ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 17-10-2020 على الذكرى الاولى لانطلاق حراك 17 تشرين، كما تناولت بشكل اساسي ملف تشكيل الحكومة العتيدة وتسمية شخصية لتأليفها.

الأخبار:

17 تشرين 2019: ليلة سقوط النظام… المصرفيّ

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الأخبار” اللبنانية “ليلة الخميس 17 تشرين الأول 2019، بدأ سقوط النظام المصرفي في لبنان. في الأشهر التي سبقت، كانت هناك الكثير من المؤشرات التي أنذرت بهذا السقوط من دون تحديد توقيته. تلك الليلة لم تكن سوى «القشّة التي قصمت ظهر البعير». المصارف لم تسقط وحدها، بل كان سقوطها امتداداً لسقوط النظام

حتى لا يُساء فهم السياق، من المهم الإشارة إلى أن الانهيار الثلاثي، المالي – النقدي – المصرفي، بدأ قبل سنوات، ولم يكن تاريخ 17 تشرين الأول 2019 سوى محطّة تربط بين الانهيار وتسارع تداعياته. قبل ساعات من هذا التاريخ كانت «الثقة» بين المصارف وزبائنها وبين الشعب والنظام، قد اضمحّلت، إلا أنها كانت موجودة وقائمة. بمعنى آخر، كان يمكن في تلك اللحظة، التوصّل إلى مسار إنقاذي أقل إيلاماً من الانحرافات التي رسمت المسار الحالي. ما حصل هو أن «الثقة» هُدمت على أيدي المصرفيين أنفسهم. ففي تلك الليلة، وبذريعة الاعتداء على واجهة أحد المصارف في وسط بيروت وقطع الطرقات، قرّرت جمعية المصارف الإغلاق الشامل. قرار لم تتخذه المصارف طوال سنوات الحرب الأهلية بكل جنونها.

هكذا هُدمت «الثقة» التي كانت تتقوّض تدريجاً منذ النصف الثاني من عام 2016 عندما أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العنان لسلسلة ما يُسمّى «هندسات مالية» منحت المصارف أرباحاً طائلة، وأتاحت لكثير من المضاربين الاستثمار في إقراض الدولارات لمصرف لبنان لمدّة سنة ثم تحويل رساميلهم وفوائدها عند الاستحقاق، واشترت لسلامة المزيد من الوقت بكلفة باهظة سُدّدت من جيوب المودعين. لم تتوقف وتيرة الهندسات في الأشهر التالية، ولم يتوقف معها ارتفاع سعر الفائدة. القلّة التي انتبهت إلى ما يعنيه ارتفاع سعر الفائدة (بلغ سعر الفائدة على ودائع أغريت بالمشاركة في الهندسات نحو 22% على الدولار، وقبلها)، شكّلت أول شريحة نزعت الثقة عن المصارف وعن مصرف لبنان. فعند استحقاق توظيفاتها في هندسات 2016، أي في حزيران 2017، سحبت هذه الشريحة رساميلها من لبنان. ثم بدأت «الثقة» تسقط عند شريحة أخرى عندما أصدر مصرف لبنان في مطلع عام 2019، تعميماً يمنع فيه تسديد التحويلات الآلية عبر المؤسسات غير المصرفية بالدولار ويفرض تسديدها بالليرة. لاحقاً سقطت شريحة إضافية أيضاً عندما أصدر تعميماً في منتصف تموز يقيّد فيه التسهيلات المصرفيّة للزبائن. ثم صدر التعميم الأكثر شهرة (530) في نهاية أيلول 2019، والذي يحدّد السلع التي سيتم دعم استيرادها بدولارات مصرف لبنان. يمثّل هذا التعميم الذي ميّز بين أسعار السلع المدعومة وتلك المموّلة بدولارات السوق الموازية، أول اعتراف رسمي بوجود السوق الموازية لسعر الصرف، لا بل يعترف بشرعية ما لها وبنطاق عمل يشمل السلع غير المدعومة.
في ذلك الوقت، كان سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدأ يتخطّى حدوده القصوى التي اعتاد عليها طوال العقود الثلاثة الماضية وتدرّج صعوداً بثبات غير معهود من 1507.5 ليرات وسطياً، في مطلع 2019، إلى 1570 ليرة في أيلول 2019، ثم إلى 1690 ليرة في 18 تشرين الأول 2019.
وعندما اندلعت التحرّكات الشعبية في 17 تشرين الأول، كان الأمر جلياً. فالتحرّكات جاءت نتيجة لانهيار بدأ سابقاً، لا سبباً لانهيار أتى. وتحوّلت، كأي فعل جماعي واسع، إلى محرك إضافي يسرّع المحتوم. عشية ذاك اليوم، قرّرت جمعية المصارف إغلاق المصارف بحجّة الوضع الأمني وقطع الطرقات. «إنه قرار غبي» اتّخذته قيادة جمعية المصارف من الولايات المتحدة، يقول أحد المصرفيين. فقد أغلقت المصارف أبوابها لمدة 12 يوم عمل بناءً على هذا القرار من دون أن ترسم مساراً واضحاً لخطوة الإغلاق وخطّة فتح الأبواب الأكثر أهمية من قرار الإغلاق بحدّ ذاته.
عملياً، لم يُحسم حتى الآن، الجدل بشأن طبيعة وأهداف هذا القرار. هل كان قراراً غبياً وغير مدروس أم كان ضرورياً رغم أن المصارف لم تغلق في عزّ أيام الحرب بشكل كامل، بل كانت تغلق فروعاً في مناطق محدّدة، وتبقي الأخرى مفتوحة؟ هل كان قراراً ينطوي على تواطؤ سياسي مع رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري الذي كان يرفع لواء الضرائب على الشعب كأدوات «إصلاحية»؟ هل كان أبعد من ذلك؟
الأكيد أن بعض المصرفيين لا ينظرون إلى هذا القرار إلا بوصفه الخطوة التي قضت على ما تبقّى من «ثقة». فالإغلاق ثبّت ما كان يتردّد عن شحّ السيولة لدى المصارف، وأجّج الطلب على الدولار النقدي، أي على السحوبات النقدية بالدولار من صناديق المصارف، لا بل كشف حقيقة أنها «مُفلسة تقنياً». وتعزّز هذا الأمر، بعدما تسرّب عن قيام المصارف بتحويل الأموال أثناء فترة الإغلاق. سريعاً تحوّل فقدان الثقة إلى «كره» متواصل لغاية اليوم.
أما فتح الأبواب، فكان مسألة مرتبطة بمدى قبول جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوجود قانون لتقييد حركة السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول). يقول المطلعون، إن قانوناً مكتوباً من ثلاثة أسطر كان معروضاً أول أيام الإقفال، لكن المصارف رفضته رفضاً قاطعاً، ثم تكوّم رعاتها التنظيميون والسياسيون على رفضه بعدما أبلغهم سلامة أن قانوناً كهذا سيغيّر وجه لبنان وأنه لا يوافق عليه.
الشكوك بصوابية قرار الإغلاق وبمفاعيله قائمة إلى اليوم. هو سجال سياسي بالدرجة الأولى كونه اتُّخذ على وقع التحرّكات الشعبية. أحد المصرفيين يفسّر القرار بأنه «كان قراراً استغلالياً يسعى إلى الحدّ من سحب الدولارات. بعض كبار المصرفيين اعتبروا أنها فرصة ذهبية للحدّ من سلوك المودعين وتهافتهم على سحب الدولار، لأنهم كانوا في وضع حرج للغاية. كانت كلفة السيولة النقدية بالدولار تبلغ 20%. تقدير غبي. فالسلوك الطبيعي للمودعين في أوقات الأزمات هو التهافت وما كان ينقص محرّك إضافي للأزمة». في الواقع، ثمة من يعتقد أن هيمنة المصارف الأكبر على قرار جمعية المصارف كانت عاملاً إضافياً في اتخاذ قرار الإقفال. فهذه المصارف التي كانت تنسج علاقات ودّ وشراكة مع الكثير من السياسيين وتقدّم لهم الكثير من الخدمات، قد تكون اتخذت القرار بناءً على رؤية سياسية تنسجم مع حالة الإنكار السياسية التي كانت سائدة أول أيام التحرّكات الشعبية.

