ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 06-10-2020 في بيروت على الملف الحكومي الذي شكل محور النقاش بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري على متن الطائرة التي أقلتهما إلى الكويت للقيام بواجب العزاء بوفاة أمير الكويت..
الأخبار
هل يعود دياب عن استقالته؟
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “مرّ شهران على استقالة حسان دياب. في الظروف العادية شهران من تصريف الأعمال يؤديان إلى إنهاك البلد، فكيف إذا كان البلد منهاراً أصلاً. الفشل في تشكيل الحكومة لا يعني الاستسلام لمخالفة الدستور والتغاضي عن المسؤولية، أقله في السعي إلى وقف الإنهيار. وذلك يتطلب في الحد الأدنى تفعيل عمل الحكومة وعودتها إلى الاجتماع، وفي الحد الأقصى عودة دياب عن استقالته، فهل هذا ممكن؟
عند الثامنة من مساء 10 آب، تسلم رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة حسان دياب. مرّ نحو شهرين على تصريف الأعمال. حتى الأمل الذي أضفاه تكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة ضاع مع اعتذاره. الوضع يزداد مأساوية يوماً بعد يوم وسط توقعات بأن تطول فترة تصريف الأعمال. رئيس الجمهورية لم يدع إلى استشارات نيابية جديدة ولا إشارات إيجابية بشأن تشكيل قريب. «تصريف الأعمال بالمعنى الضيق» يزيد من صعوبة الموقف في ظل الحاجة إلى قرارات تنفيذية ضرورية تحدّ من سرعة الانحدار في الوضع المعيشي والاقتصادي والنقدي في البلد. أما القول بأن تغيير هذا التفسير يؤدي إلى مخالفة الدستور، فهو كان ليكون مفهوماً لو أن السلطة لم تذهب إلى خيار ما يسمى «الموافقة الاستثنائية» لتمرير قرارات تتخطى مفهوم تصريف الأعمال. منذ العام 2013، ابتكر الرئيس نجيب ميقاتي، بالتعاون مع الرئيس ميشال سليمان، تفسيراً خاصاً لتصريف الأعمال (التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013)، خلص فيه إلى الطلب من الوزراء «في حال أن ثمة قراراً إدارياً يدخل في نطاق أعمال التصرفيّة التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الأعمال إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء».
الأعمال التصرفية، بحسب قرار صادر عن مجلس شورى الدولة في العام 1969، هي تلك الأعمال التي ترمي إلى «إحداث أعباءٍ جديدةٍ أو التصرّف باعتماداتٍ هامة أو إدخال تغييرٍ جوهري على سير المصالح العامة أو في أوضاع البلاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية تحت طائلة المسؤولية الوزارية». منذ ذلك التعميم، وحتى التعميم الذي صدر عن دياب في 11 آب الماضي، كل رؤساء الوزراء اعتمدوا الصيغة نفسها عند استقالتهم أو عند اعتبارهم بحكم المستقيلين، على أن يعاد طرح كل القرارات الاستثنائية على الحكومة الجديدة عند تشكيلها، على سبيل التسوية.
بالنسبة للخبير الدستوري وسام اللحام فإن هذا النص يستحدث آلية غير ملحوظة في الدستور، وهو ينقل صلاحيات مجلس الوزراء إلى رئيسي الحكومة والجمهورية. يعتبر اللحّام أنه في حال وُجد ظرف استثنائي، فهذا يستدعي اتخاذ أعمال تصرفية تسمح لصاحب الاختصاص باستعادة هذا الجزء من صلاحياته لمعالجة الوضع. أي في هذه الحالة للوزير المعيّن أو لمجلس الوزراء المستقيل أن يجتمع ويتخذ القرار المناسب. علماً أن ذلك ليس جديداً في لبنان. السوابق عديدة في هذه الحالة. في العام 1969، أقرت حكومة الرئيس رشيد كرامي مشروع الموازنة بعد استقالتها. وفي العام 1979 اجتمعت حكومة الرئيس سليم الحص بعد استقالتها لإقرار عدد من القوانين. وكذلك فعلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2013، حيث شكلت الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات.
تمديد «الطوارئ»
مسألة الظروف الاستثنائية تعتبر مبرراً كافياً لانعقاد الحكومة في فترة تصريف الأعمال. الوزير السابق بهيج طبارة يؤكد أن واجب الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عملاً بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة، ولو بالحد الادنى، للحؤول دون حصول فراغ في مؤسسات الدولة. لكنه يضيف إنه «في الأزمات الكبيرة التي يمر فيها البلد يصبح واجبها أن تمارس صلاحياتها العادية للتصدي لهذه الأزمات ومواجهتها».
