ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 09-10-2020 في بيروت على اعلان الرئيس السابق سعد الحريري أنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، وأنه سيقوم خلال الأسبوع المقبل بسلسلة اتصالات مع مختلف الأطراف للتأكد إن كانوا لا يزالون يؤيدون المبادرة الفرنسية..

الأخبار
الحريري: أنا رئيس الحكومة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “إذا سارت الأمور كما يشتهي سعد الحريري، فلن تفضي حصيلة الاستشارات التي يجريها الرئيس ميشال عون يوم الخميس المقبل سوى إلى حصوله على تكليف جديد بتأليف الحكومة. لكن دون ذلك عدد من المطبات واللاءات، التي سيسعى الحريري إلى تخطيها، مراهناً على أنه الفرصة الأخيرة أمام الإنقاذ.

قالها سعد الحريري بشكل واضح. أنا مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، وسأقوم خلال الأسبوع المقبل بسلسلة اتصالات مع مختلف الأطراف للتأكد إن كانوا لا يزالون يؤيدون المبادرة الفرنسية. شروطه لا تزال على حالها منذ خرج من الحكومة، يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين، لكن هذه المرة بمهمة تنتهي خلال ستة أشهر. ويوافق على إسناد وزارة المالية إلى شيعي، على أن لا يقدم أي التزام بأن تكون هذه الحقيبة من حصتهم إلى الأبد.

يراهن الحريري على التغيّرات التي طرأت خلال العام الذي انقضى. ويراهن على أن من عارض وجوده على رأس حكومة كهذه سيغير رأيه، تحت وطأة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة وانسداد أي أفق للحل من دون الدعم الخارجي. تشرين ٢٠٢٠ يختلف عن تشرين ٢٠١٩. الانهيار المالي يريد أن يضيفه إلى رصيده، وكذلك يريد أن يضع في سلته العقوبات الأميركية والضغوط الدولية على لبنان، إضافة إلى المبادرة الفرنسية التي لا تزال صامدة بالرغم من تجميدها. يريد الحريري إعطاءه فرصة ستة أشهر لينفذّ برنامجاً يعيد الاقتصاد إلى سكّة التعافي بما لا يوقف الدعم عن الناس. ويُراهن على أن الخيارات محدودة أمام كل الأفرقاء، ولا يملكون ترف رفض إعادة تسميته. أعطى الحريري هؤلاء ٧٦ ساعة لدرس عرضه، الذي يعتبره الفرصة الأخيرة للإنقاذ. عرض الحريري أتى ليطرح مجموعة من الأسئلة، أولها: هل رفع الفيتو السعودي الأميركي عن عودته، وهل لهذه العودة علاقة بمفاوضات الترسيم البحري الذي ستبدأ الأسبوع المقبل؟

إلى أن تتضح خلفيات العودة الحريرية، التي كان الجميع يتعامل معها على أنها مسألة وقت لا أكثر، فقد أكد في مقابلته على قناة «أم تي في» على أنه «اذا عملنا بحسب المبادرة الفرنسية سيكون باستطاعتنا الخروج من الازمة واعادة اعمار بيروت». ولأنه «متهم بطيبة القلب والتنازل»، أوضح انه لم يقدّم التضحيات التي قدمها «من اجل شعبيتي بل من اجل تجنب الفراغ والانهيار». وأكد «رضوخي للبنان وللمبادرة الفرنسية وللمواطن اللبناني»، وأنّ «المبادرة الفرنسية لم تنتهِ»، مشيراً إلى أنّ «هذه المبادرة أرادت إنجاح لبنان وإخراجه من المأزق ولا أعلم لماذا أفشلوها (…) بعد العقوبات الأميركية تم تصعيد المواقف تجاه المبادرة». واعتبر الحريري أن «ان هناك استقواء بالسلاح وشعوراً بفائض القوة، كشف المواقف من المبادرة الفرنسية وكلنا مسؤولون بمن فيهم نحن منذ 16 سنة، وعلى اللبنانيين ان يحددوا من هو مسؤول بشكل اكبر او اصغر».