على أي حال، هناك رأي ثان بأن قرار الإقفال له بعده السياسي. يعتقد أصحاب هذا الرأي أن المصارف اعتقدت، كما اعتادت سابقاً، أن تكون لاعباً سياسياً طموحاً. لكنها هذه المرّة آثرت تركيز الاتهام على شركائها من الشخصيات السياسية. بمعنى آخر، قرّرت أن تشارك في لعبة الانهيار عبر تحميل مسؤوليته لفئة «السياسيين» وقدّمت ذريعة واضحة تشير إلى أنهم كانوا فاسدين وسطوا على مقدرات الناس وأجبروها على وضع ودائع الناس لدى مصرف لبنان. اعتقد أصحاب المصارف، أن المشاركة في لعبة الانهيار من هذا الباب، تمنحهم حصانة بدعم دولي ظنّوا أنهم قد يحظون بها.
في تلك اللحظة أغفلت المصارف أنها شريكة رئيسية في منظومة الفساد. بل إنها القناة الأساسية له. حتى إن هذه الفكرة بحدّ ذاتها لم ترق للحاكم الذي أبلغ الكثيرين أن المصارف حصلت على الكثير من الأرباح وحان دورها لتردّ الجميل.
بمعزل عن أي خلفية انطلق المصرفيون لاتخاذ قرار الإقفال، لكن في الواقع، كانت هذه الخطوة هي التي هدمت الثقة التي يمنحها المودع للمصرف ائتماناً على أمواله. ببساطة لم تعد المصارف مؤتمنة على الأموال ولم يعد يؤمل منها أن تعيدها. ما لم يكن واضحاً في ذلك الحين، هو مدى الخسائر التي منيت بها المصارف، والتي تبيّن لاحقاً أنها هائلة وشطبها سيكبّدها كل الرساميل والاقتطاع من ودائع الناس أيضاً (هيركات). فقد المودع الأمل باسترجاع أمواله. عملياً، فقدان الثقة والأمل بالمصارف كان امتداداً لفقدان مماثل من الناس تجاه النظام بكل أركانه، المصارف أحد أركانه الأساسية”.

اللواء:

بعبدا تقحم شينكر في الملف: نعمل لحكومة «نظيفة»!
اتصالات فرنسية مع بري وجنبلاط لمعالجة خلاف الحريري- باسيل.. والحراك يستعيد سنة من الاحتجاجات

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية “قبل عام بالتمام والكمال، امتلأت الساحات في بيروت والمدن الكبرى، من طرابلس الى صيدا والنبطية وصور، وجونية وجبيل، وجلّ الذيب، احتجاجاً علي عبث السلطة آنذاك بأوضاع المواطنين الحياتية والمعيشية، عبر قرار وزاري باستحداث ضريبة «سنتات» من الدولار على خدمة الـWhatsAPP المجانية، ليتفجر الاحتقان..

