصخصة يجري، عنوة، إشراك أصحاب الودائع في المصارف فيه).

لكن الأهم من كل ذلك، أن الدائن، وهو عبارة عن ممثلي دول غنية، يريد ضمانات سياسية وأمنية بألا تسوء الأمور في لبنان، وهنا، سينتقل الى المستوى الآخر من الطلبات، مثل تلك التي تقول إن على لبنان السير في علاقات مهادنة مع كل من يشكل الخلاف معه عنصر قلق، وهذا يقود – من دون طول شرح – الى طلب تجميد أي خلاف أو صراع أو تباين مع العدو، وأن تعطى السلطة اللبنانية (يقصد بها الجيش والمؤسسات الأمنية الرسمية) دور الضامن الميداني، ولو تطلب الأمر منها فرض سيطرتها على الأرض بالقوة.

هذا الدفتر المفتوح من الشروط، هو جدول أعمال حصري لأي حكومة يؤلفها سعد الحريري، وإذا كان الناس لم يتعلموا من تجاربهم بعد، فسيشاهدون فصلاً جديداً من الفيلم الاميركي الطويل، وسيظلون يبكون كل وقت الفيلم، حتى ولو أصابتهم نوبات ضحك، فهي ستكون المرافقة عادة للكوميديا السوداء التي يعرفها اللبنانيون جيداً.

من قبل بهذه التسوية، عليه أن يستعد لدفع الأثمان الكبيرة، والفاتورة هذه المرة لن تخص فئة دون غيرها، لكن المنطق يعلمنا أن تضارب المصالح بين من بأيديهم الأمر، كفيل أحياناً بتفجير التسوية. وهذا ما نأمله، لأنه، وببساطة شديدة، لا مجال لانتظار الخير مع هؤلاء جميعاً، ومن يفكر في الانتفاض عليهم من جديد، عليه أن ينظر من على يمينه ويساره، ويعرف أن مهمة تنظيف الشارع من زعران المجتمع المدني أساسية في أي حراك يمكن أن يقود الى معادلات جديدة تحكم لبنان!

التدقيق الجنائي يسقط

في 3 تشرين الثاني تنتهي زوبعة التدقيق الجنائي. تلك مزحة لم تمرّ على رياض سلامة، الذي أفشلها بالتضامن والتعاون مع «القانون» والحماية السياسية. «ألفاريز اند مارسال» ستُغادر، فاتحة المجال أمام تدقيق على الطريقة الفرنسية. هل سلامة سيكون جزءاً من الحل كما كان جزءاً من الانهيار، على شاكلة سعد الحريري؟ أم أنه سيتخلى عن منصبه بعد حصوله على ضمانات بعدم ملاحقته؟

التفاؤل بأن تُشكّل الحكومة في فترة وجيزة، يؤكد أن التفاهم السياسي المدعوم بالمبادرة الفرنسية يسلك طريقه نحو الإنجاز. لكنّ اتفاقاً من هذا النوع، يجمع أهل السلطة وخلافاتهم، لا يمكن أن يكون إلا على قاعدة: عفا الله عما مضى. التطبيق العملي لهذه القاعدة، يبدأ من مصرف لبنان. التحقيق الجنائي يشارف على الانتهاء، قبل أن يبدأ. رياض سلامة ليس من النوع الذي يستسلم حتى في ظل «حكومة معادية». بوجود الحريري على رأس الحكومة، صار بإمكانه أن يطمئن. في مقابلته الأخيرة مع برنامج «صار الوقت»، لم يوارب الرئيس المكلّف بقوله إنه يريد رياض سلامة إلى جانبه.
مقالات مرتبطة

أسئلة «الفاريز» التي لم يجب عليها رياض سلامة محمد وهبة

هذا يتطلب أن لا تكون رقبة حاكم المصرف المركزي مرهونة لتدقيق جنائي من البديهي أن يدينه، كما يدين أشخاصاً ومؤسسات. بحسب العقد الموقّع بين وزارة المالية وشركة «ألفاريز آند مارسال»، فإن المصرف المركزي كان مطالباً بالإجابة على طلبات الشركة خلال مهلة أسبوعين، وإذا تبيّن لها أن البيانات غير كافية للتمكن من بدء مراجعتها، وجب على وزارة المال اتخاذ خطوات معقولة في حدود الإطار القانوني اللبناني الحالي بهدف ضمان إتاحة البيانات التي تطلبها الشركة في غضون فترة لا تزيد عن أسبوعين، وبما يناسب الشركة تماماً.