وفي سياق تصفية الحسابات مع جميع القوى، لكن من دون ان يكسر الجرة مع أحد، اعتبر الحريري أن ‏«حزب الله يعرف انه هو سبب المشكلة في لبنان والشعب اللبناني غير مسؤول عن العقوبات التي تفرض عليه (…) إذا أراد مصلحة اللبنانيين عليه القيام بالتضحيات». وقال إن وليد جنبلاط طلب منه، على مسمع الفرنسيين، إعطاء الموافقة الدائمة على وزارة المالية للطائفة الشيعية مدى الحياة. وفيما ردت مصادر جنبلاط أنه طلب منه التسهيل، كان جواب الحريري: «قلت ما عندي». واعتبر إن سمير جعجع لا يفعل إلا مصلحته، وسأل: «هل عدم دعم القوات لترشيحي موقف مشرّف لهم؟». ورأى أن جبران باسيل هو «أكثر من أضر بالعهد لأنه اتبع سياسة الغاء الفريق المسيحي الآخر». كما أكد أنه إذا أصر على شرطه السابق، أي إما الاثنان معاً داخل الحكومة وإما خارجها، فلن يوافق.

واعتبر الحريري أن الثنائي الشيعي يؤيّد وصوله إلى رئاسة الحكومة خوفاً من الاحتقان السني والشيعي. كما أشار إلى أن العقوبات الأميركية فرضت تسريع عملية التفاوض على الترسيم. ولفت الى أنه «بعد سقوط المبادرة الفرنسية انكشف البلد على كل الاحتمالات الامنية (…) وأخشى من حرب أهلية، لأنّ ما يحصل من تسليح وعراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت وبالامس في بعلبك الهرمل يمثل انهيار الدولة، وكل التوجه يشير إلى انهيار الدولة».

يوم الغضب
في سياق آخر، إذا صحت المعلومات المتداولة، فإن قرار تخفيض الدعم عن المحروقات لن يتأخر. اليوم يلتقي الرئيس حسان دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستكمال النقاش بشأن آليات «ترشيد الدعم»، وسط خشية من أن تداعيات ذلك لن تكون محسوبة على الصعيد الاجتماعي. الخطوة الأولى أعلن عنها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: «تحرّك تحذيري سلمي» تحت عنوان «يوم الغضب والرفض»، سينفذ يوم الأربعاء في 14 الحالي على الأراضي اللبنانية كافة. الأسمر قال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، في مقر الاتحاد إن «رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة، وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 ليرة حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ليرة و3950 ليرة أي حوالى ثلثي الفاتورة». أضاف: «رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء، بدءا من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700 ألف ليرة للـ 5 أمبير. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية، وإلى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأن كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية». وسأل رئيس الاتحاد العمالي: «هل الحل بالبطاقة التموينية؟ لم نر شيئا حتى الآن يوحي ببطاقة للفقراء، ومن يحدد الفقراء وقد أصبح الشعب اللبناني كله فقيرا؟».
اللواء
الحريري يفتح الباب لترؤس الحكومة شرط التزام الأطراف بالمبادرة والإصلاحات
جولة مشاورات قد ترجئ موعد الإستشارات وماكرون يفوض السفيرة متابعة اتفاق قصر الصنوبر

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “الأخطر ما في المشهد، قبل اقل من اسبوع من الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، والمسبوقة بانعقاد الجلسة الاولى من جلسات التفاوض بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية والبرية، برعاية اميركية وفي مقرّ الأمم المتحدة في الناقورة هو امعان العهد وفريقه، ومكونات 8 آذار في ذر الرماد في العيون، بتجاهل يكاد يكون كاملاً للأسباب والاعتبارات التي ادت الى افشال المبادرة الفرنسية، في حلقتها الاولى، وايجاد آلية جديدة لمتابعة المساعي، من دون ان يكون الجانب الفرنسي ملكاً اكثر من الملك..