وليحدث ما حدث في السياسة، والانهيارات المالية المتتالية، من ازمة المصارف، واقفالها الى ازمات منع السحوبات وحجز اموال المودعين، لا سيما تلك المسجلة في حساب الدولار..

لمجموعات الحراك، التي عادت الى الشوارع والساحات، ان تقيّم تجربة الانتفاضة الوطنية للبنانيين، ضد طبقة سياسية وسلطة حاكمة فاسدة، الاّ ان الحدث، سيبقى لوقت طويل، مدار تداعيات. الحركة الشعبية التي هبت رفضاً لفساد السلطة، لها ما لها، وعليها ما عليها.. الا ان ما اسفرت عنه على الصعيد السياسي اخطر مما هو متوقع، انكشاف النظام السياسي على ازمات بنيوية، تتحكم بكل المسارات، وكأن شيئاً لم يكن..

واذا كان الجمود، بل «التحجر» يلف مواقف الجهات المعنية تجاه قضية تأليف الحكومة، بعد اجراء استشارات ملزمة، وتكليف مَنْ تستقر عليه هذه الاستشارات الملزمة، فإن الاشارة التي اطلقها الرئيس ميشال عون امام مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر، استرعت اهتمام الاوساط السياسية المعنية، لجهة ابلاغه ان «العمل يجري حالياً من اجل قيام حكومة نظيفة تركز على تحقيق الاصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد من الاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية التي تمر بها»، مركزاً على اهمية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي يعتبر خطوة اساسية في الاطار الاصلاحي، واستعادة حقوق الدولة، وانهاض الاقتصاد اللبناني.

ومع ان الموفد الاميركي يحصر مهمته، في اطار المفاوضات فقط، وفقا لمعلومات «اللواء»، فإن الاشارة الرئاسية، خرقت «عتمة الجمود» الطاغي على المشهد، وسط مخاوف جدية من ان يؤدي غياب التواصل بين الرئيس المرشح سعد الحريري ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، الى تعميق الازمة اكثر، وان كانت اوساط نيابية في التكتل لا تستبعد تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة العتيدة الخميس المقبل (راجع ص 2).

شينكر وسيف الشفافية

وكان شينكر واصل جولته على المسؤولين فزار برفقة السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ولوغان بروغ ، الرئيس عون في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام، وكلا من الرئيس نجيب ميقاتي الذي أولم على شرفه والرئيس الحريري، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في حضور النائب طوني فرنجية والوزير السابق روني عريجي. واجرى معهم جولة افق في كل الاوضاع المرطوحة وبخاصة موضوع ترسيم الحدود وتشكيل الحكومة.

وذكرت مصادر المردة لـ«اللواء» ان شينكر لم يطرح خلال اللقاء اي مواضيع خاصة او طلبات او شروط، انما جرى عرض عام معه حول كل المواضيع والمشكلات القائمة، سواء الازمة الحكومية او الاقتصادية والمالية والمعيشية، اضافة الى المبادرة الفرنسية والاتصالات لتشكيل الحكومة وإجراء الاصلاحات في كل المجالات.

وحسب مصادر بعبدا فإن  شينكر نوّه «بالدور الايجابي الذي يلعبه الرئيس عون في مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا في السابق»، معتبرا «ان الإصلاحات في لبنان أساسية لاسيما وان لا فرق بين السياسة والاقتصاد». واعرب عن أمله في «ان يتم تشكيل حكومة منتجة تعنى بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية».

ولاحقاً صدر عن السفارة الاميركية في بيروت بيان اوضح فيه بعض ما قاله شينكر لعون، وقال في توضيح حول تصريحات في الاعلام نسبت الى مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، قال المتحدث باسم السفارة الأميركية كايسي بونفيلد: «لمح مساعد وزير الخارجية شينكر القول المحفور على السيف المعلّق في مكتب رئيس الجمهورية ميشال عون والذي كُتب عليه: «الشفافية هي السيف الذي يقضي على الفساد». وفي تعليقه ايجاباً على القول، حثّ شينكر الرئيس على استعمال سيف الشفافية (بشكل مجازي) وتغيير نهج الحكم».

وحسب ما علمت «اللواء» فإن شينكر حدّد دعم بلاد، لحكومة اختصاصيين، تتمكن من ملاقاة المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لإجراء ما يلزم من اصلاحات، من دون الدخول في أية تفاصيل او التطرق الى مواقف الاطراف حتى انه لم يذكر اسم حزب الله في اي من اللقاءات.

واستمر الصمت المطبق في بيت الوسط، حيث تؤكد اوساطه فقط ان الرئيس سعد الحريري لا زال يعمل على تنفيذ المبادرة الفرنسية ولا اعتذار او تراجع عن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة حتى الآن على الاقل، فيما قال المستشار الإعلامي للرئيس الحريري حسين الوجه عبر «تويتر»: «تعقيباً على ما يُنقل عن أجواء بيت الوسط في بعض وسائل الاعلام، نؤكد على ان الصمت هو سيد الموقف، وخلاف ذلك تحليل وتكهنات. الصمت مليء بالاجوبة».

جاء ذلك بعد تسريب معلومات عن ان الحريري لا ينوي الاتصال برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأن هناك مساعٍ فرنسية لإجراء إتصال بين باسيل والحريري يفترض ان يكون مساء امس. لكن اي شيء لم يتأكد حصوله.