مهلة الأسبوعين المجدّدة تنتهي في الثالث من تشرين الثاني. كل المعطيات تشير إلى أن مصرف لبنان لن يستجيب لمطالب الشركة. وبناءً عليه، يتوقع أن تطلب الأخيرة، بحسب العقد، إنهاء الاتفاقية «بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار بدء التدقيق نتيجة لقصور إتاحة المعلومات». تحصل حينها على ١٥٠ ألف دولار وترحل.

في المهلة الأولى المعطاة لمصرف لبنان لتسليم المستندات المطلوبة، رفض الإجابة على نحو 100 سؤال واستفسار، متحجّجاً بأمرين: السرية المصرفية، وعدم وجود أي علاقة تعاقدية تجمعه بـ«ألفاريز اند مارسال» التي وقّعت العقد مع وزارة المالية لا معه. استخفافه بالتدقيق لم يقتصر على رفض تسليم أغلب البيانات المطلوبة. حتى ما سلّمه من معلومات كان في أغلبه بيانات منشورة وعامة. ولمزيد من الاستهزاء بقرار الحكومة إجراء التدقيق الجنائي، سلّم المصرف المركزي وزارة المالية آلاف المستندات الورقية، التي حولتها بدورها إلى مركز الشركة في دبي، بالرغم من إدراك كل الأطراف أنه يستحيل التدقيق فيها.

عندما تسأل مصادر وزارة المالية، تجيب بأنها لا يمكنها إلزام المصرف المركزي تسليم كل المستندات المطلوبة. تقول إن قانون النقد والتسليف يعطي مفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي الحق بطلب البيانات المالية للمصرف، لكنه لا يلزمه تزويدها بمعلومات محمية بموجب قانون السرية المصرفية. المصادر المعنية تذهب أبعد من ذلك: نحن نعرف القانون ولا يمكننا أن نطلب من المصرف مخالفته! ذلك يقود، بحسب مصادر مطلعة، إلى السؤال عن مبرّر توقيع العقد إذاً طالما أن كل الأطراف مقتنعة سلفاً أن التدقيق لن يحصل؟ مصادر متحمّسة للتدقيق ترفض بشدة هذا التبرير الذي «يتناسب مع الحماية السياسية المؤمّنة لسلامة». تؤكد أن أموال مصرف لبنان هي أموال عامة، وحتى الحسابات المفتوحة فيه هي إما لمؤسسات أو إدارات عامة، وبالتالي لا يمكن إخضاعها لقانون السرية المصرفية لا هي ولا من يستفيد منها. قانون السرية المصرفية هو بحسب المصدر معنيّ بحماية سرية المعلومات المتعلقة بأموال المودعين لا الأموال العامة. لكن لسلامة وجهة نظر أخرى.

وهو بممارسته يعتبر أن الدولة لا يحق لها أن تتحقق من أموالها وكيفية صرفها!

إذا كان ذلك موقف سلامة أيام حكومة حسان دياب، فكيف سيكون موقفه مع حكومة الحريري؟ عملياً صار بإمكانه أن يطمئن إلى أن التدقيق الجنائي صار خلف ظهره. ليس فقط بالهامش الذي يعطيه لنفسه لإفشال التدقيق، بل بسبب الحماية السياسية التي تضاعفت مع عودة الحريري إلى الرئاسة الثالثة.

«المالية» تسلّم بحجج سلامة: السرية المصرفية تعيق التدقيق

ببساطة يبدو أن اعتذار «ألفاريز اند مارسال»، بقدر ما هو مرتبط بأسباب تقنية، بقدر ما يشكّل مخرجاً لمن يريد أن يسير بالمبادرة الفرنسية. البديل عن «ألفاريز» لن يكون سوى المصرف المركزي الفرنسي، الذي لا يمانع سلامة أن يجري تدقيقاً في حسابات المصرف. الأولوية بالنسبة إليه هي الضمانات بأن لا يُلاحق. وهذه لا يمكن أن يحصل عليها في ظل تحقيق جنائي أو قضائي يسهّل الوصول إلى مخالفات ارتكبها. وجود وثيقة تتضمّن قرائن وأدلة تدين أشخاصاً ومؤسسات يكفي لإبقاء السيف مُصْلتاً على رقاب المرتكبين. ذلك لا أحد يريده من السياسيين والنافذين. «عفا الله عما مضى» هو الحل. ولذلك، فإن عودة الحريري وتأليف الحكومة يتطلبان ضبضبة كل الملفات، مقابل إعطاء الأولوية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإحياء ما أمكن من التزامات «سيدر». هل سيكون سلامة جزءاً من عدة الشغل؟ يكثر الحديث عن أن صندوق النقد الدولي لا يجد فيه شريكاً موثوقاً للعمل معه. وإذا صحّ ما يتم تناقله، فإن سلامة قد لا يمانع التخلي عن منصبه. يريد حصراً أن يخرج بهدوء و«بلا بهدلة».