والبارز كانت امس تغريدة الرئيس ميشال عون التي عزا فيها الازمة الى «تحجر المواقف وغياب مراجعة الذات» متسائلا الى متى يبقى وطننا رهينة ذلك؟ ونشرت «التغريدة» بأنها تمهد، ربما لتأجيل موعد الاستشارات في حال لم يتم التوافق على شخصية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه على الرغم من التأكيد الصادر من بعبدا انه لا يزال من المبكر الحديث عن تأجيل موعد الاستشارات النيابية المقررة الخميس لا شيء يظهر ان هناك صورة واضحة بإكتمال المشهد الحكومي تكليفا اولا ثم تأليفا. واوضحت انه لم يرشح اي جو تفاؤلي لأن المعطيات حتى الساعة لا تفيد بالحسم. ورأت ان الوسطاء لم يتحركوا بعد ودعت الى ترقب ما اذا كانت هناك من اتصالات جديدة.

واكدت ان الأيام المقبلة مفتوحة على احتمالات تتصل اما بتأجيل الاستشارات او بطرح اسماء لرئاسة الحكومة بعدما تعاد خطوط التواصل بين المعنيين. واوضحت المصادر ان جميع الكتل النيابية مدعوة لأن تحدد مواقفها سريعا، ولفتت الى ان قراءات ستجري لمواقف الرئيس سعد الحريري في اطلالته التلفزيونية، مساء امس.

وقال مصدر دبلوماسي غربي لـ«اللواء» ان الاليزيه كلف السفيرة آن غريو التي وصلت مساء امس الاول الى بيروت، متابعة الاتصالات مع ممثلي الكتل والاحزاب التي التقاها الرئيس ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر في 2 ايلول الماضي، والتي انتهت الى الاتفاق على نقاط معينة لتأليف حكومة مهمة، لمدة ستة اشهر، من اختصاصيين.

وشكلت مقابلة الرئيس سعد الحريري، عبر محطة الـ MTV نقطة الثقل، عشية الاستشارات الملزمة، والتي شكلت مراجعة لتجارب تشكيل الحكومات، وطبيعة الازمة التي كشفتها انتفاضة 17 ت1 (2019)، والآليات المتبعة لتغيير نظام تشكيل الحكومات، من اجل وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت.

وحول الترشح لرئاسة الحكومة، قال انا مرشح طبيعي لتأليف الحكومة، ودعا الى جولة من الاتصالات، معربا عن استعداده لمعرفة مدى التزام الافرقاء السياسيين بحكومة اختصاصيين، وبصندوق النقد الدولي والاصلاحات.

ودعا التيار الوطني الحر الى اتخاذ القرار: هل سيعود الى تجربة حسان دياب، ام لا، مع ابقاء على خياره اعطاء وزارة المال للشيعة، وامام انهيار البلد هل نتقاتل على وزارة المال؟ واكد: اذا كان بدنا نعمر بيروت ونوقف الانهيار، فأنا مستعد للتعاون.. وانا غير متهرب من المسؤولية، وكنت اتحمل المسؤولية خلال 16 سنة.. فإذا وافق الجميع فأنا لن اقفل الباب.

وقال: اطلب من الاحزاب السياسية ان تفكر 48 ساعة بعدم تجويع اللبنانيين، معترفا بأن كلامه كان قاسياً على كل طرف.. وقال: الشعب مش طايقنا.. ولاحظت مصادر نيابية ان مواقف الرئيس الحريري من شأنها ان تُسرّع مواقف الكتل النيابية من تسمية رئيس مكلف. ولكن أياً كان الرئيس المكلف تبقى مشكلة معايير تشكيل الحكومة شكلا ومضموناً.

وعلمت «اللواء» ان رؤساء الحكومات السابقين الذين اجتمعوا مساء امس الاول في بيت الوسط، «رفضوا تبني مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي، وأصروا على العودة الى الدستور في تشكيل الحكومة، على ان تكون حكومة مصغرة من غير الحزبيين، وعدم حصر حقيبة بيد طائفة بعينها، وإلا فلتعمل الاكثرية النيابية على تشكيل الحكومة التي تريدها وتحصل على الثقة النيابية».