وبقيت مواقف الكتل النيابية حتى يوم امس تراوح مكانها بعد تصعيد المواقف من قبل التيار الحر والقوات اللبنانية حيال تكليف الرئيس الحريري، لكن مصادر تيار المردة قالت لـ«اللواء» ان كتلة التيار ما زالت متمسكة بترشيح الحريري لأنه افضل الموجود ولا مانع لدينا من ترشيح سواه اذا هو رغب شرط ان نكون نعرفه و«يشتغل سياسة» مثل نجيب ميقاتي او تمام سلام، لكننا لن نكرر تجربة حسان دياب ولن نسمي شخصا مثله ولن نعطيه الثقة اذا تمت تسميته. هناك فرصة قد تكون الاخيرة الآن بترشيح الحريري وتنفيذ المبادرة الفرنسية، واي فرصة اخرى اذا اتت ستكون اصعب علينا من سابقتها، ومن لديه بديل افضل من الحريري او من المُتاح الان ليطرحه.

ولكن المصادر ورداً على سؤال حول استحالة قبول اكثر الاطراف بتسمية الحريري رئيسا وان لا تتمثل هي او ان يُسمي الحريري الوزراء كونه رئيس تيار كبير سياسي كبير، قالت: المشكلة ليست في التسمية، فأي حكومة يجب ان تأخذ موافقة رئيس الجمهورية طبعاً، لكن المنطق يقول انه يجب أخذ موافقة رئيس الجمهورية والقوى السياسية على تشكيل الحكومة. لذلك دعونا لا نستبق الامور وننتظر نتائج الاتصالات الجارية.

ووفقا لمصادر دبلوماسية فإن باريس طلبت من كل من الرئيس بري والنائب السابق وليد جنبلاط بذل مساعيهما مع كل من الرئيس الحريري والنائب جبران باسيل لتضييق شقة الخلاف اذا لم يكن بالامكان تسويته على الرغم من ان الحريري على موقفه بعدم الاتصال بباسيل، وباسيل لن يسمي الحريري، حسب مصادر التيار الوطني الحر، وهو ليس بوارد تغيير موقفه..

وقات مصادر التيار ان وصول الحريري الى السراي، يعني الخروج على المبادرة الفرنسية حسب ما نقلت الـOTV.

إزاء ذلك، لم تستبعد مصادر على خط الاتصالات أن «خيار تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة بتشكيل الحكومة، وارد إذا لم يحصل خرق على صعيد التواصل بين الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل».

وكشفت الـ «أم تي في» أنّ «وسيطاً دخل على الخط لترتيب لقاء بين الحريري وباسيل من دون أن يوافق الإثنان على ذلك حتى الآن».

تعويل على الدور الأميركي

وعلى صعيد المفاوضات، ابلغ الرئيس عون شينكر، ان لبنان يعول كثيرا على الدور الأميركي الوسيط للتوصل الى حلول عادلة خلال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، معتبراً ان هذا الدور يمكن ان يساعد في تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض». وشكر الرئيس عون الولايات المتحدة الأميركية على الدعم الذي قدمته للبنان بعد المحنة التي نتجت عن الانفجار في مرفأ بيروت، والمساعدات التي أرسلتها الى المتضررين.

وعلمت «اللواء» ان الدبلوماسي الاميركي ابدى استعداد الولايات المتحدة الأميركية للعب دور المسهل عند الضرورة وعند طلب الجانب اللبناني اي تدخل في ملف ترسيم الحدود مشيرة الى انه برز خلال الاجتماع جو مفاده ان المفاوضات حول هذا الملف قد تسفر عن نتائج ايجابية خلال اسابيع و ليس اشهر.

وحضرت حصيلة الجولة من المفاوضات في عين التينة بين الرئيس بري ورئيس الوفد اللبناني التقني المكلف التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين.

ابراهيم: أجواء إيجابية

وفي واشنطن، كشف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان الاجواء التي لمسها في الولايات المتحدة ايجابية، وهم اي الاميركيون مستعدون لمساعدة لبنان، شرط ان يساعدوا انفسهم.

وكان اللواء ابراهيم تسلم امس جائزة جايمس فولي للدفاع عن الرهائن، تكريما للجهودالتي بذلها في الافراج عن رهينتين اميركيتين.

وسيلتقي ابراهيم الذي توجه الى الولايات المتحدة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤن الشرق الاوسط وشمال افريقيا ديفيد هيل، وعرض معه التطورات في لبنان في ضوء انطلاق المفاوضات لترسيم الحدود.

مالياً، اكدت جمعية مصارف لبنان ان المصارف اللبنانية، وبعد تأكيد مصرف لبنان استمراره بمدّ المصارف بالسيولة النقدية كالمعتاد.. سوف تستمر بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للسوق بشكل طبيعي، وفقا لما جرت العادة خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ على الاستقرار في الاسواق.

كما اعلنت ان السيولة بالليرة مؤمنة من قبل مصر لبنان، والمصارف، من دون ان تكون هذه الاخيرة محصورة بالسيولة النقدية.

ودعت الجمعية المواطنين وزبائن المصرف إلى استعمال الوسائل الاخرى المتاحة لديهم كبطاقات الائتمان، الشيكات والتحاويل المصرفية.