أليس البلد في أزمة كبرى حالياً؟ بعيداً عن الأسباب الاقتصادية، يكفي ان السلطة نفسها اعتبرت بعد انفجار المرفأ أن هنالك كارثة تستدعي إعلان حالة الطوارئ. إعلان يتطلب اجتماع مجلس الوزراء، وصدور القرار بموافقة ثلثي أعضائه، ولاحقاً بموافقة مجلس النواب. هذا ما حصل في الخامس من آب، لكن تمديد حالة الطوارئ جرى بمرسوم استثنائي، من دون موافقة مجلس الوزراء ولا مجلس النواب. أما التمديد الثاني فجاء بطريقة أكثر غرابة، إذ اكتفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار مذكرة استثنائية مبنية على الموافقة الاستثنائية تسمح بتمديد حالة الطوارئ! الطرفة هنا أن عدم توقيع رئيس الجمهورية لمراسيم إعفاء المدير العام للجمارك والمدير العام للنقل البري والبحري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ كانت حجته أن الأمر بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء! هل إعلان حالة الطوارئ أقل أهمية من إعفاء موظف؟
العودة عن الاستقالة
كل ذلك يقود إلى عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، بوصف ذلك أقل الأضرار، لكن اللحّام يذهب إلى أبعد من ذلك. يسأل ألا يحق لرئيس مجلس الوزراء العودة عن استقالته؟ ثمة سابقة لذلك. في نهاية السبعينات، عاد الرئيس سليم الحص عن استقالته، وقد وافق حينها رئيس الجمهورية الياس سركيس على ذلك. بالنسبة لمصدر مطلع، فإن تلك الحالة لا يمكن أن تنطبق على فترة ما بعد الطائف. قبله كان رئيس الحكومة بمثابة موظف أو مساعد لرئيس الجمهورية الذي يعيّن الوزراء ويسمي رئيساً من بينهم. لا يتجاهل اللحام الفارق في وظيفة مجلس الوزراء ودوره بين ما قبل الطائف وما بعده، لكنه في ما يتعلق بالاستقالة وقبولها، فإنه لا يعتبر أن الأمر يختلف بين الحقبتين. المشكلة تتعلق بكيفية تحويل الممارسة الدستورية التي كانت سائدة إلى نص دستوري في الطائف. ولذلك جرى الدمج في المادة 69 بين الحالات الحكمية لاعتبار الحكومة مستقيلة وبين قبول رئيس الجمهورية لاستقالة رئيس الحكومة. وهو ما لم يحصل في المادة 53 على السبيل المثال.
طبارة: الأزمة الراهنة تفرض انعقاد حكومة تصريف الأعمال بشكل دائم
في الفقرة السادسة منها التمييز واضح بين الأمرين: «يصدر رئيس الجمهورية منفرداً مراسيم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة». في الممارسة أيضاً روعي هذا الفارق في كل المراسيم التي صدرت بين العام 1990 وبين العام 2013. عندما يستقيل رئيس الحكومة يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بقبول استقالته. منذ استقالة ميقاتي في العام 2013، اختلف الأمر واستمر في عهد الرئيس ميشال عون. صارت المراسيم تصدر باعتبار الحكومة مستقيلة ليس فقط عند بداية ولاية جديدة للمجلس النيابي أو عند انتخاب رئيس الجمهورية، بل أيضاً عند استقالة رئيس الحكومة. هنا يستغرب اللحام كيف لعون الذي يعلن حرصه على صلاحيات الرئاسة الأولى أن يتخلى عن حقّه الدستوري في قبول الاستقالة، بدلاً من أخذ العلم بها فقط؟ خلاصة القول بالنسبة للحّام أن واقعة العام 78 لا تزال ممكنة اليوم. وبالتالي، فإن رئيس الحكومة يمكنه دستورياً العودة عن الاستقالة، ويمكن لرئيس الجمهورية الموافقة على ذلك أو الرفض.
الاجتماع فوراً
يعرف اللحّام أن لا إجماع على ذلك بين الفقهاء الدستوريين، لكنه يذكّر أن الحكومة لا تزال حاصلة على ثقة المجلس. النائب السابق الخبير الدستوري حسن الرفاعي، على سبيل المثال، يعارض مبدأ العودة عن الاستقالة. يعتبر أن المطلوب لعودة الحكومة إلى العمل هو إصدار مراسيم تعيينها من جديد. أما في الدراسة التي أعدّها طبارة بشأن تصريف الأعمال، فيعيد التذكير أن المادة 64 التي نصّت على أن «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة وبعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال». ويشير إلى أن «الحكومة في الأنظمة البرلمانية تستمد شرعيتها من الثقة التي يمنحها مجلس النواب. وفي حال نزع الثقة او في حال استقالة الحكومة تبعاً لاستقالة رئيسها فإنها تفقد شرعيتها وتصبح خارج رقابة مجلس النواب».