اللواء

الكنيسة على خط التأليف: تحسين شروط أم خلافات بين المسيحيين؟

طوق من التكتم حول «التقدم بالتأليف»

النفايات تعود إلى الشارع في الجبل وانفراج بتمويل المستشفيات

في إشارة، من شأنها، ان تعزّز المناخ، الذي يجنح الى التقدُّم، كشف المكتب الاعلامي، في الرئاسة الاولى، بعد اجتماع، هو الثاني خلال 24 ساعة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بأن «تقدماً ما» سجّل في ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

ويفهم من الاعلام الرئاسي، ان الحصة المسيحية، وفقا للمادة 95/د التي تتحدث عن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين لدى تأليف الحكومة، تم التفاهم عليها، وفقا لما كشفته «اللواء» في عددها السبت الماضي، لجهة الوقوف على خاطر رئيس الجمهورية في ما خص الحقائب والوزراء الذين سيتولونها، وهي من الحصة المسيحية، في ظل مداورة محدودة في تداول الحقائب، باستثناء وزارة المال، التي تبقى من الحصة الشيعية.

والسؤال،الذي فرض نفسه على التأليف ما وراء الكواليس، لماذا هذ الدخول المفاجئ للكنيسة المارونية على خط تأليف الحكومة؟

ويستتبع هذا السؤال اسئلة طبيعية: مَنْ اوحى للبطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي ان يسوق سلسلة من النصائح للرئيس المكلف، ابرزها ان لا يضع المسيحيين وراء ظهره..

وتذكيره بما كان «المغفور له والدك بأن البلد لا يمشي من دون المسيحيين. تطلع يا دولة الرئيس مع فخامة الرئيس بعين واحدة». اضاف: «لست اعني بالعجلة التشكيل كيفما تيسر وعلى قاعدة مَن مشى مشى، ومن لم يمش يبقى خارجاً.. فلبنان ذو نظام ديمقراطي».

وحذر الراعي الحريري من «الاتفاقيات الثنائية السرية، والوعود فإنها تحمل في طياتها بذور خلافات ونزاعات على حساب نجاح الحكومة..

في اشارة الى ما نقل الى الراعي من تفاهمات حصلت مع «الثنائي الشيعي» والنائب جنبلاط.

وهل تدخل البطريرك لتحسين شروط الحصة المسيحية، ام ان هناك خلافات داخل مراكز القرار في ما خص الحصة المسيحية، اذ تتحدث المعلومات عن ان بعض المستشارين، فضلا عن رئيس تكتل لبنان القوي، طلبوا الاستعانة بدعم لمواقفهم من المرجعية الروحية.. والمطالبة بأن يتفق الرئيس المكلف مع رئيس التكتل الاكبر للمسيحيين اي النائب باسيل لاختيار الوزراء المسيحيين.

في حين ان مصادر اخرى تحدثت عن تدخل «قواتي» لدى بكركي، بعدما شعرت «القوات اللبنانية» انها خارج التمثيل في الحكومة.

وكان الملفت للاهتمام البيان الذي صدر عن القصر الجمهوري في ما يتعلق بالمصادر التي تتحدث عما يجري، وتنفي ان تكون معبرة عن موقفه.

وسادت اجواء من التكتم المطبق في بعبدا وبيت الوسط، حول ما يجري على صعيد الطبخة الحكومية.

ولم تستبعد المصادر السياسية ان يكون تأثير سلبي على المبادرة الفرنسية استمرار ردود الفعل على الكلام الذي قاله الرئيس ايمانويل ماكرون في ما يتعلق بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، والتي لاقت ردود فعل بالغة الرفض في العالم الاسلامي.