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن رؤساء الحكومة اعتبروا «ان تجربة حكومة الرئيس حسان دياب فشلت لأنها كانت تضم وزراء محكومين من القوى السياسيين وليسوا تكنوقراط واختصاصيين بكل معنى الكلمة، بينما مبادرة الرئيس ماكرون فشلت للاسباب ذاتها بعدم تشكيل حكومة اختصاصيين مهمتها تحقيق الحوكمة في الدولة لتسيير مرافق الدولة وتغيير الاداء السياسي والاقتصادي والمالي المُتبع».

مواقف الحريري
واستأثرت المواقف التي اطلقها الرئيس الحريري بأوسع اهتمام نيابي وسياسي فماذا تضمنت: اتهم الرئيس الحريري حركة «امل» وحزب الله بتعطيل المبادرة الفرنسية، وبالتالي تعطيل وقف انهيار البلد استناداً الى هذه المبادرة. مؤكدا ثقته بأنه بالامكان الخروج من الانهيار.

وقال في حوار تلفزيوني مع محطة M.T.V: اتفقنا في قصر الصنوبر ان تتنحى الاحزاب الساسية عن هذه الحكومة، وأن لا تتدخل في تسمية الوزراء والافساح في المجال للحكومة الجديدة بأن تنجز وتعيد اعمار بيروت. واكد ان مبادرة ماكرون ما تزال قائمة وعلى قيد الحياة، والتمسك بتسميتي من قبل حركة امل وحزب الله هو فقط لتفادي الاحتقان السني- الشيعي. ولفت الى «انني اتهمت بأنني اشكل حكومة مصطفى اديب، لكن وظيفتي كانت فقط تحذير اديب بعدم تسمية اشخاص تستفز اي فريق سياسي. واكد الحريري: علاقتي بالسعودية لا يهزّها احد، وسمير جعجع «عمل مصلحته» وجبران باسيل يتحمل مسؤولية افشال العهد.

وكشف ان آخر اتصال بيني وبين جنبلاط كان عاصفاً، وهو طلب مني إعطاء الموافقة على وزارة المالية للطائفة الشيعية مدى الحياة، معلناً رفضه بتخصيص وزارة لاية طائفة، اليوم او غدا او بعد 100 سنة. وكشف ايضا انه اجرى اتصالاً بالوزير جبران باسيل للاطمئنان عليه بموضوع اصابته بفايروس كورونا.. واكد اذا وصل الامر الى ان يحمل كل فريق السلاح، فأنا افضل ترك السياسة. ورأى ان موضوع الترسيم «مشي» بسبب العقوبات الاميركية التي فرضت على البعض «وكل واحد صار بدو يحمي حالو».

وقال الحريري رداً على سؤال حول ما اذا كانت المبادرة الفرنسية ما تزال قائمة بالتأكيد هناك مبادرة فرنسية. ولكن اليوم في البلد مشروعان أو ثلاثة، المشروع الذي يحمله حزب الله وحركة أمل والمرتبط بالخارج، هناك مشروع يريد أن يخرج البلد من هذه الأزمة ويريد أن يتحرر من الأحزاب وهو يقوم على أن لبنان أولا، وهنا لا أريد أن يتهمونني بأمور أخرى، لكن فعليا هو لبنان أولا، وهناك مشاريع أخرى من بعض ممن يحاولون أن يزايدوا على أي طرف يسعى لإيجاد حلول، وهؤلاء لديهم مشاريع أوصلتنا إلى هنا. وطالب الرئيس الحريري بعدم اطلاق النار، بعدما وصلت اليه، وهو في الاستديو عن اطلاق نار كثيف في طرابلس..