حكماً ليس النقاش دستورياً فقط. بحسب التجربة فإن تفسير الدستور منذ الطائف إلى اليوم مرتبط بالمصالح والتوازنات السياسية. وإذا كان متعذّراً الاتفاق على الأخذ بدستورية العودة عن الاستقالة، وإذا رفض دياب المبادرة إلى التراجع عن الاستقالة، فعلى الأقل يُفترض البدء فوراً بإنهاء حال المراوحة المستمرة منذ استقالة الحكومة، بالبحث عن طريقة لإعادة تفعيل عملها. المبرر الدستوري موجود بحسب اللحّام وطبّارة. الأول يعتبر أن ذلك أمر بديهي في الظروف الاستثنائية، وهو حكماً أولى من المراسيم الاستثنائية المخالفة للدستور، فيما الثاني يؤكد أن «الأزمة الخطيرة التي يمر بها لبنان ليس فقط تبرر عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، بل تستدعي ان يكون مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات ومناقشتها واتخاذ ما يلزم من تدابير سريعة لمعالجتها».
اللواء
«المفاتحة الحكومية»: العجز عن التكليف يطيح بسرعة التأليف!
أمير الكويت يجدّد الاستمرار بدعم لبنان.. وسفيرة ماكرون خلال أيام.. والنقابات تهدّد إذا رفع الدعم
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “جرت أوّل «مفاتحة» بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، على مرأى من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على متن الطائرة التي اقلت الرؤساء الثلاثة إلى دولة الكويت، لتقديم واجب العزاء لأمير الدولة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والمسؤولين الكويتيين بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حول قضية الجمود، المحيط بموضوع الحكومة الجديدة، استشارات ملزمة، وشخصية قادرة على التعامل مع التحديات الحالية والمتوقعة، للحد من الانهيار العام، وملاقاة المبادرة الفرنسية، المدعومة اوروبياً عند منتصف الطريق، مع مرور الأسبوع الأوّل من الشهر الجاري، حيث تعهد الرئيس ايمانويل ماكرون بتنظيم مؤتمر دولي لتوفير أكبر دعم ممكن للبنان، على صعيد المساعدات، وإعادة البناء، خصوصاً مرفأ بيروت. وكشف المعاون السياسي للرئيس برّي علي حسن خليل ان الرئيسين عون وبري تحدثا عن تشكيل الحكومة بالعموميات، وليس بالتفاصيل.
وبدا، وفقاً لمصادر سياسية متابعة، ان العجز هو سيّد الموقف، فلا تكليف مرضي عنه، ولا مساعي أو اتصالات، فالانقطاع بين 8 آذار والفريق السني، يكاد يكون منعدماً، وكذلك الحال بالنسبة لبعبدا، حيث لا اتصالات ولا لقاءات، الأمر الذي يطيح بسرعة تأليف الحكومة لملاقاة قوة الدفع الفرنسية لمساعدة لبنان.
ونقلت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا ان الرئيس عون يرغب في تحديد موعد للاستشارات الملزمة بداية الأسبوع المقبل أو أواخر الأسبوع الحالي. وقالت المصادر لـ«اللواء» ان الأمر يتوقف على استمزاج ما تريده الكتل النيابية، والاتفاق سلفاً على الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة..
وتحدثت هذه المصادر عن جولة من الاتصالات والمساعي شبيهة بتلك التي سبقت تكليف الرئيس مصطفى أديب، والذي اعتذر لاحقاً، يتولاها الرئيسان عون وبري، كل في مجاله لاستكشاف المواقف والتوجهات انطلاقاً من نقاط:
1- هوية الرئيس الذي سيكلف بالتأليف..
2- شكل الحكومة وعددها انطلاقاً من «داتا» استشارات الرئيس عون السابقة..
3- مع الأخذ بعين الاعتبار المرونة على هذا الصعيد بانتظار معرفة توجهات الرئيس الذي سيكلف.
4- اعتبار الشق الاقتصادي من المبادرة الفرنسية حجر الأساس، في برنامج الحكومة العتيدة، في ما خص الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم مؤتمر الدعم، للحصول على المساعدات..