الحصص

وعلى الرغم من التكتم على عدد الوزراء، فإن المعلومات تتحدث عن كيفية احتساب التوزيع الوزاري على الكتل.

فبالنسبة للحصة المسيحية، فالاتجاه سار على النحو التالي:

– خمسة او ستة وزراء من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.

– وزيران لتيار المردة.

– وزير للطاشناق.

– وزير محسوب على الرئيس الحريري، ومن المرجح ان يرضي عنه الحزب السوري القومي الاجتماعي.

وعلى صعيد الحصص الاسلامية، فالثنائي الشيعي يسمي الوزراء الاربعة، وتيار «المستقبل» وتيار العزم يسميان الوزراء الاربعة من السنّة.

أمَّا اللقاء الديمقراطي، فسيسمي الوزيرين الدرزيان، على ان يكون احدهما يحظى بموافقة النائب طلال ارسلان.

ويطالب النائب وليد جنبلاط بوزارتي التربية والشؤون الاجتماعية الوطنية والتعليم العالي.

ومع ذلك، فالأنظار تتجه الى لقاءات مع ممثلي كتل، لانهاء ما يلزم، ضمن آلية الاسراع في عملية التأليف، والمعتمدة حالياً، كسبيل لان تكون للبنان حكومة جديدة، تشارك في مؤتمر الدول المانحة، وجاهزة لاجراءات عملية قبل 22ت2 عيد الاستقلال السابع والسبعين.

ووفقا للمصادر ذات الصلة بالتيار الوطني الحر، فإن تمثيل لبنان القوي ينتظر ترجمة لما تم الاتفاق عليه في لقاء رئيسه النائب جبران باسيل مع الرئيس الحريري في المجلس النيابي.

ولاحظت مصادر سياسية ان المكوكية النشطة في حركة الاتصالات، تشير الى ان الطبخة الحكومية تقترب من الانضاج، وربما يكون هناك تصور حكومي او مسودة يعمل عليها، قبل المسودة الاخيرة.

واشارت هذه المصادر الى ان الايجابية المنوه عنها تتعلق بـ: 1 – العناوين المتفق عليها، كجدول اعمال لحكومة المهمة.

2 – الحكومة غير موسعة مع عدم دمج الوزارات.

3 – وجود وزراء كفوئين ونظيفي الكف، يملكون الاصرار علىالسير بالاصلاحات.

وعلى صعيد تنظيم عناصر الحراك لمجموعاتهم، عقد مؤتمر للإنقاذ في فندق لوريان- ضبيه، شاركت فيه القوى والاطراف المشاركة في انتفاضة 17ت1.

وحصل هرج ومرج، بعد اشتباك بالايدي بين العناصر المنظمة وعناصر حزبية. تحدث بعض المشاركين انهم من حزب الله.

ومع ذلك استمر المؤتمر، وخرج بـ26 توصية في ما يتعلق بالمطالب وكيفية الوصول الى تحقيقها، والموقف من الحكومة التي هي قيد التأليف.

وأبدى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي تفاؤله بولادة قريبة للحكومة.

وكشف ان الوزراء المسيحيين، سيسميهم الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وممثلي الكتل النيابية المسيحية.

مالياً، واصل الدولار الأميركي تراجعه في السوق السوداء، والذي كان بدأ منذ أيّام. وبعد أن انخفض الدولار أمس، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، الى ما دون السبعة آلاف ليرة، سجّل اليوم تراجعاً جديداً حيث وصل الى ٦٣٠٠ ليرة للمبيع و٦٥٠٠ ليرة للشراء.

استشفائيا، اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أن «ما صدر عن مصرف لبنان حول تأمين الأموال نقدا للمستشفيات لدفع ثمن المستلزمات الطبية، لم يأت على ذكر الأدوية وهو بالتالي غير واضح»، مشيراً الى اعتقاده أن المشكلة لم يتم حلها حتى الآن. وشدد، في تصريح تلفزيوني، على أن المسؤولية لا تقع على المستشفيات بل على تعميم مصرف لبنان، وجزء من المسؤولية يقع على المستوردين، مؤكداً أن المستشفيات لا تمتنع عن اعطاء الدواء بل ان الدواء غير موجود لديها، الا انه طمأن الى «ان المستشفيات لن تمتنع عن استقبال المرضى، بل هناك أدوية ومستلزمات لم تعد موجودة والوكيل يفرض علينا ان ندفع ثمنها نقدا».