شعلة 17 ت1 في المرفأ

بعد مرور عام على بدء الإحتجاجات في 17 ت1 في لبنان، التي جالت معظم المناطق من الجنوب حتى الشمال.وإستكمالاً لمطالب الثوار, إحتشد عشرات من الناشطين في مرفأ بيروت, وأضيء المرفأ بالشعلة التي سميت بـ شعلة 17 تشرين الاول مؤكدين على إستمرار هذا الحراك وأن الثورة باقية حتى تحقيق الهدف الذي يتمحور حول الاوضاع المعيشية وحقوق المواطن لـ عيش كريم, وصولاً للكشف عن مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وكانت العواصم الكبرى، احتفلت بالمناسبة وتحت شعار «رح نرجع بقوة أكثر كرمال يلي راحوا وكرمال يلي باقيين» نفذ عدد من الناشطين في الحراك المدني والثوار اعتصاما امام سراي طرابلس رافعين اليافطات المؤكدة على مواصلة الثورة ومرددين الهتافات المطالبة باجراء انتخابات مبكرة  وتحرير القضاء ومؤكدين ان 4 آب  يوم تحول فيه الفساد واللامسؤولية الى اجرام بحق الناس .مشهدية اعادت الحياة الى نبض ثورة 17 تشرين عشية مرور سنة على انطلاقتها .الوقفة امام السراي لم تطل فانطلق الثوار في مسيرة الى ساحة النور حيث رددوا النشيد الوطني ووقفوا دقيقة صمت تحية لارواح شهداء انفجار مرفأ بيروت  ومن الساحة الى التل ومنه الى مستديرة الملعب البلدي في المئتين ومن ثم واصلوا مسيرتهم الى عزمي ومنه الى مستديرة المرج في الميناء.

وعند الوصول الى دوار المرج في منطقة الميناء أضاء الثوار الشموع عن أرواح شهداء ثورة تشرين وشهداء انفجار مرفأ بيروت وشهداء قوارب الموت.

وفي صيدا، قطع عدد من المحتجين الطريق امام سرايا صيدا الحكومية، وحملوا لافتات كتبت عليها «كلن يعني كلن مسؤولين عن افلاس البلد وإفقار الناس».

وانطلق المحتجون من ساحة ايليا بمسيرة راجلة باتجاه شركة الكهرباء ومام سراي جونية.

ونظم حراك النبطية، امس، مسيرة تحت عنوان «مكملين» بمناسبة الذكرى السنوية الاولى كحراك 17 ت1، انطلقت من امام النادي الحسيني في النبطية، مرورا بالسوق التجاري، وصولا الى ساحة الحراك، رافعين الاعلام اللبنانية.

وعلى وقع هذه التطورات، مضت الازمات الاقتصادية والمعيشية الى التفاقم، في وقت واصل وزير الصحة جولته الفجائية على مستودعات الادوية لدى الشركات والصيدليات للتثبت من منع التخزين، بقيت معضلةُ المحروقات على حالها. واكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «قرار مصرف لبنان الذي يفرض أن تكون جميع عمليات المبيعات بالليرة اللبنانية نقداً من الصعب تطبيقه وإذا لم نصل إلى حلّ خلال يومين فسنذهب إلى أزمة في البلد». في الموازاة، أعلنت المديرية العامة للنفط في بيان ان «بعد صدور التعميم الأخير عن مصرف لبنان الوارد في القرار الوسيط رقم ١٣٢٨٣ الذي يفرض ان تكون جميع عمليات المبيعات بالليرة اللبنانية نقداً؛ تتوقف منشآت النفط في طرابلس والزهراني عن تسليم مادة الديزل أويل للسوق المحلي نظراً إلى غياب الآلية الواضحة لعمليات البيع والتسليم والإيداع كما والنقص الحاد في العنصر البشري الكفيل القيام بمهمات نقدية معقدة؛ في انتظار وضوح الاتصالات الجارية في هذا الصدد».

وعُقد اجتماع استثنائي ضمّ مختلف مكوّنات القطاع التجاري من جمعيات ولجان أسواق ونقابات تجارية من كافة المناطق، بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، للوقوف عند التداعيات المدمّرة المحتملة للقيود المصرفية على السحوبات بالعملة الوطنية.  وقال الشماس ان هذه التدابير تهدف الى ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي تسبب التضخم اضافة الى حماية سعر الصرف. وشدد ان رغم ذلك، هناك انعكاسات سلبية على هذا القرار خصوصا على التجار.ورأى أن الثقة وحدها قادرة على تخفيض سعر صرف الدولار، ووسائل الدفع الالكتروني لن تساعد كثيرا اليوم ومرتكزات العمل المصرفي ستتأثر بشكل سلبي. واشار الى ان المشكلة الاكبر في لبنان هي الخلافات السياسية المستحكمة وتعثر المبادرة الفرنسية.

59881

صحياً، اعلنت وزارة الصحة تسجيل 1368 اصابة جديدة في الكورونا، و8 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الى 59881 اصابة مثبتة مخبريا”.

البناء:

«القوميّ» لحكومة جامعة.. لا لرفع الدعم.. نعم للاتحاد العماليّ… لا للوصفات التقسيميّة
العطلة لمساعي الوساطة والاثنين تتحرّك الاتصالات… بين الحريري وعون وباسيل/ شينكر لتسريع الترسيم… ووزير الصحة لملاحقة الاحتكار… وتكريم أميركيّ لإبراهيم

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “في مناخ أميركي عبّرت عنه ثلاثيّة غير منسجمة تثير التساؤلات، تواصل الجمود السياسي الداخلي، فحركة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الذي أكدت مصادر من التقاهم أن مهمته محصورة بترسيم الحدود البحرية، وأنه في هذا المجال ينفذ توجيهات إدارته لتسريع ملف الترسيم وتجاوز أي عقبات تحول دون ذلك، تعمّدت تظهير مسافة سجالية مع قصر بعبدا في تفسير كلامه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومسافة تباعد عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي استبعده هيل عن زياراته، بما أتاح توظيف هذا الموقف من مصادر مقرّبة من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، بصفته المرشح الأبرز لترؤسها مجدداً، بالقول إن موقف شينكر هو تأييد ضمني لموقف الحريري في السجال مع رئيس التيار ورئيس الجمهورية بدرجة اقل، من جهة موازية شكل تركيز شينكر على تسريع الترسيم وبذل الجهود لتذليل العقبات تعبيراً عن توجّه أميركيّ يراهن اللبنانيون على ترجمته في إزالة الضغوط المالية التي وصفها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، بالمقاربة الانتحارية عبر محاولة دفع لبنان للانهيار أملاً بان يلحق بعض الأذى بحزب الله، وقد أكد شينكر الدعم الأميركي لتشكيل حكومة تستطيع مواكبة عملية الترسيم والتقاط الفرص الواعدة التي تنتظر لبنان. ومن جهة ثالثة جاء الكلام الذي نقله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من واشنطن، حيث تمّ تكريمه من مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، لينشر مناخات إيجابية بقوله إن النَفَس الأميركي إيجابي تجاه إخراج لبنان من دائرة الأزمة.