ولكن يبقى الموقف الفرنسي هو الاهم، بعد الصمت الرسمي إثر فشل الرئيس المكلف مصطفى اديب في تشكيل الحكومة وفق المبادرة الفرنسية، لا سيما وان السفير برونو فوشيه غادر لبنان يوم الجمعة الماضي ويتوقع وصول السفيرة الفرنسية الجديدة آن غريو الى بيروت خلال ايام قليلة، وسط ترقب لما هي اولى خطواتها في بيروت. وهي سبق ان شغلت المنصب الدبلوماسي في سفارة فرنسا في المكسيك. وهي بدأت منذ أسابيع في فرنسا، بدراسة الملفّ اللبناني بكلّ تفاصيله. ولا تخفي أوساط بعبدا ان الجو الحكومي يميل إلى ايجابيات، من دون ان تكشف عن طبيعتها، لكنها اشارت إلى ان الأجواء الدولية، لا سيما الموقف الأميركي هو غيره قبل انطلاق التفاوض حول ترسيم الحدود بعد أقل من عشرة أيام.
وفي هذا السياق، اكد الرئيس برّي أن المفاوضات التي ستنطلق في الرابع عشر من الجاري في الناقورة من اجل ترسيم الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، يجب ان تواكبها حكومة كاملة المواصفات لتشكّل في قرارها دعماً يحتاجه الوفد اللبناني في المفاوضات الصعبة والمعقدة المتوقعة مع الإسرائيليين. ولفت بري ان البحث لا يزال جارياً عن رئيس حكومة وصفه بالعاقل الذي يستطيع مع الوزراء مواجهة التحديات. وكشفت أوساط «الثنائي الشيعي» ان البحث عن اسم الرئيس الجديد، الذي سيتولى تأليف الحكومة العتيدة انطلق..
وكان الوفد الرئاسي اللبناني عاد إلى بيروت بعد تقديم واجب العزاء بالشيخ صباح الأحمد الصباح في القاعة الأميرية في المطار الاميري في الكويت. وشكر الامير الشيخ نواف للرؤساء الثلاثة التعزية بالأمير الراحل، مؤكدا ان «الكويت في عهدي ستبقى الى جانب لبنان وتواصل مسيرة دعمه لما فيه خير ابنائه واعادة نهوضه»، مشيرا الى موقع لبنان واللبنانيين في قلوب الكويتيين.
ومن الممكن ان تحمل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مساء غد، لمناسبة ذكرى أربعين الامام الحسين، مؤشرات على مجريات المرحلة، في بعديها: التفاوضي وتشكيل حكومة جديدة، فضلاً عن مخاطر التفشي الخطير لوباء كورونا..
وقال خليل الذي التقى أمس المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، لم يتحدث معنا الرئيس نجيب ميقاتي، ولا مع حزب الله حول مبادرته، معرباً عن استعداد الثنائي لمناقشة أية صيغة إيجابياً.. ولم نمارس دور الأغلبية الكبيرة ولا خطوط حمر في العلاقة مع أحد، معرباً عن حرصه على المكون السني، وان الرئيس برّي ما يزال يمد يده إلى الرئيس الحريري.. وانتقد خليل في حديث مع «المنار» الرئيس ماكرون، الذي شكل خطابه سقطة، وادخل نفسه في مكان لا نريد لفرنسا ولا لرئيسها ان يدخل فيه، وهو تفاصيل عملية تشكيل الحكومة التي تخضع إلى اعراف وتوازنات داخلية..
إلى ذلك، يترقب الوسط الرسمي والسياسي التحرك الروسي الموعود، حيث يزور بيروت نهاية هذا الشهر، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف برفقة معاونه الموفد الخاص للرئيس بوتين ميخائيل بوغدانوف، الذي سبق واجرى مشاورات مكثفة مع بعض الاطراف السياسية، بينما يكون قد وصل الى بيروت السفير الروسي الجديد الكسندر روداكوف، في الحادي عشر من الشهر الحالي لتقديم اوراق اعتماده الرسمية، ويباشر التحضير لزيارة لافروف.
التدقيق المالي
مالياً، وفي إطار زيارة ميدانية إلى وزارة المالية، عُقد أمس اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني وفـريق عـمل شـركة التدقيـق الجنائـي Alvarez&Marsal برئاسة جيمس دانيال حول تدقيق حسابات مصرف لبنان، على أن يستكمل الوفد المناقشات اليوم مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وكان وزني الذي شارك في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، التي اجتمعت برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وضع النواب الأعضاء في الأجواء، وابلغهم ان ممثّلي شركة «الفاريز» ستمكث خمسة أيام في لبنان، للقاء المسؤولين المعنيي، وستضع تقريرها الأوّل بعد 10 أيام، أي بدءاً من الخميش 15 ت1 الجاري ونقل وزني استعداد الحاكم سلامة للتعاون مع الشركة المدققة.