في المقابل، أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن صوت المستشفيات وصل، معتبراً أن «تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف أمس، ايجابي». وشدد حسن على أن تهديد اللبنانيين بوقف استقبالهم من قبل المستشفيات أمر غير مقبول، لافتاً الى أن «القطاع الاستشفائي يجب أن لا يتزعزع من الناحية المالية.» وكشف أن نتائج ما قالته المصارف وسلامة، يجب أن تظهر ابتداء من الاثنين ونحن نتابع هذا الأمر.

استعداد نقابي

نقابياً، تعقد اتحادات ونقابات النقل البري اجتماعا، ومؤتمراً صحفياً عن الساعة 11 من قبل اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام لاعلان موقفها من رفع الدعم واعفاء من رسوم الميكانيك، وتحديد موعد العودة الى الارض.

نقابات رامكو

وعادت النفايات الى الشوارع والساحات بدءا من مدينة الشويفات واحياء في الضاحية الجنوبية، بعد تمنع شركة رامكو عن مواصلة عملية الكنس والجمع ونقلها الى المكبات.

واعلنت شركة رامكو انها لم تعد قادرة على الاستمرار بعملياتها ضمن نطاق بيروت وقضاء المتن وكسروان، ان لم تعمد الدولة اللبنانية إلى سداد مستحقاتها بالدولار الاميركي، وفقا للعقد الموقع معها، وذلك لكي تتمكن من تسديد ثمن المحروقات نقداً ما جعل الشركة عاجزة عن تأمين حاجاتها من المحروقات لتشغيل آلياتها.

71390

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1400 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و3 حالات وفاة، ليرتفع العدد الى 71390 حالة مثبتة منذ 21 شباط 2019.

البناء

قبل أسبوع من يوم الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة: ولايات متردّدة تسجل تقدماً لبايدن

الحكومة نحو التمثيل السياسيّ توسّع مهمتها للملفات الساخنة وتمدّد عمرها للانتخابات

اجتماعان ناجحان لعون والحريري يرسمان إطار حكومة الـ 20 – 24 وزيراً وتوازناتها

كتب المحرّر السياسيّ

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، يعيش العالم كله الحدث الأميركي ويتتبع يومياته المتسارعة، في ظل استطلاعات للرأي تواظب على ترجيح كفة المرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب الرئيس دونالد ترامب، وجاءت المناظرة الأخيرة بين المرشحين وفقاً لاستطلاعات أجرتها قناة سي أن أن تمنح بايدن 52% مقابل 39% لترامب من المصوتين، بينما جاءت الاستطلاعات الخاصة بالولايات المتأرجحة أو التي تحتسب غير محسومة لكل من المرشحين، بهوامش قريبة بينهما مع ترجيح كفة بايدن بفوارق بين 1% و2%، بما يعني ان نقطة الضعف التي أصابت انتخابات المرشحة هيلاري كلينتون التي فازت بأغلبية تصويت الأميركيين كأفراد وخسرت الانتخابات بفعل خسارتها مندوبي عدد من الولايات، سيكون ممكناً وفقاً لما تقوله الصحف الأميركية الكبرى، لبايدن تفاديها بالجمع بين الحصول على أغلبية تصويت الناخبين وأغلبية مندوبي الولايات، التي ترجّح كفتها الولايات المترددة.

بانتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية، يتوزع التقدير للمسار الحكومي اللبناني بين رأيين، من يعتقد بأن التفاؤل الذي برز خلال اليومين الماضيين سيتكفل بإنجاز تشكيل الحكومة سريعاً، ورأي آخر يعتقد بأن الأمر مؤجل لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

في المسار الحكومي يبدو أن الأمر الرئيسي الذي تم حسمه في هويتها هو تمثيلها السياسي للكتل النيابية الكبرى، وموافقة الرئيس المكلف سعد الحريري بحصيلة اجتماعين عقدهما مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على هذا المبدأ، وهذا يعني بالنسبة للحريري أن الحكومة لم تعد محصورة بمهمة مدتها ستة شهور لإقرار الإصلاحات بل صارت حكومة سياسية بواسطة اختصاصيين عليها أن تتولى الملفات الساخنة وتتحمل مسؤولية التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، بما يعني أنها ستكون من حيث المبدأ حكومة غير محدّدة بمهمة ومدة زمنية.