الازمة الحكومية مستمرة، بعدما لم يعُد النقاش حول قرار تأجيل الاستشارات دستورياً، حيث تجمع المصادر المعنية بالملف الحكومي على ضرورة ترتيب العلاقات بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري، وعلى الحاجة لكسر الجليد بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فيما جاهرت أوساط التيار الوطني الحر بأنها تخوض معركتها تحت عنوان الدور المسيحي، بينما قالت المصادر أن مساعي الوساطة الخارجية والداخلية ستتظهّر خلال عطلة الأسبوع، لتنطلق الاتصالات يوم الاثنين.

بانتظار الاثنين يتابع وزير الصحة حمد حسن مداهماته لمستودعات الدواء والصيدليات بعدما صار واضحاً ان الاحتكار يضع يده على قرابة نصف مليار دولار من أصل تسعمئة مليون دولار أنفقها مصرف لبنان على دعم الدواء، لم يصل أكثر من نصف الأدوية المستوردة بموجبها الى المواطنين، بينما يلوّح مصرف لبنان برفع الدعم عن الدواء.

الحزب السوري القومي الاجتماعي أيّد بقاء الدعم محذراً من رفعه وتعريض فئات واسعة من اللبنانيين في أمنها الغذائي والصحي والاجتماعي، مؤيداً تحركات الاتحاد العمالي العام دفاعاً عن حقوق المواطنين والفئات الأكثر فقراً بينهم، بينما دعا الحزب على الصعيد السياسي لحكومة جامعة محذراً من الوصفات التقسيميّة.

دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي للإسراع في تشكيل حكومة سياسية جامعة حسب الأصول الدستورية، تأخذ على عاتقها الشروع في معالجة الأزمات وإجراء الإصلاحات المطلوبة للخروج من النفق المظلم.

وخلال اجتماع عقده مجلس العمُد في الحزب برئاسة رئيس الحزب وائل الحسنية، رفض الحزب التلويح برفع الدعم عن الدواء والمحروقات والمواد والسلع الأساسيّة لأنّ خطوة بهذا الحجم، ستؤدّي الى انفجار اجتماعي لا تُحمَد عقباه.

واعتبر الحزب أنّ تحصين الاستقرار وحماية السلم الأهلي، يحتاج الى تحصين الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وانّ اللبنانيين مطالبون بالدفاع عن حقهم في الحياة والعيش الكريم، بدافع الخروج من المعاناة، وليس وفقاً لأجندات سياسية لهذا الفريق أو ذاك، أو لهذه السفارة أو تلك.

وأعلن الحزب دعم الاتحاد العمالي العام، بكلّ ما يمثل من اتحادات وقطاعات، والوقوف الى جانبه في تنظيم وقيادة التحركات المطلبية الضاغطة حتى إنتاج حلول لكلّ الأزمات الاقتصادية الاجتماعية الراهنة، فهذه معركة كلّ اللبنانيين.

وحذّر الحزب من الخضوع لوصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، ورأى أنّ مساعدة لبنان يجب أن تكون مشروطة برفض كلّ أشكال المسّ بسيادته وحرية قراره، وأن لا تفرض عليه أجندات خارجية توصل إلى خصخصة مرافق الدولة العامة المنتجة والمربحة، ولا تفرض عليه خيارات سياسية بالذهاب الى تقسيم مقنّع بعناوين اللامركزية التي جرى تشويه مضمونها الإنمائي والاجتماعي.

واعتبر أنّ المهمة الأساس، هي الدفاع عن مصالح الناس واستقرارهم الاجتماعي وتحقيق مطالبهم المحقة، وأنّ هذه المهمة تنجز، حين تتوفر ارادة عامة توصل الى دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقوية.

مساعٍ فرنسية على خط الحريري – باسيل

مرَ اليوم الأول من مهلة الأسبوع لموعد الاستشارات النيابية الملزمة من دون تسجيل أي تقدّم في الملف الحكومي، ولم يرصد أي مسعى على صعيد تقريب وجهات النظر على خط بيت الوسط – ميرنا الشالوحي يتوّج باتصال بين الرئيس سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ظل تمسك الطرفين بموقفهما.

إلا أن معلومات غير مؤكدة تحدّثت عن وسيط دخل على الخط لترتيب لقاء بين الحريري وباسيل من دون أن يوافق الاثنان على ذلك حتى الآن.

وأفادت معلومات أخرى إلى مساعٍ فرنسية لإجراء اتصال بين باسيل والحريري، فيما كشفت مصادر بيت الوسط أن الرئيس الحريري لن يتصل بباسيل ولا نية لديه بالاعتذار عن الترشح.

وقال المستشار الإعلامي للحريري حسين الوجه عبر «تويتر»: «تعقيباً على ما ينقل عن أجواء بيت الوسط في بعض وسائل الاعلام نؤكد على أن الصمت هو سيد الموقف وخلاف ذلك تحليل وتكهنات. الصمت مليء بالأجوبة».