وكانت اللجنة النيابية بتت في التشريعات المالية الضرورية من مشاريع واقتراحات قوانين، من شأنها ان تواكب المطالب الدولية، وتمنع ان تنهار الدولة اللبنانية. وكشف وزني ان السرية المصرفية، المحددة في قانون النقد والتسليف قد تعيق مهمة التدقيق الجنائي، مشيراً إلى ان صندوق النقد الدولي اعرب عن ارتياحه إلى بدء التدقيق الجنائي، وان الاتصالات بين وزارة المال وإدارة الصندوق تركز على ردم الهوة في الأرقام بين المالية والمصرف المركزي، والاطلاع على ملاحظات الصندوق على مشروع قانون الكابيتال كونترول.
الاحتجاجات.. جرس إنذار
ومع اقتراب موعد رفع الدعم عن عدد من المواد الحيوية، كالمحروقات والقمح والدواء، تزداد الاتحادات النقابية تحفزاً للمواجهة، نظراً للانعكاسات الخطيرة على إمكانية استمرار المواطن، لا سيما أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة، في تأدية وتأمين حوائجه، أقله اللغذاء والماء والطبابة، وسط تصاعد خطير في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدولار..
وفي هذا السياق، نفذ اتحاد النقابات العمالية اعتصاماً امام مقر الاتحاد على اوتوستراد جل الديب للمطالبة بعدم رفع الدعم عن السلع الأساسية، ونجح المحتجون في اقفال المسلك الشرقي للاوتوستراد بالكامل، وتدخل الجيش لإعادة فتحه، بعدما شهد زحمة سير قاتلة، وذكل بعد حدوث إشكالات بين العناصر الأمنية والمتظاهرين. ولليوم الثاني، سار الاقفال الجزئي 111 بلدة وهي بالتزام ملحوظ، وغير كافٍ ضمن التباسات بين ما هو مقفل وغير مقفل، نظراً لتداخل الاحياء بعضها مع البعض الآخر..
باخرة الجاكوار
على صعيد التحقيقات في الباخرة الموقوفة في الزهراني أشار النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بتوقيف كل من الوكيل البحري لباخرة «jaguar s» وقبطانها على ذمة التحقيق، بعدما اظهرت التحقيقات الاولية التي تجريها مخابرات الجيش والشرطة العسكرية حول كيفية دخول الباخرة وهي محملة بأربعة ملايين ليتر من البنزين الى مصفاة الزهراني بهدف تهريبها لاحقا الى سوريا. وجاء توقيف المذكورين بعد اعترافهما حول تواطؤهما بإدخال الباخرة وتفريغ حمولتها في لبنان كتوطئة لتهريبها الى سوريا.
45057
صحياً، سجلت وزارة الصحة إصابة 1175 بالفايروس و8 وفيات، ليرتفع العدد إلى 45657 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
البناء
الحوار الجويّ بين عون وبري في رحلة الكويت لامس العناوين دون الدخول في التفاصيل
الاستشارات للأسبوع المقبل… وعقدة التكليف حريريّة… والثنائي لن يبادر وسينتظر
ميقاتي مستعدّ وسلام ممتنع والسنيورة مستبعَد والحريري معتكِف… فهل يعود أديب؟
صحيفة البناء كتبت تقول “تنطلق مصادر سياسيّة متابعة لتفاصيل التفاوض في الملف الحكومي من أن فشل تجربة تأليف الحكومة مع السفير مصطفى أديب، أنتجت عقداً لا يمكن من دون تخطيها استئناف المسار نحو ولادة حكومة جديدة، وربما يصعب بوجودها التوصل لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة. فالفشل تمّ عند تعارض جوهري بين فريقين لا يكتمل المشهد الحكومي من دون تلاقيهما في منطقة وسط، هما الغالبية النيابية في الطائفة السنية التي ينتمي إليها رئيس الحكومة والتي تتوقف على موافقتها تسمية الرئيس المكلف، ضماناً لاستقرار لن يتحقق بتجاهل هذه الغالبية، ومن بيدهم فرصة الاستناد إلى كونهم غالبية نيابية لم يفعلوا ما سُمّي بتجاهل هذه الغالبية في طائفة رئيس الحكومة مع تسمية الرئيس حسان دياب الا لمنع الفراغ، ويجمعون اليوم على عدم تكرار التجربة خصوصاً بما تعنيه من إعلان سقوط المبادرة الفرنسية، ومواجهة تحديات مالية واقتصادية كبرى.
وفقاً للمصادر أيضاً، تسمية رئيس مكلف جديد ترضى به الغالبية النيابية ويحظى بتأييد الغالبية النيابية في طائفته، يعني عملياً تفاهم يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كموقعين دستوريين تمنحهما الغالبية النيابية ثقتها، والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، وهذا التفاهم الذي يحتاج تجاوز تعقيدات الأزمة الناتجة عن تجربة فشل تأليف حكومة السفير مصطفى أديب، يحتاج إلى استعداد الرئيس الحريري لفتح باب المحادثات حول الملف الحكومي.