في تفاصيل شكل الحكومة وحجمها، تقول مصادر متابعة للملف الحكومي إن النقاش لا يزال مفتوحاً حول حجم الحكومة بين 20 و24 وزيراً بعد استبعاد نظرية الحكومة المصغرة، وإقرار مبدأ حقيبة لكل وزير، ويدور النقاش حول صيغ الـ 20 والـ 22 والـ 24 وزيراً، مع ترجيح  الحريري للأولى وترجيح عون للثانية، وفيما يبدو التمثيل في الحقائب التي تعود للسنة والشيعة والدروز شبه نهائيّ، حيث يتولى ثنائي حركة أمل وحزب الله تسمية المقاعد الشيعية، ومن ضمنها وزارة المالية، مقابل تسمية تيار المستقبل للمقاعد السنية وترك مقعد للرئيس نجيب ميقاتي ليختار من يشغله، إضافة لمقعد سيجري عرضه على السفير مصطفى أديب، يرجّح أن يكون لحقيبة الخارجية، وإذا وافق تنتقل تسمية وزير الداخلية إلى حصة رئيس الجمهورية، وشبه تفاهم على حصر تسمية الوزيرين الدرزيين بالحزب التقدمي الاشتراكي، مع سعي الرئيس عون ليكون الوزير الدرزي الثاني موضع قبول من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان، أما المقاعد المسيحيّة في الحكومة فالمحسوم منها حصة الطاشناق والمردة، ومثلها حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وتبقى ثلاثة عناصر عالقة لم يتم بحثها بعد، هي مصير وزارة الطاقة وما إذا كان التيار الوطني الحر سيتخلى عنها في ظل تمسك الرئيس الحريري بهذا المطلب، وموقف رئيس الجمهورية من طلب الرئيس المكلف لمقعد مسيحي في الحكومة، وتبقى قضية تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة موضوعاً عالقاً لم يتطرّق البحث إليه بعد، وعلاقته بمنح الكتلة القومية للثقة للحكومة بعدما قامت بتسمية الرئيس الحريري.

والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس المكلّف سعد الحريري بعد ظهر أمس، للبحث في مسار التأليف الحكومي، وقد برز وفق حساب رئاسة الجمهورية تقدّم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي هذا اللقاء في خانة التزام الرئيس الحريري الدستور لجهة اطلاع رئيس الجمهورية الشريك في عملية التأليف في صورة الاتصالات التي أجراها ويجريها مع المعنيين. ومع ذلك فقد أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى ان عدد الوزراء لم يحسم بعد، لافتة الى ان حزب الله يحبذ ان تتألف الحكومة من 22 او 24 وزيراً. وهذا المطلب يؤيده رئيس الجمهورية، مع اشارة المصادر الى ان الطائفة الدرزية لن تحبذ حكومة من 18 وزيراً وتفضل حكومة من 24 وزيراً لكي تتمثل بوزيرين، وكذلك الأمر بالنسبة للكاثوليك الذين يعتبرون ان حكومة من 18 وزيراً لن تنصفهم، وعلى هذا الأساس ترى المصادر ان الامر من المرجح ان تتبلور الاسبوع المقبل، لا سيما أن الرئيس الحريري سيكثف من لقاءاته ومع المعنيين من المكونات السياسية للوقوف عند طروحاتها وأفكارها خاصة أنه يريد ان يؤلف حكومة بأسرع وقت ممكن من اختصاصيين وقطع شوطاً كبيراً مع القوى السياسية التي تجاوزت عقدة الوزراء الحزبيين. وهذا ما المح اليه النائب محمد رعد بعد لقائه الحريري أول أمس في المجلس النيابي.

وليس بعيداً رأت مصادر مطلعة لـ«البناء» ان الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أعلن صراحة انه لن يتمثل بحزبي داخل الحكومة او مقرب منه، يفضل ان تؤول وزارة الصحة الى شخصية درزية. وبالطبع ستكون صديقة للحزب التقدمي الاشتراكي على اعتبار ان التقدمي الاشتراكي يمثل الشريحة الأكبر من الدروز وهذا لا يُخفى على احد، مع تشديد مصادره على أنه لن يعرقل التأليف.