في حين فسّرت مصادر «البناء» تصرف الحريري مع التيار هو خشيته من الظهور بمظهر المتنازل لباسيل بعدما رفع سقوفه العالية التي رفعها طيلة العام الماضي ضد العهد ورئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، فبات من الصعوبة بمكان أن يظهر الحريري أمام بيئته بأنه يتنازل أو أنه يعقد تفاهماً أو صفقة جديدة مع العهد لتعويمه الأمر الذي قد يستفز أطرافاً داخلية وخارجية منها السعودية وزملاؤه في نادي رؤساء الحكومات السابقين.

الحريري أراد إقصاء التيار

في المقابل لفتت مصادر باسيل إلى أن رئيس التيار لا ينتظر اتصالاً من الحريري وحتى لو حصل فهو لن يغيّر من موقفه ولن يسمّي الحريري ولن يشاركه في حكومته ولن يبادر للاتصال به.

وأوضحت مصادر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى أن «الحريري ذهب للاتفاق مع ثنائي أمل وحزب الله والنائب السابق وليد جنبلاط ولم يأخذ بعين الاعتبار وجود قوة مسيحية وطنية أساسية اسمها التيار الوطني الحر وتكتله النيابي كأكبر كتلة نيابية في مجلس النواب، فأراد عزل وإقصاء هذا المكون الأساسي ظناً منه أنه يصل الى رئاسة الحكومة من دون أي تفاهم مع التيار الوطني الحر يلزمه لاحقاً بالشراكة المسيحية في الحكم».

وشددت المصادر على أن الأمر لا يرتبط بمشاركة التيار بالحكومة من عدمه بل بالأسلوب الذي اتبعه الحريري مع رئيس التيار بالذات متجاهلاً قوته التمثيلية النيابية والشعبية، متسائلة هل سيكون أسلوب الحريري في مراحل لاحقة بعد التكليف والتأليف والتوجّهات في مجلس الوزراء كأسلوبه حالياً؟ وهل سيستأثر بالحكم مستقوياً بالخارج ومستغلاً الظروف الاقتصادية الصعبة والضغط الذي يمارس على رئيس الجمهورية وحاجة لبنان الى حكومة بأسرع وقت؟».

وعن توجّه التيار ورئيس الجمهورية في حال لم يتمّ التوصّل الى تفاهم بين الحريري وباسيل، أوضحت المصادر أننا سنتجه الى تكليف من دون تأليف.

وعن العلاقة بين التيار وحزب الله في ظل التباين في ملفي الحكومة ومفاوضات ترسيم الحدود، أكدت المصادر أن «مَن يراهن على الإشكال بين حزب الله والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية فهو واهم. ومن الطبيعي حصول اختلاف ببعض الملفات ووجهات النظر وهناك هامش حركة لكلا الحزبين، مؤكدة على العلاقة المتينة بينهما».

شينكر في بعبدا

في غضون ذلك، واصل مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر جولته على المسؤولين، فزار بعبدا والتقى رئيس الجمهورية. ولاحظت أوساط متابعة لجولة المسؤول الأميركي أنه لم يتحدث في ملف العقوبات بتاتاً مع المسؤولين على غير المرات السابقة، كما لاحظت ارتياحاً أميركياً إزاء لبنان عبر عنه شينكر من خلال مواقفه الهادئة. وتوقعت الأوساط أن تنعكس التوجهات الأميركية الجديدة تجاه لبنان ايجاباً على الملف الحكومي، موضحة أن المؤشرات الإقليمية الدولية مؤاتية لولادة الحكومة، لكن استجدت عقدة داخلية تمثلت باعتراض التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على أداء الحريري، مرجحة أن تتكفل الاتصالات التي ستتكثف مطلع الأسبوع المقبل بتذليل هذه العقدة.

وأشار المتحدّث باسم السفارة الأميركيّة في بيروت كايسي بونفيلد، في بيان حول تصريحات في الإعلام نُسبت إلى شينكر، بأنّ «الأخير لَمح القول المحفور على السَيف المعلَّق في مكتب رئيس الجمهورية ميشال عون، الّذي كُتب عليه: «الشفافيّة هي السيف الّذي يقضي على الفساد«. وفي تعليقه إيجابًا على القول، حثّ شينكر الرئيس عون على استعمال سَيف الشفافيّة (بشكل مجازي) وتغيير نهج الحكم».

في المقابل نفت مصادر رئاسة الجمهورية لقناة «الميادين»، ما تداولته وسائل إعلامية عن حديث شينكر مع رئيس الجمهورية  عن تغيير نموذج الحكم. وأوضحت أنّ «شينكر تحدّث مع الرئيس عون عن تغيير الأوضاع الحاليّة بسبب الأزمة»، لافتةً إلى أنّ «شينكر لم يتطرّق خلال لقائه بالرئيس عون إلى قضيّة مشاركة حزب الله في الحكومة«. كما أشاد شينكر بحسب المصادر بأداء الرئيس عون على صعيد مكافحة الفساد.

إبراهيم

وفي سياق ذلك، نقل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أجواء إيجابية من واشنطن تجاه لبنان.

وأكد في تصريح تلفزيوني من واشنطن أنه التقى المسؤولين الأمنيّين الأميركيّين ودار البحث في إطار التنسيق الأمني القائم بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية.