وعزا اسباب الانفجار في مرفأ بيروت الى الاهمال الذي ادى الى عمل تخريبي، كاشفا عن كشف محاولات تهريب نترات اومونيوم ومحظورات من قبل شعبة المعلومات، متمسكاً بتحقيق دولي لجلاء الحقيقة حول انفجار المرفأ، محملاً القوى والاجهزة الامنية المسؤولية. وقال: الطريق الاسرع لاعادة بناء بيروت هي المبادرة الفرنسية. واوضح مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي ان جنبلاط لم يطلب منه إعطاء المالية للشيعة الى الابد.

دولياً، قال: الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى أنه تبادل الآراء مع وزيري الخارجية الفرنسية والألمانية حول لبنان، قائلاً: رسالتنا الأساسية هي الحث على تشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان من دون مزيد من التأخير للبدء بتنفيذ الإصلاحات، فكيف يمكن مساعدة لبنان في غياب حكومة ذات صلاحيات؟ سأل يان كوبيتش.

الترسيم.. وحزب الله
وحدد حزب الله بموقف من الملف الحكومي عبر بيان امس، لكتلة الوفاء للمقاومة، قالت فيه: ان لبنان اليوم بأمسّ الحاجة للإسراع في تشكيل حكومة وطنيّة فاعلة ومنتجة، ولذلك نبدي كل حرصٍ على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها، وندعو الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضر بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين.

واضافت الكتلة: أنّ المراجعة لأسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوّقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة، تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة، ولتحقيق الأهداف الإصلاحيّة والاستنهاضيّة اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي واعادة الاعمار في بيروت.

وحول ملف تحديد الحدود، قالت الكتلة: إنّ تحديد إحداثيات السيادة الوطنيّة هي مسؤوليّة الدولة اللبنانية، المعنيّة حصراً بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرضٌ ومياهٌ لبنانيّة. وأنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين، ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها أخيراً وقد تنتهجها دول عربيّة، لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضدّ عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام.

البناء
خلط أوراق سياسيّ مع اقتراب موعد الاستشارات النيابيّة… لاستكشاف فرص تسوية
الحريري يُفرغ جعبته من توزيع الحجارة على الجميع… ويفتح ثغرة
لمشاورات تثبيت التفاهم حول ورقة ماكرون… وتدوير زوايا الخلاف

صحيفة البناء كتبت تقول “بدأت مهلة الأسبوع الفاصلة عن الاستشارات النيابيّة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة، وظهور الانسداد السياسي الناجم عن مصاعب التوفيق بين مرشح يحظى بتغطية غالبية طائفته ويستطيع الحصول على قبول الغالبية النيابية لتسميته أولاً ولإنجاح مهمته بتأليف الحكومة لاحقاً، ومنحها الثقة. فالنقطة التي بلغتها الأزمة الحكومية بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب، جعلت نقطة الانطلاق الجديدة محكومة بتوافق يجب أن يسبق التسمية أولاً بين رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري من جهة وثنائي حركة أمل وحزب الله من جهة ثانية، حول كيفية تخطي العقدة التي أطاحت بفرصة حكومة مصطفى أديب، وعلى رأسها قضية حقيبة المال وتسمية الوزراء، وبالتوازي التوافق بين رؤساء الحكومات والحريري مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، سواء على دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة من جهة، وموقع التيار من حكومة يترأسها الحريري أو شخصية يسميها ونظرته للمشاركة بالمقارنة مع نظرة الحريري ورؤساء الحكومة السابقين.