إلى ذلك فإن الرئيس سعد الحريري يحبّذ ان يعتمد مبدأ المداورة في الوزارات بعيداً عن وزارة المالية التي ستكون من حصة الشيعة، ولفتت مصادر المستقبل لـ«البناء» الى ان الحريري ابلغ المعنيين أنه لن يكرر ما كان يحصل في الحكومات السابقة التي تولاها خاصة أن التدخلات الكثيرة من كل حدب وصوب أدت الى تعطيل الإنتاجية، من هنا فهو سوف يركز على ضرورة تفعيل الإنتاجية في الحكومة فور تشكيلها من شخصيات كفوءة والانصراف الى معالجة الازمات الاقتصادية والمالية والنقدية بالتوازي مع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات من دون أن يعني ذلك التسليم بكل الشروط.

الى ذلك كانت لافتة عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، حيث توجّه بالمباشر الى الرئيس المكلف سعد الحريري بالقول: تخطّى، أيّها الرئيس المكلّف، شروط الفئات السياسيّة وشروطها المضادّة، وتجنّب مستنقع المصالح والمحاصصة وشهيّة السياسيين والطائفيين، فيما الشعب منهم براء. من أجل بلوغ هذا الهدف نقول لك باحترام ومودّة: التزم فقط بنود الدستور والميثاق، ومستلزمات الإنقاذ، وقاعدة التوازن في المداورة الشاملة وفي اختيار أصحاب الكفاءة والأهليّة والولاء للوطن، حيث تقترن المعرفة بالخبرة، والاختصاص بالاستقلاليّة السياسيّة. احذر الاتفاقيّات الثنائيّة السريّة والوعود، فإنّها تحمل في طيّاتها بذور خلافات ونزاعات على حساب نجاح الحكومة: «فلا خفي إلّا سيظهر، ولا متكوم إلّا سيُعلم ويعلن، لأنّ كلّ ما قلتموه في الظلمة سينادى به على السطوح»)، على ما يقول السيّد المسيح. لا تضع وراء ظهرك المسيحيّين، تذكّر ما كان يردّد المغفور له والدك: «البلد لا يمشي من دون المسيحيّين». هذا انتباه فطن وحكيم، فالمسيحيّون لا يساومون على لبنان لأنّه وطنهم الوحيد والأوحد، وضحّوا كثيرًا في سبيل إيجاده وطنًا للجميع، وما زالوا يضحّون.

على خط واشنطن، شبّه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «حزب الله» بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش» من حيث تمدده عبر العالم»، حسب ما أظهرته مخططات تم الكشف عنها، ومنع حصولها في السنوات الأخيرة في القارات الأميركية والأوروبية الإفريقية والآسيوية، والشرق الأوسط»، على حدّ قوله.

وحثّ بومبيو جميع شركاء الولايات المتحدة على تصنيف «حزب الله» ككل «منظمةً إرهابيةً»، مؤكداً أن «لا فرق بين جناحيه العسكري والسياسي». وذكّر بقرارات مماثلة اتخذتها كل من ألمانيا وليتوانيا وكوسوفو، إضافة لتعهد في هذا السياق من صربيا. واعتبر أن «تلك القرارات الحاسمة تشكل اعترافاً بأن «حزب الله»، بجناحيه (السياسي والعسكري)، منظمة إرهابية ويشكل تهديداً كبيراً في أوروبا وسائر أنحاء العالم». ورحّب بومبيو بتزايد عدد البلدان التي حظرت أنشطة «حزب الله»، وآخرها إستونيا وغواتيمالا اللتان صنفتا الحزب منظمة إرهابية.  وفي هذا السياق، لفتت مصادر متابعة للموقف الاميركي لـ«البناء» الى ان العقوبات الاميركية على حزب الله سوف تستمر، والترحيب بتأليف حكومة برئاسة الرئيس الحريري لا يعني على الإطلاق ان العقوبات سوف توضع جانباً لا بل على العكس فإن العقوبات الاميركية سوف تبقى مسلطة على حزب الله بمسؤوليه فضلاً عن كل من يتهم بالفساد، قائلة: ما يجري من ضغط خارجي قد يدفع القوى كافة حتى التي ترفع من التحدي والصمود الى تقديم التنازلات لتمرير هذه المرحلة بغض النظر عن نتائج الانتخابات الاميركية.