وتقول المصادر إن أقصر الطرق للحل هو أن يكون الحريري نفسه الرئيس المكلف، لكن وفقاً لتفاهم على ما يضمن التأليف، أي تفاهم على صيغة الحكومة وتوازناتها الطائفية والسياسية والنيابية. وهو ما يبدو بحاجة لأكثر من مزيد من الوقت، بينما بالتوازي يتقدّم الرئيس السابق نجيب ميقاتي كمرشح ينتظر هو الآخر موافقة الحريري وتسميته لتشكيل الحكومة، بينما يبدو الرئيس السابق تمام سلام الذي طرحه الفرنسيون خياراً بديلاً في بعض اللقاءات غير الرسمية، متمسكاً بامتناعه عن طرح اسمه في التداول كمرشح لتولي المهمة، بينما اسم الرئيس فؤاد السنيورة لا يزال مستبعداً في ظل التباعد بينه وبين قوى الغالبية النيابية، ووفقاً لهذا المشهد لا تستبعد المصادر عودة التداول باسم السفير مصطفى اديب بعد تفاهم الحد الأدنى لضمان تشكيل حكومة محدودة المدة الزمنية لضمان نضوج عودة الحريري لرئاسة الحكومة.
العقدة الحريرية تشكل سبباً بالنسبة لثنائي حركة أمل وحزب الله لعدم المبادرة وتفضيل الانتظار، كما تقول المصادر، خصوصاً في ظل البرود الفرنسي، فهل يشكل التوصل إلى اتفاق إطار التفاوض على ترسيم الحدود البحرية، بين الرئيس بري والجانب الأميركي مدخلاً لمساهمة أميركية في تذليل عقدة الرئيس الحريري سعودياً، وتوسيع هامش المبادرة الفرنسية التي لم يعد خافياً ان الأميركي هو مَن أطاحها برسالته القاسية التي مثلتها العقوبات، وفقاً لتوصيف الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون لدور العقوبات في تعقيد الأمور، خصوصاً أنه كما يبدو فإن العقدة الحريرية ستحول دون تسمية رئيس مكلف سواء كان الحريري أو اسم آخر ينتظر موافقته؟
مشاورات عون – بري
وشكّل الملف الحكومي محور النقاش بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري على متن الطائرة التي أقلتهما إلى الكويت للقيام بواجب العزاء بوفاة أمير الكويت.
وبحسب مصادر بعبدا فإن التشاور بين الرئيسين عون وبري بموضوع تأليف حكومة كان عادياً بحكم الظروف والاقتران المكاني واتفقا على ضرورة حصول تشاور بين مختلف الكتل النيابية للإسراع بتحديد استشارات التكليف. وتلفت المصادر إلى أنه لم يجرِ استعراض لأسماء ولا لصيغ بل جدّد الرئيسان تمسكهما بالمبادرة الفرنسية كمنطلق للاتفاق على الحكومة الجديدة. كما اتفق الرئيسان بحسب المصادر على تكثيف المشاورات المباشرة بينهما ومع الأطراف السياسية الأخرى للتوصل إلى حلٍ حكومي.
كما أشارت المصادر إلى أن الرئيس عون ينوي تحريك الملف الحكومي خلال الأيام المقبلة، واتفق مع الرئيس بري خلال الرحلة الرئاسية الى الكويت على هذا الأمر، وسيدعو عون إلى الاستشارات النيابية الملزمة هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل لتحديد اسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة. إلا أن مصادر إعلامية نقلت عن المكتب الإعلامي للرئيس بري بأن الكلام المنقول عن الخلوة بين الرئيسين عون وبري غير دقيق واصفة المعلومات التي نقلت عن اللقاء بأنها أطول من الرحلة نفسها.
إلا أن حقيقة الأمر، بحسب ما علمت «البناء» من مصادر مطلعة هي أن «اللقاء بين الرئيسين عون وبري لم يكن جلسة حوار طويلة كما قيل، بل تمت ملامسة الموضوع الحكومي من باب ضرورة تأليف حكومة خاصة بهذه الظروف الصعبة، حيث إن لبنان مقبل على تحدّ جديد بملف ترسيم الحدود البرية والبحرية يضاف إلى سلسلة تحديات متعددة. وهذا يستوجب وجود حكومة لمواكبة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالدرجة الأولى ولمتابعة ملف الترسيم كقضية وطنية على الجميع التوحّد حولها من منطلق مصلحة لبنان وبما يحفظ حقوقه وعدم التنازل عن سيادته».