البحث عن فرصة تسوية، وفقاً للمصادر المتابعة للملف الحكومي، ليس سهلاً، خصوصاً في ظل عدم وضوح حجم التغيير الذي حدث بعد الإعلان عن اتفاق الإطار للتفاوض حول ترسيم الحدود، وقراءة اتجاه هذا التغيير، فهل أزاحت واشنطن الفيتو الذي يعتقد كثيرون أنه تسبب بإطاحة المبادرة الفرنسية وفرصة أديب، وهل ذللت الشروط السعودية التي عبر عنها الملك السعودي برفض حكومة تولد بالتعاون مع حزب الله، تحت شعار لا حلول بوجود حزب الله في لبنان، وهل القبول الأميركي بدور وسيط التفاوض في ظل سلاح المقاومة سيتكفّل ضمناً بسحب شروط حلفاء واشنطن وفي طليعتهم السعودية، والذين كانت شروطهم كما العقوبات، والشروط التي أطاحت بفرصة حكومة أديب ضمن ضغوط التفاوض على اتفاق الإطار، أم أن هذه الضغوط مطلوب استمرارها مع انطلاق التفاوض أكثر، ولو كان الثمن بقاء لبنان من دون حكومة، أم ان الحاجة لحكومة تواكب المفاوضات سيخفف هذه الضغوط، وسيتيح تدوير الزوايا؟

الإطلالة التلفزيونية للرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أعطت إشارات متعاكسة، في رسم إطار الأجوبة، حيث قام بتوزيع حجارته في كل اتجاه على الشركاء المفترضين في تشكيل الحكومة، خصوصاً لجهة توصيف مواقف ثنائي حركة أمل وحزب الله، من جهة وإطار العلاقة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة مقابلة، باعتبارهما الشريكين اللذين لا بد منهما لتسمية الحريري وانطلاق مسار تأليف الحكومة، بما أوحى بعدم استعداد الحريري لطي صفحة الخلاف التي تسبّبت بفشل مسعى تأليف حكومة برئاسة مصطفى أديب، وتجاوز أسباب الخلاف لصالح تفاهم قادر على توفير فرصة حل الأزمة الحكوميّة، حيث بقي عند موقفه المفتوح على تسوية في حقيبة المال، بالصيغة السابقة نفسها، وهو ما لم يترتب عليه تأليف حكومة مع مصطفى أديب، لكن بالمقابل كان لكلام الحريري عن استشارات سيجريها مع الأطراف المعنية، تحت عنوان التأكد من بقاء التزام الأطراف بورقة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الاقتصادية والإصلاحية، بما أوحى بالاستعداد لتطمين القوى السياسية، مقابل تفويضه بالبنود الاقتصادية.

«النادي» رفض مبادرة ميقاتي
لم يسجل يوم أمس، أي لقاء أو اتصال على خط تأليف الحكومة، فالمواقف على حالها مع انطلاق العد العكسي للمهلة الفاصلة عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا الخميس المقبل وسط ترجيح مصادر مطلعة لـ»البناء» أن تنتهي المهلة من دون التوصل إلى اتفاق بين الأفرقاء السياسيين على اسم رئيس جديد، ما سيدفع برئيس الجمهورية ميشال عون الى إرجاء موعد الاستشارات بناء على طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري أو الكتل النيابية لمزيد من المشاورات، فيما أشارت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أن لا حكومة قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية ولهذا السبب حدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مهلة ستة أسابيع مهلة لتأليف الحكومة الجديدة.

وتكرّر مصادر بعبدا بأن رئيس الجمهورية قام بواجباته الدستورية ووضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها في التشاور وتحديد مواقفها والاتفاق على رئيس للحكومة، موضحة لـ»البناء» أن تأجيل الاستشارات سابق لأوانه والاولوية لحث الكتل على الإسراع في تأمين توافق حول رئيس جديد لتأليف الحكومة، مشيرة الى أنه «في نهاية المطاف فإن رئيس الجمهورية سيترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها، فالكتل النيابية هي من سيختار الرئيس المكلف».

وفيما تشدد مصادر فريق المقاومة لـ»البناء» على أن الكرة في ملعب الرئيس سعد الحريري الذي يتحمل مسؤولية أساسية في ملف الحكومة إما ترشيح نفسه أو اختيار بديل عنه يحظى بتوافق الأطراف الآخرين مع الاتفاق على معالم المرحلة المقبلة وتفاصيل الحكومة لتسهيل التكليف والتأليف، أفادت المعلومات أن رؤساء الحكومات السابقين الأربعة اجتمعوا أمس الأول في بيت الوسط ولم يتبنوا مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي، فيما بقي الحريري على موقفه الرافض للترشح ولا لترشيح شخصية أخرى.