وفيما تجري الجولة الثانية لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية ـ «الإسرائيلية» في 28 من الحالي، فإن حكومة العدو الإسرائيلية سوف تفضّ اليوم عروض دورة التراخيص الخاصة ببلوك 72 الذي كان يعرف في السابق باسم ALON D والذي تبلغ مساحته 257 كم مربع والذي يقع مباشرة على الحدود المتنازع عليها مع لبنان.

اما على خط الحراك الشعبي وتشكيل معارضة سياسية، فإن «المؤتمر الوطني للإنقاذ» الذي عقد أمس، بحضور 200 شخصية انتهى قبل ان يتوصل المجتمعون الى صياغة توصياته ومرد ذلك الخلاف حول ما بات يعرف بالملفات الخلافية المتصلة بالحياد وسلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية.

الى ذلك، أعلنت شركة رامكو أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بعملياتها ضمن نطاق بيروت وقضاء المتن وكسروان اذا لم تعمد الدولة اللبنانية على تسديد مستحقاتها بالدولار الأميركي وفقاً للعقد الموقع معها، وذلك لكي تتمكن من تسديد ديونها للمصارف الناجمة عن شراء المعدات ولسداد التزاماتها وكلفتها التشغيلية من قطع غيار وخلافه المترتبة عليها أيضاً.

ولفتت في بيان إلى أنّ القيود المصرفية الموضوعة من قبل جمعيّة المصارف ومصرف لبنان ولا سيما التعميم الأخير لجهة تسديد ثمن المحروقات نقداً جعل الشركة عاجزة عن تأمين حاجاتها من المحروقات لتشغيل آلياتها.

وبذلك تجد الشركة نفسها بحالة عجز وعدم القدرة على الاستمرار بعملها وتعلن أنها ستضطر إلى تعليق العمل بما يختص برفع النفايات في الأيام القليلة المقبلة وتتوجه بالاعتذار إلى جميع المواطنين والبلديات الواقعة ضمن نطاق عملها الجغرافي على ما قد ينتج عن ذلك من تراكم للنفايات وتطلب منهم تفهم الأسباب من جراء عجزها وتتوجه إلى الدولة اللبنانية وتناشدها باتخاذ قرار سريع لحل هذه المشكلة عبر التزامها ببنود العقد ولا سيما بأن هذا القطاع عام وحيوي.

وعلى خط كورونا، فإن عداد الإصابات اليومي يواصل ارتفاعه، حيث سجل أمس 1400 اصابة فضلاً عن 3 حالات وفاة وبات لبنان يحتلّ المرتبة 59 عالمياً على مستوى إجمالي الإصابات والمرتبة 78 في العدد التراكمي للوفيات بفيروس كورونا المستجد. ومع ذلك، تعمّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال استباق اجتماع لجنة الطوارئ المقرر اليوم وأصدر قراراً اعلن فيه إقفال 63 بلدة فقط لمدة أسبوع إضافي تنتهي يوم الاثنين المقبل، علما ان هذا القرار لم يلق ترحيباً عند اعضاء اللجنة وبعض الوزراء، وبينما لفت الوزير عماد حب الله إلى أنه بحال عدم إقفال البلد لمدة أسبوعين فلن يجد المرضى غرفاً في المستشفيات، وسيتدهور الوضعان الصحي والاقتصادي أكثر بكثير من الواقع الحالي»، قائلاً: «ليس لدينا قدرة على استيعاب تدهور كوروني أكبر»، وشددت مصادر متابعة للملف الصحي لـ«البناء» على ان وضع المستشفيات يرثى له لجهة عدم وجود اسرة كافية في كافة المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا، وهناك العديد من المرضى الذين تسوء حالتهم في منازلهم أثناء الحجر، يعالجون في الطوارئ وهذا الأمر يفترض ان يكون مدعاة متابعة حقيقية وجدية من المعنيين هذا فضلاً عن ان الصليب الاحمر بات عاجزاً الى حد كبير عن سد الثغرات الحاصلة، فهو لا يملك السيارات الكافية في المحافظات والأقضية لنقل المرضى عندما يطلبون النجدة منه الأمر الذي يصعب الامور ايضاً لا سيما وان اعداد المصابين بكورونا ترتفع، والحلول لم تصل الى الغاية المنشودة من جراء التباين الحاصل بين الوزارات فضلاً عن وجود المستشفيات في مأزق، وبعضها يرفض استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة او الضمان او التأمين، بذريعة صعوبة تحصيل تلك الأموال.

المصدر: صحف