وفيما علمت «البناء» أن محاولات جس نبض تجري لاختيار مرشح لتأليف حكومة جديدة، أفادت قناة «المنار» أن ثنائي أمل وحزب الله والحلفاء باشروا البحث عن اسم رئيس مكلف لتشكيل الحكومة. وأشارت القناة إلى أن الاتصالات تجري بصمت. ولفتت القناة إلى أن المهمة صعبة بعد امتناع الرئيس سعد الحريري عن التسمية، لذلك من الصعب الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة هذا الأسبوع.
«الثنائي»: التأليف قبل التكليف
ولفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» إلى أن المراوحة سيدة الموقف والمبادرة الفرنسية مجمّدة والأطراف الداخلية لم تقدم أي مبادرة لأنها محكومة بالفشل في ظل الشروط التي يفرضها نادي رؤساء الحكومات السابقين على التأليف. وتشير المصادر إلى أنه بعد تجربة مصطفى أديب فإن الاتجاه الغالب هو الاتفاق على تفاصيل الحكومة من شكلها وحجمها ونوعية الوزراء قبل التسمية لكي لا ندخل في متاهات التفاصيل وتفسيرات المبادرة الفرنسية كما حصل سابقاً وذلك لضمان وتسهيل تأليف الحكومة.
وتشير إلى أن الأطراف السياسية سلمت بصعوبة الحل لذلك تنتظر ما سيعرضه الفرنسيون الذين يترقبون بدورهم نتيجة الانتخابات الأميركية، فإذا أدّت إلى فوز الرئيس الحالي دونالد ترامب. فالأمور قد تتجه إلى مزيد من التشدّد، أما في حال فوز المرشح جو بايدن فقد يقدم الجانب الفرنسي صيغة جديدة للحل تختلف عن المبادرة السابقة. وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الأخير بين السفير الفرنسي ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي هدف إلى «ترتيب الأجواء والإبقاء على قنوات التواصل للاستمرار في الحوار في الموضوع الحكومي وملفات أخرى».
خليل: العقوبات لا تفرمل بري
وأكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل في حديث لقناة المنار أنّه «لم يتغيّر أي شيء بعد العقوبات الأميركية الأخيرة، قناعاتنا ثابتة نمارس هذه القناعات بكل مسؤوليّة، من موقعي الحركي والسياسي. هذه المحطة تزيدني إصراراً وكل حيثيات هذا القرار تدلّ على نوع من السطحيّة في مقاربة الملفات الداخلية اللبنانية، لتغيير المواقع والمواقف. وهي محاولات للتأثير في قضايا مرتبطة في الداخل وفي الإقليم». ولفت إلى أنّ «موقفي هو الموقف الذي عبرت عنه هيئة الرئاسة في حركة أمل، بأن العقوبات لا تمسّ الشخص بل التنظيم، والعقوبات أتت كجزء من عملية ضغط لتغيير الأدوار والمواقع وجزء من محاولات التأثير على المسار في جملة قضايا داخلية وإقليمية»، مشدداً على أنّ «مَن يعرف رئيس مجلس النواب نبيه بري يعرف أنه لا يُفرمَل لا في عقوبات ولا في غيره». وتابع حسن خليل «أنا بعد العقوبات كما قبلها ومن مارسها مخطئ في كيفية التعاطي مع حركتنا والدور التأسيسي المقاوم لها وتراكم هذا الدور على مر السنوات، ولم أسمع بخبر العقوبات إلا لحظة إعلانه عبر وسائل الاعلام».
إطلالة لنصرالله غداً
ووسط هذه الأجواء يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غدٍ لمناسبة أربعين الإمام الحسين ومن المتوقع أن يتطرّق إلى الملف الحكومي ويحدّد موقف حزب الله من مسألة تأليف الحكومة، كما يتطرّق بحسب مصادر «البناء» إلى «ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية لجهة الثوابت الوطنية من دون الغوص في تفاصيل المفاوضات». كما يتطرق إلى بعض الملفات الإقليمية وما يجري من أحداث وصراعات في المنطقة لا سيما موضوع التطبيع بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني المحتل.
المستقبل: الحريري غير مرشّح حتى الساعة
ولم تلقَ الاقتراحات التي تم التداول بها كتأليف حكومة تكنوسياسية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أو حكومة برئاسة محمد بعاصيري أي تفاعل إيجابي من القوى السياسية لا سيما من تيار المستقبل الذي أكدت مصادره إلى أن الرئيس سعد الحريري ليس مرشحاً حتى الساعة.