الحريري: جعجع وجنبلاط رفضا ترشيحي
وحمّل الحريري رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مسؤولية رفض ترشيحه لرئاسة الحكومة. ولوحظ انتقاد الجريري لجعجع مرات عدة، معتبراً أنه عمل مصلحته، ولم ينفِ الحريري دور رئيس القوات في التحريض عليه في المملكة العربية السعودية.

ورأى الحريري في حوار للـ»ام تي في» أن «كلّ الأحزاب وخصوصاً «حزب الله» و»حركة أمل» كشفوا موقفهم من المبادرة الفرنسية ولكن ما كشف البلد وكل الأحزاب هو الانهيار المالي الحاصل». ولفت إلى أن «في البلد هناك 3 مشاريع مشروع «حزب الله» و»حركة أمل» المرتبط بالخارج ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ «لبنان أولاً» ومشروع من المزايدين الذين أوصلوا البلد على ما نحن عليه».

واعتبر أن «في الفراغ دائماً الدمار ونحن نعيش اليوم في فراغ، والمبادرة الفرنسية قادرة على وقف الانهيار وأنا رضخت للمواطن اللبناني وكل ما كنتُ أريده هو إنجاح المبادرة الفرنسية»، وتابع: «ماكرون تحدّث عن حصول خطأ لكنه عاد وقال إن سعد الحريري قام بمبادرة شجاعة».

وشدّد الحريري على أنه لا يرفض أن تكون وزارة المالية للطائفة الشيعية إنما يرفض أن تكون أي حقيبة حكراً على أي طائفة، وسأل: «هل حقيبة المالية تستحق إسقاط مبادرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت؟». ولفت إلى أن «كل المواقف والإيجابية التي كانت موجودة في البلد بعد المبادرة الفرنسية تصلّبت بعد فرض العقوبات». وقال: «إذا كان القرار بأن يحمل كلّ فريق سلاحه سأترك السياسة حينها ولم ألتقِ أديب إلا مرة واحدة قبل سنوات من تسميته».

وأعلن الحريري أنه اتصل بباسيل واطمأن عليه فور علمه بإصابته بفيروس كورونا، وتابع: «صرنا منتمنّى الموت لبعضنا» بسبب خلافاتنا السياسية». وأكد أنه «مرشح لرئاسة الحكومة «من دون جميلة حدا» لكنني لا أهدّد كما يفعل غيري». كما دعا الحريري الى فصل مسألة سلاح حزب الله عن الملفات الأخرى الاقتصادية والمالية وربط النزاع مع مسألة السلاح الى مراحل لاحقة.

واستغربت مصادر نيابية في كتلة التنمية كلام الحريري التصعيدي في وقت نحن بأمسّ الحاجة للهدوء وكلام العقل ومد يد التعاون في الملف الحكومي للتوافق على رئيس مكلف وتسهيل تأليف الحكومة. ولفتت المصادر لـ«البناء» الى اننا بحاجة للهدوء والروية وبغنى عن أي موقف يزيد من حالة التوتر لأن لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من التوتر، مشيرة الى ان الإنقاذ يحتاج الى لغة هادئة والابتعاد عن كل ما يفرق واعتماد ما يقرب ويوحد وليس رمي الزيت على النار.

وذكرت المصادر بأن الثنائي كانا أكثر المتعاونين والمسهلين لتأليف الحكومة منذ بداية طرح المبادرة الفرنسية وبات معروفاً باعتراف الفرنسيين في الاجتماعات المغلقة مَن هي الجهة التي عرقلت التأليف وحرفت وحورت وفخخت المبادرة الفرنسية بقواعد وأعراف وبدع جديدة مشبوهة في توقيتها ومراميها». وأكدت المصادر بأن الرئيس بري معروف بدوره الوطني المسهّل ومدوّر الزوايا لحلحلة العقد، لكن لا يجوز ابتداع أعراف جديدة تضرب الميثاقية. ولفتت الى ان الإصرار على المواقف لن يؤدي الى نتيجة وسيبقى البلد بلا حكومة وبالتالي مزيد من الانهيار.