وأكّد أنّ «النَفَس الأميركي إيجابي جدًّا، ويَبقى أن نقوم في لبنان بواجباتنا لتسير الأمور قدمًا، وهناك استعداد أميركي للمساعدة الأمنيّة». ولفت تعليقًا على تسلّمه جائزة أميركيّة تقديرًا لمساعيه للإفراج عن عدد من المخطوفين، إلى «أنّني كلبناني فخور جدًّا أن أستلم جائزةً لها بُعد إنساني كبير، وهذا يؤكّد دور لبنان الإنساني والحضاري على مستوى العالم». وشدّد على «أنّني لن أتوقّف عن العمل، وقادر على القيام بالكثير ما دمت أعمل».

جولة وزير الصحة

على صعيد آخر، استكمل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن جولته على مستودعات الأدوية والصيدليّات في عدد من المناطق، فبعد جولته في البقاع، حطّ حسن، أمس، في بعبدا، وجال على بعض المستودعات فيها، ولفت الى أن «هناك دواء مقطوعاً من السوق بالمقابل يوجد 40 ألف حبة دواء موجودة في المستودع. كما أن هناك آلية غير واضحة بتوزيع الدواء«. اضاف: «سنتأكد من آلية توزيع الادوية لكوننا اكتشفنا وجود خلل فيها وسنتبع آلية تبدأ من وكيل كل دواء مقطوع لكشف الاحتكار». وأكد حسن بأن هناك تهديداً للأمن الصحي بسبب حجز الدواء في ظل ازمة الطوارئ، وأوضح بأن «أي قرار سنأخذه لن يكون من ضمنه الإقفال بالشمع الاحمر، والدواء سيبقى يصل الى الناس لأنه مدعوم، والصيدليات التي أُقفلت بالشمع الأحمر لن تقفل بعد إيقاف أصحابها لان الأدوية ليست ملك صاحب الصيدلية، وستبقى مفتوحة وتسيّر أمور المواطنين».

وكشفت مصادر معنية لـ»البناء» أن أحد المستودعات يقوم بتهريب الدواء الى خارج الحدود. إلا أنّ مصادر وزارة الصحة أوضحت لـ»البناء» أنّ عمليات التهريب لا تقتصر على الحدود السورية – اللبنانية بل عبر مطار بيروت أيضاً وإلى دول عربية أخرى، وقد ضبطت عملية تهريب إلى مصر عبر المطار منذ فترة قريبة. وشدّدت المصادر على أنّ وزارة الصحة ستتابع هذا الملف حتى النهاية للوصول إلى ضرب مافيات الأدوية وكسر الاحتكارات عبر جولات مكثفة على الصيدليات ومستودعات الأدوية للكشف على كميات الأدوية. ودعت إلى ترقب النتائج الإيجابية لكشف المخالفات لجهة توفر الأدوية التي فُقِدت في الأسواق.

وأكدت المصادر أنّ جولات وزير الصحة ستشمل مناطق لبنانية مختلفة لن يعلن عنها، متوعدة بمزيدٍ من كشف المخالفات في قطاع الأدوية، ومشددة على أنّ الوزارة ستتابع ملف الأدوية وملفات صحية أخرى ذات أهمية للمواطنين لضبط عمليات الغش والاحتكارات والتهريب والتلاعب بصحة المواطن ولا غطاء على أي كان.

وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور د.إسماعيل سكرية بأنّ خطوة وزير الصحة مهمّة على الطريق الصحيح لمحاربة الفساد في هذا القطاع المسؤولة عنه «منظومة التجار» المدعومة سياسياً، لكن الأهم بحسب سكرية هو متابعة الملف كي تصل الرسالة إلى كل مَن يتعامل بالملف الصحيّ بأنّ الأمور جدية. ولفت سكرية إلى ضرورة اتباع المراحل في التدقيق بكمية الأدوية وتاريخ دخولها والكمية الموضوعة في السوق والمباعة الى المستفيدين بدءاً من استيرادها والتحقق من المصرف المركزيّ والإدارة الجمركيّة من الفواتير والكشوفات إلى المستودعات الرئيسيّة ثم إلى الصيدليات. وتحدّث سكرية عن تغطيات ومحميّات سياسية لتجار وشركات الأدويّة، كاشفاً عن عشرات قوانين وبنود إصلاحية تطال قطاع الدواء سقطت في المجلس النيابي بسبب حظوة “الكارتيل” السياسي النيابي الطبي المتحكم بقطاع الصحة.

وفي ما دعا نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الدولة إلى وضع يدها على المستشفيات بموجب قانون الطوارئ وتسيير الأمور، أيّد رئيس لجنة الصحة النيابية د.عاصم عراجي هذه الدعوة، داعياً عبر «البناء» إلى خطة طوارئ صحيّة تشمل المستشفيات والمستودعات والصيدليات وكل ما يتعلق بالقطاع الصحي، “وإلا فنحن ذاهبون إلى كارثة وطنية”. ووصف عراجي جولة وزير الصحة بالجيدة، وقد سبق ودعا إليها مراراً في اجتماعات لجنة الصحة.

وكشف عراجي أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ لجنة الصحة بأنّه أعطى مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية 900 مليون دولار وفي مقارنة مع العام الماضي، تبيّن أن المبلغ نفسه؛ ما يؤكد حصول عمليات احتكار وتخزين وتهريب إلى خارج لبنان. أما السبب بحسب عراجي فهو أنّ سعر الدواء في لبنان مدعوم، وبالتالي أقل ثمناً من دول أخرى فيجري تهريبه للاستفادة من فارق السعر. وكشف أنّ عدداً من المستوردين يخزنون كميات من الأدوية بالتعاون مع بعض أصحاب المستودعات وقلّة من الصيدليات، ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية قاسية بحق المخالفين”.

المصدر: الصحف اللبنانية