ويشير عضو المكتب السياسيّ في تيار المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش لـ«البناء» إلى أن الرئيس الحريريّ لا يزال عند موقفه بالتزام المبادرة الفرنسيّة كما جاءت وطالما أنها لم تتغيّر في إطارها العام ولا في تفاصيلها فلن ندخل في بازار التكليف والتأليف، لافتاً إلى أن كل الطروحات التي يتم تداولها هي نوع من الاجتهادات التي ترمى في الإعلام لمعرفة ردود الفعل عليها والواضح حتى الآن أن ثنائي أمل وحزب الله غير مستعد لتأليف حكومة وفقاً للمبادرة الفرنسية بانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وعن موقف الحريري والمستقبل من طرح تكليف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري لفت علوش إلى أن بعاصيري نفسه أكد أنه ليس مرشحاً، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق بالاسم رغم أهميته لكن الأهم هو شكل الحكومة ووظيفتها وموافقة المجتمع الدولي عليها.
وعن طرح ميقاتي لفت علوش إلى أن ميقاتي سحبه من التداول لكونه غير عمليّ ولا يؤدي النتيجة المرجوة والمشكلة في هذا الطرح يكمن في مَن سيسمّي الوزراء التكنوقراط الـ 16؟ وهل سيتم اختيار الوزراء السياسيين الستة من الطبقة السياسية نفسها؟ وبهذا الطرح نعود إلى حكومة الرئيس حسان دياب. وشدّد علوش على أن الحريري لن يترأس حكومة سياسية ولا أي حكومة لا تتوفر فيها قواعد وشروط النجاح كاستقلاليّة الوزراء ومهمة محدّدة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة والانفتاح على الدول العربية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
الوفد الرئاسي في الكويت
وكان الوفد اللبناني المؤلف من الرئيسين عون وبري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قدموا واجب التعزية أمس، الى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والمسؤولين الكويتيين التعازي بغياب الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وذلك في القاعة الاميرية في المطار الاميري في الكويت.
وعبّر الرئيس عون للأمير نواف عن الحزن الذي انتاب اللبنانيين برحيل الأمير الشيخ صباح الذي له في قلوبهم مكانة خاصة نظراً للمواقف التي اتخذها دعماً للبنان ولأبنائه، معتبراً أن غيابه خسارة كبيرة وهو الذي اتصف بالحكمة والاعتدال وبوقوفه دائماً في المحافل العربية والإقليمية الى جانب لبنان لا سيما في الظروف الصعبة التي مرّ بها حيث كانت له الأيادي البيضاء في المساهمة بإعادة إعمار لبنان وإطلاق المشاريع الإنمائية والاجتماعية والإنسانية. وتمنى عون للأمير نواف التوفيق في مسؤولياته الجديدة في قيادة الكويت وشعبها الشقيق الى مصاف التقدم والازدهار والخير. ورد الأمير الشيخ نواف مؤكداً ان الكويت في عهده ستبقى الى جانب لبنان وتواصل مسيرة دعمه لما فيه خير أبنائه وإعادة نهوضه، مشيراً الى موقع لبنان واللبنانيين في قلوب الكويتيين.
قرار الإقفال
على صعيد آخر، دخل قرار الإقفال الجزئي حيز التنفيذ في 111 بلدة، وسط تفاوت في الالتزام وتململ القطاعات الاقتصادية. وعدّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن التحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة بالنسبة إلى وباء كورونا، موضحاً ان نسبة الإصابة في لبنان تبلغ مئة وعشرين (120) على كل مئة ألف نسمة أسبوعياً وهذه النسبة تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات تجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية. واشار إلى أن «ما جنب لبنان المشهد الإسباني أو الإيطالي في بداية الوباء كان جهوزية وزارة الصحة التي تعاملت مع أول حالة وافدة مصابة بالفيروس كمؤشر ومنعطف جدي. وكان الجميع في الوزارات والإدارات على مستوى واحد من المسؤولية ما مكن لبنان من تسجيل التقدم في مواجهة الوباء».
لجنة المال
في غضون ذلك، بحثت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في التشريعات الضرورية في المرحلة الراهنة، واطلعت على آخر ما توصلت إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقال كنعان: «جلسة مهمة بمضمونها من أجل تحديد خريطة طريق نيابية حكومية تتعلق بالإصلاحات التشريعية والمالية وتنفيذ القرارات المتعلقة بحاجات المجتمع». وأضاف: عرضنا لموضوع الـ»كابيتال كونترول»، واطلعنا على التطورات بين الحكومة و«لازارد» وصندوق النقد والتي حملت حلولاً أخذت في الاعتبار النقاشات التي حصلت سابقاً في لجنة المال. ووزّع كنعان على الحاضرين، لائحة مفصّلة بالإصلاحات ستكون مدار بحث في الأيام المقبلة، وتم تحديد جلسة ثانية للجنة الخميس للبحث في التشريعات المالية».
المصدر: صحف