الوفاء للمقاومة
من جهتها، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن «لبنان اليوم بأمسّ الحاجة للإسراع في تشكيل حكومة وطنيّة فاعلة ومنتجة، ولذلك نبدي كل حرصٍ على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها»، ودعت الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضرّ بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين.

ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي «أنّ المراجعة لأسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوّقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة ولتحقيق الأهداف الإصلاحيّة والاستنهاضيّة اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي وإعادة الإعمار في بيروت.

وفي ملف ترسيم الحدود أكدت الكتلة أنّ تحديد إحداثيات السيادة الوطنيّة هي مسؤوليّة الدولة اللبنانية، المعنيّة حصراً بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرضٌ ومياهٌ لبنانيّة. وأشارت الى «أنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها أخيراً وقد تنتهجها دول عربيّة لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضدّ عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام».

تحذير من رفع الدعم
على صعيد اقتصادي، كشف مصدر رسمي لوكالة عالمية أن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في احتياطيّاته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، لكنه قد يحافظ على بقائها لنحو ستة أشهر أخرى عن طريق إلغاء دعم بعض السلع مثل الكاجو والفيتامينات ولم يعط المصدر قائمة مفصلة.

في غضون ذلك، بدأت مؤشرات التحرك الشعبي في الشارع في حال لجأ مصرف لبنان لرفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات، وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد، عن «تحرّك تحذيري تحت عنوان يوم الغضب والرفض الأربعاء 14 الحالي على كل الأراضي اللبنانية، وهو يمهّد لتحركات أخرى تعلَن في حينه».

وحذّر الأسمر أن رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ل.ل. و3950 ل.ل. أي حوالي ثلثي الفاتورة وإذا دفعت المؤسسات الضامنة تفلس.

ولفت الى أن «رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء بدءاً من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700.000 ل.ل. 5 ampère. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية، الى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأنّ كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية – رفع الدعم عن القمح سيؤدي إلى رفع كل أسعار المواد المشتقة من الطحين”. فيما أشار خبراء اقتصاديون وماليون لـ”البناء” الى ان “هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة والوزراء المعنيين ومصرف لبنان كبديل عن رفع الدعم”، مشيرة الى أن “اعتماد إدارة رشيدة للاحتياطات في مصرف لبنان يمكننا من الصمود لأطول فترة ممكنة”. وطالب الخبراء بـ”إعادة النظر بآليات الدعم وبأنواع السلع والفئات الشعبية التي تستفيد منها، كالبعثات الدبلوماسية في لبنان وذوي المداخيل المرتفعة وأصحاب السيارات الغالية الثمن”. فيما اشارت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن لا أحد من المسؤولين السياسيين والحكوميين والماليين سيجرؤ على رفع الدعم لأن ذلك سيؤدي الى انفجار اجتماعي كبير لن يكون هؤلاء السياسيون ولا المقار الرسمية بمنأى عن نتائجها”. فيما تردد أن بعبدا ستدعو قريباً لاجتماع رئاسي مالي برئاسة رئيس الجمهورية يحضره الرئيسان بري ودياب ووزير المال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية، وذلك للتشاور في الموضوع المالي ومسألة رفع الدعم والآليات المطروحة، فيما علمت “البناء” أن الحاكم رياض سلامة أوضح للمسؤولين في الدولة أن مسألة رفع الدعم تحمل مغالطات كبيرة ولم تحدد الآليات بعد.

على صعيد صحي، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 49744. كذلك، تمّ تسجيل ست حالات وفاة جديدة رفعت إجمالي الوفيات إلى 439.

المصدر: صحف